💠در حال حاضر، مطابق تبصره‌ی ماده۱ قانون زکات (مصوب سال ۱۳۹۰) وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف، بر عهده نهاد کمیته امداد گذاشته شده است. 🚫هر گونه اقدام جهت گردآوری و توزیع «زکات فطره» توسط اشخاص حقیقی و نهادی غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره)، #تخلف از قانون نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و بر همین مبنا حتّی به لحاظ شرعی #حرام است! ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

🔦پیرو پیام‌هایی که برخی بزرگواران فرستادند. جهت رفع شبهه: عزیزان مستحضر باشند، قانون الزامی را مبنی بر تحویل زکات فطره به کمیته امداد مطرح نکرده. به تعبیری شخص می‌تواند خودش زکات را به مستحق برساند و یا کمیته امداد را واسطه قرار دهد. از طرفی اشخاص و نهادهای غیر کمیته امداد بر مبنای قانون زکات (مصوب 1390) حق ندارند، به جمع‌آوری و توزیع زکات بپردازند.

💠همان‌طور که «نماز عید فطر»، نماز حکومت است و ائمه جماعات باید اذن ولی فقیه را برای اقامه این نماز داشته باشند؛ 🔻«زکات فطره» نیز از شئونات منصب امامت و ولایت محسوب می‌شود و حاکمیت از طرف خداوند مأمور است تا با گرفتن زکات از اموال مردم، آن‌ها را پاک و تزکیه سازد. 💠 حدیث معتبر فوق الذکر، موید مدعای ماست. نامه ایوب بن نوح و واکنش امام هادی(ع) به حجم پرسش‌ها، نشان می‌دهد که زکات فطره تا چه حد امری است #سیاسی! ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

🎙متن مصاحبه خبرگزاری مهر با آقای حمید رجایی(از کارشناسان جنبش) 🔹بخش اول • قال الله تعالی: «خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم ۖ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم ۗ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ»«از اموال آن‌ها صدقه‌ای (زکات) بگیر، تا به وسیله آن، آن‌ها را پاک سازی و تزکیه دهی! و (به هنگام گرفتن زکات) برای آن‌ها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آن‌هاست؛ و خداوند شنوا و داناست!» • از این آیه شریفه (۱۰۳ سوره توبه)، روایات معتبر و همچنین گزارشات تاریخی، درمی‌یابیم زکات فطره، از شئونات منصب امامت بوده است. در صدر اسلام پیامبر(ص) و حضرت امیرالمومنین، زکات فطره را به واسطه مأمورین مخصوص جمع کرده و سپس آن‌ها را بین فقراء توزیع می‌نمودند. حتی زمانی که ائمه(ع) حکومت نداشتند، گروهی از شیعیان، زکات خود و گاه زکات دیگران را جمع و براى امام(ع) ارسال می‌کردند. در همین وضعیت، امام معصوم دستور می‌دادند که این حکم، به دیگران نیز اعلام شود. مثلاً روایت زیر را ملاحظه بفرمایید: عَنْ أَبِى عَلِیِّ بْنِ رَاشِد قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ لِمَنْ هِیَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ.(وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۴۰.) « از امام رضا(ع) پرسیدم که زکات فطره از آن چه کسى است؟ حضرت در پاسخ فرمود: در اختیار امام است. عرض کردم: به اصحاب خود این سخن را اطلاع دهم؟ حضرت فرمود: بله. هر که را خواستى پاک گردانى، این مسأله را به او اعلام بدار!» • وقتى که پرسش‌ها در این مورد زیاد شد و امام هادی(ع) گمان بردند که دستگاه حکومت جور، نسبت به این مسأله حساسیت پیدا کرده، نامه می‌نویسند که: الْفِطْرَهُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَهِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدْفَعْ.(وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۴۰.) «پرسش از زکات فطره زیاد شده است و من با هر چه سبب شهرت شود، مخالفم. پرسش‌ها را قطع کنید. هر کس زکات را می‌دهد از او بگیر و به کسانى که نمی‌دهند کارى نداشته باش!» • بد نیست اشاره کنم، مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه ۴۲۵ درس فقه، به توضیح سه روایت می‌پردازند و می‌گویند: « این تعبیر (للامام) تناسب با حکم تکلیفى محض ندارد. بلکه مانند زکات مال و خمس و انفال ظهور در این دارد که فطره از اموال عامه است و در اختیار و ولایت امام است و این که فطره هم مانند زکات مال از اموال و متملکات عامه است که باید به امام داده شود مگر خود امام اجازه آن را به مالکین بدهد که خودشان به فقراء بدهند چنانچه این اذن در زکات داده شده است حاصل این که این لسان هم تناسب با حکم تکلیفى محض مانند کفارات ندارد!» ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

