جلسه 17
وضوء
غسل یدین واجب است، دلیل: آیه ی شریفه
آرنج داخل اجزاء وضوء میباشد یا خیر؟ آیه که مجمل است و باید قرینه ی دیگری باشد؛ لکن طبق روایت مرفق داخل در مقدار واجب الغسل است.
اشکال: در روایت فعل معصوم علیه السلام نقل شده است و فعل معصوم دال بر وجوب نیست.
جواب: در این روایت معصوم علیه السلام، فعل معصوم دیگر را نقل میفرماید، فلذا قول معصوم است و میتوان اطلاق گیری کرد.
اشکال دیگر: هر چند در روایت شستشوی آرنج ذکر شده است ولی ممکن است از باب مقدمه ی علمیه باشد، نه از باب دخول در مقدار واجب شرعی.
دلیل دیگر بر دخول آرنج در مقدار واجب الغسل: اجماع و تسالم فقهاء خاصه و عامه وجود دارد که آرنج داخل در مقدار واجب الغسل است.
مسح پا از سر انگشتان پا تا کعبین است.
نکس در مسح پا و سر جائز است، طبق قول مشهور اگر اجماعی نباشد.
در مسح سر مسمای مسح کافی است اجماعا.
اما در مسح پا آیا لازم است که از سر انگشتان تا کعبین باشد؟ بله لازم است، طبق آیه ی شریفه.
اشکال: آیه شریفه در مورد مسح سر هم بود، پس چرا در مورد مسح سر، مسمی کافیست ولی در مورد پا کافی نیست؟
جواب: وجوب مسح سر در آیه ی شریفه مطلق است ولی در مورد مسح پا مقید به «إلی الکعبین» است.
ابهام اول: منظور از کعبین چیست؟
ابهام دوم: در آیه فرمود: «و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم إلی الکعبین»، باید مشخص شود که منظور از «باء» تبعیض است یا تعدیه، که اگر تبعیض باشد پا هم مثل رأس خواهد بود و مسمای مسح پا کافی خواهد بود.
ابهام سوم: اینکه مسح از سر انگشتان باشد از کجای آیه ی شریفه استفاده میشود؟
جلسه 18
وضو
مسح پا باید از سر انگشتان به کعبین باشد.
سؤال: آیا باء در «و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم» برای تبعیض است؟
جواب خیلی بعید است که «باء» برای تبعیض باشد (مِن برای تبعیض است نه باء) مخصوصا اینکه بر سر «ارجل» هم نیامده است.
سؤال: چرا باید مسح از سر انگشتان باشد؟
جواب: به این خاطر که اگر مسح از سر انگشتان باشد در این صورت است که قطع به امتثال حاصل میشود. و همچنین اجماع و تسالم فقهاء هم بر این است که مسح از سر انگشتان باشد و همچنین اگر شک در محصل غرض باشد، مجری مجرای اشتغال است.
اشکال: صحیحه زراره و بکیر میگوید لازم نیست از سر انگشتان باشد و هر مقدار مسح را مجزی دانسته است، پس طبق این طائفه هر چند که سر انگشتان در آن ذکر شده است ولی در عین حال مسمای مسح هم مجزی دانسته شده است.
جواب: این اشکال زمانی وارد است که موصول تفسیر، قدمیک باشد نه «شیء» را، در صورتیکه مطلب روشن نیست که به ما تفسیر قدمیک باشد.
سؤال: منظور از کعبین چیست؟
تا زمان علامه گفته میشد، منظور از کعب، همان بر آمدگی روی پا است، اما علامه فرموده منظور از کعب مفصل بین ساق و قدم است.
مراد از کعب در کلمات فقهاء و همچنین لغویین، مضطرب است. اما طبق قاعده ی لو کان لبان، اجزاء مسح تا برآمدگی ثابت میشود. پس همین که اختلافی بین گذشتگان وجود نداشته است و آنرا تا بر آمدگی میدانند همین کشف از نظر معصوم علیه السلام میکند و الا باید بیان میشد که این مقدار کافی نیست.
جلسه 19
وضوء
مراد از کعبین:
تا قبل از علامه: برآمدگی روی پا
بعد از ایشان: مفصل بین ساق و قدم
عامه هم میگویند، منظور از کعبین مابین دو قوزک پا است که با حرف علامه میسازد.
مسئله از مشکلات است، ولی همین که تا قبل از علامه، کعب را به برآمدگی تفسیر کرده اند، میتواند دلیل بر تعیین این قول باشد، همچنین مخالفت عامه هم مؤید قول قدماء است.
خود کعبین هم داخل در مقدار واجب المسح نیست (چرا که غایة در مغیی داخل نیست و اگر شک کردیم برائت جاری میشود) ولی از باب مقدمه ی علمیه، لازم است مسح شود.
این بحث در مورد طول مسح پا.
اما عرض مسح، مشهور مسمای مسح را عرضا کافی میداند، ولی شیخ صدوق معتقد هستند که با تمام کف لازم است مسح شود.
دلیل مرحوم صدوق، صحیحه بزنطی است.
دلیل مشهور:
1) طبق آیه «و امسحوا» مسمی کافی است، اگر باء در آیه ی شریفه برای تبعیض باشد واضح است که مسمای مسح عرضا کافی است، اما اگر برای تبعیض نباشد، باز هم مسمی کافی است، چرا که ما یقینا میدانیم که مسح کل پا لازم نیست (و تا کعبین فقط لازم است).
اشکال: اگر باء در آیه ی شریفه برای تبعیض نباشد، نمیتوان مسمای مسح را کافی دانست، چون اولا: از اطلاق فقط به مقداری که تقیید خورده است رفع ید میشود و تقیید هم از جهت طول است فلذا ما نمیتوانیم به عرض هم سرایت دهیم.
ثانیا: صحیحه بزنطی آیه را تقیید میزند و آن را مختص مسح تمام عرض پا میکند. (نه اینکه با آیه شریفه منافاة داشته باشد)
2) لو کان لبان، یعنی همینکه مسئله با وجود شدت ابتلاء به گونه ای است که فقط مرحوم شیخ صدوق تمام کف را لازم دانسته است، همین کشف میکند که مسح بتمام الکف لازم نیست، چرا که اگر لو کان لازما لبان لنا.
إن قلت: همین صحیحه بزنطی آیا نمیتواند بیان باشد؟
قلت: این مقدار بیان نمیتواند کافی باشد، چرا که اگر کافی بود فقهائی غیر از شیخ صدوق هم به آن فتوی میدادند.
جلسه 20
شرائط الوضوء
در وضوء نیت لازم است، یعنی اینکه باید وضو به داعی امتثال امر خداوند باشد. آب وضو باید طاهر و مباح (غیر غصبی) و مطلق (غیر مضاف) باشد. بین افعال وضو باید ترتیب باشد، اول شستن صورت، بعد دست راست بعد دست چپ، بعد مسح سر و بعد مسح پاها. همچنین باید موالات باشد. همچنین افعال وضو را خود انسان باید انجام دهد (مباشرة). طبق نظر مشهور، باید اعضا هم طاهر باشد و مانعی هم از استعمال آب نباشد (مثل اینکه آب ضرر داشته باشد).
اما اعتبار نیت: به این خاطر است که وضوء واجب تعبدیه است، پس لازم است در آنها قصد قربت باشد.
دلیل تعبدی بودن وضوء:
مرحوم آخوند فرموده است: اصل در هر عبادتی تعبدی بودن است، چون شک به محصل غرض برمیگردد و قاعده ی اشتغال آن را اقتضاء میکند.
اشکال: ما در اینجا اصلا شک نداریم، چرا که اطلاق دلیل تعبدیت را نفی میکند.
جواب: در اینجا اصلا اطلاق وجود ندارد، چرا که امکان ندارد که مولی بگوید که به قصد امتثال امر وضو بگیر.
اشکال به جواب: اینجا دور معی است و در امور اعتباری دور اشکالی ندارد، همچنین نهایتا مولی با امر نمیتوانسته بگوید ولی میتوانست که خبر بدهد، فلذا با اطلاق مقامی و متمم جعل این قید قصد امتثال نفی میشود.
اشکال دیگر به کلام آخوند: شک در محصل غرض هم مجرای برائت است.
لکن میتوان قصد قربت را با سیره ی متشرعه ثابت کرد و در روایت هم مؤید تعبدیت وجود دارد.
جلسه 21
وضو
شرائط الوضوء
قصد وجه و صورت عمل و أداء و قضاء واجب نیست. چون دلیلی برای وجوب آن وجود ندارد.
البته قصد تمییز لازم است، یعنی اگر تمییز عمل متوقف بر آن است باید قصد تمییز شود.
اشکال: قصد تمییز هم لازم نیست.
اصلا قصد امتثال امر هم لازم نیست، بلکه آنچه که لازم است قصد قربت است، چرا که در روایات آمده «الصلاة قربان کل تقی» و به همین خاطر صرف قصد محبوبیت کافی است.
آب وضو باید طاهر باشد. دلیل: روایات متواتره
آب وضو باید مباح التصرف باشد. دلیل: چون وضو عمل عبادی است و نیاز به قصد قربت دارد، در صورتیکه استعمال آب غصبی حرام است و با آن نمیتوان قصد قربت نمود.
اشکال: این مطلب بند به مسئله ی اجتماع امر و نهی است، فلذا تابع آن مسئله است و اگر در این مسئله کسی جوازی باشد میتواند بگوید وضویش صحیح است هر چند که گناه هم مرتکب شده است.
آب وضو باید مطلق باشد. دلیل: آیه ی شریفه (فإن لم تجدوا ماء فتیمموا)؛ در برخی روایات هم که جواز وضو با گلاب آمده باید توجیه کرد، چرا که اولا ضعیف السند است و ثانیا، اصحاب از آن اعراض کرده اند.
لکن مسئله به بررسی بیشتری نیاز دارد.
در افعال وضو باید ترتیب باشد. دلیل: 1) تسالم اصحاب، 2) صحیحه زراره 3) آیه ی شریفه
اشکال به دلالت آیه ی شریفه بر مدعی: اولا در آیه ی شریفه با واو عطف کرده است نه با فاء ثانیا: حتی اگر با فاء عطف میشد باز هم ترتیب خارجی فهمیده نمیشود چرا که فاء بر ترتیب در کلام دلالت دارد.
جلسه 22
شرائط الوضوء
یکی دیگر از شرائط وضو، موالات است یعنی اینکه نباید به قدری فاصل بیفتد که اعضای قبلی خشک شود.
ان قلت: آیه مطلق است و موالات را شرط نشده است.
قلت: صحیحه معاویة بن عمار بر این شرط دلالت دارد، البته لازم به تذکر است که این روایت، میگوید که اگر اعضاء به خاطر تأخیر خشک شود، باطل میشود ولی اگر به خاطر گرمای هوا مثلا عضو قبلی خشک شود به این مطلب تعرضی ندارد.
شرط دیگر وضو این است که مکلف باید خودش اعمال وضو را انجام دهد.(مباشرة)
دلیل: 1) تسالم 2) آیه ی شریفه (باید اغسلوا صدق کند).
اعضای وضوء باید قبل از وضو طاهر باشند. (بنابه نظر مشهور) یعنی نه منجس و نه متنجس باشد.
لکن دلیلی بر این مطلب وجود ندارد، بله صحیحه زراره وجود دارد که طبق آن لازم است اعضا قبل از غسل طاهر باشند. پس یا باید از غسل به وضو تعدی کرد یا اینکه بگوییم که تنجس اعضاء موجب تنجس ماء است.
اشکال: اما در مورد تعدی، دلیلی برای جواز تعدی وجود ندارد، و اما در مورد اینکه عدم طهارت عضو موجب نجاست ماء است، اخص از مدعا است، چرا که ممکن است در عین شستن عضو هم پاک شود، (مثلا آب کر باشد و با فشار ریخته شود)
پس دلیلی برای این مطلب وجود ندارد.
مانعی نباشد، مانع یا 1) امر اهم است، مثل اینکه امر دائر باشد بین وضو و خاموش کردن آتش، یا 2) ضرری است یا 3) حرجی.
در اولین حالت: با ترتب میتوان وضو را تصحیح کرد.
جلسه 23
شرائط وضو
شرط آخر: باید مانعی از امر وضو نباشد. مانع به سه صورت است که گفته شد و یک صورت آن بررسی شد.
صورت دوم مانع، ضرر است. در اینجا هم گفته شده است که «لاضرر» حاکم بر ادله ی احکام اولیه است و وجوب را برمیدارد. فلذا امر وضو برداشته میشود و وضو باطل است.
إن قلت: هر چند امر وجود ندارد، لکن ملاک که وجود دارد و با همین ملاک میتوان وضو را تصحیح کرد.
قلت: ملاک (مدلول التزامی است و ) تابع مدلول مطابقی یعنی امر است، و در ما نحن فیه هم مدلول مطابقی برداشته شد پس مدلول التزامی هم برداشته میشود.
پس نه با مدلول مطابقی و نه با التزامی نمیتوان وضو را تصحیح کرد.
البته راه دیگری برای تصحیح وضو در فرض مزبور وجود دارد و عبارت است از اینکه بگوییم: ادله ی «لا ضرر» برای امتنان به مکلف است و اگر مکلف اقدام به ضرر کرد و وضوی ضرری گرفت، حال در این صورت اگر گفته شود که وضویش طبق «لا ضرر» باطل است، خلاف امتنان است.
لکن این راه هم قابل پذیرش نیست، چرا که اگر اینگونه گفته شود باز هم خلاف امتنان پیش می آید، چون با این کار در واقع مولی راه را برای مکلف باز میگذارد تا اینکه در شرائط ضرری وضو بگیرد، و همین موجب ضرر و خلاف امتنان است.
صورت سوم مانع، خوف است. که در این صورت هم وضو واجب نیست و آن را نه با مدلول مطابقی و نه التزامی نمیتوان تصحیح کرد و باید تیمم شود به خاطر وجود روایت.
نواقض وضوء
وضو با اموری باطل میشود: خروج بول و غائط و باده معده و خوابیدن و هر چیزی که عقل را زائل کند، استحاضه قلیله و متوسطه (استحاضه کثیره غسل را هم باطل میکند)، جنابت هم وضو را باطل میکند. بلل مشتبه قبل از استبراء هم در حکم بول است.
اما در مورد خروج بول و غائط و ریح و منی و خواب (ی که مزیل عقل باشد)، به خاطر روایات زیادی از جمله صحیحه ی زراره
إن قلت: این روایت ضعیفه است چرا که سند شیخ به ابن ولید ضعیف است،
قلت: با طریق کلینی به ابن ولید و شیخ صدوق به ابن ولید میتوان این راویت را تصحیح کرد.
جلسه 24
نواقض الوضوء
هر آنچه که مزیل عقل باشد، مبطل وضو است. دلیل: 1) تسالم (یا بما هو هو یا بما هو ناشئ عن الصحیحه) 2) صحیحه زراره
استحاضه ی قلیله، مبطل وضو است. و دلیل آن صحیحه معاویة بن عمار است.
استحاضه متوسطه مبطل وضو است، به خاطر موثقه سماعه. از این روایت دو مطلب استفاده میشود: اول: استحاضه کثیره ناقض وضو نیست و ناقض غسل است (استصحاب بقاء طهارت هم اقتضاء دارد که استحاضه کثیره مبطل وضو نباشد). دوم: استحاضه متوسطه موجب بطلان وضو است.
اشکال: استحاضه کثیره اگر مبطل غسل باشد، به طریق اولی مبطل وضو است. چرا که هر چند در موثقه به بطلان وضو در اثر استحاضه کثیره تصریح نشده است، اما با توجه به اینکه با غسل مستحاضه، طهارت از حدث اصغر هم حاصل میشود، ممکن است از این باب تصریح نشده باشد.
خروج منی هم ناقض وضو است، که طبق صحیحه زراره مبطل است.
جماع هم ناقض وضو است، به خاطر صحیحه ابی مریم
نقض به بلل مشتبهه هم که بحث آن گذشت.
کی وضو واجب میشود؟
وضو برای هر نمازی واجب است الا نماز میت حتی برای اجزای فراموش شده نماز و نماز احتیاط لازم است. همچنین برای طواف هم وضو واجب است. همچنین در اثر نذر و عهد و قسم نیز وضو واجب میشود.
جلسه 25
کی وضو واجب میشود؟
برای تمامی نماز ها وضو واجب است غیر از نماز میت، دلیل: 1) ضرورت دین 2) آیه ی شریفه 3) روایات متواترات
در اجزای منسیه ی نماز و همچنین در نماز احتیاط هم وضو شرط است، چون اینها نیز جزئی از نماز هستند بلکه نماز احتیاط خودش نماز مستقلی است و هر نمازی مشروط به وضوء است.
طواف واجب هم مشروط یه وضو است. صحیحه علی بن جعفر بر این مطلب دلالت میکند.
اما به خاطر نذرو عهد و قسم واجب میشود به این خاطر که خود نذر و عهد و قسم واجب الوفاء است.
احکام خاصه بالوضوء
کسی که یقین به حدث دارد و بعد شک کرد که وضو گرفته یا نه، یا برعکس این فرض، بناء را بر حالت سابقه میگذارد.
اگر کسی بعد از نماز شک کند که وضو گرفته بود یا نه، بناء را بر صحت میگذارد ولی برای نماز بعدی وضو میگیرد.
اگر کسی وسط نماز شک کرد که وضو گرفته یا نه، باید نماز را قطع کند و وضو بگیرد و نماز را از سر بگیرد.
اگر کسی قبل از وضو یا در وسط آن شک کند که مانعی وجود دارد یا نه، یا شک کند که چیز موجود مانع است یا نه، باید یقین کند که مانع وجود ندارد، اما اگر بعد از وضو این شک حاصل شود، بنا را بر صحت میگذارد، عده ای گفته اند مطلقا بنا را بر صحت میگذارد و عده ای قید احتمال التفات را دخیل دانسته اند.
اگر کسی یقین داشته باشد که برخی از اعضای وضویش متنجس است و وضو بگیرد و شک کند که آیا با وضو گرفتن دستش پاک شده است یا نه، دستش در حکم متنجس است ولی وضویش صحیح است.
جلسه 26
احکام خاصه وضو
اگر شک مکلف در وضو یا حدث باشد، بناء را بر حالت سابق میگذارد، به خاطر استصحاب.
اگر بعد از نماز شک کند که نماز با طهارت بوده یا نه، نماز صحیح است به خاطر قاعده ی فراغ؛ ولی برای نماز های بعدی باید وضو گرفت و قاعده ی فراغ اینجا را شامل نمیشود، چرا که قاعده ی فراغ فقط هر آنچه را که گذشته شامل میشود.
إن قلت: اگر قاعده ی فراغ (به سبب مدلول مطابقی) نماز گذشته را تصحیح کند، (با مدلول التزامی) لازمه اش نیز ثابت میشود یعنی ثابت میشود که مکلف با وضو بوده است، فلذا نماز های بعدی هم لازم نیست وضو گرفته شود.
قلت: قاعده ی فراغ اصل عملی است و مثبتاتش حجت نیست، حتی اگر گفته شود که اماره است، ولی چون از امارات خبریه نیست، مثبتاتش حجت نیست.
اگر وسط نماز شک در طهارت شود، باید وضو بگیرد و نماز را از سر بگیرد، قاعده ی فراغ و تجاوز هم نهایتا ما قبل شک را تصحیح میکند ولی بقیه را درست نمیکند، و با توجه به اینکه اقل و اکثر ارتباطی هستند، باید نماز از سر گرفته شود.
اگر شک در حاجب شود، یعنی شک شود که آیا دستم خودکاری است یا خیر، اگر قبل از وضو یا در أثناء آن باشد باید احراز عدم مانعیت شود،
إن قلت: با استصحاب میتوان عدم حاجب را اثبات کرد.
قلت: استصحاب عدم حجب، اصل مثبت است.
اشکال: این جواب قابل قبول نیست، چرا که استصحاب وجود حاجب را نفی میکند و اگر استصحاب در اینجا مثبت باشد، باید همه جا مثبت باشد و این حرف گفتنی نیست.
جلسه 27
احکام خاصه وضو
اگر قبل از وضو شک در حاجب شود، تکلیف این است که احراز عدم حاجب شود.
إن قلت: با استصحاب عدم حاجب را ثابت میکنیم.
قلت: این استصحاب اصل مثبت میباشد، با این بیان که: آنچه در وضو لازم است غسل الوجه و الیدین لازم است و استصحاب ثابت نمیکند که غسل الوجه و الیدین حاصل شده است، چرا که موضوع وضوء غسل الیدین و الوجه است نه اینکه غسل الیدین و الوجه مع عدم الحاجب باشد و اصلا عدم الحاجب در ادله نیامده است، وقتی شک در حاجب میشود، این ثابت نمیکند که غسل الیدین مثلا محقق شده است بلکه باز هم شک وجود دارد که آیا غسل الیدین محقق شده است، بله لازم عقلی آن این است که غسل الیدین محقق شده است.
اشکال: 1) اولا عدم حاجب هم در ادله وجود دارد و در ارتکاز هم همین وجود دارد، 2) ضم الوجدان الی الأصل هم ثابت میکند که غسل الیدین محقق شده است.
همچنین سیره ی متشرعه این است که فحص از حاجب نمیکنند.
اشکال: این سیره ناشی از این است که اطمینان به عدم وجود حاجب دارند، یا غفلت از مطلب دارند.
جواب: چنین اطمینانی در کار نیست و اگر اینگونه گفته شود همه ی سیره ها زیر سؤال میرود، و غفلت هم ندارند.
علی ای حال، اصل مطلب استصحاب است که عدم حاجب را ثابت میکند.
دلیل دیگر بر عدم وجوب احراز عدم حاجب: صحیحه علی بن جعفر
اشکال: صدر روایت با ذیل آن تنافی دارد و به همین خاطر عدم احراز از این روایت ثابت نمیشود.
پس تنها دلیل برای عدم وجوب احراز، همان استصحاب است.
جلسه 28
احکام خاصة بالوضوء
اگر بعد از وضو شک کند که وضوی صحیح گرفته یا نه، بعضی گفته اند وضویش مطلقا صحیح است (به خاطر قاعده فراغ) و برخی گفته اند اگر احتمال التفات میدهد صحیح است ولی اگر یقین دارد که حین الوضو غافل بوده، صحیح نیست، و در این حالت قاعده ی فراغ جاری نمیشود، چرا که
اولا: قاعده ی فراغ، یک حکم تعبدی را تأسیس نمیکند بلکه مرتکز عقلائی را امضاء میکند و ارتکاز عقلائی هم بر این است که اگر احتمال التفات وجود داشته باشد، به شک اعتناء نمیشود.
و ثانیا در خود ادله ی قاعده ی فراغ آمده است که لا اقل احتمال التفات در حین عمل وجود داشته باشد تا اینکه قاعده جاری شود، چرا که در دلیل نکته ی «أذکریت» را ذکر کرده است.
اگر دست کسی قبل از وضو نجس بود و بعد از وضو شک میکند که وضویش صحیح است یا خیر، وضویش صحیح است طبق قاعده ی فراغ، ولی دستش نجس است، به خاطر استصحاب و با توجه به اینکه لوازم اصول عملیه حجت نیست هیچ اشکالی هم پیش نمی آید. ولی در این بین وجود علم اجمالی به نجاست دست یا صحت وضو داریم که این دو با هم جمع نمیشوند و موجب مشکل شدن مسئله میشود، فلذا باید مسئله مفصل بحث شود لکن در مقام نمیگنجد.
