♦ولع و شیفتگی عجیب برای #مزدوری !
♻️ #خیانت #زم در حوزه ضد امنیتی، صرفاً منحصر در تحریک رسانهای نماند و طبق آنچه در یکی از جلسات دادگاه مطرح شد، او از سوی کارفرمایانش مأموریت یافت تا تیم یا تیمهایی را برای هدف قرار دادن مراکز حساس کشور با راکت و موشک راهاندازی کند.
✅دیگر خیانت زم این بود که از طریق #انتشار آدرس مراکز حساس در بحبوحه تنشها و #اغتشاشات امنیتی، عملاً برای حمله به این مراکز حساس گرا میداد.
🔴یکی از شاخصههایی که پرونده زم را از لحاظ حجم و گستره خیانت به کشور متمایز میسازد، ولع عجیب او برای «مزدوری» بود. روحالله زم تقریباً با هر سرویس جاسوسی در محور غربی- عربی که برای ضربه زدن به منافع #ملی و خدشهدار کردن امنیت ملی ایران برنامه داشت، دست همکاری داده بود.
🔹#موساد، سرویس اطلاعاتی سعودی، سرویس اطلاعاتی #فرانسه ، میت #ترکیه، سازمان #سیا و ... این حجم از ولع و شیفتگی برای «مزدوری» علیه میهن مادری، صرفاً در سازمان «منافقین» مسبوق به سابقه بود.
📌با مذاکره صحیح جامعه نجات پیدا میکند
🔰«سید محمود #نبویان»، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «مهمترین #تحریم ما، تحریم بانکی است که قرار بود در ۲۷ دیماه سال ۹۴ و در زمان ریاست جمهوری «اوباما» برداشته شود، اما مطلقاً برداشته نشد. ۹ میلیون تن از ارزاق مردم وارد کشور شده اما در گمرک مانده و ترخیص نشده است که نزدیک به چهار میلیون تن از آن نهادههای دامی بود و چند صد هزار تن از این کالاها در گمرک فاسد شد و این سؤال برای ما پیش میآید که آیا ترخیص کالاها نیز به تحریمها ربط دارد یا به مدیریت ضعیف برخی از افراد ارتباط دارد؟ دولت باید سالانه ۹۰۰ واحد مسکونی تولید میکرد درحالیکه طبق گفته دولتمردان، فقط ۳۰۰ واحد مسکونی ایجاد شده است. با احتساب این هفت سال، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طی این سالها ساخته نشده است. متأسفانه دولتمردان بههیچوجه بلد نیستند که مذاکره کنند، چراکه بازار ۶۰۰ میلیونی در کشورهای عربی و منطقه [جمعیت کشورهای همسایه ایران] وجود دارد، اما مسئولان ما با آنان مذاکره نمیکنند و تصورشان آن است که کشورهای دنیا فقط همین چهار کشور #آمریکا، #آلمان، #انگلیس و #فرانسه هستند و هیچ کشور دیگری در دنیا برای مذاکره وجود ندارد. اگر دولتمردان به دنبال مذاکره هستند، بهتر است با کشاورزان، گندمکاران، تولیدکنندگان و مردم خودمان مذاکره کنند تا بلکه جامعه نجات پیدا کند.
https://basirat.ir/fa/news/327070/
بازخوانی ماجرای خونهای آلوده در کشور
🔹در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳ دو محموله دارو از #فرانسه وارد ایران شد که بعدها تحت عنوان #خونهای آلوده باعث رسوایی تاریخی برای سازمان انتقال خون این کشور شد.
🔹آن روزها بیماری نوظهوری به نام ایدز در دنیا مطرح شده بود که خون آلوده یکی از اصلیترین راههای انتقالش بود. با این حال، شرکت داروسازی فرانسوی مریو با انگیزه سود مالی بیشتر، از مقررات انتقال خون عدول کرد و از افراد معتاد و فاقد صلاحیت لازم، خون گرفت و این شروع یک ماجرای تلخ بود.
🔹مریو بعد از اطلاع از مخاطرهآمیز بودن فرآوردههای خونیاش، از مصرف داخلی آنها در فرانسه جلوگیری کرد اما با علم به اینکه ممکن است این داروها آلوده به ویروس ایدز باشد، آنها را به ۱۰ کشور ازجمله ایران صادر کرد!
🔹فرآوردههای خونی آلوده، پای #ایدز را به ایران باز کرد و ۲۵۰بیمار هموفیلی، قربانی آن بیاخلاقی فرانسوی شدند که اغلب آنها در سالهای بعد جان باختند.
🔹از آمریکاییها واکسن نمیخریم؟ کار خوبی میکنیم. چرا؟ چون صدمهای که آمریکاییها با تحریم به سلامت مردم ایران وارد کردند، نابخشودنی است.
🔹دسترسی به داروهای جدید سالهاست برای بیماران هموفیلی ایرانی متوقف شده. با اینکه کانون هموفیلی ایران عضو رسمی فدراسیون جهانی هموفیلی است، نام ایران را از ردیف کشورها حذف کردهبودند و ایرانیها برای استفاده از این برنامهها ناچار باید با ملیت دیگری وارد میشدند.
وزیر فرانسوی: طاقت ندارم دختران کوچک را محجبه ببینم!
🔹دولت #امانوئل مکرون رئیس جمهور #فرانسه به سمت موارد بیشتر انزوا و افراط گرایی قانونی علیه مسلمانان این کشور حرکت می کند به طوری که «مارلن شیاپا» وزیر دولت در امور شهروندان این کشور از قصد خود برای ارائه پیشنهادی در خصوص اضافه کردن ماده ای به لایحه قانون موسوم به «#افراط گرایی اسلامی» خبر داده است که براساس آن، داشتن حجاب دختران زیر ۱۸ ساله در اماکن عمومی ممنوع می شود.
🔹 خانم شیاپا به فرافکنی در این باره پرداخت و گفت: «تحمل ندارم یک دختربچه پنج ساله را ببینم که حجاب را رعایت کرده است».
وی افزود:«همچنین من تحمل ندارم با دختر دو ساله ای روبرو شوم که حجاب پوشیده در حالی که هنوز توی کالسکه است.».
اظهارات افراط گرایانه این وزیر فرانسوی علیه زنان محجبه در حالی مطرح می شود که پیش از این دولت این کشور پیش نویس قانون موسوم به «افراط گرایی اسلامی» را تصویب کرده است. این قانون را امانوئل مکرون پس از حادثه ترور معلمی به نام «ساموئل بتی» مطرح کرد.
پیش نویس این قانون که در محافل بسیاری، جنجال آفرین توصیف شده، شامل نظارت شدید بر تامین بودجه انجمن های اسلامی و مجازات افرادی است که از طریق اینترنت نسبت به انزجار و نفرت ترغیب می کنند.