⁉️یکی از دلایل اساسی مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در کشور نظام بانکی است،مجلس چه اقداماتی را برای اصلاح آن به سرانجام رسانده است؟ 🔹اصلاح نظام بانکداری یکی از مهم‌ترین محورهای تحول در قوانین اقتصادی در نقشۀ راه مجلس یازدهم بوده و یکی از افتخارات نمایندگان انقلابی این مجلس این است که طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی بعد از 50 سال و با وجود سنگ‌اندازی کسانی که در این حوزه منافع نامشروعی داشتند، در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی فراهم و موتور خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی و در نتیجه کنترل تورم خاموش شود. 🔸در ادامۀ همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکی به‌زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرآیندها و الزامات لازم برای بانک‌ها به قانون تبدیل شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود. 🔹همچنین در برنامۀ هفتم توسعه تمامی بانک‌ها در سه دستۀ سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی شده‌اند و بانک‌های ورشکسته که یکی از موتورهای تورم کشور هستند، در دستۀ غیرقابل احیا قرار خواهند گرفت تا بدون آسیب به سرمایه‌گذاران در مسیر انحلال قرار گیرند و نظام بانکداری کشور از بند موانع خاص و به نفع مردم نفس بکشد. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ 🍃┄┅┅┅┅♦️کانال هادیان بصیر♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| https://eitaa.com/hadiyan_basir

⁉️آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات که به وسیله نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد، عرصه رقابت انتخاباتی را به نفع نمایندگان مجلس فعلی تغییر نمی‌دهد؟ 🔹اگر مجلس به دنبال این موضوع بود، هیچ‌گاه سال آخر مجلس اقدام به تصویب این قانون نمی‌کرد؛ چرا که بر اساس این قانون زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت تا تمام داوطلبانی که به دلیل کمبود وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت آنان احراز صلاحیت نمی‌شدند، شانس حضور و رقابت داشته باشند. همچنین بر اساس این قانون تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف و قابل رصد برای شورای نگهبان باشد که طبیعتاً نمایندگان فعلی مجلس نیز شامل آن می‌شوند و در حقیقت آنها قانونی برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی خود نیز تصویب کرده‌اند. 🔸در این قانون به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خریدوفروش رأی اشاره‌شده و نوع و شیوۀ تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم لحاظ شده است. بنابراین، اگر مجلس به دنبال تنگ کردن عرصه برای جوانان و دیگر رقبا بود، هیچ‌گاه چنین قانونی را که سالیان سال روی زمین‌مانده بود، تصویب نمی‌کرد؛ چراکه طبیعتاً در چنین شرایطی کسانی که رقیب نمایندگان فعلی هستند، بیشتر از آن استقبال می‌کنند و از آن نفع می‌برند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ 🍃┄┅┅┅┅♦️کانال هادیان بصیر♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| https://eitaa.com/hadiyan_basir

⁉️ چرا مسئله حجاب برای مجلس موضوعیت ندارد؟ آیا این موضوع به انتخابات و نگرانی از افت رأی نمایندگان فعلی برنمی‌گردد؟ 🔹موضوع حجاب در کشور با قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما اتفاقاً مجلس برای اینکه هم جلوی سوءاستفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی بر اینکه مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است. 🔸ازآنجایی‌که حجاب در مرحلۀ اول یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، 35 ماده را به حوزۀ فرهنگی و به اصطلاح اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخگوی دستگاه قضایی باشند. 🔹در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی ‌شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه‌تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات ‌شده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود. 🔸رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به‌جای گشت ارشاد بود؛ به گونه‌ای که فقط متخلفان عریان یا نیمه عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد. 🔹نقطۀ مرکزی قانون جدید حجاب در بخش سلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنی برای مروجان بی‌حجابی و بد پوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند. 🔸در این مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجان بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به‌نحوی‌که تا 5 درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانه آنها بازدارندگی ایجاد شود. البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است. 🔹پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مناسب و توأمان رویکردهای ایجابی و سلبی از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری شود. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ 🍃🍃┄┅┅┅┅♦️کانال هادیان بصیر♦️┅┅┅┅┄ 🇮🇷| https://eitaa.com/hadiyan_basir