eitaa logo
مسائل کارگران
276 دنبال‌کننده
67 عکس
22 ویدیو
5 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
"کارگران باید مدیران خود شده، مازاد تولیدشان را خود ضبط و توزیع کنند. آنها باید تصمیم گیرندگان جمعی بنگاههای تولیدی شوند و دیگر مزدبگیران و حقوق بگیران مدیریت شده نباشند."
کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ @edallatkhahi
هدایت شده از عدالت‌خواهی
کارگران، مردم نیستند! مسائل مستضعفان، علمی نیستند! در بزنگاه‌هایی مانند این روزها که مسئله افزایش و ترمیم حداقل حقوق و دستمزد ده‌ها میلیون کارگر ایرانی مطرح می‌شود، از دو طیف سیاسی و معرفتی و دو قشر اجتماعی صدای چندانی به گوش نمی‌رسد: یک طیف، اهالی مدعی مردمی‌سازی و حکمرانی مردمی و ... هستند که سروصدای بی معنا و مبنا و اثر آن‌ها درباره اهمیت احاد مردم و ضرورت به میدان آوردن عموم و... گوش فلک را کر کرده، اما در چنین شرایطی گویی کارگران و مستضعفان، مردم نیستند و صدای جدی و جمعی و جریانی از این طیف در احقاق حقوق مردم و مردمی‌سازی راستین شنیده نمی‌شود و چه بسا صداهایی ضد منافع مستضعفان نیز شنیده شود. طیف دوم، مدعیان حوزوی و دانشگاهی علوم انسانی اسلامی که سال‌هاست سخن از تحول علوم انسانی و تمدن‌سازی اسلامی و جامعه‌سازی توحیدی و ... می‌زنند اما گویی مسائل کارگری و کارگران و مستضعفان، مسائل علمی نیستند، و حتی فراتر، مسئله و مسائل اجتماعی از اساس؛ شایسته تحلیل علمی نیستند. دو قشر اجتماعی که نسبت به مسائل عینی مستضعفان بی‌تفاوت یا کم‌توجه هستند، یکی قشر مرفه مترف و دهک‌های بالای جامعه هستند و یکی قشر مذهبی متعارف. مواجهه طیف ترکیبی این دو قشر یعنی مرفهان مذهبی یا اشراف ریش‌دار با مسائل انقلاب از جمله مستضعفان، از مهم‌ترین متغیرها و مسائل عینی و علمی جامعه پساانقلابی از جمله ایران امروز است و بیشترین تاثیر را در اسلام‌زدایی و جمهورستیزی ذیل جمهوری اسلامی دارد. متغیر مهم دیگر این معادله، خود حکومت و جمهوری اسلامی است که صدای بلندی از آن در این زمینه به گوش می‌رسد، البته در جهت مخالف؛ آن‌جا که نمودهای مصداقی و نمایندگان رسمی حاکمیت در قالب نهادهای غیردولتی و دولت و وزیران و... و به نحو خاص، از شورای نگهبان تا شورای عالی کار، صریحا در مقابل احقاق حقوق حداقلی و عادلانه کارگران، مقاومت و مخالفت حداکثری می‌کنند. کیوان سلیمانی جامعه‌شناسی و عدالتخواهی @edallat
⭕️ برنامه هفتم توسعه برای کارگران چه خوابی دیده‌؟! 🔹 بالاخره بعد از ماه‌ها تأخیر، سازمان برنامه و بودجه، لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد و قرار است به زودی برای تصویب به مجلس برده شود. 🔸 در همان صفحات ابتدایی به بخشی می‌رسیم که در تناقض آشکار با قانون اساسی، قانون کار، سیاست‌های کلی و حتی شعارهای دولت است. 🔹 همین چند روز پیش هم رهبر انقلاب ظلم به کارگر را تقبیح کردند و از لزوم ارتقای سطح معیشت کارگران گفتند، اما حالا دولت سندی را ارائه کرده که ظلم بر کارگر را قانونی می‌کند. 🔸 خواسته یا ناخواسته در پوشش الفاظی مثل رفع موانع تولید و اشتغال، احیای نظام استاد-شاگردی و... رسماً دارند نظام ارباب-رعیتی و برده‌داری را در بازار کار احیا می‌کنند! 🔹 همین الان حداقل دستمزد زیر خط فقر تعیین می‌شود بعد می‌خواهند مجوز پرداخت نصف و کمتر از آن را هم بدهند! «کمتر» هم که مشخص نیست حدش کجاست! 🔺 هر چند این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده، ولی این که در چنین سند مهمی به جای پیوست عدالت، این‌طور نابرابری تجویز می‌شود، نشان دهنده‌ی رویکردی خطرناک در دولت است! منبع @edallatkhahi
18844.pdf
2.08M
تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه @edallatkhahi
محورهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق کار شایسته برای درج در برنامه هفتم توسعه. متن کامل گزارش @edallatkhahi
چرا با «ترمیم مزد کارگران» مخالفت می‌شود؟ بخش اول. «۶۴ درصد افزایش دستمزد کارگران فقط در سه ماه»؛ این اتفاقی‌ست که در ترکیه رخ داده است. در فروردین ماه سال جاری، دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران را برای دومین بار در طول سال، ۳۰ درصد افزایش داد و بار دیگر در روزهای پایانی خردادماه خبر آمد که «وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که از اول ماه جولای ۲۰۲۳ (۱۰ تیرماه ۱۴۰۲)، حداقل حقوق و دستمزد در این کشور با ۳۴ درصد افزایش، به ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره معادل ۴۸۳ دلار افزایش خواهد یافت». به این ترتیب، در طول سه ماه، مزد کارگران ترکیه دوبار و مجموعاً به میزان ۶۴ درصد ترمیم شد؛ این در حالیست که در طول یکسال، مزد کارگران این کشور سه بار و حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ این ترمیم‌های مزدیِ متوالی به یک دلیل واضح اتفاق افتاده است: رشد تورم و کاهش ارزش لیر – پول ملی ترکیه-. دولت ترکیه در سال گذشته میلادی نیز در پی افزایش نرخ تورم، سه بار دست به افزایش حقوق زد؛ در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود. در حالت کلی، در شرایط بروز تورم،  مزد کارگران در ترکیه حداقل دو بار در عرض یکسال ترمیم می‌شود. در ایران نیز قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است. دبیرخانه شورای‌عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد در پاسخ به نامه سه عضو کارگری این شورا، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد. دبیرخانه شورای عالی کار، اظهارات این سه عضو شورا درباره نرخ تورم را «غیر واقعی» ارزیابی کرد و افزود: «عدد تورم» اشاره شده در نامه، «غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی» است. اعضای کارگری شورای‌عالی کار در نامه خود به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورا برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده و در این مورد به «تورم بالای ۷۰ درصدی» اشاره کرده بودند. این درخواست وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ارسال شده بود و پاسخ آن به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) «نباید ارسال جوابیه به رسانه‌ها باشد بلکه چون سه عضو رسمی درخواست برگزاری نشست کرده‌اند باید ظرف مدت یک هفته این جلسه برگزار شود». او تاکید می‌کند که رویه‌ی فعلیِ وزارت کار در برخورد با مقوله‌ی دستمزد، یک قانون‌شکنیِ آشکار است، نه تنها این جوابیه غیرقانونی‌ست بلکه فشار آوردن بر گروه کارگری برای امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ نیز امری خلاف قانون بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار و استناد به تورم رسمی برای تعیین دستمزد سال جاری رعایت نشد. امروز اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت می‌گویند «امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که با توسل به وعده‌های وزرای اقتصادی دولت صورت گرفت یک اشتباه بوده» علی خدایی البته اضافه می‌کند «همان زمان هم می‌دانستیم که قادر به مهار و کنترل تورم نیستند، هرچند اگر تورم از همین امروز مهار شود، آثار گرانی‌های سه ماه گذشته تمام اثرات افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد را زایل کرده است، منتها آن زمان ما را در منگنه گذاشتند که امضا کنیم.» @edallatkhahi