❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ اثر رضایت قربانی در سقوط قصاص نفس (۳) ــــــــــــــــــ ▪️گفته شد وضعیت قصاص در حالات رضایت به قتل عمد یا گذشت از آن دائرمدارِ این است که آن را حق ولی‌دم بدانیم یا مجنی‌علیه؛ چه در صورت نخست رضایت و گذشت هیچ‌کدام اثری در حق متعلق به ولی‌دم ندارد اما در صورت دوم هر دو می‌توانند به سقوط قصاص بینجامند. ⬅️ از همین‌رو فقهایی مانند صاحب جواهر و علامه خویی که مبنای اوّل را پذیرفته‌اند نه فقط اذن را مسقط قصاص نمی‌دانند، بلکه گذشت از قصاص نفس از سوی آسیب‌دیده‌ای که در اثر سرایت همان جنایت می‌میرد را مؤثر در مقام نمی‌دانند «لأن القصاص حق للولي دون المجني‌عليه، فلا أثر لإسقاطه». متقابلاً قائلان به مبنای دوّم نه‌فقط گذشتِ مجنی‌علیه، که اذن را هم مسقط قصاص دانسته‌اند. همچنان‌که امام راحل در حالت اذن در قتل، بعد از احتیاطی که در قصاص می‌کنند بر نفیِ آن فتوا می‌دهند «هل عليه القود؟ فيه إشكال، و إن كان الأرجح عدمه». بنای بر همین ایشان در فرع گذشت نیز می‌فرمایند اگر قربانی علاوه بر جنایت متحمل‌شده، از سرایتِ بعدیِ آن به نفس هم گذشت کند، این هم معتبر است که: «الأوجه صحته». ⬅️ با توجه به همین مبنا عرض شد حال که م. ۳۶۵ قانون مجازات ۱۳۹۲ در گذشتِ مجنی‌علیه به سقوط قصاص حکم کرده، منطقاً باید رضایت به قتل را هم مسقط قصاص بداند. لازم است اشاره کنم وقتی مصوبۀ کمیسیون قضایی به شورای نگهبان می‌آید، برخی فقها به درستی اشکال می‌گیرند چون حق قصاص نفس متعلق به اولیای‌دم است که با مرگ مجنی‌علیه ثابت می‌شود لذا ماده که گذشت مجنی‌علیه را مسقط حق قصاص می‌داند ایراد شرعی دارد. دیگران در پاسخ مستند به فتوای امام راحل اظهار می‌دارند گذشت بعد از جنایت مسقط قصاص است، بنابراین ماده مغایرت شرعی ندارد و اکثریت هم حسب این نگاه ماده را تأیید می‌کنند. مسألۀ تأمل‌برانگیز آن است که نظر اکثریت این بود چون طبق نظر امام راحل گذشتِ پس از وقوع جنایت و پیش از فوت نسبت به قصاص نفس صحیح است پس ماده ایراد نداشته و این قضیه ربطی به اذن در قتل ندارد. در حالیکه نکته در اینست همان امامی که در تحریر اسقاط قصاص در گذشت را اوجه دانسته، در صفحاتی قبل قابلیت اسقاطی رضایت را هم ارجح دانسته! لذا وجهی ندارد ارادۀ عام مسقط‌بودنِ اذن را برنتابیم اما این حکم را در گذشت که متفرع بر شق نخست است بلااشکال بدانیم! ✔ محصل کلام آنکه با توجه به سکوت مصوبه نسبت به فرع رضایت در قتل که طبعاً آن را مشمول عمومات و اطلاقاتِ قانونیِ قصاص می‌دانند، خصوصاً ذهنیتِ اکثریت فقهای شورا به عنوان رکنی از ساختار تقنین که با رضایت همچون گذشت برخورد نکرده‌اند،ممکن است از تسری حکم م. ۳۶۵ به اذن در قتل خودداری شود. لکن با وجود مقبولیتِ تفسیر پیش‌گفته که ناشی از کم‌توجهی قانونگذار در معنای عام است، شخصاً معتقدم در چنین قضایایی ارجح و انسب آنست که هم‌سو با احتیاط امام شهید در این فرع، و با لحاظ نکات ذیل از حکم قصاص خودداری کرد: ◉ ۱. هرچند حسب ظاهر، اقتضای اطلاقات تعین قصاص است، اما زمانی‌که ملاک م. ۳۶۵ در بحث گذشت،مقتضی سقوط قصاص در فرض رضایت نیز هست و موضع فقهی امام راحل هم که اینجا مبنای تقنین بوده همین است، در راستای اقتضای روح قانون و اخذ وحدت ملاک می‌توان در اذن قصاص را منتفی دانست.بر اساس همین ملاحظه، طریق دیگر، تشکیک در عمومات و اطلاقات است که حسب آن قانون را مجمل بدانیم تا بتوان مستند به اصل ۱۶۷ ق. ا. راه را برای استناد به فتاوای مسقط قصاص گشوده و به تخصیص یا تقیید آنها دست بزنیم(البته با رعایت ضوابط پیش‌گفته در بحث از فتوای معیار در اصل۱۶۷). ◉ ۲. اینکه گفته شود با نظر شورا که گویا چنین برداشتی را نپذیرفته چه می‌کنیم؟ به اجمال عرض می‌شود به باور ما اگر نظر شورا در وضع یا اصلاحِ ایجابیِ مصوبه‌ای اثر بگذارد، همانند مثالی که سابقاً در مورد توبه در تعزیر منصوص گفتیم، چنین موضعی به‌عنوان کاشف از اراده قانونگذار حجت است، اما صرف اینکه شورا با چه استدراکی با مصوبه برخورد کرده، بدون اینکه منشأ تغییری ایجابی شود، نمی‌تواند الزامی ایجاد کند، چرا که فرضاً در همین مورد چه بسا اگر شورا از مجلس می‌خواست مقرره‌ای را بیفزاید که رضایت به قتل عمد مسقط قصاص نباشد، مجلس نمی‌پذیرفت بنابراین در چنین حالاتی لزوماً نمی‌توان نظرات شورا را در جایگاه قانون یا مؤثر در تفسیر آن نشاند[حتی اگر مناقشه شود چنانچه شورا در اینجا از کمیسیون چنین مطالبه‌ای می‌کرد، با توجه به دأب تمکین‌مدارِ کمیسیون در مواجهه با نظرات شورا در ارتباط با قانون مجازات امتثال می‌شد(به‌رغم اینکه طبق قانون اساسی مجلس حق اصرار بر موضعش را دارد)،باز گفته می‌شود حتی با این ملاحظه هم چون در واقعِ امر چنین نظری جامۀ قانون به‌خود نپوشیده حجیتی ندارد]. #جرایم_علیه_اشخاص #قصاص #رضایت_در_قتل ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ 🏴@DrRuhollahAkrami🏴

ا❁﷽❁ا 💠 بررسی جنبه‌های فقهی نحوه محاکمه، مجازات و مطالبه خسارت از مرتکبان جرم در زمان جنگ در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، ابعاد تازه‌ای از ضرورت بررسی جرایم در زمان جنگ را پیش روی دستگاه‌های قضایی و مجامع علمی قرار داده است، پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه، نشست تخصصی «جنبه‌های فقهی نحوه محاکمه، مجازات و مطالبه خسارت از مرتکبان جرم در زمان جنگ» را با هدف تبیین مبانی شرعی و ظرفیت‌های فقهی در مواجهه با این جرایم و احقاق حقوق زیان‌دیدگان برگزار می کند. ▪️ اطلاعات کامل نشست در پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه: https://jri.ac.ir/2026/07/13/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/ 🆔️ @Jriacir 📝 روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه

❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ مرغ تقلیدت به پستی می‌چرد (۷): تأثیرپذیریِ قوانین کیفری ما از قوانین شرقی ــــــــــــــــــ ▪️در آخرین فرسته از بحث اثرپذیریِ مقررات کیفری کشورهای مسلمان از قوانین غربی مثالی از الهام‌گرفتنِ قانونگذار ایرانی از مقررات آمریکا بیان شد. اشباه چنین مسأله‌ای در قلمرو قواعد عمومی و تعزیرات در نظام کیفری ما کم نیست. در دوران پیش از انقلاب از اقتباس قانون مجازات عمومی (کیفر همگانی) ۱۳۰۴ از قانون مجازات ۱۸۱۰ فرانسه داشته‌ایم تا ابتنای قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ بر قانون کیفری سوئیس و موارد دیگر که فعلاً مجال احصای کامل آنها نیست. در دورۀ بعد از انقلاب اسلامی هم بسیاری از مقررات همین خط سیر را دنبال کرده‌اند، که باید گفت فقط در همین قانون مجازات ۱۳۹۲ نهادهای متعددی مانند تعویق صدور حکم، نیمه آزادی، معافیت قضایی و ... همگی برگرفته از قانون مجازات ۱۹۹۲ فرانسه هستند. ❖ اما در چند فرسته در هفتۀ آتی بنا دارم از تأثیرپذیریِ قانون مجازات ۱۳۹۲ از قوانین شرقی، و مشخصاً قانون چین، نیز بگویم. موضوعی که برخورد با آن در چهارچوب دغدغۀ مطرح، نباید متفاوت از مسألۀ گرته‌برداری از قوانین غربی باشد. ❖ پیش از این بحث ممکن است سؤال شود حال که قانونگذار بنای بر اقتباس از قوانین خارجی داشته، چرا مثلاً چین؟ فرانسه؟... چرا از قوانین کشورهای صاحب سبک دیگری مانند ایتالیا، انگلیس یا روسیه نشانی نیست؟این هم نشان‌دهندۀ وجه دیگری از عدم اهتمام کافی، و بهتر بگویم هزینه‌کرد لازم، در برخی مقاطع در موضوع مطالعات پیشاتقنینی است. اجازه دهید مثالی عرض کنم،عبدالبصیر انور وزیر دادگستری دولت پیشاطالبان بعد از تصویب کد جزای افغانستان بیان می‌داشت برای تدوین قانونشان چهار سال کار کرده‌اند و افزون بر قوانین شاخصی چون فرانسه، از کشورهای دیگری مانند ترکیه، مالزی، حتی مالدیوی که قبلاً اشاره‌ای به آن داشتیم استفاده کرده‌اند. بر خلاف وضعیتِ مطلوبی که عرض شد که بدون نفیِ مطالعۀ مواضع دیگران و توجه به آنها،معتقد به ابتنای مدارِ تقنین بر خوداتکایی هستیم،حال در کشور ما هم که به سمت تزریق مقررات خارجی در قوانین داخلی حرکت کرده‌اند، این پرسش مطرح است چرا دست‌کم رویکرد جامع‌نگرانه‌تری در مطالعۀ قوانین ماهوی و شکلی کشورهای متعدد وجود نداشته است؟تا جایی که در ایامِ تدوین و بررسی قوانین مدنظر در جریان امور بودم و خاطرم هست، عمدۀ قوانین خارجی مورد ستفاده، اصولاً همان قوانین چند کشوری مثل فرانسه، چین و مصر بوده که در بازار ترجمۀ آنها وجود داشت! امری که با هیچ منطقی قابل دفاع نیست، اینکه چرا با چنین مبنای اتخاذشده‌ای، سراغ دیگر قوانین و نظام‌ها نرفته‌اند و آثار مطالعه و کارشناسیِ گسترده‌تر را نمی‌بینیم! اصلاً آیا پیش خود نگفته‌اند شاید در معدود ترجمه‌های موجود اشکالاتی باشد لذا وقت و هزینۀ بیشتری صرف کنیم. وضع قانون مستلزم رعایت معیارهای دقیق در چهارچوب پژوهش‌های گسترده، به‌ویژه در مرحلۀ تهیۀ پیش‌نویس است که اساس کار را شکل می‌دهد. چه به قول پیر هرات «أن النهایات لا تصح إلا بتصحیح البدایات، كما أن الأبنیه لا تقوم إلا على الأساس»؛ لذا اگر اهتمام کافی از همان ابتدا و در پرتو بهره‌مندی از مطالعات کافی و آرای کارشناسانۀ متخصصان حوزه و دانشگاه در سطح مطلوب صورت می‌گرفت چه بسا دیگر شاهد لوایح و طرح‌ها، و مآلاً مصوبه‌هایی با این معایب متعدد نمی‌بودیم. اتفاقاً انتظار دقت مضاعف در تهیۀ پیش‌نویس‌ها خیلی بیشتر از مراحل بعدی است چرا که بر کسی پوشیده نیست نقش خودِ نمایندگان در وضع قوانین تخصصی در حدی نیست که بتوان چنین توقعاتی را از آنها داشت. شهید شیخ فضل الله نوری که در حوزۀ قوانینی که صبغۀ شرع دارد، اظهارنظر را فقط در صلاحیتِ صاحب‌نظرانِ فقه و حقوق اسلامی می‌دانست و اصولاً با سپردن این امر به وکلای مردم مخالف بود و می‌فرمود این موضوع راجع به وکالت نیست و «با فقها و مجتهدین است نه فلان بقّال و بزّاز؛ و اعتبار به اکثریت آراء، به مذهب امامیه غلط است و قانون‌نویسی چه معنی دارد؟»، شاید چنین روزهایی را می‌دیده که مجلسی ماه‌ها شبهِ تعطیل، و برخی از نمایندگان غیرمتخصص در امور حقوقی و فقهی در تصمیم‌گیری‌های آن حضور داشته که بعضاً بخش عمده‌ای از حیات نمایندگیشان به عرصه‌ای برای سیاسی‌کاری و نقدهایی اختصاص یافته که بیش از دیگران به عملکرد خودشان در جایگاه مجلس و نمایندگی وارد است! و از خروجیِ آن چقدر می‌توان انتظار داشت که از واضح‌ترین دلایلِ ضعفش این میزان زحمتی است که مصوبات تخصصیشان برای شورای نگهبان و جامعۀ حقوقی ایجاد کرده است. بعد قشر دغدغه‌مند باید با حسرت نظاره‌گر چنین ضعف‌ها و کاستی‌هایی باشند که دودِ آن در چشم مردم، این ولی‌نعمتانِ حقیقی، می‌رود. #قانون_خارجی #قاتونگذاری ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ حق نوشت / روح اله اکرمی 🏴@DrRuhollahAkrami🏴

