كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﺪﺍ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﺷﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ‌ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻴﺪ! (سوره مبارکه صف/ آیه٣) ١. وفق اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تامین آزادی های مشروع و برابر است. لذا تحدید آزادی علت می‌خواهد، نه وجود آزادی! آزادی، پیش‌فرض و حق مسلم ملت است. (به بیان علمی تر اصل اولی بر جواز و اباحه است و استثناء و ردع نیازمند تنصیص، دلیل و علت است و بقاء استثناء، تابع بقاء ضرورت است و حکم ثانویه با مرتفع شدن ضرورت ورود حکم، مرتفع خواهد شد: الاحکام تابع للمصالح و المفاسد) ٢. وانگهی حاکمیت به این تشخیص رسیده است که دسترسی به برخی بسترها و سکوها (پلتفرم ها) (مانند توئیتر، اینستاگرام، یوتیوب، پینترست و...) باید محدود یا مسدود شود اما ارکان و کارگزاران همان حاکمیت در همان پلتفرم های محدود شده فعالیت دارند. ٣. نتیجه این تشخیص چنین شد که کاربران این سکوها آنهایی که کسب و کار، تحقیقات علمی، تفریحات و حتی معنویت را در این پلتفرم ها تولید، منتشر، مطالعه و جستجو می‌کرده اند نیز محدود یا ممنوع از دسترسی و بهره برداری شده اند. با تاکید بر این مقدمه و گزارهء انکارناپذیر که حکومت مکلف به اعطاء دسترسی آزاد به شهروندان در فضای مجازی است و هرگونه محدودیت باید موجه و مدلل و نیز مضیق و صرفا در حد ضرورت باشد، حاکمیت باید به پرسش های زیر (به عنوان پرسش های عامه مردم که درمانحن فیه با لسان حقوقی مطرح می‌شود) پاسخ محکمه پسندی بدهد و الا مردم‌سالاری دینی (که مکلف به تضمین آزادی های مشروع و صیانت از اصل برابری و نفی اضرار به غیر است) با بقای این شبهات و پرسش ها در موضع اتهامی شدیدی قرار خواهد گرفت (اتقوا مواضع التهم!) 1. اگر پلتفرمی، باید خارج از دسترس شهروندان باشد، چرا کارگزاران در چنین فضاهایی فعالیت دارند؟ ملاک این تفاوت چیست؟ میان حق دسترسی آزاد و بدون محدویت به یک پلتفرم در خصوص شهروندان و کارگزاران چه تفاوتی وجود دارد؟ مگر در اصل حق تردد کارگزاران و سایر شهروندان از یک بزرگراه یا آزادراه، استفاده از خدمات درمانی و... تفاوتی وجود دارد؟ 2. اگر دسترسی به پلتفرم مسدودشده از طریق VPN بلااشکال است و چنانکه شاهدیم غالب یا بسیاری از شهروندان و کارگزاران از همین طریق در چنین پلتفرم هایی فعالیت دارند و با محدودیتی مواجه نیستند، اساسا چرا حاکمیت این بسترها را مسدود کرده است؟! اگر غرض حاکمیت، حفظ امنیت کشور بوده که آحاد ملت در همین بسترها در حال فعالیت اند و لذا حاکمیت به غرض خود دست نیافته است! و اگر آن غرض (حفظ امنیت) با این شیوهء خلاف اصل (فیلترینگ) تامین نگردیده یا بی اثر است، چرا این محدودیت برداشته نمی‌شود؟! اگر همچنان آن غرض وجود دارد و حاکمیت معتقد به نتیجه بخش بودن این روش است پس چرا ضمانت اجرایی برای فروش vpnها وجود ندارد؟! چرا با فروش کانفیگ. پراکسی. Vpn باید جیب عده ای پر شود و جیب شهروندان خالی شود؟ 3. اثر عملی این محدودیت آن است که دسترسی به حق اساسی شهروندان، با تحمیل هزینه مضاعف میسور است! یعنی یا باید VPN رایگان با انواع مشکلات و قطعی ها را تحمل کرد و یا باید پولی پرداخت نمود وذبا خرید vpn به همان حق اساسی اولیه دسترسی پیدا کرد ( تحمیل اختلال در دسترسی آزاد یا تحمیل هزینه بر مردم همان اضرار است! اگر حاکمیت با وصف انتفاء ضرورت اولیه، محدودیت را مرتفع ننماید، حاکمیت عامل اضرار به شهروندان تلقی می‌شود چون تحمیل هزینه بر گردهء مردم، مستقیما ناشی از خطای سیاستی حاکمیت است!) و پرسش پایانی : چرا #حقوق_شهروندی و #حقوق_اساسی در این کشور تا این حد مظلوم، متروک و مهجور است؟! چرا در نظام حقوقی ایران، هیچ محکمه ای به نقض #حقوق_شهروندی توسط متولیان حکومتی رسیدگی نمی کند؟؟ بلاتکلیفی حقوقی آشکاری در نظام حقوقی حاکم بر فضای مجازی ایران ملاحظه می‌شود که می‌طلبد پژوهشگران #حقوق_عمومی، #حقوق_ارتباطات، #حقوق_فناوری_اطلاعات عمیقا در تولید ادبیات علمی در حوزه های مطرح شده بکوشند و در عرصه های تقابل اعمال حاکمیتی و تعارض آن با حقوق خصوصی و عمومی شهروندان، به تعریف ضابطه های کارآمد روی آوردند. تصویب قانونی جامع و کارآمد در حوزه فضای مجازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. نظام حقوقی کنونی حاکم بر فضای مجازی، جریان انتقال ثروت از جیب مردم به جیب مافیای فروش VPN را متبادر به ذهن می‌سازد و باید اندیشید که آیا حاکمیت این مساله را نمی‌داند یا نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند با آن مقابله کند. وکلای ملت، تکلیف این ملت مظلوم و متضرر را مشخص کنند. ملتی که دائما در حال پرداخت هزینه برای نیل به حقوق اساسی خود هستند! برای دادخواهی این ملت علیه حاکمیت که محکمه ای پیش بینی نشده! لا اقل جوری قانونگذاری کنید که ریشه فساد خشکانده شود... "و ما علی الرسول الا البلاغ" ✍️سبحان عباس پور #یادداشت #آزادی #عدالت #حقوق_فضای_مجازی #حقوق_ارتباطات #حقوق_اساسی #حقوق_شهروندی #شورای_عالی_امنیت_ملی #شورای_عالی_فضای_مجازی #قوه_قضائیه #مجلس_شورای_اسلامی ⚖ @drsabbaspour ⚖

هدف از نگارش این چند سطر واکاوی مفهوم سرقت و تذکاری به رسانه‎ها در استعمال الفاظ تخصصی است. مدتی قبل یکی از رسانه‎ها از «سرقت زباله‎های باارزش» یکی از شهرستانها خبر داد. مدتی پیش‎تر از آن نیز یکی از خبرگزاریها از «فاضلاب‎دزدی» خبر داد. قبل از ورود به بحث، تبیین این نکته اهمیت فراوانی دارد که هر پدیده اجتماعی از منظرهای متفاوتی قابلیت تحلیل را دارد؛ به طور مثال در بحث زباله‎گردی و جمع‎آوری زباله‎ها، مسأله باید از منظر اقتصادی و اجتماعی تحلیل شود و اینکه چرا اشخاص متعددی به این امر روی آورده و این مسأله تا چه میزان ساماندهی شده است و یا اینکه این عمل، چه آسیب‎های اجتماعی نسبت به شخص زباله گرد و چهره شهر دارد. صرف نظر از نکات فوق، این نوشتار از بعد حقوقی به مسأله می‎نگرد. چنانکه می‎دانیم قانون مدیریت پسماند، جمع آوری، انتقال و هرگونه عملیات جهت بازیافت یا امحاء زباله ها را بر عهده نهادهای متولی قانونی به ویژه شهرداری‎ها قرار داده است. قانون مذکور در ماده 16، جرایمی برای اشخاصی که خارج از سازوکار مقرر قانونی، مبادرت به انتقال زباله می نمایند تعیین نموده است. تا این مرحله درمی‎یابیم که قانونگذار خواسته برای حفظ و حراست از بهداشت، محیط‎زیست، نظم و امنیت شهری و چه بسا حکمتهای متعدد دیگر اقتصادی و فرهنگی اقدام مؤثر و بازدارنده‎ای انجام دهد و با وضع مجازات برای برداشت زباله از سطح شهر توسط اشخاص (غیر از مراجع قانونی) مانع از تحقق این آسیب گردد. (تحلیل میزان موفقیت این جرایم در تقلیل زباله گردی موضوع دیگری است) اما آیا چنانکه رسانه‎ها از این اقدام یاد می‎کنند، شخصی که زباله را جمع‎آوری کرده و انتقال می‎دهد تا پولی به دست آورد، "دزد" محسوب می‎شود؟ در اصطلاح حقوقی، "سرقت" (دزدی) عبارت است از "ربودن مال غیر"؛ با این توضیح، زباله گرد را زمانی می‎توانیم دزد بنامیم که مال غیر را برده باشد. در حالیکه میدانیم، زباله و پسماند، بقایا یا عین مالی است که با رضایت مالک در نقاط تعیین شده قرار داده می‎شود؛ با این اقدام از سوی شهروند، او در واقع از مال خویش اعراض می‎نماید. لذا قطعا زباله گرد، مال شهروند را نمی‎برد چون آن پسماند یا کالا (اعم از پلاستیک، شیشه، پارچه و ...) دیگر متعلق به شهروند تلقی نمی‎شود و از این حیث نمیتوان او را "دزد" نامید. از سوی دیگر، انتقال پسماند به صندوق زباله، شهرداری را هم مالک پسماند نمی‎گرداند تا چنین توجیه کنیم که زباله‎گرد، مال غیر (شهرداری) را ربوده است! زیرا شهرداری در فرضی که صندوق و سطل زباله مشتمل بر زباله باشد، حق و تکلیف انتقال و اجرای تکالیف قانونی خویش را دارد و اینگونه نیست که حق مالکانه‎ای برای او تعریف شده باشد و به مجرّد اعراض شهروند از کالای خود، شهرداری مالک پسماند گردد! لذا به نظر می‎رسد بهتر است به جای "دزد" خواندن زباله گردان، که بخش قابل توجهی از ایشان نیز انسانهای نیازمندی هستند و از سر نیاز به این کار روی آورده اند (بدیهی است این گزاره در مقام تطهیر یا تقلیل ماهیت جرم نیست)، بایستی شاخص‎های اقتصادی بهبود یابد تا در مرحله اول وقوع چنین تخلفاتی در جامعه کاهش یابد و به موازات نیز با جدیت بر ایجاد و پایداری مراکز دپوی پسماند و فرآوری آن و نیز عملیات جمع‎آوری نظارت نمود تا زباله‎گردی عاملی برای پدیده های مخرب بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی برای فرد و جامعه نگردد و تبدیل به هنجار و حتی شغلی متعارف نگردد! ✍ سبحان عباس پور #یادداشت