▫️با وجود تاکید سیاست‌های کلی #برنامه_هفتم بر ثبات نرخ #ارز، در لایحه دولت این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و در کمیسیون تلفیق نیز علی‌رغم طرح برخی پیشنهادها، به این نکته‌ی مهم توجه نشد؛ و همچنان مقاومت‌هایی بر سر این موضوع وجود دارد. اینک با تصریح مجدد رهبر انقلاب بر #ثبات_نرخ_ارز در دیدار با هیأت دولت، لازم است این امر مهم در احکام برنامه لحاظ شود به سهم خود این موضوع را پیگیری خواهیم کرد ان‌شاءالله؛ #مهدی_عسگری🇮🇷 #نماینده_مردم کرج، اشتهارد و فردیس 🕊کانال اقتصاد مردمی ایران @donyaye_eghtesad_com

🔸ثبات نرخ ارز؛ ضرورت‌ها و مقاومت‌ها ▫️پس از مدت‌ها #مباحثه و #پیگیری و همچنین #تغییر برخی مسئولین مربوطه‌ از جمله رئیس ‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جمع‌بندی دولت برای #مهار_تورم افسارگسیخته و گرانی اقلام اساسی، به رویکرد "ثبات نرخ ارز" نزدیک شد. ▫️این تصمیم، نکته مهمی برای خروج از #چرخه مخربی محسوب می‌شود که سالهاست اقتصاد ما را بی ثبات، بیمار و تورم‌زا ساخته است. ▫️به نحوی که درطول سالیان اخیر موضوع اقتصاد و معیشت در صدر اولویت‌های کشور قرار داشته، از جمله امسال و پس از برخی اقدامات اقتصادی، در شعار سال بر "مهار تورم" تأکید شد. ▫️البته این سیاست با #مقاومت‌های زیادی نیز همراه است چرا که #منافع بسیاری از بنگاه‌های بزرگ با گران شدن #نرخ_دلار تامین می شود! ▫️این موضوع که در سیاستهای کلی #برنامه_هفتم، نیز مورد اشاره قرار گرفته بود جایی در لایحه ارائه شده از سوی #دولت نیافت و در #کمیسیون_تلفیق نیز علی‌رغم طرح برخی پیشنهادها مورد توجه کافی قرار نگرفت، تا اینکه اخیرا رهبر حکیم انقلاب بار دیگر و در دیدار با هیئت دولت تصریح کردند که #ثبات_نرخ_ارز باید دنبال بشود و در برنامه هفتم نیز مورد توجه قرار گیرد. ▫️امیدواریم و به سهم خود تلاش می‌کنیم در ادامه‌ی مسیر بررسی برنامه هفتم در مجلس این مهم، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شهریور۱۴۰۲ #مهدی_عسگری🇮🇷 #نماینده_مردم کرج، اشتهارد و فردیس 🕊کانال اقتصاد مردمی ایران @donyaye_eghtesad_com

رهبر حکیم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت را ابلاغ فرمودند ‌که در بند دوم آن بر #ثبات_نرخ_ارز تصریح و تاکید شده است. از آن روز تاکنون، نرخ ارز نیما که نرخ اصلی ارز در کشور محسوب می‌شود، از ۲۶۹۰۰ تومان به ۴۹ هزار تومان افزایش یافته است. دلیل این جهش هولناک، اتخاذ سیاست‌هایی توسط مقامات اجرایی و تقنینی برخلاف سیاست ابلاغی رهبری است. مقاماتی موثر در هر دو قوه، نه تنها اقدامی در جهت ثبات نرخ ارز انجام نداده‌اند، بلکه به صراحت و علنا، از ضرورت افزایش نرخ ارز دفاع کرده‌اند. امیدواریم روزی فرا برسد که شورای محترم نگهبان، در سنجش التزام علمی داوطلبان مناصب اجرایی و تقنینی به ولایت فقیه، التزام عملی به سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه را ملاک قرار دهد. شایان ذکر است، مع‌الاسف در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب فروردین ۱۳۹۶، نرخ ارز کشور "شناور مدیریت‌شده" تعیین شده است. پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، این ماده قانونی باید بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح می‌شد، که هیچ اقدامی صورت نگرفت. عیار ولایتمداری نمایندگان مجلس، در نسبت با سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه مشخص می‌شود. انتظار می‌رود در اسرع وقت طرحی برای اصلاح و بازنگری ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تدوین و در مسیر تصویب قرار گیرد؛ به نحوی که نرخ ارز از شناور به ثابت تغییر یابد. ضمنا آقایان مراقبت بفرمایند کارشناس‌نماهایی که منافع دلارداران و دلاری‌فروشان را نمایندگی می‌کنند، سیستم "شناور" را "ثابت" جا نزنند! @syjebraily