﷽

وضعیت تاسف‌بار حقوق کارگران اصناف: http://kahkeshannameh.ir/2023/04/06/وضعیت-تاسف-بار-حقوق-کارگران-اصناف؛-۵-می/

امضای کارزار اعتراض به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران - کهکشان نامه http://kahkeshannameh.ir/2023/04/11/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b1%db%b4/

"کارگران باید مدیران خود شده، مازاد تولیدشان را خود ضبط و توزیع کنند. آنها باید تصمیم گیرندگان جمعی بنگاههای تولیدی شوند و دیگر مزدبگیران و حقوق بگیران مدیریت شده نباشند."

کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ @edallatkhahi

کارگران، مردم نیستند! مسائل مستضعفان، علمی نیستند! در بزنگاه‌هایی مانند این روزها که مسئله افزایش و ترمیم حداقل حقوق و دستمزد ده‌ها میلیون کارگر ایرانی مطرح می‌شود، از دو طیف سیاسی و معرفتی و دو قشر اجتماعی صدای چندانی به گوش نمی‌رسد: یک طیف، اهالی مدعی مردمی‌سازی و حکمرانی مردمی و ... هستند که سروصدای بی معنا و مبنا و اثر آن‌ها درباره اهمیت احاد مردم و ضرورت به میدان آوردن عموم و... گوش فلک را کر کرده، اما در چنین شرایطی گویی کارگران و مستضعفان، مردم نیستند و صدای جدی و جمعی و جریانی از این طیف در احقاق حقوق مردم و مردمی‌سازی راستین شنیده نمی‌شود و چه بسا صداهایی ضد منافع مستضعفان نیز شنیده شود. طیف دوم، مدعیان حوزوی و دانشگاهی علوم انسانی اسلامی که سال‌هاست سخن از تحول علوم انسانی و تمدن‌سازی اسلامی و جامعه‌سازی توحیدی و ... می‌زنند اما گویی مسائل کارگری و کارگران و مستضعفان، مسائل علمی نیستند، و حتی فراتر، مسئله و مسائل اجتماعی از اساس؛ شایسته تحلیل علمی نیستند. دو قشر اجتماعی که نسبت به مسائل عینی مستضعفان بی‌تفاوت یا کم‌توجه هستند، یکی قشر مرفه مترف و دهک‌های بالای جامعه هستند و یکی قشر مذهبی متعارف. مواجهه طیف ترکیبی این دو قشر یعنی مرفهان مذهبی یا اشراف ریش‌دار با مسائل انقلاب از جمله مستضعفان، از مهم‌ترین متغیرها و مسائل عینی و علمی جامعه پساانقلابی از جمله ایران امروز است و بیشترین تاثیر را در اسلام‌زدایی و جمهورستیزی ذیل جمهوری اسلامی دارد. متغیر مهم دیگر این معادله، خود حکومت و جمهوری اسلامی است که صدای بلندی از آن در این زمینه به گوش می‌رسد، البته در جهت مخالف؛ آن‌جا که نمودهای مصداقی و نمایندگان رسمی حاکمیت در قالب نهادهای غیردولتی و دولت و وزیران و... و به نحو خاص، از شورای نگهبان تا شورای عالی کار، صریحا در مقابل احقاق حقوق حداقلی و عادلانه کارگران، مقاومت و مخالفت حداکثری می‌کنند. کیوان سلیمانی جامعه‌شناسی و عدالتخواهی @edallat

⭕️ برنامه هفتم توسعه برای کارگران چه خوابی دیده‌؟! 🔹 بالاخره بعد از ماه‌ها تأخیر، سازمان برنامه و بودجه، لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد و قرار است به زودی برای تصویب به مجلس برده شود. 🔸 در همان صفحات ابتدایی به بخشی می‌رسیم که در تناقض آشکار با قانون اساسی، قانون کار، سیاست‌های کلی و حتی شعارهای دولت است. 🔹 همین چند روز پیش هم رهبر انقلاب ظلم به کارگر را تقبیح کردند و از لزوم ارتقای سطح معیشت کارگران گفتند، اما حالا دولت سندی را ارائه کرده که ظلم بر کارگر را قانونی می‌کند. 🔸 خواسته یا ناخواسته در پوشش الفاظی مثل رفع موانع تولید و اشتغال، احیای نظام استاد-شاگردی و... رسماً دارند نظام ارباب-رعیتی و برده‌داری را در بازار کار احیا می‌کنند! 🔹 همین الان حداقل دستمزد زیر خط فقر تعیین می‌شود بعد می‌خواهند مجوز پرداخت نصف و کمتر از آن را هم بدهند! «کمتر» هم که مشخص نیست حدش کجاست! 🔺 هر چند این لایحه هنوز به تصویب مجلس نرسیده، ولی این که در چنین سند مهمی به جای پیوست عدالت، این‌طور نابرابری تجویز می‌شود، نشان دهنده‌ی رویکردی خطرناک در دولت است! منبع @edallatkhahi

تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه @edallatkhahi

محورهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحقق کار شایسته برای درج در برنامه هفتم توسعه. متن کامل گزارش @edallatkhahi

چرا با «ترمیم مزد کارگران» مخالفت می‌شود؟ بخش اول. «۶۴ درصد افزایش دستمزد کارگران فقط در سه ماه»؛ این اتفاقی‌ست که در ترکیه رخ داده است. در فروردین ماه سال جاری، دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران را برای دومین بار در طول سال، ۳۰ درصد افزایش داد و بار دیگر در روزهای پایانی خردادماه خبر آمد که «وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که از اول ماه جولای ۲۰۲۳ (۱۰ تیرماه ۱۴۰۲)، حداقل حقوق و دستمزد در این کشور با ۳۴ درصد افزایش، به ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره معادل ۴۸۳ دلار افزایش خواهد یافت». به این ترتیب، در طول سه ماه، مزد کارگران ترکیه دوبار و مجموعاً به میزان ۶۴ درصد ترمیم شد؛ این در حالیست که در طول یکسال، مزد کارگران این کشور سه بار و حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ این ترمیم‌های مزدیِ متوالی به یک دلیل واضح اتفاق افتاده است: رشد تورم و کاهش ارزش لیر – پول ملی ترکیه-. دولت ترکیه در سال گذشته میلادی نیز در پی افزایش نرخ تورم، سه بار دست به افزایش حقوق زد؛ در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود. در حالت کلی، در شرایط بروز تورم،  مزد کارگران در ترکیه حداقل دو بار در عرض یکسال ترمیم می‌شود. در ایران نیز قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است. دبیرخانه شورای‌عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۴ خرداد در پاسخ به نامه سه عضو کارگری این شورا، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد. دبیرخانه شورای عالی کار، اظهارات این سه عضو شورا درباره نرخ تورم را «غیر واقعی» ارزیابی کرد و افزود: «عدد تورم» اشاره شده در نامه، «غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی» است. اعضای کارگری شورای‌عالی کار در نامه خود به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورا برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده و در این مورد به «تورم بالای ۷۰ درصدی» اشاره کرده بودند. این درخواست وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ارسال شده بود و پاسخ آن به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) «نباید ارسال جوابیه به رسانه‌ها باشد بلکه چون سه عضو رسمی درخواست برگزاری نشست کرده‌اند باید ظرف مدت یک هفته این جلسه برگزار شود». او تاکید می‌کند که رویه‌ی فعلیِ وزارت کار در برخورد با مقوله‌ی دستمزد، یک قانون‌شکنیِ آشکار است، نه تنها این جوابیه غیرقانونی‌ست بلکه فشار آوردن بر گروه کارگری برای امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ نیز امری خلاف قانون بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار و استناد به تورم رسمی برای تعیین دستمزد سال جاری رعایت نشد. امروز اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت می‌گویند «امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که با توسل به وعده‌های وزرای اقتصادی دولت صورت گرفت یک اشتباه بوده» علی خدایی البته اضافه می‌کند «همان زمان هم می‌دانستیم که قادر به مهار و کنترل تورم نیستند، هرچند اگر تورم از همین امروز مهار شود، آثار گرانی‌های سه ماه گذشته تمام اثرات افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد را زایل کرده است، منتها آن زمان ما را در منگنه گذاشتند که امضا کنیم.» @edallatkhahi

چرا با «ترمیم مزد کارگران» مخالفت می‌شود؟ بخش دوم و پایانی. موضوع دستمزد اما فقط به این جوابیه‌ و گریز از الزامات مزدیِ قانون کار حین مذاکرات مزدی و در ماه‌های بعد از آن ختم نمی‌شود. «کارگران کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را..» احسان سهرابی (فعال کارگری) با بیان این جمله به رای کمیته تخصصی بیمه و کارِ دیوان عدالت در پاسخ به شکایت دسته‌جمعی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بزنگاهِ تورمی و عدم تمکین وزارت کار به الزامات واضح قانون در مورد دستمزد، خبر می‌رسد که هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایات دسته‌جمعی کارگران برای ابطال دستمزد را مردود دانسته است؛ باید پرسید چرا؛ یعنی دیوان عدالت افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را قانونی می‌داند؟ با استناد به کدام قانون؟ او اضافه می‌کند: قوه مقننه نیز در تمام این مدت سکوت کرده است؛ گویا آنها نمایندگان ۶۵ درصد از جامعه -کارگران شغل و بازنشسته- نیستند و اهمیتی ندارد که این قشر در چنگالِ یک بحران معیشتیِ عمیق گرفتار آمده‌اند. نمایندگان مجلس نه تنها در مقابل قانون‌گریزی مزدیِ دولت سکوت کرده‌اند و در سه ماه اخیر هیچ پرسش و مواخذه‌ای از وزارت در کار نبوده است، بلکه در این سکوتِ دسته‌جمعی و این بحران معیشتی، برخی از آن‌ها به موضوعاتی می‌پردازند که به منافع فرادستان و خودی‌ها اختصاص دارد، صحبت‌هایی که به معنای درگرفتن رقابت برای گرفتنِ رانت است! به عنوان یک نمونه، صحبت‌های عجیب شهریار حیدری در روز چهارم تیرماه در گفتگو با ایلنا: «اگر در دوران مجلس یازدهم سوءاستفاده و رانتی هم شده باشد وقتی جمعش کنیم به اندازه سوءاستفاده یک نماینده دوره قبل نیست. هزاران هکتار زمین و اراضی کشاورزی و ملی را غارت می‌کنند چرا واقعاً آنها مطرح نشد؟ شاسی بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس گرفته‌اند؛ نخیر اینطور نیست!» متن کامل @edallatkhahi

