جناب آقای دکتر کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش موضوع: ضرورت پیگیری و حل مشکلات و مطالبات ده‌گانه بازنشستگان معزز فرهنگی با سلام و احترام به استحضار می‌رساند بازنشستگان ارجمند آموزش و پرورش به عنوان پیشکسوتان تعلیم و تربیت، امروزه با چالش‌های معیشتی و رفاهی متعددی مواجه هستند که تداوم این وضعیت، شایسته جایگاه و زحمات سنوات گذشته آنان نیست. پیرو مراجعات و مطالبات واصله، اهم چالش‌ها و درخواست‌های این عزیزان جهت دستور پیگیری و اقدام مقتضی به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱. اصلاح هزینه بیمه تکمیلی: افزایش ۳۵0 تا ۵۰۰ درصدی قیمت بیمه تکمیلی و افزایش سهم بازنشستگان از ۳۳ به ۵۰ درصد، فشار مالی سنگینی بر دوش ایشان گذاشته است. پیشنهاد می‌گردد دولت و صندوق بازنشستگی با تخصیص بودجه حمایتی، بخشی از این بار مالی را تقبل نمایند. ۲. تقویت بیمه پایه سلامت: عدم ایفای تعهدات بیمه پایه (پرداخت حدود ۱۰ درصد به جای ۹۰ درصد هزینه‌ها) مشکلات درمانی را دوچندان کرده است. ۳. اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: با گذشت ۱۹ سال از تصویب، اجرای این ماده قانونی می‌تواند تحولی در خدمات درمانی بازنشستگان ایجاد کند. ۴. تعیین تکلیف صندوق ذخیره فرهنگیان: پس از ۳۲ سال، انتظار می‌رود ارزش مالکانه سهام هر فرد مشخص و سود واقعی و حقوق قانونی سهامداران پرداخت شود. ۵. اصلاح فوق‌العاده خاص: مبلغ ثابت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی فعلی با وعده‌های پیشین و ضوابط امور استخدامی فاصله دارد و نیازمند بازنگری است. ۶. اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: متناسب‌سازی افزایش حقوق با نرخ واقعی تورم سالانه، یک مطالبه قانونی و برحق است. ۷. اجرای ماده ۲۷ قانون جامع ایثارگران: علی‌رغم رای دیوان عدالت اداری و ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه (به شماره ۶۳۴۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹)، صندوق بازنشستگی تاکنون در اجرای آن اهمال نموده است. ۸. برقراری رفاهیات: اختصاص ردیف بودجه و رفاهیات همسان با شاغلین برای بازنشستگان توسط وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی الزامی است. ۹. پرداخت معوقات سنواتی: مطالبات معوق بازنشستگان فرهنگی از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون باید در اولویت پرداخت‌های وزارتخانه قرار گیرد. ۱۰. اصلاح و اجرای رتبه‌بندی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲: مطابق مصوبه مجلس، رتبه‌بندی این سال‌ها باید خارج از میانگین اجرا می‌شد. با توجه به تخصیص بودجه ۷ هزار میلیارد تومانی، لازم است این بودجه جهت اجرا به صندوق بازنشستگی کشور منتقل و عملیاتی گردد. انتظار دارد با توجه به شرایط اقتصادی موجود، دستور فرمایید این موارد با نگاه مثبت و در چارچوب عدالت در اولویت برنامه‌های آن وزارتخانه قرار گرفته و نتیجه به اینجانب و فرهنگیان محترم منعکس گردد. با احترام دکتر جعفر قادری نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر امیری استاندار محترم استان فارس با سلام و تحیات الهی به استحضار می‌رساند، گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از وضعیت انسانی و معیشتی کارکنان «شرکت مخابراتی ایران ITMC» در استان فارس به اینجانب رسیده است که نیازمند مداخله فوری و قاطع حضرت‌عالی در راستای احقاق حقوق قانونی کارگران و کارکنان این مجموعه است. بر اساس مستندات و گزارش‌های دریافتی، وضعیت این شرکت به شرح زیر است: ۱- کارکنان این مجموعه بیش از هشت ماه است که از حقوق ماهانه خود محروم بوده‌اند و در شرایط معیشتی بسیار دشواری به سر می‌برند. ۲- بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی کارکنان قطع شده و حتی عیدی کارکنان از دو سال پیش تاکنون پرداخت نگردیده است. جناب استاندار، وقتی کارگری هشت ماه حقوق دریافت نکند و بیمه تکمیلی‌اش قطع گردد، استیصال او به شدت افزایش می‌یابد. این وضعیت نه تنها یک تخلف قانونی، بلکه یک بحران انسانی