eitaa logo
خط‌مشی‌گذاری تربیتی
44 دنبال‌کننده
3 عکس
0 ویدیو
1 فایل
اندیشه‌ورزی حول خط‌مشی‌گذاری تربیتی ✍️ @shahram_ramesht
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰 پرونده نقشه راه؛ آسیب‌های سطح اجرای سند تحول بنیادین ✍️ شهرام رامشت 🔹در یادداشت قبل به آسیب‌های اسناد تحولی اشاره شد. در این یادداشت به برخی از آسیب‌های می‌پردازم. این سطح از آسیب، ناظر به لایه اجرای توسط وزارت آموزش و پرورش است. این آسیب‌ها را می‌توان در دو بخش و صورت‌بندی کرد. الف) عوامل برون‌سازمانی 1️⃣ نگاه مصرفی به آموزش و پرورش متأسفانه آموزش و پرورش در مجموعه همچنان از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار نیست و عموم کشور به این نهاد به مثابه یک نگاه می‌کنند. این امر موجب گردیده که برای تحول در مدرسه شکل نگیرد که خود را در سطوح مختلفی از جمله تخصیص منابع مالی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات نشان داده است. 2️⃣ بی‌ثباتی مدیریتی میانگین در آموزش و پرورش در دهه‌های اخیر کمتر از 2 سال است. این تغییر مکرر مدیران آموزش و پرورش، به طور طبیعی به چرخش در و همچنین تغییر برنامه‌ها منجر می‌شود. زیرا پیش از اینکه برنامه‌های یک وزیر به مرحلۀ عملیاتی برسد، وزیر دیگری باید جای او را پر کند. از طرف دیگر، هر یک از وزرا، خود را برای اجرای سند دارند که این مسأله نیز منجر به ناتمام‌ماندن بسیاری از سند تحول شده است. ب) عوامل درون‌سازمانی 1️⃣ ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش فاقد نظام برنامه‌ریزی کارآمدی است که را اولویت‌بندی، مسئول اجرای هر یک را مشخص، اجرای آن‌ را پی‌جویی، و در نهایت پس از ارائه برنامه بهبود، گزارش اجرای سند را در هر سال گزارش کند. از طرف دیگر، مسئولین و مدیران آموزش و پرورش نیز توجه چندانی به نداشته، چرا که باعث کاهش آزادی عمل و افزایش پاسخگویی ایشان می‌شود. 2️⃣ صورت‌گرایی و ضعف کارشناسی بخش‌های از که توفیق اجرا می‌یابند، نیستند. این مسأله ریشه در نگرش سطحی و ظاهری به راهکارها و برنامه‌های سند تحول دارد. در واقع به‌جای اینکه به‌دنبال باطن راهکارها و برنامه‌ها باشند، تنها به آن توجه می‌کنند. این چنین است که اجرای سند تحول داده می‌شود، اما تحول را در کف میدان مشاهده نمی‌کنیم. از طرف دیگر، در طراحی گام‌های اجرایی برنامه‌ها نیز علت دیگر عدم اثربخش‌بودن راهکارها و برنامه‌هایی هستند که اجرا شده‌اند. 3️⃣ ناکارآمدی نظارت بر اجرا سطوح مختلفی دارد که اهداف هر سطح، نیازمند است. بر اساس فصل هشتم سند تحول، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، و وزارت آموزش و پرورش از جمله نهادهایی هستند که مسئولیت نظارت را بر عهده دارند. از نظارت صحیح بر اجرا، وجود متناسب با هر سطح است. متأسفانه در کلیه سطوح، از سطح راهبردی و کلان گرفته تا برنامه‌های زیرنظام، اصلی‌ترین مسأله نظارت بر اجرا و تحقق اهداف سند تحول است که طی 13 سال گذشته این مسأله بدیهی حل نشده است. 4️⃣ کم‌توجهی به گفتمان‌سازی تحول در نظامات اجتماعی، مستلزم شکل‌گیری پیرامون یک مقصد مشخص و مورد وفاق است و این وفاق و اراده جمعی در گرو است. آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌توان در آن صرفاً با تغییر قوانین و مقررات به مقصد تحول دست یافت. یکی از دلایل سند تحول، غفلت از است، به‌نحوی که در حال حاضر، عموم میدان آموزش و پرورش از سطح شورای معاونین وزارت تا معلمان میدان مدرسه، از ضرورت تحول، مقصد تحول، چگونگی تحول و اهداف سند تحول ندارند. 🔺در این دو یادداشت به آسیب‌های و سند تحول پرداخته شد. هر یک از این آسیب‌ها به‌نوبه خود نقشی در ایجاد تحول بر اساس بنیادین آموزش و پرورش دارند. برای این آسیب‌ها و البته اجرای بهتر ، تدوین پیشنهاد شده است که در یادداشت بعد به آن می‌پردازم. إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛ نقشه راه اجرا به مثابه نسخه شفا‌بخش ✍️شهرام رامشت 🔹برای آسیب‌هایی که وزارت آموزش و پرورش در مقام اجرای با آن‌ها مواجه بود، تدوین اجرای سند یکی از موارد توصیه شده بود که از سال 1391 مورد تأکید نیز است: «باید قدم به قدم این سند تحول برنامه‌ریزی شود. باید یک وجود داشته باشد. اینجور نباشد که امروز یک مسئولی، یک وزیری، یک مدیری در بخشی تصمیمی بگیرد، بعد فردا یکی بیاید طبق سلیقه، آن را عوض کند. این، هدردادن وقت و نیروی کشور خواهد بود.» (1) 🔸البته باید توجه کرد که مطالبه ایشان تنها به سال 1391 محدود نمانده و در سال‌های پس از آن نیز به اشکال مختلف، ویژگی‌هایی برای اجرای سند تحول و نگارش اجرا، بیان نمودند. برخی از این بیانات اشاره به لزوم حفظ انسجام و پرهیز از از آن (1394)، ارائه و بیان اجرای سند تحول (1397)، لزوم زمان‌بندی و اجرای سند تحول (1399)، لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای تحول (1399) و لزوم تهیه و برنامه‌ریزی برای اجرا (1402) دارند. 🔹پس از تصویب بنیادین، دو مرتبه در سال‌های 1393 و 1397 اجرای این سند تدوین شده که هر یک از آن‌‌ها به‌نوبه خود نقش مثبتی در تحول داشتند. از مهم‌ترین نقشه راه سال 1393 می‌توان به تعیین واحد ستادی مسئول اجرای برنامه، فصل و سال انجام برنامه‌ها، رعایت تقدم پیش‌نیازی برنامه‌ها نسبت به هم اشاره کرد. برخی از این نقشه نیز عبارت است از نگارش برنامه‌هایی برای اجرا که مصوب نیستند (2)، عدم توجه به نقش سایر دستگاه‌ها در اجرای سند تحول، فقدان شاخص‌های اجرا، اولویت‌گذاری‌نکردن برنامه‌ها و عدم تصویب در مراجع ذی‌صلاح بالادستی برای مشروعیت‌بخشی به آن. 🔸نقشه راه اجرایی که در سال 1397 تدوین شد، با توجه به وجود تجربه سال 1393 طبیعتاً دارای نقاط قوت بیشتر و ضعف کمتری است. همچنین باید توجه داشت که برخی از تا آن سال به تصویب رسیده و برنامه‌های برای وجود دارد. برخی از نقشه راه سال 1397 عبارت است از استفاده از برنامه‌های مصوب، تعیین واحد مسئول و همکار در اجرا، تعیین سال اجرا (تا پایان 1400)، و اشاره به برخی نهادهای دیگر به عنوان همکار اجرا. از این نقشه نیز می‌توان به فقدان شاخص‌های اجرا، عدم تصویب در مراجع ذی‌صلاح بالادستی برای مشروعیت‌بخشی به آن، عدم توجه به رابطه هم‌نیازی برنامه‌ها و اولویت‌گذاری‌نکردن برنامه‌ها اشاره کرد. 🔺هر چند این دو نقشه راه در زمان خود کمک شایانی به تحول داشتند، لیکن همان‌طور که اشاره شد، نقاط ضعف بسیاری در آن‌ها وجود داشت که باعث شد در مجموع تحول و آن در وضعیت قرار نداشته باشد. با توجه به اتمام زمان آخرین نقشه راه اجرای سند تحول در سال 1400 لزوم تدوین نقشه راه جدیدی برای تحول در دولت جدید (سیزدهم) احساس می‌شد. در یادداشت بعد، به تلاش صورت‌گرفته در راستای تدوین سومین اشاره خواهم کرد. إن‌شاءالله. پی‌نوشت: (1) این مطالبه رهبری، تنها چند ماه پس از تصویب سند در حالی که هنوز بسیاری از آسیب‌های فقدان نقشه راه اجرای سند تحول نمایان شود، قابل توجه است! (2) برنامه‌های عملیاتی زیرنظام‌ها در سال‌های پس از این نقشه راه مصوب شدند. در نتیجه، با تصویب هر یک از زیرنظام‌ها، برنامه‌های نوشته برای اجرا در نقشه راه زیر سؤال می‌رفت. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛ نقشه راه جدید ✍️ شهرام رامشت 🔹پس از آغاز کار دولت سیزدهم، قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول در وزارت آموزش و پرورش به‌منظور پی‌جویی تحول تأسیس شد. با توجه به پایان زمان آخرین (1400) و وزارت آموزش و پرورش در اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین، تدوین و تغییر نظام وزارتخانه در دستور کار این قرارگاه قرار گرفت. 🔸پس از دیدار با در سال 1402 و تأکید ایشان بر لزوم داشتن نقشه راهی برای تحول، فرآیندهای نگارش نقشه راه سرعت گرفت. بر همین اساس قرارگاه مذکور مأموریت پی‌جویی تدوین این نقشه را از وزیر دریافت کرد. از این‌رو، سفارش پژوهشی به پژوهشگاه آموزش و پرورش در این راستا داده شد و این پژوهشگاه با توجه به مؤلفه‌های نقشه راه، مصوب در شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول بنیادین، با برگزاری جلسات کارشناسی و تشکیل گروه‌های کانونی، پژوهش خود را به انجام رساند. قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول پس از تحویل گرفتن این پژوهش با برگزاری جلسات متعدد با عالی‌ترین هر واحد ستادی، خروجی‌های نهایی را تنظیم و تدقیق کرد. 🔹این نقشه با توجه به آسیب‌شناسی تدوین و اجرای و بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف نقشه‌های راه پیشین، رویکردی متفاوت را برای اجرایی‌سازی اتخاذ کرده است. بدین ترتیب تلاش شده است تا 131 راهکار و 458 برنامه زیرنظام در قالب 147 پروژه تدوین شوند. همچنین پروژه‌ها نیز در دسته‌های موضوعی به اسم ، ذیل شش زیرنظام صورت‌بندی شده‌اند. 🔸هر یک از پروژه‌ها دارای ویژگی‌هایی مانند مسئول پروژه، مسئول پروژه برون‌دستگاهی (در صورت نیاز)، شاخص، میزان هدف شاخص، وضعیت فعلی شاخص، اولویت پروژه (در سه سطح)، زمان آغاز، زمان پایان، نوع پروژه (استمراری، مقطعی و ترکیبی)، رابطه هم‌نیازی (بی‌نیاز، هم‌نیاز، و پیش‌نیاز) و سطح اجرا (ستاد، استان، منطقه و استان) می‌شوند. این نقشه در جلسه شماره 899 در تاریخ 1403/02/11، و ماده واحده آن در جلسه 900 در تاریخ 1403/03/08 شورای عالی انقلاب فرهنگی شده تا مسأله عدم تصویب نقشه در نیز برطرف شود. 🔺در یادداشت‌های بعد، چگونگی برطرف‌شدن برخی از آسیب‌های سطح تدوین و اجرا توسط جدید را مورد بررسی قرار خواهم داد. إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛ حل آسیب‌های سطح تدوین ✍️ شهرام رامشت 🔹در یادداشت‌های قبل اشاره شد که دلایل عدم اجرای کامل سند تحول را می‌توان در دو سطح و دسته‌بندی کرد. یکی از مواردی که از راه جدید انتظار می‌رود، حل مسائل این دو سطح و تسهیل تحول است. در این یادداشت به رفع برخی مسائل تدوین توسط نقشه راه جدید می‌پردازم. هرچند باید توجه داشت که حل مسائل تدوین نباید به گونه‌ای باشد که جایگزین فرآیند شود. چراکه در است که اجازه حذف، اضافه یا اصلاح وجود دارد. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، عمده‌ترین مسائل این سطح عبارت است از الگوی سلسله مراتبی سند، جامع و مانع نبودن هر سطح برای سطح بالاتر خود، تفسیرپذیری متن، و تکثر برنامه‌های عملیاتی که برای رفع آن‌ها، موارد ذیل در انجام شده است. 🔸تغییر الگوی سلسله مراتبی سند به‌طور کامل مستلزم و سند تحول است. اما آنچه در اتفاق افتاده است، ادغام دولایه راهکار و برنامه در قالبی جدید به نام است. در واقع پروژه، واحدی عملیاتی است که در بر گیرنده یک واحد کاری مشخص بوده و قابل واسپاری به بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش است. با این کار، قدری مسیر سلسله‌مراتب و در نتیجه اجرا می‌شود. 🔹برای پیشگیری از متن‌ها سعی‌شده است با تشکیل گروه‌های کانونی و برگزاری جلسات کارشناسی، به کنه سیاست‌گذار از هر راهکار یا برنامه پی‌برده و آن را به شکلی که عاری از کژتابی باشد، بازنویسی کنیم. همان‌طور که پیشتر اشاره شده بود، همه برنامه‌ها در یک سطح نبوده و برخی صرفاً و هستند و اساساً به حساب نمی‌آیند. برای رفع این مسأله، هر در نقشه راه، دارای دو بخش «عنوان پروژه» و «ملاحظات» است که خود شامل دو زیرمجموعه «ملاحظات در طراحی» و «ملاحظات در اقدامات تجزیه پروژه» می‌شود. عنوان پروژه، همان عبارت عاری از است، و شامل راهکارها و برنامه‌هایی هستند که یا در راستای طراحی پروژه هستند، مانند کاهش تمرکز و استفاده از ظرفیت‌های مردمی (ملاحظات در طراحی) یا واحدهای عملیاتی کوچکی مانند به‌روزآوری شاخص‌ها هستند که ذیل می‌بایست آن‌ها را نیز کرد (ملاحظات در اقدامات تجزیه پروژه). 🔸با توجه به راهکارها و برنامه‌های عملیاتی و ایجاد جدیدی به نام ، عملاً حجم زیادی از برنامه‌های هم‌پوشان، غیرعملیاتی و نامربوط در ملاحظات شدند. در نتیجه، 131 راهکار و 458 برنامه عمل زیرنظام‌ها به 147 پروژه و ملاحظاتش یافته و به نوعی مسأله تا حد زیادی رفع شده است. باید در نظر داشت که با توجه به اینکه تعداد واحدهای ستادی آموزش و پرورش تقریباً سی واحد است، به هر واحد در طول اجرای ده ساله نقشه راه، به‌طور کمتر از 5 پروژه می‌رسد. همچنین با توجه به تغییر ادبیات برخی راهکارها و برنامه‌ها در پروژه‌ها و ادغام آن‌ها در ملاحظات، کلیه راهکارها و برنامه‌هایی که در هر پروژه نقش‌آفرین هستند در قسمت قید شده‌اند. 🔺به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد در نقشه راه جدید، بخش زیادی از مسائلی که در باعث عدم اجرای کامل سند تحول بود، حل شده است. هرچند پیشنهاد می‌شود برای رفع ریشه‌ای مشکلات این سطح، تحول با نگاه آسیب‌شناسانه به سطح تدوین، هم در قالب و هم در محتوا انجام شود. در یادداشت بعد به چگونگی‌های حل برخی از آسیب‌های توسط جدید می‌پردازم. إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛‌ حل آسیب‌های سطح اجرا ✍️ شهرام رامشت 🔹دسته دوم آسیب‌های عدم اجرای کامل سند تحول، متوجه آسیب‌های است. رفع این دسته از آسیب‌ها اگر چه مانند آسیب‌های ، دست‌وپاگیری فرآیند‌هایی مانند سند تحول را ندارد، اما برخی از آن‌ها دلالت ساختاری دارند. بدین معنا که برای رفع آن آسیب‌ها نیازمند به یا اصلاح مأموریت‌های بخشی از ساختار هستیم. از این‌رو، باید توجه داشت که در ، تا حد ممکن درگیر فرآیندهای اصلاح ساختار نشده و باید با ساختار موجود و صرفاً اصلاح مأموریت‌ها کار را پیش برد تا در زمان مقتضی، اصلاح ساختار و مأموریت‌ها صورت پذیرد. پیشتر بیان شد که عمده مسائل در عبارت‌اند از نگاه مصرفی به آموزش و پرورش، بی‌ثباتی مدیران، ناکارآمدی نظام برنامه‌ریزی، صورت‌گرایی در اجرا، ناکارآمدی نظارت بر اجرا و کم‌توجهی به گفتمان‌سازی. در همین راستا، اقدامات ذیل به‌منظور رفع این آسیب‌ها برداشته شده است. 🔸اساس نگارش و آن در مراجع بالادستی بر این اصل استوار است که با تغییر دولت‌ها به‌طور کلان یا وزرا به‌طور خاص، اصلی در سیاست‌های دستگاه تغییر نکند. از این‌رو، با توجه به اینکه جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، امید می‌رود تا با و صحیح شورا، بتوان تا حد قابل قبولی از ثبات اجرای سند تحول در حراست کرد. 🔹فصل چهارم به سازوکار برنامه‌ریزی، واپایش و نظارت بر اجرای اشاره دارد. این فصل مشتمل بر بخش‌ها و نهادهای و فرآیندهای پایشی و نظارتی می‌شود. مهمترین بخش‌های تأثیرگذار در فرآیند‌های نظارتی این نقشه، عبارت‌اند از گروه برنامه‌ریزی مستقر در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارتخانه، کمیسیون راهبری تحول بنیادین، مستقر در شورای عالی آموزش و پرورش، شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول مستقر در وزارتخانه، و ستاد تعلیم و تربیت مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی. البته باید توجه داشت که نهادها و بخش‌های ناظر، منجر به قفل‌شدن فرآیندها و نشود. از این‌رو، در چرخه‌ای منطقی هر یک از واحدهای ناظر، خود را متناسب با پروژه‌ها و خود می‌یابند. همچنین برای اولین‌بار، سطح دیگری از نظارت به‌عنوان در این فصل تعبیه‌شده که بر این اساس، اطلاعات میزان پیشرفت شاخص‌های نقشه راه به صورت در سامانه‌ای به‌روزرسانی شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. 🔸به‌منظور پرهیز از ، علاوه بر شاخص‌های «ناظر به میزان پیشرفت اجرا»، شاخص‌هایی «ناظر به کیفیت اجرا» نیز تعبیه‌شده است. این شاخص‌ها که عمدتاً هستند، بیشتر کار را سنجیده و به اجتناب از کمک می‌کنند. بر این اساس، پروژه‌ها در با اتمام شاخص‌های اجرایی خاتمه نمی‌یابند، بلکه تا زمان کسب شاخص‌های کیفی در سال‌های بعد تکرار می‌شوند. 🔺در کنار این موارد، توجه به اولویت‌بندی، تعیین دقیق واحد مسئول و نظارت فصلی بر میزان پیشرفت و کیفیت اجرا از جمله مواردی هستند که می‌توانند تا حد زیادی مسائل مربوط به را برطرف کنند. در یادداشت بعد به برخی دیگر از ویژگی‌های اشاره خواهم کرد. إن شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛ جمع‌بندی ✍️شهرام رامشت 🔹نقشه راه تحول از جمله مواردی بود که فرآیندش در دولت سیزدهم با تأکید در 12 اردیبهشت سال 1402 با جدیت بیشتری پی‌جویی شد و طی یک سال یعنی تا 11 اردیبهشت به در شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این نقشه با توجه به دو نقشه پیشین، بیانات رهبری و جلسات کارشناسی با اساتید فنّ مدیریت نگاشته‌شده و همین امر آن را نسبت به سایر آموزش و پرورش متمایز می‌کند. 🔸نقشه راه در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول آن که کلیات نام دارد، به بیان (1)، تدوین نقشه راه، تعاریف و فرایندهای نقشه می‌پردازد. در فصل دوم، و به تفکیک شش زیرنظام صورت‌بندی شده‌اند. هر در این فصل شامل شماره پروژه، اولویت (به شکل ستاره زیر شماره پروژه)، مستندات، عنوان خوشه، عنوان پروژه، ملاحظات، واحد مسئول و سطح اجرا (ستاد، استان، منطقه و مدرسه) می‌شود. فصل سوم بر اساس سال شاخص‌های هر در ده سال (تا پایان 1412) تنظیم شده است. هر پروژه در این فصل شامل شماره پروژه، عنوان پروژه، شاخص تحقق پروژه، میزان هدف شاخص، وضعیت فعلی شاخص، نوع شاخص و سال آغاز می‌شود. در نهایت، در فصل چهارم، به مسیری که باید برای برنامه‌ریزی، ، و هر یک از پروژه‌ها متناسب با آن‌ها طی شود، پرداخته شده است. همچنین در این فصل به اجرای نقشه راه یعنی نگاشت نهادی، نگاشت حقوقی و قانونی، نگاشت آموزشی و گفتمان‌سازی، و پیوست مالی این پروژه‌ها نیز اشاره شده است. بخش پایانی این فصل نیز به اجرای این سند در سطوح مختلف از ستاد تا صف به‌همراه شرح وظائف هر یک پرداخته است. 🔹شاید بتوان مهمترین این نقشه را، فصل سوم آن دانست؛ جایی که زمان هر در هر سال مشخص شده است. در واقع با چنین رویکردی، کلیه بخش‌ها و نهادهای نظارتی در کنار مردمی در سامانه، دقیقاً می‌دانند اجرای کدام پروژه‌ها در حال انجام است و در نتیجه تحقق کدام شاخص‌ها را باید از وزارتخانه کنند. پیش از این، آشفتگی بسیاری در از وزارتخانه از طرریق نهادهای بالادستی نظیر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داشت؛ چرا که ایشان از و برنامه‌های در حال اجرای وزارتخانه اطلاع نداشتند. 🔸همچنین فصل سوم مبتنی بر نظرات کارشناسی و گروه‌های کانونی به نحوی طراحی شده است که مبتنی بر تقدم و تأخر نسبت به هم، سال آغاز پروژه‌ها و زمان پایان آن‌ها مشخص باشد. در نتیجه می‌تواند جلوی بسیاری از در اجرای سند تحول را توسط وزرا و معاونین تا حد زیادی بگیرد. چیزی که برای وزارتخانه‌ای که به وسعت و عدم ثبات معروف است، نعمتی‌ بس بزرگ است. 🔺همه تلاش‌ها و نوآوری‌هایی که در این یادداشت‌ها درباره جدید به آن‌ها اشاره شد، تنها بخشی از زحماتی بود که در یک‌سال اخیر توسط بخش‌های مختلف وزارتخانه، به‌خصوص اجرایی‌سازی سند تحول و مطالعات آموزش و پرورش برای تهیه این سند کشیده شده است. لیکن این پایان راه نیست و همه چیز می‌تواند در همین سطور مصوب باقی بماند! در یادداشت بعد، از رابطه و ، و چگونگی بهره‌برداری از آن، خواهم گفت. إن‌شاءالله. پی‌نوشت: (1) آسیب‌شناسی فصل اول با آنچه در این مجموعه یادداشت آمده، متفاوت است. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛ نقشه راه و دولت چهاردهم ✍️ شهرام رامشت 🔹نقشه راه با همه ویژگی‌هایی که از آن در یادداشت‌های قبل یاد شد، می‌تواند راهنمای خوبی برای اجرای سند تحول باشد. اما این نقشه به چیزی فراتر از چند سطر روی کاغذ نیاز دارد؛ اراده! در واقع برای هرگونه از قانون اساسی گرفته تا ، یا حتی سند 2030 (!) آنچه بیش از هر چیز نیاز است، اراده است و بس. 🔸آنچه از آغاز شروع به‌کار در تحول با آن مواجه است، نقشه راهی است که مسیر تحول را ریل‌گذاری کرده است. همان‌طور که در یادداشت‌های قبل به تفصیل اشاره شد، در این نقشه مشخص شده است که هر یک از پروژه‌ها را باید چه واحدی، با چه ملاحظاتی، با چه شاخصی، در چه سالی اجرا و در چه سالی به اتمام برساند. علاوه بر این، مشخص شده است که فرآیندهای راهبری، ارزیابی و نظارت در بازه‌های زمانی مختلف، چگونه و توسط چه واحدهایی صورت پذیرد. 🔹از طرف دیگر، برای از ، ماده واحده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و در تاریخ 1403/04/10 توسط سرپرست ابلاغ شد. از مفاد این ماده واحده می‌توان به کلیه دستگاه‌های اجرایی به با وزارت آموزش و پرورش در راستای اهداف شاخص‌های نقشه راه، پروژه‌های نقشه راه توسط و بودجه در زمان مقرر، میزان همکاری سایر دستگاه‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی، قرارگرفتن این نقشه برای به نهادهای بالادستی در موضوع و لزوم بازنگری در صورت سند تحول، اشاره کرد. 🔺به نظر می‌رسد همه چیز برای تحول مبتنی بر مصوب، آماده است. تنها کافی است به اجرای قوانین بالادستی معتقد باشند - که الحمدلله هستند - و البته انتخاب کنند که علاوه بر اینکه بالادستی بومی را خود می‌داند، به در آموزش و پرورش از طریق بنیادین نیز باور داشته باشد. اگر چنین باشد، آموزش و پرورش می‌تواند با ایجاد تحول از طریق نقشه راه، با توان استان‌ها، مناطق و مدارس در اجرای این سند، را در آموزش و پرورش به این معطوف کند تا إن‌شاءاالله از این طریق، مورد نظر اتفاق بیفتد. در پایان برای کلیه عوامل و در اجرای این سند آرزوی توفیق دارم. امید که تلاش ما مرضی درگاه حق‌تعالی قرار گیرد. إن شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 پرونده نقشه راه؛ ابلاغ ✍️ شهرام رامشت 🔹سرانجام پس از حدود یک سال تلاش برای تدوین اجرای سند تحول بنیادین و آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نقشه در تاریخ 15/05/1403 توسط آموزش و پرورش به کلیه اعضای شورای معاونین، رؤسای دانشگاه‌های و ، و مدیران کل استان‌ها برای ، شد. 🔸علاوه بر این کلی که تمامی واحدهای آموزشی (شهرستان/نواحی و مناطق) و ادارات را شامل می‌شد، دیگری توسط سرپرست دفتر وزارتی به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع – به‌عنوان دستگاه- در تاریخ 14/05/1403 داده شده است که بر اساس آن این معاونت است تمهیدات لازم برای اجرای هر چه بهتر اجرای سند تحول را فراهم نماید. برخی از این موارد عبارت است از: تعیین پروژه‌ها و تعیین شاخص تا حدکثر 06/07/1403، تعیین فعالیت‌های با همکاری کلیه واحدها تا حداکثر سه هفته پس از تعیین گام‌های اجرایی، همکاری جهت تشکیل جلسات بررسی کمی و کیفی پروژه‌ها توسط کمیسیون راهبری تحول شورای عالی آموزش و پرورش، و شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول وزارت آموزش و پرورش، ارائه با همکاری اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات، و ارائه سالانه پیشنهادی بر اساس اجرای پروژه‌ها. 🔺حال که ابلاغ شده، تقریباً همه چیز برای حرکت بر روی ریل آن آماده است. تنها نیازمند که از یک‌طرف در کلیه سطوح ستادی، استانی، منطقه‌ای و مدرسه‌ای، و طرف دیگر در کلیه سطوح فراسازمانی، سازمانی و مردمی، نقش خود را در ایجاد تحول در آموزش و پرورش مبتنی بر سند تحول، ایفا کنند. إن شاءالله. پی‌نوشت: (1) فایل نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین ابلاغ‌شده، ضمیمه شده است. 🧭 @education_policy
🔰 بندی برای اجرا نشدن؛ بند الف ماده 92 برنامه هفتم پیشرفت ✍️ شهرام رامشت 🔹برنامه‌های پنج‌ساله یکی از راه‌های برنامه‌ریزی میان مدت است که سابقه استفاده از آن در کشور ما به سال 1328 بر می‌گردد. پس از انقلاب اسلامی 7 برنامه پیشرفت به نگارش در آمده که آخرین آن‌ها، یعنی برنامه هفتم، پس از کش و قوس‌های بسیاری که برنامه ششم داشت و به‌جای 5 ساله‌بودن (1396-1400) در هفت سال اجرا نشد (!)، در 2 تیرماه 1403 شد (1). 🔸از مهم‌ترین ماده‌های بخش این برنامه در فصل 19، ماده 92 است که ناظر به دقیقی تدوین شده است. این ماده قصد دارد با توجه به فصل هشتم سند تحول بنیادین، مسائل را از یک امر بخشی به یک تبدیل کند. در راستای این امر، شاید مهم‌ترین بند آن، بند الف باشد. در این بند آمده: «ماده (92) الف- به‌استناد بند «د» فصل هشتم بنیادین آموزش‌و‌پرورش، دستگاه‌های اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم و اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌و‌پرورش و و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان تهیه می‌شود و به‌ هیأت وزیران می‌رسد، نسبت به در‌اختیار گذاشتن و خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش اقدام نمایند.» 🔹در واقع این بند اشاره به آن دارد که کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست متناسب با تقسیم کار ملی و نقشه‌ راه اجرای سند تحول، امکانات خود را در اختیار آموزش‌و‌پرورش قرار دهند. هر چند در نگاه اول به نظر می‌رسد این بند بسیاری از آموزش‌و‌پرورش در پنج سال آینده است، اما متأسفانه خطایی در نگارش این بند رخ داده که می‌تواند مسیر اجرای آن را یا کند. 🔸در نسخه ابلاغ‌شده پیشرفت، جمله «تأیید کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان تهیه می‌شود» به این بند از ماده 92 اضافه شده که نه در نسخه پیشنهادی وزارت آموزش‌و‌پرورش به ، نه در نسخه پیشنهادی به شورای اسلامی، و نه در نسخه پیشنهادی شورای اسلامی به ، اثری از آن وجود نداشته است! 🔹اما اضافه‌شدن چنین جمله‌ای چه معنایی در اجرای این حکم ایجاد می‌کند؟ در واقع این جمله شرطی پیشینی به تصویب «برنامه تقسیم کار ملی»، «نقشه راه اجرای سند تحول» و «الگوی نظارت و نظام شاخص‌ها و استانداردهای ارزشیابی» اضافه می‌کند و آن این است که پیش از تصویب آن‌ها در هیأت وزیران، آموزش‌و‌پرورش است تأیید کارگروه (کمیته) برنامه‌ریزی شهرستان را نیز برای هر یک از این اسناد دریافت کند، سپس این اسناد را به تصویب هیأت وزیران برساند. 🔸کار وقتی گره می‌خورد که بدانیم ذیل و بودجه در هر (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، یک وجود دارد. به‌عبارت دیگر، 483 کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان در ایران وجود دارد و آموزش‌و‌پرورش است ظرف مدت سه ماه، ضمن این اسناد، و 483 کارگروه شهرستان را نیز پیش از تصویب در هیأت دولت بگیرد! 🔹این جمله اگر پس از هیأت دولت اضافه شده بود، شرایط بسیار تغییر می‌یافت. در این صورت، می‌شد این‌طور برداشت کرد که هر ساله برای استفاده از و دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های مختلف، نیازمند به با کارگروه برنامه‌ریزی شهرستان است که نه‌تنها امری و نیست، بلکه در همراهی و ایجاد درون استانی-شهرستانی نیز بسیار مؤثر است. 🔺اضافه‌شدن یک جمله در جای نامناسب، آن‌هم پیش از برنامه و نخبگانی بر سر آن، اجرای یکی از بند‌های برنامه هفتم پیشرفت را برای آموزش‌و‌پرورش دچار و کرده است. حال باید دید با توجه به تأکیید بر اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، آموزش‌و‌پرورش و همکاران ایشان نسبت به این بند چه تصمیمی گرفته و چگونه ابهامات آن‌را می‌کنند. پی‌نوشت: (1) بررسی تفصیلی کلیه بند‌های برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آموزش‌و‌پرورش نیازمند مجال دیگری است که إن‌شاءالله در قالب به آن خواهم پرداخت. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 آخرین تیر ترکش نگاشت نهادی سند تحول بنیادین ✍️شهرام رامشت 🔹عبارت یا موارد مشابه آن مانند از جمله عباراتی بودند که با تأکید فصل هشتم سند تحول بنیادین از همان سال‌های اول ، مورد توجه قرار گرفتند. در بند د بخش دوم از فصل هشتم سند تحول آماده است: «تمام دستگاه‌ها و نهادها، به‌ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند. گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاه‌ها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.» 🔸همان‌طور که در این بند اشاره شده است، منظور از چارچوب نهادی یا نگاشت نهادی، همکاری کلیه دستگاه‌ها و نهادها در راستای اجرای سند تحول است. عبارت مشابه دیگر، یعنی تقسیم کار ملی، در بند الف ماده 92 برنامه هفتم پیشرفت است که از آن هم می‌شود همان مفهوم نگاشت نهادی را برداشت کرد (1). مفهوم نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی با کمی تفاوت در پروژه 36 نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین نیز آمده که مسئول اجرای آن شورای عالی آموزش و پرورش است. 🔹متأسفانه یکی از بخش‌های بسیار مهم در سند تحول، همین مسئله است که خود می‌تواند علت اجرا نشدن بخش‌های دیگر بنیادین باشد. شاهد اجرا نشدن این بند آن است که پس از 13 سال از تصویب، در مجدداً به آن اشاره شده است! البته این بدان معنا نیست که در این سال‌ها سندی به اسم سند تحول نگارش نشده است. نگاشت نهادی در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و نسخ مختلفی از آن تدوین شده که هر یک دارای ویژگی‌هایی هستند. برخی دستگاه‌ها و نهاد‌های همکار اجرای راهکارهای سند تحول، برخی اجرای برنامه‌های زیرنظام و برخی برنامه‌های منتخب تحول آفرین را مورد توجه قرار داده‌اند. اما متأسفانه بنا به دلایل مختلف، تقریباً از این نسخه‌ها نتوانسته همکاری مطلوب میان آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها را ایجاد نماید. 🔸در حال حاضر شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به سه‌ماهه برای تدوین اجرای سند تحول در برنامه هفتم پیشرفت و الزام اجرای 36 در سال جاری، در صدد تدوین تقسیم کار ملی برای اجرای مبتنی بر اجرای سند تحول است (2). برای انجام این کار، تجربه‌های گذشته پیش روی شورا قرار گرفته و پیشنهاد‌هایی ناظر به آینده نیز به آن داده شده است. اما با توجه به اینکه به نظر می‌رسد این آخرین تیر ترکش همکاری بین دستگاهی برای اجرای سند تحول بنیادین باشد، بیش از این باید در محافل تعلیم و تربیت از آن یاد شود تا إن‌شاءالله با کلیه افراد صاحب نظر در این حوزه، بین‌دستگاهی برای اجرای سند تحول بنیادین شکل گیرد. 🔺پس، اگر تمایل به یا در تدوین «تقسیم کار ملی اجرای سند تحول بنیادین» دارید، بیش از پیش پذیرای شما هستیم. فقط کافی است در قسمت نظرات این یادداشت یا در شخصی بنده نظرتان را بفرستید؛ بسم الله! این گوی این میدان ... پی‌نوشت: (1) البته با نگاه دقیق‌تر، اعم از بوده و شامل مجموعه روابط حاکم، فرایند‌ها و سازکارهای میان دستگاه‌های مختلف هم می‌شود. لیکن در فضای فعلی آموزش و پرورش، همه این عبارات تقریباً یک‌دیگر به‌کار می‌روند. (2) یعنی برای هر در نقشه راه اجرای سند تحول، نیاز به همکاری چه دستگاه‌ها و نهادهایی است. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 سیاست‌گذاری دولا دولا نمی‌شود! اندر احوالات نتایج کنکور ✍️ شهرام رامشت 🔹 تقریباً هر سال بعد از اعلام نتایج حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون نتیجه و مختلف از رتبه‌های شکل می‌گیرد. امسال هم از این قاعده مستثنا نبود و تغییر دولت هم کمک کرده تا این بحث‌ها داغ‌تر شوند. پربسامدترین موضوع در این میان و عدم توفیق در میان رتبه‌های است. ادعای غالب این است که فقط 7 درصد از رتبه‌های برتر در تحصیل‌کرده‌اند. در نتیجه در نظام تعلیم و تربیت ایران پایین است. هر چند در نگاه اول این ادعا درست به نظر می‌رسد، اما نکاتی پیرامون این استدلال وجود دارد. 🔸ما در ایران سیاست را برای برقراری پذیرفتیم؛ به این معنا که تصمیم گرفتیم دانش‌آموزانی که دارای در زمینه هستند را جدا کرده و در مدارس یا (1) آموزش متناسب با استعداد علمی‌شان را ارائه کنیم. با این استدلال که توزیع یکسان امکانات، به‌خصوص آموزش سطح بالا، میان همه دانش‌آموزان با استعدادهای متنوع خلاف عدالت است. لذا برای برقراری عدالت، باید به هر کس متناسب با او امکانات داد. از نتایج روشن اتخاذ چنین سیاستی، انحصار موفقیت‌های علمی در مدارس خواهد بود (2). چراکه از ابتدا استعدادهای علمی شناخته‌شده و وارد این مدارس شدند، و سپس چند سال تحت آموزش ویژه برای این امر قرار گرفته‌اند. 🔹از طرفی اگر غیر از این باشد که اکثر رتبه‌های کنکور از مدارس باشند، دو ایراد به مدارس سمپاد برمی‌گردد، یا این مدارس معیوب است که نتوانسته بهترین‌ها را بیابد، و یا آن دچار مشکل است که با وجود در اختیار داشتن بهترین استعدادهای علمی نتوانستند با سایرین کنند. در نتیجه، وضعیت فعلی می‌تواند تا حد زیادی اجرای صحیح را نشان دهد (3)، پس بجای نتایج باید از آن به نیکی یاد کرد. 🔸به عبارتی می‌توان اینطور نتیجه گرفت که مقدمه این (اکثریت سمپادی رتبه‌های برتر) ارتباط چندانی به (ضعف یا ) ندارد. هر چند برخی برای نفرت پراکنی علیه نظام تربیت رسمی، برخی برای نتایج دولت قبل یا مستقر، برخی برای مخالفت با مدارس و برخی نیز صرفاً با دغدغه هر ساله چنین تحلیل‌ها و صغری-کبری‌هایی می‌چینند؛ لیکن تا زمانی که کافی در از مقدمات برای حصول نتیجه وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن‌ها را پذیرفت. 🔺توصیه اخلاقی اینکه باید به لوازم سیاست‌هایی که وضع می‌کنیم، ملتزم باشیم و چنانچه سیاستی مانند را پذیرفتیم، نتیجه اجرای آن که انحصار نفرات برتر کنکور است را نیز بپذیریم. پی‌نوشت: (1) مدارس سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) آن دسته از مدارس دولتی هستند که ثبت‌نام آن‌ها برای چهار دهک پایین جامعه رایگان است و شهریه آن‌ها برای سایر افراد جامعه حدود نصف مدارس غیردولتی است. (2) در کنکور امسال 100 درصد رتبه‌های برتر گروه علوم تجربی از مدارس سمپاد هستند! (3) چرا می‌گویم تا حد زیادی؟ چون نقدهایی به نحوه اجرای سیاست جداسازی در ایران دارم که در جای خود، خارج از فضای مسموم و سیاست‌زده فعلی از آن خواهم گفت. إن شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 این عکس چقدر می‌ارزد؟ سیاست‌گذاری از پایین به بالا در الف‌تا ✍️ شهرام رامشت پرده اول بخش هنرستان‌ها نزدیک بود. به خانم گفتم: «می‌خواهم در بخش هنرستان‌ها شما هم در کنار من باشید.» قبول نکردند! گفتند: «شیوه شما است. آن را قبول ندارم.» گفتم: «چطور باشد خوب است؟» گفتند: «من یک کارگاه گفتگومحور برای و کشیدن نقشه ذهنی راه‌حل‌ها برگزار می‌کنم. تو هم یک گوشه بشین و افراد را زیر نظر بگیر. افرادی که به نظر خوب هستند را انتخاب کن. بعد از جلسه درباره خروجی عملی آن‌ها هم صحبت می‌کنیم و به جمع‌بندی می‌رسیم.» هرچند خانم کاویان، این سطح از انعطاف‌پذیری را از من انتظار نداشتند، قبول کردم! قرارمان شد روز آخر نمایشگاه رویداد ، ساعت 10 صبح. ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰ پرده دوم صبح روز آخر، ساعت 10، وارد فضای اشتراکی نمایشگاه شدم. خیلی بی‌سروصدا رفتم گوشه‌ای نشستم. تقریباً دور تا دور فضا را مدیران و هنرآموزان پر کرده بودند. چند نفری هم از آموزش ابتدایی که در حوزه کار کرده بودند در جمع حضور داشتند. خانم کاویان وارد شد. توضیحاتی دادند که در دو کارگاه قبل درباره مسائل مهارت‌آموزی چه گفتیم. و این جلسه می‌خواهیم بگوییم ایراد دقیقاً کجاست و چه باید کرد. برای این کار روی شیشه‌های سمت چپ نوشتند «هنرجو/یادگیرنده» و روی شیشه‌های سمت راست، «فرایند یادگیری». قرار شد من برای هر کسی 2 دقیقه وقت بگیرم تا نظرشان را درباره مسائل مهارت‌آموزی در هر یک از این دو بخش بگویند و روی شیشه‌ها بنویسند. چهار پنج نفری آمدند و برخی خیلی نظام‌مند و کل‌نگر، و برخی بسیار جزئی و مصداقی نکاتشان را گفتند و نوشتند. برخی حرف‌ها هم خیلی خوب و پخته بود. کم‌کم من هم که در گوشه‌ای نشسته بودم هم به وجد آمدم. از خانم کاویان وقت خواستم که 2 دقیقه هم من صحبت کنم. اول قبول نکردند! اما خب بعد راضی شدند و من هم مثل بقیه از تجاربم در دوران و گفتم و راه‌کاری ارائه کردم. دور اول صحبت‌ها تمام. قرار شد با هم حرف‌هایی که زدیم و نوشته‌شده را جمع‌بندی و نقشه ذهنی را تکمیل کنیم. همه ایستاده بودیم و به نویسنده کمک می‌کردیم تا نقشه کامل شود. برخی نکات جدیدی اضافه می‌کردند. برخی مخالفت می‌کردند. برخی بر اولویت‌ها تأکید می‌کردند. و برخی ... چه فضایی بود؛ پیر و جوان، پرشور، پرحرارت، بانشاط و ... مشارکت داشتند. باز هم نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. وارد بحث شدم. با شوق در رأی‌ها و اظهار نظرها شرکت می‌کردم تا به نقشه نهایی برسیم. وقتی کار تمام شد، خانم کاویان از همه خواستند سه اولویت را در این نظام مسائل به عنوان اولویت انتخاب کنند و روی شیشه‌ها به عنوان جمع‌بندی بچسبانیم. در کمال تعجب موضوعاتی مانند و که در بخش اولیه بسیار مورد تأکید بودند، در بخش دوم که گفت‌وگو محور بود کم‌رنگ شدند. و بالاخره سه اولویت آخر استخراج شدند. ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰ پرده سوم فضایی که در روز داوری با آن مواجه بودم، سرشار از بود. بهترین‌های کشور در این حوزه دور هم جمع‌شده بودند و نظرشان را از بیان می‌کردند. گویی شکل جدیدی از مواجهه با برای رفع مسائل در کشور را تجربه می‌کردیم که بجای فضای سیاسی (مسئولین آن حوزه) یا (اساتید به‌دور از میدان)، برترین‌های میدان، چارچوب سیاست‌ها را با هم استخراج می‌کردند. عصر همان روز، آقای مهندس بیات (مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش) را به آن فضای اشتراکی بردم و برایشان آنچه رخ ‌داده‌ بود را شرح دادم. قرار شد اگر عمری بود و توفیقی (!) کار را به‌صورت مکتوب ارائه کنیم و از ظرفیت این مدیران توانمند در خط‌مشی‌گذاری‌ها بیشتر استفاده کنیم. خدا را شاکرم که این فرصت را به من داد تا از ظرفیتی که برای گفت‌وگو و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات فراهم آورده بود، استفاده کنم. إن‌شاءالله توفیق برگزارکنندگان این شکل رویدادها مستدام باشد تا امکان بررسی وجوه مختلف خط‌مشی‌ها و همچنین تدوین خط‌مشی‌های جدید از این طریق نیز فراهم شود. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 کدام هنرمند؟ با کدام اهداف؟ ✍️ شهرام رامشت 🔹چند وقتی است که می‌خواهم بنویسم چرا بچه‌های ما، به‌خصوص متوسطه دومی‌ها، به خون تشنه نیستند؟ طرحی برای نگارش چند یادداشت منسجم با بررسی عناصر برنامه‌درسی رسمی و البته غیررسمی نوشتم، اما خب، مانند برخی یادداشت‌های دیگر به دلیل ضیق وقت، فعلاً از نوشتن آن‌ها منصرف شدم. اما امروز با شندیدن مجدد ترانه «تلک قضیه» (۱) پس از مدت‌ها، دوباره به فکر فرو رفتم که چرا ما چنین هنرمندانی نداریم؟ اساساً چطور می‌شود چنین هنرمندانی تربیت کرد؟ سنگ بنای چنین تربیتی کجاست؟ که قرعه به‌نام اهداف دوره‌های تحصیلی افتاد! 🔸 اهداف دوره‌های تحصیلی مصوب سال 1397 (۲)، مجموعه‌ای از اهداف هستند که ذیل ساحت‌های شش‌گانه تربیت، اهدافی را برای هر دوره تحصیلی معین می‌کند. اهمیت این به این دلیل است که بسیاری از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش از جمله محتوای آموزشی و پرورشی است. 🔹برای چندمین بار نگاهی به ساحت زیبایی‌شناسی و انداختم. به این فکر فرو رفتم که اگر فرانسه هم می‌خواست اهدافی را برای چنین ساحتی بنویسد، شاید جز این نمی‌نوشت! در واقع هر چه نگاه می‌کردم، اگر از صدر تا ذیل این اهداف، به‌خوبی در محتواها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در کلیه پایه‌های تحصیلی جاری می‌شد، باز هم خروجی با جملات زیر فرسنگ‌ها فاصله داشت. «تنها مورد قبول ‏‎ ‎‏است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمۀ هدی ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ‏‎ ‎‏تلخ و شرم آور محرومیت‌ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و‏‎ ‎‏کمونیسم خون آشام و نابود کنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و‏‎ ‎‏فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.‏ در مدرسۀ عشق، نشان دهندۀ نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی،‏‎ ‎‏سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و‏‎ ‎‏تجسم تلخکامی گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.‏» (۳) 🔸ممکن است این سؤال در ذهن شما پیش بیاید که در تصریح شده است که ساحت غالب بر کلیه ساحات، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است. پس اصل فرض این یادداشت غلط است و باید بگوییم همه چیز در اهداف ساحت‌ها بر اساس نظام معیار است. در پاسخ باید گفت: اولاً چگونگی تأثیر این ساحت در اهدافی که ردپایی از اعتقادات ندارند، است، ثانیاً با فرض امکان جاری‌سازی نظام معیار اسلامی در استفاده از اهداف (۴) نظام معیار ذکر شده در اسناد نیز فرسنگ‌ها با ادبیات فوق فاصله دارد! (۵) 🔺به نظر می‌رسد از اهداف دوره‌های تحصیلی، آن که باید، در نمی‌آید. حال یا باید این را اصلاح کنیم، یا بی‌توجه به سلسله‌مراتب‌ها، با معلمان متعهد و در نظر نگرفتن ، چنین هنرمندان مجاهدی (۶) تربیت کنیم. که اگر چنین فرضی را بپذیریم، باید فکری به حال عاملیت معلمان غیرمتعهد کنیم! پی‌نوشت: ۱. نماهنگ «تلک قضیه» با شعری از «مصطفی ابراهیم» و خوانندگی «امیر عید» به موضوع فلسطین و برخورد دوگانه غربی‌ها در قبال این موضوع پرداخته است. ۲. متن اهداف دوره‌های تحصیلی مصوب 1397 ۳. متن پیام به هنرمندان و خانواده شهدا (تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد)،‌ 30 شهریور 1367 ۴. چنین فرضی از نظر نویسنده تقریباً محال است! ۵. نقد نظام معیار اسلامی در مبانی نظری بماند برای فرصت دیگری؛ ان شاءالله. ۶. جهاد یعنی تلاش در مقابله‌ی با دشمن؛ هر تلاشی جهاد نیست. خیلی‌ها تلاش میکنند، تلاشهای علمی زیادی میکنند، تلاشهای اقتصادی میکنند که خوب و به‌جا است، امّا جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدف‌گیری در مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد است. (دیدار با مداحان، ۱۴۰۰/۱۱/۰۳) ۷. نویسنده این سطور بر این باور است که برای تحقق اهداف، عوامل سهیم و مؤثری نقش دارند که اختیار همه آن‌ها در دست وزارت آموزش و پرورش نیست. آن‌چه این یادداشت مراد کرده، بیان ایرادات اهداف دوره‌ها در بهترین حالت خود است. بدین معنا که در بهترین مفروضات، آیا این اهداف ما را به سرمنزل مقصود می‌رساند یا خیر. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 *تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی* بخش اول؛ منطق حکمرانی تربیتی (۱ از ۲) ✍️ شهرام رامشت 🔹چند روزی است که طرحی در توسط برخی از نمایندگان محترم با عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» در ۱۰ ماده مطرح و کلیات آن در و تحقیقات تصویب شده است (۱). این طرح به‌دنبال تمرکز بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل‌آفرین در آموزش و پرورش است که با توجه به اسناد بالادستی، مسیرهای اصلاحی، و تقویتی را به‌نحوی دنبال نماید که موجب گره‌گشایی از مسائل آموزش و پرورش شود (۲). مهمترین حوزه‌هایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: ۱) شکل‌گیری واحد عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع؛ ۲) تحصیلی و اصلاح محتوای مقطع ابتدایی؛ ۳) افزایش و مربیان؛ ۴) تقویم آموزشی؛ ۵) ازطریق تشکیل سازمان‌های استانی؛ ۶) تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی؛ ۷) وزارتخانه، و ۸) ساماندهی نیروی انسانی. 🔸در روزهای اخیر برخی از آموزش و پرورش به بررسی و برگزاری نشست‌هایی پیرامون این طرح پرداخته‌اند، اما به نظر می‌رسد پیش از بررسی محتوایی، بهتر است در اصل چنین طرحی در کشور، قدری تأمل کنیم. در ادامه با توجه به منطق در نظام تربیت رسمی و عمومی، در هشت بند به تأملاتی درباره این طرح خواهم پرداخت. 1️⃣ مهم‌ترین وزارت آموزش و پرورش، بنیادین مصوب ۱۳۹۰ است که اجرای آن اصلی‌ترین مطالبه رهبری از این وزارتخانه است. در تأکید بر این سند باید به سخنرانی سال ۱۴۰۲ ایشان با معلمان توجه داشت. در این دیدار به این نکته اشاره شد که سندی موازی با برای وزارت آموزش و پرورش تولید نشود که منجر به دستگاه در اجرای آن‌ها شود. این طرح با توجه به اینکه از طرف مجلس می‌شود، رقیب قدرتمندی برای سند تحول در اجرا به حساب می‌آید، چرا که این قانون است و سند نه! آیا انجام چنین کاری باعث ایجاد در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 2️⃣ برای اجرای بنیادین، اخیراً (تیر ماه ۱۴۰۳) نقشه راهی توسط مصوب و ابلاغ شده که بر اساس آن (۳)، مبنای وزارت آموزش و پرورش در حوزه به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی است. حال اگر این طرح (با توجه به ادعای نویسندگان طرح)، در حوزه است، قانوناً آموزش و پرورش ملزم به پاسخ‌گویی در قبال آن نیست و پاسخگوکردن آن از طریق مصوب‌کردن این طرح در مجلس، باعث دستگاه در اجرای راه‌های مختلف برای حصول یک نتیجه می‌شود. آیا این کار باعث ایجاد در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 3️⃣ سند بالادستی دیگری که به تازگی ابلاغ شده، است که فصل ۱۹ آن به امر آموزش اختصاص دارد. این طرح به لحاظ شکلی و نحوه ورود به مسائل، بسیار به برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، به‌خصوص برنامه پیشرفت هفتم شبیه است. به نظر می‌رسد حال که فرصت برنامه هفتم که مدت زیادی در مجلس چکش‌کاری شد از دست رفته، نمایندگان به دنبال ارائه طرح بدیلی برای آن هستند. این طرح به‌لحاظ منطقی، یک برنامه در عرض برنامه هفتم است که می‌تواند پاسخگویی آموزش و پرورش در قبال برنامه هفتم را دچار کند. آیا تصویب برنامه دیگری با برنامه پیشرفت هفتم، منجر به در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ ادامه یادداشت 👇
4️⃣ به زعم نویسندگان این طرح، برخی از ماده‌های آن به دنبال ارائه روش‌هایی برای اجرای راهکارهای هستند. لیکن نگارندگان بهتر می‌دانند که برای راهکارهای سند تحول، ۴۵۸ برنامه اجرایی در ۶ زیرنظام به شورای عالی آموزش و پرورش (از سال ۹۴ تا ۹۹) رسیده است. حال پرسش این است که این روش‌هایی که برای اجرای راهکارها در به‌ آن‌ها اشاره شده است، چه نسبتی با برنامه‌های زیرنظام دارند که دقیقاً همین را دنبال می‌کنند؟ وزارت آموزش و پرورش باید اجرای کدام‌یک از این روش‌های اجرایی برای راهکارها باشد؟ ایجاد روش‌های متکثر و متباین قانونی برای حصول یک نتیجه منجر به در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 5️⃣ برخی از مواد و تبصره‌های این طرح قابلیت یا به آموزش و پرورش را دارند. با توجه به اینکه نسخه این سند ۳۰ مهر ماه در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده و راهی شورای عالی انقلاب فرهنگی شده، نمایندگان می‌توانستند با با شورای عالی آموزش و پرورش طی یک سال اخیر که فرایند با قوت پیگیری شده، موارد خود را در مسیر درست تحول پیشنهاد داده و وارد سند تحول کنند. البته این امکان همچنان فراهم است که این موارد از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند تحول وارد شوند. عدم دنبال‌کردن روال‌های صحیح و ایجاد به‌جای ترمیم و تقویت اسناد موجود، باعث در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ ادامه دارد، إن‌شاءالله... پی‌نوشت: (۱) طرح تقویت نظام آموزش و پرورش (۲) بنا بر دلایل توجیهی طرح (۳) ماده واحده نقشه راه 🌱 🧭 @education_policy
🔰 تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی بخش اول؛ منطق حکمرانی تربیتی (۲ از ۲) ✍️ شهرام رامشت 🔹 در یادداشت گذشته به پنج مورد از تأملاتی که پیرامون طرح تقویت نظام آموزش و پرورش از منظر منطق قابل طرح بود، اشاره کردم. در ادامه به سایر بندها و جمع‌بندی این بخش خواهم پرداخت. 6️⃣ بالادستی‌ترین آموزش و پرورش در کشور، شورای عالی آموزش و پرورش است. با توجه به بند ۴ این شورا، بررسی و مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در شورای اسلامی، از شورای عالی آموزش و پرورش به‌حساب می‌آید. اما متأسفانه این طرح، در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی نشده است. در نتیجه ممکن است اولاً به‌لحاظ دارای نقصان باشد و ثانیاً با سایر مقررات و آیین‌نامه‌های شورا همخوان نباشد. عدم اطلاع شورای تخصصی تربیت از طرح‌ها و لوایح، منجر به در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 7️⃣ در ابلاغ اجرای سند تحول تصریح شده است که و بودجه مکلف است وزارت آموزش و پرورش را متناسب با نقشه راه در همان سال و در زمان مقرر تأمین نماید. طبیعتاً‌ این سازمان مکلف است اعتبار لازم برای اجرای را نیز تأمین نماید. علاوه‌ بر این‌ها، واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های متنوع دیگری دارند که در چارچوب سند تحول و نقشه راه نبوده، لیکن انجام آن‌ها و مأموریت‌شان است. تأمین اعتبار این بخش نیز در وجود دارد. حال تأمین اعتبار چنین طرحی، چگونه توسط سازمان برنامه تضمین می‌شود؟ با توجه به بودجه ناکافی فعلی، اضافه‌کردن دیگری بر دوش این سازمان، منجر به در تأمین اعتبارات دستگاه و در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 8️⃣ هر دستگاهی متناسب با که در اختیار دارد، محدودی در هر سال دارد. متناسب با این توان، دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند در هر سال، چطور و به چه میزان به اسناد مختلف بالادستی عمل کنند. همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر سایر اسناد از جمله اجرای سند تحول بنیادین با در نظر گرفتن تمام هر یک از واحدهای وزارت آموزش و پرورش، برنامه را با سه‌سطحی به واحدها کرده است. علاوه بر آن، نیز از برنامه‌های مورد تأکید محترم بوده که اجرای آن بخش دیگری از دستگاه را به خود مشغول می‌کند. حال اضافه‌شدن دیگری برای اجرا، چه رابطه‌ای با اولویت‌های پیشین دستگاه برقرار می‌کند؟ دستگاه آموزش و پرورش باید چه میزان از خود را صرف این طرح کند؟ آیا اضافه‌شدن چنین طرحی، باعث در برنامه‌ریزی و آموزش و پرورش و در نهایت، در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 🔺آنچه بیان شد و سایر مواردی که از بیان آن‌ها در این یادداشت کوتاه خودداری کردم، نشان می‌دهد که این ، در خود ننشسته است و این را تقویت می‌کند که در حال امتداد فعالیت‌های خود در ادامه پیشرفت است و آن‌چه نتوانسته در برنامه وارد کند، به طریق دیگری دنبال می‌کند. بایسته بود محترم مجلس و که به‌درستی دغدغه نظام آموزش و پرورش کشور را دارند، از آن به این مهم کمک کنند. برای نمونه یکی از مواردی که می‌تواند نقش اساسی در و دیگر اسناد تحولی ایفا کند، پیگیری سند تحول و دیگر اسناد است. چه بسیار راهکارها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و آیین‌نامه‌های تحولی (مانند آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش) که به دلیل امکان اجراشدن ندارند و کافی است نمایندگان محترم مجلس همت نمایند و با اصلاح و وضع قوانین، را برای آموزش و پرورش هموار نمایند. مورد دیگر است. حال که فصل رسیده، بهترین فرصت است که کمک کند بودجه‌ای مناسب با اجرای سند تحول (مطابق با ماده واحده) در راستای آموزش و پرورش مصوب کند (۱). این بود آنچه در این مجال کوتاه می‌توانستم درباره اصل این طرح بگویم. در فرصت دیگری، به بررسی این طرح می‌پردازم، إن‌شاءالله. پی‌نوشت: (۱) مواردی که مجلس می‌تواند به آموزش و پرورش کمک کند بسیار است و نماینده‌های بزرگوار و دوستان مرکز بهتر از نویسنده این سطور آن‌ها را می‌دانند. این دو مورد از باب نمونه به عرض خوانندگان محترم رسید. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی بخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامه‌نویسی، مسأله این است! ✍️ شهرام رامشت 🔹 در بخش اول این مجموعه یادداشت به چالش‌هایی که این می‌تواند در کشور ایجاد کند اشاره مختصری داشتم که الحمدلله بازخوردهای مثبت و منفی بسیاری هم داشت. هدف چند یادداشت اول، ایجاد سؤال در ذهن مخاطب گرامی و درباره برخی وجوه کلان‌تر این طرح، در روابط تربیتی بود که به لطف خدا در این راستا بی‌توفیق نبود. اما یکی از بازخوردهایی که بزرگواران نویسنده طرح در (۱) در پاسخ به یادداشت‌های قبل مطرح کردند این بود که طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش»، بیان سایر اسناد بالادستی است و اساساً آن اسناد در اجراست و چیزی بیشتر از آن نیست. این بازخورد، مسیر نگارش این مجموعه یادداشت را تغییر داد، به‌نحوی که لازم دیدم به‌جای بررسی محتوایی این طرح، در این یادداشت به این مسأله بپردازم که آیا این طرح، صرفاً سایر اسناد مانند بنیادین آموزش و پرورش است یا نه، خود سندی چون اسناد برنامه پیشرفت کشور؟ 🔸 برای شفافیت بیشتر، ابتدا باید توضیح دهم که وقتی می‌گوییم یا اسناد بالادستی، دقیقاً چه چیز را در نظر داریم. بسیاری از بندهای اسناد بالادستی به دلایل مختلف مانند کلان‌بودن، تحولی‌بودن، جزئی‌بودن و... (۲) نیازمند قوانینی هستند که اجرای آن‌ها یا به‌عبارت دیگر، تحقق اهداف آن‌ها را پشتیبانی کند. در این مسیر، باتوجه به نوع پشتیبانی، موضوع احکام بالادستی و قوانین موجود، ممکن است برخی حذف، برخی اصلاح و برخی وضع شوند. در نتیجه، برای نگارش یا اسناد بالادستی مانند بنیادین آموزش و پرورش می‌بایست بند به بند سند، به‌خصوص و که جنبه اجرایی بیشتری دارند بررسی شوند و برای هر یک نوشته شود که آیا برای تحقق آن بند، نیاز به وضع، حذف یا اصلاح قوانین موجود داریم یا خیر؟ و در صورت نیاز به هر یک، پیشنهاد وضع، حذف و اصلاح را ارائه کنیم. 