* پیام رسان های داخلی بستر تامین آزادی های تمام اقشار مردم در داخل قوانین و مقررات کشور است * عزیز نجف پور آقابیگلو یکی از چالش های مهم ما در #پلتفرمهای_خارجی رگولاتوری محتوای کاربران بر اساس سیاست ها و شاخص های دل بخواهی است. مثلا #تلگرام رأسا" محتوایی را نامناسب تشخیص می دهد و کانال و کاربری را مسدود و محدود میکند. #اینستاگرام هم به همین منوال محتوایی که به زعم خود نامناسب می بیند از صفحه کاربران حذف می کند و در صورت تکرار، صفحه کاربر را هم مسدود می نماید. بدون اینکه مرجع قضایی یا هیات منصفه ای بر اساس شاخص هایی قانونی رای بر این اقدام داده باشند. طبعا این از مصادیق سلب آزادی های مدنی و تعرض به حریم خصوصی افراد است که در چارچوب * قاعده جنگل جهانی * انجام می پذیرد. از این رو یکی از دلایل ضرورت توسعه #پلتفرمهای_داخلی، جلوگیری از این اعمال سلیقه ی پلت فرم ها و قانونمند کردن ایشان در قبال فعالیت و محتوای کاربران است. پلت فرم حق ندارد بدون دستور مرجع قانونی محتوای شهروند ایرانی را از روی صفحه شخصی اش حذف کند. این مهم صراحتا در بند 10 "مصوبه سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" مصوبه #شورای_عالی_فضای_مجازی، ذکر شده که : "...ارایه دهنده خدمات پیام رسان اجتماعی موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است"از سوی دیگر طبق قانون مرجع قانونی تعیین مصادیق مجرمانه " کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قوه قضائیه" است که همین کارگروه نیز تابع سیاست ها و شاخص های تعیین محتوای مجرمانه طبق "مصوبه سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی" است که صراحتا در بند 3-1 مصوبه مذکور وظیفه "تهیه و تدوین ضوابط و شرایط... مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها ..." و همچنین در بند3-2 وظیفه "نظارت بر انتشار محتوا... " بر عهده وزارت ارشاد و با جلب همکاری جمعی از دستگاه ها و نهادها و البته با تایید نهایی مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.غرض اینکه سازوکار ضابطه گزاری و نظارت و برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه طبق روندی قانونی مشخص شده است و هر پیام رسان اجتماعی حق ندارد سرخود فعالیتی نماید و موظف است در سازوکاری مشخص، در نهایت صرفا مجری دستور قضایی است و همین فرآیند، جلوی برخوردهای سلیقه ای و شخصی شبیه آن چیزی که در پلتفرم های خارجی شاهد بودیم را می گیرد. اتفاقی که اخیرا در #پیام رسان #ایتا رخ داده و کانال مهدی نصیری را به دلیل انتشار محتوایی ناهنجار مسدود کرده(فارغ از اینکه بنده منتقد جدی مطالب جناب نصیری هستم و ایشان را مصداق فرد منحرف می دانم)، اولا خلاف فلسفه توسعه پیام رسان های بومی است و در ثانی خلاف قوانین و مقررات کشور است و ایتا هیچ مجوزی برای حذف یا انسداد محتوا یا حساب کاربری نصیری نداشته است و البته سهم بالای این اشتباه را باید در کوتاهی دستگاه های در تهیه ضوابط، نظارت و تعیین مصادیق جستجو کرد. جمهوری اسلامی به تبع گفتمان #انقلاب_اسلامی اتفاقا اول مدعی آزادی مسولانه در ذیل قوانین و مقررات رسمی است و در قیاس با نظام لیبرال دموکراسی جهانی، از دیکتاتوری پنهان و مزورانه (آنگونه که در پلتفرمهایی چون اینستاگرام دیدیم) فاصله دارد و باید هرچه سریعتر نسبت به تامین مواردی که اشاره شد اقدام نماید و جلوی برخوردهای سلیقه ای را بگیرد. حواسمان باشد که قرار نیست هرکسی که سورس و کد را در اختیار دارد، خود را سیاستگذار و مقررات گذار و ضابط قضایی تشخیص دهد و با آزادی مردم بازی کند و قرار نیست آن رویه غلط پلتفرم های خارجی در داخل کشور ادامه یابد... . به قول شاعر: آن سبو بشکست و وان پیمانه ریخت. @a_najafpour http://Eitaa.com/a_najafpour

