eitaa logo
دکتر حامد نیکونهاد
151 دنبال‌کننده
172 عکس
60 ویدیو
36 فایل
دکترای حقوق عمومی اندیشه ورز پژوهشگر و معلم حقوق در دانشگاه شیفته اندیشه و منش شهید آیت الله دکتر بهشتی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ارتباط با من @hamednikoonahad
مشاهده در ایتا
دانلود
🔻متروپل در زیر آوار نگرش قضایی فرسوده🔻 متروپل و دستگاه قضا؛ سازه‌ای فرسوده و عقب مانده از نظم قانون اساسی «از لاس‌وگاس بیاموزیمlearning from las vegas » کتاب مشهوری است که برخی آن را سر آغاز پست مدرنیسم در معماری می‌دانند. در این کتاب، نویسنده باتوجه به ساختمان‌های لاس وگاس که تفاوت‌هایی با بناهای مرسوم آن زمان داشتند، نکته‌ای بدیع را بیان می‌کند: «فرم بناها می‌تواند بیانگر عملکرد آنان باشد». بر این منوال شکل، بافت‌مندی و چینش اعضای یک سازه هست که نشانگر عملکرد آن می‌باشد. تراژدی متروپل، ابعاد جدیدی از وجود رانت در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی را برملا کرد. زوایایی از مفاسد و سوء جریانات موجود در دستگاه‌های اداری که نمی‌توان و نباید لنز آن را تنها به قاب جریحه دار کردن احساسات عمومی، فساد اداری برخی مقامات یا خسارات وارده به اشخاص مجاور ساختمان محدود کرد. در این میان به نظر می‌رسد،‌ بیاناتی مشابه اینکه «دادستانی نمی‌تواند چراغ دست بگیرد و پیگیری وظایف با خود دستگاه ناظر است مگر جرمی وجود داشته باشد»، حجم سازه‌ی فهم برخی از مقامات عالی راجع به مأموریت‌های قوه قضائیه را به خوبی نشان می‌دهد. برداشتی که همچنان بر منوال و مدار نظام حقوقی پیشا قانون اساسی 1358 و قوانین کیفری مانند قانون اصول تشکیلات عدلیه 1290 و قوانین موقتی محاکمات جزایی 1291 می‌چرخد. بدیهی است غایت این نگاه، احراز عناصر مجرمانه و صرف مجازات مجرمان است. اما این سازه از دریچه حقوق جمعی با خلل و فرج و ابهامات اساسی بی‌پاسخی مواجه است که لرزه بر آن را موجب می‌شود. اینکه در چه فرآیند دادرسی (از جهت علنی بودن) به اتهامات بازداشت شدگان رسیدگی می‌شود و در کنار صدور حکم عادلانه برای تمامی ایشان، سرنوشت پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های مشابه و موجود در آبادان و سراسر کشور چه می‌شود؟ مجوزهایی با ظاهر و شکل قانونی اما ناشی از ارتباطات نامتعارف و جریان دار موجود در شهرداری‌ها. آیا از نهاد صادر کننده پروانه یا نهاد ناظری که با سوء استفاده از صلاحیت و عدم نگاه جامع و عقلایی به منافع جامعه به تایید و صدور این مجوزها اقدام کرده است،‌ می‌توان توقع داشت که به دادستان مراجعه نماید؟و... اینگونه است که یا باید فرم‌های به ارث رسیده از نظام حقوقی مشروطه و بازتاب آن در عملکرد مقامات شهری و قوه قضائیه را ساختمانی مستحکم (ولو به صورت موقت) دانست یا باید متروپل و حوادث مشابه را به مثابه فروریختن تفسیر قضایی عقب مانده از نظم قانون اساسی 1358 و حق مورد حمایت قوه قضائیه مندرج در بند دوم اصل 156 تلقی نمود. ✍🏼 علیرضا نصراللهی نصرآباد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) حامد نیکونهاد ۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است. ۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد. ۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست دقت! دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی. ۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است. یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود. ۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد. ۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. ۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی. ۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهاد‌های حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان ۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهاد‌های حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه. @drhamednikoonahad
بهشتی؛ ملت ناشناخته سخن گفتن از شخصیتهای چندبعدی امری بس دشوار است. ابعاد شخصیتی شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی حقیقتاً شگفت انگیز است اسلام شناسی تمام عیار، مدیری کارآمد، دارای نظم مثال زدنی، طراح فعالیتهای تشکیلاتی بومی، دغدغه مند تربیت و راهبری نسل انقلابی، محققی ژرف نگر و دانشمندی دنیادیده تنها گویای بخشی از ابعاد شخصیتی این بزرگ مرد کم نظیر تاریخ معاصر ماست مراد و مقتدای او روح الله دو تعبیر تامل‌برانگیز و تکان دهنده در خصوص پرورده خویش بیان کرد: یکی آنکه بهشتی یک ملت بود برای ملت ما و دیگر آنکه شهادت بهشتی در برابر مظلومیت او ناچیز بود. این دو توصیف به حق شگفت آور و عمیق هستند توانمندی یک شخص خودساخته به درجه ای میرسد که می تواند کارکرد یک ملت را داشته باشد «كان ابراهيم امه» اما مظلومیت کم نظیر و یا بی نظیر آن دردانه دوران درمیان جامعه ما همچنان محسوس است اگر روزی تهمت های ناروا و برچسب‌های ناجوانمردانه شخصیت بهشتی را هدف ترور قرار داده بود امروز تحریف مواضع صریح آن سیاستمدار صادق در زمینه های مختلف اجتماعی و نیز مصادره شخصیت علمی و انقلابی او مهمترین ظلمی است که به آن شهید همچنان مظلوم، گاه شوربختانه از جانب نزدیکترین نزدیکان خونی او، نسبت به او روا می شود. بهشتی سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی بود و هست صراحت، صداقت، صمیمیت، صلابت و صبر انقلابی در کنش ها و واکنشها و مواضع او مشهود بود @drhamednikoonahad
