فصل اول: واقعیتهای میدان
اقتصاد ایران در دهههای اخیر با چالشهایی ساختاری دستبهگریبان است که نه تنها پایداری رشد را تحت تأثیر قرار داده، بلکه تحقق اهداف کلان اقتصاد اسلامی—از جمله عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و جلوگیری از اسراف و اتراف—را با مانع روبرو ساخته است. دادههای نهادهای بینالمللی تصویری گویا از این چالشها ارائه میدهند. بر اساس گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینمللی پول، اقتصاد ایران دورههای متمادی از رشد ناپایدار، تورم بالا و بیکاری ساختاری را تجربه کرده است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، که گاه تا بیش از یکسوم منابع بودجه عمومی را تشکیل میدهد، اقتصاد را در معرض شوکهای خارجی آسیبپذیر کرده و چرخه رونق و رکود را تشدید نموده است. این وابستگی، در تضاد آشکار با تأکید اقتصاد اسلامی بر تولید درونزا و استقلال از عوامل خارجی قرار دارد.
یکی از بارزترین نمودهای این عدم تعادل، عملکرد نظام مالی و بانکی است. گزارشهای مؤسسات رتبهبندی بینالمللی و تحلیلهای صندوق بینالمللی پول، حاکی از ضعف گسترده در سلامت ترازنامه بانکها، حجم بالای مطالبات غیرجاری و اعطای تسهیلات بر مبنای ارتباطات به جای شایستگی و کارایی اقتصادی است. این شرایط منجر به ایجاد یک بازار غیرشفاف پول و اعتبار شده که در آن، تخصیص منابع به سمت بخشهای مولد و اشتغالآفرین محدود میشود. چنین وضعیتی نه تنها کارایی سرمایهگذاری را کاهش میدهد، بلکه با تشدید رانت و امکان سوءاستفاده از منابع عمومی، نقض آشکار اصول اسلامی چون منع ربا، لزوم شفافیت در معاملات و ضرورت گردش عادلانه ثروت در جامعه به شمار میرود.
در عرصه بازار ارز نیز بیثباتی مشهود است. سیاست شناورسازی مدیریتشده نرخ ارز در عمل، با توجه به محدودیتهای دسترسی به نظام پرداختهای بینالمللی و کاهش درآمدهای صادراتی، به شکلگیری یک بازار دوگانه و شکاف قابل توجه بین نرخ رسمی و غیررسمی انجامیده است. این شکاف، خود به عاملی برای سوداگری، خروج سرمایه و قاچاق گسترده تبدیل شده و قیمتهای داخلی را به شدت تحت تأثیر نوسانات بیرونی قرار داده است. پیامد این امر، تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید قشرهای متوسط و کمدرآمد است که عدالت اقتصادی—که سنگ بنای اقتصاد اسلامی است—را مخدوش میسازد.
فساد ساختاری و ضعف حکمرانی اقتصادی، دیگر واقعیت انکارناپذیر میدان است. شاخصهای بینالمللی مانند شاخص ادراک فساد، گویای وجود چالشهای عمیق در این حوزه است. این فساد، که در قالب رانتخواری، اخذ کمیسیونهای غیرقانونی و ضعف در اجرای قراردادها نمود مییابد، هزینه مبادله را برای بخش خصوصی واقعی به شدت افزایش میدهد و انگیزه سرمایهگذاری مولد را تضعیف میکند. از منظر اسلامی، چنین رفتارهایی مصداق روشن «اکل مال به باطل» و خیانت در امانت محسوب شده و اعتماد عمومی—که رکن اساسی هر نظام اقتصادی پویاست—را تحلیل میبرد.
نتیجه منطقی تداوم این شرایط، شکلگیری یک دور باطل است: رانتمحوری به جای تولیدمحوری، انحراف نقدینگی به سمت سفتهبازی در داراییهای غیرمولد مانند مسکن و ارز، فرار سرمایه انسانی و مالی، و در نهایت، تعمیق شکاف طبقاتی. این دور باطل، اقتصاد را در وضعیت «رکود-تورم» مستمر قرار داده و ظرفیتهای عظیم کشور در نیروی کار جوان و منابع طبیعی را به هدر میدهد. خروج از این وضعیت، مستلزم شناخت ریشههای این چالشها و الهامگیری از تجارب سایر کشورهاست، با در نظر گرفتن این اصل که هر راهکاری باید در چارچوب ارزشهای اسلامی، مبتنی بر عدالت، شفافیت و تأکید بر کرامت انسانی طراحی شود.
#یادداشت_روز
#تحلیل_اقتصادی
🆔 @daily_notes
فصل دوم: بررسی الگوهای موفق تطبیقی
در جستجوی راهحلهایی برای خروج از چالشهای ساختاری، نگاه به تجارب سایر کشورها میتواند آموزنده باشد، مشروط بر آنکه به جای تقلید ظاهری، اصول کلان و سازوکارهای حکمرانی موفق مورد توجه قرار گیرد. این بررسی با در نظر داشتن چارچوب ارزشی اقتصاد اسلامی که بر عدالت، استقلال، تولید مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید دارد، به سه الگوی متفاوت اما آموزنده میپردازد: چین، عمان و هند.
تجربه چین در چهار دهه گذشته نشان میدهد که یک برنامهریزی متمرکز و بلندمدت، همراه با انعطافپذیری عملی در استفاده از مکانیسمهای بازار، میتواند تحولی شگرف ایجاد کند. محور اصلی موفقیت چین، تبدیل شدن به «کارگاه جهان» از طریق جذب هدفمند سرمایه و فناوری خارجی بود. این کشور با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، نه تنها سرمایه خارجی را جذب کرد، بلکه انتقال فناوری و ادغام در زنجیره ارزش جهانی را به شدت تسهیل نمود. نکته کلیدی در این فرآیند، ثبات و تداوم سیاستها بود؛ به گونهای که سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانستند با اطمینان از عدم تغییر قواعد بازی، برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. از منظری تطبیقی، درس اصلی چین برای اقتصادهایی با دولت قوی، اولویت قاطع دادن به توسعه اقتصادی و رشد تولید است، به گونهای که تمام نهادهای حکومتی در خدمت این هدف همسو شوند. این امر مستلزم عزمی فرابخشی است که میتواند با تأکید اسلامی بر «تعاون علی البرّ والتقوی» و لزوم همکاری نهادها برای تحقق مصالح عمومی همخوانی داشته باشد.
الگوی عمان اما مسیر متفاوتی را نمایان میسازد. این کشور با درکی واقعبینانه از وابستگی شدید به نفت و موقعیت ژئوپلیتیک خود، استراتژی تنوعبخشی اقتصادی و دیپلماسی فعال را در پیش گرفت. سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای گردشگری، لجستیک و بنادر، همراه با حفظ روابط متوازن با تمامی همسایگان و قدرتهای جهانی، فضای امن و باثباتی برای اقتصاد ایجاد کرد. عمان نشان داد که حتی یک اقتصاد کوچک متکی به نفت نیز میتواند با مدیریت سنجیده مالی و ایجاد محیطی قابل پیشبینی برای کسبوکار، وابستگی خود را کاهش دهد. این تجربه بر اهمیت «حکمت و تدبیر» در اداره اقتصاد ملی و لزوم تنوعبخشی برای فرار از آسیبپذیری ناشی از تکمحصولی بودن تأکید دارد. در آموزههای اسلامی نیز بر پرهیز از تکمحوری و توجه به توازن در زندگی اقتصادی تأکید شده است. دیپلماسی اقتصادی عمان که مبتنی بر کاهش تنش و جلب اعتماد است، میتواند نمادی از مفهوم «سلم» و تلاش برای ایجاد صلح و تعامل سازنده به منظور تأمین منافع مردم باشد.
هند به عنوان سومین الگو، نمایشدهنده ظرفیت عظیم رشد مبتنی بر بخش خصوصی و سرمایه انسانی است. آزادسازی تدریجی اقتصاد این کشور از دهه ۱۹۹۰ به بعد، اگرچه با چالشهایی همراه بود، اما فضایی را ایجاد کرد که شرکتهای خصوصی و به ویژه استارتاپهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات بتوانند به موتور محرکه رشد تبدیل شوند. هند توانست با اتکا به جمعیت جوان و تحصیلکرده خود، نه تنها بخشی از مشکل بیکاری را حل کند، بلکه در عرصه جهانی به ارائهدهنده خدمات باارزش تبدیل شود. این مدل بر اهمیت توانمندسازی بخش خصوصی واقعی، مقرراتزدایی هوشمند و سرمایهگذاری روی آموزش و مهارتآموزی تأکید دارد. از نگاه اسلامی، این تجربه یادآور اهمیت «ایجاد التوازن» بین نقش دولت و ابتکار فردی، و نیز ارزش نهادن به «علم» و «حرفه» به عنوان عوامل تولید ثروت حلال است. موفقیت هند در بخش خدمات فناوریمحور نشان میدهد که میتوان با تکیه بر نوآوری و کارآفرینی، بدون نیاز به سرمایه مادی اولیه کلان، ارزش اقتصادی عظیمی خلق کرد.
اشتراک این سه الگوی به ظاهر متفاوت، در چند اصل کلان قابل مشاهده است: نخست، ثبات و پیشبینیپذیری محیط سیاستی که سنگ بنای هر تصمیم سرمایهگذاری بلندمدت است. دوم، توجه به ادغام در اقتصاد جهانی، نه از طریق وابستگی، بلکه با هدف انتقال دانش، فناوری و دستیابی به بازارهای جدید. سوم، اولویت قاطع توسعه اقتصادی در دستگاه حکمرانی به گونهای که سایر نهادها از آن حمایت کنند. چهارم، سرمایهگذاری مستمر در زیرساختهای فیزیکی و انسانی به عنوان بستر لازم برای رشد. این اصول با مبانی اقتصاد اسلامی که بر عدالت، شفافیت، تولید ثروت مشروع و ایفای نقش سازنده در عرصه بینالملل تأکید دارد، نه تنها در تعارض نیست، بلکه میتواند چارچوبی برای تحقق آن آرمانها فراهم آورد. نکته نهایی اینکه، این الگوها نشان میدهند مسیر توسعه، الزاماً یک راه از پیش تعیینشده جهانی نیست، بلکه ترکیبی هوشمندانه از اصول کلی موفقیت با ظرفیتها و ارزشهای بومی هر کشور است.
#یادداشت_روز
#تحلیل_اقتصادی
🆔 @daily_notes
اصل سوم: ارائه راهکار
خروج از چالشهای ساختاری تشریحشده، مستلزم ارادهای جمعی، برنامۀای منسجم و حرکتی تدریجی اما پیوسته است. راهکارهای پیشرو باید در عین واقعبینی و عملگرایی، با اصول اقتصاد اسلامی که بر عدالت، شفافیت، منع اسراف و اتلاف، و تأکید بر تولید ثروت مشروع استوار است، همسو باشند. بر این اساس، نقشۀ راه پیشنهادی در سه مرحلۀ کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت قابل ترسیم است.
پیششرط اساسی و بنیادین، ایجاد وفاق ملی حول محور اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور است. بدون توافق نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر سر یک برنامۀ حداقلی و پذیرش هزینههای اصلاحات، هر گونه تلاشی محکوم به شکست خواهد بود. این وفاق باید در قالب یک «پیمان ملی توسعه» متجلی شود که اهداف کلان، خطوط قرمز و نقش هر نهاد را به روشنی مشخص کند. در آموزۀ اسلامی، این امر تحت عنوان «تولّی» و تعاون همگانی برای اصلاح امور جامعه قابل تبیین است.
در مرحلۀ کوتاهمدت (۱۲ تا ۱۸ ماه)، اقدامات باید بر ایجاد اعتماد و توقف روندهای تخریبی متمرکز شود. نخستین گام، شفافسازی کامل و اجباری است. کلیۀ قراردادهای بزرگ دولتی، تراکنشهای عمده بانکی، و میزان و مصارف درآمدهای ارزی (از جمله منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی) باید به صورت ریزشده و قابل رصد در پلتفرم یکپارچۀ ملی منتشر شود. این اقدام، سنگ بنای مبارزه با فساد و پیششرط هر اصلاح دیگری است. گام دوم، آسیبشناسی فوری و رفع انسداد از نظام بانکی است. این امر مستلزم انجام حسابرسی مستقل از ترازنامه بانکها، شناسایی ورشکستگان پنهان، و توقف اضافهبرداشتها تحت نظارتی سختگیرانه است. در این مرحله، میتوان با تشکیل «صندوق احیای داراییهای مولد»، اقدام به تجمیع و مدیریت داراییهای سوختۀ بانکی کرد تا ضمن پاکسازی ترازنامه، این داراییها به چرخۀ تولید بازگردند. در عرصۀ ارز، باید به جای شناورسازی، به یک نظام تکنرخی هدفمند و محدود روی آورد که برای واردات کالاهای اساسی و دارو و کلیه واردات، نرخ یکپارچه و واقعبینانهای تعیین شود. این کار به همراه کنترل موثر مرزها، اساس سوداگری در بازار ارز را هدف میگیرد.
مرحلۀ میانمدت (۳ تا ۵ سال) باید معطوف به اصلاح نهادها و ایجاد بستر برای رشد بخش خصوصی باشد. اصلاح نظام بانکی در این مرحله تعمیق مییابد و به سمت تخصصیسازی بانکها پیش میرود. برای نمونه، ایجاد «بانک توسعه اسلامی» با تکلیف قانونی تأمین مالی پروژههای مولد و عمرانی بلندمدت، و «بانک کسبوکارهای کوچک و متوسط» برای حمایت از کارآفرینی ضروری است. سیاست هدایت اعتبار به گونهای اجرا شود که سهم اعطای تسهیلات به بخشهای صنعت، کشاورزی و فناوری به تدریج افزایش یابد و وثیقههای نامتعارف جای خود را به طرح توجیهی اقتصادی و ظرفیت سنجی دقیق بدهد. در این مرحله، اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش وابستگی به نفت و تحقق عدالت مالیاتی در دستور کار قرار میگیرد. گسترش پایه مالیاتی، معافیتزدایی از گروههای خاص و اخذ مالیات از عواید حاصل از فعالیتهای سفتهبازی در مسکن و ارز، از جمله این اقدامات است. از منظر اسلامی، این اصلاحات در راستای تأمین «عدل» در نظام مالی و جلوگیری از «اکل مال به باطل» است. به موازات اینها، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی پایدار با قوانین ساده، معافیتهای مالیاتی و زیرساختهای کامل، برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی الزامی است. این مناطق باید به کانون انتقال فناوری و ادغام در زنجیره ارزش جهانی تبدیل شوند.
دستیابی به توسعه پایدار و مبتنی بر دانش در مرحله بلندمدت (افق ۱۰ ساله) محقق میشود. محور این مرحله، سرمایهگذاری گسترده و هدفمند در سرمایه انسانی و نوآوری است. بودجه آموزش و پژوهش باید به سطحی قابل مقایسه با کشورهای موفق برسد و پیوند دانشگاه، مراکز پژوهشی و صنعت تقویت شود. تأسیس صندوق ثروت ملی پایدار که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را در داراییهای مولد بینالمللی و داخلی سرمایهگذاری میکند، میتواند وابستگی بودجه به نفت را برای همیشه قطع کند. مدل مدیریت چنین صندوقی باید کاملاً شفاف، حرفهای و به دور از دخالتهای سیاسی روزانه باشد. همزمان، حکمرانی بخش عمومی باید با الگوبرداری از مکانیسمهای بخش خصوصی، به شدت کارآمد و پاسخگو شود. شایستهسالاری مطلق در گزینش مدیران اقتصادی، ارزیابی عملکرد بر مبنای شاخصهای عینی و ایجاد سامانههای الکترونیک برای حذف دیدگاهها در ارائه خدمات، از ضروریات این مرحله است. در عرصه بینالملل، دیپلماسی اقتصادی باید محور اصلی تعاملات خارجی قرار گیرد، با هدف رفع موانع، جذب سرمایه و فناوری، و انعقاد پیمانهای تجاری دوجانبه و منطقهای.
#یادداشت_روز
#تحلیل_اقتصادی
🆔 @daily_notes
ادامه👇🏻
نکتۀ نهایی و تعیینکننده آن است که موفقیت این راهکارها در گرو اراده سیاسی راسخ و فراقوه برای اجرای آنهاست. تجارب بینالمللی نشان میدهد اصلاحات ساختاری بدون حمایت بالاترین سطوح حکمرانی و ایجاد یک «هیات اصلاحات اقتصادی» با اختیارات تام، به سرعت در گرداب منافع گروهی و مقاومت ذینفعان وضع موجود محو میشود. اقتصاد ایران نیازمند جراحی دقیق، صبور و مبتنی بر دانش است. این مسیر اگرچه دشوار است، اما با تکیه بر خرد جمعی، پاسخگویی به مردم و استعانت از اصول اخلاقی و اسلامی که بر مسؤولیتپذیری، امانتداری و خدمت به خلق تأکید دارد، نه تنها ممکن، که تنها راه نجات کشور و تحقق عدالت و پیشرفت برای نسلهای آینده خواهد بود.