🔻موضع دقیق و قاطع دکتر طاهری آکردی 🔹خبر بررسی رفع #فیلتر سکوهای صهیونیستی در #شورای_عالی_فضای_مجازی آنهم در زمان جنگ جای تعجب دارد. 🔹در زمانی که سرداران و سربازان ما در میدان در حال پرپر شدن هستند، روی‌ خوش نشان‌دادن به دشمن در فضای رسانه‌ای چه معنایی دارد؟ ✍️دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور بعد از ضرباتی که اسرائیل به حزب الله زد از طریق پیجرهایی که اصلا به اینترنت متصل نبودند(با تلفن همراه ضربه زدن راحت تره) بعد از ترور شهید هنیه با استفاده از ردیابی توسط واتس آپ بعد از حملات و جنگ شناختی دشمن علیه مردم که سالهاست داره در فضای مجازی اتفاق میافته بعد از تاکیدات دوباره رهبری روی مراقبت از فضای مجازی بعد از اینکه در حال حاضر ولنگاری در فضاهایی مثل اینستاگرام و تلگرام بعد از اغتتشاشات 1401 به اوج خودش رسیده بعد از اینکه هیچ کدوم شرکت های مربوط به این پلتفرم ها حاضر به پذیرش قوانین ایران نشدن بعد از اینمه برزیل توییتر رو جریمه و مسدود کرد و وادارش کرد به قوانین برزیل تن بده فقط یکسری مسئول بی فکر و نادان در کشور می تونه دغدغه شون رفع فیلتر باشه! و همیشه تاوان حماقت مسئولین رو مردم میدن مثل همه ی این سالها! خیلی ها تو همین فضای مجازی دینشون رفت حجابشون رفت...حیاشون رفت... امنیت روانی و روحیشون رفت... اما برای هیچ مسئولی مهم نبود چون همه ی این رفتن ها بدون جنجال و در سکوت پیش رفت بدون خونریزی... 👆🏻https://eitaa.com/sedaye_irani

💢 واکنش دبیر ستاد امر به معروف به موضوع بررسی رفع فیلتر سکوهای صهیونیستی در شورای عالی فضای مجازی ✅ حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ویراستی نوشت: 🔹 خبر بررسی رفع #فیلتر سکوهای صهیونیستی در #شورای_عالی_فضای_مجازی آنهم در زمان جنگ جای تعجب دارد. 🔹در زمانی که سرداران و سربازان ما در میدان در حال پرپر شدن هستند، روی‌ خوش نشان‌دادن به دشمن در فضای رسانه‌ای چه معنایی دارد؟ 💠 ستاد امر به معروف و نهی از منکر 💡 هوش سفید| سید علیرضا آل‌داود 🇮🇷 جنگ شناختی | سواد رسانه‌ای 👇 @aledavood 👈 عضو شوید

حجه الاسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی مدیر گروه فقه هنر، ارتباطات و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، در ابتدای درس خارج فقه خود با اشاره به موضوع #رفع_فیلترینگ گفت: #موضوع_شناسی دقیق از فضای سایبری و فهم مساله اجازه دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به #پلتفرم_های_خارجی را یکی از ضروری ترین مسائل قبل از هر گونه سیاستگذاری، تدوین و تصویب تقنینی دانست. وی افزود: معتقدم نگاه به فضای سایبر و اتصال به پلتفرم های خارجی به عنوان ابزار تعامل و بستر ارتباطاتی، یک نگاه بسیار سطحی، بسیط و ناقص است، بلکه امکان دسترسی آزاد به تکنولوژی های ارتباطی فراگیر و پلتفرم های خارجی به شکل کنونی اساسا خود حکمرانی فکری، فرهنگی و حکومت کردن بر زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بشر معاصر است. استاد نهاوندی در خصوص طرح دسترسی به پلتفرم‌های خارجی از طریق پوسته‌های