خانواده‌مداری حکمرانی در «از آنجا كه خانواده و‌احد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري رو‌ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» ✅معناي اينكه ، واحد بنيادي جامعه اسلامي است آن است كه اين واحد اگرچه در ساير نظام‌ها هم وجود دارد اما به دليل نقش و رسالت خاص اين كانون در نظام اجتماعي اسلام و اينكه اين واحد، كانون تربيت ديني و اجتماعي فرد و عامل رشد و تعالي جامعه به صورت توأمان است، از اهميت خاصي برخوردار است. ✅: «جامعه اسلامى، جامعه‏ای‌ است كه بر اساس آن نوعى از جهان‏بينى و بينش اجتماعى است كه كانون خانواده چيزى بسيار فراتر از كانون تعليم نيازهاى جنسى يا اقتصادى يا پاسخ به تعاونى‏هاى ساده در زندگى است. نقش خانواده در اخلاق، در پايه‏گذارى براى رشد عواطف انسانى، در سالم نگاه داشتن انسان از تعديات و تجاوزهاى گوناگون و آماده نگهداشتن او براى آن طهارت روحى و سلامت اخلافى كه ركنى از اركان نظام فرهنگى و اجتماعى اسلام است، بسيار مهم است.‏» ✅اين اصل جهت گيري قوانين و مقررات و برنامه ريزي ها را نشان مي دهد كه بايد با ملاحظه تشكيل خانواده، تحكيم روابط خانوادگي و صيانت از خانواده صورت گيرند؛ نه آنكه صرفاً قانون يا مجموعه قوانيني خاص با عنوان حمايت از خانواده تصويب شوند. ✅ مقدمه قانون اساسی می‌گوید: خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه‌ساز اصلي حركت تكاملی و رشديابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف است. ✅در خانواده ابلاغی 1395 مقام معظم رهبری، نکات چشمگیری مشاهده می شود از جمله: لزوم محور قرار گرفتن در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياستهاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي(بند 2) و تقويت و تشويق خانواده در جهت جلب خانواده براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي كشور در همه عرصه هاي فرهنگي اقتصادي سياسي و دفاعي(بند 11) ✅حمايت از به معناي حمايت از زن نيست و نبايد ميان اين دو خلط شود. لذا بايد به نسبت ميان قوانين و مقررات آموزشي و استخدامي و جزايي با اصل استواري خانواده انديشيد. ظاهراً مقررات برابري‌جويانه استخدامي در تضاد با استواري خانواده اسلامي است. @drhamednikoonahad
✍️حقوق ضابطان نظامی @drhamednikoonahad
اثر پژوهشی حاضر که نخستین اثر حقوقی جامع در حوزه «حقوق ضابطان نظامی» است محصول تحقیقاتی است که از سال 1395 به سفارش واحد بازرسی نیروی انتظامی طراحی و آغاز و در پاییز 1397 به پایان رسید. طبق بررسی نگارنده، در میان آثار مکتوب و انواع منابع حقوقی در دسترس، هیچ اثری که به صورت جامع به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی پرداخته باشد وجود نداشت. ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند. همچنین اگرچه آثار متنوعی در مورد ضابطان دادگستری به طور کلی موجود است و یا مطالب کلی و پراکنده‌ای در مورد صلاحیت و مسئولیت‌های ضابطان نظامی قابل مشاهده است، اما هیچ اثر مدوّن و منقّحی، حتّی صرفاً توصیفی چه رسد به تحلیلی یا آسیب شناسانه، ناظر به وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی، حتی پیش از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یافت نشد. اثر حاضر واجد اوصاف و امتیاراتی از این قرار است: 1) شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط نظامی با سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 2) شناسایی قوانین و مقررات حاکم بر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی 3) شناسایی انواع مسئولیت‌های ناجا (اعم از انتظامی (انضباطی)، مدنی و کیفری) به‌عنوان ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری 4) شناسایی ضمانت اجراهای تخلف کارکنان ناجا به‌مثابه ضابط نظامی در قانون آیین دادرسی کیفری و کاستی‌های حقوقی آن‌ها 5) شناسایی معیار تفکیک ضابطان نظامی از سایر ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری 6) شناسایی چالش‌ها، نواقص حقوقی و خلأهای قانونی ناجا در مسیر ایفای وظایف ضابطیت نظامی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری 7) شناسایی ظرفیت‌های حقوقی برای ارتقای توانمندی‌های ضابطان نظامی در مواجهه با جرائم نظامیان و انجام تکالیف قانونی در حوزه صلاحیت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر قوه قضائیه و نهاد قانونگذاری، نهادها و سازمان‌ها و اشخاص متعددی از یافته‌ها و نتایج حاصل از این تحقیق می‌توانند بهره‌مند گردند. - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌طورکلی و مأموران آموزش‌دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص که در قوانین متعدد به‌عنوان ضابط قوه قضائیه شناخته شده‌اند. - ضابطان نظامی - سازمان قضایی نیروهای مسلح - ضابطان دادگستری - اساتید و دانشجویان و محققان رشته حقوق به‌ویژه گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به‌طور اخص پژوهشگران مسائل آیین دادرسی کیفری که بیشترین دغدغه را در خصوص کیفیت رسیدگی به اتهامات آحاد شهروندان و ازجمله متهمان نظامی در محاکم قضایی در سر دارند. - قضات دادگستری و وکلای دادگستری که در مسیر احقاق حقوق متهمان و تحقق عدالت به‌عنوان دو بال در قوه قضائیه همکاری دارند و ضابطان قوه قضائیه بیشترین ارتباط را با این دو قشر دارند. - عموم شهروندان و به‌ویژه نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح که لازم است نسبت به حقوق و وظایف خود در مقابل ضابطان نظامی و اختیارات و تکالیف ضابطان نظامی آگاه باشند. این کتاب در حوزه دانش آیین دادرسی کیفری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های علم حقوق، به‌عنوان یکی از علوم اجتماعی و دانشی نظری-کاربردی، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی و به شیوه توصیفی (توضیح چگونگی متغیرها و روابط میان آنها) و تحلیلی(ریشه‌شناسی و ارزیابی عِلّی نسبت میان متغیرها) و با رویکرد انتقادی و آسیب‌شناسانه، و با استفاده از انواع منابع کتابخانه‌ای اعم از اسناد حقوقی و قوانین و مقررات و آرای قضایی و کتب و مقالات مکتوب و الکترونیکی صورت گرفته است. البته برای افزایش دقت و اتقان یافته‌های علمی، با برخی از قضات عالی‌مقام سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز مصاحبه علمی انجام گرفت و از محتوای آنها در متن تحقیق بهره‌برداری شد. این اثر در سه فصل فصل سامان داده شده است. در فصل نخست به‌منظور شناسایی دقیق اصطلاحات پژوهش به تشریح اصطلاحات و کلیدواژگان محوری و بنیادین پژوهش به صورت تحلیل انتقادی پرداخته شده است. اصطلاحاتی همچون ضابط دادگستری و ضابط نظامی و ضابط قوه قضائیه، محاکم نظامی و دانش‌واژگانی همچون اختیار، مسئولیت و وظیفه بازکاوی گردیده‌اند. در فصل دوم بر صلاحیت قانونی (وظایف و اختیارات) ضابطان نظامی در قوانین و مقررات موضوعه با عطف توجه ویژه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمرکز شده است و انواع اختیارات و وظایف ضابطان مستند به احکام و مواد قانونی مربوط به‌صورت تفکیکی و تحلیلی دسته‌بندی گردیده‌اند. فصل سوم به مسئولیت‌های قانونی گوناگون ضابطان اختصاص یافته است. در حقیقت به ضمانت اجراه
ای قانونی مترتب بر تخطی ضابطان از الزامات قانونی در حوزه وظایف و اختیارات آنان پرداخته شده و انواع مسئولیت‌های قانونی ضابطان مستند به ضوابط قانون تقسیم‌بندی تحلیلی شده است. در نهایت با امعان نظر در یافته‌های حاصل از مطالعه اسناد و قوانین و مقررات مربوط و آرای متعدد قضایی، ضمن ارائه برآیند تحقیق، پیشنهادهایی مشخص در راستای بهبود نظام حقوقی حاکم بر ضابطان نظامی در پهنه نظام حقوقی کشور طرح گردیده است. @drhamednikoonahad
▪️قیام امام خارجی علیه انفعال ▪️ خروج من نه از روى سركشى و خوشگذرانى و فساد و ظلم است، بل تنها برای اصلاح در امت جدم شوریدم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و بر مدار سیره و سنت پدرم و جدم گام زنم. نهضت پاک حسینی را گفتار و کردار سیدالشهدا ترسیم و تفسیر می‌کند. شوریدن بر غفلت جامعه‌ی خفته، نقطه عزیمت قیام سرور آزادگان است: أ لاَ تَرَونَ أنَّ الحَقَّ لا يُعمَلُ بهِ و أنَّ الباطِلَ لا يُتَناهى عَنهُ خطاب اصلی فریاد «آیا نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و از باطل جلوگیری نمی‌شود» کیست؟ دستگاه زمامداری سلطنتی اموی که کانون افساد و امر به منکر و نهی از معروف سازماندهی‌شده بود. بی‌تفاوتی دین‌داران به ویژه گروه خواص نسبت به ترک حق‌مداری و رواج باطل، امام را به خروش آورده است. جهاد کبیر امام مظلوم، همانا احیای فریضه‌ی احیاگر بود؛ زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر زیربنای فریضه احیاگر و جامعه‌ساز امر به معروف و نهی از منکر، همین بی‌تفاوت نبودن و عبور از «به من چه» و «به تو چه» است. علاج جامعه‌ای که گرفتار روزمرگی شود و یا اسیر جبر «هرچه پیش آید خوش آید» شود، قیام خونین غیرتمندانه است. بی‌تفاوتی هم خود محصول ترس و بی‌ارادگی است و این هردو، نتیجه دنیادوستی. سالار شهیدان فرمود: الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون امام آزادانه و آگاهانه تصمیم گرفت هر آنچه داشت را فدا کند تا واجب زنده‌ساز را زنده کند. شجاعانه تن به بیعت با دستگاه طاغوتی سنت‌سوز و بدعت‌ساز اموی نداد و هزینه آن را تمام و کمال پرداخت تا حق جهاد خالصانه را ادا کرده باشد و نیز مدعیان اسلام و ایمان بفهمند شاید بشود بدون هزینه دین‌دار بود ولی قطعاً دین‌مداری بدون هزینه ممکن نخواهد بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse
عدرخواهی از ملت مظلوم ایران - نیکونهاد.pdf
406.2K
عذرخواهی از ملت ایران ✍ حامد نیکونهاد دانش‌آموخته حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم @drhamednikoonahad
4_5890828356936534631.pdf
1.68M