🔹 برای نمونه، راهکار ۱۰-۲۱ «بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصيلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقليمی و با تأکيد بر بهينه‌سازی تعطيلات» را مورد توجه قرار داده است. معنای اجمالی این راهکار آن است که متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه این امکان وجود داشته باشد تا زمان و تغییر کند. برای مثال در مناطق سردسیر کشور، از میانه تابستان سال تحصیلی آغاز و در عوض، برخی ماه‌های سرد سال مدرسه تعطیل باشد. برای نگارش برای این باید کلیه قوانینی که اجازه اجرای آن را نمی‌دهند را بررسی کرد؛ اگر قانون معارضی نداشته باشد، آن با یک بخش‌نامه داخلی صورت می‌پذیرد و نیازی به ندارد. اما اگر یا پیشینی وجود داشته باشد، باید آن را احصاء و برای رفع آن پیشنهاد ارائه کرد. 🔸در این مورد خاص، قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد (۳) که رسیدن به اهداف این راهکار بدون تغییر یا حذف این قوانین ممکن نیست. در بند ۲ ماده ۴ قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور» مصوب ۱۳۷۲ شورای اسلامی، «تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقليمی و جمعيتی هر منطقه» به شورای آموزش و پرورش استان‌ها شده است. در نتیجه برای این سند تحول، قانون حامی وجود دارد. اما در سال ۱۳۷۶، ماده واحده‌ای در قانون «بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوب می‌شود که زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور را اول مهرماه و پایان آن را انتهای اردیبهشت ماه در نظر می‌گیرد. به‌همین دلیل، قانون ۱۳۷۲ تشکیل شورا امکان اجراکردن بند ۲ ماده ۴ را از دست داد و (اگر اشتباه نکنم) تاکنون مگر در زمان کرونا و با مصوبه موقت ستاد ملی ، در آن شرایط خاص، آغاز و پایان سال تحصیلی تغییر نکرده است. پس در این راهکار یا باید قانون ۱۳۷۶ را مطالبه کرد که به واسطه این نسخ، شوراهای استانی مجدد اختیار چرخش تقویم آموزشی را خواهند یافت یا باید قانونی برای جایگزینی و قانون بازگشایی مدارس پیشنهاد کرد که امکان راهکار مذکور را فراهم کند. جمع‌بندی و ادامه یادداشت 👇
🔹در نگارش ، به ملاحظاتی از جمله رعایت قانونی، و باید توجه شود. به این معنا که در سطح مجلس تا حد امکان نباید به مواردی که در سطح پایین‌تر قانون‌گذاری مانند شوراهای عالی ورود کند. چرا که اولاً تصویب قوانین در زمان‌بر است و به تبع، تغییر قوانین تصویب‌یافته در بسیار دیریاب است. در نتیجه نیز ترجیح می‌دهند تا حد امکان در سایر مراجع قانون‌گذاری مسائل خود را رفع کنند، و ثانیاً می‌تواند باعث اعوجاج در شود(!). چراکه نظم بررسی سطوح مختلف مسائل را بهم‌زده و به‌عبارتی دیگر، برای گره‌ای که با دست باز می‌شود، سراغ دندان رفته‌ایم. از طرف دیگر، توجه به جزئیات در و ارائه ماده‌ها، تبصره‌ها و بعضاً آیین‌نامه‌ها (!) دست مجری را در اجرا بسته و آن‌ها را به می‌اندازد. چراکه اولاً دستگاه باید در آیین‌نامه و شیوه‌نامه، لباسی بدوزد که به اندام قانون خوش بیاید (و امان از اندام برخی قوانین مانند رتبه‌بندی!) اما بعضاً با توجه به درون دستگاهی این کار بسیار پیچیده است، و ثانیاً حتی اگر در زمان تصویب، روش ارائه شده در قانون، باشد (۴)، پس از مدتی ممکن است مسیرهای بهتری برای پدید آید اما با توجه به دیریابی تغییرات قوانین در مجلس، تغییر ریل به روش بهینه بسیار زمان‌بر می‌شود. حال آنکه اگر در شوراهای عالی یا سایر مراجع چنین جزئیاتی مصوب شوند، بهتر می‌توان متناسب با و مسائل نوپدید، آن‌ها را اجرا کرد. لذا باید دقت کرد در ، تنها موانعی که وجود دارد با حذف، اصلاح یا وضع قوانین کنار رود و جزئیات چگونگی اجرا، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، به دستگاه‌ها و شوراهای عالی در موضوع مرتبط سپرده شود. در نمونه مورد بحث - چرخش تقویم آموزشی - انتظار می‌رود ، تنها به (قانون بازگشایی سال ۱۳۷۶) بپردازد؛ نه این‌که شیوه اجرایی‌نمودن آن از طریقی مشخص را هم مصوب کند؛ که اگر چون کند، آسیب‌هایی که اشاره شد، رخ خواهد داد. 🔺در یادداشت‌های بعد نظرم را به‌طور مشخص درباره هر بند این طرح خواهم گفت که آیا این طرح یا یا سایر اسناد بالادستی است، یا خود سندی است که مجموعه مسائلی و راه‌حل‌هایی مانند برنامه‌های پیشرفت ارائه می‌کند. پی‌نوشت: (۱) برادران گرامی، عبداللهی و شیرازی (۲) برخی اوقات اسناد بالادستی مفاهیم کلانی را مورد توجه قرار می‌دهند که باعث می‌شود قوانین بسیاری تحت تأثیر قرار بگیرد و برخی به‌قدری جزئی و مصداقی ورود کرده‌اند که گو یک قانون خاص را نشانه گرفته و نیت به تغییر آن دارند. به هرروی، معمولاً اسناد بالادستی طیفی از قوانین را از خود متأثر می‌کنند. (۳) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۴) به زعم نویسنده بنا به دلایلی که در این یادداشت نمی‌گنجد، در بیشتر اوقات چنین نیست. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی بخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامه‌نویسی، مسأله این است! قسمت دوم – بررسی ماده‌های طرح (۱ از ۲) ✍️ شهرام رامشت 🔹در یادداشت قبل، با هدف ایجاد ادبیات مشترک و تحدید دامنه بحث، به‌طور مختصر به چیستی، چرایی و چگونگی یا مطلوب برای اسناد بالادستی مانند اشاره کردم. اجمالاً گفته شد که برخی اسناد بالادستی برای نیاز به قانون پشتیبان دارند که موانع اجرا را برداشته یا آن را تسهیل کند؛ هر چند اجرای برخی اسناد یا جزئی از آن‌ها نیاز به تصویب قانون ندارند، چرا که نه معارضی داشته نه ریل جدیدی در سطح قانون نیاز دارند (۱). در واقع دستگاه می‌تواند صرفاً با تغییر یا تدوین چند و درون دستگاهی یا نهایتاً شوراهای عالی، به اهداف اسناد بالادستی دست یابد. 🔸همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تقویت نظام آموزش و پرورش شورای اسلامی دارای ۱۰ ماده است (۲). در ادامه تلاش می‌کنم هر یک از ماده‌ها و اجزایش را در این راستا بررسی کنم که آیا نگاشت قانونی، در راستای اجرای اسناد بالادستی است یا جدیدی برای اجرای ما فی ضمیر برخی در راستای تقویت نظام آموزش و پرورش؟ (۳) ماده 1️⃣ این بند بدون استناد به اسناد بالادستی، راهکارهای مبسوطی برای ارتقاء سطح کیفی و ماندگاری معلمان در و تقویت معلمان مدارس دولتی ارائه می‌کند. پیش از هر چیز عبارت «دولت مجاز است» در متن ماده نشان می‌دهد اگر در بر همین پاشنه فعلی بگردد و آموزش و پرورش در اولویت دولت نباشد، ادامه بند‌های این ماده را سیاست‌گذاران هم نمی‌کنند، چه برسد به ... اما بعد، بند الف، ضریب حق شغل دسته‌ای از معلمان را به‌منظور تأمین هدف این ماده ۱.۳ قرار می‌دهد. فارغ از اینکه این راهکار درست است یا خیر، این عمل بار مالی بسیاری بر دوش دولت می‌گذارد که احتمالاً ماده را (۴) می‌کند. بند ب نیز ارائه راهکاری برای ایاب و ذهاب معلمان در این مناطق است که آن به نظر از مورد قبل بیشتر می‌آید و به سرنوشت بند الف دچارش می‌کند. بند ج، راهکاری برای سواد آموزی ارائه می‌کند که اساساً نسبت به موضوع این ماده بی‌ربط است. اجرای بند د نیازی به قانون ندارد و مشابه آن در سال‌های گذشته با کمی تغییر اتفاق افتاده است. بند ه نیز ربطی به موضوع ماده ندارد. ماده 2️⃣ این ماده نیاز به پیوست قانونی دارد؛ چراکه در حال حاضر برخی قوانین مانع اجرای راهکار ۲۰-۵ «طراحی سازوکارهای به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امورخیریه» هستند. هر چند نویسندگان طرح، این راهکار را به ایجاد درآمد اختصاصی توسط مدیران مدارس تقلیل داده‌اند، اما برای این مهم نیز، قوانین مانعی وجود دارد. این مسأله برای برخی هنرستان‌ها در مصوبه اخیر هیأت دولت در رابطه با تقویت هنرستان‌ها برطرف شده است (۵). در حالی که در طرح، بند (الف) به مشوق‌هایی برای درآمدزا، بند (ب) واریز ۱۰۰ درصد به واحد درآمدزا توسط خزانه و بند (ج) تذکری به برای عدم کاهش سهم آموزش و پرورش از با افزایش درآمدها اشاره دارد. فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از این‌بندها، به نظر می‌رسد گره‌ای که باید توسط این طرح حل می‌شد، اصل مسأله درآمدزایی برای مدراس دولتی و قوانین بودجه حول آن است که در این ماده و ملحقاتش یافت نمی‌شود. ماده 3️⃣ اجرای راهکار ۳-۱۹ که در این بند بدان استناد شده، نیاز به (قانونی نداشته و دستگاه بدون قانون هم می‌تواند آن را اجرا کند. ماده 4️⃣ راهکار ۵-۱ مورد استناد در این بند، تعمیم در مناطق محروم را با مشارکت حداکثری بخش مورد مطالبه قرار داده است. فارغ از برخی قیود دیگر مانند برخی جهت‌دهی‌ها در محتوا که در راهکار به آن اشاره شده است، به نظر می‌رسد اجرای این بند نیاز به ریل‌گذاری قانونی جهت بخش دولتی دارد. لیکن بند‌های این ماده در طرح، به‌یک‌باره آموزش و پرورش را متحول و سن لازم‌التعلیمی را یک‌سال پایین آورده و یک پایه به دوره ابتدایی اضافه کرده‌اند. این ماده قانون می‌خواهد، اما نه چنین قانونی. قانون پشتیبانی که اجازه چنین الزامی را بدهد، قانونی که از بخش‌های دولتی و غیردولتی برای اجرای آن کند، قانونی که بستر را برای بازیگران مختلف تعریف کند و خود و باشد، نیاز داریم، نه ... . به نظر می‌رسد آنچه در سال ۹۰ در تغییر به نظام جدید ۳-۳-۳-۳ تجربه کردیم، درس‌آموز نبوده و قصد تکرار آن در زیست‌بوم حساس داریم... ادامه یادداشت 👇