#یادداشت_روز
#تحلیل_اقتصادی
🆔 @daily_notes
جمعبندی
اقتصاد ایران در محاصره چرخهمعیوبی از وابستگی به رانت نفتی، ضعف نهادهای نظارتی، بیثباتی سیاستگذاری و انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد قرار گرفته است. این شرایط، نهتنها رشد پایدار را ناممکن ساخته، بلکه تحقق آرمانهای اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی را نیز با مانع مواجه کرده است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد خروج از این وضعیت، ممکن اما نیازمند ارادهای فراتر از شعار و اقدامات مقطعی است.
الگوهای تطبیقی مانند چین، عمان و هند، علیرغم تفاوتهای ساختاری، بر اصول مشترکی تأکید دارند: ثبات و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، ادغام هوشمند در اقتصاد جهانی، سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختهای فیزیکی و انسانی، و اولویت قاطع توسعه اقتصادی در دستگاه حکمرانی. این اصول با مبانی اقتصاد اسلامی که بر تعاون، عدالت، شفافیت و منع اتلاف منابع تأکید میورزد، سازگار است.
راهکار پیشنهادی، حرکتی تدریجی و سهمرحلهای است. ابتدا با شفافسازی اجباری و توقف فوری روندهای تخریبی در نظام بانکی و ارزی، اعتماد اولیه ایجاد میشود. سپس با اصلاح نهادهای مالی و مالیاتی و ایجاد مناطق ویژه جذب سرمایه، بستر برای رشد بخش خصوصی مولد فراهم میآید. در گام نهایی، با سرمایهگذاری گسترده در نوآوری و تشکیل صندوق ثروت ملی، اقتصاد به سمت پایایی و دانشمحوری هدایت خواهد شد.
کلید موفقیت، در گرو ایجاد وفاق ملی بر سر اولویت اقتصاد و تشکیل نهادی فراقوه با اختیارات تام برای اجرای بدون تنازل این اصلاحات است. تحقق این مسیر، تنها با تکیه بر خرد جمعی، پاسخگویی شفاف و تمسک به اصول اخلاقی و اسلامی ممکن خواهد بود تا اقتصاد ایران نهتنها از چالشهای کنونی رهایی یابد، بلکه الگویی از توسعه متوازن و عادلانه را عینیت بخشد.
#یادداشت_روز
#تحلیل_اقتصادی
🆔 @daily_notes
#یادداشت_روز
گذار از بازدارندگی به میدانداری راهبردی؛ ایران در موضع تعیینکننده
📜 میز مذاکره، صحنه نبرد جدید
در آستانه مذاکرات مسقط، تقابل ایران و غرب وارد فاز تعیینکنندهای شده است. آمریکا با مطالبه برچیدن هویت دفاعی و منطقهای ایران (هستهای، موشکی، نفوذ راهبردی)، در حقیقت سند تسلیم بدون جنگ را پیش رو نهاده است. تحلیل روند اخیر نشان میدهد ایران نه تنها تن به این شروط نداده، بلکه با چرخش دکترینی تاریخساز، معادلات امنیتی منطقه را دگرگون ساخته است.
⚡ تحول راهبردی: از دفاع ایستا تا آفندی فعال
نقطه عطف این تحول، رونمایی عملیاتی از موشک بالستیک خرمشهر-۴ و اعلام تغییر دکترین به «آفندی فعال» است. این موشک تنها یک سلاح جدید نیست، بلکه نماد گذار از بازدارندگی منفعل به میدانداری تهاجمی است.
· برد ۲۰۰۰ کیلومتری: انکار کامل «منطقه امن» برای دشمن و تحت پوشش قرار دادن همه پایگاههای احتمالی حمله.
· دقت ۳۰ متری و قابلیت سنگرشکنی: تبدیل تهدید از «حملات تلافیجویانه گسترده» به «انهدام جراحیگونه اهداف حیاتی و سخت». این توانایی، هزینه هرگونه حمله محدود دشمن را به سطح غیرقابل تحملی افزایش میدهد.
· آمادگی عملیاتی در شهرهای موشکی: تضمین بقای توان پاسخگویی حتی پس از حمله اول دشمن و نابود کردن توهم «ضربه پیشدستانه موثر».
🔥 هشدار منطقهای: تعریف جدید از قواعد درگیری
بیانات اخیر رهبری مبنی بر «جنگ منطقهای در پاسخ به هرگونه حمله»، دکترین جدید را تکمیل کرد. این یک تهدید عادی نیست، یک اعلام رسمی تغییر قواعد بازی است:
· پایان دوران عملیات محدود: پیام واضح است: «تجاوز محدود، پاسخ محدود نخواهد داشت». هر جرقه، آتشی را در تمام جبهههای منطقه خواهد افروخت.
· هدفگیری هوشمند محاسبات دشمن: این هشدار مستقیماً نقاط ضعف طرف مقابل را نشانه رفته است: برای آمریکا، غرق شدن در بحران جدید خاورمیانه؛ برای اسرائیل، مواجهه وجودی با جنگ چندجبههای؛ برای متحدان عربی، نابودی زیرساختهای توسعهیافته.
· اتحاد ناگسستنی جبهه مقاومت: این بیانات، ایران را نه به عنوان یک بازیگر منفرد، بلکه به عنوان قدرت کانونی یک شبکه امنیتی یکپارچه منطقهای معرفی میکند که پاسخ آن، پاسخ کل جبهه مقاومت خواهد بود.
🎯 پیوند ناگسستنی ملت، نظام و میدان
این تحول راهبردی، بر بنیان وحدت عمیق داخلی استوار است:
· سپهر روانی یکپارچه: بازتاب گسترده و یکپارچه این پیام در رسانههای داخلی و طیف گسترده رسانههای منطقهای، گفتمان واحد و منسجم ملی را به نمایش میگذارد.
· نفی پروژه تفرقهافکنی: تأکید همزمان بر مقابله با فتنه داخلی و تهدید خارجی، پیوند طراحیشده بین این دو جبهه را افشا کرده و توطئه «جنگ نیابتی داخلی-خارجی» دشمن را خنثی میسازد.