وضوء جبیره
اگر بر برخی از اعضای وضو جبیره باشد، اگر امکان داشته باشد که بدون ضرر آب به زیر پارچه برسد، باید شسته شود و اگر ضرر داشته باشد، باید روی جبیره مسح شود.
اگر روی زخم باز باشد، باید دور و برش شسته شود.
اما اگر شکسته باشد یا قرح باشد، در اینجا باید تیمم شود.
اگر چیزی به اعضای وضو بچسبد، باید آن را بکند، و اگر امکان ندارد، تیمم باید کرد، اما اگر مانع در موضع تیمم باشد، لازم است بین وضو و تیمم جمع شود.
جلسه 29
وضوء جبیره
اگر رسیدن آب به زخم یا شکستگی مانعی ندارد، باید آب زیر جبیره برسد و این مطلب طبق قاعده است و بحثی ندارد.
اگر رساندن آب تعذر دارد و جبیره رویش وجود دارد، باید دور و برش شسته شود و روی جبیره مسح شود و دلیل این حکم روایات است مانند صحیحه حلبی و صحیحه عبدالرحمن، لکن در صحیحه دوم اصلا مسح بر روی جبیره را نیز شرط نمیداند. پس یک روایت مسح بر روی جبیره را شرط میداند و دیگری نمداند. مشکل دیگر در روایت این است که در یک روایت قرح ذکر شده و در دیگری کسر.
جواب مصنف: قرح و کسر خصوصیتی ندارد و آنچه که مهم است ضرر داشتن آب است، و در مورد اینکه یکی مسح را شرط دانسته و دیگری لازم ندانسته است، دومی را تقیید میزنیم، فلذا باید روی جبیره مسح شود.
اشکال: صحیحه عبدالرحمن میگوید مسح لازم نیست، نه اینکه مطلق باشد به عبارت اخری، وضوی بدون مسح را صحیح میداند، فلذا رابطه ی شان مطلق و مقید نیست و تعارض مستقر است.
لکن با توجه به اینکه اجماع و تسالم اصحاب بر این است که مسح هم لازم است، لزوم مسح هم ثابت میشود.
اگر زخم مکشوف باشد، باید دور و برش شسته شود و در مورد موضع زخم هیچ تکلیفی نیست و دلیل آن صحیحه عبد الله بن سنان است.
اشکال: در صحیحه عبد الله بن سنان حرفی از باز بودن زخم نیست.
جلسه 30
وضوء جبیره
اگر جبیره نباشد و موضع شکسته باشد، باید تیمم کرد، دلیل: «قاعده این است که اگر تمکن از وضو نبود باید باید تیمم کرد، به خاطر آیه ی شریفه».
اشکال: بین کسر و جرح فرقی وجود ندارد.
اگر حاجب در موضع غسل بود باید رفع شود (تا اینکه وضو حاصل شود) و اگر امکان رفع آن نبود و در موضع تیمم هم نبود، تیمم باید کرد (طبق آیه ی شریفه)، و الا هم باید وضو و هم باید تیمم کرد (چون نه قدرت بر وضو وجود دارد و نه قدرت بر تیمم و نماز هم در هیچ حالتی ساقط نمیشود).
غسل
اسباب غسل شش چیز است، جنابت، حیض، نفاس، استحاضه کثیره و متوسطه، مس میت، میت. دلیل روایات زیادی است که یکی از آنها موثقه سماعه است. این موثقه را مرحوم کلینی بدون غسل مس مست ذکر کرده است اما شیخ صدوق و شیخ طوسی غسل مس میت را نیز ذکر کرده اند.
بنا به نظر مشهور غسل واجب را همین شش مورد ذکر کرده اند. لکن در برخی از روایات غسل احرام و غسل جمعه نیز به عنوان غسل واجب ذکر شده است و برخی هم قائل شده اند، لکن غسل جمعه واجب نیست چرا که لو کان لبان. همچنین است غسل احرام.
غسل جنابت
جنابت با چیز محقق میشود، اول: خروج منی، دوم: رطوبتی که مشکوک است و بعد از غسل و قبل از استبراء به بول خارج میشود، سوم: جماع