. #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین و الزامات حقوق اساسی #جمهوری_اسلامی ✅اصل ۷۷ #قانون_اساسی: عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضاي عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دو‌لت ايران با ساير دو‌لت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است ✅ اصل ۱۵۳ قانون اساسی هرگونه قرارداد كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤو‌ن كشور گردد ممنوع است ✅نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 به تاريخ 1362/9/8 در رابطه با اصول ۷۷ و ۱۳۹ 1 ـ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2 ـ #يادداشت_تفاهم چنانچه ايجاد #تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3 ـ قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتيكه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅نظر تفسیری شماره9781 مورخ3‚8‚1362 شوراي نگهبان: «موضوع اصول77 و 125 قانون اساسي و‌احد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي‌شود.» #قرارداد_۲۵_ساله #قرارداد۲۵ساله