· ملت به مثابه سنگر استراتژیک: حضور گسترده مردم، پشتوانه اجتماعی غیرقابل نفوذ برای این دکترین تهاجمی فراهم کرده و به دشمن میفهماند که ایران تنها یک دولت نیست، یک اراده تاریخی تجسمیافته در ملتی یکپارچه است.
💎 جمعبندی: ایران در موضع تعیینکننده
تحلیل مجموعه اقدامات اخیر ایران—از تقویت میدان موشکی تا هشدار جنگ منطقهای—نشان از یک استراتژی منسجم و چندلایه دارد که هوشمندانه محاسبات همه طرفها را هدف گرفته است:
1. در میدان نظامی: با گذار به دکترین آفندی فعال، هزینه هرگونه اقدام نظامی علیه ایران را تا حد ناپذیرایی افزایش داده است.
2. در میدان مذاکره: با ایجاد اهرم فشار معتبر، وارد میز مذاکره مسقط شده تا تنها بر اساس منافع و خطوط قرمز خود گفتگو کند، نه از موضع ضعف.
3. در میدان روانی منطقهای: با هشدار جنگ منطقهای، ترس از بیثباتی گسترده را در دل تمام رقبای منطقهای و حامیان جهانی آنان کاشته است.
4. در میدان داخلی: با افشای پیوند تهدید خارجی و فتنه داخلی، وحدت ملی را به قویترین سپر بازدارنده تبدیل کرده است.
نتیجه نهایی: ایران امروز، نه با زبان دیپلماسی محافظهکارانه، بلکه با زبان توانمندی میدانی و اراده راهبردی اعلام میکند که عصر یکطرفهسازی به پایان رسیده است. صلح تنها در سایه احترام به این قدرت جدید تعریفپذیر خواهد بود. هرگونه اشتباه محاسبه از سوی دشمن، نه تنها آنان را با ایران، بلکه با معادلهای جدید، تمامعیار و شکستناپذیر روبهرو خواهد کرد که محصول حکمت نظام، وحدت ملت و اقتدار میدان است.
#تحلیل
#امنیتی
#منطقهای
اگر خبر اضافه شدن فرمانده سنتکام به مذاکرات درست باشد، فورا باید معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح به تیم مذاکره کننده اضافه شود.
هم وزنی باید در هر سطحی حفظ شود
#مذاکرات
#اقتدار
#جنگ_ناگزیر
#ویراست_نگاره
🆔 @daily_notes
#یادداشت_روز
پولطلا در منظومه اقتصاد اسلامی؛
وحدت در آرمان، تقابل در روش
مقدمه
در سپهر اقتصادی ایران پس از انقلاب، دو جریان فکری متمایز اما در عین حال همخانواده، کوشیدهاند پاسخی بومی و دینی به پرسشهای پیچیده معیشت و توسعه ارائه دهند. از یک سو، مکتب اقتصاد اسلامی قرار دارد که به عنوان چارچوبی کلان و فراگیر، خواستار بازتعریف تمامی ارکان نظام اقتصادی از تولید و توزیع تا تجارت و مالی، بر پایه ارزشها و احکام اسلامی است. حامیان این دیدگاه، که ریشههایی در اندیشههای علمای پیشین و طرحهای نخستین انقلاب دارد، در دهههای اخیر با کوشش افرادی چون پروفسور درخشان و شاگردانش صورتی منسجمتر و عمدتاً دانشگاهی یافته است. این اندیشه امروزه در قالب نهادهایی همچون حزب تمدن نوین اسلامی و توسط چهرههایی مانند یاسر جبرائیلی، حسین صمصامی و دیگران، پیوندی عمیق با گفتمان سیاسی و اجرایی جستجو میکند.
در مقابل، نظریه پولطلا نه به عنوان یک نظام اقتصادی جامع، بلکه به مثابه پروژهای انقلابی و رادیکال در عرصه پول و بانک قد علم کرده است. این نظریه که خاستگاه آن را میتوان در حلقههای فکری خاصی مانند مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی (متا) جستجو کرد، با اتکا به تحلیلهایی از تاریخ اقتصاد و با خوانشی خاص از فقه، پول اعتباری بدون پشتوانه را ریشه اصلی بیعدالتی و فساد میداند. پرچمداران کنونی این ایده، مانند سیدمحمدحسین متولی امامی و حجتالاسلام علی قائمینیک، با شجاعت خواستار کنار نهادن کامل معماری کنونی پول و بازگشت به پولی با ذات ارزشمند، مبتنی بر طلا و نقره، هستند.
در نگاه نخست، این دو مکتب در روش و حوزه تمرکز متمایز به نظر میرسند. یکی کلینگر و نظامساز است و دیگری جزئینگر و متمرکز بر یک نهاد خاص. اما تأمل عمیقتر نشان میدهد که آنها در مقصد نهایی و آرمانهای کلان، همسو و همنوا گردیدهاند. هر دو جریان، دغدغه تحقق عدالت اقتصادی را در سر میپرورانند و بیثباتی قیمتها و تورم را آفتی بزرگ میدانند. هر دو، وابستگی به نظام مالی بینالمللی را به مثابه نوعی استعمار نوین رد کرده و در پی تحقق استقلال تمامعيار اقتصادی هستند. و از همه مهمتر، هر دو بر این باور اصرار میورزند که علم اقتصاد متعارف غربی، پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی نیست و باید نظامی اقتصادی برآمده از مبانی معرفتی اسلام بنا نهاد.
این اشتراک در آرمانها، در کنار اختلاف در راهکارها، موقعیتی منحصر به فرد و همزمان چالشی جدی پیش روی جبهه فکری انقلاب قرار داده است. از یک سو امکان همافزایی و خلق طرحی نوین را فراهم میآورد و از سوی دیگر، خطر شکاف و چنددستگی را نمایان میسازد. این مقاله در مقام یک گفتگوی مصلحانه، بر آن است تا با واکاوی دقیق نقاط اشتراک و افتراق این دو دیدگاه، زمینهای برای عبور از تقابل ظاهری و رسیدن به سنتزی سازنده فراهم آورد؛ سنتزی که در آن عمق انقلابی و ریشهای نظریه پولطلا، با جامعیت و تجربهگرایی مکتب اقتصاد اسلامی درآمیزد تا افقی نو برای اقتصاد ایران ترسیم شود.
#تحلیل
#اقتصاد_اسلامی
#پولطلا
#یادداشت_روز
🆔 @daily_notes
#یادداشت_روز
پولطلا در منظومه اقتصاد اسلامی؛
وحدت در آرمان، تقابل در روش
فصل اول: اشتراکات بنیادین
اگرچه اقتصاد اسلامی و نظریه پولطلا در ظاهر امر و در سطح راهکارها بر مدارهایی متمایز میگردند، اما در لایههای عمیقتر فکری و در مواجهه با وضعیت موجود، بر مبانی و اهدافی مشترک تکیه زدهاند که فصل اشتراک آنها را تشکیل میدهد. این همگرایی را میتوان در سه محور کلانی مشاهده کرد که هر دو جریان را در تقابل با پارادایم مسلط اقتصاد متعارف قرار میدهد.
نخستین و برجستهترین نقطه تلاقی، آرمان مشترک تحقق عدالت اقتصادی است. هر دو مکتب، نظام اقتصادی حاکم بر جهان را ذاتاً ناعادلانه و بر مدار انباشت ثروت و گسترش شکاف طبقاتی میدانند. اقتصاد اسلامی با محور قرار دادن مفاهیمی چون زکات، انفاق، منع احتکار و مبارزه با انحصار، عدالت را به مثابه هدف غایی نظام اقتصادی تعریف میکند. نظریه پولطلا نیز اگرچه مسیر متفاوتی را میپیماید، اما غایت نهایی خود را ریشهکن کردن بیعدالتی میداند. از منظر حامیان این نظریه، پول اعتباری بیپشتوانه به دولتها و بانکهای مرکزی این توان را میدهد که با خلق پول از هیچ، به گونهای پنهان و سیستماتیک، از قدرت خرید عامه مردم بکاهند و ثروت را به سمت طبقات خاصی منتقل کنند. بنابراین، هر دو جریان در این تشخیص همداستانند که سازوکارهای کنونی پولی و مالی، محمل اصلی نقض عدالت هستند.
دومین محور اشتراک، عزم راسخ برای کسب استقلال اقتصادی از نظام سلطه مالی جهانی است. اقتصاد اسلامی با شعار خودکفایی و قطع وابستگی، به دنبال خروج از مدار وابستگیهای تجاری، فناورانه و مالی به قدرتهای خارجی است. نظریه پولطلا این استقلالطلبی را در عرصه پول متمرکز و تشدید میکند. این نظریه وابستگی به دلار و شبکه بانکی بینالمللی مانند سوئیفت را نه تنها عاملی برای آسیبپذیری در برابر تحریمها، بلکه به منزله پذیرش قواعد یک بازی ناعادلانه میداند که از پیش به سود طراحان آن تنظیم شده است. بازگشت به پول کالایی (طلا و نقره) از نگاه آنان، عملی کردن شعار استقلال در بنیادیترین لایه اقتصاد، یعنی نظام پولی است. بنابراین، هر دو دیدگاه در نفی وابستگی و جستجوی الگویی خودبنیاد برای اقتصاد ایران همصدا هستند.
سومین زمینه همگرایی، نقد ریشهای به اقتصاد متعارف و دنیاگرایی حاکم بر آن است. اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد رایج را به دلیل فرضیات سکولار خود، نادیده گرفتن ارزشهای اخلاقی و تقلیل انسان به موجودی صرفاً مادی به چالش میکشد. نظریه پولطلا نیز در این نقد سهیم است و پول بیپشواهده را نماد و ابزار همان دنیاگرایی و مادیگری میداند که امکان زندگی بر مبنای ارزشهای الهی را تضعیف میکند. هر دو جریان بر این باورند که بدون یک انقلاب در مبانی معرفتی و بدون جایگزینی پارادایم، هر اصلاح جزئی در درون سیستم موجود ناکارآمد و ناپایدار خواهد بود. این اشتراک در نگاه انتقادی، آنها را در جبههای واحد برای طلب یک آلترناتیو تام و تمام قرار میدهد.
#تحلیل
#اقتصاد_اسلامی
#پولطلا
#یادداشت_روز
🆔 @daily_notes
#یادداشت_روز
پولطلا در منظومه اقتصاد اسلامی؛
وحدت در آرمان، تقابل در روش
فصل دوم: افتراقات و چالشهای نظری
با وجود اشتراکات ارزشمند در غایات و نقد کلیت نظام موجود، بررسی دقیقتر نشان میدهد که اقتصاد اسلامی و نظریه پولطلا در مبانی، روشها و دامنه شمول، با تفاوتهای ژرفی روبهرو هستند که امکان همگرایی ساده آنها را دشوار میسازد. این افتراقات صرفاً تفاوت در تاکتیک نیست، بلکه برخاسته از نگاهی کاملا متفاوت به مفهوم پول، قابلیتهای نظام اقتصادی و حتی خوانش از متون دینی است.