رویافروشی یا خون‌فروشی؟ تقریبا هجده ساعت از انتشار خبر کشته شدن یک کودک کار در پروژه آزادراه تهران_شمال می‌گذرد. اینطور باید نوشت که کودک کاری لاغر از فرط بیگاری، بدون آرزو با صورتی سوخته از کار در آفتاب بی‌رحم ظهر تابستان و دلی تنگ برای آغوش مطبوع مادر و بازی با برادر و خواهر، مطرود از خانه‌ و شهرش از شدت فقر با لبخندی کج و معوج هزار کیلومتر دورتر از خانه‌اش؛ برای دو ساعت زودتر رسیدن طبقه‌مرفه بی‌صفت به تفریحاتشان، در پروژه آزادراه تهران شمال کشته شد. جانش برای مسئولین آنقدر بی‌ارزش بود که نه کلمه‌ای توضیح دادند و نه حتی زحمت تکذیبش را به خود دادند. انگار پیچ یا مهره کم‌اهمیتی از یک ماشین صنعتی بزرگ خراب شد و جایگزین کردند. خبرش حتی به اندازه زن‌کشی‌های هفته اخیر در میان انتلکتوئل‌های تهی‌ بازتاب نداشت چون کشته شدن یک کارگر فرودست بی‌طبقه‌ی بی‌صدا پز روشنفکری ندارد‌. نسیمی آمد و نسیمی رفت، طوفان که نشد تا لیبرال‌های‌ وطنی فیک کم‌فهم مدهوش هایک که حتی هایک را هم نفهمیدند رویش سوار شوند، اخاذی سیاسی کنند و از حکومت باج و رانت اقتصادی بگیرند. فقر چهره یکسان و یک‌رنگی ندارد. از جنسیت و جغرافیا و قومیتی با جنسیت و جغرافیا و قومیتی دیگر متفاوت است. چهره فقر در جنوب و کشورهای جنوبی از شمال و کشورهای شمالی عبوس‌تر است. پیامدهای فقر در مناطق مرزنشین و حاشیه‌ای در نسبت با مناطق مرکزی خشن‌تر است. آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر در اقلیت‌های قومی و مذهبی (با فرض تبعیض‌های قومی و مذهبی) بی‌رحم‌تر است. کارگران و فقرای ناشناخته جهان ناشناس چهارم کشته ‌می‌شوند و پایه‌های غول‌پیکر سرمایه‌داری محکم‌تر.. زنان و خواهران مستضعفین لبخندهایشان می‌میرد و بی‌پناه تر می‌شوند و زنان طبقه تن‌آسا تجملی‌تر.. فرزندانشان یتیم می‌شوند و فرزندان طبقه پولدار مذهبی نوکیسه‌ی بی‌منزلت آماده نشستن بر منصب ریاست و وجاهت.. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید؛ دور نیست آن زمان که پاهای این غول عظیم شما را هم له کند. می‌گویند چپ‌ها رویا می‌فروشند اما رویا فروختن زیباتر و شریف‌تر از خون فروختن راستی‌ها برای بقای نظام سرمایه‌داری خون‌خوار است. پ.ن: آرمین سلحشور و علیرضا الماسی دو نوجوان اهل ایذه در پروژه آزادراه تهران شمال مشغول کار بودند که با یک خودرو نیسان برخورد کرده و در نتیجه آن آرمین سلحشور جان خود را از دست داد و وضعیت علیرضا الماسی هم وخیم گزارش شده است. منبع ✍ الهه طالب‌زاده @edallatkhahi

احکام پیشنهادی در حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار؛ برنامه توسعه هفتم @edallatkhahi