#یادداشت_روز آینه های شکسته؛ تحلیل تطبیقی حکمرانی و توسعه در جنوب شرق آسیا فصل سوم در واکاوی مفهوم توسعه عدالت‌محور، مسئله رفع تبعیض در اشکال قومی، مذهبی و اقتصادی به عنوان آزمونی سخت برای این شش کشور ظاهر می‌شود. در اندونزی، سیاست تمرکززدایی گسترده پس از سقوط سوهارتو، تلاشی برای پاسخ به شکاف عمیق توسعه میان مرکز (جاوه) و مناطق پیرامونی بود. با این حال، نابرابری همچنان پایدار است. استان‌های غنی از منابع مانند پاپوا، از نظر زیرساخت و شاخص‌های انسانی به شدت عقب مانده‌اند، و تنش‌های قومی و مذهبی گاه به خشونت می‌گراید. سیاست رسمی "وحدت در کثرت" اگرچه از فروپاشی جلوگیری کرده، اما نتوانسته است عدالت توزیعی کامل یا رفع کامل تبعیض علیه اقلیت‌ها را محقق کند. توسعه اقتصادی اندونزی، هنوز با پرسش‌های جدی درباره شمول و انصاف روبروست. فیلیپین نمونه کلاسیک یک جامعه با نابرابری ساختاری عمیق است، جایی که شکاف بین طبقه ثروتمند کوچک و اکثریت فقیر، در جغرافیا و سیاست بازتولید می‌شود. تبعیض و محرومیت تاریخی در منطقه مسلماننشین میندانائو در جنوب، ریشه درازمدت شورش و ناآرامی بوده است. ایجاد منطقه خودمختار بانگسامورو گامی به سوی عدالت قومی است، اما چالش‌های اقتصادی و ادغام این منطقه با بقیه کشور کماکان عظیم است. تبعیض در اینجا تنها مذهبی نیست، بلکه به شدت اقتصادی و مبتنی بر زمین‌ است، جایی که الیگارشی قدیمی بر بخش عمده‌ای از منابع و فرصت‌ها مسلط است. در تایلند، شکاف توسعه‌ای بارز بین بانکوک پرجنب‌وجوش و مناطق روستایی فقیر شمال شرق (ایسان) و حتی جنوب مسلماننشین، یکی از محرک‌های اصلی بی‌ثباتی سیاسی بوده است. پوپولیسم تاکسین شیناواترا با وعده توجه به مناطق محروم، حمایت گسترده‌ای در این نواحی کسب کرد و در برابر الیت سنتی بانکوک قرار گرفت. تبعیض در اینجا رنگ قومی و طبقاتی به خود می‌گیرد. در مالزی، دولت با صراحت و با ابزار قانونی به مسئله تعادل قومی پرداخته است. سیاست "بومی‌پوترا" که امتیازات اقتصادی و آموزشی را به مالایی‌ها و بومیان اختصاص می‌دهد، موفقیت‌هایی در ایجاد یک طبقه متوسط مالایی داشته، اما به بهای ایجاد نارضایتی در میان اقلیت‌های چینی و هندی که احساس تبعیض معکوس می‌کنند، تمام شده است. این مدل مداخله‌جویانه، پرسش‌های پیچیده‌ای درباره عدالت، شایسته‌سالاری و پیامدهای بلندمدت انسجام اجتماعی مطرح می‌سازد. برای کامبوج و ویتنام، که هر دو مدل رشد اقتصادی با هدایت دولت را دنبال می‌کنند، چالش عدالت حول محور توزیع عادلانه ثروت‌های تازه ایجاد شده می‌چرخد. در کامبوج، رشد سریع عمدتاً در بخش پوشاک و توریسم متمرکز است و سود آن به شدت در دست شبکه‌های نزدیک به قدرت متمرکز شده است. فساد گسترده و غارت منابع طبیعی، شکاف بین فقرای روستایی و الیت ثروتمند شهری را