🎙متن مصاحبه خبرگزاری مهر با آقای حمید رجایی(از کارشناسان جنبش) 🔹بخش دوم • شاید کسی بپرسد: پس چرا در فتاوای امروزی نشانه‌ای از حکومتی بودن زکات فطره دیده نمی‌شود و اتفاقاً اجازه داده شده که شخص خودش فطریه خود را فقیر برساند؟ • طبعاً فتاوا در ظرف مقضیات مکانی و زمانی فعلی صادر شده است و در این‌جا حکم پایدار نیستند. بی‌تعارف در شرایط فعلی بسترها یا پیش‌شرط‌های لازم جهت تحقق کامل حیثیت حکومتی زکات فطره وجود ندارد. ابتدا باید دو بستر فرهنگی و اجرایی فراهم شود. در بستر فرهنگی، به اطلاع همگی رسیده باشد که زکات فطره، از سیاست‌های حکومت اسلامی جهت اداره جامعه است و نه اقدامی در حوزه فردی اشخاص. به عبارت دیگر، این مقبولیت در سطح گسترده‌ای وجود داشته باشد نسبت به این‌که زکات فطره همانند خمس و انفال و زکات ظاهری مال از شئونات منصب امامت است و در عصر غیبت، ولی فقیه عهده دار آن می‌باشد. همچنین لازم است، حوزه‌های علمیه در این رابطه اعلام موضع کنند تا بستر فرهنگی کامل شود. • همان‌طور که می‌بینید با توجه به نبود بستر قوی فرهنگی، صدور فتوای حضرت آقا مبنی بر بازگشت به زکات فطره حکومتی(نسخه کامل) در شرایط امروز ضمانت اجرایی ندارد. از طرفی این اقدام به دلیل جهل عموم نسبت به اصل ماجرا، جامعه را دچار شوک خواهد کرد و شاید عدم همراهی حوزه‌های علمیه، داستان را پیچیده‌تر سازد. بستر دوم، بستر اجرایی است. مسئولین کشور به دلیل جهل نسبت به حیثیت حکومتی زکات فطره و همچنین سستی و اولویت قرارندادن مسئله زکات، زیرساخت‌های لازم را برای تجربه شکل مطلوب فراهم نکردند. لذا موظفیم با آگاهی بخشی به مردم و مطالبه از مسئولین جهت فراهم‌سازی زیرساخت‌های عملیاتی، زمینه را برای تحقق حالت مطلوب مهیا کنیم. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

🎙متن مصاحبه خبرگزاری مهر با آقای حمید رجایی(از کارشناسان جنبش) 🔹بخش سوم • اجازه دهید راجع به حوزه اجرایی بیشتر صحبت کنم. حکومتی بودن زکات فطره سه ساحت متفاوت از هم دارد: الف) تعیین مقدار و جنس و نرخ رسمی فطریه توسط حکومت انجام شود. ب) وظیفه تصدی حوزه اجرایی(گردآوری و توزیع) زکات فطره تنها بر دوش حکومت باشد. ج) الزامی بودن زکات فطره از دو جهت: لزوم پرداخت آن توسط مکلفین و لزوم جمع‌آوری و رساندن آن به مستحقان توسط دستگاه حاکمیتی. • قاعدتاً با وضعیت آرمانی فاصله زیادی داریم و به نظرم با احتساب شرایط کنونی، نبایستی اجرای به یکباره نسخه کامل زکات فطره حکومتی را متوقع بود. اما حداقل انتظار می‌رود اقدامات جهت رسیدن به مطلوب طراحی و عملیاتی شود و قطعاً این کار نیازمند یک برنامه گام به گام و با ضمانت اجرایی بالاست. این طور نباشد که همین روال غیرمنطقی و کورکورانه فعلی را ادامه دهیم و توجهی به آرمان‌هایمان نداشته باشیم. • امروزه شاهد این هستیم که برخی از اشخاص و نهادها به خود حق می‌دهند، زکات فطره را به قصد توزیع، جمع آوری کند. باید بدانیم در حال حاضر، مطابق تبصره‌ی ماده۱ قانون زکات (مصوب سال ۱۳۹۰) وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف، بر عهده نهاد کمیته امداد گذاشته شده است. هر گونه اقدام جهت گردآوری و توزیع «زکات فطره» توسط اشخاص حقیقی و نهادی غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره)، تخلّف از قانون نظام جمهوری اسلامی می‌باشد و بر همین مبنا حتی به لحاظ شرعی حرام است! با جدی نگرفتن قانون، متأسفانه اوضاع نابه‌سامان فعلی همچنان ادامه دارد. بایستی هر چه سریع‌تر این بحران، خاتمه پیدا کند. • کمیته امداد، باید بداند تجهیز و توزیع زکات فطره بسیار امری حساس به شمار می‌رود. اولاً به موضوع عاملیت توجه داشته باشد یعنی بابت آموزش حرفه‌ای کارگزاران زکات و سپس سازماندهی قوی آن‌ها برنامه داشته باشد. ثانیاً بداند مستحق دریافت کننده فطریه، فقیر شرعی است و نه صرفاً کسی که به نان شبش محتاج باشد! فقراء از منظر قرائت اسلامی، کسانی هستند که معیشت طول سالشان، در حد کفایت تأمین نمی‌شود. کفایت معاش یعنی داشتن زندگی آبرومندانه متناسب با شأن و منزلت افراد. (شاخص غربی فقر مطلق، معرف فقر به معنای واقعی کلمه نیست.) لذا این نهاد، بایستی تمام فقرای جامعه را اعم از مددجویان خود، شناسایی کند و در مقابل آمار اغنیاء را داشته باشد. • همچنین این نهاد باید در نظر داشته باشد که دو اصل در رابطه با توزیع زکات فطره بسیار مهم هستند: فقرای هر محل(با مقیاس شهر، روستا و ... ) به زکاتی که در همان محل جمع‌آوری می‌شود، استحقاق و اولویت بیشتری در نسبت با فقرای سایر مناطق دارند. اصل دوم: زکات فطره به طور متوازن و عادلانه بین افراد مستحق باید تقسیم شود. این طور نباشد که عده‌ای چند رأس زکات بگیرند و در مقابل عده‌ای هم باشند که نصیبی نبرند! مثلاً به مناطق محروم و دور افتاده توجه شود چرا که در آنجا دریافت‌کنندگان بر دهندگان زکات غلبه دارند. • مستحضر هستید که حضرت آقا نماینده‌ای در امر زکات معین نموده اند. قانون زکات مصوب سال ۱۳۹۰ نیز کمیته امداد را موظف نموده تا دبیرخانه شورای مرکزی زکات را ایجاد نماید. با این وجود، تحقق حکومتی شدن تعیین جنس، مقدار و نرخ فطریه در این بستر امکان‌پذیر به نظر میرسد. یعنی دبیرخانه میزان فطره را طبق موازین شرع و موضوع شناسی دقیق قیمت، تعیین کرده و سپس با تأیید نماینده ولی فقیه در امر زکات، اعلام شود.(مبنای عمل قرار داده شود.) بخش سوم حکومتی بودن زکات فطره، گام نهایی است و تا دو بخش دیگر راه اندازی نشوند، الزامی کردن زکات فطره معنای خاصی نخواهد داشت. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

🔻زکات [ظاهری] پول: 🔹در صدر اسلام، آن‌چه از پول رواج داشت، «دینار» و «درهم» بود و به آن دو «نقدین» هم می‌گفتند. 🌕«دینار»، پول دارای پایه کالایی ۴/۲۶۵ گرم طلا (۱ مثقال شرعی) 🌑«درهم»، پول دارای پایه کالایی ۲/۹۸۲ گرم نقره (۰/۷ مثقال شرعی) 🖇مطابق احکام، تحت شرایطی زکات [ظاهری] این دو مال واجب می‌شود: ۱. رسیدن به نصاب اول(تعداد از حدی معین فراتر برود.) ۲. سپرى شدن یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم). ➖➖➖➖➖➖➖➖ ❓و اما سوال: طبعاً پول امروز دینار و درهم نیست. با این حال ... ۱. آیا می‌توان احکام زکات [ظاهری] نقدین را بر پول‌های امروزی سوار کرد؟ ۲. یا آیا می‌توان، ادعا نمود با توجه به مقتضیات زمان، احکام زکات نقدین دیگر کاربردی ندارد و باید به تداوم وضعیت موجود(تعطیلی بخش مهمی از زکات ظاهری) راضی باشیم؟ ۳. یا این‌که اصلاً فارغ از موضوع زکات، عدول از دینار و درهم اشتباه بوده و تغییر نظام پولی، باعث شده احکام زکات [ظاهری] پول هم تعطیل شود؟ 💡با ما همراه باشید ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

#زکات_پول 💠امام باقر(ع): « ... پس، کسی که از این پول‌ها بسیار داشته باشد، به حق خدا در مورد آن‌ها قیام کند و زکاتش را بدهد، ... » 🔻پیامبر(ص): «من مأمورم تا زکات را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان بدهم!» ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat