🚨 #اطلاعیه_ی بسیارمهم #مجمع_رهروان_امربه معروف ونهی از منکر 🌹حضرت آیت الله #خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم #رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند.معظم له در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در #قوه_قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای #قوه_قضائیه در قانون اساسی است را در رأس برنامه‌ها دانستندو فرمودند : 《این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به #قوه_قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.》 🔺با عنایت به مراتب بالا ،مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر، حسب وظیفه ذاتی خویش نکاتی را درهمین راستا به اسحضار ملت شریف ایران می رساند: 1⃣پیشگیری از وقوع جرم معمولا هزینه‌های بسیار کم و ناچیزی دارد ، لذا ، آموزش حقوق و حدود قانونی به مردم برای نظارت عمومی و مطالبه‌گری و ممانعت از وقوع جرم ضرورت دارد. 2⃣باید جامعه را پای کار دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر آورد، که همان اصل نظارت همگانی است. 3⃣نباید دفاع از حق و عدالت (معروف‌ها) برای اهل فضیلت، پرهزینه شود. متاسفانه برخی عناصر با نفوذ و قانون‌شکنی،یادگرفته‌اندضمن استخدام چند وکیل، برای منتقدان وعدالت خواهان پاپوش بدوزندواعتراض به قانون شکنی و تضییع حقوق عمومی را،پرهزینه کنند.راه چنین سوءاستفاده‌هایی را باید بست. 4⃣منافع برخی خواص، جاهایی بامنافع عمومی تعارض و تزاحم پیدا می‌کند.گستاخی قانون‌شکنان پس از ارتکاب جرم - اعم از اینکه از عناصر سیاسی متنفذ باشند یا بستگان آنها و یا برخی مشاهیر ورزشی و هنری- ، از خودجرم ناراحت‌کننده‌تر است و #قوه_قضائیه بایدشاخ همه آنها را که مقابل قانون، شاخ و شانه می‌کشند، بشکند. این نقطه آرمانی، در مقابل میل مجرمان و مفسدانی قرار دارد که دوست دارند با فراگیر و غیرقابل کنترل نمایاندن تخلفات، برای خود حاشیه امن بسازند و چنین القا کنند که « #همه_فاسدند» ! مطلوب بدخواهان ملت ما که حتی برایش تدارک هم می‌کنند، گسترش ارتکاب انواع جرائم به نحوی است که هم مردم، از مقابله با آنها ناامید شوند؛ هم مسئولان منفعل باشند و هم افکارعمومی در معرض احساس ناامنی و آشفتگی قرار بگیرد. 5⃣مردم، دستگاه قضایی مقتدری را که‌گریبان #مجرمان گردن کلفت را بگیرد، دوست دارند.متاسفانه در اغلب دولت‌ها در ادوار مختلف، محاکمه بعضی عناصر متنفذ و منتسبان به فلان دولت و بهمان #رئیس‌جمهور و وزیر سابق و لاحق با مانع تراشی مواجه بوده است. این سنت باید جا بیفتد که یک #مدیر، هیچ تفاوتی با یک شهروند عادی در مقابل قانون و دادگاه ندارد؛ نه اینکه فلان دولت به هنگام احضار #شهردارمتخلف به دادگاه، کمیته حمایت از او را در وزارت کشور راه بیندازند یا رئیس‌دو دولت دیگر #تهدید کنند که احضار معاون یا دستیار و برادر من، خط قرمز محسوب می‌شود! اعتبار و حرمت قانون را باید بیش از پیش احیا کرد؛ خط‌قرمزهای قانون و شرع نباید کمرنگ شود یا مدام، استثنا و تبصره بخورد. در مقابل باید، خط‌ قرمزهای ساخته و پرداخته عناصر بانفوذ شکسته شود.از ابتدای پیروزی انقلاب ، به ویژه در یک دهه اخیر، ضربات سهمگینی برپیکر انقلاب واردشده که مسببین آن مشخص و با کمال تأسف طلب کار مردم هم هستند،که اگر با این ها برخورد قضایی صورت نگیرد، مشکلات فراوانی را در گام دوم انقلاب به وجود خواهند آورد این ها چه کسانی هستند ؟!!: ۵-۱- آنهایی که در جلو گیری از حرام علنی ،در صنعت حمل ونقل کشور ناتوانند ! ۵-۲- آنهایی که در حفظ منابع طبیعی و جنگل ها وحفظ منابع آب کشور عاجزند. ۵-۳- آنها یی که تدابیر امام ورهبری را در صنعت نفت وگاز ومعادن ومنابع زیر زمینی کشور نادیده میگیرند و دست از خام فروشی بر نمی دارند. ۵-۴- آنهایی که خود رامتولی فرهنگ میدانند ،امّا ضد فرهنگ عمل میکنند ۵-۵- آنهایی که در اقتصاد وتولید ، اصلاح نظام امور بانکی و رشدنقدینگی به تدابیر نائب برحق امام زمان علیه السلام عمل نمیکنند ودر حرام های علنی ناشی از بیکاری جوانان ورکود اقتصادی کشور ، سهیمند. ۵-۶- آنهایی که مروّج اشرافی گری وخوش گذرانی و مانع اصلاح الگوی مصرف واصلاح نظام اداری کشورو حقوق نجومی هستند ۵-۷- آنهایی که قانون وضع میکنند، امّا بر اجرای آن نظارت ندارند. ۵-۸- آنهایی که متولی اصلاح نظام آموزشی مدارس ودانشگاه ها هستند ، امّا در این رابطه کوتاهی وخون به دل رهبری می کنند. ۵-۹- آنهایی که نسبت به اجرای سیاست های کلی فضای مجازی ، خانواده ، جمعیت ،مسکن ، شهرسازی ، محیط زیست ، ابلاغی از سوی رهبری ، بی اعتقادند و به دنبال اجرای الگوهای شکست خورده ی غرب هستند.