استوری محسن چاووشی برای بمباران عروسی سیریک

🗞 سیاستگذاری اقتصادی بدون این چهار شرط، ممنوع! 📩 شماره جدید #صدای_ایران منتشر شد. 🖼 سرمقاله👇 وقتی دولت سیاست‌گذاری می‌کند، در واقع برای زندگی میلیون‌ها انسان تصمیم می‌گیرد. زیست اجتماعی انسان‌ها پیچیده است و ابعادی دارد. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به همه‌ی این ابعاد، دست به سیاست‌گذاری زد. اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مثلاً در اثر جنگ، در برخی حوزه‌های انرژی ـ به‌طور موقت ـ کمبودهایی ایجاد شده است. وظیفه‌ی دولت و حاکمیت، یافتن راهکار برای حل مسئله است. نگاهی به بیانات و دیدگاه‌های امام شهید «قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه» نشان می‌دهد که از نظر ایشان، هیچ سیاست اقتصادی نباید بدون توجه به انسجام ملی، عدالت اجتماعی، هماهنگی مسئولان و اقناع عمومی طراحی و اجرا شود. ایشان بارها تأکید می‌کردند که مدیران و مسئولان اقتصادی باید منسجم عمل کنند و از تصمیم‌های متناقض و اختلافی پرهیز کنند. نبود هماهنگی، خود به بی‌اعتمادی اجتماعی و آشفتگی اقتصادی دامن می‌زند. می‌فرمودند: «مردان اقتصادی ما و مسئولان اقتصادی ما در این دولت، بایستی در حلّ این مشکلات هماهنگ عمل کنند.» «مجموعه‌ی مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنند... اگر به نظر واحد هم نرسیدید، آن نظری را که رجحان پیدا می‌کند، دیگران هم همان نظر را دنبال کنند.» «مسئولان باید به سیاست‌ها عمل کنند و منسجم باشند. انسجام، مهم‌ترین شرط پیشرفت است.» از منظر شهید خامنه‌ای، سیاست‌های اقتصادی زمانی موفق‌اند که جامعه یکپارچه باشد و اختلافات جناحی و سیاسی به بدنه مردم منتقل نشود. لذا می‌فرمودند: «انسجام ملّی را باید حفظ کرد، اتّحاد ملّی را باید حفظ کرد. مشترکات را باید همواره در نظر داشت.» «امروز کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمند است... ما باید انسجام را ایجاد کنیم.» «هم انسجام و وحدت ملّی باید رعایت بشود، هم تنوّع آراء و گرایش‌های مختلف سیاسی باید به رسمیت پذیرفته شود.» بنابراین، سیاست اقتصادی نباید به‌گونه‌ای اجرا شود که شکاف اجتماعی، نزاع سیاسی یا بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین محورهای دیدگاه ایشان این است که سیاست‌های اقتصادی باید جهت‌گیری عدالت‌محور داشته باشند و فاصله طبقاتی را کاهش دهند. از منظر ایشان، می‌بایست همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی به سمت و سوی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد تمرکز یابند. سیاست‌های مهار تورم، افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد، محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی دنبال شوند و «باید پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تهیه شود». این نشان می‌دهد که از نظر ایشان، هر طرح اقتصادی کلان باید پیش‌بینی لازم برای حمایت از محرومان و جلوگیری از آسیب اجتماعی را داشته باشد. از دیگر تأکیدات رهبر شهید به سیاست‌گذاران، این بود که هر اقدام مهم اقتصادی باید برای مردم توضیح داده شود تا اعتماد عمومی حفظ شود و جامعه دچار ابهام و نگرانی نشود. لذا می‌فرمودند: «برای هر اقدامی یک پیوست تبلیغی لازم است؛ هر اقدام مهمّی که می‌خواهید انجام بدهید، یک پیوستِ تبلیغیِ روشن داشته باشد... این باید به‌طور روشن برای مردم تبیین می‌شد.» «ما بتوانیم رابطه‌ی صحیح و سالمی بین افکار عمومی مردم و بین دستگاه‌های مسئول به وجود بیاوریم.» بدون این پیوست تبیینی، حتی سیاست‌های درست اقتصادی ممکن است در جامعه تنش و بی‌اعتمادی ایجاد کند. حالا در پیام هفته‌ی دولت رهبر معظم انقلاب ـ حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای «حفظه‌الله» ـ نیز بر ضرورت داشتن پیوست انسجام اجتماعی برای هر اقدامی در حوزه‌های مختلف ـ از جمله اقتصاد ـ تأکید کرده‌اند. در این برهه که باید تصمیمات مهم اقتصادی اتخاذ شود، پیوست انسجام اجتماعی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. همان‌طور که از بیانات رهبر شهید نیز استنباط می‌شود، چهار پیش‌شرط «پیوست عدالت»، «پیوست انسجام اجتماعی»، «پیوست رسانه» و «هماهنگی میان مسئولان» برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ضروری است. به این معنا، حتی ممکن است ـ مثلاً در مورد مسئله‌ی بنزین، گاز یا... ـ افرادی استدلال کنند که یک سیاست مشخص، به عدالت کمک می‌کند. این شرط لازم است، اما کافی نیست. اگر هم‌زمان به انسجام اجتماعی آسیب بزند، باید از اجرای آن پرهیز کرد. 📥نسخه PDF 🖥 Farsi.Khamenei.ir