چندی پیش با ناد، نشریه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در مورد ابعاد ۲۷ قانون اساسی و مبانی حقوقی تجمعات اعتراضی مصاحبه ای علمی داشتم که به تازگی منتشر شد از جمله مهمترین الزامات تحول نظام حقوقی و را از این قرار می دانم: ✅بازگشت به رویکرد نویسندگان قانون اساسی سال۱۳۵۸ در مورد اصل ۲۷ قانون اساسی ✅تغییر رویکرد اعطای مجوز قبلی به اعلام قبلی ✅ فرصت و نه تهدید دانستن اجتماعات اعتراضی ✅رویکرد پدرانه و نه پدرسالارانه نهادهای حاکمیتی به متقاضیان برگزاری تجمعات ✅تلقی اجتماعات خودجوش مردمی به عنوان مشارکت های مسوولیت محور اجتماعی در جهت جامعه سازی ✅حمایت قانونگذار از شهروندان تکلیف مدار و مسوولیت پذیر @drhamednikoonahad
لیبرالیسم پوششی؛ مداخلات دولت لیبرال در آزادی پوشش شهروندان دولت‌های لیبرال با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. اگرچه امروزه قداست آزادی فردی بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از فیلسوفان حقوق، محدود کردن آزادی، به سبب عدالت، سعادت و امنیت را به جهت پاسداشت آزادی دیگران مشروع شمرده­‌اند تا جایی که برخی با مقدم دانستن عدالت، سعادت و امنیت بر آزادی فردی، حکومت را مجاز به مداخله در آزادی‌ها دانسته‌اند. نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، قریب به دو دهه از قانون منع پوشش روسری دانش آموزان در فرانسه می­‌گذرد. مسلمانان بر اساس مبانی لیبرالیسم آزادی در انتخاب پوشش را "حق" تلقی می‌نمایند اما دولت فرانسه معتقد است که مردان با ابزار دین، حجاب را بر زنان تحمیل کرده‌اند و از آنجا که در قانون اساسی 1958 سکولاریسم به عنوان حکومت عنوان شده است، دولت وظیفه دارد تا در برابر اموری که دین را وارد زندگی اجتماعی می­نماید مقابله نماید. کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند .بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی­‌توان به سبب عقاید دینی محدود نمود و ماده 18 میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید می­‌نماید. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به "چالش فرا روی لیبرالیسم" یاد کرده‌اند. نکته مغفول دیگر توجه به عملکرد دولت‌های لیبرال در زمینه جهت دهی به قوانین پوشش است. اگرچه صیانت از حریم خصوصی جزء بدیهی‌ترین مبانی لیبرالیسم شمرده می‌شود، اما دولت‌ها با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. مداخله دولت تا آنجا پیش می رود که آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد لیبرال، فرهنگ را جزو خدمات عمومی تلقی می­‌نماید که دولت امکان مهندسی آن را دارد و هابز نیز از پیشگامان لیبرال، دولت را رکن اصلی و زمینه ساز فرهنگ می‌داند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
مطالبات حقوقی جمعی از حقوقدانان و اساتید رشته حقوق دانشگاه‌ها در خصوص وقایع پس از درگذشت مرحوم http://fna.ir/1rrqz7 ۱. رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی و برخورد قانونی و بدون اغماض با کلیه قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب ۲. طراحی سازوکار مسالمت آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات و اقدامات و سیاستهای حکومتی و تضمین امنیت و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ ۳. برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی را فراهم کردند ۴. شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات ۵. برگزاری کرسی‌های مستمر و گفتگوهای عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط رسانه ملی ۶. ساماندهی هوشمندانه مبتنی بر سازوکارهای مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه ۷. شفافیت عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی ۸. تقویت نهادهای متولی تأمین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم ۹. پاسخگویی نهادهای متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه های تخصیصی ۱۰. پیگیری جدی دستگاههای تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران ۱۱. تصویب قانون اجرای به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معارف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات ۱۲. روزامد سازی قوانین کیفری و سیاستهای اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی و مقتضیات زمان ۱۳. توسعه راه‌های در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی @drhamednikoonahad
نعمتی با عنوان امام و ولایت فقیه انقلاب به ما نشان داد كه مسألۀ و مسألۀ چقدر مهم است. نشان داد وقتي جامعه يك پيدا مي‌كند، يك امام پيدا مي‌كند و در پي آن حركت مي‌كند، چه سعادتي دارد. نعمت امام چه نعمت بزرگي است و جامعه بايد هميشه در راهي برود كه امام ها در آن ساخته شوند. همۀ شما ياد گرفتيد كه يك نقطۀ مركزي براي سعادت جامعه وجود دارد و آن امامت و امام است. و اين نقطۀ مركزي، هميشه بايد پرتوان‌ترين و پاك‌ترين و صادق‌ترين و اصيل‌ترين و خداپرست‌ترين و باتقواترين نقطه باشد. اين ها را همه در طي انقلاب ياد گرفتيم. منبع: (سخنرانی تشکل، پاسدار مکتب) (1390)، ص219 @shahiddoctorbeheshti
دولت بی‌طرف؛ الگویی متناقض‌نما در اندیشه لیبرال https://snn.ir/fa/news/1035723/دولت-بی‌طرف-الگویی-متناقض‌نما-در-اندیشه-لیبرال ✍️ خانم زهرا زندیه دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم @qompubliclaw
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اصل یازدهم قانون اساسی؛ به سوی امت اسلامی یکپارچه @drhamednikoonahad
. اصل يازدهم ؛ به سوی امت سازی «به حكم آيه كريمه إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون‏ همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است سياست كلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پیگير به‌عمل آورد تا سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» ✅اصل 11 انعکاس یکی از معیارهای اسلامی در است(وحدت مسلمین) و نشانگر تعهد دولت اسلامی نسبت به همه مسلمانان بر پایه و گامی در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی میان جهان است. ✅«امت»، برگرفته از ادبیات دینی، همان امت واحده و یا جامعه بزرگ مسلمانان است و هر مسلمانی در هر نقطه از جهان عضو این جامعه بزرگ سیاسی است. ✅با عنایت به واقعیت دنیای امروز که همانا پراکندگی امت اسلامی در سرزمین‏های گوناگون و تحت حاکمیت‏های متعدد است، به موجب اصل 11 دولت‏ ايران‏ تکلیف دارد راهبرد‏ كلي‏ خود را بر یکپارچه شدن ملتهای‏ اسلامی قرار دهد تا وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ جهان‏ اسلام‏ محقق‏ شود یعنی جمهوری اسلامی باید تلاش نماید که «امت بالقوه» متشکل از مسلمانان پراکنده به «امت بالفعل» بر محور حکومت واحد شکل گیرد ✅بین و امت اسلامی تعارضی وجود ندارد. در بطن منافع ملی یک که اهداف و مسئولیت‏های خود را با معیار اسلامی تعیین می‌کند، حمایت و دفاع از مسلمانان و فراتر از آن همه مظلومان و مستضعفان گنجانده شده است ✅ در توضیح این اصل گفتند: «از نظر تعاليم مقدس اسلام، نظام اسلامى در هر گوشه از جهان تحقق پيدا كند حكومتى به وجود مى‏آورد كه مسؤوليتش در داخل محدودى قرار نمى‏گيرد و نسبت به همه انسان‏ها و به‌خصوص همه مسلمان‏ها داراى تعهد و مسؤوليت مى‏شود و بر طبق تعاليم اسلام اين طبع و خصلت است. ... وقتى در قسمتى از سرزمين اسلام حكومتى با هويت اسلامى به وجود مى‏آيد از همان آغاز تشكيل بايد خود را نگران وضع سياسى و اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى و معنوى و روحى همه مسلمانان بداند، ولى نه بدان معنا كه اين حكومت مى‏خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد و سرزمين‏هاى ديگر را با زور متصرف شود و به خود ملحق كند، هرگز نه، بلكه بدان معنا كه بايد به كمك اين مسلمانان بشتابد و با كمك يكديگر وضعى براى خود به وجود بياورند كه آنها نيز خود را داراى بيابند و وقتى اين نظام‏ها همه اسلامى شد، آن وقت تشكيل يك بزرگ جهانى در لواى اسلام امرى است طبيعى» @drhamednikoonahad
«آموزه نبوی برای حقوق عمومی بومی؛ سازمان امامت اسلامی به مثابه پدری مهربان» 📍لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 📌 از جمله اصول بسیار مهم حاکم بر رابطه میان امت و امام در اندیشه حکمرانی ولایی اسلامی، پیوند عاطفی میان حاکم و مردم است. («وَ اخْفِضْ لِلرَّعِيَّةِ جَنَاحَكَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَك‏» نامه46 نهج البلاغه «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِم‏» نهج البلاغه، نامه53). رابطه میان امام و امت جنبه حکومت‏کننده و حکومت‏شونده آنگونه که در ادبیات سیاسی و حقوق اساسی بحث می‏شود ندارد. در این منظومه فکری، پیوند گریزناپذیری میان مفهوم ولایت و امامت وجود دارد و امام برآمده از متن امت و متکفل تأمین مصالح حقیقی آنها و پیش‌قراول امت در نیل به اهداف الهی است. 📌 در حدیثی بسیار چشم‏گشا چنین نقل شده که امام باقرعلیه‏السلام از رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله نقل کرده‏اند: امامت جز براى آن کس كه داراى سه خصلت باشد شايسته نيست: تقوا و ورعى كه او را از نافرمانى خدا بازدارد؛ خويشتندارى كه خشمش را كنترل كند؛ و نيكو حكومت كردن بر افراد زيرفرمانش(رعیت)، تا آنجا كه نسبت به ايشان مانند «پدرى مهربان» باشد. («لَا تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ‏ وَ حُسْنُ الْوِلَايَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ الرَّحِيمِ. - وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‏ حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ.»). نکته آنکه به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده كه حكمران، عهده‏دار حفظ و نگهبانى جان و مال و حقوق و آزادي‏هاى آنهاست. به علاوه مفهوم رعیت مشتمل بر شهروندان دولت اسلامی می‏شود و اعم از مسلمان و غیرمسلمان و هر آنکه تحت پوشش ولایت امام است. 📌 مطابق این تعبیر نگاه امام به مردمان و رعیت (یعنی آن کس که باید او را حفاظت و رعایت نمود)، نه نگاهی از بالا به پایین و تحکم‏آمیز بلکه رویکردی پدرانه، مشفقانه و خیرخواهانه است. به بیان دیگر امامی که دارای شرایط مندرج در کلام بالا یعنی تقوا، خویشتنداری و خوش‏فرمانروایی است، به‏سان پدر خانواده‏ای می‏ماند که جز به صلاح اهل خانه نمی‏اندیشد. ناگفته پیدا است که این بیان به‌هیچ‌وجه در پی درانداختن حکومت پدرسالار و قیم‏مآب آنطور که در اندیشه‏های سیاسی مغرب زمین مطرح و تجربه شده نیست. بلکه بر لزوم پیوند عاطفی و محبت‏آمیز میان امام و امت پافشاری دارد. به‌علاوه امام به مفهوم شخصیت حقوقی دولت اسلامی است و این اصل برای همه مسئولان در سراسر نظام مدیریتی مبتنی بر اندیشه امامت، شرط پذیرش سمت و بقای در آن است. اساس را دنبال بفرمایید: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse1 ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse
مسموکلکریم آخر هفته و خسته در شلوغی مترو، این عبارت را از جوانی خوشرو به نام ایگور اهل روسیه(شهر کازان) مشغول به تحصیل در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شنیدم. - این ... قطار... صادکیه... می‌رود؟ سر چرخاندم و تأیید کردم. کتاب صعود چهل ساله را دستم می‌بیند و به سختی ولی خوب منظورش را به فارسی می‌رساند. - ممکنه ... کتاب... را ببینم؟ برانداز می‌کند و تورقی. برخی کلمات را از فهرست به من نشان می‌دهد و معنی اش را می‌پرسد. به انگلیسی پاسخ می‌دهم. سری تکان می‌دهد - Can you speak English? - a little از اینجا به بعد با ترکیب فارسی سخت و اندکی انگلیسی هم‌کلام می‌شویم. کتاب را ورق می‌زند و سعی می‌کند بفهمد. خنده ای تلخ و شیرین می‌زند و می‌گوید: «زبان فارسی خیلی سخت است» بر اساس سیاست همکاری علمی و تبادل دانشجو میان ایران و روسیه، برای تحصیل در ایران بورس شده و حدوداً سه ماه است به تهران آمده. می‌گوید که شاه‌نامه را دوست دارد. از طریق رایزن فرهنگی ایران و یک استاد ایرانی در دانشگاهی در روسیه با زبان و ادب فارسی آشنا شده ولی باز تکرار می کند: «زبان فارسی خیلی سخت است» می‌گویم ایران را بگرد؛ اصفهان و شیراز و مشهد را پیشنهاد میکنم. دوست دارد ولی نگران است. مشخص است از ناآرامی های اخیر، مضطرب شده و نمی‌تواند ناراحتی خود را پنهان کند. هرچند کاملاً هوشیار است که وارد مباحث سیاسی نشود ولی دانشجوی علوم سیاسی را گریزی نیست آن هم وقتی به تور کسی چون من خورده باشد! از سختی اخذ ویزای ایران برای دانشجو می‌گوید و از بروکراسی اداری دانشگاه و وزارت کلافه است. چیزی جز ابراز تأسف ندارم. «زبان فارسی خیلی سخت است» از زبانش نمی‌افتد. می‌خندم و می‌گویم زبان روسی هم برای ما سخت است. می‌پرسد که آیا دانشجو هستم و وقتی متوجه می‌شود استاد حقوق در دانشگاه هستم، ذوق می‌کند و البته سعی می کند با ادب و احترام بیشتری رفتار کند. دست بر قضا مسیرمان یکی است. مصاحبتمان یک ساعت طول می‌کشد بی‌وقفه. دوباره به مباحث علمی و اجتماعی برمی‌گردیم. می‌گوید دانشجوی ضعیفی در روسیه محسوب می‌شود چون غیر از روسی، فقط سه زبان! بلد است. متحیر می‌شوم. - در روسیه ... باید پنج زبان بلد باشی تا دانشجوی قوی شناخته شوی اندکی انگلیسی می دانست و تا حد قابل قبولی هم فارسی. زبان سوم هم لابد باید یکی از زبانهای اروپایی باشد. - مسموکلکریم؟ روسی که هیچ، در گنجینه لغات فارسی و انگلیسی می‌چرخم ولی چیزی پیدا نمی‌کنم. - کسی ... که ... بخواهد به ایران برود ... برای تحصیل، باید فارسی و عربی بداند. ما إسمک الکریم؟ بالاخره دوزاری می افتد که دارد به عربی می‌پرسد اسم شریفتان چیست؟ اندکی گیج، جواب می‌دهم: إسمی حامد به عربی فصیح می‌تواند مکالمه کند. به فکر فرومی‌روم و اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ذهنم می‌گذرد: «از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دو‌ره ابتدايي تا پايان دو‌رة متوسطه در همه كلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدريس شود.» آموزش عالی روسیه، شرط بورس شدن به ایران را دانستن زبان عربی دانسته! واقعاً چرا؟ در ایران که فقط در برخی نقاط مرزی ایران با عراق، عربی محلی رایج است همین. به نتیجه ای نمی‌رسم. از اینجا سه‌زبانه به پیش می‌رویم. از عربی دانستنش ذوق می‌کنم و مقداری احساس تکلیف. نرم افزار قرآن در گوشی را باز می‌کنم تا کلام الله را به سمع و نظر اهل کتاب برسانم. فاتحه الکتاب را باز میکنم و جلوی رویش قرار می‌دهم. نمره روخوانی قابل قبولی می‌گیرد. لابد در همین چند ماه اقامت در ایران به چشم و گوشش خورده بود. ولی نه! ماتم می‌کند. - یس والقران الحکیم انک لمن المسلمین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم ... یخ می کنم. ادامه می‌دهد: حافظ سوره یس هستم. با پایان یافتن امر مقدس تبلیغ، گوشی را در جیبم می‌گذارم تا جریان آشنایی اش با قرآن در سفارت ایران در روسیه را درست بفهمم. در لحظات خداحافظی هم ضربت آخر را زد وقتی گفت که قاری قرآن است و من شک بردم که مسلمان باشد ولی تصریح کرد که ارتودوکس مذهب است. بعد از ۵۰ دقیقه ایستاده سخن کردن، جایی برای نشستن در قطار یافت شد. از جایگاه اجتماعی استاد دانشگاه در ایران می‌پرسد. از احترام مردم به مقام معلم می‌گویم ولی قانع نمی‌شود می‌گوید چطور احترام می‌گذارند؟ دوباره گیج می‌شوم. - در روسیه ... اساتید یونیورسیتیه ... خارج از دانشگاه لباس متمایز می‌پوشند تا مردم آنها را بشناسند. اطلاعات جالبی را خودجوش به اشتراک میگذارد. مثلاً در متون درسی دانشگاهی در روسیه درسی به عنوان سیاست امام (خمینی) وجود دارد. اضافه می‌کند که دانشجویان با Islamic Revolution thought نیز آشنا می‌شوند. دوست نداریم گفتگو تمام شود. بنای تداوم ارتباط می‌گذاریم و خداحافظی می‌کنیم. - از ... دیدارتان ... خیلی خوشحال شدم پروفسور.
