نسخه‌هایی که همیشه آماده‌اند: نگاه رایج و پاسخ تکراری یادداشت دکتر محمدجواد رضایی | عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد 🔸 دانش‌آموختگان و مدرّسان علم اقتصاد به‌طور مداوم با الگوهای ساده‌سازی‌شده‌ی کتاب‌های درسی سروکار دارند؛ الگوهایی که اقتصاد را در قالب روابطی خطی و قابل پیش‌بینی بین عوامل تولید ترسیم می‌کنند. بر این اساس، اولین تصویر تحلیلی از وضعیت تولید، در ذهن یک اقتصادخوانده‌ی وطنی، معمولاً بر پایه‌ی همان چارچوب شکل می‌گیرد: تولید تابعی از «نیروی کار» و «سرمایه» است، و چون در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در نیروی کار ممکن نیست و سرمایه داخلی نیز کفایت نمی‌کند، نتیجه‌ی طبیعی آن است که باید به سرمایه‌گذاری خارجی روی آورد. 🔸 شواهد و استدلال‌های پشتیبان این نتیجه‌گیری نیز به‌راحتی ساخته می‌شوند: تغییر در ساختار نیروی کار زمان‌بر است؛ سرمایه داخلی اگر ظرفیت رشد داشت، تا کنون فعال می‌شد؛ بنابراین، تنها مسیر باقی‌مانده، جذب سرمایه از خارج است؛ چه از سوی ایرانیان مقیم خارج، چه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. طبیعی‌ست که چنین راهکاری، نیازمند کاهش تنش‌ها و اصلاح روابط بین‌المللی نیز باشد. 🔸 از همین روست که وقتی این اقتصادخوانده وطنی با پدیده‌هایی مانند رکود یا افت تولید مواجه می‌شود، ناخودآگاه همین نسخه‌های کلاسیک را در ذهن مرور کرده و پیشنهاد می‌دهد. در این میان، جمله‌ای معروف از پل ساموئلسون، برنده جایزه یادبود نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰، عمق این ماجرا را بهتر نشان می‌دهد: «برایم مهم نیست چه کسی قوانین کشور را می‌نویسد، اگر من بتوانم کتاب‌های درسی اقتصاد آن را بنویسم.» این گفته، با همه‌ی دلالت‌های عمیقش، نشان‌دهنده‌ی قدرتی است که محتوای آموزشی بر ذهن و درک تحلیلی افراد دارد. ذهنِ آن اقتصاددان وطنیِ شکل‌گرفته در چارچوب همان تأکیدات و آموزه‌ها به‌سرعت می‌پذیرد که راه نجات اقتصاد، در «سرمایه‌گذاری خارجی» و «روابط مناسب جهانی» است. 🔸 مسئله‌ای که در این میان پدیدار می‌شود آن است که گرچه در بسیاری از متون اقتصادی، رشد تولید نتیجه‌ی مستقیم افزایش سرمایه‌گذاری دانسته می‌شود، اما پیش‌شرط‌های نهادی لازم برای تحقق این راهکارها، اغلب از چشم دور مانده‌اند. دلیل این غفلت، تا حد زیادی به خاستگاه نظریه‌پردازان و نویسندگان کتاب‌های درسی بازمی‌گردد. کسانی که در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا یا فرانسه درباره تولید و رشد اقتصادی می‌نویسند، کمتر احساس نیاز می‌کنند تا هر بار یادآوری کنند که زیرساخت‌هایی نظیر «نظام مالیاتی فراگیر»، «سامانه‌ی ثبت دقیق دارایی‌ها» یا «بانکداری منضبط و کارآمد» پیش‌فرض‌هایی بدیهی در تحلیل‌های آن‌هاست. 🔸 وجود سه رکن نهادی یعنی #نظام_مالیاتی_فراگیر، #شفافیت داده‌های دارایی‌ها و #نظارت مؤثر بر #نظام_بانکی، نه‌تنها ممکن، بلکه دست‌یافتنی و پرفایده است. این زیرساخت‌ها می‌توانند آثار مثبتی چون افزایش اعتماد عمومی، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر از سوی خانوارها، کاهش فساد و فرار مالیاتی، کنترل انتظارات تورمی، کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، کاهش فشار بر منابع اعتباری بانکی، هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد و در نهایت تسهیل سیاست‌گذاری عادلانه اقتصادی را به‌دنبال داشته باشند. با این حال، در غیاب این سه بستر کلیدی، نمی‌توان انتظار داشت که چنین دستاوردهایی در فضای اقتصاد ایران به‌سادگی حاصل شود. متن کامل را اینجا ببینید. #شعار_سال #سرمایه‌گذاری_برای_تولید 🆔 @DrSaeedi