داخلی با توجه به ضوابط فقهی و حقوق به نکات زیر اشاره کرد. این نظرات ناظر به مصوبه نود و ششم جلسه #شورای_عالی_فضای_مجازی است که از زوایای مختلف فقهی حقوقی این مصوبه بررسی و تبیین شد. دکتر نهاوندی محل بحث را بند چهارم مصوبه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی دانست و گفت: وجود برخی ابهامات در متن مصوبه مانعی در جهت تحقق اهداف مصوبه است. عباراتی مانند خدمات و سکوهای پرکاربرد بالقوه و بالفعل، شاخصه‌های حکمرانی‌پذیری و خدمات مفید خارجی، از جمله این عبارات هستند که زمینه شمول گسترده مصوبه بر بسیاری از فعالیت‌ها را فراهم می‌سازند. ایشان افزود:استفاده از پوسته‌های داخلی در نرم‌افزارهای خارجی در تضاد با برخی اصول #قانون_اساسی از جمله اصل سوم، دهم، یازدهم، بیست و پنجم و چهل و سوم  است و انجام این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تسلط و سلطه دانست. وی امکان استعمار را در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتی دانست و گفت: حتی در فرض حکمرانی‌پذیری #شبکه_های_اجتماعی خارجی، حداقل تسلط که پدید می‌آید استعمار اطلاعاتی خواهد بود که به هیچ وجه قابل اغماض و چشم‌پوشی نیست. به همین جهت دستگاه‌های ذی ربط و مسئول در این زمینه باید در راستای رفع این ایرادات اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، ملاحظات دیگری از استفاده آزاد فضای سایبر بر اساس سند منتشر شده در چند محور ارائه نمود: الف) نکات ناظر به قالب کلی سند مصوبه:  ۱- عدم ارتباط با سایر اسناد مصوب #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی ۲- سندمحتوایی است که از چهارچوب نظری تا ارائه راهکارها باید در فرآیند متقن قرار گیرد. اصول و مبانی با چهارچوب‌های نظری و زمینه‌ای ارتباطی ندارد. ب) نکات ناظر به محتوای سند مصوبه: ۱- عدم مسئله‌شناسی درست: به نظر می‌رسد در این مصوبه مسئله‌شناسی مناسبی صورت نگرفته و این اشکال، کل مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است. #دلایل_ضعف مسئله‌شناسی به شرح ذیل است: * ارتباط ضعیف مسائل ذکر شده با مسائل حوزه فرهنگ، سبک زندگی، کسب و کار و تجارت و… * توجه نداشتن به فرآیندها به خصوص فرآیند محدود سازی طبیعی پلتفرم‌های داخلی ۲- شفاف نبودن نسبت حاکمیت با مساله پوسته‌ها و پلتفرم‌های داخلی و خارجی:  پوشش یک مسئله با ابعاد متعدد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و …یک مسئله حاکمیتی است، باید نسبت حاکمیت و مسئله فرهنگی مشخص باشد و برنامه‌های آینده و راهکارها شفاف باشد و میزان مداخله یا تسهیل‌گری حاکمیت مشخص گردد طوری که فعالان این حوزه محدود نشوند و در عین حال برنامه‌های راهبردی در برابر #مافیای_فضای_مجازی ارائه شود. ۳- عدم ضمانت اجرا برای راهکارهای ارائه شده: متاسفانه مانند بسیاری از مصوبات دیگر، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای دستورالعمل‌ها در سند وجود ندارد. کم توجهی به ابعاد گوناگون مسئله در مرحله اجرایی‌سازی اقدامات نیز از جمله ایرادات این #مصوبه می‌باشد. ۴- لزوم توجه به اقلیم و جغرافیای مختلف و کم توجهی به نیاز و ذائقه مخاطبین:  لازم است چالش‌ها و مسائل کلیدی احصاء گردد و نسبت به حل آن‌ها ایده‌های مشخصی ارائه شود و برنامه‌ها در راستای عملیاتی کردن ایده‌ها باشد. ۵- عدم تبیین فرایند نظارت و شفاف با #رگولاتوری مشخص. کانال استاد علی نهاوندی @nahavandi_ir