⭕️ تعارض منافع، موتور تولید فساد و نابرابری در ایران (به بهانه تصویب تشکیل ستاد سلامت شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی) ✍🏻 میثم مهدیار: 🔹 تا وقتی مسأله تعارض منافع در کشور حل نشود، دم زدن از مبارزه با فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش و پرورش تا قوه قضائیه تا راهنمایی و رانندگی تا وزارت صمت تا... بخش‌های مختلف به شدت درگیر #تعارض_منافع و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند. مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛ شهرداری، راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛ مدیران وزارت صمتی که سهام‌دار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهام‌دار شرکت های ساختمانی‌اند و... 🔸 یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (‌از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست. این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. 🔹مثلا: 1️⃣ علی‌رغم این‌که از زمان دولت احمدی‌نژاد، زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند. 2️⃣ سال‌هاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالی‌ که ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است. 3️⃣ جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن، بازارِ خود را گرم نگه می‌دارند. 4️⃣ در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه‌‌ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی‌‌شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد. 5️⃣ مهمترین وجه این تعارض منافع این است که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سال‌هاست این وزارت‌خانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است. 6️⃣ تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود ۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبان‌زد عام و خاص‌ است. 7️⃣ حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه این‌که، وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب‌سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است. همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم‌سازی (شما بخوانید تصمیم‌‌گیری‌) های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد.