فوری:  آزادسازی ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی‎ ایران در لوکزامبورگ 🔹 با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد. 🔹 اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‎های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته ( ۶ مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد. 🔹 با اقدامات و پیگیری های حقوقی بانک مرکزی، در مقطع کنونی موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.

آمریکا مجبور به واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب ایران شد 🔹مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور از اجرای رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا و واریز ۴۳ میلیون دلار به حساب ایران در بانک هلندی در لاهه خبر داد

صندوق بین‌المللی پول: امسال رشد اقتصادی ایران ۳درصد می‌شود 📌جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را که ۳ ماه تا پایان آن باقی مانده است، ۳ درصد اعلام کرد. 📌این نهاد بین‌المللی در گزارش پیشین خود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود که در این گزارش تصحیح شده و افزایش یافته است. 📌همچنین IMF رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را نیز تصحیح و ۳.۸ درصد اعلام کرده

#فیلم_نوشت | دو عامل زمین‌گیر شدن بزرگترین اقتصاد اروپا

یاد دوران قدیم بخیر تدریس در بدترین حال....

📌خصوصی‌سازی و پیامدهای ناخواسته 🌀 آیا خصوصی‌سازی پروژۀ موفّقی بود؟ نخستین روشی که برای پاسخ به این سؤال به ذهن می‌رسد، بررسی آمارهای عملکرد بنگاه‌های واگذار شده است. امّا به کارگیری غیردقیق این روش می‌تواند گمراه‌کننده باشد. باید توجّه داشت که ما برای بررسی موفقیت یک فرد صرفاً به نتایجی که کسب کرده است نگاه نمی‌کنیم، بلکه این نتایج را با اهدافی که مدّ نظر او بوده‌اند مقایسه می‌کنیم. مثلاً شغلی با درآمد ماهانه پنج میلیون تومان می‌تواند برای کسی موفقیت و برای کسی دیگر شکست باشد و این کاملاً به هدفی بستگی دارد که این دو فرد برای خود در نظر داشته‌اند. برای بررسی کارنامۀ یک سیاست نیز می‌توان (و باید) به همین طریق عمل کرد: مقایسۀ نتایج با اهداف اعلام شده. 🌀 وقتی در خرداد 1384 سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، هشت مورد زیر به عنوان منظور از این ابلاغیه ذکر شدند. این موارد شماره نداشتند. احتمالاً به این خاطر که نشان داده شود هیچ یک از آن‌ها اولویتی بر دیگری ندارد و همه به یک اندازه اهمیّت دارند: • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی. • گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‏ منظور تأمین عدالت اجتماعی. • ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری. • افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی. • افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. • كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی. • افزایش سطح عمومی اشتغال. • تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. 🌀 تصوّر نمی‌کنم در این نکته مناقشه‌ای باشد که سیاستگذار به این اهداف خود از خصوصی‌سازی (یا به اصطلاح واگذاری شرکت‌های دولتی) دست نیافت. اکنون در توضیح این ناکامی می‌توان گفت این سیاست‌ها به درستی اجرا نشدند. همچنین ممکن است کسی ادّعا کند که عوامل مخرّب دیگری از بیرون سیستم باعث این ناکامی شدند. هردوی این استدلال‌ها (که البته نیاز به ارائۀ شواهد دارند) فرض می‌گیرند که این اهداف، اهدافی مناسب و دست‌یافتنی و سازگار بوده‌اند. 🌀 امّا توضیح سوم دقیقاً همین فرض را زیر سؤال می‌برد: اهداف این سیاست اصولاً قابل تحقّق نبوده‌اند. خصوصی‌سازی ابزار مناسبی برای دستیابی به اهداف خود نیست، همان‌گونه که نمی‌توان با کارد میوه‌خوری در برش الوار رکورددار شد. بنابراین راه‌حل در بازنگری جزئیات حقوقی یا تعویض مجریان قانون یا تشدید نظارت بر اَعمال آن‌ها نیست. یا باید در اهداف اساسی این سیاست تجدیدنظر کرد، یا ابزاری مناسب برای تحقّق آن‌ها در نظر گرفت. 🌀 تصوّر می‌کنم موضع دکتر غنی‌نژاد در سرمقالۀ اخیرشان با عنوان «خصوصی‌سازی را متوقف کنید»، ناظر به همین توضیح سوم است. ایشان در این نوشته بار دیگر بر موضع قدیمی خود تأکید می‌کنند: خصوصی‌سازی بدون مقدّمۀ ضروری آن یعنی آزادسازی اقتصادی راه به جایی نخواهد برد. به نظر نمی رسد درک و تصدیق این توضیح پیچیدگی خاصّی داشته باشد، امّا در حکم قطعی توقّف خصوصی‌سازی به دلایلی می‌توان تردید داشت. 🌀 می‌دانیم سیاست‌ها نیز مانند کنش‌های فردی، دو نوع پیامد دارند. دستۀ اوّل پیامدهایی که برای آن‌ها قصد و نیت داریم، و دستۀ دوم پیامدهای ناخواسته و قصدنشده. مثلاً وقتی برای تخلّفات رانندگی جریمۀ نقدی مقرّر می‌شود، کاهش تخلّفات پیامد قصدشدۀ این تصمیم است. امّا این جریمه‌ها برای دولت ایجاد درآمد نیز می‌کنند و این پیامدی نبوده که از ابتدا قصد شده باشد. همچنین احتمالاً محمل جدیدی برای پرداخت رشوه پدید می‌آید که این نیز پیامد مورد نظر نبوده است. با توجّه به این واقعیت می‌توان گفت: هرچند خصوصی‌سازی به اهداف مورد نظر خود دست نخواهد یافت، امّا «ممکن است» پیامدهای ناخواستۀ آن راهی غیرمستقیم برای دور زدن موانع سیاسی غیرقابل عبور مسیر آزادسازی باشند. 🌀مورد اسف‌بار و مشهوری مانند هپکو می‌تواند مصداقی از این پیامدهای ناخواسته باشد. کسی حاضر نیست این کارخانۀ عظیم و بدهی‌های آن را با الزامات قانونی موجود تحویل بگیرد؛ حتّی مجّانی. از طرف دیگر ملّی‌سازی مجدّد آن غیرقانونی است. این بحران و بلاتکلیفی رفته رفته برای همگان روشن می‌کند که نتیجۀ یک اقتصاد بسته، تبدیل شدن سرمایه‌ها به ضدّسرمایه است. مشکل هپکو نفس کشیدن در هوای بستۀ خودکفایی است که دیگر اکسیژنی در آن باقی نمانده، و راه‌حلی غیر از آزادی تجاری و اقتصادی برای آن متصوّر نیست. به همین قیاس می توان پیامدهای ناخواستۀ مطلوب و نامطلوب دیگری نیز برای خصوصی‌سازی تصوّر کرد که «ممکن است» به نیرویی برای تقویت آگاهی و اراده در جهت آزادسازی تبدیل شوند. https://eitaa.com/dr_mansourieconomic

سهم تولید از واردات بیشتر شد/ دست پر بانک مرکزی برای تخصیص ارز 🔹 مقدار واردات از ۲۶ میلیارد دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۳۰ میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است. 🔹 بررسی جزئیات این ارقام نشان می دهد سهم و ارزش کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه ای از واردات کشور به میزان چشمگیری افزایش یافته و در مقابل، سهم و ارزش کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است. 🔹 تخصیص ارز بیشتر برای واردات، نشانه‌ای روشن از باز بودن دست بانک مرکزی در تخصیص ارز به شمار می رود. 🔹 البته بانک مرکزی در تخصیص ارز، مصارف را در نظر گرفته تا ذخایر ارزی کشور صرف مهمترین نیازهای کشور به ویژه نیازهای بخش تولید کشور شود. 🔹 دست بازارساز و بانک مرکزی در ذخایر ارزی برای تامین ارز واردات پر است. حتی آن ۶ میلیارد دلار آزاد شده در قطر هم جزو ذخایر ارزی بانک مرکزی است که باتوجه به برخورداری از منابع ارزی لازم، بانک مرکزی تاکنون برای واردات کالا و خدمات از این ذخایر ارزی استفاده نکرده است. https://eitaa.com/dr_mansourieconomic

📌 هر چند این کانال ، کانالی اقتصادی است و با عنایت به اینکه برخی بینندگان محترن مسئولین محترم کشور نیز می باشند مطلوب است آن عزیزان این حدیث نبوی(ص) را با خود مرور کنند که در خانه اگر کس است یک حرف بس است: «اَصلِح وَزيرکَ فَاِنَّهُ الَّذي يقودُکَ اِلَي الجنَّةِ اَوِ النّارِ»(بحار، ج۷۴، ص۱۶۶) ♦️وزير(معاون و دستیار) خود را فردی شایسته برگزین، چرا که همانا او کسي است که تو را به بهشت يا جهنم ميبرد. https://eitaa.com/dr_mansourieconomic

🔹️چند خط در خصوص بریکس ! بریکس نام گروهی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای عضو برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی تشکیل شده‌است سهم بریکس از صادرات ایران در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۳.۸ درصد بوده که به عبارتی یک سوم تجارت ایران با گروه بریکس است. دعوت از ایران برای عضویت دائم می‌تواند به پیوند روابط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو کمک کند. برخی از رویکرد‌های بریکس با اهداف و برنامه‌های دولت مشترک است که شامل عبور از نظام تک قطبی با محوریت آمریکا، ایجاد نظم نوین جهانی با محوریت آسیا و کشور‌های نوظهور و همچنین موضوع دلار زدایی، استفاده از ارز‌های ملی در تجارت و احترام متقابل به حقوق دیگر کشورها می‌شود. https://eitaa.com/dr_mansourieconomic