عمیق‌تر کرده است. در ویتنام، اگرچه رشد اقتصادی میلیون‌ها نفر را از فقر مطلق بیرون کشیده، اما نابرابری درآمدی و شکاف بین مناطق شهری و روستایی، استان‌های ساحلی پویا و مناطق کوهستانی محروم در حال افزایش است. تمرکز ثروت در دستان گروه‌های ذینفع مرتبط با دولت، پتانسیل تبدیل شدن به یک منبع عمده نارضایتی و تبعیض ساختاری را دارد. در هر دو کشور، فقدان نهادهای مستقل برای دفاع از حقوق اقشار آسیب‌پذیر و شفافیت در توزیع منابع، تحقق توسعه عدالت‌محور را با مانع مواجه کرده است. #تحلیل #جنوب_شرق_آسیا #اقتصادی #توسعه #فرهنگی 🆔 @daily_notes

#یادداشت_روز آینه های شکسته؛ تحلیل تطبیقی حکمرانی و توسعه در جنوب شرق آسیا فصل چهارم در بررسی نقش و تعهد این شش کشور نسبت به همگرایی منطقه‌ای در چارچوب اتحادیه آسهآن (ASEAN)، با تنشی بنیادین مواجهیم: آسهآن از یک سو به عنوان بستری برای همکاری، گفت‌وگو و تقویت صلح و رشد اقتصادی جمعی تبلیین می‌شود، و از سوی دیگر، اغلب به میدانی برای انعکاس رقابت‌های ژئوپلیتیک و تأیید منطق حاکمیت مطلق ملی تبدیل می‌گردد. اصل بنیادین "عدم مداخله در امور داخلی" اعضا، سنگ بنای ثبات این سازمان بوده، اما همزمان به سپری برای محافظت از حکومت‌ها در برابر انتقادات بین‌المللی درباره حقوق بشر و دموکراسی تبدیل شده است. عملکرد هر کشور در این چهارچوب، تابع مستقیم منافع ملی، ساختار حکومتی و وابستگی‌های استراتژیک آن است. برای کشورهایی مانند اندونزی و مالزی که خود را به عنوان قدرت‌های میانه و رهبران تاریخی منطقه می‌بینند، آسهآن عرصه‌ای برای اعمال نفوذ نرم و شکل‌دهی به هنجارهاست. اندونزی به طور خاص، اغلب نقش میانجی‌گر فعال و ابتکاردهنده در بحران‌هایی مانند تنش در دریای جنوب چین یا بحران میانمار را ایفا کرده است. آرزوی دیرینه جاکارتا برای تقویت "مرکزیت آسهآن" در روابط قدرت‌های بزرگ، نشان‌دهنده تلاش برای حفظ استقلال عمل جمعی منطقه است. مالزی نیز با دیپلماسی عمل‌گرای خود، از این بستر برای تحکیم امنیت و جذب سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. با این حال، هر دو کشور زمانی که مسائل منطقه‌ای به چالش‌های داخلی آنها نزدیک می‌شود – مانند مسئله کارگران مهاجر یا انتقادات به وضعیت دموکراسی – به اصل عدم مداخله متوسل می‌شوند. در مقابل، تجربه فیلیپین و تایلند در همگرایی منطقه‌ای، پرتنش‌تر و تحت تأثیر نوسانات سیاسی داخلی است. فیلیپین که یکی از بنیانگذاران آسهآن است، در دوره‌هایی مانند ریاست جمهوری رودریگو دوترته، عملاً اولویت را به رابطه دوجانبه با چین داد و موضع جمعی آسهآن در مورد دریای جنوب چین را تضعیف کرد. این نشان می‌دهد که منافع کوتاه‌مدت حکومت‌های پوپولیست می‌تواند بر پایبندی به همکاری چندجانبه بلندمدت سایه بیندازد. تایلند نیز، با چرخه