است که در صورت عدم رسیدگی سریع، می‌تواند منجر به اعتراضات گسترده و ایجاد تنش‌های اجتماعی در محیط کار و فضای استان گردد. لذا انتظار دارد با توجه به جایگاه نظارتی استانداری بر بنگاه‌های اقتصادی استان، دستور فرمایید در سریع‌ترین زمان ممکن، موضوع پرداخت معوقات حقوقی، بیمه و عیدی کارکنان شرکت ITMC مورد پیگیری قرار گیرد. امید است با دستور صریح جنابعالی، حق کارکنانی که سال‌ها خدمت کرده‌اند بازگردانده شده و آرامش فضای کاری در این مجموعه برقرار گردد. با تشکر جعفر قادری نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر نورالله‌زاده مدیرعامل محترم صندوق نوآوری و شکوفایی با سلام و تحیات به استحضار می‌رساند، صندوق‌های پژوهش و فناوری در سطح استان‌ها، به عنوان بازوی تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی، نقش استراتژیک در زیست‌بوم نوآوری کشور دارند. اما متأسفانه در حال حاضر، این صندوق‌ها به دلیل ساختار فعلی مالکیت و محدودیت‌های پذیرش سرمایه‌گذار، با یک «رکود سرمایه‌ای» جدی مواجه شده‌اند. گزارش گردیده است که در بسیاری از این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران فعلی (در هر دو بخش دولتی و غیردولتی)، نه‌تنها از افزایش سرمایه لازم برای پاسخگویی به نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان خودداری می‌کنند، بلکه با ایجاد موانع اداری، مانع از ورود سرمایه‌گذاران جدید و پویا به این صندوق‌ها می‌شوند. این امر باعث شده تا در برخی استان‌ها (به‌ویژه استان فارس)، سرمایه این صندوق‌ها در سطح بسیار محدودی باقی مانده و عملاً در هیچ پروژه کلان یا استراتژیکی مشارکت نداشته باشند، در حالی که نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان به سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر (Venture Capital) در حال افزایش است. با عنایت به ضرورت فعال‌سازی مجدد این صندوق‌ها و جلوگیری از تبدیل شدن آن‌ها به محلی برای ایجاد رانت یا انحصار سرمایه‌ای، پیشنهاد می‌گردد در راستای اصلاح رویه و ایجاد فرصت‌های برابر، اهتمام لازم را جهت اتخاذ تدابیر زیر مبذول فرمایید: ۱. الزام به افزایش سرمایه سالانه:* تدوین سازوکاری که بر اساس آن، صندوق‌ها ملزم به افزایش سرمایه سالانه (به میزان حداقل دو برابر نرخ تورم سالیانه) باشند تا ارزش دارایی صندوق‌ها حفظ شده و توان عملیاتی آن‌ها افزایش یابد. ۲. تسهیل در جذب سرمایه‌گذار جدید: ایجاد مکانیسم قانونی برای پذیرش شرکای جدید در صندوق‌ها، به گونه‌ای که حق تقدم سرمایه‌گذاران قدیمی سلب گردد و فرصت جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود. ۳. مدیریت اولویت سرمایه‌گذاری: در صورتی که متقاضی جدیدی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشت، سرمایه‌گذاران فعلی تنها تا سقف تعیین‌شده‌ای اجازه افزایش سرمایه یابند تا از تمرکز ثروت و انحصار در مدیریت صندوق‌ها جلوگیری شود. هدف از این تغییر رویه، تبدیل صندوق‌های پژوهش و فناوری به نهادهایی پویا است که بتوانند با جذب سرمایه‌های تازه، در پروژه‌های ریسک‌پذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت فعال داشته باشند و از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان حداکثر استفاده را بنمایند. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی و اقدام سریع در راستای اصلاح این رویه ساختاری سپاسگزارم. با تشکر جعفر قادری نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

