شهر را بورس نکنید! سرانجام نئولیبرالیسم ایرانی به یکی از آرزوهای دیرینه خود که توکنایز کردن مسکن بود رسید. طرح «مسکن بهشت» که شهرداری تهران آن را با شعار حمایت از کارکنان خود و در قالب توکنایز کردن مسکن آغاز کرده، در ظاهر تلاشی است برای به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی در خدمت رفاه اجتماعی؛ اما در واقع، یکی از آشکارترین نمودهای رسوخ منطق نئولیبرالی در ساحت سیاست عمومی و مدیریت شهری ایران است. پشت چهره به‌ظاهر نوگرای این طرح، دگرگونی عمیق‌تری نهفته است: دگرگونی در نسبت انسان، شهر و حاکمیت؛ یعنی جایگزینی حق با سرمایه، و تبدیل نیاز اجتماعی به کالای مالی. در منطق نئولیبرالیسم، دولت نه حافظ عدالت که تنظیم‌گر گردش سرمایه است؛ و شهر، نه بستر زیست جمعی، بلکه میدان بازی سود و دارایی. در چنین پارادایمی، مفهوم «حق مسکن» جای خود را به «امکان سرمایه‌گذاری در مسکن» می‌دهد. هر واحد مسکونی به توکن‌هایی تقسیم می‌شود که می‌توان آن‌ها را در بورس خرید و فروش کرد؛ و از همین‌جا، مسکن از «خانه بودن» تهی می‌شود. آنچه زمانی مأوای انسان بود، اکنون به «سهم»ی از دارایی بدل می‌گردد. شهرداری نیز به جای آنکه نهاد تدبیر امور عمومی باشد، در قامت کارگزار بازار ظاهر می‌شود؛ و بدین‌سان، مدیریت شهری از هنر تأمین زیست انسانی به فن مالی‌سازی دارایی‌ها فروکاسته می‌شود. اما این تنها تغییر در ابزار نیست؛ تغییر در هستی سیاست شهری است. شهر، که باید تجلی هم‌زیستی، عدالت فضایی و هویت جمعی باشد، به عرصه مبادله اعداد و نشانه‌ها بدل می‌گردد. «امر اجتماعی» در این فرایند به «امر مالی» فروکاسته می‌شود؛ «شهر» از موجودی زنده و دارای روح، به الگوریتمی از سرمایه تبدیل می‌شود. طرح «مسکن بهشت» در حقیقت گامی است در مسیر بورسی‌سازی شهر و سهام‌دارسازی شهروندان. شهروند دیگر در خانه‌اش زندگی نمی‌کند، بلکه در سهمی که خریده است نفس می‌کشد. او از زیستن در فضا به معامله در داده‌ها کوچ می‌کند. این، صورت جدیدی از ازخودبیگانگی است: انسانی که به جای ساختن خانه، به تماشای نوسان ارزش توکن خود دل‌خوش است. آنچه در این مسیر از دست می‌رود، تنها عدالت در توزیع مسکن نیست؛ بلکه روح شهر است؛ روحی که بر هم‌زیستی، معنا و حضور انسان در مکان استوار بود. شهری که به توکن و عدد فروکاسته شود، دیگر بازتاب زیست انسانی نیست، بلکه بازتاب زیست مالی است؛ شهری که در آن انسان نه شهروند، بلکه «دارنده دارایی دیجیتال» است. در اینجا دیگر نه از تمدن شهری سخن می‌توان گفت و نه از عدالت فضایی؛ زیرا شهر به جای آنکه صورت تحقق اجتماع انسانی باشد، به نمود گردش سرمایه بدل می‌شود. @ayjebraily

ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر با محاکمه متخلفان و مصادره کامل دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با این بانک همراه نباشد، چیزی جز «ملی‌سازیِ زیان» نیست. هر تسهیلاتی که از محل منابع بانک آینده پرداخت شده و منجر به ایجاد دارایی‌ای شده که در زیان کنونی بانک سهم دارد، باید بدون استثنا مصادره شود؛ از جمله پروژه‌هایی نظیر «ایران‌مال». پیش از آن‌که زیان سایر بانک‌های خصوصی نیز به همین شیوه بر دوش مردم گذاشته شود، لازم است بساط بانک‌های خصوصی جمع شود. اقتصاد ایران نه از بانک‌های خصوصی خیری دیده و نه از خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی. @syjebraily

ملت شریف ایران : مجازات متخلفانی که ۹۶ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی را برنگردانده‌ و صرف فرار سرمایه و فروش در بازار آزاد قاچاق کرده‌اند، جریمۀ سنگین و زندان است، اما ظاهرا قرار است طی توافقات پشت پرده، دولت قانون را مسکوت و راه فرار غارتگران را باز کند! حقیر به عنوان نمایندۀ ملت، در برابر این اجحاف به حقوق مردم، سکوت نخواهم کرد. 🔸کانال رسمی دکتر حسین صمصامی همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de

💢 آقای رئیس مجلس گریبان می‌درد که قانون گفته نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد. آقای رئیس قوه قانون گذاری، آیا منظور قانون، مدیریت نرخ ارز توسط دولت بوده یا تعدادی صادر کننده؟!! 🔹تا کی خواسته یا نخواسته با سفسطه این کشور را به سمت نابودی پیش می‌برید و زمینه چپاول آن را فراهم می‌کنید؟ ✍🏻دکتر محمدرضا یزدی‌زاده حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

💢«خبرگزاری فارس: هزینه‌های دلاری شرکت ملی صنایع مس ایران ۵ برابر شد» 🔸در وهله اول که این خبر را می‌بینیم این گزاره در ذهن متبادر می‌شود که پس نیاوردن ارز بنگاه‌های بزرگ دلیلی موجه دارد و آنها ارز را برای خرید ماشین‌آلات هزینه کرده‌اند. در حالی که این خبر هیچ ارتباطی با رقم سنگین عدم تعهد پیمان‌سپاری شرکت‌های بزرگ ندارد. 🔹رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به چند روش انجام می‌شود: واردات ارز اسکناس، واردات طلا، واردات کالا برای خود، واردات کالا برای دیگران، فروش ارز در سامانۀ مرکز مبادله و ... 🔸ادعای خبرنگار فارس مبنی بر اینکه بالا رفتن هزینه‌های دلاری شرکتها باعث عدم بازگشت ارز می‌شود، از اساس اشتباه است، چراکه شرکتها می‌توانند حتی ۱۰۰٪ ارز حاصل از صادرات را برای خود و یا حتی برای شرکت‌های هم‌گروه خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات بیاورند و این واردات در اصل نوعی بازگشت ارز و رفع تعهد صادراتی محسوب می‌شود. 🔹مشکل آنجاست که شرکتها به هیچ روشی رفع تعهد نکرده و ارز یا کالا وارد کشور نمی‌کنند و بیشتر آن ارزها وارد فرآیند قاچاق یا فرار سرمایه می‌شود. ✍🏻بهنام محمدپناه حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

پاسخ ضعیف به ترور سلیمانی چگونه پازل دشمن را تکمیل کرد؟ در گفتگو با علی عبدی

مبارزه با قاچاق، از مهار قاچاق ارز آغاز می‌شود نئولیبرالیسم ایرانی هر از چند گاهی با نمایش قاچاق سوخت، خواهان دلاری کردن قیمت آن می‌شود. یک منطق ساده هم دارد و آن اینکه سوخت را گران می‌کنیم و از محل این گرانی، به ملت یارانه می‌دهیم. فارغ از اینکه ملت ایران یک بار این فریب را تجربه کرده و یارانه ۴۵ هزار تومانی به سرعت ارزش خود را از دست داده، «خرس خاله‌ها» به این واقعیت توجه ندارند که انرژی، آناناس نیست! گرانی آناناس تاثیری روی قیمت اقلام زندگی مردم ندارد، اما گرانی انرژی همه چیز را گران می‌کند. یافته مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که ۱۰٪ افزایش قیمت بنزین، ۱.۵ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد. اخیراً وزیر اقتصاد نیز در یافته‌ای اذعان کرد هر ۱۰٪ افزایش قیمت انرژی ۴.۷ واحد درصد بر تورم می‌افزاید. به اینجای ماجرا که می‌رسیم، جمله آشنای «بد اجرا شد» تکرار می‌شود. واقعیت این است که اجرای خوب اساساً در کار نیست، چون مشکل از ایده است. اما چرا مشکل از ایده است؟ دلیل اصلی قاچاق سوخت در ایران را نباید در «ارزانی نامعقول سوخت» جست، بلکه باید آن را در «گرانی نامعقول ارز» و ساختار ناسالم نظام ارزی کشور دید. قاچاقچیان سوخت، نه به‌دلیل تفاوت قیمت بنزین، بلکه به‌دلیل تفاوت فاحش ارزش ریال با دلار و منطق سوداگرانه ناشی از آن، انگیزه صادرات غیرقانونی سوخت دارند. آنان در واقع از مرز انرژی وارد مرز پول می‌شوند: سوخت را صادر می‌کنند تا ارز به دست آورند و ارز را در بازار سیاه به ریال تبدیل کنند. اما ریشه گرانی نامعقول ارز در کجاست؟ در همان جایی که دولت اقتدار خود را از دست داده: در قاچاق ارز و فرار سرمایه. از ۱۳۹۷ تاکنون، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. این حجم عظیم از «ارز مفقود» نه تنها تراز ارزی کشور را مختل کرده، بلکه با ایجاد کمبود مصنوعی ارز، نرخ دلار را بالا برده و به‌صورت زنجیروار، همه قیمتها را به آتش کشیده است. در این میان، مخالفان «پیمان‌سپاری ارزی کامل» ــ یعنی الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز ــ در سمت قاچاقچیان ارز ایستاده‌اند. این مخالفت‌ها هرچند در ظاهر با شعار «آزادی اقتصادی» یا «اعتماد به بازار» توجیه می‌شود، در واقع پوششی است برای تداوم فرار ارز و سوداگری ارزی. قاچاقچیانی که با هر جهش نرخ ارز، ثروت‌های افسانه‌ای می‌اندوزند، در حقیقت از جیب ۹۰ میلیون ایرانی می‌دزدند؛ زیرا هر دلار خارج‌شده از کشور، به معنای بی‌ارزش‌تر شدن ریال است. عجیب آن است که همین گروه، که از قاچاقچیان ارز دفاع می‌کنند، ناگهان در نقش «مبارز با قاچاق سوخت» ظاهر می‌شوند و نسخه گران کردن سوخت را می‌پیچند. آنان با یک مغالطه خطرناک، می‌گویند چون بنزین در کشورهای همسایه گران‌تر است، باید قیمت داخلی را نیز بالا برد تا قاچاق از بین برود. اما این منطق، وارونه کردن رابطه علت و معلول است. ریشه قاچاق در تفاوت قیمت ارز است، نه در تفاوت قیمت سوخت. تا زمانی که ارزش پول ملی با سازوکارهای سوداگرانه تعیین شود، هر کالای داخلی (از سوخت تا سیمان و گندم) قابلیت قاچاق پیدا می‌کند. بنابراین، مبارزه واقعی با قاچاق، نه با گران کردن سوخت، بلکه با بازگرداندن اقتدار پول ملی و اعمال حاکمیت ارزی ممکن است. اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی بازنگردد، نه بانک مرکزی می‌تواند سیاست پولی اعمال کند، نه دولت می‌تواند بودجه را مدیریت کند، و نه جامعه می‌تواند از ثبات قیمتی برخوردار باشد. در سطحی عمیق‌تر، ما با دو منطق متقابل روبه‌رو هستیم: منطق نخست، منطق ملی است که ارز را «دارایی عمومی ملت» می‌داند و بازگشت آن را وظیفه‌ای ملی و اخلاقی تلقی می‌کند. منطق دوم، منطق نئولیبرالی است که ارز را «ملک خصوصی» می‌داند و از رهاسازی کامل آن در بازار دفاع می‌کند. در عمل، پیروزی منطق دوم به معنای تسلیم حاکمیت اقتصادی در برابر شبکه‌های رانت، فرار سرمایه و فساد ساختاری شده است. در نتیجه، مسئله امروز کشور نه «ارزانی سوخت» است و نه حتی «گران بودن ارز»؛ مسئله اصلی، «بی‌صاحبی ارز» است. ارزی که باید پشتوانه تولید ملی باشد، در حساب‌های بانکی خارج از کشور یا در بازارهای غیررسمی گردش می‌کند. تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، هر سیاستی برای اصلاح قیمت انرژی، جز افزودن بر نابرابری و فشار بر طبقات پایین نتیجه‌ای نخواهد داشت. عدالت اقتصادی در گرو بازگرداندن حاکمیت ملی بر ارز و انرژی است. اگر ارز، ابزار سلطه باشد و انرژی، ابزار جبران بودجه، جامعه‌ای شکل می‌گیرد که در آن فقرا هزینه سیاست‌های ارزی را می‌پردازند و ثروتمندان از تفاوت نرخ‌ها ثروت‌اندوزی می‌کنند. اصلاح این چرخه، نه با آزادسازی قیمت‌ها، بلکه با بازسازی اراده حاکمیت بر منابع ملی آغاز می‌شود. @syjebraily

📌 ترامپ درباره ترور قاسم سلیمانی: ما سه لایه از رهبران ایرانی، رهبران نظامی‌شان را کشتیم. می‌دانید، یکی پس از دیگری. ایران بسیار متفاوت شد و دیگر قلدر نبود. سلیمانی آماده حمله به پنج قلعه ما بود. می‌دانید، ما قلعه‌های مستقر در مکان‌های مختلف داریم و همه آنها آماده بودند، و ما اول آنها را گرفتیم. https://eitaa.com/westanews

چقدر شنیدن این سخنان سخته چقدر خسارات هشت سال خیانت حسن فریدون سخته و چقدر سخت‌تر وقاحت او در طلبکاری از جریان انقلاب....

🔺سریع القلم دیگر حتی شبه علم تولید نمیکند آشکارا میگوید مقابل دشمنی که میخواهد ما را له و برده کند ایستادگی نکنیم که چه؟ تا بشویم عراق که پنج تا ده سال بعدش هم بی‌ثبات باشیم آن موقع هم معلوم نیست تحریم را بردارند بردارند هم تازه معلوم نیست رشد کنیم نسخه بردگی و تحقیر و تسلیم از درون! سهم امثال سریع القلم از حمله دشمن و تحقیر ما، ایجاد بردگی فکری و شکستن در درون است تا زحمت دشمن کم شود

نفوذی فکری راکفلرها در جمهوری اسلامی که سالها برای سران اصلاحات در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص، وسواس خناس می‌کرده و اخیراً صریحاً از ملاقاتش با دیوید راکفلر، امپراطور اقتصادی آمریکا، پرده برداشته و به آن افتخار کرده! ... و دستگاه اطلاعاتی کشور ما هم دنبال نفوذی کف خیابان است!