عمیقترین شکاف، به ماهیت و ذات پول بازمیگردد. مکتب اقتصاد اسلامی در کلیت خود، پول را نه بر اساس جنس و ماده آن، بلکه بر اساس کارکردهای اجتماعی و اعتباری آن تعریف میکند. در این چارچوب، پول اعتباری امروزی به خودی خود مردود نیست، مشروط بر اینکه قواعد و احکام اسلامی، از حرمت ربا گرفته تا منع غرر، بر تمامی معاملات و نهادهای مالی مرتبط با آن حاکم شود. مشکل، ذات کاغذ یا رقم دیجیتال نیست، بلکه سوءاستفاده از آن برای ایجاد بهره و ظلم است. در نقطه مقابل، نظریه پولطلا با قاطعیت تمام، همین اعتباری بودن را علت العلل فساد میداند. از دیدگاه این نظریه، پول حتماً باید کالایی با ارزش ذاتی مانند طلا و نقره باشد. تنها در این صورت است که پول به عنوان یک واحد اندازهگیری ثابت و عادلانه عمل میکند و امکان خلق پول از هیچ و در نتیجه غارت نامرومی که تورم نام گرفته، از بین میرود. این تقابل، یک اختلاف مبنایی است: یکی خواهان اصلاح و مهار کارکردهای پول اعتباری است و دیگری خواستار انقلابی کامل و جایگزینی آن با پشیزه ای فیزیکی.
این تفاوت در نگرش، به طور مستقیم به گستره و جامعیت دو دیدگاه دامن میزند. اقتصاد اسلامی ادعای ارائه یک نظام اقتصادی کامل را دارد که افزون بر مسائل پولی، به تمامی عرصههای تولید، توزیع، تجارت، مالیات، مالکیت و قراردادها میپردازد. مساله پول، هرچند مهم، تنها یکی از اجزای این پازل بزرگ است. در مقابل، نظریه پولطلا اساساً یک نظریه در حوزه پول و بانک است. هرچند حامیان آن تأثیرات شگرف این تغییر را بر تمام اقتصاد توصیف میکنند، اما تمرکز اصلی و راهکار عینی آن، دگرگونی در پایه پولی است. به بیان دیگر، اقتصاد اسلامی یک نقشه جامع برای کل شهر اقتصاد ارائه میدهد، حال آنکه پولطلا بر بازسازی شالوده و زیربنای این شهر تأکید دارد و جزئیات سایر بخشها را کمابیش به همان اصول کلی اقتصاد اسلامی واگذار میکند.
تفاوت سوم در قابلیت اجرا و انعطافپذیری در برابر مقتضیات زمان رخ مینماید. نظام پیشنهادی اقتصاد اسلامی، به ویژه در خوانشهای متأخر آن، میکوشد با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک، مرابحه و مشارکت، و همچنین تنظیم سیاستهای کلان، فضایی برای مداخلات تنظیمی و مقابله با نوسانات چرخههای اقتصادی حفظ کند. این نظام، هرچند مبتنی بر اصول ثابت، ولی تا حدی برای سیاستگذاری فعال ظرفیت دارد. نظام پولی پیشنهادی نظریه پولطلا، به دلیل تکیه بر پشتوانه صد در صد طلا، ذاتاً انعطافناپذیر است. در این نظام، امکان افزایش نقدینگی برای مقابله با رکود اقتصادی یا تأمین مالی پروژههای بزرگ توسعهای، به شدت محدود و منوط به افزایش فیزیکی ذخایر طلا است. منتقدان بر این باورند که این انعطافناپذیری میتواند در مواجهه با شوکهای اقتصادی، دولت را فلج کند. از این منظر، تضاد میان ثبات مطلق در نظریه پولطلا و تعادل پویا در اقتصاد اسلامی آشکار میشود.
در نهایت، حتی در خوانش فقهی و تاریخی نیز تفاوتهای قابل تأملی وجود دارد. بسیاری از فقها و اقتصاددانان اسلامی معتقدند که درهم و دینار مورد اشاره در متون شرعی، واحدهای پولی رایج زمان خود بودند و شارع مقدس، ذات طلایی آنها را تأسیس نکرد، بلکه حکم به جریان یافتن همان پولهای متعارف زمان داد. بنابراین، عرف و قرارداد اجتماعی میتواند شکل پول را تغییر دهد. حامیان پولطلا اما بر این باورند که انتخاب طلا و نقره توسط شارع، حاوی حکمتی است که امروز نیز با شدت بیشتری پابرجاست و نمیتوان آن را به عرف سپرد. این تفاوت در برداشت، موضع دو جریان را در قبال «مدرنیته پولی» از یکدیگر جدا میسازد.
#تحلیل
#اقتصاد_اسلامی
#پولطلا
#یادداشت_روز
🆔 @daily_notes
#یادداشت_روز
پولطلا در منظومه اقتصاد اسلامی؛
وحدت در آرمان، تقابل در روش
فصل سوم: ساز و کارهای رفع موانع و نقشه راه گفتگو
برای عبور از تقابل نظری و تبدیل آن به مکالمهای سازنده که بتواند به وحدت نظر عملی در جبهه انقلاب بینجامد، نیازمند تدبیر ساز و کارهایی هوشمندانه و فراتر از مواجهه انتزاعی هستیم. این فرآیند میبایست با پذیرش صادقانه اختلافات آغاز شود و با جستجوی عرصههای نوین آزمایش و همکاری ادامه یابد. نقش مصلح در این میان، نه تحمیل یکی بر دیگری، که ترسیم پلی است که از روی شکافهای مبنایی میگذرد.
گام نخست، ایجاد کارگروههای مشترک تخصصی میان اقتصاددانان حامی اقتصاد اسلامی و طرفداران نظریه پولطلا است. موضوع محوری این کارگروهها باید فراتر از کلیگوییهای فلسفی، معطوف به مسائل عینی و فنی باشد. برای نمونه، میتوان پروژههای تحقیقاتی مشترکی را تعریف کرد که به دقت به شبیهسازی اقتصادی و بررسی ریاضی آثار اجرای تدریجی پول طلا در چهارچوب یک اقتصاد با الگوی اسلامی بپردازند. پرسشهایی از این دست که «آیا میتوان ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک را بر بستری از پول با پشتوانه طلا بازتعریف کرد؟» یا «نحوه اخذ و توزیع زکات در یک نظام پولطلا به چه شکل خواهد بود؟» میتواند گفتگو را از سطح ایدئولوژیک به عرصه کاربردی و فنی سوق دهد. در این فضاست که ادعاهای هر طرف در معرض پرسشهای دقیق مهندسی اقتصادی قرار گرفته و امکان خلق راهکارهای ترکیبی پدید میآید.
گام دوم، پذیرش اصل تدریج و آزمایش محدود به عنوان یک راهبرد خردمندانه است. به جای تقابل بر سر «همه یا هیچ»، میتوان زمینههایی برای اجرای پایلوت نظریه پولطلا در مقیاسی مشخص و کنترلشده فراهم آورد. برای نمونه، میتوان ایجاد بازارهای مالی موازی یا انتشار اوراق بهادار با پشتوانه طلای فیزیکی را در کنار نظام پولی فعلی پیشنهاد داد که در آن، معاملات بر اساس دینار طلا صورت میپذیرد. این اقدام نه تنها فشار سیاسی و اقتصادی تغییر یکشکل را ندارد، بلکه به عنوان یک آزمایشگاه زنده، دادههای تجربی ارزشمندی در اختیار هر دو طرف قرار میدهد تا صحت و سقم ادعاهای خود درباره ثبات، عدالت و کارایی را بسنجند. اقتصاد اسلامی نیز میتواند در این عرصه محدود، کارآمدی ابزارهای قراردادی خود را در مدیریت این بازار جدید نشان دهد.
گام سوم و حیاتی، بازتعریف گفتمان مشترک حول محور دشمن و آرمان مشترک است. مصلح باید به هر دو طرف یادآوری کند که تقابل اصلی، نه میان آنها، که میان هر دوی آنها با نظام اقتصادی نئولیبرال حاکم بر جهان است. به جای تمرکز بر تفاوتهای داخلی، میتوان انرژی فکری را بر طراحی الگوی بدیل مشترکی متمرکز کرد که در تقابل با نظم موجود عرضه میشود. این الگوی بدیل میتواند ترکیبی باشد: برای مثال، پذیرش هدف غایی «عدالت توزیعی» از سوی اقتصاد اسلامی و پذیرش هدف ابزاری «ثبات پولی ساختاری» از سوی نظریه پولطلا به عنوان دو رکن یک ساختمان. در این بازتعریف، پولطلا نه به عنوان یک جایگزین کامل، بلکه به عنوان یک مکانیزم انضباطبخش سخت در خدمت آرمانهای اقتصاد اسلامی قرار میگیرد که مانع انحراف نظام از مسیر عدالت میشود.
در نهایت، این گفتگو نیازمند فضایی امن و به دور از حاشیهسازیهای سیاسی است. نهادهای علمی و حوزوی بیطرف میتوانند میزبان این دیالوگ باشند. نتیجه این فرآیند ممکن است نه پیروزی کامل یک نظریه، بلکه تولد سنتزی نوین باشد؛ سنتزی که در آن، اصالت و آرمانگرایی نظریه پولطلا، با واقعنگری و جامعیت اقتصاد اسلامی درمیآمیزد تا نه تنها نظریهای برای ایران، که پیامی برای جهان باشد.
#تحلیل
#اقتصاد_اسلامی
#پولطلا
#یادداشت_روز
🆔 @daily_notes
#یادداشت_روز
پولطلا در منظومه اقتصاد اسلامی؛
وحدت در آرمان، تقابل در روش
جمعبندی
در خاتمه این بررسی میتوان دریافت که رویارویی فکری میان مکتب اقتصاد اسلامی و نظریه پولطلا، نمودی از یک دغدغه مشترک ولی با دو برداشت متفاوت از راهبرد است. هر دو جریان، از عمق نارضایتی از نظام اقتصادی موجود و آرمانهای بلند عدالت و استقلال سر بر آوردهاند و در این مسیر، خطر نقد پارادایم مسلط جهانی را به جان خریدهاند. اشتراک در این غایات متعالی، سرمایهای گرانقدر برای جبهه انقلاب است که میتواند به جای تفرقه، به همافزایی بینجامد.
با این حال، تقابل در سطح مبانی و ابزار، واقعیتی انکارناپذیر است. اقتصاد اسلامی با نگاهی کلنگر و کارکردگرا، بر اصلاح و هدایت نهادهای موجود از جمله پول اعتباری تأکید دارد، در حالی که نظریه پولطلا با رادیکالیسمی انقلابی، نفس وجود پول بیپشتوانه را علتالعلب فساد دانسته و خواستار انقلابی بنیادین در این رکن است. این تفاوت، بیش از آن که یک اختلاف سلیقه باشد، ناشی از دو نگاه متفاوت فلسفی به مفهوم ارزش، اعتبار و تحول تاریخی است.
نقش مصلح در این میان، نه قضاوت به نفع یک سو و رد دیگری، که تسهیل یک گفتگوی اصیل و مبتنی بر مسئله است. همانگونه که در فصل سوم ترسیم شد، مسیر پیش رو نه از مواجههای انتزاعی، که از طریق کار مشترک روی مسائل عینی، آزمایشهای محدود و بازتعریف گفتمان حول آرمان مشترک میگذرد. امکانپذیر است که آینده، نه با پیروزی کامل یکی از این دو نظریه، بلکه با تولد سنتزی نوین رقم بخورد؛ سنتزی که در آن، خواست انقلابی و ریشهای نظریه پولطلا برای ایجاد یک انضباط ساختاری شفاف و عادلانه، در دل ظرفیتهای گسترده و نظامساز اقتصاد اسلامی جای گیرد. در این صورت، اقتصاد ایران میتواند نه تنها به چالشهای داخلی پاسخ گوید، که الگویی بدیع از یک نظام اقتصادی متکی بر ارزشهای الهی و در عین حال قادر به تعامل هوشمندانه با جهان ارائه دهد. این گفتگو، گرچه دشوار، اما ضروری و از نشانههای پویایی اندیشه اسلامی در عرصه اقتصاد به شمار میآید.
#تحلیل
#اقتصاد_اسلامی
#پولطلا
#یادداشت_روز
🆔 @daily_notes