⭕️ بزرگترین متهم، صبح نو، چهارشنبه، ۰۹ مهر ۱۳۹۹ ⭕️ دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ⭕️ امروزه عمده شهروندان با مشکل بسیار دردناک خانه روبه رو هستند. آنها قبل از اینکه بخواهند اقدامی کنند قیمت‌ها به صورت نجومی و لجام گسیخته بالا می‌رود. مطابق گزارش شهریور 1399 بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/242 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل1/5 و 7/91 درصد افزایش نشان می‌دهد. ⭕️  نزدیک به هفت سال پیش که عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به‌ویژه بعداز قضایای شوم 88 به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن چنان رکودی ایجاد شود که امروز به هیچ عنوان نتوان آن را حل کرد. وقتی او وزارت را بر عهده گرفت تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید. به عبارت دیگر، پروانه‌های ساختمانی در دوره او تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح مسکن مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت. او این مدل کاهشی را طوری تنظیم کرد که سیاست خانه نساختن که هم #محرک_اقتصادی کل اقتصاد بود و هم مانع بی خانمانی ملت، به طور عمیقی در ساختار اقتصاد صنعتی کشور نهادینه شود. بررسی آمار نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ می‌گرفت. با بحرانی که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهای  همانند #مسکن ملی، مسکن اجتماعی و اقدام ملی نمود که هیچ‌گاه نتوانست و نتوانسته محقق گردد. ⭕️ طبق اصل (28) قانون اساسی «داشتن #مسکن_متناسب_با_نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و طبق اصل (43)، #مسکن از زمره حقوق اساسی ملت است. ⭕️ طبق ماده (570) قانون مجازات اسلامی «هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ⭕️ متن کامل در زیر http://sobhe-no.ir/newspaper/1027/3/41894 @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی

⭕️ بزرگترین متهم، صبح نو، چهارشنبه، ۰۹ مهر ۱۳۹۹ ⭕️ دکتر سید #محمد_مهدی_غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) ⭕️ امروزه عمده شهروندان با مشکل بسیار دردناک #خانه روبه رو هستند. آنها قبل از اینکه بخواهند اقدامی کنند #قیمت‌ها به صورت نجومی و لجام گسیخته بالا می‌رود. مطابق گزارش شهریور 1399 بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های #معاملات ملکی شهر تهران 9/242 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل1/5 و 7/91 درصد افزایش نشان می‌دهد. ⭕️  نزدیک به هفت سال پیش که عباس #آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی #دولت_تدبیر و امید به‌ویژه بعداز #قضایای_شوم_88 به مجلس معرفی شد، هیچکس فکر نمی‌کرد در حوزه مسکن چنان #رکودی ایجاد شود که امروز به هیچ عنوان نتوان آن را حل کرد. وقتی او وزارت را بر عهده گرفت تعداد پروانه‌های ساختمانی رقمی در حدود ۲۲۲ هزار و ۸۵۰ واحد بود که در همان سال اول به میزان ۱۳۵ هزار و ۲۴ واحد سقوط کرد! این کاهش همچنان تداوم داشت تا اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ واحد رسید. به عبارت دیگر، #پروانه‌_های_ساختمانی در دوره او تقریبا ۶۰ درصد کاهش یافت و در کنار توقف طرح #مسکن_مهر، عرضه مسکن به شکل چشمگیر کاهش یافت. او این مدل کاهشی را طوری تنظیم کرد که سیاست خانه نساختن که هم #محرک_اقتصادی کل اقتصاد بود و هم مانع بی خانمانی ملت، به طور عمیقی در ساختار اقتصاد صنعتی کشور نهادینه شود. بررسی آمار نشان می‌دهد اگر سالانه یک تا یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد، تقاضای سالانه مسکن در کشور پاسخ می‌گرفت. با بحرانی که آرام آرام جلوه کرد دولت اقدام به طرح شعارهای  همانند #مسکن ملی، مسکن اجتماعی و اقدام ملی نمود که هیچ‌گاه نتوانست و نتوانسته محقق گردد. ⭕️ طبق اصل (28) قانون اساسی «داشتن #مسکن_متناسب_با_نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» و طبق اصل (43)، #مسکن از زمره حقوق اساسی ملت است. ⭕️ طبق ماده (570) قانون مجازات اسلامی «هر یک از #مقامات و #مأموران وابسته به نهادها و #دستگاه‌_های_حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را #سلب کند یا آنان را از #حقوق_مقرر_در_قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران #محروم نماید علاوه بر #انفصال_از_خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به #حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» عباس #آخوندی که صرفا یک وزیر در قوه مجریه برای اجرا و نه سیاستگذار محسوب می شود در روز تودیع خود اعلام کرد: «#افتخار_میکنم که #حتی_یک_واحد__مسکونی_هم_نساختم.» ⭕️ متن کامل در زیر http://sobhe-no.ir/newspaper/1027/3/41894 #افتخار_میکنم! #یک_واحد_مسکونی_هم_نساختم #مسکن #اصول_28_43_قانون_اساسی #قانون_مجازات_اسلامی #ماده_570_قانون_مجازات_اسلامی #حقوق_مقرر_در_قانون‌اساسی #محمد_مهدی_غمامی @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی