🔰 گزارش روز
🟤 طوفان در بنیان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی
بیش از هفت ماه از عملیات طوفان‌الاقصی می‌گذرد و به نظر می‌رسد، تنها امنیت، بازدارندگی و وجه سیاسی رژیم صهیونیستی نیست که دچار تزلزل شده، بلکه بخش‌های گوناگون این رژیم، از جمله اقتصاد با قرار گرفتن در معرض طوفان‌های برخاسته از مسجدالاقصی روند نزولی و بحران‌های شدید را تحمل می‌کنند. درباره اقتصاد اگر چه رژیم در بحران‌های متعدد با حمایت حامیان خود، به ویژه دلارهای دولت فدرال رزرو توانسته است بار دیگر روی پا بایستد، اما به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی کار برای رژیم به گونه‌ای دیگر رقم خورده است که تا سال‌های متمادی، حتی با وجود حمایت‌های دلاری واشنگتن‌دی‌سی همچنان توان و قدرت برگشتن به روال سابق را نداشته باشد.
توضیح بیشتر اینکه رژیم صهیونیستی با درگیری و ناامنی بیگانه نیست و در طول عمر منحوس خود با جنگ‌ها و آشوب‌های متعددی روبهرو بوده است؛ اما این رژیم در همه این سال‌ها به واسطه اقتدار و بازدارندگی که از خود به بیرون مخابره کرد، باعث شده بود تا آهنربایی قوی در جذب سرمایه‌گذاری به عنوان موتور اقتصاد و توسعه باشد؛ اما عملیات طوفان‌الاقصی و عملیات وعده صادق، سبب شد تا بازدارندگی و اقتدار رژیم آسیب جدی ببیند و سرمایه‌هایی که به ترسو بودن معروف هستند، از اقتصاد رژیم فرار کنند و به تناسب فرار سرمایه از این اقتصاد، شاهد منفی شدن شاخص‌های اقتصادی، همچون تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تورم و... باشیم. از بین رفتن اقتدار و بازدارندگی رژیم، اگرچه مسئله‌ای از جنس امنیتی است، اما پیامدها و بازخورد اقتصادی آن از حیث خروج سرمایه، بسیار سهمگین خواهد بود و از همین منظر این موضوع را باید مهمترین زیان اقتصادی رژیم صهیونیستی در جریان تحولات اخیر در نظر گرفت.
مسئله بعدی انسداد راهبردی رژیم صهیونیستی در تجارت دریایی است. به ویژه که بیشتر تجارت این رژیم از مسیر دریاهاست. انسداد دریای سرخ، ناامن‌سازی کریدور آی‌مک در ماه‌های گذشته و اکنون نیز ناامن‌سازی دریای مدیترانه به عنوان راهبرد جدید مقاومت ملی یمن، می‌تواند رژیم را در خفگی تجارت خارجی قرار دهد. ناامن سازی دریای مدیترانه برای رژیم از این جهت مهم است که این دریا مهمترین مسیر دریایی تأمین کالاهای مورد نیاز اشغال‌گران از سوی دولت آمریکا و اتحادیه اروپاست. ضمن اینکه این دریا شامل انتقال نفت از آذربایجان (۴۳ درصد نفت اشغال‌گران) با واسطه‌گری ترکیه نیز هست.
بازخورد کاهش و فرار سرمایه‌گذاری‌ها در رژیم به واسطه تصاعد مخاطرات امنیتی و همچنین ناامن‌سازی شریان‌های منتهی به رژیم، به وضوح در وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات فراگیر کارگری، افزایش نرخ بهره بانکی، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه، کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن بازار سرمایه، تنزل نسبی ارزش شکل، افزایش کسری‌ها و ناترازی‌های مالی و پولی (کسری بودجه) قابل مشاهده است.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 ️اقتصاد اسرائيل در بختک طوفان های مسجدالاقصی
🔸قریب به هشت ماه از طوفان الاقصی می گذرد و به نظر می رسد، تنها امنیت، بازدارنگی و وجه سیاسی رژیم صهیونیستی نیست که دچار تزلزل شده، بلکه بخش های مختلف این رژیم از جمله اقتصاد با قرار گرفتن در معرض طوفان های برخواسته از مسجد الاقصی روند نزولی و بحران های شدید را تحمل می کنند.
🔸در خصوص اقتصاد اگه چه رژیم در بحران های متعدد با حمایت حامیان خود، بخصوص دلارهای فدرال رزرو توانسته مجددا بر روی پا بایستد، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی کار برای رژیم به گونه ای دیگر رقم خورده باشد که تا سال های متمادی، توان و قدرت برگشتن به روال سابق را نداشته باشد.
🔸 اسرائیل با درگیری و ناامنی بیگانه نیست و در طول عمر منحوس خود با جنگ های و آشوب های متعددی روبرو بوده است. اما این رژیم به واسطه اقتدار و بازدارندگی که از خود به بیرون مخابره کرد، آهنربایی قوی در جذب سرمایه‌گذاری بود. اما با عملیات طوفان الاقصی و عملیات وعده صادق ، باعث شد تا بازدارندگی و اقتدار رژیم آسیب جدی ببیند و سرمایه هایی که به ترسو بودن معروف هستند، از اقتصاد رژیم فرار کنند و درنتیجه، شاهد منفی شدن شاخص های اقتصادی باشیم. این موضوع را باید مهمترین زیان اقتصادی اسرائیل در جریان تحولات اخیر در نظر گرفت.
🔸مسئله ی بعدی انسداد راهبردی رژیم صهیونیستی در تجارت دریایی است که ۹۵درصد تجارت این رژیم از مسیر دریاها می باشد. انسداد دریای سرخ، ناامن سازی کریدور آی‌مک در ماه های گذشته و اکنون نیز ناامن سازی دریای مدیترانه به عنوان راهبرد جدید مقاومت ملی یمن، می تواند رژیم را در خفگی تجارت خارجی قرار دهد.
🔸ناامن سازی دریای مدیترانه برای رژیم از این جهت مهم است که این دریا مهمترین مسیر دریایی تامین کالاهای مورد نیاز اشغال‌گران توسط دولت آمریکا(۱۲ میلیارد دلار) و اتحادیه اروپا است. ضمن اینکه این دریا شامل انتقال نفت از آذربایجان(٤٣% نفت اشغال‌گران) با واسطه‌گری ترکیه نیز می باشد.
🔸بازخورد کاهش و فرار سرمایه‌گذاری ها در رژیم به واسطه تصاعد مخاطرات امنیتی و همچنین ناامن سازی شریان های منتهی به رژیم، به وضوح در وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات فراگیر کارگری، افزایش نرخ بهره بانکی، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه، کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن بازار سرمایه، تنزل نسبی ارزش شکل، افزایش کسری ها و ناترازی های مالی و پولی ( کسری بودجه) قابل مشاهده است.
✍ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🟤 انتخابات و ایده حکمرانی دولت چهاردهم
امروز سومین روز از نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است. کنکاشی گذرا در افکار و گفتار داوطلبانی که تاکنون به وزارت کشور رجوع کرده‌اند و افرادی که بعد از این، احتمال می‌رود برای نام‌نویسی حاضر شوند، نشان می‌دهد یکی از متنوع‌ترین انتخابات را از حیث فکر و ایده‌های حکمرانی در پیش خواهیم داشت. وجه بسیار مهم و انکارناپذیر این تنوع و حضور همه گرایش‌ها با افکار و ایده‌های گوناگون، مردم‌سالاری دینی و جمهوریت واقعی در ایران است که باید شکرگزار این نعمت حقیقی باشیم.
از طرفی درباره ایده‌های حکمرانی که به منزله زیربنای جهت‌گیری کشور در چهار سال آینده استفاده خواهد شد، تجربیات گرانبهایی پیش روی ماست که همه مردم و به ویژه داوطلبان محترم باید دقت و اهمیت لازم را در خصوص آن مدنظر داشته باشند.
بدترین پیش‌فرض و ایده حکمرانی ممکن برای چهار سال آینده این است که فضای انتخابات و رقابت داوطلبان پیرامون گفتمان و ایده‌ای شکل بگیرد که یک دهه اقتصاد کشور را شرطی‌سازی و معطل و ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای را مغفول کرد. اینکه پیرامون تحریم، صرفاً و مجزا به دو گفتمان مذاکره و مقاومت پرداخته شود.
بدیهی است که تحریم یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است؛ اما پاسخ این مسئله در معطل‌سازی و منتظر گذاشتن ظرفیت‌ها برای رفع تحریم نیست. رفع تحریم میسر نخواهد شد مگر با قوی شدن ایران و قوی شدن ایران امکان‌پذیر نیست مگر با خنثی‌سازی تحریم‌ها به معنای استفاده بهینه و حداکثری از منابع و امکانات موجود، حتی در سیاست خارجه. منظور این نیست که دولت آینده نباید به دنبال رفع تحریم باشد، بلکه منظور آن است که همان مسیر و ریل‌گذاری که دولت سیزدهم را با وجود تحریم و با ابزار مذاکره موفق به بهبود تجارت خارجه، افزایش فروش نفت و پیشبرد پرونده هسته‌ای کرد، باید ادامه یابد. چه اینکه در کمتر دوره‌ای مثل دولت سیزدهم بوده که جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اقتصادی و همگرایی میدان و دیپلماسی این چنین در مسیر درست باشند.
برگشتن به ایده حکمرانی گذشته، یعنی زیربنا قرار دادن رفع تحریم در همه معادلات بدون تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، آن هم در شرایطی که اولاً ایران فعلی به مراتب در وضعیتی بهتر و مقتدرتری از گذشته قرار دارد و ثانیاً طرفی که آن سوی میز مذاکره نشسته، نسبت به ده سال پیش ضعیف‌تر است و از حیث چالش‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و مسائل منطقه‌ای با موارد عدیده‌ای مواجه است، بار دیگر کشور را به سمت بن‌بست خواهد کشاند.
🔹️ به هر حال، ایده حکمرانی آینده باید پیرامون همان نگرشی باشد که ساخت درونی اقتصاد را در سه سال اخیر تقویت کرد و در درون‌گرایی و برون‌نگری تجلی یافت و بازخورد آن نیز بهبود شاخصه‌های کلان اقتصادی شد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🔘 همستر کامبت از اهداف تا پیامدها
آبان ۱۴۰۲ بود که رباتی در بستر پیام‌رسان تلگرام با نام «نات کوین» پدیدار شد. این ربات به کاربران اجازه می‌داد تا با کلیک کردن بر روی یک سکه، ارزی از جنس دیجیتال و با نام Notcoin جمع‌آوری کنند. شش ماه بعد در فروردین امسال، تلگرام، ربات و ارز مربوطه را در قالب بلاکچین عرضه کرد. این آغازی بود برای شروع نوع جدیدی از ارزهای دیجیتال که راه را برای معرفی یک ربات جدیدتری با نام «همستر کامبت» هموار کرد.