‏ی پیشنهاد ساده و همگانی: هر روز با محبت به همه ‎ کنیم و لبخند بزنیم هر جایی که بودیم اثر معجزه آسایی در تکثیر آرامش و محبت در جامعه دارد @drhamednikoonahad
بيانات راجع به و كاركنان آن سفارتخانه به وسيله گروهى از دانشجويان به عنوان اعتراض به دسيسه هاى دولت آمريكا در ايران و امنیت سفارتخانه امروز لابد از طريق اخبار راديو مطلع شديد كه عده اى از جوانان باايمان و برآشفته ملت كه پذيرش را از طرف آمريكا به حق توهين بزرگى به انقلاب و ما ميدانند، بيش از اين تاب نياوردند و به عنوان را تصرف كردند و چند نفر از كاركنان آنجا را به گرفتند، ما هميشه به عنوان كسانى كه احساس مسؤوليت مي كرديم به آمريكا و ساير قدرتهاى استعمارگر گفته ايم كه بدانيد با فرد طرف نيستيد با افراد هم طرف نيستيد، با هم طرف نيستيد، با علماى انقلابى و رجال انقلابى طرف نيستيد، با شوراى انقلاب و دولت موقت انقلاب طرف نيستيد بلكه با طرف هستيد. موفقيت ايران را درك كنيد و بدانيد كه «ايران» ملتى دارد كه خط انقلاب خودش را شناخته است، ... حالا هم براى شان ميگوييم كه شما انتظار نداشته باشيد كسى بتواند ملت بپاخاسته ما را در برابر همه كارهاى ناپسند و زشت شما مهار كند ملت در برابر برخى از اين توهينها مهارشدنى نيست، گويا آمريكا و قدرتهاى ديگر جهانى فقط را بلد هستند و هنوز را ياد نگرفته اند و با اين زبان آشنا نشده اند ولى مردم ما و دوستان ما به بركت اين انقلاب به خوبى با اين زبان آشنا شده اند و ميدانند كه هر كلمه اى و هر سخنى، هر نوشته اى در انقلاب چه معنى ميدهد. ما در عين اينكه ميپذيريم كه سفارت يك كشور و اتباع يك كشور بايد در يك كشور ديگر امنيت داشته باشند و در عين اينكه قانون اسلام چنين امنيتى را تأكيد و تضمين ميكند، در عين حال ميخواهيم بگوييم اين زبان انقلاب هم يك زبان راست و صريح و روشن است و چيزهايى را بيان ميكند. اگر آمريكا و كشورهاى ديگر جهان زبان انقلاب ايران را هنوز ياد نگرفته ايد و نميتوانيد درك كنيد خوب است سر عقل آييد و درك كنيد. همان وقتى كه گفتيد اين بيمار هيچ جاى دنيا جز آمريكا براى معالجه اش نبوده (آن هم اگر واقعاً بيمار باشد) وقتي كه پذيرفتيد بايد ميدانستيد كه پیامدهاى سختى به دنبال خواهد داشت. جوانهاى ما امروز به سفارت آمريكا رفته اند و گفته اند كه اين شاه خائن و دشمن ملت را بدهيد و اين كاركنان سفارت را كه به گروگان گرفته ايم از ما بگيريد، چون هر چه به زبان منطقى گفتند كه دشمن ملت را چرا در خانه خودتان پناه داديد؟ گفتند اين از لوازم اومانيسم است و يك نفر بيمار به ما پناه آورده است، انسان دوستى و اومانيسم جهانى و اخلاق انسانى ايجاب ميكند كه ما بيمار را پرستارى كنيم. آيا شما هنوز هم نفهميده ايد و نميتوانستيد بفهميد كه محمدرضا دشمن خون_آشام يك خلق است و او بايد به دست دادگاه عدل و انتقام سپرده شود؟ بسيار خوب. نتوانستيد بفهميد، جوانان انقلابى كشور ما ناچار ميشوند كه با اين زبانها به شما بفهمانند، اميد ما اين است كه درس عبرت بگيريد و با ملت انقلابى ما طورى برخورد نكنيد كه ديگر ملت ما براى گفتگو با شما ناچار به استفاده از اين زبانها بشوند و اگر شما همچنان به لجاجت خودتان ادامه بدهيد هيچكس نميتواند به شما تضمين بدهد كه مردم انقلابى ما ديگر از اين زبان استفاده نميكنند، ما هم تأكيد ميكنيم كه وظيفه انسانى و انسان‌دوستى آمريكا (اگر آمريكا به‌راستى انسان‌دوستى را ميفهمد) اين است كه اين دشمن خلق را تحويل دادگاه عدل و انتقام اسلامى ايران بدهد و بيش از اين خودش و ملت ما را به دردسر نيندازد. اين تشخيص ما است. نمىدانم نمايندگان محترم ملت هم تشخيصشان همين است يا نه (نمايندگان- همين است) منبع: صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی؛ جلسه ۵۹؛ #۱۳_آبان ۱۳۵۸ صص ۱۶۰۹-۱۶۱۰ @shahiddoctorbeheshti