قدرت خرید ۱۷ میلیون فقیر نصف شد؛ ۹ استان زیر فشار تورم ۱۰۰ درصد 🔸برای بعضی‌ها، گرانی به نان شب رسیده! تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد روی مرز ۸۹ درصد ماند و فشار اصلی روی خوراکی‌هاست؛ همان بخشی که دهک‌های پایین سهم بیشتری از درآمدشان را برای آن خرج می‌کنند. 🔸طبق بررسی در داده‌های مرکز آمار، تورم دو دهک اول جامعه، یعنی بیش از ۱۷ میلیون نفر، برای سومین ماه متوالی از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. 🔸یعنی قدرت خرید این گروه نسبت به سال گذشته، به کمتر از نصف رسیده؛ در ۹ استان هم تورم کالاهای ضروری از ۱۰۰ درصد گذشته است.

🔺اخیراً کانال «حسین قتیب» در تلگرام، تحلیلی را نوشته که ارزیابی‌ام از آن را در فرسته‌ی بعدی می‌آورم:

‌آنچه امروز در اقتصاد و جامعه ایران می‌بینیم، دیگر صرفاً «فشار تحریم» به معنای متعارف آن نیست؛ بلکه ظهور تدریجی آثار انباشته چندین سال فرسایش اقتصادی است که اکنون با شرایط جنگی روی هم افتاده‌اند. تحریم برای سال‌ها منابع دولت را محدود کرد، سرمایه‌گذاری را کاهش داد، هزینه مبادله را بالا برد، اقتصاد را غیرشفاف‌تر کرد و به تدریج منطق تولید را به سود منطق واسطه‌گری، رانت و دسترسی به منابع کمیاب عقب راند. جنگ اکنون روی همین اقتصادِ از پیش فرسوده نشسته است. ‌اقتصاد جنگ فقط به معنای هزینه نظامی بیشتر نیست. جنگ یعنی افزایش نااطمینانی، تعویق سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن تجارت خارجی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، فشار تازه بر ارز و بودجه عمومی و تبدیل تصمیم اقتصادی از یک محاسبه بلندمدت به تلاشی برای بقا در افق چند هفته یا چند ماه. در چنین فضایی، کسری بودجه مزمن، تورم و رکود دیگر پدیده‌هایی جدا از یکدیگر نیستند؛ یکدیگر را تقویت می‌کنند و توان دولت برای سیاست‌گذاری توسعه‌ای را به تدریج می‌بلعند. ‌اما شاید مهم‌ترین تحول، چیزی باشد که در خیابان‌های شهرهای بزرگ به چشم می‌آید: شکاف طبقاتی دیگر فقط یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست. گویی دو جامعه متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. ‌در یک سوی شهر، رستوران‌های گران، خودروهای چند ده میلیاردی، سفرهای خارجی، برج‌ها و مجتمع‌های لوکس و سبک مصرفی دیده می‌شود که حتی با استاندارد بسیاری از شهرهای ثروتمند جهان قابل مقایسه است. چند خیابان آن‌طرف‌تر، خانواده‌ای برای اجاره خانه، خرید گوشت، هزینه مدرسه یا یک درمان ساده گرفتار محاسبه روزانه است. یک گروه از تورم نه فقط آسیب نمی‌بیند، بلکه از افزایش قیمت ارز، مسکن، طلا و دارایی سود می‌برد؛ گروه دیگر تقریباً هر ماه بخشی از قدرت خرید، امنیت اقتصادی و امید خود به آینده را از دست می‌دهد. ‌این دیگر صرفاً «فاصله فقیر و غنی» نیست. مسئله، شکل‌گیری