گزینه ی ۴ طبق رای وحدت رویه ی ۸۰۶ طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری در موارد مذکور در این ماده (مانند نداشتن گواهینامه توسط راننده و...) شرکت بیمه، دیه را پرداخت و پس از آن به راننده مسبب حادثه مراجعه و دیه پرداخت شده را از وی می‌گیرد حال در مورد دیه ی اشخاصی غیراز راننده که اختلاف نظری وجود نداشت مثلاً زمانی که «الف» راننده و در تصادف به الف و «ب» و «ج» آسیبی رسیده بود قطعاً بیمه باید دیه «ب» وج را پرداخت و سپس دیه را از «الف» می‌گیرد اما در مورد اینکه آیا در این مورد بیمه‌گر باید دیه خود راننده را بپردازد یاخیر ،اختلاف نظر وجود داشت و عده‌ای از قضات معتقد بودند که چون این امر که شرکت بیمه دیه به الف داده سپس از وی همان مبلغ را پس بگیرد امری بیهوده و غیر عقلانی است نباید بیمه به راننده دیه بدهد اما برخی قضات معتقد بودند در این مورد شرکت بیمه باید دیه راننده را داده ونمیتواند دیه را پس بگیرد. رأی وحدت رویه ۸۰۶ نظر اول را تأیید و به عبارتی طبق این رأی وحدت رویه در مواردی که شرایط مذکور درماده ی ۱۵قانون بیمه اجباری (مثل نداشتن گواهینامه،مست بودن راننده و ...) وجود داشته باشد حکم ماده ۳ قانون بیمه اجباری اجرا نشده و شرکت بیمه گر موظف به پرداخت دیه ی راننده مسبب حادثه نیست.

گزینه ی یک صحیح است طبق رای وحدت رویه ی ۸۰۷ دعوای مذکور در ماده ۶۹۰ ق.م.ا.ت از جمله تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در مواردی که اراضی و املاک متعلق به اشخاص خصوصی است (نه در مواردی که متعلق به نهادها یا اشخاص دولتی است) با توجه به آنکه طبق قانون کاهش، جرم درجه هفت محسوب می‌شود به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. (و پرونده ابتدا به دادسرا نمی‌رود.)

گزینه ی یک صحیح است طبق رای وحدت رویه ۸۱۳ و ماده ۱۱۵ ق م ا نکته 1: در ماده ی 115 و 118 ق.م.ا. به تاثیرتوبه درجرایم تعزیری اشاره شده است که طبق این مواد توبه درجرایم‌تعزیری درجه یک تا پنج از جهات تخفیف و درجرایم شش تا هشت باعث سقوط مجازات است.درمورد اینکه آیا بعد ازصدور حکم قطعی نیز میتوان مقررات توبه را اعمال کرد یا نه اختلاف نظر وجود داشت که طبق رای وحدت رویه ۸۱۳بعد از صدور حکم قطعی نمیتوان مقررات توبه را اعمال کردو فقط امکان اعمال مقررات دیگر نظیر عفو وجود دارد نکته ۲: درازمونهای حقوقی اگر بطور مطلق به توبه درجرایم تعزیری اشاره شده بود باید فرض را براین گذاشت که توبه قبل از صدور حکم قطعی بوده است

❌ ۳ اشتباهی که باعث میشه زحماتت توی تست از بین بره ! 1️⃣ فقط دنبال گزینه درست می‌گردی. بعد از پاسخ دادن، از کنار سؤال رد میشی؛ درحالی‌که باید دلیل غلط بودن بقیه گزینه‌ها رو هم بررسی کنی✅️ 2️⃣اشتباهاتت رو ثبت نمی‌کنی. اگر هر بار دوباره همون اشتباه رو تکرار می‌کنی، یعنی از تست درس نگرفتی🎯 3️⃣ تله‌های تستی رو نمی‌شناسی. خیلی از پاسخ‌های غلط، به خاطر ضعف علمی نیست؛ به خاطر دام‌هایی هست که طراح سؤال جلوی پات می‌ذاره🎮

دروووود رفقا وقت یه آزمونک از درس مدنیه📖

1

2

3

4

🚨 اشتباهی که باعث می‌شه وسط راه ول کنی⬇️ خیلی‌ها فکر می‌کنن دلیل رها کردن مسیر آزمون وکالت، کمبود انگیزه‌ست. اما بیشتر وقت‌ها مشکل از جای دیگه‌ای شروع می‌شه اشتباه اینه که روز اول، از خودت انتظار کامل بودن داری. 🍀برنامه‌ای می‌نویسی که هر روز باید دقیق اجرا بشه، حتی اگر خسته باشی، سر کار رفته باشی یا یک اتفاق غیرمنتظره برات پیش بیاد. چند روز اول خوب پیش می‌ری، اما به محض اینکه یک روز از برنامه عقب می‌افتی، با خودت می‌گی: «دیگه خراب شد، از شنبه دوباره شروع می‌کنم.» و همین «از شنبه»ها کم‌کم تبدیل می‌شن به هفته‌ها و ماه‌ها. کسی که تا روز آزمون ادامه می‌ده، آدمی نیست که هیچ‌وقت از برنامه عقب نیفتاده؛ کسیه که یاد گرفته بعد از هر عقب‌افتادگی، همون روز به مسیر برگرده، نه اینکه منتظر یک شروع بی‌نقص بمونه🪻 اگر امروز فقط نیمی از برنامه‌ت انجام شد، به‌جای اینکه کل روز رو شکست حساب کنی، همون نیمه‌ی باقی‌مونده رو انجام بده و فردا ادامه بده. استمرار، از کامل بودن مهم‌تره🪭 📌 یادت باشه، بیشتر داوطلب‌ها وسط راه به خاطر سخت بودن آزمون جا نمی‌زنن؛ به خاطر این جا می‌زنن که فکر می‌کنن یک اشتباه یعنی پایان مسیر👩🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️

گزینه ی دو صحیح است طبق ماده ۴۳۷ قانون مدنی: «لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.» دارندۀ حق انتفاع مالکیت نسبت به منفعت ندارد و نمی‌تواند عین مال موضوع حق انتفاع را به دیگری اجاره دهد. اگر اجاره دهد عقد غیر نافذ است، اختیار تنفیذ یا رد آن به مالک منفعت تعلق دارد.

گزینه‌ی «الف» درست است. در عقد اجاره اشیاء، عین مستأجره ممکن است مال کلی باشد. صحت اجاره عین کلی از ماده ۴۸۲ قانون مدنی قابل استنباط است. بطلان اجاره عین مجهول یا مردد به صراحت در ماده ۴۷۲ قانون مدنی بیان شده است. طبق این ماده: «عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.»