اصلاح ساختار و سازمان ناجا؛ مصداقی بدیهی از فرماندهی بر نیروهای مسلح ✅به تصریح نص اصل 110 قانون اساسی مقام #رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است. مقام رهبری نیروهای نظامی و انتظامی را با انتخاب و عزل عالی‏ترین مقامات آنها (جزءهای «د»، «هـ»، «و» از بند 6 اصل 110) و به‌علاوه عهده‏داری مستقیم فرماندهی کل #نیروهای_مسلح (بند 4 اصل 110) تحت نظارت و اِشراف دارد. اطلاق این عبارت که «فرماندهی کل نیروهای مسلح با رهبر است»، نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری بر کل امور و شئون نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی است. ✅نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلالت اصول متنوع قانون اساسی ازجمله اصول 110 و 145 و 172 در زمره نیروهای مسلح و لذا زیرمجموعه فرماندهی رهبر است. مطابق ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران سازمانی است مسلح در تابعيت فرماندهی كل قوا و فرماندهی #نيروی_انتظامی جمهوری اسلامی ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب می‌گردد ✅به‌موجب ماده 8 قانون یادشده طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد. لذا هرگونه اصلاح ساختار در بدنه نیروی انتظامی در شمار اختیارات فرمانده کل قوا یعنی رهبر است. ✅مقام رهبری مطابق اصول 60 و 113 #قانون_اساسی رئیس مستقیم بخشی از #قوه_مجریه و اِعمال‌کننده بخشی از امور اجرایی کشور است. لذا انحصار عنوان قوه مجریه، چه در حوزه مقامات عالی آن و چه در حوزه صلاحیتها، به رئیس‌جمهور و وزرا موجه و منطقی به نظر نمی‌رسد. از مصادیق بیّن امور اجرایی زیرنظر مستقیم رهبری، اختیارات فرماندهی در حوزه نیروهای مسلح است. ✅مطابق رویه شورای نگهبان در رسیدگی به مصوبات مجلس، فرماندهی رهبر بر نیروهای مسلح ازجمله نیروی انتظامی شامل انواع اختیارات اختصاصی نسبت به نیروهای مسلح برای رهبر می‌شود: اختیارات مالی، اداری، تشکیلاتی، مقرره‌گذاری و ساختارسازی. نمونه‌ای از آرای شورای نگهبان بر این صلاحیت اختصاصی، 18 سال قبل و در نظر شماره 6803/30/82 مورخ 4/12/1382 در خصوص لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 23/10/1382 ارائه شد: به‌موجب این اظهارنظر «با توجه به اينكه اختيارات مصرح در مواد مختلف ازجمله: «مواد (56)، (65)، (66)، (68) و (122) و بند (الف) ماده (141)، بند (الف) تبصره ماده (192)، ماده (203)، ماده (208)...» از اختيارات خاص فرماندهي كل قوا است، واگذاري اين اختيارات به وزير كشور و يا معاون او و یا هیئت وزیران بدون اذن معظم‌له مغایر بند ۴ اصل۱۱۰ قانون اساسی است. @drhamednikoonahad