. #اصل_سوم قانون اساسی وظایف مستمر و اولویت دار حکومت برای رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی دو‌لت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دو‌م، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد: 1 ‌ـ‌ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي. 2 ‌ـ‌ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گرو‌هي و و‌سايل ديگر. 3 ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي. 4 ‌ـ‌ تقويت رو‌ح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تا‌سيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5 ‌ـ‌ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب. 6 ‌ـ‌ محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي. 7 ‌ـ‌ تا‌مين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدو‌د قانون. 8‌ـ‌ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9 ‌ـ‌ رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي. 10 ‌ـ‌ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرو‌ر. 11 ‌ـ‌ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12 ‌ـ‌ پي‌ريزي اقتصاد صحيح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرو‌ميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13 ‌ـ‌ تا‌مين خودكفايي در علوم و ‌فنون صنعت و‌ كشاو‌رزي و ‌امور نظامي و‌ مانند اينها. 14 ‌ـ‌ تا‌مين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساو‌ي عموم در برابر قانون. 15 ‌ـ‌ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاو‌ن عمومي بين همه مردم. 16 ‌ـ‌ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان. #دودقیقه_قانون_اساسی #حامد_نیکونهاد @drhamednikoonahad

📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

اصل چهارم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

💠اظهار نظر علمی غیر از دخالت است امام فرموده اند هر کسی به کار خودش بپردازد و کارش را خوب انجام بدهد. دیدم یک آقایی از این سخن سوء استفاده کرده بود، گفته بود که وقتی قرار است هر کسی کار خودش را انجام بدهد، بنابراین، افراد درباره ی مسائل دیگر حتی اظهارنظر علمی هم نکنند. حتی به خود من انتقاد کرده بودند که چرا درباره‌ی مسائل اقتصادی، نظریات فکری و علمی را اگر دارد، می دهد و بیان می کند. این سوء استفاده است، نه در اسلام و نه در قانون اساسی حق اظهارنظر علمی و فکری از هیچ کس و در هیچ زمینه‌ای سلب نشده است. اگر وزیر اقتصادی یک نظریه‌ای داشته باشد درباره ی مسائل قضایی و در یک سخنرانی بگوید و یا در یک مصاحبه اظهارنظر کند یا در یک مقاله بنویسد، به این نمی‌گویند آقا شما دخالت کردید در امور قضایی؛ دخالت يعنى دخالت در تصمیم گیری و اجرا، نه در اظهارنظر؛ اظهارنظر درباره‌ی مسائل برای همه‌ی صاحب نظران در همه‌ی زمینه ها آزاد است. 📚سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شهید آیت‌الله بهشتی، ج۳، ص۶۴۹ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ ❞موسسه مطالعات اسلامی و علوم انسانی اندیشه بهشتی❝ ༺ @AndisheBeheshti ༻

اصل پنجم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

اصل ششم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید. #رفراندوم #قانون_اساسی #حقوق_اساسی

🇮🇷 به مناسبت روز جمهوری اسلامی #اساس برگزار می کند: 💠 جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور 💠 با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 📆 ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ ⏰ ساعت ۱۸:۳۰ 📌 این نشست در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی @asaas_discourse1 برگزار می گردد ‌◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

‏🔺صوت پانزدهمین نشست زنده #اساس /بخش اول با موضوع: جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

‏🔺صوت پانزدهمین نشست زنده #اساس /بخش دوم با موضوع: جمهوری اسلامی؛ گام‌های طی نشده برای اداره مردم‌مدار کشور با حضور 🔹 دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) 🔹دکتر حامد نیکونهاد (عضو هیات علمی دانشگاه قم) 💠 برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

اصل هفتم قانون اساسی #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad

اصل هفتم قانون اساسی؛ نهاد شورا و مشورت مداری طبق دستور قرآن كريم: «و امْرُهُمْ شُوري بَينَهُم» و «شاوِرْهُم في الامْر» شوراها: مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، رو‌ستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند. ✅در نظام حقوقي ما دست کم ۴ نوع شورا وجود دارد 🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛ 🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛ 🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ 🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات. ✅شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و به دسته آخر در نظام حقوقي کمتر توجه شده است. ✅از منظر نویسندگان قانون اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. ✅عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانون اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد. #دودقیقه_قانون_اساسی @drhamednikoonahad