⭕️ روحانی مجرم است نه متهم؛ قوه قضائیه منتظر چیست؟ 🔰دکتر علیزاده نماینده مردم شریف شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با همراهی چند ده تن از نمایندگان، خطاب به وزیر محترم دادگستری، تذکر قانونی دادند. 📝 در متن این تذکر آمده است: ⭕️ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پنج مورد و با اکثریت قریب به اتفاق، بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس، آقای حسن روحانی را مجرم شناخته و پرونده ایشان را برای محاکمه به قوه قضاییه ارسال نمودند. 📛 در ماده مذکور به دلیل اهمیت بسیار بالای موضوع، دادرسیِ خارج از نوبت پیش‌بینی شده است؛ ولی پس از گذشت چند ماه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. استدعا دارم پیگیری فرمائید تا این محاکمه هر چه زودتر آغاز شود. ملت ایران بی صبرانه منتظر است. 🔮کانال مرجع گفتمان #قوه_قضائیه #صبر_مردم

♨️ ماجرای اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی فولاد مبارکه، اختلاس نبود؛ دروغ بود / ناراحتی رهبر معظم انقلاب از این دروغ و درخواست ایشان از رییس مجلس برای شکایت از نمایندگانی که دروغ گفتند #احمد_امیرآبادی_فراهانی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در هفتمین همایش سراسری دیده‌بان شفافیت و عدالت: 🔻 مقام معظم رهبری در خصوص مطرح شدن اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه بسیار ناراحت شدند و از آقای قالیباف خواستند بررسی و از نمایندگانی که دروغ گفتند شکایت کنند. 🔻 این اختلاس نبود، دروغی بود که باعث بی‌اعتمادی مردم شد. 🔻ما قصد داشتیم ۱۷.۵ درصد سهام دولت در فولاد مبارکه را واگذار کنیم که وزیر صمت ۴۰ دقیقه توضیح دادند نباید این اتفاق بیفتد.از طرف دیگر بیان می‌کنند که نمایندگان مجلس مدام برای پست‌های مختلف به من می‌گویند چه کسی را بگذارم و من را به خاطر فولاد مبارکه استیضاح می‌کنند. 🔻 در خصوص موضوع اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی هم که اصلا چنین چیزی نبود. گروه تحقیق و تفحص که برای بررسی رفته بود با چند عدد برخورد کرد که عدد اول ۵۷ هزارمیلیارد تومان تخفیف فولاد به خودروسازان از طریق وزرای مختلف بود. وزیر صمت تصور کرده که اگر فولاد ورق را به سایپا و ایران‌خودرو با این قیمت بدهد، قطعا خودرو گران می‌شود، بنابراین مابه‌التفاوت عددی که‌ گران نکرده، ۵۷ هزار میلیارد تومان شده که در فضای مجازی بعنوان اختلاس اعلام شد. / ایسنا قابل توجه #شورای_نگهبان #قوه_قضائیه جهت برخورد با نمایندگان #دروغگو

پس از پیگیری‌های مهدی عسگری و طرح شکایت در کمیسیون اصل نود؛ این کمیسیون پروژه #ریال_دیجیتال را خلاف قانون تشخیص داد گزارشی از نشست کمیسیون: فارغ از ایرادات متعدد راهبردی، تمدنی و نیز ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی پروژه ریال دیجیتال، این جلسه بر روی ابعاد قانونی این پروژه متمرکز بود. طبق ماده۲ قانون پولی و بانکی کشور؛ پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. تعریف اسکناس نیز کاملا مشخص است، اما بانک مرکزی تلاش می‌کند تا موضوع را به یک نزاع لفظی تقلیل داده و ریال دیجیتال را نوعی اسکناس قلمداد کند! اما جایگزینی ریال دیجیتال با اسکناس درواقع تغییر ماهیت پول و ایجاد یک مصداق جدید برای آن در رده اسکناس و سکه محسوب می‌شود؛ #رمزریال با تغییر در ماهیت پول آن را به پولی هوشمند و قابل برنامه‌ریزی تبدیل می‌کند البته قابل برنامه‌ریزی برای بانک مرکزی و دولت‌ها با هدف کنترل اجتماعی. به گونه‌ای که ابزار تحقق اهداف #سند۲۰۳۰ و سامانه اعتبارسنجی اجتماعی ایجاد رمزارزهای متمرکز یا همان CBDC است. پس از طرح مباحث و استماع توضیحات مدیران بانک مرکزی، جمع‌بندی کمیسیون این بود که اجرای آزمایشی ریال دیجیتال نیز بدون پشتوانه قانونی یا مصوبه #مجلس انجام شده است. لذا مقرر شد ضمن ارائه مستندات قانونی به کمیسیون اصل۹۰، تا زمان تعیین تکلیف ابعاد قانونی موضوع، اجرای پروژه ریال دیجیتال متوقف گردد. رئیس کمیسیون اصل نود نیز تاکید کرد که درصورت عدم طی مراحل قانونی، این اقدامِ خلاف قانون، قابل ارجاع به #قوه_قضائیه خواهد بود. #مهدی_عسگری🇮🇷 #نماینده_مردم کرج، اشتهارد و فردیس