مداوم کودتا و بی‌ثباتی، گاه جایگاه رهبری طبیعی خود در منطقه را از دست داده است. مشروعیت داخلی ضعیف دولت‌های پساکودتا، توانایی بانکوک را برای ایفای نقش مؤثر در عرصه منطقه‌ای محدود ساخته است. ویتنام و کامبوج، دو عضو هندوچینی آسهآن، رویکردهایی تقریباً متضاد در پیش گرفته‌اند که بازتاب دهنده وابستگی‌های ژئوپلیتیک متفاوت آنهاست. ویتنام، با حساسیت تاریخی نسبت به نفوذ همسایه شمالی خود، از آسهآن به عنوان یک ائتلاف استراتژیک برای متوازن‌سازی قدرت چین و افزایش قدرت چانه‌زنی جمعی استفاده فعالانه می‌کند. هانوی از موضع یکپارچه آسهآن در مورد قوانین بین‌المللی دریاها شدیداً دفاع می‌کند. کامبوج اما، تحت نفوذ فزاینده اقتصادی و سیاسی چین، بارها به عنوان سدی در برابر شکل‌گیری یک موضع واحد آسهآن در مورد دریای جنوب چین عمل کرده است. این کشور اصول عدم مداخله و اجماع محوری آسهآن را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که هرگونه انتقاد از اقدامات چین یا حتی بحث آزاد درباره آن را مسدود سازد. این تقابل، ضعف عمیق آسهآن را در مواجهه با تقسیم‌بندی‌های ژئوپلیتیک بزرگتر عیان می‌سازد و پرسش‌هایی جدی درباره توانایی آن در عمل به عنوان یک جامعه واقعی با منافع مشترک مطرح می‌کند. #تحلیل #جنوب_شرق_آسیا #اقتصادی #توسعه #فرهنگی 🆔 @daily_notes

#یادداشت_روز آینه های شکسته؛ تحلیل تطبیقی حکمرانی و توسعه در جنوب شرق آسیا جمع بندی جنوب شرق آسیای معاصر را می‌توان همچون تالاری از آینه‌های گوناگون تصور کرد که هر یک، بازتابی متمایز و اغلب مخدوش از آرمان‌های جمهوریت، پاک‌دستی، عدالت و همبستگی را نشان می‌دهد. بررسی تطبیقی شش کشور این منطقه حکایت از آن دارد که هیچ «الگوی برتر» یگانه‌ای برای توسعه سیاسی-اجتماعی وجود ندارد. در عوض، هر ملت‌گونه‌ای منحصربه‌فرد را پرورش داده است که عمیقاً با زخم‌های تاریخی، گسل‌های اجتماعی و انتخاب‌های راهبردی خاص خود گره خورده است. با این حال، این مسیرهای متفاوت، در مواجهه با چالش‌هایی بنیادین مشترکند. نخستین و شاید دردناک‌ترین درس این است که نهادهای دموکراتیک، شرط لازم اما ناکافی برای تحقق اهداف عمیق‌تری چون عدالت و مبارزه ریشه‌ای با فساد هستند. اندونزی و فیلیپین نشان می‌دهند که برگزاری انتخابات و وجود فضای رسانه‌ای نسبتاً باز، به خودی خود ضامن پاسخگویی مؤثر حکومت‌ها یا شکستن انحصار الیگارشی‌های قدیمی نیست. در این دو کشور، دموکراسی گاه به صحنه‌ای برای رقابت نخبگان تبدیل شده و فساد را در قالبی پیچیده‌تر و نهادینه‌شده بازتولید کرده است. در سوی دیگر، ثبات و رشد اقتصادی سریع در ویتنام و به میزان کمتری در کامبوج، نشان می‌دهد که رضایت بخشی از جامعه می‌تواند حتی در غیاب آزادی‌های سیاسی گسترده حاصل شود، اما همواره این پرسش جدی وجود دارد که این رضایت، با چه هزینه‌ای برای حقوق فردی و با چه خطراتی از نظر انباشت نارضایتی‌های پنهان خریداری شده است. دوم، تنش پایدار بین رشد اقتصادی و عدالت توزیعی، خط سراسری مشترک همه این تجربیات است. الگوهای رشد در مالزی، ویتنام و حتی تایلند، اگرچه میلیون‌ها نفر را از فقر بیرون کشیده، اما به موازات آن، شکاف‌های جدید و گاه عمیق‌تری را بین شهر و روستا، بین مرکز و پیرامون، و بین گروه‌های قومی و مذهبی ایجاد کرده است. سیاست‌های تبعیض‌آمیز مثبت، مانند مورد مالزی، اگرچه در کوتاه‌مدت به تعدیل برخی نابرابری‌های تاریخی کمک کرده، اما خود به منبع جدیدی از تنش و احساس محرومیت در میان دیگران تبدیل شده است. این امر نشان می‌دهد که بازار به تنهایی نه می‌تواند و نه می‌خواهد توزیع عادلانه‌ای ایجاد کند، و مداخله هوشمند و شفاف دولت ضروری است؛ مداخله‌ای که خود اغلب در دام فساد و رابطه‌سالاری گرفتار می‌آید. سوم، نقش همگرایی منطقه‌ای به مثابه آیینه‌ای از تناقضات داخلی است. اتحادیه آسه‌آن، در بهترین حالت، به ابزاری برای مدیریت تنش‌ها و حفظ صلح سطحی میان حکومت‌ها تبدیل شده است. اما ناتوانی آن در پرداختن به مسائل بنیادین حاکمیت خوب، حقوق بشر یا حتی اتخاذ مواضع یکپارچه در برابر قدرت‌های بزرگ، مستقیماً بازتاب ضعف‌های داخلی اعضایش است. کشورهایی که خود با بحران مشروعیت و انسجام داخلی دست به گریبانند، نمی‌توانند بنیان‌گذاران یک جامعه منطقه‌ای قوی و مبتنی بر ارزش‌های مشترک باشند. اصل «عدم مداخله» که زمانی ضامن صلح بود، اکنون گاه به سپری برای تداوم حکمرانی ضعیف و خودکامگی تبدیل شده است. در نهایت، چشم‌انداز آینده منطقه بیش از هر چیز به یک نیرو گره خورده است: ظهور نسل جدید و جامعه مدنی. در سراسر این کشورها، جوانان تحصیل‌کرده، به‌هم‌پیوسته از طریق فناوری، و خواهان شفافیت، فرصت‌های عادلانه و محیط زیستی پایدار، آرام‌آرام فشار فزاینده‌ای بر ساختارهای سیاسی کهنه وارد می‌کنند. اعتراضات در تایلند، جنبش‌های دانشجویی در اندونزی، و فعالیت روزافزون کنشگران در فیلیپین و ویتنام، همگی نشانه‌های این تحول زیرپوستی هستند. پرسش بزرگ آینده این است که نهادهای سیاسی موجود—چه دموکراتیک، چه اقتدارگرا—چه میزان ظرفیت و انعطاف برای جذب این فشارها و تبدیل آن به اصلاحات واقعی را دارند. آنچه مسلم است، الگوهای دیروز پاسخگوی خواست‌های فردا نخواهند بود. جنوب شرق آسیا در آستانه تحولی جدید قرار دارد، تحولی که نتیجه نبرد نهایی بین نیروهای کهنه فساد و تبعیض از یک سو، و نیروهای نوظهور مطالبه‌گری برای جمهوریتی اصیل و عادلانه از سوی دیگر خواهد بود. #تحلیل #جنوب_شرق_آسیا #اقتصادی #توسعه #فرهنگی 🆔 @daily_notes

فایل پی دی اف مقاله «آینه های شکسته» #تحلیل #جنوب_شرق_آسیا #اقتصادی #توسعه #فرهنگی 🆔 @daily_notes