آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری در دیدار حجت الاسلام و المسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکید کرد: ظرفیت های اصل چهارم قانون اساسی باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس احیاء شود. مشروح این دیدار متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

پیشنهاد تشکیل گروه فلسفه تقنین و قانونگذاری حجت الاسلام والمسلمین دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشست شورای معاونان و مدیران مجمع عالی حکمت اسلامی حضور پیدا کرد. در این نشست پیشنهاد تشکیل گروه فلسفه تقنین و قانونگذاری به صورت مستقل و یا فعالیت مشترک با گروه فلسفه حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست آیت الله غلامرضا فیاضی مدیر عامل مجمع عالی مجمع حکمت اسلامی و (عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری) و حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی عباسی رئیس جامعه المصطفی العالمیه و معاون پژوهشی مجمع نیز حضور داشتند.

گروه تولیدی و زیربنایی با همکاری شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار می‌کند: 💠نشست تخصصی با عنوان «ضوابط شرعی و الزامات قانونی جنسیت و هوش مصنوعی » ✳️ ارائه‌دهنده: آیت الله قاینی ❎ دبیر علمی: حجت‌الاسلام امیر حسین ایمانی مقدم ⏰ زمان: چهارشنبه۱۸مهر ماه ساعت ۱۵ـ۱۶:۳۰ 📍 مکان: قم، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی، بین رجائی ۴و۶ ، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی 🔻جهت شرکت حضوری در این نشست تخصصی «نام و نام خانوادگی به همراه کد ملی» خود را تا روز سه شنبه به شماره زیر پیامک کنید. 09922729863 🖇لینک جهت شرکت به صورت مجازی: https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/tolid

آیت الله عباس کعبی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار با حجت الاسلام والسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس "تشریع از جانب خداوند"، "تبیین از جانب حضرات معصومین(ع)"، "تشخیص توسط مجتهدان عادلِ آگاه به مقتضیات زمان"، "برنامه ریزی و طراحی برای اجرا توسط مجلس شورای اسلامی" و "نظارت فقهی"، "نظارت اجرایی" و "رصد و پایش مستمر از بعد اثرسنجی" را از فرآیندهای هفتگانه چرخه قانونگذاری ذکر کرد و گفت: اگر این فرآیندها در نظام تقنین به درستی طی شود شاهد یک قانون درست خواهیم بود. لینک گزارش خبری: https://fa.shafaqna.com/news/1897647/

✳چکیده سخنان آیت الله کعبی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در دیدار رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس: ✅ظرفیت‌های اصل چهارم قانون اساسی باید توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس احیا شود، مرکز برای تحقق این پیشنهاد با فقهای شورای نگهبان همکاری کند. ✅"تشریع از جانب خداوند"، "تبیین از جانب حضرات معصومین(ع)"، "تشخیص توسط مجتهدان عادلِ آگاه به مقتضیات زمان"، "برنامه ریزی و طراحی برای اجرا توسط مجلس شورای اسلامی" و "نظارت فقهی"، "نظارت اجرایی" و "رصد و پایش مستمر از بعد اثرسنجی" را از فرآیندهای مهم هفتگانه چرخه قانونگذاری است، اگر این فرآیندها به درستی طی شود شاهد یک قانون درست خواهیم بود. ✅یک مصوبه قانونی بعد از طی فرآیند مختلف باید رصد و پایش مستمر شود که چه تأثیری در بخش‌های مختلف زندگی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، قضایی، امنیتی داشته است، خوب است بعد از بازخوردگیری به دستگاه مجتهدین صاحب نظر ارائه شود تا پایه‌ای برای طرح‌ها و قانون جدید باشد. ✅کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو وجهه است، یکی اینکه مرکز معین در قانونگذاری با نگاه پیشینی و ارائه نظر مشورتی باشد و متناظر با کمیسیون‌های مجلس، کارگروه‌های خود را فعال کند. ✅ روش دوم مأموریت تحول در نظام قانونگذاری و نزاعات تقنینی است، مجلس شورای اسلامی به یک سند تحول در قانونگذاری و نظارت قانونی بر قوه مجریه و تمشیت امور کشور از تقنین تا اجرا با نگاه کلان نیاز دارد. ✅تلاش برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باید یکی از پایه‌های سند تحول در قوه مقننه باشد. ✅در تحول، باید شریعت بر قانون طبق اصل چهارم قانون اساسی حاکم باشد، اگر ما بخواهیم قانون مصوب مجلس منبع اصلی باشد، باید این قانون از دل نظامات دینی استخراج شود و گرنه به صرف اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر یا عدم مغایر بودن، نمی توان مدعی تحول در قانونگذاری بود. ✅مسائل اساسی مورد توجه و نیازمند کشور مانند اقتصاد مقاومتی نیز باید قالب طرح های قانونی مورد توجه قرار گیرند و یا اگر با وجود سیاست‌های اصل 44 و اصول اقتصادی قانون اساسی از اصل 43 تا اصل 56 ، مشکل اقتصاد ما تاکنون برطرف نشده است، باید آسیب شناسی شود که چه میزان از این مسائل به بحث تقنین برمی گردد و مشکل را باید برطرف کرد. ✅بحث تنقیح قوانین در دستور کار مجلس است، ولی باید چند مساله با نگاه اسلامی انجام می شود، در این زمینه باید اولویت ها رعایت شود که بر اساس کدام اهداف، وظایف، سیاست ها و مأموریت های اصلی نظام اسلامی این اقدام صورت می گیرد. ✅رویکرد قوانین در تنقیح قوانین باید معطوف به اجرا باشد، تاسفانه گاهی تنقیح قوانین تنها به درد کتابخانه ها می خورد، در حالی که باید معطوف به نگاه اجرایی باشد به عنوان نمونه نقش قانون مبارزه با فساد و ارتقاء نظام اداری چیست؟ نسبت این قانون با قوانین دیگر چگونه است؟ جایگاه حراست ها، ضابطین قضایی، اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه، و دیگر نهادها برای این بحث مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری کجاست؟ ✅مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می تواند در این عرصه نقش تعیین کننده ای داشته باشد به عنوان نمونه اگر جایگاه نظارتی کمیسیون اصل 90، تحقیق و تفحص ها و ...با رویکرد اسلامی باشد معنا و مفهوم خاصی پیدا خواهد کرد. ✳حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار، با اشاره به رویکرد تحولی در دوره جدید، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه مرکز ارائه دادند. کانال رسمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی: https://zil.ink/cmir.parliran

نشست کمیته علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور رئیس مرکز برگزار شد. در این نشست، دبیر شوری فقهی مرکز گزارشی از فعالیت‌های این شورا را ارائه داد. شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس متشکل از یک شورای عالی و یک کمیته علمی است.