فارغ از کم و کیف این ربات، نکات بسیار مهمی در حاشیه آن وجود دارد که در این یادداشت کوتاه به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم:
1️⃣ پشت پرده این ربات: وجه مهم و اساسی در این موضوع، کسب انتفاع برای شرکت تأمین‌کننده و پشتیبانی‌دهنده زیرساخت ربات، یعنی تلگرام است. یک بخش این است که تلگرام با اخذ تبلیغات از شرکت‌ها، کانال‌ها و مؤسسه‌های جهانی، اسامی آنها را در معرض دید و مشاهده عموم مردم قرار می‌دهد و از این طریق درآمد کسب می‌کند. بخش دیگر مربوط می‌شود به اینکه زیرساخت این ربات، یعنی تلگرام با جذب مخاطبان بیشتر نسبت به پیام‌رسانی‌های رقیب، گسترش می‌یابد و کاهش مخاطب خود را که در برخی کشورها به دلیل فیلترینگ رخ داد، جبران می‌کند. متولیان ربات یا نرم‌افزار مربوطه احیاناً می‌توانند با فروش اطلاعات کاربران نیز کسب درآمد داشته باشند. مسئله استفاده ابزاری در حوزه امنیتی و سایبری از این ربات بخش احتمالی این پروژه است که نمی‌شود نادیده گرفت.
2️⃣ واقعی یا دروغ بودن: نکته بسیار مهم در استفاده از این ربات گمان نادرستی است که القا می‌شود به همه کاربران (۱۲۰ میلیون) سود هنگفتی اختصاص داده می‌شود. این در حالی است که بر فرض محقق شدن اهداف گفته شده، سود مورد نظر به اندازه‌ای نیست که بتواند همه کاربران را پوشش دهد و اگر هم باشد به اندازه بسیار زیادی ناچیز خواهد بود و صرفاً سرشبکه‌های اصلی را تأمین خواهد کرد و عموم کاربران را شامل نمی‌شود.
3️⃣ اهداف: علاوه بر کسب درآمد، جذب مخاطب برای تلگرام، راز دیگر همستر کامبت احتمالاً در راه‌اندازی یک توکن (ارز دیجیتال جدید) است که برای افزودن به ارزش آن، باید تلاش ویژه‌ای در جهت عمومیت یافتن آن صورت بگیرد.
4️⃣ پیامدها: نکته مهم دیگر اینکه اگرچه همستر پروژه‌ای در ظاهر اقتصادی است، اما جنبه‌های متعددی از زندگی بشر مخصوصاً فرهنگ را متأثر می‌کند. این ربات نشان داد که رؤیای پولدار شدن و شتابزدگی در رسیدن به ثروت، آن هم بدون تلاش و سخت‌کوشی از ویژگی‌های بارز نسل جدید جامعه ماست و از قضا این ربات چنین ناهنجاری را در جامعه گسترش می‌دهد. جامعه‌ای که کار و تلاش جزء فرهنگ ملی و دینی آن بوده و کار را یک ارزش می‌دانسته، به سمت راحت‌طلبی و کسب درآمد از طریق هیچ سوق می‌یابد. ضمن اینکه ارز مجازی، مخصوصاً از این جنس ربات‌ها، از آنجا که فاقد ارزش است و پشتوانه‌ای ندارد، اکل مال به باطل بوده و جایز نیستند و بدیهی است چنین درآمدهایی بر فرض وجود، پیامدهای منفی در جامعه خواهد داشت.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🟤 تجربه‌ای گرانبها در دوقطبی بر سر تحریم
یکی از مهمترین مسائل در تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری، مسئله اقتصاد با تمرکز بر بهبود معیشت و رفاه مردم است. در این بین، کاندیداهای محترم نظرهای متفاوتی دارند و می‌توان به صورت جداگانه آنها را تشریح کرد. با وجود این به نظر می‌رسد، مسئله‌ای در حل و فصل چالش‌های اقتصادی کشور وجود دارد که نامزدهای محترم با رویکردهای گوناگون به آن اشاره می‌کنند و البته پاسخ درست آن نباید از نظر مردم عزیزمان غافل بماند. این مسئله چنین است که مشکلات اقتصادی کشور، صرفاً به تحریم نسبت داده می‌شود و از قضا راه رفع تحریم را تنها در مذاکره می‌بیند. به نظر می‌رسد، ملت ایران درباره همین مسئله تجربیات گرانبهایی دارد که باید آنها را سرلوحه انتخاب رئیس‌جمهور آینده قرار دهد.
در زمینه تحریم که یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است، باید توجه داشت که راه حل آن در معطل‌سازی و منتظر گذاشتن ظرفیت‌ها برای رفع تحریم نیست. رفع تحریم میسر نخواهد شد مگر با قوی شدن ایران و قوی شدن ایران امکان‌پذیر نیست مگر با خنثی‌سازی تحریم‌ها به معنای استفاده بهینه و حداکثری از منابع و امکانات موجود، حتی در سیاست خارجه. البته منظور این نیست که دولت آینده نباید به دنبال رفع تحریم باشد، بلکه منظور آن است که باید همان مسیر و ریل‌گذاری که دولت سیزدهم را با وجود تحریم و با ابزار مذاکره موفق به بهبود تجارت خارجه، افزایش فروش نفت و پیشبرد پرونده هسته‌ای کرد، ادامه یابد. لذا نباید مبهوت دوقطبی‌های کاذب در مسئله تحریم_ مذاکره شد و راه را گم کرد.
البته تجربه دیگری هم با تمرکز بر مسئله تحریم وجود دارد. می‌توان به انبوهی از اسناد و مدارک استناد کرد و نشان داد اصلی‌ترین محرک آمریکا برای وضع تحریم علیه ایران، وقوع فتنه ۸۸ بوده است؛ چرا که بستر لازم را برای امیدواری بانیان تحریم در کاخ سفید فراهم کرد تا فشارها را بر مردم ایران بیشتر کنند. برای نمونه، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل زیربنای بخش بزرگی از تحریم‌های ایران است که در سالگرد همین فتنه و به بهانه پرونده هسته‌ای وضع شد. این موضوع را «ریچارد نفیو» عضو تیم مذاکره‌کننده آمریکا، معروف به معمار تحریم‌ها نیز به صراحت در کتاب خود با عنوان «هنر تحریم‌ها» تشریح می‌کند. جدای از این، جریان فتنه و دنباله‌روهای آنها در داخل و خارج از کشور بارها کاخ سفید را به تحریم ملت ایران ترغیب و گرای تحریم به واشنگتن مخابره کرد. بدیهی است چارچوب فکری فتنه‌گرانی که کشور را به لبه پرتگاه بردند، صلاحیت و ظرفیت نجات مردم ایران را ندارند و حضور آنان از حیث فیزیکی و فکری در کنار کاندیداها می‌تواند ملاکی مهم در انتخاب اصلح باشد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 حرف روز
🔘 مناظرات و واقعیات مسئله FATF
یکی از نکات مهمی که در فضای کلی مناظرات وجود دارد، این است که همه نامزدهای محترم از حیث راهبردی قائل به وجود راه حل برای مشکلات اقتصادی کشور هستند. هر چند در تاکتیک‌ها و چگونگی مرتفع شدن مشکلات اقتصادی شاهد اختلاف نظرهایی هستیم. یکی از این اختلاف نظرها برداشت‌های نادرست از مسئله‌ای فنی با نام FATF و تأثیر آن بر مناسبات تجاری کشور است. درباره این مسئله چند نکته مختصر وجود دارد:
کنکاش در رابطه ایران و کارگروه اقدام مالی مشخص می‌کند، رویکرد کارگروه نسبت به ایران کاملاً سیاسی است و نه فنی و تحت تأثیر تحولات توافق هسته‌ای و رویکردهای کاخ سفید قرار دارد؛ چرا که با وجود اجرای ۳۹ توصیه از ۴۱ توصیه، همچنان هیچ تغییری در وضعیت ایران شکل نگرفته است. گفتنی است، خود کارگروه در بیانیههای گوناگون ادعا کرده است، اجرای همه توصیه‌ها از ایران نیز نمی‌تواند تضمین‌دهنده خروج ایران از فهرست سیاه کارگروه باشد.
کارکرد اصلی کارگروه FATF در ایران، ایجاد شفافیت در مسیرهای دور زدن تحریم‌هاست. استدلال اصلی منتقدان نیز این است که چرا باید توصیه‌هایی را اجرا کنیم که با پذیرش تعهدات مضاعف، هم راه‌های دور زدن تحریم‌ها افشا شود، هم تضمینی برای بهبود روابط بانکی نباشد و هم به لحاظ ماهوی با آرمان‌ها و عدالت‌خواهی مردم ایران در تناقض باشد.
اگرچه حل و فصل اختلافات با کارگروه اقدام مالی مهم بوده و باید برای بهبود روابط بانکی، راه حلی میانه با آن کارگروه پیدا کرد؛ اما تا زمانی که نگاه این کارگروه نسبت به ایران یک نگاه سیاسی است، نباید این موضوع در اولویت قرار گیرد. آنچه اولویت اصلی است و همه اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند، «تولید» است و نه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی. در واقع، بخش بزرگتری از معضلات تولید، متأثر از چالش‌های داخلی اقتصاد است، نه استانداردهای جهانی. مگر همین اکنون، بدون FATF و برجام، فروش نفت ایران در بهترین شرایط قرار ندارد؟!
پذیرش استانداردهای کارگروه، لزوماً به افزایش سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود، هر چند تلطیفکننده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است. اساساً ترس شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در ایران، متأثر از تحریم‌های آمریکاست، نه فهرست سیاه کارگروه. گواه این ادعا، ایجاد نشدن تغییرات معنادارِ نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، در موعدی است (قبل از سال ۱۳۹۸) که کشورمان از لیست فهرست سیاه FATF تعلیق بود.
به هر حال، بدون رفع یا خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا، عادی شدن شرایط ایران در FATF تغییر محسوسی در اقتصاد ایران ایجاد نخواهد کرد. هر چند منظور این نیست که به دنبال راه حلی میانه با کارگروه اقدام مالی نباشیم.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💠 برکات دولت سیزدهم همچنان ادامه دارد...