کارت دانشجویی مصونیت قضایی نمی‌آورد. دانشگاه، مثلث برمودا نیست اخبار مربوط به ، همیشه همراه با انواع تحلیل‌ها و خرده روایت‌ها با چاشنی حقوقی همراه است و از جهات گوناگون قابل‌بحث. روشن است که و بازداشت و تعلیق و اخراج دانشجو خوشحالی ندارد ولی ابراز تعجب و بیزاری از نفس و برخورد قانونی با مظنونین و متهمان بسیار نامفهوم و حیرت انگیز است. گویی برخی محیط دانشگاه را منطقه آزاد از قوانین کیفری کشور قلمداد کرده‌اند. درست است که اقتضائات و الزامات اداره دانشگاه با سایر اماکن تفاوت دارد؛ اما محیط دانشگاه هم مانند هر مکان دیگری مانند خیابان و اداره و مسجد و مدرسه و فروشگاه و کارخانه می‌تواند محل ارتکاب انواع جرائم عمومی باشد از قتل و سرقت و ایراد ضرب‌وجرح و تخریب و جعل و کلاه‌برداری تا انواع جرائم ضد امنیتی مانند جاسوسی و خیانت به کشور. خوش آنکه محیط دانشگاه از امثال این ناهنجاری‌ها به‌کل پاک باشد؛ اما نمی‌توان با ساده‌انگاری خیال‌بافانه منکر امکان ارتکاب انواع جرائم در این محیط شد. لذا طبیعی است که از نهادهای قانونی حافظ نظم و امنیت انتظار باشد که در صورت اطلاع از وقوع جرائمی در دانشگاه‌ها، همچون سایر اماکن، به وظایف قانونی خود عمل کنند. نیروهای انتظامی و امنیتی در چارچوب قانون و تحت اشراف و نظارت مقامات صالح قضایی وظایف ضابطیت مانند كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم را بر عهده‌دارند (فرقی ندارد که متهم یا محل وقوع جرم چه کسی و کجا باشد) و طبیعی است مجاز نیستند از تکالیف قانونی شانه خالی کنند. افزون بر این متصف شدن به وصف دانشجویی و اخذ کارت دانشجویی و یا حضور در محوطه دانشگاه، باعث نمی‌شود قوه و ملکه‌ای در فرد ایجاد شود که خودبه‌خود از انواع جرائم و ناهنجاری‌ها پرهیز کند و یا بری باشد. ساده آنکه و دانشگاهی هم انسان است و هر احتمالی در مورد سایر انسان‌ها برود در مورد او هم می‌رود. مصونیت قائل شدن برای قشری از اقشار نسبت به تعقیب انتظامی و قضایی، چه دانشجو چه استاد چه هر قشر محترم دیگر، نه‌تنها تبعیضی ناروا و ناموجه است بلکه اجحاف در حق انواع بزه دیدگان و آسیب دیدگان ناشی از اقدامات مجرمانه و حتی ظلم به وجهه دانشگاه و دانشگاهیان قانون‌مدار است. بحث رسیدگی به تخلفات مربوط به امور آموزشی مانند عدم رعایت الزامات آموزشی و مقررات داخلی البته جداست و اصلاً محل بحث نیست. برخلاف تلقی برخی دانشگاهیان و اهالی رسانه و سیاست، مجلس شورای اسلامی هیچ‌گاه قانونی مبنی بر ممنوعیت ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به محوطه و محیط دانشگاه‌ها یا حوزه‌های علمیه و مانند این‌ها به تصویب نرسانده است. اساساً مصوبه‌ای با چنین مضمونی آشکارا در تنافی با است. همان قانونی که در اصل 3 رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را بر حکومت تکلیف کرده است. همان قانونی که در اصل 20 همه آحاد ملت را بدون استثنا «یکسان» در حمایت و پناه قانون قرار داده است. همان قانونی که در اصل ۱۰۷ رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور «مساو‌ی» قرار داده است. همان قانونی که در اصل 156 به قوه قضائیه مستقل تصریح کرده و آن را مسئول رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل‌وفصل دعاوي و رفع خصومات و كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم قرار داده است. همان قانونی که در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمي تظلمات و شكايات دانسته است مطالبه صحیح و قانونی در این خصوص آن است که ترتیبات مربوط به دستگیری و بازداشت و محاکمه دانشجویان با رعایت و مبتنی بر قانون باشد؛ نه آنکه با تحلیل‌های احساسی و سوءاستفاده از احساسات جوانان عزیز دانشجو و با تلقی کردن کارت دانشجویی به‌مثابه برگ برنده و کارت طلایی، راهی به‌سوی نوعی در نظام اجتماعی باز شود. @drhamednikoonahad