💢 به گزارش پایگاه خبری دنانیوز؛ رفعت کاظمی سخنگوی جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد طی مصاحبه ای با این پایگاه خبری درباره ی اتفاقات اخیر کشور مواضعشان را بیان کردند: ♨️بخش اول... 🔴تصویبِ مجدد قانون مدیریت مصرف سوخت و شیوه‌ی اجرای آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 🔸قانون سهمیه‌بندی بنزین و مدیریت مصرف سوخت و به تبع آن افزایش قیمت بنزین و احیای مجدد کارت سوخت در جلسه‌‌ای با حضور سران قوا که به شورای عالی اقتصادی معروف است به تصویب رسید. اینکه در آن جلسه، موافقان و مخالفان چه کسانی بوده‌اند و اختلاف‌نظرها بر سر چه بوده است و چه‌ها گفته‌اند را در روزهای اخیر، از طرق مختلف، به کرات شنیده‌ایم. ♦️اصلِ تصویب این قانون را هر عقل سلیم و بامنطقی می‌پذیرد و بر رویِ درستی آن صحه می‌نهد، اما مسئله و بحران از آنجا آغاز می‌شود که دولت به عنوان مجریِ این قانونِ مهم و اثرگذارِ بر اقتصاد کشور، #درنهایتِ بی‌تدبیری و بدون فراهم آوردن مقدمات و بدون درنظر گرفتن زمان و نحوه‌ی اجرا و مقدار افزایشی که در قیمت سوخت باید صورت بگیرد، به یکباره و به صورت شبیخون‌، امر به اجرای آن می‌دهد. این فقدانِ فهم از بار روانیِ حاصل از اجرایِ یکباره‌ی این قانون، آن هم بدون فراهم نمودن مقدمات، و بدون درنظر گرفتن #تبعات اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی، نتیجه‌ای جز وارد آوردن #هزینه‌های هنگفت به ملت و نظام را از این سوءتدبیر نداشت که همگان شاهد آن بوده و هستیم. 🔷در این رابطه دولت و بطور خاص رئیس‌جمهور باید به ملت پاسخ بدهند که باتوجه به این سطح وسیع از #اختیارات قانونی، با چه منطق و استدلالی، با این شیوه‌ی منسوخِ قلدرانه و انتحاری و بدون احساس تکلیف در جهت اقناع و آماده‌سازی افکار و اذهان عمومی، قانون سهمیه‌بندی سوخت را که در دولت قبل به روش بسیار بهتری، اجرایی شده بود به زیر پا نهاده و قریب به ۶ سال، سرمایه‌ی کشور را با نگاه تماماً #سیاست‌زده‌ی خود هدر داده و اکنون به این شکلِ ضعیف و با تحمیل این هزینه‌ها و تبعاتِ گران، به این نتیجه رسیده که به مسیرِ دولتِ قبل که همیشه به آن منتقد بوده، بازگردد؟! آیا این شیوه‌ی عملکردی، جزء اینکه اثبات کننده‌ی خزانه‌ی خالی دولت از #متاع تدبیر، راهبرد، منطق و ابتکار باشد نشان از چیز دیگری دارد؟! 🔴تحلیلتان نسبت به حمایت مقام معظم رهبری از این طرح چیست؟ 🔸رهبر معظم انقلاب در نهایتِ تیزفهمی و در اقدامی عالمانه و بخردانه از تصمیمِ شورای عالی اقتصادی که #مستقیم و غیرمستقیم، منتخبان مردم هستند حمایت نمودند، چرا که رویه‌ی ایشان، حفظ ساختارهای نظام و حرکت در آن مسیر، در #چهارچوب‌های قانونی بوده و هست. ♦️حمایت رهبری در اینباره، مطلقاً به معنای تایید جزئیات این قانون و مخالفت با اصلاح و تغییر آن نبوده و در این راستا اگر مجلس شورای اسلامی در حیطه‌ی وظایف قانونیِ خود، اقدام به بررسی جزئیات این قانون نماید و نهایتا تصمیم به اصلاح، تغییر و حتی توقف آن بگیرد، رهبری از این تصمیمِ منتخبان مردم حمایت کرده و ممانعتی به عمل نخواهند آورد. 🔷و این به معنای آنست که ایشان به هیچ قیمتی زیر بار #بدعت‌های غیرقانونی نمی‌روند و در هر شرایطی، ولو اینکه از آبروی خود هزینه نمایند، بر #اصلِ اجرایِ قانون و حفظ ساختارهای نظام تاکید و ابرام دارند، چرا که اگر غیر از این باشد، اصل ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی به محاق رفته و زمینه برای زیر پا نهادن قانون به انحاء مختلف فراهم خواهد شد. ♦️حال، بارِ روشنگری و ابهام‌زدایی از این تصمیمِ هوشمندانه‌ی رهبری، برای عموم، بر دوش نخبگان و رسانه‌های انقلابی‌ست و ضروریست که این‌ مهم، با بیانی منطقی و لیِن و به دور از شور و احساسات سطحی با بهترین فرم و محتوا صورت بگیرد. 🔴رسالت مسئولین در نظام جمهوری اسلامی برای خدمت به مردم‌ چگونه باید باشد؟ 🔸از آنجا که نقش #جمهور در جمهوری اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها، نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیر است، و این توده‌ها بوده‌اند که از ابتدای نهضت تاکنون به انحاء مختلف در #رشد و بالندگی آن اثر مستقیم داشته‌اند، پس ضروری می‌نماید که اگر اندک فهمی غلط از کارکرد جمهور در جمهوری اسلامی، به مخیله‌ی برخی مسئولین و سیاسیون راه یافته، آن را اصلاح نموده و طبق وظایفی که قانون بر آنان امر کرده، مجدانه و متواضعانه و به دور از #نخوت، به تکالیفِ خطیرِ خود برای خدمت به #ولی‌نعمتان و صاحبان اصلی انقلاب همت گمارند، و موجباتی را فراهم‌ آورند تا کمترین خسران و تضرری از سوءتدبیرهای برخی مسئولین به سوی توده‌ها گسیل نشود. ✅دنانیوز رسانه عدالتخواهان @denanews_ir