eitaa logo
عدالت تام
136 دنبال‌کننده
1.5هزار عکس
765 ویدیو
4 فایل
تا مسئولین قانون اساسی ج ا را به طور کامل و درست اجرا نکنند دست از مطالبه گری و انتقاد نخواهیم کشید. @vahidarg
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
عذرخواهی کارشناس برنامه ثریا روی آنتن زنده از جامعه کارگری! ما را ببخشید که اینجا نشسته ایم و در مورد اینکه حداقل دستمزد شما متناسب با سبد معیشت باشد سخن می گوییم!😔 حق شما چند مرحله قبل داده نشده است: موقعی که پول و اعتبار در شبکه بانکی توزیع می شود موقعی که زمین ها و معادن و انفال توزیع می شود موقعی که کرسی های دانشگاه توزیع می شود https://eitaa.com/joinchat/3858825725C9417e50c31
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
آیت الله جوادی آملی :این مال که باعث عزت است اگر دولتی باشد بیّن الغی است، اگر خصوصی باشد بیّن الغی است،خصولتی باشد بیّن الغی است، عمومی(ملی) باشد همراه با عزت است پ ن: معادن و صنایع مادر (فولاد ، پالایشگاها ووو) طبق قانون اساسی ملی بودند ولی متاسفانه با هوچیگری و اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول خصوصی و خصولتی شدند که باعث بدبختی و فقر مردم شد... https://eitaa.com/joinchat/3858825725C9417e50c31
متن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. ۱-بخش دولتی(ملی) شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. ۲-بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. ۳-بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهٔ قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. https://eitaa.com/joinchat/3858825725C9417e50c31
💡"برابری فرصت ها برای دستیابی به امکانات" یعنی بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی @jebhetse