🔷 لزوم بازنگری و اصلاح سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی گامی در جهت عدالت اجتماعی به گزارش سرویس اخبار قوانین و مقررات، عدالت اجتماعی برداشتی از مفهوم عدالت است که منظور از آن، تخصیص «منصفانه» منابع و فرصت‌ها در میان اعضای یک جامعه است؛ قوانین و مقررات باید سطح قابل قبولی از عدالت در معنای اجتماعی آن پشتیبانی کنند. نظیر دوندگانی که در شروع مسابقه، به تناسب دوری از زمین چمن، نسبت به دوندگان نزدیک‌تر جلوتر می‌ایستند. نام کنکور با مقوله سهمیه گره خورده است. از سال ۱۳۴۸ تا کنون که کنکور در ایران برگزار می‌شود، این مسأله با عناوین مختلف مدنظر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشور بوده است. در حال حاضر سهمیه‌‌ها را می‌‌توان به ۱) سهمیه مناطق و نواحی محروم، ۲) سهمیه ایثارگران، ۳) سهمیه مناطق و بخش‌های آسیب‌‌دیده از حوادث طبیعی، ۴) سهمیه نخبگان و ۵) سهمیه‌های متفرقه تقسیم نمود. علیرغم اینکه برخی از این سهمیه‌ها نظیر آنچه برای اعضای هیئت علمی منظور شد حواشی زیادی را در نظام آموزش عالی ایجاد کرد، «سهمیه مناطق» با توجه به مدل پذیرش دانشجو در آن، تا حدودی توانسته است نظام آموزش عالی ما را به عدالت نزدیک سازد و دسترسی خانوارهای کم‌درآمد کشور را به صندلی‌های برتر دانشگاه‌ها بهبود ببخشد. البته مساله محرومیت‌ها و کمبود امکانات در برخی مناطق کشور، تمهیدات منظور شده در این زمینه را تحت تأثیر قرار داده و به همین دلیل می‌توان امید داشت بازنگری و اصلاح سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی بتواند تا حدی نارسایی مذکور را ترمیم نماید. 🔗https://dotic.ir/news/17195 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔵 آغاز همکاری مشترک معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات و مرکز آمار ایران در راستای تنقیح قوانین و مقررات حوزه آمار و سرشماری 🔹به گزارش سرویس اخبار توسعه‌ای و ترویجی معاونت، روز چهارشنبه مورخ چهارم مهرماه ۱۴۰۳، نشست مدیران معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری و مرکز آمار ایران، با حضور آقایان مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاون حقوقی رئیس جمهور، سیدرحمان سلامت رییس امور تدوین و تنقیح این معاونت، محمدرضا ابراهیمی، رئیس سامانه ملی قوانین و مقررات، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران و سیدحبیب‌الله میرقاسمی، رئیس اداره حقوقی و قراردادهای این مرکز برگزار گردید. 🔹مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی رییس جمهور در این جلسه بیان داشت: اصولا هدف مراجع مختلف وضع قوانین و مقررات در کشور این است که آنچه وضع نموده‌اند اجرا شود؛ به تعبیر دیگر هیچ مرجعی به امری دستور نمی‌دهد مگر آنکه بخواهد آن دستور به نحو احسن اجرا شود. در این راستا، امکان دسترسی آسان و سریع شهروندان و مجریان به قوانین و مقررات یک امر ضروری است. 🔹 گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه با تقدیر از اقدامات انجام شده معاونت، بیان داشت: یکی از معضلات دستگاه‌های اجرایی که مرکز آمار نیز با آن مواجه است، تشخیص قانون معتبرِ حیطه وظایف و اختیارات دستگاه است؛ اطلاع روزآمد از قوانین و مقرراتی که تکلیفی را برای دستگاه مقرر کرده‌اند، موارد منسوخ یا اصلاح شده و ... قطعاً به ارتقاء کیفی عملکرد هر دستگاه می‌افزاید که البته با وجود سامانه ملی قوانین و مقررات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور این معضل تا حد زیادی رفع شده است. مشاهده متن کامل خبر 👇 🔗https://dotic.ir/news/17196 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

❇️ مذاکرات جلسه علنی یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی منتشر شد. اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است: - ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 🔗https://dotic.ir/news/17198 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔻 مصوبه شورای قیمت ‌گذاری و اتخاذ سیاست ‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی چند محصول اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مصوبه شورای قیمت ‌گذاری و اتخاذ سیاست ‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی چند محصول اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ طی نامه شماره ۰۲۰/۱۵۲۷۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد. 🔗https://dotic.ir/news/17199 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔻 بخشنامه موضوع شرایط قرنطینه ای واردات ریشه خشک پنچه شیطان از کشور نامیبیا و گیاه خرد شده از کاکائو از کشور چین بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شرایط قرنطینه ای واردات ریشه خشک پنچه شیطان از کشور نامیبیا و گیاه خرد شده از کاکائو از کشور چین طی نامه شماره ۱۴۰۳/۹۸۰۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. 🔗https://dotic.ir/news/17200 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔻 بخشنامه درخصوص مصوبه اصلاحی فهرست کاهش حقوق گمرکی فهرست اقلام مشمول جزء ۲ بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران درخصوص مصوبه اصلاحی فهرست کاهش حقوق گمرکی فهرست اقلام مشمول جزء ۲ بند الف تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی نامه شماره ۳۶۰۳۱۲۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد. 🔗https://dotic.ir/news/17201 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔻 بخشنامه موضوع رفع ابهام درخصوص اجرای مقررات ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص اجرای مقررات ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره ۲۰۰/۴۹۱۰۸/د تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. 🔗https://dotic.ir/news/17202 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔹 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده در یازده جلد منتشر شد. از عمر دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده آمریکا که در اردیبهشت سال ۱۳۶۰ تشکیل شد، بیش از سی سال می‌گذرد. این دیوان تا به حدود ۴۰۰۰ پرونده رسیدگی نموده، یا به نحو دیگری آنها را حل و فصل و یا مختومه کرده است. علیرغم بی‌سابقه بودن تشکیل دیوان داوری در چنین ابعادی و با وجود اینکه ایران یک طرف داوری است، حقوقدانان ایرانی کمتر به ابعاد آن پرداخته‌اند. گرچه براساس قواعد دادرسی دیوان، لوایح و مستندات قضایی که طرفین دعاوی به آن تسلیم می‌کنند محرمانه است، لکن دولت‌های ایران و آمریکا از همان ابتدا به موضوع دسترسی عموم به آرای دیوان توجه خاص داشته و با اصلاح قواعد دادرسی، زمینه انتشار آن‌ها را فراهم ساخته‌اند؛ تا کنون آرای دیوان در ۳۸ جلد به زبان انگلیسی منتشر شده است. اخیراً نیز این آرا در پایگاه اینترنتی دیوان به نشانی www.iust.com به زبان‌های فارسی و انگلیسی قرار گرفته و با استقبال حقوقدانان و پژوهشگران روبه رو شده است. مشاهده متن کامل خبر و تهیه مجموعه 👇 🔗https://dotic.ir/news/17205 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

❇️ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسّسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم‌مقام بانک یا مؤسّسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. مشاهده متن کامل رای👇 🔗https://dotic.ir/news/17206 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

❇️ رأی وحدت رویه شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع جرم بودن رهن یا وثیقه گذاشتن ملک بعد از فروش آن با سند عادی هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوّب ۱۳۰۸، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین رأی شعبه سی‌و‌یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. مشاهده متن کامل رای👇 🔗https://dotic.ir/news/17207 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔹 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ اعلام شد. 🔗https://dotic.ir/news/17208 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj

🔹 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ اعلام شد. 🔗https://dotic.ir/news/17209 ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در ایتا👇 🔹 https://eitaa.com/dotic ▪️کانال «اطلاع‌رسانی عمومی قوانین و مقررات» در بله👇 🔸 ble.ir/join/ZDNmNzRjMj