#منازل_سازمانی_انحصاری ✍ خانه های سازمانی به عنوان دارایی دولت محسوب میشوند و نظارت بر چگونگی استفاده از آن ها بر عهده ی وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. اگرچه طبق قانون نیز ساخت و احداث خانه های سازمانی متوقف شده و ممنوع است و خانه های سازمانی باید به فروش برسند اما تعدادی از سازمان های دولتی در استان لرستان نیز دارای چندین باب خانه ی سازمانی هستند که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرند و قانون گذار نحوه ی واگذاری عادلانه و استفاده از آنها بر اساس اولویت های موجود را به صراحت مشخص کرده است. این در حالی است که برخی از مستأجران این خانه ها که کارمندان دولت هستند به شکل انحصاری چندین سال در این خانه ها مستقر شده و با پرداخت اجاره ی ماهیانه که مبالغ ناچیزی است ( تقریبا رایگان ) در این خانه ها سکونت دارند.مبلغ کرایه ی ماهیانه ای که در سال جاری یکی از ادارات دولتی شهرستان الیگودرز از مستأجران این خانه ها اخذ میکند ماهیانه حدود پانصد هزار تومان است. طبق بررسی های صورت گرفته برخی از این مستأجران سالهاست ( در برخی ادارات مستاجرانی با ده سال سکونت و حتی پانزده سال سکونت وجود دارد ) در این خانه ها اتراق نموده و تحت هیچ شرایطی نیز حاضر نیستند جای خود را به دیگرانی که اولی تر هستند بدهند. به نظر می‌رسد در شرایطی که عموم مستأجران با مشکلات عدیده و هزینه های سنگین هر ساله مجبور به جابجایی هستند بایستی واگذاری منازل سازمانی نیز بر مبنای عدالت و بر اساس اولویت بندی های قانونی صورت گیرد و این حوزه نیازمند ورود نهادهای نظارتی در سطح استان می باشد. قابل پذیرش نیست که برخی از روسای ادارات دولتی در مورد جنجال سازی و هوچی گری برخی از این مستأجران خانه های سازمانی کوتاه آمده و از حق دیگران و بیت المال چشم پوشی کنند. کانال خبری مجمع مطالبه گران شهرستان الیگودرز @dadrasane_aligudarz