گزینه 1 صحیح است نکته1: نوجوانان مسئولیت کیفری داشته و به مجازات خاص مقرر در ماده 89 محکوم می شوند. نکته2: اطفال مسئولیت کیفری نداشته و به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شوند. نکته3: رأی صادره درباره طفل و نوجوان اگر حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت باشد برای یک بار قابل تجدیدنظر است. (ماده 90)

گزینه ی ۳ صحیح است. نکته1: قانون در خصوص بند الف و ب م.۸۸ در تبصره‌ی ۳ این ماده به صراحت گفته است که دادگاه هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا نماید می‌تواند در تصمیم خود تجدید نظر کند. نکته2: قانون در خصوص بند ث م.۸۸ در م.۹۰ به صراحت گفته است که دادگاه ۱ بار می‌تواند در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. نکته3: با توجه به تصویب ق. مجازات اسلامی در سال ۹۲ و بنابر م.۹۰ این قانون م.۲۲۹ ق.آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است و تقلیل مدت نگهداری تا یک چهارم را تبدیل به مدت نگهداری تا یک سوم کرده است. نکته4: در خصوص تجدید نظر بند ث م.۸۸ در صورتی دادگاه می‌تواند تجدید نظر کند که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. نکته5: اما قانون در خصوص بند پ و ت م.۸۸ ساکت است و به نظر می‌رسد این ۲ بند قابل تجدید نظر نیستند چون موضوع منتفی است.

گزینه ی ۳ صحیح است. نکته1: قانون در خصوص بند الف و ب م.۸۸ در تبصره‌ی ۳ این ماده به صراحت گفته است که دادگاه هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا نماید می‌تواند در تصمیم خود تجدید نظر کند. نکته2: قانون در خصوص بند ث م.۸۸ در م.۹۰ به صراحت گفته است که دادگاه ۱ بار می‌تواند در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. نکته3: با توجه به تصویب ق. مجازات اسلامی در سال ۹۲ و بنابر م.۹۰ این قانون م.۲۲۹ ق.آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است و تقلیل مدت نگهداری تا یک چهارم را تبدیل به مدت نگهداری تا یک سوم کرده است. نکته4: در خصوص تجدید نظر بند ث م.۸۸ در صورتی دادگاه می‌تواند تجدید نظر کند که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رای دادگاه در این مورد قطعی است. نکته5: اما قانون در خصوص بند پ و ت م.۸۸ ساکت است و به نظر می‌رسد این ۲ بند قابل تجدید نظر نیستند چون موضوع منتفی است.

پاسخ گزینه ۴ می‌باشد. نکته ۱: تعزیرات منصوص شرعی هیچ‌گاه قابل تعلیق نمی‌باشند. (تبصره ۲ ماده ۱۱۵ و مواد ۴۶ و ۹۴ را مطالعه کنید) نکته ۲: تعلیق در مورد مجازات است و نه اقدامات تأمینی و تربیتی لذا ... نکته ۳: بحث از تعلیق درباره جرایم اطفال منتفی است و خروج موضوعی دارد.

🪭قرارمون که یادتون نرفته ؟ جمعه ها وقت آزمونک آرا وحدت رویه ست💡

گزینه ی ۴ طبق رای وحدت رویه ی ۸۰۶ طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در موارد مذکور در این ماده (مانند نداشتن گواهینامه توسط راننده و...) شرکت بیمه، دیه را پرداخت و پس از آن به راننده مسبب حادثه مراجعه و دیه پرداخت شده را از وی می‌گیرد حال در مورد دیه ی اشخاصی غیراز راننده که اختلاف نظری وجود نداشت مثلاً زمانی که «الف» راننده و در تصادف به الف و «ب» و «ج» آسیبی رسیده بود قطعاً بیمه باید دیه «ب» وج را پرداخت و سپس دیه را از «الف» می‌گیرد اما در مورد اینکه آیا در این مورد بیمه‌گر باید دیه خود راننده را بپردازد یاخیر ،اختلاف نظر وجود داشت و عده‌ای از قضات معتقد بودند که چون این امر که شرکت بیمه دیه به الف داده سپس از وی همان مبلغ را پس بگیرد امری بیهوده و غیر عقلانی است نباید بیمه به راننده دیه بدهد اما برخی قضات معتقد بودند در این مورد شرکت بیمه باید دیه راننده را داده ونمیتواند دیه را پس بگیرد. رأی وحدت رویه ۸۰۶ نظر اول را تأیید و به عبارتی طبق این رأی وحدت رویه در مواردی که شرایط مذکور درماده ی ۱۵قانون بیمه اجباری (مثل نداشتن گواهینامه،مست بودن راننده و ...) وجود داشته باشد حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری اجرا نشده و شرکت بیمه گر موظف به پرداخت دیه ی راننده مسبب حادثه نیست.

گزینه ی یک صحیح است طبق رای وحدت رویه ی ۸۰۷ دعوای مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا.ت از جمله تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که اراضی و املاک متعلق به اشخاص خصوصی است (نه در مواردی که متعلق به نهادها یا اشخاص دولتی است) با توجه به آنکه طبق قانون کاهش، جرم درجه هفت محسوب می‌شود به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. (و پرونده ابتدا به دادسرا نمی‌رود.)

گزینه ی یک صحیح است طبق رای وحدت رویه ۸۱۳ و ماده ۱۱۵ ق م ا نکته 1: در ماده ی 115 و 118 ق.م.ا. به تاثیرتوبه درجرایم تعزیری اشاره شده است که طبق این مواد توبه درجرایم‌تعزیری درجه یک تا پنج از جهات تخفیف و درجرایم شش تا هشت باعث سقوط مجازات است.درمورد اینکه آیا بعد ازصدور حکم قطعی نیز میتوان مقررات توبه را اعمال کرد یا نه اختلاف نظر وجود داشت که طبق رای وحدت رویه ۸۱۳بعد از صدور حکم قطعی نمیتوان مقررات توبه را اعمال کردو فقط امکان اعمال مقررات دیگر نظیر عفو وجود دارد نکته ۲: درازمونهای حقوقی اگر بطور مطلق به توبه درجرایم تعزیری اشاره شده بود باید فرض را براین گذاشت که توبه قبل از صدور حکم قطعی بوده است