دو تجربه کاملاً متفاوت از ایران است: ایرانی که برای بخشی از جامعه همچنان محل فرصت، مصرف، سرمایه و دسترسی است، و ایرانی دیگر که در آن حقوق‌بگیر، بازنشسته، کارگر و بخش بزرگی از طبقه متوسط هر روز فقیرتر می‌شوند. خطر اصلی دقیقاً همین‌جاست. وقتی دو گروه نه فقط درآمد، بلکه مسکن، مدرسه، درمان، تفریح، شبکه اجتماعی و حتی تصور متفاوتی از آینده داشته باشند، شکاف اقتصادی به تدریج به شکاف اجتماعی و سپس به شکاف سیاسی تبدیل می‌شود. ‌از سوی دیگر، سال‌ها محدودیت خارجی و اقتصاد غیرشفاف، به شکل‌گیری طبقه‌ای کمک کرده که قدرت اقتصادی‌اش نه الزاماً از تولید، نوآوری یا کارآفرینی، بلکه از دسترسی حاصل می‌شود: دسترسی به ارز، مجوز، واردات، قرارداد، اطلاعات و شبکه‌های قدرت. در چنین اقتصادی، بحران برای همه بحران نیست. جنگ و تحریم می‌تواند برای اکثریت جامعه هزینه باشد، اما برای گروه‌هایی خاص حتی به منبع سود و انباشت تبدیل شود. این همان نقطه‌ای است که فساد دیگر صرفاً تخلف چند فرد نیست و به بخشی از سازوکار بازتوزیع ثروت تبدیل می‌شود. ‌در کنار همه اینها، یک خطای کاملاً قابل اجتناب نیز رخ داده است: سپردن رسانه ملی به بسته‌ترین و کم‌انعطاف‌ترین جریان‌های فکری. درست در زمانی که جامعه تحت فشار اقتصادی، تحریم و جنگ بیش از هر زمان دیگری به یک مرجع خبری معتبر، حرفه‌ای و قابل اعتماد نیاز داشت، رسانه رسمی بخش بزرگی از توان خود برای گفت‌وگو با جامعه را از دست داد. ‌نتیجه این شد که بخش مهمی از مدیریت افکار عمومی عملاً به بیرون از کشور واگذار شد؛ به شبکه‌هایی مانند «من و تو» و «ایران اینترنشنال». این اتفاق صرفاً محصول قدرت یا حرفه‌ای بودن آن شبکه‌ها نبود؛ محصول خلأیی بود که در داخل ایجاد شد. وقتی رسانه داخلی از بازتاب بخش‌هایی از واقعیت اجتماعی، نقد سیاست‌ها و پذیرش تکثر جامعه خودداری می‌کند، مخاطب برای فهم همان واقعیت به جای دیگری مراجعه می‌کند. ‌تفاوت این دو بحران مهم است. تحریم و جنگ محدودیت‌هایی سخت و تا اندازه زیادی بیرونی ایجاد کرده‌اند و حتی با تغییر سیاست، جبران خسارت‌های آنها زمان می‌برد. احیای سرمایه‌گذاری، بازسازی ظرفیت تولید، کنترل کسری بودجه، کاهش فساد و بازگرداندن طبقه متوسط پروژه‌هایی چندساله‌اند. ‌اما از دست دادن مرجعیت رسانه‌ای چنین ضرورتی نداشت. این یک انتخاب بود. ‌اقتصادی که زیر فشار تحریم و جنگ فرسوده شده، جامعه‌ای که در آن شکاف طبقاتی ملموس‌تر می‌شود و رسانه‌ای که توان گفت‌وگو با همین جامعه را از دست داده، ترکیبی بسیار خطرناک می‌سازند. مسئله فقط کاهش درآمد یا افزایش قیمت‌ها نیست. مسئله این است که به تدریج تجربه مشترک از زندگی در یک جامعه واحد از میان می‌رود؛ گویی در تهران و دیگر کلان‌شهرها، دو ایران در کنار هم زندگی می‌کنند، بی‌آنکه دیگر جهان یکدیگر را بشناسند

