⭕️ پیام احسان ارکانی در مخالفت با رد اعتبارنامه تاجگردون أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ.آيا خداوند بهترين حكم كنندگان نيست؟ (آیه۸/تین) در جلسه غیرعلنی مجلس درخصوص اعتبارنامه آقای تاجگردون،ابتدا آقای زاکانی بعنوان مخالف صحبت کرد و درمقابل آقای تاجگردون ازخود دربرابر ادعاهای وارده دفاع نمود که در راستای شفافیت و قضاوت عادلانه،معتقدم مردم بایستی سخنان هر دو طرف را بشنوند.سپس گزارش کمیسیون تحقیق که به نمایندگی از مجلس، مسئول رسیدگی به ادعاهای مخالفین آقای تاجگردون شده بود قرائت شد که به دلایل زیر موافق گزارش کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی بودم: * مرجع تایید صلاحیت همه نمایندگان مجلس، شورای_گهبان می‌باشد و کلیه نمایندگان اعم از آقای تاجگردون و زاکانی و سایر معترضین، مشروعیت حضورشان در مجلس شورای اسلامی منوط به تایید شورای نگهبان و رای ملت است که شورای نگهبان بعنوان رکن رکین نظام و پایه اسلامیت آن، تصمیماتش برای همه لازم‌الاجرا و قانونی است.لذا تایید صلاحیت همه افرادی که بعنوان نماینده به مجلس راه یافته‌اند توسط شورای نگهبان و همچنین تاییدصحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه موید قانونی بودن و صحت حضورشان در مجلس است. در مواردی که برخی نمایندگان ادعایی درخصوص عدم تایید اعتبارنامه نماینده‌ای داشته باشند طبق تبصره۱ ماده۲۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورداعتراض را احراز کند و مدارک و مستندات موردادعا را به شورای نگهبان ارسال تا چنانچه شورای نگهبان در موعد بررسی صلاحیت نماینده موردنظر این مدارک را بررسی نکرده باشد اعلام نماید. در غیر این صورت قانونا امکان رسیدگی به مدارکی که قبلا شورای نگهبان رسیدگی کرده وجود ندارد. * درمورد آقای تاجگردون نیز مدارک موردادعای معترضین به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان بصورت مکتوب اعلام نمود که قبلاً مدارک را بررسی و سپس نسبت به تایید صلاحیت وی اقدام کرده است. لذا قانونا طرح اعتراض به اعتبارنامه با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مغایرت داشت. * در مجلس نیز شعبه مربوطه پس از اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون با بررسی موضوع، اعتبارنامه را تایید کرد. پس از اعتراض آقای زاکانی به تایید اعتبارنامه، برای تحقیق بیشتر موضوع به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع شد تا مجددا با تحقیقات بیشتر نظر نهایی کمیسیون تحقیق اعلام شود. کمیسیون تحقیق نیز نهایتا بصورت رسمی به نمایندگان مجلس گزارش داد که برای بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر ادعاهای معترضین، با برگزاری جلسات با شورای نگهبان، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، ضمن وارد ندانستن ادعاها، رای به تایید اعتبارنامه آقای تاجگردون داده است. * نهایتا اینکه معتقدم تضعیف فصل‌الخطاب بودن شورای نگهبان و زیرسوال بردن تصمیمات و نظرات #ارکان_نظام بویژه، #اطلاعات_سپاه، #وزارت_اطلاعات و کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی، خدشه‌دار کردن جایگاه‌های قانونی و سال‌ها اعتبار این نهادهای انقلابی است که قطعا نباید هیچگاه با سیاست‌زدگی و هیجان‌زدگی در روند تضعیف ارکان نظام مشارکت کرد و اجازه نداد جریان ضدانقلاب در آینده با استناد به این‌گونه اقدامات و اظهارنظرات افراد ظاهرالصلاح در زیر سوال بردن روند تایید صلاحیت‌های شورای نگهبان و استعلامات وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، ادعای همیشگی خود در هتاکی و غیرمعتبر دانستن این نهادهای انقلابی را صحیح برشمرد. * لذا ضمن تاکید بر #تفاوت_و_مرزبندی_کامل_سیاسی_و_فکری با آقای تاجگردون، با اعتماد به تایید صلاحیت توسط حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، تایید صحت انتخابات، تایید شعبه، تایید کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ..و پذیرش نظر کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی، بین سیاست و قانون، قانون را انتخاب کردم. "معیار عبارت است از مقررات و قانون. سلائق نباید دخالت کند. گرایش سیاسی، گرایش گروهی، گرایش جناحی نباید دخالت کند. سفارش و توصیه نباید دخالت کند. معیار بایستی بین خود و خدا، همان معیار قانونی باشد؛ هم در مسئله‌ی نظارتها، هم در مسئله‌ی قبول یا رد قوانین مجلس. فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‌جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‌تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‌اندیشىِ این و آن، معیارها و ضابطه‌ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‌ای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت میداند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمی‌ماند، ضابطه‌ای باقی نمی‌ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‌اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش." ( رهبر معظم انقلاب) @neyshabur_salam