ماده 5️⃣ این ماده در راستای تحقق هدف کلان ۵ که به افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به‌ویژه اشاره دارد، نوشته شده است. با توجه به این‌ که برای تحقق این هدف کلان، چند راهبرد، هدف عملیاتی، راهکار و برنامه داریم، به‌نظر می‌رسد ارجاع مستقیم به تحقق یک هدف کلان در قانون درست نباشد و خود نشانه‌ای است از اینکه این ماده در صدد ارائه برنامه است تا . همچنین توجه این ماده به بخش ویژه این هدف کلان یعنی خانواده است و برای همگانی نکته خاصی ندارد. اما بعد، متن ماده ۵ که اشاره به تبدیل مربیان به «نهادی عمومی غیردولتی» دارد، نیاز به قانون جدیدی ندارد. چراکه در برنامه‌های (۴-۳-۱) به آن اشاره و اساس‌نامه آن با همکاری بر همین اساس نوشته شده است. به‌طبع، تبصره ۱ نیز مانند متن ماده نیازی به قانون ندارد. تبصره ۲ به درستی ظرفیتی برای حضور بیشتر و مؤثرتر والدین در سیاست‌گذاری ایجاد کرده که برای آن قانون سال ۱۳۸۱ را اصلاح می‌کند. تبصره ۳ نیز تبصره‌ای به بند د ماده ۸۹ پیشرفت است که دقیقاً مشخص نیست چرا به‌جای درخواست اصلاحیه و درج تبصره در برنامه، در چنین قانون عامی به آن اشاره شده است. 🔺در یادداشت بعد به ۵ ماده پایانی خواهم پرداخت، إن‌شاءالله (۶). پی‌نوشت: (۱) این نکته بسیار حائز اهمیت است که اجرای اسناد را تا جای ممکن نباید به قوانین مجلس گره زد. توضیح بیشتر آن را در یادداشت قبل اشاره کردم. (۲) متن طرح مجلس (۳) در این یادداشت فرض را بر صحت برداشت نویسندگان طرح از اسناد بالادستی گرفتم. ان شاءالله در یادداشت‌های آتی برخی از این برداشت‌ها را نیز مورد بررسی قرار خواهم داد. (۴) اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. (۵) آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی دانش آموزان (۶) موارد ذکرشده بنا به اقتضاء زمان اندک نگارنده و بنا به تکلیف نوشته شده؛ لذا ممکن است در برخی موارد نیازمند تدقیق و در برخی دیگر اصلاح باشد. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 الف‌تای مقاومت؛ آغاز یک پایان؟! ✍️ شهرام رامشت پرده اول پنج‌شنبه شب، خسته و بی‌حال از روز سختی که گذشته بود و کسالتی که رمق‌م را گرفته بود، دراز کشیده بودم که تلفن‌م زنگ خورد. ابوالفضل رحیمیان بود. قبلاً صحبت کرده بودیم که اگر می‌توانم روزهای پنج‌شنبه و جمعه در کنار باشم و گفته بودم که پنج‌شنبه را از حدود یک‌ماه قبل پیش‌فروش کردم! زنگ زده بود که جمعه خودم را برسانم. قبول کردم؛ به این امید که فردا حالم خوب باشد... پرده دوم با هر سختی که بود، جمعه خودم را ساعت 8 به محل برگزاری رساندم. بعد از خوش و بشی با آقای پارسانیا و رحیمیان، قدری درباره فرآیند امروز پرسیدم و برخی جزئیات کار را باهم مرور کردیم. صبحانه که تمام شد، آقای راستیان را دیدم که از دیروز حسابی برای ره‌یاری گروه‌ها زحمت کشیده بودند. گپ و گفتی کوتاه داشتیم تا بیشتر در جریان فرآیندها قرار بگیرم. متوجه شدم که از 16 استان کشور در این رویداد حاضرند. اینجا گروه‌بندی شدند و روی یک ایده یا تجربه‌ای که در حوزه داشتند کار کردند تا پخته و اجرایی شود. برخی افراد گروه‌ها از قبل همدیگر را در الف‌تا می‌شناختند، برخی از یک استان بودند، برخی هم از استان‌های غیرهمجوار و نامتجانس! آقای راستیان قبل از خداحافظی این را هم گفتند که گروه‌ها برای ایده خودشان یک بوم پُر کردند و وجوه مختلف ایده بررسی شده. پرده سوم خانم قربانی، آقای راحمی، آقای ولی و من قرار بود در 5 دقیقه کارهایی که توسط هر گروه انجام شده را بشنویم و اگر نکته‌ای برای ارتقاء و اجرایی‌شدن آن به نظرمان می‌آید بگوییم تا کار پخته‌تر شود. گروه‌ها پشت سر هم می‌آمدند و برخی واقعاً ایده‌های خوبی داشتند، برخی حتی تجربه هم کرده بودند! شنیدن آن‌ها لذت بخش بود؛ دیدن کنش و دغدغه‌مندی آن‌ها لذت‌بخش‌تر. فارغ از تلاش‌هایی که همه برای و داشتند، انگار حواسم پرت چیز دیگری شده بود! دور هم نشستن معلمان با پیش‌زمینه‌های مختلف در کنار هم و گفت‌وگو حول یک موضوع و ایده خیلی برایم جذاب بود. برای من شنیدن این عبارات لذت‌بخش‌تر بود که برخی می‌گفتند: «این مطلب را این‌جا از افراد یاد گرفتیم.» در همین جمع چند نفره‌ای که باهم داشتند؛ در همین 24 ساعتی که روی این موضوع متمرکز شدند و سعی کردند باهم به مسأله مقاومت فکر کنند و... بجز این، وقتی افراد در حال ارائه بودند، می‌دیدم که گروه‌ها انتهای تالار جلسه با دغدغه باهم صحبت می‌کنند و سعی می‌کنند کار را کامل‌تر کنند و... دیدن تعامل افرادی که بعضاً تا پیش از این همدیگر را ندیده بودند و حالا در کنار هم روی یک موضوع متمرکز شده تا ایده‌ها را با تجربه‌های متفاوتی که دارند، پخته کنند، حالم را حسابی جا آورده بود! 🔰🔰🔰 رویداد جمع و جور ، نوعی رویداد حل مسأله بود که افراد مختلف در سراسر کشور را با دغدغه کنش مدرسه‌ای در حوزه دور هم جمع کرده بود. فارغ از اینکه ایده‌ها و تجربه‌هایی که در این رویداد دیدیم و شنیدیم، چقدر اجرایی و اثرگذارند، اصل کنار هم جمع‌شدن معلمان و مربیان پرورشی حول یک موضوع و کنش جمعی آن‌ها موضوعیت داشت. یک اتفاق خوب دیگر آن بود که معاون محترم پرورشی، آقای پورثانی هم از این رویداد استقبال کرده بودند و افرادی به آن اضافه کردند تا آن‌ها هم در این فرآیندها شریک باشند. شریک در چه؟ شریک در هم‌اندیشی، کنش‌جمعی، شبکه‌سازی، اندیشه‌ورزی و... بدون اینکه برد و باخت و برنده و بازنده‌ای در کار باشد. می‌دانم که موضوع کشش ویژه‌ای دارد. اما آیا نمی‌شود در همه موضوعاتی که برایمان کنش واقعی مدارس مهم است، چون کنیم؟ چه خیری در ابلاغ بخش‌نامه‌های خشک و بی‌روح و گزارش‌سازی‌های پس از آن دیده‌ایم که از آن دل نمی‌کنیم؟ چه از این بهتر که بجای ابلاغ واو به واو رفتار مدارس، بستری فراهم کنیم تا فرهنگیان دغدغه‌مند در هر حوزه کنار هم جمع شوند و با هم‌افزایی از پایین به بالا، چارچوب‌ها را بچینند و نقش خودشان را در این فرایندهای بیابند و کمک کنند سایر همکاران هم در آن زمینه رشد کند؟ کدام یک برای آموزش و پرورش ما بهتر است؛ داشتن شبکه‌ای از دغدغه‌مندان و کنش‌گران پای کار بهتر است یا جماعتی گزارش‌ساز و جشنواره‌باز؟ 🔺 دانسته یا ندانسته، در حال بسترسازی برای شکل جدیدی از کنش‌گری بازیگران مختلف حوزه تعلیم و تربیت است که در آن بر خلاف جریان حاکم، عاملیت کنش‌گران و هم‌افزایی آن‌ها در راستای حل مسائل به رسمیت شناخته می‌شود. حضور معاون پرورشی در این رویداد را به فال نیک می‌گیرم. شاید آغازی باشد بر پایان بخش‌نامه‌های تمامیت‌خواه، و شروعی برای تشکیل شبکه‌ای از کنش‌گران دغدغه‌مند دولتی و غیردولتی در موضوعات و مسائل مختلف آموزش و پرورش. إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزۀ مسجد و مدرسه؛ تأملی بر شکاف میان کارکردهای تربیتی دو نهاد ✍️ شهرام رامشت، مینا فیاضی چکیده هدف پژوهش پیش‌رو، تأملی بر ناکارآمد حوزه کارکردهای تربیتی دو نهاد و در ایران پس از انقلاب اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، داده‌های پژوهش به روش اسنادی جمع‌آوری‌شده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا هفتم پس از انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور به عنوان اسناد عمومی و قوانین و هر یک از دو نهاد مسجد و مدرسه به‌عنوان اسناد اختصاصی می‌شود. این داده‌ها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که برنامه‌های توسعه، قوانین و اسناد بالادستی اختصاصی این دو نهاد پس از انقلاب اسلامی ایران، از نقشه جامعی برای تربیت که کارکردهای تربیتی کلیه بازیگران رسمی و غیررسمی را مورد نظر قرار داده باشد و از و هر نهاد جلوگیری نماید، برخوردار نیستند. در نتیجه، برخی از منجر به تقویت یک‌جانبه یکی از دو نهاد مسجد و مدرسه و به تبع آن تضعیف دیگری می‌شود. همچنین با توجه به عدم التفات کافی به کارکردهای هر دو نهاد در کنار یکدیگر در ایفای نقش، تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور اتحاد میاد این دو نهاد، به انجامیده و روز به روز بر عمق میان آن‌ها افزوده‌شده است. کلیدواژه‌ها: مسجد، مدرسه، سیاست‌گذاری، فرهنگ، آموزش‌وپرورش.   منتشرشده در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره ۲۵، شماره ۶۷ (۹۹)، مهر ۱۴۰۳، صص۱۰۳-۱۴۰. مطالعه متن کامل مقاله | مشاهده در مجله علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات 🧭 @education_policy