🔺این نوشته، جزو مطالب و تحلیل‌های ضعیف این کانال بود. حتی در صورت‌بندی مسئله هم باید نگاه نظری و مفهومی طرح بشود. 🔺علت‌العلل این وضع بغرنج را میشود با تمرکز روی مفهوم اعتماد اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولت و حاکمیت سنجید. 🔺اشکالات کیفی مدیریتی کلان، گاه خودش را در کمیت‌ها نشان می‌دهد؛ ضعف انضباط، صرفه‌جویی، کارایی و بهره‌وری و نوآوری و…، خودش را در کسری بودجه می‌نماید و دولت و حاکمیت، این کسری را با ترکیبی از افزایش پایه‌ی‌ پولی و افزایش دلار (تضعیف ریال) تامین می‌کنند و از آن طرف، با ضریب بالاتری این تامین کسری به تورم عمومی تبدیل میشود.‌ 🔺مردم - از جمله آن مادربزرگ روستایی که هفتادسال است آموخته با طلا پس‌انداز کند- شاید مکانیسم جزئی و دقیق این کسری و تورم را ندانند اما درک آنها از قدرت خرید (**نسبت** قدرت و قیمت‌های اسمی و جاری به قیمت‌های پیشین) واقعی‌تر از مسئولان است. 🔺آنچه از دست می‌رود بیش از همه «اعتماد» است؛ اعتماد که نبود افق فعالیت‌ها از جمله افق سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه‌گذاری صنعتی و… هم کوتاه‌تر و محدودتر میشود. و منابع مالی درگیر فعالیت‌های کوتاه‌مدت و زودبازده و با شتاب و ضریب بالا خواهد شد. 🔻شما اگر ۱۰۰ میلیارد تومان در برخی صندوق‌های بورسی (مثلا طلا) داشتید، از پارسال تا امسال شده بود حدود ۳۶۵ میلیارد تومان!! 🔺این افزایش‌ها و جهش‌های روزانه، یعنی هر روز جبهه‌ی اعتماد در برابر بی‌اعتمادی در حال عقب‌نشینی است. سازوکاری که غربی‌ها خیلی خوب آن را بلدند. 🌐@drAshiri

۱ از ۳ دلار محاصره‌ای، یوان مبادله‌ای و اختلال در «میزان» اقتصاد ایران سعید اشیری (۱) مسئله‌ی دلار در ایران را نمی‌توان فقط با یک جمله توضیح داد: «نقدینگی زیاد شده، پس دلار گران شده است.» رشد نقدینگی بی‌تردید در کاهش قدرت خرید ریال نقش دارد، اما نرخ ارز ایران حاصل مجموعه‌ای از نیروهای پولی، سیاسی، تجاری و نهادی است. (۲) آنچه در ایران «بازار آزاد ارز» خوانده می‌شود، بازار آزاد به معنای متعارف اقتصادی نیست. بخش بزرگی از عرضه‌ی ارز کشور از نفت، پتروشیمی، فلزات و دیگر صادرات بزرگ تأمین می‌شود که دولت و مجموعه‌های عمومی در آن نقش تعیین‌کننده دارند. در طرف تقاضا نیز فقط واردکننده‌ی کالا و مواد اولیه حضور ندارد؛ خروج سرمایه، تقاضای احتیاطی، قاچاق گسترده و شبکه‌ای‌، تقاضا حفظ ارزش دارایی و میل فراگیر سفته‌بازی نیز بر قیمت اثر می‌گذارند. (۳) از این مهم‌تر، ایران در شرایط عادی تجارت جهانی فعالیت نمی‌کند. تحریم، محدودیت بانکی، دشواری انتقال پول و انسداد بخشی از درآمدهای خارجی، هزینه‌ی دسترسی ایران به ارز را بالا می‌برد. بنابراین نرخی که در بازار غیررسمی تشکیل می‌شود، فقط قیمت دلار نیست؛ قیمت دلار به‌اضافه‌ی ریسک سیاسی، تحریم، هزینه‌ی واسطه‌گری و نااطمینانی است. (۴) برای این وضعیت می‌توان از تعبیر «دلار محاصره‌ای» استفاده کرد. دلار محاصره‌ای واقعاً خریدوفروش می‌شود، اما قیمت آن لزوماً ارزش بنیادی ریال را نشان نمی‌دهد. این نکته در محاسبه‌ی ارزش دلاری نقدینگی اهمیت زیادی دارد. اگر حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی را بر دلار ۲۲۰ هزار تومانی تقسیم کنیم، عددی نزدیک ۷۰ میلیارد دلار به دست می‌آید. ولی اگر همان نقدینگی را با دلار ۱۵۵ هزار تومانی بسنجیم، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود. در فاصله‌ی کوتاهی ۳۰ میلیارد دلار ثروت پولی ایران نابود نشده است؛ بخش بزرگی از تغییر، ناشی از تغییر خط‌کش بوده است. 🌐@drAshiri

۲ از ۳ دلار محاصره‌ای، یوان مبادله‌ای و اختلال در «میزان» اقتصاد ایران (۷) مقایسه با PPP (قدرت واقعی خرید) نیز همین مسئله را آشکار می‌کند. PPP قیمت بازار ارز نیست، اما نشان می‌دهد قدرت خرید داخلی ریال با ارزش خارجی آن چه فاصله‌ای پیدا کرده است. بزرگ‌شدن نامتعارف این شکاف را نمی‌توان فقط به رشد نقدینگی نسبت داد. (۸) اینجا چین اهمیت پیدا می‌کند. چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران و خریدار اصلی نفت کشور است. اگر ایران نفت به چین می‌فروشد و در مقابل از چین ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالا وارد می‌کند، چرا بخش بزرگی از این چرخه باید همچنان از دلار عبور کند؟ در برابر «دلار محاصره‌ای» می‌توان از «یوان مبادله‌ای» سخن گفت: ایران کالا و نفت می‌فروشد، یوان دریافت می‌کند و همان یوان را برای واردات از چین به کار می‌گیرد. با حساب‌های متقابل و تسویه‌ی خالص، نیاز به تبدیل مکرر ارز و واسطه‌های متعدد نیز کاهش می‌یابد. (۹) البته تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا بر بانک‌های چینی هم اثر می‌گذارد. مسئله این است که آیا ایران از تمام ظرفیت موجود برای تسویه‌ی یوانی، مبادلات دوجانبه و کاهش وابستگی به دلار استفاده کرده است یا نه. (۱۰) در کنار فشار خارجی، یک مسئله‌ی داخلی نیز وجود دارد: طی سال‌ها مجموعه‌ای از منافع پیرامون ارز چندنرخی، واسطه‌گری ارزی، درآمدهای دلاری و اختلاف نرخ‌ها شکل گرفته است. می‌توان از ائتلاف منافع در اقتصاد دلاری‌شده سخن گفت.

۳ از ۳ دلار محاصره‌ای، یوان مبادله‌ای و اختلال در «میزان» اقتصاد ایران (۱۱) راه‌حل، تعیین دستوری یک دلار ارزان نیست. ایران به یک «میزان ارزی» تازه نیاز دارد: نرخ حقیقی مؤثر ارز، PPP، تراز پرداخت‌ها، توان صادراتی و سبد ارز شرکای اصلی تجارت باید هم‌زمان دیده شوند. (۱۲) ما در ایران و طی چند دهه، بارها و بارها این آیه و دستور الهی را نادیده گرفته‌ایم: «و أقیموا الوزن بالقسط». وزن و میزانِ پول را به قسط و عدل، اقامه نکرده‌ایم. هزاران بار پول ملی را در برابر دلار امریکا، تضعیف و تحقیر کرده‌ایم. (۱۳) بند پایانی: مسئله‌ی اصلی اقتصاد ایران فقط گرانی دلار نیست؛ اختلال در کیْل و میزان اقتصاد است. تا وقتی دلار محاصره‌ای به خط‌کش سنجش همه‌ی پول، دارایی، تولید و درآمد کشور تبدیل شود، تصویر اقتصاد ایران نیز پیوسته تحریف خواهد شد. 🌐@drAshiri

نیویورک تایمز با ادامه جنگ در ایران و محدود ماندن عرضه انرژی، قیمت سوخت دیزل در آمریکا به بالاترین سطح تاریخی خود رسید پ.ن: دیزل، شریان حیاتی اقتصاد است، گرانی آن هزینه حمل‌ونقل، کشاورزی، تولید و توزیع را بالا می‌برد و موجی از گرانی را به راه می‌اندازد.