«📢 فراخوان مقاله علمی تخصصی 📢 موضوع: جنگ تحمیلی دوم و سوم ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ابعاد حقوق بشر و شهروندی این فراخوان به بررسی ابعاد حقوق بین‌المللی، حقوق بشر و شهروندی، پرونده‌های مجرمانه و جبران خسارت پس از جنگ می‌پردازد 🗓️ آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ 🔗 آدرس ارسال مقالات: https://hcr.isu.ac.ir ______ 💠 اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام 🆔 @hcrightisu1

❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ قصاص همۀ شرکای در قتل عمد در اندیشه فقهی امام شهید ــــــــــــــــــ ▪️فقها اجماع دارند ولی‌دم می‌تواند همۀ شرکای قتل عمد را قصاص کند.ماده۳۷۳ ق.م.ا. همین قول را، که مرحوم امام در تحریر نیز به آن قائلند، پذیرفته است. ❖ محقق خوانساری حکم موصوف را محل اشکال می‌دانند.در خبری قاسم بن عروه از رواتی مانند ابوالعباس به نقل از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کنند که فرمودند:«إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عزّوجلّ يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾».سند روایت خدشه‌بردار نیست و دلالت آن بر ممنوعیت قصاصِ بیش از یک نفر صریح است و حکم آن بر نص قرآنیِ عدم جواز اسراف در قتل معلل شده است.بر اساس این روایت برخی فقهای نواندیش قصاص بیش از یک شریک را مردود دانسته‌اند. ⬅️ امام شهید در جلسات ۷۰ به بعد خارج فقه جواز قصاص شرکای متعدد را اجماعی دانسته و روایاتِ مثبتِ آن را می‌پذیرند و روایت معارضِ ابوالعباس را به دو گونه با روایات هم‌سو با فتوای قول اجماعی جمع می‌زنند: ◉ ۱. نخستین وجه که علامۀ خویی مطرح کرده و امام شهید هم آن را با تقریبی تأیید می‌کنند آنست که اطلاق روایت ابوالعباس با روایات هم‌سو با قول اجماعی به حالتی مقید شود که اولیای‌دم فاضل دیه را نمی‌دهند.مبرر این تقیید آنست که فتوای مشهور اهل‌سنت جوازِ قصاص شرکا بدون رد فاضل است،که حضرت با عبارت «ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد» در مقام نفی آن بوده‌اند،به این معنا که بدون رد فاضل نمی‌توان بیش از یک‌نفر قصاص کرد،نه آنکه مطلقاً قصاص بیش از یک‌نفر جایز نباشد. ◉ ۲. وجه جمع دوم که امام شهید می‌فرمایند به این تقریر است «که بگوییم موضوع حکم در روایت ابوالعباس...عده" است،و "عده" عبارت است از مجموعه‌ای از افراد که سه نفر و بیشتر باشد،...بنابراین کلمۀ عده مطلق است،هم شامل عدۀ قلیله،هم شامل عدۀ کثیره می‌شود،و روایت طائفۀ اولی موضوعش...دو یا سه نفر و حداکثر تا ده نفر می‌باشد،پس روایات طائفۀ اول مقیِدِ روایات طائفۀ دوم که مطلق است می‌شود؛بنابراین اگر شرکای قتل از ده نفر کمتر بودند ولی‌دم می‌تواند با رد فاضل دیه همه را قصاص کند و اگر از ده نفر بیشتر شدند طبق مفاد روایت ابوالعباس ولی‌دم حق قصاص بیش از یک‌نفر را ندارد؛و به‌عنوان مؤید و شاهد این جمع می‌شود گفت که از مذاق شرع و بيانات ائمه به‌دست می‌آید که کثرت خونریزی مطلوب نیست و آیه شريفه ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ هم ناظر به همین موضوع است،البته این شاهد،استحسانی و ذوقی است». ❖ در ادامه ایشان به صحیحۀ حلبی استناد می‌کنند و مدلول آن را هم‌سو با موضع منع قصاص شرکای متعدد می‌دانند:«عن أبي‌عبدالله (عليه‌السلام)، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية».به نظر امام شهید "فأيهم" به قرینۀ تعبیر "أولياؤه" ظهور در آن دارد که قصاص‌شده یک‌نفر است.افزون بر اینکه عبارت "بتسعة أعشار الدية" هم مؤید اینست که حضرت کل حکم را بیان کرده که چون یک‌نفر قصاص شده، اولیای قصاص‌شونده می‌توانند نه‌دهمِ دیۀ الباقی را مطالبه کنند.ایشان در ادامه به جهت اعراض فقها از این روایت غیرصریح،روایاتِ همسو با فتوای اجماعی را مقدم می‌دارند. 👈در نهایت ضمن پذیرش امکان قصاص شرکای متعدد می‌پرسند که «آنچه مسلم است این است که در روایات ما حکم شرکت دو و سه نفر و حتی ده نفر در قتل بیان شده است،حال آیا می‌توان از این اعداد الغای خصوصیت نمود؟» در پاسخ می‌فرمایند:جواز قصاص شرکا به هر تعداد «متوقف بر این است که بر تمام شرکا عرفاً قاتل صدق کند و حال آنکه صدق عنوان قاتل بر همۀ افراد واضح نیست؛و در مسألۀ مهمی مثل دماء که مورد اعتنای شارع بوده است،انصافاً انسان نمی‌تواند به استناد این استظهار مثلاً صد نفر را به قتل برساند.آیا بلاشبهه می‌توان گفت که هر کدام از این صد نفر قاتل هستند؟برای فقیه جزم پیدا نمی‌شود...بنابراین جریان حکم بخاطر تردید در صدق موضوع ممکن نیست».سپس می‌افزایند در این زمینه حداکثر تا ده شریک را می‌توان قصاص کرد زیرا «در کشتن ده نفر ولو اینکه اسراف هم باشد،چون در روایات تصریح به جواز شده است آن روایات مخصص و مقید آیه شریفه می‌شود و حکم به قصاص می‌کنیم،و اما در بیشتر از ده نفر چون اولاً دلیلی که صراحت یا ظهوری بر آن داشته باشد نداریم،و ثانیاً در اطلاق و عموم آیات و روایات خدشه کرده و گفتیم نمی‌توان به آنها تمسک کرد،لذا به احتیاط واجب می‌گوییم ولی‌دم بیش از ده نفر را نمی‌تواند قصاص کند و سایر شرکا به اندازۀ سهم هر یک در جنایت بایستی دیه بپردازند». #فقه #امام #شهید #قصاص #شرکت_در_قتل ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ 🏴@DrRuhollahAkrami🏴

‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨بســــــم الله الرحمـن الرحيــم✨ 🏷 خصایلی که پیامبر (ص) از آنها بر امت خود بیمناک بودند! ــــــــــــــــــ 📜«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص‌): أَشَدُّ مَا يُتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثَةٌ: زَلَّةُ عَالِمٍ، أَوْ جِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، أَوْ دُنْيَا تَقْطَعُ رِقَابَكُمْ فَاتَّهِمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ». 📚 خصال/ج۱ / ص163 ــــــــــــــــــ 🔅شرح حدیث از امام شهید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از سه چیز بر امّت خود بیشتر از امور دیگر بیمناک می‌باشم: #لغزش_عالم ممکن است مراد از عالم عالم دینی باشد و ممکن است اعم از عالم دینی و خبرگان سایر فنون باشد. به هر حال لغزشِ ارباب علم و اصحاب فنون برای جامعه خطرناک است. مراد از لغزش هم لغزش علمی نیست، بلکه لغزش عملی است که ممکن است ناشی از ضعف اعتقادات و یا ضعف بینش و یا هواهای نفسانی باشد. #تمسک_منافق_به_دین منافقی که در دل ایمان ندارد و در ظاهر ادعای ایمان می‌نماید و با احتجاج و تمسک به قرآن افکار مردم را منحرف می‌کند. #دنیاگرایی دنیاگرایی و تمایل به مظاهر دنیوی. مراد پیامبر (ص) از بیمناک‌بودن در مورد این سه امر تنها اخبار و اظهارنظر نیست، بلکه هشدار دادن و آگاه نمودن ماست که اولاً مراقب باشیم که خود دچار گمراهی و لغزش نشده و مفتون دنیا نگردیم، و ثانیاً موجب انحراف و گمراهی دیگران نشویم. #حدیث ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami🏴

❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ مرغ تقلیدت به پستی می‌چرد (۸): تأثیرپذیریِ قوانین کیفری ما از قوانین شرقی ــــــــــــــــــ ▪️گفته شد مدونان قوانین کیفری ۱۳۹۲ از قوانین کشورهایی که ترجمۀ آنها در بازار هم موجود بوده بهره بردند. از جملۀ اینها قانون مجازات چین بود. به همین منظور در این چند فرسته دو مثال از اقتباس قانون مجازات اسلامی از قانون کشور چین ذکر می‌شود. ⬅️ اصل صلاحیت شخصی منفعل (منفی) از اصول مهم در تعیین قلمرو مکانی قوانین کیفری است که در صدد شناساییِ قابلیت اجراییِ قوانین ملی نسبت به آن دسته از اتباع است که در خارج از کشور مورد تعرض بیگانگان قرار گرفته و بزه‌دیده واقع می‌شوند. در قانون مجازات ۱۳۹۲ برای نخستین‌بار و در اقدامی تحسین‌برانگیز به شکل عام طی ماده ۸ اصل موصوف به رسمیت شناخته شد. در شرایطی که این اصل در صدد اعطای اعتبارِ اجرایی به قانون کیفری ملی برای حمایت از اتباع کشور در خارج است، در بیانی تأمل‌برانگیز مقنن افزون بر اتباع ایرانی، جرایم علیهِ کشور ایران را هم مشمول اصل دانست و مقرر داشت: «هرگاه شخص غيرايرانی در خارج از ايران عليه شخصی ايرانی يا عليه كشور ايران مرتكب جرمی به جز جرايم مذكور در مواد قبل شود ...طبق قوانين جزايی جمهوری اسلامی ‌ايران به جرم او رسيدگی می‌شود». ❖ اندک تتبعی در قوانین خارجی مشخص می‌کند تسری اصل موردبحث به جرایم علیه کشور تنها در نظام حقوقی‌ای متصور خواهد بود که دامنۀ شمول اصل صلاحیت واقعی (حمایتی) را مضیق دیده‌اند، از این‌رو برای پوشش سایر جرایم علیه مصالح کلان کشور ناچار از تمسک به اصل صلاحیت شخصی منفعل شده‌اند، همانند رویکردی که قانون مجازات ایتالیا اتخاذ کرده است. ماده ۷ این قانون به طور حصری برخی جرایم را مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار داده است؛ لکن چون جرایم دیگری وجود دارند که مخل مصالح کلان بوده و در این اصل مطمح‌نظر قرار نگرفته‌اند، تحت عنوان جرایم علیه دولت در ماده ۱۰ شمول اصل صلاحیت شخصی منفعل بر آنها نیز پذیرفته شده است. در شرایطی که قانون مجازات اسلامی حسب ماده ۵ به شکلی گسترده اصل صلاحیت واقعی را افزون بر مصادیق مهمی از جعل و استفاده از سند مجعول، تهیه یا ترویج سکه قلب به هر گونه اقدام عليه نظام، امنيت داخلی يا خارجی، تماميت ارضی يا استقلال جمهوری اسلامی ايران تسری داده است؛ در ماده ۸ عنوان مبهم جرایم علیه کشور، که فرق آن با جرایم علیه نظام و امنیت روشن نیست، را نیز مشمول اصل صلاحیت شخصی منفعل قرار داده است. موضوعی که حقوقدانان را به اعتبار قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» ناچار نموده تا برای آن محمولی پیدا کنند و به همین اعتبار مصادیقی برای جرایم علیه کشور مثال زده‌اند که اصولاً یا در عداد مصادیق جرایم علیه کلیت کشور که بتواند در خارج واقع شوند و از شمول اصل صلاحیت واقعی خارج باشند نیستند، و یا بر فرضِ چنین تصویری، مبتلای به شذوذ هستند. ❓باری سؤال این است چرا قانونگذار مجازات اسلامی دست به چنین توسعۀ بلاوجهی در قلمرو اصل صلاحیت شخصی منفعل زده است؟ پاسخ را باید در مفاد قانون مجازات چین یافت که ترجمۀ آن در دسترس و موردتوجهِ مدونان قانون مجازات اسلامی بوده است. در حالی‌که چینی‌ها ملتفت بوده‌اند چه می‌کنند اما قانونگذار ما متوجهِ اصل موضوع نشده است. قانون مجازات ۱۹۷۹ چین اصل صلاحیت واقعی را مستقلاً نپذیرفته، بنابراین برای صیانت از مصالح و منافع عالیه و کلان کشور ناگزیر از آن شده تا در ماده ۸ از طریق سازوکار اصل صلاحیت شخصی منفعل این نقیصه را جبران کند و موضوع اصل را علاوه بر مصداقِ حقیقیِ آن که جرایم علیه اتباع است، به جرایم علیه جمهوری خلق چین هم تعمیم دهد. قانونگذار مجازات ما در حالی همانند چین تعمیم اصل صلاحیت شخصی منفعل به جرایم علیه کشور را در ماده ۸ شناسایی نموده، که بر خلاف چین در ماده ۵ اصل صلاحیت واقعی را در ساحتی موسع پذیرفته بود! و با این برخورد زمینۀ انتقادات جامعۀ حقوقی را از خود فراهم کرده است. ❖ خالی از لطف نیست اضافه کنم کد مجازات افغانستان مصوب ۱۳۹۵ هم که یکی از مصادرش قانون مجازات ۱۳۹۲ ما بوده است، ظاهراً تحت تأثیر قانون ما و به‌رغم شناسایی اصل صلاحیت واقعی طی ماده ۲۰، جرایم علیه منافع کشور افغانستان را نیز در ماده ۲۳ به عنوان موضوعی در عرض جرایم علیه اتباع برای اصل صلاحیت شخصی منفعل گنجاندند! #قانون_خارجی #قانونگذاری #حقوق_کیفری_عمومی #اصل_صلاحیت__شخصی_منفعل ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ حق نوشت / روح اله اکرمی 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami🏴

❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ مرغ تقلیدت به پستی می‌چرد (۹): تأثیرپذیریِ قوانین کیفری ما از قوانین شرقی ــــــــــــــــــ ▪️در این فرسته نمونۀ دیگری از تأثیرپذیریِ قانون مجازات اسلامی از قانون چین تبیین می‌شود. ⬅️ از سال ۱۳۵۲ به بعد در قوانین کیفری ما سردستگی در ارتکاب جرم عامل تشدید مجازات شناخته می‌شد اما این سردستگی نه ناظر بر گروه‌های متشکل مجرمانه بود، و نه ضوابط آن بیان شده بود. برای نخستین‌بار قانون مجازات ۱۳۹۲ با اقتباس از قانون مجازات چین، سردستگی گروه مجرمانۀ سازمان‌یافته را به مثابه شکل دیگری از مداخلۀ در ارتکاب جرم تعریف کرد که در تعزیرات حداكثر مجازات شديدترين جرم، و در غیرتعزیرات حداکثر مجازات معاونت در جرمِ ارتکابی اعضای گروه در راستای اهداف آن برای سردسته تعیین شد، مگر آنكه بتوان او را مشمول عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض دانست که به همان کیفر حدی محکوم می‌شود. اینکه گروه مجرمانه چیست و سردسته به چه کسی اطلاق می‌شود، در تبصره‌های ماده ۱۳۰ معین شده است. ❖ در تعریف گروه مجرمانه، تبصره ۱ ماده مقرر می‌دارد: «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجمِ متشكل از سه نفر يا بيشتر كه برای ارتكاب جرم تشكيل می‌شود يا پس از تشكيل، هدف آن برای ارتكاب جرم منحرف می‌گردد». الگوی قانونگذار در این تبصره، ماده ۲۶ قانون مجازات چین است که بیان داشته است: «گروه مجرمانه به سازمان نسبتاً منسجمی اطلاق می‌شود که متشكل از سه نفر يا بيشتر بوده كه مشترکاً مرتکب جرم می‌شوند». تنها تغییری که در برگردان تعیین معیار گروه مجرمانه در قانون ما مشاهده می‌شود اینست که در فراز اخیر این ضابطه که اعضای گروه مشترکاً مرتکب جرم می‌شوند با این تقریر که تفاوتی نمی‌کند از ابتدا برای جرم تشکل یافته یا بعداً چنین بنایی در پیش بگیرند جایگزین شد؛ که البته این هم تکرارِ همان خصیصه‌ای است که پیش از این برای تجویز انحلال یا مصادرۀ اموال اشخاص حقوقی در ماده ۲۲ به تأسی از ماده ۳۹-۱۳۱ قانون مجازات فرانسه تعیین شده بود: «La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, ..., détournée de son objet pour commettre les faits incriminés» ❖ تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی هم در تعریف سردستگی می‌گوید: «سردستگی عبارت از تشكيل يا طراحی يا سازماندهی يا اداره گروه مجرمانه است». ماده ۲۶ قانون مجازات چین هم سردسته را کسی توصیف کرده که گروه را سازماندهی یا راهبری می‌کند که حسب ماده ۹۷ به سازمان‌دهنده، طراح و اداره‌کنندۀ گروه تعبیر شده است. قانونگذار ایرانی هم بنا بر سنت "اطناب ممل" چهار نقشِ بعضاً مرادف تشکیل، طراحی، سازماندهی و اداره را برای این تأسیس توصیف‌شدۀ در قانون چین بیان داشته، که برایم سؤال بود با وجود تعابیری چون طراحی یا سازماندهی، چرا مقنن کلمۀ زائد تشکیل را هم آورده؟ متوجه شدم در ترجمۀ قانون چین که در بازار بود در کنار طراحی، واژۀ تشکیل هم معادل‌سازی شده بود که قانونگذار ما آن را وارد متن ماده کرد. ❖ خالی از لطف نیست باز اضافه کنم کد مجازات افغانستان مصوب ۱۳۹۵ هم ظاهراً تحت تأثیر قانون ما بعد از بیان احکام شرکت و معاونت، در مواد ۶۰ و ۶۱ به موضوع سردسته که از آن با عنوان سازمانده یاد نموده می‌پردازد. حسب ماده ۶۰: «سازمانده شخصی است که گروه سازمان‌یافتۀ جرمی را تشکیل، رهبری، هدایت یا سازماندهی نماید». ظاهراً آنها هم خواسته‌اند در بکارگیریِ چهار کلمه در انتساب نقش‌های سردسته از ما کم نیاورند! سپس در ماده ۶۱ در تعریف گروه با الهام از قانون ما و البته با تغییراتی که متأثر از ماده ۲ کنوانسیون پالرمو بود، چنین آورده‌اند: «گروه سازمان‌یافتۀ جرمی عبارت است از تشکل منسجم سه نفر یا بیش از آن، که به صورت منظم به هدف ارتکاب یک یا چند جرم جنایت یا جنحه، جهت حصول مستقیم یا غیرمستقیمِ منفعت فعالیت نماید». قانونگذار افغانستانی در تقلید مستقیمش از قانون ما و تقلید غیرمستقیمش از قانون چین چند ابتکار به خرج داد: اولاً شرط انسجام نسبی تشکیلاتی گروه را به انسجام مطلق تغییر داد؛ ثانیاً تشدید مجازات را نه فقط ناظر بر سردستۀ گروه، که شامل دیگر اعضا هم دانست،که البته سردسته را سزاوار یک‌ونیم برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی گروه به شرط فراتر نرفتنِ از سی‌سال حبس، و دیگر اعضا را مستحق حداکثر مجازات جرم ارتکابی دانست. مبنای قانونگذار ما که بر خلاف افغانستان و به تبعیت از چین انسجام نسبی را در تعریف گروه مجرمانه آورده، ممانعت از رهایی سردستۀ گروه‌های مجرمانۀ فاقد انسجام کامل از تشدید مجازات است که در بیان برخی متصدیان امر در مرکز پژوهش‌های مبدعِ این تعریف قانونی منعکس شده است. #قانون_خارجی #قانونگذاری #حقوق_کیفری_عمومی #سردستگی_گروه_مجرمانه ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ حق نوشت / روح اله اکرمی 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami🏴

❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ مجازات دیده‌بانِ قتل عمد در اندیشه فقهی امام شهید ــــــــــــــــــ ▪️در فقه دو گونه معاونت خاص در قتل عمد بحث شده است، امساک و دیده‌بانی، که مشهورِ قریب به اتفاق فقها به ترتیب حکم به حبس ابد و نابیناکردن در آنها داده‌اند، و از همین‌رو ماده ۱۲۷ ق.م.ا. این امکان را برای دادگاه‌ها فراهم کرده که در این صور به مجازات‌های شرعیِ مذکور حکم دهند. ❖ امام شهید از جلسه ۸۵ به بعد خارج فقه قصاص به این موضوع می‌پردازند. ایشان به اعتبارِ چند روایت قابل استناد اشکالی بر حکم حبس ممسک وارد نمی‌بینند. در مورد کورکردنِ دیده‌بان تنها یک روایت وجود دارد که طی آن نوفلی از سکونی به نقل از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرمودند:«أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ (علیه‌السلام): وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا، وَ أَقْبَلَ الآخَرُ فَقَتَلَهُ، وَ الْآخَرُ يَرَاهُمْ، فَقَضَى فِي [صَاحِبِ] الرُّؤْيَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ‌، وَ فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ، وَ قَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ». از نظر سند هرچند نوفلی و سکونی هیچ‌کدام توثیق نشده‌اند، اما امام شهید می‌فرماید: «چون این دو در طریق روایتی از کتاب ابن‌قولویه هستند و نیز نوفلی از مشایخ صفوان است، حکم به اعتبار روایات آنها می‌شود، البته در صورتی که آن روایات معارضی نداشته باشند یا خلاف مشهور نباشد». ⬅️ باوجود این ایشان به جهاتی روایت سکونی را برای افتای بر مجازات کورکردنِ دیده‌بان قابل اعتماد نمی‌دانند: ◉ ۱. مضمون روایت در مورد قضاوت حضرت امیرالمؤمنین در واقعه‌ای است که سه نفر، قاتل و ممسک و دیده‌بان، در آن حضور داشته‌اند. این موضوع در روایات دیگری نیز نقل شده لکن اسمی از دیده‌بان در آنها نیست که همین موجب خدشه در اعتماد به خبر سکونی می‌شود، به‌ویژه در چنین مسأله‌ای که محل ابتلا بوده و از ائمه سؤال شده اما ذکری از دیده‌بان نشده است. بنابراین «در چنین حکم مهمی که مسألۀ بیرون آوردن چشم انسانی است، نمی‌توان به این روایتی که سنداً اعتبار بالایی ندارد جزم پیدا کرد و فتوا داد». ◉ ۲. در روایت حکم نابیناکردن دائرمدار تعبیر "یراهم" است. «چه رابطه‌ای بین این مجازات و مسألۀ رؤیت که در روایت آمده وجود دارد. در روایت که نفرموده "نظر لهما" یا "كان شريكاً لهما" بلکه تنها "یراهم" آمده است. یعنی سومی آنها را می‌دیده است. حال چرا باید چشمان او کور شود؟... فرد رائی چه گناهی مرتکب شده است. تنها ممکن است گناه او عدم ممانعت از قتل باشد لکن شاید نمی‌توانسته از قتل ممانعت کند. پس چگونه می‌توان به اطلاق روایت که شامل همۀ موارد می‌شود تمسک کرده و چشم او را کور کنند؟!». به‌ویژه اینکه بجز ابن‌براج هیچ‌یک از قدما به مضمون روایت فتوا نداده، بلکه تعابیر ایشان "رقیب"، "عین"، "ربيئة"، "ردء" و بالاخره "نظر لهما" است؛ پس همین که روایت در مرأی و منظر بزرگان بوده و طبق آن فتوا نداده‌اند موجب وهن حدیث است.لذا این روایت مدرک مشهور هم نبوده تا از این طریق ضعفش جبران شود. ◉ ۳. در نُسخ روایت اختلاف است. در کافی عبارت "فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه" آمده، لکن در نسخۀ من لا يحضره الفقيه عبارت "فقضى فى صاحب الرؤية" و در بعضی از نسخه‌های تهذیب "فقضى في الربيئة" نقل شده است. امام شهید می‌فرمایند هرچند اگر نقل نسخۀ تهذیب ملاک باشد می‌توان ضعف سند را با عمل قدما جبران کرد ولی چهار وجه بیان می‌کنند که در دَوَران امر بین کافی و تهذیب، نقل شیخ کلینی در کافی مقدم است. ❖ باری پس از قابل استناد ندانستن خبر سکونی،امام شهید در شهرت قدما و اجماعِ ادعایی هم مناقشه کرده و می‌فرمایند «در مسأله‌ای که دلیل لفظی نداشته باشد می‌توان به شهرت قدما عمل کرد ولی در مانحن‌فیه دو مانع برای اعتماد به آن وجود دارد: اول این مسأله مسألۀ مهمی است. مسألۀ قضایی است. مسألۀ بیرون آوردن چشم است و در چنین امر خطیری نمی‌توان جرأت کرد و بر فتوای چند فقیه اعتماد نمود و طبق آن فتوا داد. دوم امکان دارد که مدرک شهرت قدما همین روایت باشد و از روایت "ربیئه" و "عین" فهمیده‌اند،در این صورت فهم آنان برای ما حجت نیست و ما نمی‌توانیم در دلالت الفاظ تابع فهم آنان باشیم». اجماع را هم که تنها شیخ در خلاف و سید ابوالمکارم ابن‌زهره در غنیه نقل نموده‌اند که نقل آنها به سبب وجود آرای مخالف در موارد متعدد قابل اعتماد نیست که چه بسا اجماع در نظر آنها غیر از اجماع مصطلح باشد. 👈 امام شهید در خاتمۀ بحث نتیجه می‌گیرند: «حکم "تسمل عيناه" نه از لحاظ دلیل لفظی و نه از لحاظ دلیل لبی، پشتوانۀ محکمی ندارد و انسان نمی‌تواند به آن جزم پیدا نماید و اگر در مسأله شک کردیم اصل، عدم است». #فقه #امام #شهید #دیده‌بان_در_قتل_عمد ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ 🏴@DrRuhollahAkrami🏴

‌‌‌‌‌‌‌‌‌✨بســــــم الله الرحمـن الرحيــم✨ 🏷 انگیزه‌های مذموم در طلب دانش و ترک دانش ــــــــــــــــــ 📜«يَا ابْنَ النُّعْمَانِ، لَا تَطْلُبِ الْعِلْمَ لِثَلَاثٍ: لِتُرَائِيَ بِهِ، وَلَا لِتُبَاهِيَ بِهِ، وَلَا لِتُمَارِيَ بِهِ. وَلَا تَدَعْهُ لِثَلَاثٍ: رَغْبَةً فِي الْجَهْلِ، وَزَهَادَةً فِي الْعِلْمِ، وَاسْتِحْيَاءً مِنَ النَّاسِ. وَالْعِلْمُ الْمَصُونُ كَالسِّرَاجِ الْمُطْبَقِ عَلَيْهِ». 📚 تحف العقول/ص۳۱۳ ــــــــــــــــــ 🔅شرح حدیث از امام شهید: امام صادق (علیه‌السلام) در وصیت به مؤمن الطاق می‌فرمایند: ⬅️ دانش را براى سه هدف تحصیل مکن: #لترائى_به این‌که با آن ریا کنى، خود را به این و آن نشان بدهى که من عالمم. علم را براى خودنمایى تحصیل مکن. #لتباهى_به براى مباهات هم آن را تحصیل مکن. على‌الظاهر «ترائى به»، یعنى خودنمایى در بین مردم عادى که من عالمم؛ دومى - که مباهات باشد - براى خودنمایى در بین علما است؛ یعنى وقتى در مجمع علما قرار گرفتى، هدف از تحصیل علم این باشد که مباهات کنى؛ بله، ما هم این مطلب یا این مطالب را بلدیم. براى این هم تحصیل علم مکن. #لتماری_به براى مراء، جدل و بحث، هم تحصیل علم مکن. مراء یعنى مجادله و سرسختى در بحث. 👈 بنابراین طبق این حدیث، حضرت فرموده است براى این سه مقصود علم را تحصیل نکن. در واقع علم را باید براى دانستن و عمل‌کردن تحصیل کرد، نه براى خودنمایى و سرى توى سرها درآوردن و بحث و جدل کردن. ⬅️ به خاطر این سه انگیزه هم علم را رها نکن: #رغبة_فى_الجهل یکى به خاطر رغبت در جهل. بعضى مى‌خواهند ندانند؛ کأنّه با این دانستن و با این علم عناد دارند. تعجب نکنید، هستند در عالَم کسانى که گوش نمى‌کنند به یک حرفى، یا دیگران را نهى مى‌کنند از گوش کردن به یک حرفى؛ براى این‌که نگذارند این علم در آنها به وجود بیاید. بعضى خودشان گوش نمى‌کنند، بعضى دیگران را وادار مى‌کنند به گوش نکردن، تا این‌که این دانش را، به خاطر عناد با آن دانش، تحصیل نکنند. این‌جا یک جملۀ مطلقى را فرمودند: «رغبة فى الجهل»؛ حال این «العلم»ى که گفته شده است، آیا مراد همین علم مصطلح در کلمات ائمّه است؟ یعنى علم دین، فقه دین؟ ممکن است. بنابراین «رغبة فى الجهل»، یعنى جهل در همین مقوله؛ جهل نسبت به همین علم. اما ممکن هم هست که کسى بگوید نه، این الف و لامِ «علم»، الف و لام عهد نیست که این علم را بفرماید، مطلق علم را مى‌فرماید. هیچ علمى را براى این‌که مى‌خواهى جاهل به آن باشى، ترک نکن. یک وقت انسان داعى ندارد، وقت ندارد، آن بحث دیگرى است. اما به خاطر عناد با خود علم نباید علم را ترک کرد. #زهادة_فى‌_العلم این‌که کسى علم را ترک کند، به خاطر این‌که در تحصیل علم، در داشتن علم، زهد و کم‌رغبتى دارد. «زهادة»، یعنى بى‌رغبتى، بى‌علاقگى. علم را به خاطر این‌که به آن رغبت ندارى، ترک نکن. یعنى این‌طور نباشد که برایت دانستن چیزى این قدر کم‌اهمیت باشد که در آن بى‌رغبتى نشان دهى. #استحیاء_من_الناس به خاطر حیا از مردم هم علم را ترک نکن. براى بعضى، تحصیل علم کأنّه خلاف شأن و مرتبه است، در حالى که اگر گوش کنند، بنشینند، فرا بگیرند، تحصیل کنند، براى آنها مراتبى را هدیه و اعطا خواهد کرد. درعین‌حال نمى‌خواهند، براى این‌که حیا مى‌کنند از تحصیل علم، کأنّه شأن خودشان را از تحصیل علم اجلّ مى‌دانند! 👈 به خاطر این سه چیز علم را ترک نکن که یا بى‌رغبت هستى، یا رغبت در جهالت دارى، یا به خاطر استحیاء از مردم. ❖ بعد فرمود: «والعلم المصون کالسراج المطبق علیه»: علمى که انسان آن را پوشیده بدارد و در معرض تبلیغ و تعلیم و عمل در نیاورد، مثل چراغى است که روى آن را بپوشانند، یعنى بى‌فایده است و نور آن به کسى نخواهد رسید. #حدیث ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami🏴

❁بســــــم الله الرحمـن الرحيــم❁ ✍️ تفسیر مقرراتِ متخذ از قوانین خارجی (۱): معیارها و ملاحظات در تفسیر ــــــــــــــــــ ▪️در ایام گذشته نمونه‌هایی از اقتباس قوانین کشورهای مسلمان، و مشخصاً قانونگذار ایرانی، از قوانین خارجی مورد اشاره قرار گرفت. در حقوق کیفری ما امثلۀ چنین موضوعی فراوان است که سعی می‌کنم در تدریس‌ها به‌ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا حد امکان به فراخورِ مباحث به آنها بپردازم. اما در اینجا لازم است ورودی اجمالی به این مسألۀ مرتبط داشته باشیم که برخورد ما در تفسیر چنین مقرراتی که خاستگاه خارجی دارند چگونه باید باشد؟ بدون شک همان میزان که اعتقاد به التزام مطلق به مواضع نظام حقوقی مبدأ و قوانینش توجیه‌ناپذیر است، که چشم‌پوشی از آن نیز نادرست است، چه به‌ویژه در موارد ترجمه‌ای بودنِ قانون نمی‌توان متن اصلی را در تفسیر قلم گرفت که تفسیرِ بدون لحاظ منبع مصداق آب در هاون کوبیدن است. در این راستا معتقدیم در مواجهۀ با چنین مواردی باید معیارهایی را مورد توجه قرار داد. ◉ ۱. ارزیابی ارادۀ مقنن در نحوۀ پذیرش قانون خارجی. مهم‌ترین شاخص در برخورد با مقررات برگرفته از قانون خارجی این است که ببینیم آیا مقنن در فرایند پذیرش اراده‌ای متفاوت از ظاهر متن قانون خارجی داشته است یا نه؟ و حتی با انتفای چنین ارادۀ متمایزی، در مفاد آن تصرفی کرده است یا خیر؟ مؤلفه‌های متعددی در احراز مطلب اخیر دخالت دارد. اینکه وضعیت تناظر متنِ مصوبۀ معادل‌سازی‌شده با اصلِ قانون منشأ چگونه است؛ و در صورت تغییر، آیا قرائن و سوابق نشان‌دهندۀ ارادۀ چنین تغییری بوده یا حدوث آن ناشی از سهو و اشتباه در ترجمه بوده است. البته همین‌جا هم باید گفت اگر حتی ارتکاز ذهنیِ متمایز قانونگذار و ارادۀ تغییر از سوی او احراز نشود ولی متن مصوب تاب تطبیق بر مدلول قانون منشأ را نداشته باشد نمی‌توان حکم مصطاد از قانون خارجی را به برگردانِ داخلیِ آن تحمیل کرد. ◉ ۲. تمییز میان قرائن متنی و فرامتنی در تفسیر. در صورت عدم احراز ارادۀ متفاوت از ظواهر متن قانون خارجی از سوی مقنن و عدم امتناعِ قابلیتِ مفاد مصوبه برای تحمیل حکم و مدلول قانون خارجی بر آن، حال که می‌خواهیم در تفسیر از قانون منشأ بهره بگیریم، باید توجه کرد که در تفسیر هر قانونی دو گونه از راهنماها به‌کار می‌آیند. برخی همان نشانه‌های منعکس در مفاد مقررۀ خارجی است که طبعاً نقطۀ ثقلِ توجه قانونگذار در پذیرش چنین احکامی در تقنین بوده است لذا قرائن مندرج در متن قانونِ خارجی نقشی بسیار تعیین‌کننده در فهم مقررات منبعث از آن خواهد داشت. اما نسبت به قرائن فرامتنی مانند اینکه با بررسی پیشینۀ مذاکرات و فرایند تقنین در مجلس آن کشور خارجی کاشف به عمل آید که از این مقرره مقصودی متفاوت از آنچه ظواهر متن بر حسب قواعد زبان‌شناختی و لغت القا می‌کند اراده شده است، در اینجا چنین مواردی برای ما حجیتی در تفسیر ندارند. [همین‌جا باید اشاره شود بر خلاف جایی که قانون خارجی مصدر تقنین بوده، در مواردی که فقه اسلامی منبع می‌باشد، حتی قرائن فرامتنی هم حجیت دارند که تبیین چرایی و چگونگیِ آن در این مجال ممکن نیست]. ◉ ۳. نسبت‌سنجیِ حکم مستخرج از متن قانونی با کلیتِ نظام حقوقی داخلی. شاخص بعدی این است که در صورت عدم احراز ارادۀ متمایز از مدلول قانونِ منشأ یا تصرفی تغییردهنده از سوی قانونگذار ملی و نیز قابلیتِ سیاق عبارات مصوبۀ داخلی برای تطبیق حکم و مدلول قانون خارجی بر آن که با بکارگیری قرائن متنی حاصل شده است، لازم است توجه شود که در تفسیر چنین مقرراتی با ریشۀ خارجی نباید خروجیِ هرچند موافق با ظواهر متن به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود که با روح حاکم بر ساختار حقوق ملی ناسازگار باشد و با اقتضائات و الزامات برخاسته از سایر مقررات موضوعه همبستگی نداشته باشد. چه مفروض آن است قانونگذار نمی‌خواسته، یا دقیق‌تر بگویم نمی‌توانسته با پذیرش قانونی جدید، نظم تثبیت‌شدۀ در بدنۀ حقوق موضوعه را نقض کند. چه به تعبیر استاد شهیر دکتر کاتوزیان «هر قانون جدید که وارد نظام حقوقی می‌شود مثل پیوندی است که به بدن زنده زده می‌شود. اگر این پیوند نامناسب باشد نه تنها آن پیوند گیرا نیست بدن را هم فاسد می‌کند». لذا در تفسیر قوانین وارداتی هم باید چنان عمل کرد که این پیوند مخدوش نشود. ⬅️ در ادامه طی چند فرسته مثال‌هایی از تفسیر مقررات برگرفته از قانون خارجی را بررسی می‌کنیم تا کاربست ملاحظات پیش‌گفته بهتر روشن شود. #قانون_خارجی #قانونگذاری #تفسیر_قانون_خارجی ┄┅═══❉☀❉═══┅┄ حق نوشت / روح اله اکرمی 🏴https://eitaa.com/DrRuhollahAkrami🏴