در حالی که فضای سیاسی و افکار عمومی کشور مشغول برگزاری انتخابات و تعیین رئیس دولت چهاردهم است، شاهد به ثمر نشستن برخی اقدامات دولت شهید رئیسی و ادامه برکات آن دولت هستیم. هرچند فضای سیاسی کشور و مشغول بودن جریان‌ها و مردم به انتخابات مانع از دیده شدن این برکات بزرگ شده است. در هفته‌ای که گذشت و در آستانه اربعین شهید رئیسی، دولت سیزدهم با برداشتن گامی بزرگ، ترتیبات لازم را برای تبدیل ایران به هاب گازی منطقه و ایجاد توازن انرژی به نفع کشورمان فراهم کرد. تفاهم‌نامه‌ای که در تهران بین نماینده ویژه فدراسیون روسیه و وزیر نفت کشورمان امضا شد و براساس آن قرار است گاز روسیه به ایران صادر شود. این تفاهم‌نامه که از طریق رایزنی شخص شهید رئیسی با پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دنبال می‌شد، تأثیرات و منافع فراوانی را برای دو کشور، که دارنده ۶۰ درصد گاز دنیا هستند، به همراه خواهد داشت:
وضعیت کنونی روسیه از منظر تحریم گازی از سوی غرب و وجود مازاد تولید گاز، سبب شده است تا مسکو به دنبال جایگزین‌های مطمئن و راهبردی باشد و ایران از حیث بازار مصرف و موقعیت جغرافیایی شریکی مطمئن برای این کشور بوده است.
مشتری گازی برای روسیه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق و پاکستان وجود دارد؛ اما مسکو توانایی لازم را از حیث خطوط انتقال انرژی برای دسترسی به این سرزمین‌ها ندارد. این در حالی است که ایران گسترده‌ترین و قوی‌ترین خطوط انتقال گازی در جهان را دارد و با داشتن دسترسی گسترده به ۱۵ همسایه می‌تواند به راحتی نواقص روسیه را جبران کند.
اگرچه تفاهم‌نامه مربوطه در صورت عملیاتی شدن، اثرات تحریم را برای دو طرف کاهش می‌دهد، اما مشخصاً در خصوص ایران از حیث دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، ایجاد درآمد ارزی برای کاهش کسری بودجه و جذب سرمایه‌گذاری، انتفاع اقتصادی دارد.
این توافق امنیت انرژی شمال کشور را از حیث ناترازی گازی در زمستان تثبیت می‌کند. قابل توجه است که دولت سیزدهم پیش از این قطعی گاز در شمال کشور را ذیل دیپلماسی فعال با سوآپ گازی با ترکمنستان کاهش داده بود.
🔹️تفاهم‌نامه گازی اخیر برای همه طرف‌های مستقیم و غیر مستقیم در منطقه، انتفاع اقتصادی و غیر اقتصادی خواهد داشت. این تفاهم‌نامه، ایران و روسیه را در یک مسیر همکاری استراتژیک بلندمدت قرار می‌دهد و ثبات و امنیت منطقه را تقویت می‌کند و همزمان همکاری و وابستگی متقابل دولت‌های غرب آسیا را بهبود خواهد بخشید. خوب است در چهلم شهادت آیت‌الله رئیسی و شهدای خدمت بار دیگر خدمات و دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم را بازخوانی کنیم. در همین مدت محدود سه ساله در عرصه‌های گوناگون و به ویژه در عرصه سیاست خارجی حقیقتاً دولت سیزدهم معجزه آفرید و فوق‌العاده ظاهر شد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💠 عهد رئیس‌جمهور با خدا
نظام جمهوری اسلامی ایران، پنج انتخابات را در امنیت و آرامش کامل و در کمتر از شش ماه برگزار کرد تا در دنیا نسخه‌ای بی بدیل از مردم‌سالاری دینی و اقتدار را به نمایش بگذارد. در این سه انتخابات عموم مردم با روش اسلامی وارد میدان شدند. وارد میدان شدن مردم، معنایش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است؛ چرا که ماهیت و ذات جمهوری اسلامی مبتنی بر مردم است. سخن این است؛ اکنون که ملت وظیفه و تکلیف خود را در مشارکت بالا محقق کرد و اراده خود را در صندوق‌های رأی بر انتخاب رئیس جمهور منتخب بالفعل کرد، نوبت آن رسیده است تا فرد منتخب به عهد خودش با خدای متعال پایبند باشد. عهدی که رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در عید ولایت امیرالمؤمنین(ع) به آن اشاره فرمودند. در روز غدیر رهبر حکیم انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور منتخب آینده، نسبت به انتخاب کارگزاران، سه پیمان گرفتند:
1️⃣ «با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست بیاورید، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد؛ او همکار خوبی برای شما نخواهد بود.» رئیس‌جمهور منتخب توجه کند که دعوای آمریکا با ملت ایران، دعوای اسلام، نفت، موشک و هسته‌ای نیست. دعوای استقلال است. اگر با اسلام هم مخالفند؛ چون اسلام شیعی و اسلام امام حسینی، هیهات من الذله دارد.
2️⃣ «آن کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود، او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد، او خوب مدیریت نخواهد کرد.» توسعه اقتصادی در کشور از مسیر اقتصاد مقاومتی و نسخه درون‌گرایی و برون‌نگری می‌گذرد؛ همان روشی که دولت سیزدهم در پیش گرفته بود. نسخه شرطی‌سازی اقتصاد و توسعه از مسیر مطلق‌نگری سیاست، نسخه‌ای است که در دهه ۹۰، کشور را به بن‌بست کشاند.
3️⃣ «آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار بدهد، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد.» می‌توان به انبوهی از اسناد و مدارک استناد کرد که جریان فتنه و سکولار و دنباله‌روهای آنها در داخل و خارج از کشور بارها کاخ سفید را به تحریم ملت ایران ترغیب و گرای تحریم به واشنگتن مخابره کرد. بدیهی است چارچوب فکری فتنه‌گرانی که کشور را به لبه پرتگاه بردند، صلاحیت و ظرفیت نجات مردم ایران را ندارد؛ اما به هر نحو امروز وقت وحدت و حمایت حول رئیس‌جمهور منتخب مردم است. همه ایران در کنار آقای رئیس‌جمهور می‌تواند نسخه موفقیت‌آمیز مدیریت کشوری باشد. ان‌شاءالله
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💠 توصیه‌ای به اهل قلم و سخن: امیدها را زنده کنید
این روزها تقریباً رسانه مکتوب یا کانالی در پیام‌رسان‌ها وجود ندارد که به آن رجوع شود و صحبت از نفی دولت‌ها و نادیده گرفتن زحمات کارگزاران دولت‌های گذشته را نبینیم. به عبارتی، کم یا زیاد از همه جریان‌های کشور با تمسک به ترفندهای رسانه‌ای در حال پیگیری اهداف خاص حزبی خود هستند، غافل از اینکه در پیرامون این رویکرد که آنها در پیش گرفته‌اند، چه اثرات نامطلوبی برای کشور در پی دارد.
سخن مهم این است که جریان‌های گوناگون کشور اگر به دنبال جلب نظر افکار عمومی و اعتماد مردم هستند، باید ویژگی‌های مثبت افراد مورد وثوق خود را تبیین و تشریح کنند، نه اینکه به تخریب، سیاه‌نمایی از دولت‌ها و در نتیجه نادیده گرفتن زحمات کارگزاران گذشته پرداخته شود. اگر هم قرار است نقدی صورت گیرد، باید جنبه انصاف را رعایت کرد و با آمارهای جهت‌دار و گاهی نادرست، از عملکردهای گذشته سیاه‌نمایی نکرد. در واقع، نقاط قوت و ضعف را باید توأمان با هم نگریست و بر اساس آن، در فضایی امیدآفرین راهکار ارائه داد. برای نمونه، این روزها در خصوص بدهی برجای مانده از دولت سیزدهم جداول و آمار نادرستی در حال انتشار است که مخاطب را به اشتباه می‌اندازد. یا اینکه دیده می‌شود افراد و روزنامه‌هایی زحمات کم سابقه دولت شهید رئیسی در صنعت برق را نادیده می‌گیرند. مخصوصاً که توسعه زیرساخت‌ها از افتخارات نظام و همه دولت‌هاست و یادمان باشد این روزها قطعی گسترده برق در کشورهای پیشرفته نیز ایجاد می‌شود. نقد منصفانه درباره دولت دوازدهم نیز باید مدنظر باشد و فشار تحریم‌ها، کرونا و تحولات بین‌المللی نباید در تحلیل کنش و شاخص‌های کلان اقتصادی دولت دوازدهم نادیده گرفته شود.
مسئله اساسی و حائز اهمیت این است که هر بیانی در اثبات یا نقد دولت‌های گوناگون که بر سر کار آمده‌اند، نباید به گونه‌ای باشد که سیاه‌نمایی دولت‌ها را القا کند. چه اینکه گاهی دیده می‌شود، افراط در بیان سخن و نگارش قلم، ذیل جهت‌گیری‌های نادرست به سیاه‌نمایی از کشور و نظام منجر شده است. چنین رویکردی در نهایت به ایجاد ناامیدی و سرخوردگی اجتماعی ختم می‌شود. بدیهی است گسترش فضای یأس و القای ناتوانی در حل و فصل مشکلات اقتصادی، روح عزت ملی را تضعیف کرده و در نتیجه توان حرکت به سمت حل و فصل مشکلات را کاهش می‌دهد.
🔹️ امروز کشور در وضعیتی است که حل و فصل مشکلات اقتصادی آن تنها در سایه ایمان و امید به آینده امکان‌پذیر است و چنانچه یأس در جامعه سایه افکند، امید که پیشران هر حرکت اقتصادی است، کم رنگ می‌شود. از این منظر نقدها را منصفانه کنیم و قلم و بیان خود را نه با نگاه حزبی، بلکه با نگاه ملی به حرکت درآوریم.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💢 اما و اگرهای واردات خودرو
هیئت دولت در هفته گذشته، از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. آقای جهرمی در ادامه اعلام این خبر تأکید کرد، این مصوبه آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو است. درباره این خبر و سیاستی که دولت سیزدهم در صنعت خودرو داشت، نکاتی وجود دارد:
دولت سیزدهم در بخش افزایش تولید خودرو موفق بود و توانست تا ۳۵ درصد افزایش تولید سالانه را نسبت به انتهای دولت دوازدهم عملیاتی کند. این دولت اگرچه نتوانست انتظارات را از حیث قیمت‌ها در بازار خودرو برآورده کند، اما ضمن افزایش تولید، قوانینی برای واردات خودرو در دستور کار قرار داد که به صورت کلی یک گام به جلو بوده است و زمینه را برای بهبود وضعیت بازار در دولت بعد فراهم کرد.
درباره آیین‌نامه اخیر، برخی ابهامات مطرح است که به نظر می‌رسد نسبتی با اقتصاد کشور ندارد و احتمالاً باید اصلاح شوند. بر اساس آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اشخاص حقیقی با کد ملی می‌توانند خودرو وارد کنند که منشأ ارزشان صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی باشد. الزام تأیید منشأ ارز، وضع سود بازرگانی بالا، تأییدیه قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در تحقق این آیین‌نامه است. به ویژه آنکه همه ایرانیان، صادر کننده نیستند (آن هم با ارز منشأ خارج) که بتوانند خودرو وارد کنند.
از نقدهای دیگری که بر قانون واردات خودرو مترتب است و پیش‌بینی هم می‌شد، عدم تأمین تقاضای ارز است. در سال گذشته، همراه با وعده مسئولان مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، در نهایت کمتر از ۱۲ هزار خودرو ترخیص قطعی شد؛ یعنی کمتر از دو درصد از میزان تولید خودروسازان داخلی که عملاً نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. اکنون این گمان می‌رود که ارز اشخاص نیز نتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای واردات خودرو باشد، به ویژه که سازکار آن نیز بسیار دشوار تدوین شده است.
مسئله بعدی محل تأمین ارز است. ارز حاصل از صادرات اشخاص، امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو را به اندازه‌ای که اثری مداوم داشته باشد، ندارد. اکنون باید دید آیا منابع ارزی جایگزین کفاف چنین وارداتی را می‌دهد یا فشار این مخارج ارزی به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد؟
نکته بعدی اینکه همین واردات با چنین قیمت‌هایی که امروزه در بازار شاهدیم، طبقات بالای جامعه را سیراب می‌کند، وگرنه طبقات متوسط و پایین جامعه اساساً توان خریداری آنها را ندارند. واردات خودرو با این سازکار، از حیث تقویت بخش عرضه اثر بسیار پایینی بر بازار دارد؛ اما از حیث روانی تأثیرات مثبتی بر قیمت‌ها، آن هم در مقطعی چند ماهه به صورت تنفس مصنوعی ایجاد می‌کند.
✍️ #علی_محمدی
راه ارتباطی ما و شما
۰۹۱۵۳۰۳۳۶۷۸
#بازیاد
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💢 سیاه‌نمایی از روشنایی‌های برقی
این روزها موج شدیدی از گرما وارد کشور شده و رکوردهای جدیدی از افزایش دما را به ثبت رسانده است. افزایش بی‌سابقه دما موجب فشار بر نیروگاههای کشور و تأمین برق خانگی و صنایع شده است؛ اما با وجود تلاش کارگران و متولیان امر، و همچنین همیاری هموطنان عزیز در مصرف، شبکه برق کشور پایدار است. مسئله تأمین برق کشور ابعاد گوناگونی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
نادیده گرفتن زحمات بی‌سابقه دولت سیزدهم در توسعه نیروگاههای برق و رکوردشکنی در تأمین برق با وجود افزایش بی‌سابقه مصرف، و نادیده گرفتن زحمات کارگران نیروگاه‌ها برای پایداری شبکه برق، از جمله مواردی است که این روزها در برخی رسانه‌ها دیده می‌شود، اما باید گفت جایگاه ایران از منظر افزایش ظرفیت تولید برق در سه سال گذشته مستند به ارزیابی‌های بین‌المللی(نشریه فوربس در سال قبل) هفتم جهان، رتبه اول تولید برق منطقه غرب آسیا و چهارم در آسیاست. البته منظور این نیست که اکنون مشکل ناترازی برق در کشور وجود ندارد، بلکه سخن آن است که با بررسی موانع و امکانات موجود و آنچه به دولت سیزدهم به ارث رسید، نباید زحمات این دولت را نادیده گرفت و سیاه‌نمایی کرد؛ بلکه انصاف است که آن را تقدیر کرد.
در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما در این مدت فقط ۱۱ هزار مگاوات افزایش یافت و دقیقاً نقطه ناترازی برق کشور از همین جا شروع شد. در واقع، در این دوره توسعه و تولید نیروگاه‌ها مطابق برنامه پیش نرفت. توقف احداث نیروگاههای جدید فسیلی(به بهانه قرارداد پاریس) و عدم‌نوسازی سیستم انتقال و توزیع قدرت برق در همین دوره بود و در نتیجه ارثیه‌ای شدیداً ناتراز به دولت سیزدهم رسید.
دولت سیزدهم باید هم ناترازی‌ها را برطرف می‌کرد و هم اضافه تقاضای ۵ تا ۶ درصدی را جبران می‌کرد. در فاصله سه ساله دولت شهید رئیسی حدود ۹هزار مگاوات (در قالب توسعه و تولید)به ظرفیت نیروگاه کشور افزوده شد و با مدیریت مصرف برای اولین بار در سال قبل، میزان تأمین برق صنایع از برق خانگی بیشتر شد و عمق ناترازی برق از ۲۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. ضمن اینکه ۲۲هزار مگاوات برق نیز در دستور کار قرار دارد و چنانچه ادامه یابد، در کوتاه‌مدت بخشی مهمی از ناترازی حل و فصل می‌شود. در مجموع، صنعت برق طی دهه اخیر با چهار ناترازی زیر روبهرو بوده است که باید سریعاً برای آن برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین کرد: ناترازی تولید و مصرف، ناترازی هزینه درآمد، ناترازی تأمین سوخت و ناترازی تدریجی نیروی انسانی و بخش خصوصی.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💢 الزامات اقتصادی تنبیه متجاوز
در حال نزدیک شدن به ساعت صفر خونخواهی از عاملان ترور شهید هنیه هستیم. بدیهی است بار اصلی تحقق این خواست مردمی، بر دوش ساختار نظامی کشور است؛ اما مدیریت و پشتیبانی از آن، وظیفه و رسالتی تعیین‌کننده بوده و مترتب بر همه بخش‌ها و اجزای حاکمیت و به ویژه مردم است. یکی از مهمترین بخش‌های پشتیبان‌کننده، حکمرانی اقتصاد کشور است که برعهده دولت بوده و باید شرایطی باثبات و پایدار را در کشور فراهم کند. عطف به این موضوع بسیار مهم، توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می‌رسد:
چنانکه نگاشته شد، بخش بسیار مهمی از ثبات و پایداری اقتصادی بر عهده دولت است. در واقع، همه وزارت‌خانه‌ها، به ویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد باید آرایش جنگی بگیرند و نظارت و مدیریت بر بازار باید تقویت و تشدید شود. در این بین، نقش بانک مرکزی به منزله قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی، بی بدیل است. این نقش از حیث کنترل نرخ ارز به عنوان لنگرگاه انتظارات تورمی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
البته باید بانک مرکزی را از حیث تعدیل اثرات شوک‌های امنیتی بر بازار ارز در این دو سال گذشته تحسین کرد. بازخوانی تحولات گذشته نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران در مدیریت شوک‌های سیاسی و امنیتی به یک تجربه کافی رسیده است. به ویژه که دولت منابع لازم برای کنترل تتر و بازار آزاد را در اختیار دارد. در تأیید این دو نکته باید به فردای عملیات «وعده صادق» اشاره کرد که بانک مرکزی با اشرافیت و رصد کامل توانست تتر را به عنوان سیگنال‌دهنده اصلی بازار ارز، کنترل و مدیریت کرده و بر خلاف انتظار بازار، روند حرکت دلار را نزولی کند.
این ادعا به دور از ذهن نیست اگر بگوییم که اقتصاد ایران به یک همزیستی نسبی با شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده است. البته منظور این نیست که چنین شوک‌هایی تأثیر ندارند، بلکه این طور به نظر می‌رسد شدت تأثیر چنین وقایعی بر بازار ارز به نسبت چند سال پیش کمتر است و بازار به یمن حکمرانی ارزی بانک مرکزی و منابع کافی، بخش مهمی از تأثیرات چنین شوک‌هایی را هضم می‌کند.
از آن سو، آنچه درباره دولت و حکمرانی اقتصاد در شرایط شوک‌های نظامی و امنیتی در منطقه گفته شد، نافی توجه مردم به وظیفه و تکلیف‌شان نیست. بدیهی است بخش مهمی از کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم بوده و آنها باید در این زمینه نقش اساسی خود را در کنترل مصرف، پرهیز از هجوم به بازارها و منابع، رعایت انصاف و غیره ایفا کنند. به عبارتی، عبور از وضعیت فعلی و کاهش تأثیرات منفی اقتصادی با همکاری همیاری همه اجزای حاکمیت و نظام، به ویژه دولت و مردم امکان پذیر است.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💠 پیام‌های راهبردی یک مراسم
دیروز با حضور فرمانده کل سپاه، مراسم الحاق ۲۶۵۴ سامانه موشکی، پهپاد، جنگ الکترونیک، راداری و دیگر ادوات نظامی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. این مراسم با مختصات آن در وضعیت فعلی منطقه، حامل پیام‌های متعدد راهبردی بود که به برخی از آنها اشاره می‌شود: جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت قاطع نسبت به حضور نیروهای ائتلاف در خلیج فارس، قائل به امنیت دسته‌جمعی با حضور همه کشورهای این خلیج راهبردی است. از این منظر، تهران توان و اقتدار خود را در راستای کمک به برقراری امنیت پایدار می‌داند و پیام صلح و دوستی را به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مخابره می‌کند. این مراسم با مختصات آن، پیامی جداگانه به نیروهای فرامنطقه‌ای نیز دارد. اینکه در صورت هر گونه خطایی از دستان قدرتمند نیروی دریایی سپاه راه گریزی ندارید؛ چه در آب‌های خلیج نیلگون فارس و چه در فواصل هزار کیلومتری در اقیانوس هند باشید. هرچند بازوی رسانه‌ای غربی با وارونه‌نمایی از جابه‌جایی‌های معمول و دوره‌ای شناورهای آمریکا، برای متأثر کردن افکار عمومی جهان و ایران، آن را نشان از قدرت‌نمایی و آمادگی جنگی ایشان روایت می‌کنند، اما واقعیت این است که حضور آنها در خلیج فارس به معانی سهولت بیشتر در به تور انداختن آنها به وسیله نیروی دریایی سپاه و ارتش است.
اردوگاه استکبار، غرب و بازیگر اصلی آن، یعنی ايالات متحده با نیروهای مسلح خود که دریا پایه هستند، در حال حمایت همه‌جانبه از رژیم جنایتکار و متجاوز در منطقه هستند. بدیهی است مقابله با این اردوگاه جز با قدرتمندسازی نیروی دریایی در سراسر محور مقاومت امکان‌پذیر نیست؛ موضوعی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.
این نمایشگاه پرده‌ای کوتاه از سیادت دریایی ایرانیان را اکران کرد. مسئله سیادت دریایی به عنوان خط راهبردی و نقطه ثقل قدرت‌های جهانی در جهت تأمین،گسترش و تثبیت منافع ملی است. امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی کشور در سراسر پهنای آبی کره خاکی، ایران را به کشوری دارای اقتدار دریایی تبدیل کرده‌اند و کسی جرئت تجاوز به منافع مردم ایران را ندارد. محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپلیتیک تل‌آویو، اقتصاد رژیم صهیونیستی را به دریا وابسته کرده است؛ به‌گونه‌ای که تقریباً تمامی تجارت این رژیم از دریا و بنادر انجام می‌شود؛ اما با عملکرد نیروهای مقاومت، شریان‌های دریایی رژیم با اختلالات جدی روبهرو شده است، به گونه‌ای که این رژیم موجودیت خود را با خطر بقا مواجه می‌بیند. با نگاهی عمیق متوجه می‌شویم ورود ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه برای احیای شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. بدیهی است شکست اردوگاه غرب و زوال و خفگی رژیم غاصب با تثبیت سیادت دریایی امکان‌پذیر است.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
♻️ چهار الزام برای دولت چهاردهم!
اصلی‌ترین مطالبه مردم و وکلای مردم بهبود وضعیت اقتصادی،حل مشکلات معیشتی و ارتقای رفاه کشور است، از قضا مهمترین وعده رئیس جمهور نیز همین بوده، و اکنون پس از اخذ رأی اعتماد کم سابقه کابینه چهاردهم از مجلس دوازدهم، فارغ از اینکه دال مرکزی دولت و تیم اقتصادی او از کدام تئوری فکری ریشه می‌گیرد و در چه مسیری جریان می‌یابد، رعایت برخی الزامات، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد و در ادامه نگاهی به آنها خواهیم داشت:
1️⃣ در گام اول بازگشت به عقب و تلاش برای اجرای نسخه‌هایی که در دوره های قبل امتحان خود را پس دادند، اما نتوانستند گره‌ای از مشکلات اقتصاد را باز کنند، به صلاح کشور نیست و منجر به معطل‌سازی ظرفیت‌های درونی و شرطی‌سازی اقتصاد خواهد شد. منظور این است که راه حل مشکلات اقتصادی از تهران و ذیل اجرای کامل برنامه‌های بالادستی شروع می‌شود؛ نه از لندن، پاریس و برلین. در واقع انتظار این است که دال مرکزی و نقطه ثقل اقتصاد دولت چهاردهم، درون‌گرایی و برون‌نگری در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
2️⃣ دولت چهاردهم در حالی کار خود را شروع می‌کند که متأسفانه شعار سال ذیل تحولات سیاسی و جابه‌جایی دولت کم‌رنگ شده و در تلاش برای تحقق آن غفلت شده است. شعار سال از این جهت مهم است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از نکات کلیدی و مبادی اصلی رونق تولید کشور بوده و نقطه آغازین حلوفصل بسیاری از معضلات اقتصادی است. متأسفانه، پنج ماه از سال گذشته است، ولی به دلایل متعدد و البته ناخواسته، آنگونه که باید در مسیر تحقق شعار سال حرکت می‌کردیم، تحرکی نداشتیم. لذا دولت چهاردهم در این هفت ماه آینده باید شعار سال را در رأس برنامه‌های خود قرار دهد و تدابیر فوری و عملیاتی برای اجرای این نیاز مهم اقتصاد و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه، تدبیر کند.
3️⃣ الزام بعدی هماهنگی میان اجزای تیم اقتصاد در بدنه و فرماندهی آن است. تودرتوی نهادی کشور، جزیره‌ای عمل کردن، اتخاذ مواضع و تصویب قوانین متعارض، منابع زیادی از کشور را به تحلیل برده، استهلاک را افزایش داده و ضریب امنیت اقتصادی را کاهش داده است. بنابراین، یکی از الزامات اقتصادی دولت ایجاد هماهنگی کامل در ستاد و بدنه تیم اقتصادی است.
4️⃣ ضرورت چهارم که خوشبختانه در اظهارات رئیس دولت نیز بیان شده است، رعایت اولویت‌بندی برای حل معضلات اقتصادی و تخصیص منابع برای رفع این معضلات است. بدیهی است که مهار تورم، حل ناترازی‌های اقتصاد، ارتقای ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم از مهمترین این اولویت‌هاست.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🛢 الزامات حلوفصل ناترازی بنزین
این روزها مواضع برخی افراد دولت در حوزه بنزین نشان می‌دهد، احتمالاً در سال آینده شاهد تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری این حامل انرژی شاهد خواهیم بود. قطعاً در نیت و قصد دولت در بهبود رفاه مردم و مهار تورم از طریق اسناد بالادستی تردیدی نیست، ولی تجربه چند دهه قیمت‌گذاری انرژی نشان می‌دهد، هر گونه اصلاح قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی مستلزم در نظر گرفتن چند نکته مهم و اساسی است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌کنیم: این موضوع درست است که در وضعیت عادیِ اقتصادی بهتر است یارانه را به حلقه نهایی، یعنی مصرف‌کننده تخصیص داد و تمام تلاش‌های اقتصادی را باید به سمت اجرای همین اصل جهت‌دهی کرد، اما نکته اولویت‌دار و مهم برای دولت محترم که همیشه بر استفاده از نظر کارشناسان تأکید دارند، این است که باید متوجه بود اقتصاد ایران به دليل اصطکاک با تحریم‌ها، در شرایط خاص و منحصربه‌فردی است؛ از این رو نمی‌توان نسخه‌های بازار آزاد و تئوری‌های بازار انرژی اجرا شده در غرب را از طریق شوک درمانی در ایران اجرایی کرد. پیشنهاد تمرکز بر مکانیزم قیمت درجهت کنترل مصرف بنزین، زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که سایر عوامل تورم‌زا (نقدینگی و نرخ ارز)، در کنترل و مدیریت کامل دولت باشد و شاهد تثبیت و تداوم تورم تک رقمی باشیم. در واقع بدون مهار تورم و تثبیت آن در محدوده پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن، اجرای هر سیاست اصلاحی، سرانجام امیدوارکننده‌ای نخواهد داشت. لذا اولویت، مهار تورم است و با افزایش نرخ بنزین نمی‌توان به این مهم دست یافت، چراکه افزایش نرخ بنزین منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. نکته مهم این است که با وجود تورم مزمن و دو رقمی در کشور، اثر افزایش نرخ بنزین، بعد از مدتی تعدیل شده و دوباره مصرف به همان روند و رشد قبلی بازمی‌گردد. راهکارهای حلوفصل ناترازی بنزین تنها از مسیر سازکار قیمت نمی‌گذرد، بلکه باید یک راهکار چند بُعدی و البته با تمرکز بر کاهش نشتی‌ها در سیستم تقاضا را عملیاتی کرد. راهکارهای دولت می‌تواند شامل الزام خودروسازها به ایجاد بهینه‌سازی در مصرف و رعایت استانداردهای جهانی، سیاست‌های تشویقی در کاهش مصرف، مبارزه با قاچاق، توسعه سوخت‌های جایگزین، توسعه پتروپالایشگاه جدید و کوچک مقیاس اسقاط خودروهای فرسوده باشد. برخی برآوردها حکایت از آن دارد که چنانچه خودروها بهینه شوند، یک سوم مصرف سوخت کشور کاهش می‌یابد. لذا با وجود «مصرف سه برابر استاندارد خودرو داخلی، عدم توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، وضعیت نامناسب جاده‌ها و فقدان تنوع سبد سوختی کشور» مردم امکان کاهش مصرف سوخت را به صورت محسوس ندارند؛ پس طرح حل ناترازی بنزین با تمرکز بر افزایش نرخ آن ممکن است بحران امنیتی و اقتصادی ایجاد کند.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🟤 ندیدن زحمات دولت قبل بی‌انصافی است!
به اذعان بسیاری از کارشناسان، رویکرد و جهت‌گیری دولت سیزدهم، کشور را در مسیر درست قرار داد؛ به گونه‌ای که بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال ۱۴۰۰ بهبود یافتند. ریل‌گذاری درست کشور در دولت سیزدهم منجر به این شد تا پس از شهادت خادم جمهور، عملکرد این دولت در مجموع، بارها از سوی رهبری و اغلب کارشناسان اقتصادی مورد تمجید قرار گیرد و حتی رهبری شهید رئیسی را در تراز امیرکبیر تحلیل کنند. با وجود این، رصد جراید و فضای مجازی نشان می‌دهد یک خط رسانه‌ای دقیقی با ظرافت و تکنیک‌های عملیات روانی به دنبال از بین بردن محبوبیت شهید رئیسی و القای ناکارآمدی او در اذهان عمومی است. این خط رسانه‌ای با ظرافت ماهرانه‌ای ضمن استفاده گزینشی از اطلاعات و برداشت‌های ناقص از آمار سعی دارد دستاوردها و موفقیت‌های دولت سیزدهم را انکار و اینگونه وانمود کند که دولت چهاردهم صرفاً یک ویرانه تحویل گرفته است! برای نمونه، نادیده انگاشتن اقدامات دولت سیزدهم در تأمین و توسعه برق، تفسیرهای جهت‌دار از میزان ذخایره گاز و بنزین کشور، القای خالی بودن موجودی خزانه و ... مواردی هستند که جریان رسانه‌ای با دستکاری آمار، برداشت‌ها و تحلیل‌های ناقص از اطلاعات و تحریف واقعیات سعی می‌کند موفقیت‌های دولت شهید رئیسی را انکار کرده و اینگونه القا کند که دولت چهاردهم وضعیت مناسبی از زیرساخت‌ها را به نسبت سال ۱۴۰۰ تحویل نگرفته است. فارغ از مبرهن بودن نادرستی بسیاری از ادعاهای این افراد، مسئله مهم این است که چنین دستوری از یک جریان سیاسی چه نسبتی با شعار آنها در برهه اخیر مبنی بر وفاق ملی دارد؟ وفاق ملی باید در سایه همدلی و وحدت تحقق یابد یا در سایه اتهام زنی و نادیده انگاشتن زحمات و دستاوردهای دولت گذشته؟ البته منظور این نیست که نقد نکنیم، بلکه سخن این است که چگونه نقد کنیم که پازل دشمن را در جنگ شناختی تکمیل نکنیم. اگر این جریان سیاسی مدعی است، هدف از وفاق ملی ایجاد امید در جامعه است، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که بزرگنمایی مشکلات کشور و ایجاد ناامیدی نسبت به آنچه با آن روبهرو هستیم، چگونه با هدف آنها همخوانی دارد؟ مسئله مبارزه با فساد و حل و فصل مشکلات معیشت مردم، کارویژهٔ همه دولت‌ها بوده و بدیهی است جریان اصلاح‌طلب یا اصولگرا با آگاهی کامل نسبت به مشکلات کشور به عرصه انتخابات وارد می‌شوند و لذا آنگاه که از سوی مردم، انتخاب و مأمور تشکیل دولت می‌شوند، باید پیش از مقصرسازی دولت‌های گذشته که به ناامیدی در جامعه منجر می‌شود، همت خود را بر تحقق شعارهای خود متمرکز کنند. همچون شهید رئیسی عزیز که در بدو شروع دولت فرمودند: «تمایلی ندارم که در تریبون بگویم چه چیزی را تحویل گرفتیم... آمده‌ام که برای مردم خدمت کنم.»
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🔘 ملاحظات معاهده جامع مشترک ایران - روسیه
ارتقای سطوح کلان روابط با همسایگان و دولت‌های آسیایی، به ویژه روسیه و چین از جمله مسائلی است که همواره عالی‌ترین مقامات سیاسی کشور پیگیری کرده‌اند. چه اینکه جناب مخبر در سفر اخیر خود به مسکو بر عمق روابط دو کشور و عدم تغییرات کلان آن با تغییر دولت‌ها اشاره کردند و البته به درستی رئیس دولت چهاردهم نیز اظهار داشتند که ارتقای روابط با شرق و روسیه از اولویت‌هایش است.
بر این اساس، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به مسکو را باید در همین چارچوب و در راستای سیاست کلی کشور مبتنی بر تقویت چندجانبه گرایی تحلیل کرد. جناب احمدیان که برای شرکت در اجلاس مقام‌های عالی امنیت ملی کشورهای عضو بریکس به روسیه سفر کرده بود، در حاشیه این اجلاس ضمن دیدار همزمان با پوتین و سرگئی شایگو، طیفی از مسائل مورد علاقه دو کشور را بررسی کردند. در این دیدار رئیس جمهور روسیه بر عزم کشورش در ارتقای روابط دو جانبه تأکید کرده و بیان داشتند: «مصمم به همکاری با ایران در حوزه های مختلف هستیم.» در این سفر، مقامات روسی بر تلاش برای تسریع در امضا و عملیاتی کردن معاهده جامع مشارکت راهبردی دو کشور نیز اشاره و اظهار امیدواری کردند تا هر چه سریع‌تر معاهده مربوطه به امضا برسد. بر این اساس و نظر به روابط دوجانبه مسکو و تهران در دهه‌های اخیر و تأکید و نیاز هر دو کشور به انعقاد هر چه سریع‌تر معاهده جامع مشترک، باید اذعان داشت که امیدها و بیم‌هایی بر این روابط سایه افکنده است که نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت.
آنچه به عنوان محرک و پیشران روابط دو کشور بوده، و از قضا همین محرک‌ها می‌تواند زیربنای معاهده جامع مشترک باشد، قرائت گفتمانی و نگاه مشترک دو کشور نسبت به موضوع تغییر تدریجی در نظم جهانی و یکجانبه‌گرایی آمریکا، مقابله با تحریم‌ها، مقابله با استانداردهای دوگانه غرب و طیف گسترده‌ای از مسائل منطقه‌ای است.
در عین حال، سرعت‌گیرها و موانعی وجود دارند که ممکن است روند رسیدن دو کشور به اهداف تعیین شده در معاهده جامع مشترک و همکاری راهبردی بلندمدت را با تأخیر و تهدید جدی مواجه کنند. از جمله اختلاف‌نظرها نسبت به برخی مسائل منطقه‌ای در قفقاز، تأثیر، دخالت و نقش مخرب بازیگران ثالث بر روابط دو کشور، تودرتوی نهادی و بروکراسی عریض و طویل در ایران، پایین بودن سطح تعاملات اقتصادی دو کشور در تناسب ظرفیت‌های موجود و بی‌توجهی به وجوه نرم‌افزاری روابط دوکشور با تمرکز بر ارتباطات و تعاملات میان مردم و بخش‌های غیردولتی و خصوص دو کشور.
در نهایت مبرهن است که برآیند روابط دو کشور حائز منافع راهبردی برای هر دو ملت و کل منطقه بوده و لذا باید با مدیریت محرک‌های منفی پیرامونی، برای نزدیک‌تر شدن هرچه بیشتر دیدگاه‌ها تلاش کرد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🟤 نگرشی اقتصادی بر انفجار پیجوها
انفجار پیجوها و بی‌سیم‌های ارتباطی در لبنان که در قالب حملات تروریستی رژیم خبیث صهیونیستی به وقوع پیوست، زوایای متعددی دارد که به راحتی نمی‌توان از مطالعه ابعاد آن صرف نظر کرد و آن را صرفاً یک واقعهٔ ساده جنگی تصور کرد. از منظر اقتصادی یکی از درس‌های بزرگی که وقایع این روزهای لبنان برای دولت‌ها و ارتش‌های دنیا دارد، استقلال درعلم و فناوری و خودکفایی اقتصادی در تولید صنایع است. بدیهی است که در تهیه و واردات این دستگاه‌های ارتباطی باید احتیاط بیشتری صورت می‌پذیرفت، اما در عین حال چنانچه تجهیزات ارتباطی در لبنان از شرکت‌های داخلی آن کشور و با توسعه علم و دانش در دانشگاه‌ها و بنگاه‌های آنجا تولید می‌شد، به احتمال بسیار زیاد، افراد کمتری قربانی این حمله تروریستی می‌شدند. وقایع این روزهای منطقه نشان می‌دهد، جنگ‌های پیش‌ِرو در لبه تکنولوژی دنیا انجام می‌پذیرند و کشوری که در علم سرمایه‌گذاری نکرده و تجهیزاتش را در فرآیند تولید داخلی بومیسازی نکرده، محکوم به تحمل ضربات سهمگین است، ولو بهترین ابزار نظامی را وارد کرده باشد. به عبارتی استقلال سیاسی ـ اقتصادی زیربنای توسعه و ایجاد امنیت است که در جهان امروز اهمیتی دوچندان یافته است. گوشهٔ دیگری از ماجرا را باید از منظر دیدگاهی نگریست که با تأکید بر واژه «مزیت»، معتقدند نباید در تولید هر کالا و تکنولوژی ورود کرد. اینها با تمرکز بر «صرفه اقتصادی»، دولت‌های کمتر توسعه یافته را از سرمایه‌گذاری در کالاهایی که در لبه تکنولوژی دنیا قرار دارند (مثل تکنولوژی نیمه هادی و هوش مصنوعی)، منع می‌کنند و سعی دارند حکمرانی اقتصادی آنها را صرفاً به سمت واردات آن کالاها سوق دهند. نگاهی عمیق‌تر نشان می‌داد، تأکید رهبر فرزانه انقلاب بر مسئله علم و به ویژه در این اواخر اشاره ایشان به تلاش برای فتح مرزهای هوش مصنوعی، تا چه اندازه حکیمانه و مدبرانه است. به ویژه آنکه بخش زیادی از ترورهای رژیم بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است. درباره ایران اگرچه از حیث بومیسازی تجهیزات نظامی، ارتباطی و راداری در سطح بسیار بالایی قرار داریم؛ اما کاستی‌هایی نیز وجود دارد که اصلاح آنها از هم‌اکنون باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.
📍 از طرفی تا حدامکان باید جایگزین کردن نرمافزارها و ابزار خارجی با محصولات داخلی به فوریت تمام انجام پذیرد. یادمان نرفته است در ۲۹ تیرماه امسال وقتی همه فرودگاه‌های جهان به واسطه اشکال در نرم‌افزار مایکروسافت زمینگیر شدند، پروازهای فرودگاه مهرآباد و ارتباطات آن به یمن نرم‌افزارهای بومی برقرار بود. بنابراین انتظار می‌رود در زمانه‌ای که منطقه در آشوب است و دشمن قدار از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به جبهه مقاومت و مردم مسلمان دریغ نمی‌کند، متخصصان و کارشناسان فنی حوزه تکنولوژی و فناوری‌های به روز با پشتیبانی از جبهه مقاومت سبب افزایش قدرت جبهه مقاومت شوند.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💢 ایران بازیگری عقلانی و با صبر استراتژیک
«ما در انجام این وظیفه، نه تعلّل می‌کنیم، نه شتاب‌زده می‌شویم؛ تعلّل نمی‌کنیم، کوتاهی نمی‌کنیم، دچار شتابزدگی هم نمیشویم. آنچه منطقی است، آنچه معقول است، آنچه درست است، به نظر تصمیم‌گیران نظامی و سیاسی، در وقت خود، در هنگام خود انجام می‌گیرد؛ کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد، باز انجام خواهد گرفت.»
این سخنان بخشی از بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب در خطبههای نماز جمعه دیروز است. آنچه از رصد فضای افکار عمومی کشور از ترور شهید هنیه تا پیش از عملیات وعده صادق ۲ نمایان است، نشان می‌دهد عده‌ای با متأثر شدن از جنگ شناختی حاضر و با تحلیل‌های نادرست و مبتنی بر هیجانات، نیروهای نظامی کشور را به محافظه‌کاری و زمین گذاشتن امر رهبری متهم می‌کردند. عده‌ای نیز با وجود همراهی و پای کار بودن کامل دولت، آن را مسبب تأخیر در خونخواهی از فرماندهان و رهبران مقاومت معرفی می‌کردند؛ اما عملیات وعده صادق ۲ و این بیانات رهبری نشان داد که آنچه این افراد بر زبان و قلم جاری می داشتند، کاملاً نادرست بوده است. از این منظر توجه به چند نکته لازم است:
🔸️ جمهوری اسلامی ایران بازیگری عقلانی و دارای صبر استراتژیک است. مقهور احساسات و هیجانات پیرامون رخدادها نمی‌شود و برای تحقق آنچه در نظر دارد، رویداد محور نیست؛ بلکه راهبردی و روند محور عمل می‌کند. از قضا همین صبر استراتژیک نظام است که از یک سو جغرافیای منازعه را از مرزهای کشور به قلب تل‌آویو منتقل کرده و از سوی دیگر با مقاومت فعالانه، رژیم خبیث را مجبور کرده است تا راهبرد نیل تا فراتش را به حفظ موجودیت و بقای خود تقلیل دهد و او را به ۷۰ سال قبل برگرداند و همزمان کلان روایت فلسطین را که زمانی در تهران و چند پایتخت اسلامی بود، به موضوع اول افکار عمومی پايتخت‌های غربی تبدیل کند.
🔸️ بازخوانی تاریخ دفاع مقدس و تحولات پس از آن تاکنون نشان داده است، فرماندهان نظامی کشور نه از تهدید دشمن ترسیده‌اند و نه در حفظ حقوق ملت و دفاع از مرزهای این سرزمین عقب نشسته‌اند و از قضا تا پای جان در تحقق امر ولایت کوشیده‌اند. بنابراین، باید به نیروهای نظامی کشور اعتماد داشت و دانست که آنها منافع کشور را با در نظر داشتن اقتضائات میدان و دیپلماسی تحقق می‌بخشند.
🔸️ عبور از تحولات سیاسی و نظامی منطقه ممکن نیست مگر با وحدت و اتحاد بین ملت و دولت. باید از دولت حمایت کرد. اختلاف نظرها در بین احزاب و جریان‌ها نباید موجب سوء‌تفاهم‌ها و متهم کردن دولت شود که در این صورت ماحصل آن ایحاد یأس و ناامیدی است.
🔸️ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع خود و هم پیمانانش و مظلومان منطقه و محور مقاومت، مطابق شریعت، قانون اساسی و قواعد بین‌الملل و بر اساس منطق و عقلانیت عمل می‌کند و مقهور فضاسازی‌های داخلی و خارجی نخواهد شد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
💠 گزارش روز
💢 پنج گام در مقابله با عملیات روانی دشمن
رصد فضای مجازی کشور و داده کاوی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد، حجم زیادی از اخبار، تحلیل‌ها و و اطلاعات نادرست با هدفی خاص در حال تولید و انتشار گسترده هستند. دقت در پیرامون آنچه با موضوعات تحولات منطقه‌ای تولید شده و نشر می‌یابد، حکایت از آن دارد که پس از گذشت یک سال از طوفان‌الاقصی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی عمیقی بر سراسر جبهه مقاومت، به ویژه ملت ایران سایه افکنده است.
هدف اولیه از جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن در این روزها ایجاد ترس، عقب‌نشینی، تردید، اشتباه محاسباتی، یأس، بدبینی نسبت به فرماندهان و کارگزاران نظام، اختلاف بین مردم و دولت، نمایش اقتدار از خود و .... است که عموماً از طریق تولید و انتشار اخبار کذب، ارائه تحلیل‌های جهت‌دار و بیان تحلیل‌های غیر منطبق با میدان و واقعیت صورت می‌پذیرد و در نهایت از این طریق به دنبال شکست وحدت و استقامت جبهه مقاومت اسلامی و ایجاد تزلزل در باور و ایمان مردم منطقه است. به نظر می‌رسد، در وضعیت فعلی منطقه که در یک جنگ شناختی منحصربه‌فردی قرار گرفته‌ایم و دشمن همه توان خود را در عملیات روانی به صحنه آورده، باید ساماندهی افکار عمومی کشور و اقناع‌سازی آنها از اولویت‌های کارگزاران نظام باشد. از این منظر نیازمند اتخاذ چند گام مهم هستیم:
گام اول برای مقابله با جنگ روانی دشمن اطمینان و اعتماد مردم به کارگزاران و مسئولان کشور می‌شود.
گام دوم نیز همان است که رهبر فرزانه انقلاب در ۲۴ مرداد امسال در دیدار با ستاد کنگره شهدای کهگیلویه و بویراحمد به آن اشاره کردند. ایشان در آن دیدار به ترفند بدخواهان ایران در ایجاد جنگ روانی و ترس برای به عقب‌نشینی واداشتن ملت ایران در عرصه‌های گوناگون اشاره فرمودند و شناخت توانایی‌های خود و پرهیز از بزرگنمایی توان بدخواهان را راه مقابله با این ترفند معرفی کردند.
گام سوم طرح‌ریزی و اجرای چارچوب‌ها و پیوست‌های رسانه‌ای لازم از سوی نهادهای متولی و انطباق جراید و فضای رسانه‌ای کشور به ویژه صدا و سیما در همان چارچوب است. البته در خصوص صدا و سیما که به منزله رسانه ملی رسالت مهمی بر عهده دارد، وضعیت اهمیت فوق‌العاده بیشتری دارد و باید در انتخاب کارشناسان و تحلیلگران دقت لازم صورت پذیرد.
اما گام پنجم این است که دیده می‌شود برخی عناصر داخلی با انتشار و بازنشر محتواهای غلط در جورچین دشمن بازی می‌کنند که باید به این همسنگران عزیز آگاهی و هشدار لازم را داد تا در کنار هر گونه حضور در فضای مجازی از صحت اخبار و تحلیل‌های موجود و راستی‌آزمایی آنها اطمینان حاصل کنند تا خدای ناکرده در حکم سرباز دشمن در جنگ روایت‌ها عملیات نکرده باشند.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💢 تحلیلی بر رشد اقتصادی کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود آخرین آمارها درباره رشد اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف و مقایسه آن با دوره قبل را ارائه داده است. وجه تمایز این گزارش با موارد قبلی در ارائه آمار به صورت تفکیکی از بخش‌های اقتصادی و در قالب ماهانه است که می‌تواند برآورد بهتری از شرایط فعلی ارائه کند.
تجزیه و تحلیل این آمارها، نکات مهمی را به ذهن متبادر می‌کند که به چند مورد از آن اشاره خواهیم کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ رشد فعلی اقتصادی کشور بدون نفت همچنان مثبت است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور به نفت کمتر وابسته است و در نتیجه گروه‌های اقتصادی غیر از نفت و گاز، مثل کشاورزی شاهد افزایش رشد اقتصادی هستند.
کاهش شیب صعودی تولید ناخالص بدون نفت نشان‌دهنده درستی پیش بینی‌های گذشته مبنی بر تکمیل و پر شدن سهم گروه نفت و گاز در رشد اقتصادی کشور است. چه اینکه سهم نفت از GDP، در ماه مرداد به حدود یک‌پنجم از رشد کل رسیده است. در عین حال، سرمایه گذاری دولت برای افزایش تولید نفت در حال انجام است، اما با آهنگ بسیار پایین.
گروه کشاورزی نسبت به دوره‌های گذشته، رشد چشمگیری داشته است؛ اما همچنان تغییرات محسوسی نسبت به روند بلندمدت آن مشاهده نمی‌شود. تغییرات اقلیمی در کشور و وضعیت آب و باران در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار را ناچار به استفاده از روش‌های نوین در ارتقای بهره‌وری می‌کند. لذا لازم است متولیان امر، این مسئله را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهند.در این آمار که مرکز پژوهش‌ها استخراج و ارائه کرده، شاهد رشد منفی و کاهش محسوس گروه صنایع و معادن هستیم که شامل «ساختمان، صنعت، استخراج معدن، تأمین آب، برق و گاز طبیعی» است.
به نظر می‌رسد رشد منفی این گروه، تحت‌تأثیر رشد منفی بخش صنعت و معدن ناشی از چالش ناترازی های انرژی (برق و گاز) باشد که احتمالاً در ماه‌های آینده نیز مشکل‌زا خواهد بود.همه بخش‌های اقتصادی منهای بخش کشاورزی، نسبت به ۵ ماهه سال قبل رشد کمتری را شاهد هستند که احتمالاً به چند دلیل باشد:
▫️ اول اینکه به نظر می‌رسد شاهد پر شدن ظرفیت فعلی اقتصادی کشور در سال قبل هستیم و برای تحقق جهش اقتصادی باید از همه ظرفیت‌ها به همراه ارتقای بهره‌وری، استفاده ببریم.
▪️ دوم اینکه مسئله ناترازی‌های انرژی در کشور باید سریعاً حل و فصل شوند وگرنه وضعیت کلان اقتصاد و بنگاه‌های خرد را با تأثیرات منفی مواجه می‌کنند و دست آخر اینکه احتمالاً تأثیرات ناشی از چالش‌های امنیتی در منطقه نیز تأثیرات منفی خود را بر اقتصاد ایران و جذب سرمایه گذاری واقع کند.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
💢 نگاه راهبردی به بودجه ۱۴۰۴
هر چالش مهمی که در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بدون لحاظ جنبه‌های بودجه‌ای آن قابل تبیین نیست؛ زیرا ساختار و ماهیت بودجه هم در سلسله علل قرار دارد و هم خود معلول است. بنابراین، بسته به رویکرد دولت و مجلس، بودجه می‌تواند توسعه ایجاد کند یا ام‌المسائل باشد.
در هفته‌ای که گذشت، کلیات بودجه با حضور رئیس دولت به نمایندگان ملت تحویل داده شد. سند دخل و خرج دولت برای سال آینده حاوی نکات فنی بسیاری است که پرداختن به آنها وجیزه‌ای گسترده‌تر می‌خواهد، در عین حال از نگاه راهبردی لازم است مواردی در رأس جهت‌گیری قوای مقننه و مجریه قرار گیرد:
وضعیت نهادی تصویب، اجرا و نظارت بودجه به گونه‌ای است که هم دولت و هم مجلس و هم مسئولان اجرایی و هم مردم از آن گله‌مندند. دولت به دلیل دخالت بیش از حد مجلس در مرحله تصویب و اجرا، کفایت نکردن منابع، ایجاد وظیفه برای دولت بدون پذیرش مسئولیت گله‌مند است. نارضایتی مجلس متأثر از مبهم بودن خدمات عمومی در بودجه، نداشتن توازن در توزیع منابع عمومی، نامعلوم بودن سیاست‌های کلان دولت و ارتباط نداشتن بودجه با برنامه‌های توسعه است. از دید مسئولان اجرایی نیز مشکلات بودجه عبارتند از: حجم زیاد قوانین و مقررات مالی و سازگار نبودن آنها با واقعیت‌های اجرایی و نداشتن شفافیت. از این منظر لازم است این دغدغه‌ها مدنظر قرار گیرد و چنین آسیب‌هایی مرتفع شوند.
🔸️همگرایی دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق و شنیدن نقدها و نظرات، بستری مناسب برای منطبق کردن مصوبات بودجه بر نگاه ملی است. نگاهی که به نظر می‌رسد در بودجه کم‌رنگ است. نمایندگان اگر چه در حوزه‌های انتخابی با فشارهایی روبهرو هستند و تلاش‌شان برای تحقق منافع منطقه‌ای خود است، اما این مسائل نباید نگاه ملی و منافع کلی کشور را به حاشیه ببرد. بنابراین، تأکید می‌شود نگاه ملی و کشوری باید بر روند تصویب بودجه در مجلس حاکم باشد، نه نگاه شهری و حوزه انتخابی.
🔹️ نگاه مجلس به بودجه مبتنی بر توسعه رفاه مردم ستودنی است، اما اگر قرار باشد از طریق افزایش خدمات دولت، چه یارانه‌ها و چه حقوق‌ها، کسری بودجه بر دولت تحمیل شود، علناً آنچه در نهایت نصیب مردم می‌شود، ازدیاد تورم است نه رفاه. بنابراین، نمایندگان تلاش کنند با مشورت دولت و شنیدن نظرات آنها، کسری بودجه را به حداقل ممکن برسانند. در وضعیت فعلی تأکید بر افزایش صرفه‌جویی در منابع از اولویت‌ها باشد.
🔸️مجلس باید نقش نظارتی خود و ملاحظات کلی کشور را تقویت کند و دولت را در مسیر بهره‌وری و بهینه‌سازی بودجه قرار دهد. گزارش‌های نهاد متولی نظارت بر بودجه نشان می‌دهد، نشتی منابع و جابه‌جایی اعتبارات تا حد قابل توجهی مانع از تحقق اهداف بودجه است. بنابراین، نظارت، کنترل و هدایت درست منابع در چارچوب نهاد قانونگذار و خود بودجه، به شکل حداکثری تدوین شود.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 بیم‌ها و امیدهای نرخ‌گذاری ارز در سال ۱۴۰۴
💢 از مواضع تیم اقتصادی دولت در دو سه ماه اخیر اینگونه برداشت می‌شود که در سال آینده شاهد تغییراتی در نرخ‌گذاری ارز خواهیم بود. چه اینکه برآوردهای ابتدایی از آن نیز در بودجه سال آینده به وضوح جای‌گذاری شده است. البته آنچه تحت عنوان نرخ دلار در بودجه استفاده می‌شود، نرخ قطعی نیست؛ بلکه یک نرخ محاسباتی است که براساس آن منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شود تا با سایر منابع ریالی دولت قابل جمع باشند. کنکاش در آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد، تبدیل این منابع ارزی به ریال با دو نرخ صورت می‌پذیرد: یکی نرخ ارز ترجیحی که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش (تعدیل) یابد و تا پایان سال آینده به ۳۷ هزار تومان برسد؛ و دیگری نرخ ارز سایر که در حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر یورو (تقریباً معادل ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار) به ریال تبدیل شده است. به هر حال در تشریح این مسئله نکات بسیاری وجود دارد که برخی را اشاره می‌کنیم:
همه ما به کارگزاران خود در دولت اطمینان داریم که بنای ایشان بر رفع مشکلات معیشتی است و تیم اقتصادی دولت در این زمینه تمام تلاش خود را متمرکز کرده تا معیشت مردم و اقتصاد کشور به سر و سامان برسد.
ما درک می‌کنیم که استدلال دولت در اتخاذ چنین تصمیمی مبتنی بر آسیب‌های نظام چند نرخی بر بازار است. نگرش و جمع‌بندی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر این اصل کلی است (البته در جاهایی استثنا دارد) که اتخاذ سیاست تثبیت قیمت و تضمین قیمت (قیمت دستوری) بلای جان اقتصاد است؛ چه اینکه اولی بازار سیاه و فساد تولید کرده و دومی هزینه‌ها و نشتی‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
مطلوب ما این است که چنانچه دولت محترم مدعی استفاده از نظر کارشناسان در مدیریت امور است، خود را به طیف خاصی از صاحب‌نظران محدود نکند و نگاه و استدلال مخالفان را نیز مدنظر قرار دهد. چه اینکه بسیاری از کارشناسان، تغییرات اساسی در نرخ ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به تحمیل تورم و گرانی بر معیشت مردم منجر می‌دانند و معتقدند چنین اقدامی رفاه کلی جامعه را کاهش می‌دهد و از قضا از کانال فشار هزینه بر بنگاه، به تضعیف تولید و صادرات می‌انجامد. از نگاه منتقدان، بدیهی است که چنین تغییراتی در شرایطی که چند سال است کشور تورم مزمن دو رقمی را تجربه می‌کند، کار را سخت‌تر می‌کند و چه بسا بهتر باشد ابتدا اقتصاد به یک ثبات نسبی برسد و سپس تغییرات نرخ‌گذاری ارز اعمال شود. به هر حال بهتر است دولت محترم همه جوانب امور را با استفاده از نظر کارشناسان همه جناح‌ها بسنجد و سپس تصمیمی را که مصلحت جامعه است، اتخاذ کند.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🔘 ملاحظات ارزی و پرهیز از شوک درمانی
اکنون استنباط ما از سخنان تیم اقتصادی دولت اینگونه است که دولت به دنبال دو نرخی کردن نرخ ارز و کاهش فاصله نیما با ارز آزاد است. در همین راستا، از سخنان رئیس بانک مرکزی نیز برداشت می‌شود که گویا ایجاد بازار توافقی کانون اصلی این سیاست خواهد بود. به هر حال، در جزئیات برنامه ارزی دولت همچنان ابهامات بسیاری وجود دارد. به ویژه که ادعا می‌شود دولت می‌خواهد نرخ آزاد را به نرخ نیما نزدیک کند. به هر حال، چند ملاحظه کلی درباره هر گونه سیاست ارزی وجود دارد که باید در رأس تصمیمات دولت باشد.
در خصوص ارز، ابتدا ناچار به ایجاد نظام ارزی واقعی هستیم که در آن نرخ ارز از تعامل نیروهای ذره‌ای عرضه ارز شکل بگیرد؛ اما مشکل اینجاست که نظام ارزی عمیق در ایران وجود ندارد و اساساً شاهد یک بازار انحصار چندجانبه هستیم. بنابراین در شرایط تحریم، نظام ارزی ناقص و شبکه تراستی ناسالم، حواله کردن نرخ ارز به بازاری که اساساً موجودیت ندارد، نادرست و بحرانزاست؛ لذا در تشکیل هر گونه بازار جدید باید این نواقص برطرف شده باشد. نکته مهم دیگر اینکه سازکار خودساخته دولت، تحریم‌ها و سیاست‌های پولی و مالی موجب شده است تا عملاً دولت قادر به تثبیت یا کاهش نوسان بلندمدت ارز آزاد نباشد.
تجربه نشان می‌دهد، سیاست تک نرخی و نظام مدیریت نرخ شناور تک نرخی نتوانسته به صورت بلندمدت یک نرخ واحد ارز را در عرضه و تقاضا برای نیازهای ارزی کشور برقرار کند و همواره نظام دو یا چند نرخی پس از مدت کوتاهی دوباره حاکم شده و با افزایش کالاها و خدمات و افزایش شاخص کل قیمت و افزایش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده و افزایش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، بسیاری از اتفاقات سوء اقتصادی و اجتماعی از دولتی به دولت دیگر به ارث گذاشته شده است. بنابراین، شوک‌های ارزی اگرچه برای مدت کوتاهی توانستهاند ثبات نسبی ایجاد کنند، اما در بلندمدت اثرات مخربتری را بر مردم تحمیل کرده‌اند. اصلاحات اقتصادی در صورتی موفق است که در شرایطی انجام گیرند که فعالیتهای اقتصادی و بازار کسب‌وکار از یک آرامشی برخوردار باشد. در حالت التهابات و آشفتگیهای ارزی، شوک‌های ارزی و قیمتی بسیار اثرگذار بر نرخ تورم و گسترش سفتهبازی و سوداگری دربازار را ترویج می‌کند، به شدت باید از آن اجتناب کرد. با وجود این، چنانچه دولت تصمیم به اتخاذ چنین اقدامی بگیرد، حتماً باید ملاحظات و مقدمات آن را در نظر داشته باشد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman
🔰 گزارش روز
🔵 راه حل معضلات اقتصادی
تردیدی وجود ندارد که مسئله مهم اقتصاد ایران «تحریم» است؛ اما موضوع مهم‌تر چگونگی پاسخ به این مسئله است. نیاز به یادآوری نیست که تجربه برجام و مذاکره در گذشته به ما نشان داده است، مادامی که آمریکا تحریم را اثرگذار می‌داند، آن را با مذاکره بر نمی‌دارد و اگر هم بردارد، مانع از انتفاع ایران خواهد شد.
از این منظر مذاکرات گذشته برای ما یک درس است که تلاش برای کم اثر کردن تحریم باید در اولویت باشد. در واقع راه برداشتن تحریم، کم اثر یا بی اثر کردن تحریم است، نه تمرکز بر مذاکره صرف. تحریم وقتی بی‌اثر شد، تازه امکان مذاکره و برداشتن آن فراهم می‌شود. دقت شود که منظور رد مذاکره نیست؛ بلکه سخن بر سر اولویت‌بندی راه حلهاست.
عامل مهم در بی‌اثر یا کم اثرکردن تحریم، «رشد تولید» است و یکی از مهمترین راه حلهای رشد تولید استفاده بهینه و حداکثرکردن بهره‌وری از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار) است. بر اساس آمار، متوسط سهم بهره‌وری در GDP کشورهای در حال توسعه ۳۲ درصد است. بر اساس برنامه ششم توسعه باید بین ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی ایران از محل رشد شاخص بهره‌وری تأمین می‌شد، اما رشد این شاخص در سال‌های اخیر نزدیک به صفر برآورد می‌شود.
سخن این است، دولتی که نمی‌تواند درآمد جدید خلق کند، باید بهینه‌سازی و بهره‌وری و صرفه‌جویی در پیش بگیرد. خودِ صرفه‌جویی، یکی از مسیرهای تولید درآمد است. یکی از مهمترین زمینههای موجود برای صرفه‌جویی، سند دخل و خرج دولت، از جمله بودجه شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی است. در سال آینده، مؤسسهها و شرکت‌های دولتی تقریباً نصف بودجه را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که درآمدها و مصارف آنها به تاریکخانهای شباهت دارد که کمتر فردی از جزئیات آن باخبر است. این بخش هر سال بزرگتر می‌شود و ابهاماتِ پیرامون آن نیز هر ساله وسعت بیشتری می‌یابد. جالب اینجاست که غالب این شرکت‌ها نه تنها شفافیتی ندارند؛ بلکه زیانده نیز هستند. ضمن اینکه عمدتاً به دلیل نبود نظارت و کنترل بر آنها منشأ بسیاری از معضلات، همچون هزینه‌های بالا، رانت، انحصار، حقوق نجومی و ... هستند. غالباً شرکت دولتی درنهایت یا به قیمت‌گذاری دستوری ختم می‌شود یا به نظام یارانه‌ای، که هر دوی اینها موجب تضعیف اهرم نظارتی دولت و نشتی منابع می‌شوند.
قسمت اعظمی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی در ردیف مزایای ناعادلانه و قالب‌های غیرضروری دیده می‌شود که ناشی از نبود نظارت و صرفه‌جویی است. این در حالی است که تنها با ده درصد کاهش این هزینه‌ها، درآمد ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نصیب دولت می‌شود که با آن می‌تواند قسمت مهمی از کسری بودجه را پوشش و اقتصاد کشور را نجات دهد.
✍️ #علی_محمدی
http://Eitaa.com/e_beman