#بازنشر 💥بی توجهی رئیس جمهور حقوقدان به تکلیف قانونی؛ عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس ✍ دکتر حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم یک بار دیگر رئیس جمهور حقوقدان از ایفای تکلیف قانونی خود سر باز زد و با نقض اصل 123 قانون اساسی، برخی از قوانین مصوب مجلس را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود و پس از تأیید شورای نگهبان به ایشان ابلاغ شده بود، امضا و ابلاغ نکرد. اقدامی که یادآور ایستادگی رئیس جمهور سابق در برابر مصوبات مجلس بود. این بار نوبت به برخی از قوانین بسیار مهم و سرنوشت ساز رسیده بود که قربانی بی توجهی رئیس جمهور به این تکلیف مسلم قانونی شوند. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395؛ قانونی که اصلی ترین مستند قانونی برای ترسیم همه فعالیتها و اقدامات و برنامه ریزی های کشور در مسیر پیشرفت جامعه در همه ابعاد در یک دوره پنجساله (1396-1400) است. قانونی که باید از اولین روز سال جاری آماده اجرا می بود، در اواخر فروردین آن هم با دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد. قانونی که به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود. قانونی که باید مبنای تهیه و تصویب بودجه های سالانه کل کشور از جمله بودجه سال جاری قرار می گرفت. قانون دیگر، «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 10 بهمن 1395؛ قانونی که به منزله تجمیع و اصلاح بسیاری از مواد مشترک برنامه های توسعه پنجگانه پیشین بود و جالب آنکه، پیش نویس و مبنای این قانون نیز لایحه‌ای بود که خود دولت به مجلس تقدیم کرده بود. و مورد سوم «قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» مصوب 27 بهمن 1395 بود که تسهیلاتی برای فرهنگیان در خصوص سوابق خدمت و بازنشستگی فراهم آورده بود. البته رئیس جمهور محترم پیش از این نیز از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/1/1394 نیز خودداری ورزیده بود. به ناچار و با توجه به استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ این قوانین، دستور انتشار همه موارد یادشده را رئیس مجلس شورای اسلامی، البته با اندکی مماشات و خارج از موعد مقرر در قانون مدنی، خطاب به روزنامه رسمی کشور صادر نمود. (تبصره ماده 1 قانون مدنی) در این راستا چند نکته به رئیس‌جمهور محترم یادآور می‌شود. ۱. رئیس جمهور محترم و حقوقدان به خوبی واقفند که بر طبق اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسی، همان قانونی که رئیس جمهور مکلف به اجرای آن است و سوگند به پاسداری از آن ادا می کند، رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. و نیز قطعا مستحضرند که بر اساس ماده 1 قانون مدنی رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز مصوبات مذکور را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند. ۲. به موجب اصل 123 رئيس‌جمهور دو وظیفه دارد. یکی امضای مصوبات مجلس پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي و دیگری، مصوبه مجلس را براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دادن. ۳. اصل 123 در مقام بیان یکی از وظایف قانونی رئیس‌جمهور است. اگرچه این اصل ضمانت اجرای مشخصی برای خودداری رئیس‌جمهور از انجام این تکلیف خاص را مقرر نکرده است، اما بر طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به هر نوع تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را دارد. ۴. ممکن است رئیس‌جمهور برای خودداری از انجام تکلیف مقرر در اصل 123 معاذیری داشته باشد؛ یعنی عذر موجه برای خودداری از انجام این وظیفه قانونی. به مثل مدعی شود که امضای مصوبه قانونی مجلس، که به معنا و به منزله تعهد به اجرای قانون است، با دیگر تعهدات وی در تزاحم است. ممکن است به تشخیص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بخشی از قوه مجریه و بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر، قانون مصوب مجلس که مراحل قانونی را طی کرده، با توجه به اوضاع و احوال زمان امضا، قابلیت اجرایی ندارد یا اجرای آن خسارات و هزینه های سنگین به کشور وارد می کند و یا اینکه قانون مصوب به رغم عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در آن مقطع زمانی خاص به صلاح جامعه نیست. نکته آنکه حتی در این فرض رئیس جمهور مجاز به استنکاف از تکلیف قانونی نیست. در این فرض رئیس‌جمهور باید از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل 57 و بندهای 7 و 8 اصل 110 بهره بگیرد و یا آنکه به استناد اصل 130 استعفانامه خود را به رهبر تقدیم کند. ۵. ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی و یا احکام شرع، حتی اگر خود نیز مجتهد باشد، پذیرفته نیست. چرا که مرجع صلاحیت‌دار برای اظهارنظر در خصوص این مسئله، شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور از این جهت وظیفه و مسئولیتی ندارد. @drhamednikoonahad

#بازنشر بخشهایی از یک یادداشت علمی مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۶ ✍️ ترويج فرار از خدمت سربازي به دست قانونگذار چند سالي است (دقيقاً از سال 1394) كه رديف درآمدي جديدي (رديف 150128) در لايحه‌هاي بودجه سالانه با عنوان «جريمه زمان غيبت مشمولان» پيش‌بيني مي‌شود كه در ادبيات محاوره‌اي به خريد خدمت سربازي معروف است. درآمد حاصله نيز بايد به منظور تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح هزينه شود. اما اين مصوبات، ايرادات حقوقي كم ندارد و اصول متعددي از قانون اساسي را نقض مي‌كند. اولاً اين دست احكام، اگرچه ناظر به كسب درآمد براي دولت است، اما ماهيت بودجه‌اي ندارد و نبايد در بودجه سالانه (اصل ۵۲) ذكر شود. بايد در قوانين عام (همچون ماده 84 الحاقي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/08/1390) و نه بودجه سالانه، در مورد اين نوع كسب درآمد (اگر مجاز و مشروع باشد) تعيين تكليف نمود و در بودجه سالانه صرفاً اعداد و ارقام مربوط برآورد و قيد شود. افزون بر اين، اين حكم مشتمل بر تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي است. اين‌گونه تجويزها آشكارا تبعيض‌آميز بوده و به علاوه به صورت غيرمستقيم، ترغيب به قانون‌گريزي مي‌كند و مشمولان خدمت سربازي را تشويق به غيبت مي‌كند به اين اميد كه چند سال بعد، با پرداخت مبلغي به نام جريمه، مانع كارت پايان خدمت را از پيش پاي خود بردارند. خدمت سربازي مي‌ماند براي ندارها كه چه بسا تحصيلكرده هم باشند ولي با وجود توانمندي و شايستگي علمي، توانايي مالي براي پرداخت جريمه را نداشته‌اند و در نتيجه از اين هديه قانونگذار محروم مي‌شوند. اما ايراد اصلي، بسيار بنيادين‌تر است. به لحاظ حقوقي و منطقي، دو سال (اندكي كم يا بيش) خدمت رايگان براي دولت (غير از بحث آموزش نظامي و آمادگي دفاعي) چه توجيهي دارد؟! اساساً اختصاص اين تكليف (در خدمت نهادهاي دولتي بودن؛ نه آموزش نظامي ديدن) به مردان مصداق بارز نابرابري است. اگر دو سال خدمت هيچ ربطي به آمادگي دفاعي و نظامي از كشور ندارد (كه ندارد)، چرا بايد اين تكليف مختص مردان باشد؟ چرا مردان كه تكليف به انفاق و مسئوليت اقتصادي و اداره خانواده را بر عهده دارند براي ورود به بازار كار حدود دو سال از زنان كه هيچ يك از آن تكاليف را ندارند، عقب‌تر باشند؟ اين تبعيضي كه در ظاهر به سود زنان و در باطن ظلم به زنان است، چه وجاهتي دارد؟ چرا پيش‌شرط ورود مردان به بازار كار (دولتي و غير آن) بايد دو سال خدمت به دولت باشد؟ نظام حقوقي به جاي اينكه، شرايط استخدام و اشتغال مردان را كه طبق قانون و شرع تكليف به امرار معاش و انفاق دارند، تسهيل كند، مانع‌تراشي كرده است! يعني اقدامي در جهت سخت شدن تشكيل خانواده (نقض اصل 10 قانون اساسي). همين مانع بيجا باعث تأخير و حتي تحريف در برنامه‌هاي زندگي شهروندان شده است؛ چه بسيار افرادي كه براي فرار از خدمت بي‌مبنا، ادامه تحصيل دادند يا براي معاف شدن از خدمت، به هر حشيشي متشبث شدند. بسياري از اتباع ذكور يعني همان آقايان، براي رهايي هرچند موقت از خدمت سربازي، بي‌جهت به تحصيلات عاليه رو آورده‌اند؛ هرچند تحصيل در رشته و محل دانشگاهي كه بدان علاقه‌اي نداشته باشند. متن کامل در 👇👇👇👇👇👇 http://www.javann.ir/003lNy @drhamednikoonahad