. صلاحیت مجلس در ابتکار تنظیم گری بازار #وکالت در مصاحبه با خبرگزاری #فارس، نکاتی در مورد #طرح_تسهیل_صدور_برخی_مجوزهای_کسب_و_کار عرض کردم که بخشی از آن منتشر شده و در ادامه می خوانید حامد نیکونهاد وکیل پایه یک دادگستری و هیئت علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری فارس با بیان اینکه طبق #قانون_اساسی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذار عادی محسوب می‌شود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی این صلاحیت و اجازه قانونی را دارد که در عموم مسائل در چارچوب مقرر در قانون اساسی قانون‌گذاری کند. نیکونهاد با اشاره به اختیار دولت و رئیس قوه قضائیه برای ارسال لوایح قانونی به مجلس گفت: دولت نیز می تواند لایحه قانونی بدهد و رئیس قوه قضائیه هم طبق اصل ۱۵۸ می تواند لوایح قضایی تنظیم کند و به دولت ارسال کند و دولت آن را بررسی کند و به مجلس بفرستد. البته دولت نمی تواند بدون موافقت رئیس قوه قضائیه در مواد قضایی، لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کند. این وکیل دادگستری در توضیح لوایح قضایی تشریح کرد: لوایح قضایی لوایحی هستند که به امور دارای ماهیت قضایی می‌پردازند و اموری ماهیت قضایی دارند که از وظایف و ماموریت‌های قوه قضائیه باشند که عمدتا در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده اند؛ این موارد بایستی از طریق لایحه قضایی تدارک داده شود و دولت نمی‌تواند در خصوص آن‌ها به مجلس لایحه ارسال کند. وی افزود: محدودیت دولت برای تنظیم لوایح قضایی را شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹در پاسخ به استفساریه مرحوم آیت الله شاهرودی در یک نظریه تفسیری تصریح کرده است؛ بنابراین هیئت دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد ولی برای مجلس محدودیت در این خصوص وجود ندارد. نیکونهاد ادامه داد: اشتباهی که اینجا صورت گرفته این است که به اشتباه برداشت شده که لزوم تنظیم لایحه قضایی توسط قوه قضائیه، مجلس را محدود می‌کند؛ در حالی که اینطور نیست و تنها این نظر تفسیری دولت را محدود کرده است؛ یعنی این موضوع قیدی بر صلاحیت دولت در تنظیم لوایح قانونی است و مجلس می‌تواند در عموم مسائل طرح قانونی ارائه دهد چه در زمره مسائل قضایی باشد یا نباشد. وی با اشاره به ترجیح لایحه قضایی در امور قضایی گفت: از نظر تخصصی بهتر است که امور قضایی از طریق لایحه قضایی قانون شوند اما این ترجیح الزامی ایجاد نمی‌کند و مجلس می‌تواند مستقیما در امور قضایی قانون‌گذاری کند. مثلا در موضوع جرم سیاسی که چند سال پیش تبدیل به قانون شد، اگرچه محتوا مربوط به امور قضایی و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بود، مجلس آن را از طریق طرح تدوین کرد @drhamednikoonahad