💠 حیازت منشأ تمام مالکیت‌ها 🔹 مرحوم شهید صدر (ره) معتقد است منشأ تمام مالکیت‌ها #حیازت است. ایشان در بیان صور «حیازت مال الغیر» می‌نویسد در مورد حیازت عقلاً چهار صورت متصور است: 1️⃣ اول: حیازت در هیچکدام از ملکیت و ضمان مؤثر نباشد. این قسم خود به دوگونه قابل تصویر است: 🔹 قسم اول: ید شخص دوم ید مستقلی نباشد و ذو الید دوم به منزله همان ذو الید اول اعتبار شود. مثل ید ودعی یا #وکیل که ید وکیل نیز نوعی ید ودعی است. 🔸 قسم دوم: ید شخص دوم مستقل باشد. علت عدم ملکیت در این قسم این است که ذو الید اول اذن در تملک نداده است و علت عدم ضمان هم این است که ذو الید اول به عدم ضمان ید ثانیه راضی است، مثل #عاریه که مستعیر نه مالک می‌شود و نه ضامن. 2️⃣ دوم: حیازت موجب ملکیت نباشد، لکن موجب ضمان شود، مانند #غصب. در غصب، ید غاصب به خاطر اینکه مالک اذن در تملک نداده است سبب ملکیت نیست. همچنین با توجه به عدم رضایت مالک به «عدم ضمانت» غاصب، موجب ضمان نیز می‌شود. 3️⃣ سوم: حیازت موجب ملکیت باشد، لکن موجب ضمان نشود (عکس صورت سابق)، مانند #هبه که مالک به حیازت متهب راضی است. باید توجه داشت که هبه به معنای تملیک نیست، بلکه به این معناست که مال شخص به اذن او حیازت شود و به همین دلیل در هبه «قبض» معتبر است و تا پیش از آن هبه واقع نمی‌شود. بنابراین ید متهب سبب ملکیت اوست و چون مالک به عدم ضمان متهب راضی است، ید او موجب ضمان نخواهد بود. 4️⃣ چهارم: حیازت موجب ملکیت و ضمان باشد، مانند باب #قرض. در باب قرض مقترض به مجرد انشای عقد قرض، مالک یا ضامن نمی‌شود، بلکه پس از حیازت و قبض این قرض سبب ملکیت و ضمان می‌گردد؛ زیرا مالک اول از یک سوی در تملک مقترض اذن داده است و از سوی دیگر به عدم ضمان و مجانی بودن این حیازت راضی نیست. 📚 موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر 21: 194 ــ 195.