#راه‌حل کاهش قیمت خودرو، واردات خودرو نیست# تهیه شده توسط: جعفر قادری هر بار که قیمت خودرو در بازار افزایش می‌یابد، نخستین مطالبه‌ای که در افکار عمومی شکل می‌گیرد، آزادسازی واردات خودرو است. بسیاری تصور می‌کنند اگر دولت محدودیت واردات را بردارد و ارز بیشتری برای واردات خودرو اختصاص دهد، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت. این برداشت، هرچند در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ریشه مسئله در جای دیگری است. بازار خودرو امروز بیش از آنکه یک بازار مصرفی باشد، به بازاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. در اقتصادی که نرخ تورم بسیار بالاست و ارزش پول ملی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد، نگهداری سپرده‌های ریالی برای بسیاری از مردم صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا سود سپرده‌ها از نرخ تورم عقب می‌ماند و قدرت خرید افراد به مرور کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، مردم به‌طور طبیعی به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که علاوه بر مصرف، نقش «ذخیره ارزش» نیز دارند؛ کالاهایی مانند ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو. بنابراین بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای مصرفی نیست، بلکه تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه است. بسیاری از خریداران خودرو، نه برای استفاده شخصی، بلکه برای حفظ ارزش سرمایه خود وارد این بازار می‌شوند. از همین رو، افزایش قیمت خودرو را نباید صرفاً به کمبود عرضه یا محدودیت واردات نسبت داد. تا زمانی که انگیزه‌های سفته‌بازی در اقتصاد وجود داشته باشد، هر میزان عرضه نیز با سرعت جذب خواهد شد و اثر آن بر کاهش قیمت‌ها موقتی خواهد بود. از سوی دیگر، آزادسازی گسترده واردات خودرو نیز بدون هزینه نیست. واردات خودرو مستلزم تخصیص منابع ارزی است. در شرایطی که عرضه ارز محدود است، افزایش تقاضا برای ارز، تعادل بازار ارز را بر هم می‌زند و به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز خود یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت خودرو است؛ زیرا هم قیمت خودروهای وارداتی را افزایش می‌دهد و هم از طریق افزایش هزینه تولید، قیمت خودروهای داخلی را نیز بالا می‌برد. به بیان دیگر، سیاستی که با هدف کاهش قیمت خودرو اجرا می‌شود، ممکن است از مسیر افزایش نرخ ارز، دوباره به افزایش قیمت خودرو منتهی شود. برخی معتقدند اگر واردات خودرو با ارز شخصی یا ارز ایرانیان خارج از کشور انجام شود، دیگر فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌شود. اما این استدلال نیز از منظر اقتصادی کامل نیست. ارزی که برای واردات خودرو مصرف می‌شود، همان ارزی است که می‌توانست وارد بازار ارز کشور شود و عرضه ارز را افزایش دهد. هنگامی که این ارز صرف واردات خودرو می‌شود، در واقع عرضه بالقوه ارز در بازار داخلی کاهش می‌یابد و همین موضوع نیز می‌تواند به افزایش نرخ ارز بینجامد. حتی اگر ایرانیان خارج از کشور خودرو وارد کنند، باز هم بخشی از ارزی که می‌توانست به بازار داخلی تزریق شود، به واردات کالا اختصاص یافته است. بنابراین اثر نهایی همچنان کاهش عرضه ارز و فشار بر نرخ ارز خواهد بود. در مقابل، پرسش مهمی مطرح می‌شود؛ اگر واردات راه‌حل نیست، آیا باید مردم خودروهای داخلی را با قیمت‌های بالا خریداری کنند و از رانت تولیدکنندگان داخلی حمایت شود؟ پاسخ این است که راه‌حل را نباید صرفاً در بازار خودرو جست‌وجو کرد. تا زمانی که انگیزه حفظ ارزش پول از طریق خرید دارایی‌ها وجود دارد، هر بازاری که ظرفیت بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه داشته باشد، با هجوم نقدینگی روبه‌رو خواهد شد؛ امروز خودرو، فردا مسکن و روز دیگر ارز یا طلا. بنابراین سیاست‌گذار باید به جای انتقال نقدینگی از یک بازار به بازار دیگر، مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید را هموار کند. این همان حلقه مفقوده‌ای است که سال‌ها در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است. برای تحقق این هدف، باید ابزارهای مالی جذابی طراحی شود تا مردم بتوانند بدون ورود به بازارهای سفته‌بازانه، ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی، گسترش سپرده‌های ارزی با تضمین کامل بازپرداخت، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به ارز، انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی و سایر ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان را به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند. همچنین باید زمینه‌ای فراهم شود تا ارزهای خانگی و منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور، به جای ورود به بازارهای غیرمولد، از طریق سپرده‌های ارزی یا ابزارهای مالی مطمئن وارد شبکه بانکی و نظام تأمین مالی تولید شوند. در این صورت، این منابع به جای ایجاد تقاضای سفته‌بازانه، به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید و تقویت عرضه کالاها کمک خواهند کرد.

نتیجه چنین سیاستی، کاهش تدریجی تورم، افزایش تولید داخلی، کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و در نهایت بازگشت بازار خودرو به کارکرد واقعی خود، یعنی تأمین نیاز مصرف‌کنندگان خواهد بود. بنابراین، اگرچه واردات خودرو ممکن است در کوتاه‌مدت بر برخی قیمت‌ها اثر بگذارد، اما درمان ریشه‌ای برای پاسخ  به گرانی خودرو نیست. مشکل اصلی در ساختار کلان اقتصاد و نبود ابزارهای مناسب برای جذب نقدینگی و حفظ ارزش دارایی‌های مردم نهفته است. تا زمانی که مردم برای حفظ ارزش پول خود ناچار باشند خودرو، ارز، طلا یا مسکن بخرند، هیچ سیاستی در بازار خودرو به تنهایی قادر به مهار پایدار قیمت‌ها نخواهد بود. راه‌حل واقعی، اصلاح نظام مالی، توسعه ابزارهای ضدتورمی، هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش انتظارات تورمی است. تنها در چنین شرایطی خودرو دوباره به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد، نه ابزاری برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست با رئیس گمرک: هیچ نگرانی بابت تامین کالاهای اساسی وجود ندارد سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۴ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:به رغم فشارهای دشمن برای توقف تجارت خارجی، بازیگران حوزه تجارت به کار خود ادامه داده‌اند البته به همان میزان که برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و دارو اهتمام می‌ شود، بایستی برای برطرف کردن کاستی‌های نسبی در تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه و ماشین‌آلات نیز تلاش صورت بگیرد. سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست امروز(۳۰ تیرماه) کمیسیون اقتصادی با رئیس گمرک کشور گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود با رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران نشستی داشتند که در این نشست آخرین وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کشور و میزان تأمین کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در ۵ ماه گذشته، یعنی پس از اسفندماه، گمرک یکی از بخش‌های فعال در خط مقدم تجارت و امنیت کشور بوده است.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه عملیات اجرایی سه رویه مهم واردات، صادرات و ترانزیت منوط به کار مداوم و منظم گمرک است، بیان کرد: در ماه‌های اخیر بازدیدهای متعددی از گمرکات و جلسات متعددی با رئیس کل و معاونین برای نظارت بر انجام بهینه این رویه‌ها صورت گرفته است. حسینی با استناد به گزارش رئیس کل گمرک، اعلام کرد که به رغم فشارهای دشمن برای توقف تجارت خارجی، بازیگران حوزه تجارت به کار خود ادامه داده‌اند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین نیازهای کشور گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته، عملکرد در تأمین کالاهای اساسی و دارو بسیار خوب بوده است و با در نظر گرفتن اینکه سال آبی خوبی را پشت سر گذاشتیم، کاهش واردات کالاهای اساسی با توجه به افزایش میزان تولید گندم و ذخیره‌سازی‌هایی که خوب صورت گرفته، جای هیچ نگرانی ندارد و نیاز کشور تأمین شده است.  حسینی همچنین با اشاره به محاصره‌ اخیر دشمن که منجر به توقف فعالیت در برخی گمرکات شده است، اظهار کرد: تلاش می‌شود این وضعیت از مسیرهای دیگر جبران شود.  وی در پایان تأکید کرد: به همان میزان که برای تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و دارو اهتمام می‌ شود، بایستی برای برطرف کردن کاستی‌های نسبی در تأمین مواد اولیه کالاهای واسطه و ماشین‌آلات نیز تلاش صورت بگیرد.

جناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع: درخواست تأمین اعتبار فوری جهت خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان‌های شیراز با سلام و تحیات الهی به استحضار می‌رساند، پیرو نامه شماره 10902/۷۱۳/9/پ/۱۴۰۵/ص مورخ 22/04/1405 دانشگاه علوم پزشکی شیراز (تصویر پیوست)، وضعیت تأمین تجهیزات حیاتی دو بیمارستان مرجع و مهم شیراز به دلیل محدودیت‌های اعتباری در شرایط بحرانی قرار دارد. همان‌طور که استحضار دارید، کلان‌شهر شیراز به عنوان قطب درمان و سلامت جنوب کشور، روزانه پذیرای حجم وسیعی از بیماران از استان‌های همجوار است. در همین راستا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به عقد قرارداد با هیات امنای صرفه‌جویی ارزی جهت خرید تجهیزات زیر نموده است: ۱- دستگاه سی‌تی آنژیو برای بیمارستان تخصصی قلب الزهرا (ع) (بزرگ‌ترین مرکز قلب دانشگاه) به مبلغ ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (قرارداد ۱۶۰۴۱) ۲- دستگاه سنگ‌شکن برون‌اندامی برای بیمارستان شهید فقیهی (مرکز تخصصی بیماری‌های مجاری ادراری) به مبلغ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (قرارداد ۱۴۰۶۶) متأسفانه علیرغم گذشت بیش از یک ماه از فرآیند خرید توسط هیات امنا، به دلیل عدم تأمین اعتبار و نقدینگی سهم دانشگاه از سوی آن معاونت محترم، این دستگاه‌های حیاتی کماکان تحویل بیمارستان‌ها نشده‌اند که این امر موجب سرگردانی و افزایش رنج بیماران و مراجعین در جنوب کشور گردیده است. لذا انتظار دارد با توجه به فوریت موضوع و ارتباط مستقیم آن با سلامت و جان مردم، دستور فرمایید نسبت به تأمین و تخصیص اعتبار ارقام فوق‌الذکر در وجه هیات امنای صرفه‌جویی ارزی اقدام عاجل صورت گیرد تا هرچه سریع‌تر این تجهیزات در مدار خدمت‌رسانی به مردم شریف منطقه قرار گیرند. پیشاپیش از دستور مساعد و پیگیری ویژه جنابعالی سپاسگزارم. با تشکر جعفر قادری نماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی

سه راهکار مجلس برای پایان خاموشی‌ها/ تولید نباید قربانی بحران برق شود توسعه نیروگاه‌های پاک و تسهیل واردات تجهیزات، راهکار ضروری برای عبور از بحران برق و حمایت از تولید است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، جایی که نوسانات ارزی، تورم کالا‌های اساسی و بحران‌های انرژی، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است، جست‌وجوی راهکار، نیازمند نگاهی فراتر از لایه‌های سطحی است. بسیاری تحریم‌ها را مقصر مطلق می‌دانند، اما آیا واقعا مشکل تنها در فشار‌های خارجی است یا ضعف حکمرانی اقتصادی و ساختار‌های فرسوده بانکی، مانع اصلی پیش‌رفت ما هستند؟  ادامه خبر 👇 https://tasnimnews.ir/3651814