eitaa logo
خط‌مشی‌گذاری تربیتی
81 دنبال‌کننده
32 عکس
7 ویدیو
10 فایل
اندیشه‌ورزی حول خط‌مشی‌گذاری تربیتی ✍️ @shahram_ramesht
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰 کدام هنرمند؟ با کدام اهداف؟ ✍️ شهرام رامشت 🔹چند وقتی است که می‌خواهم بنویسم چرا بچه‌های ما، به‌خصوص متوسطه دومی‌ها، به خون تشنه نیستند؟ طرحی برای نگارش چند یادداشت منسجم با بررسی عناصر برنامه‌درسی رسمی و البته غیررسمی نوشتم، اما خب، مانند برخی یادداشت‌های دیگر به دلیل ضیق وقت، فعلاً از نوشتن آن‌ها منصرف شدم. اما امروز با شندیدن مجدد ترانه «تلک قضیه» (۱) پس از مدت‌ها، دوباره به فکر فرو رفتم که چرا ما چنین هنرمندانی نداریم؟ اساساً چطور می‌شود چنین هنرمندانی تربیت کرد؟ سنگ بنای چنین تربیتی کجاست؟ که قرعه به‌نام اهداف دوره‌های تحصیلی افتاد! 🔸 اهداف دوره‌های تحصیلی مصوب سال 1397 (۲)، مجموعه‌ای از اهداف هستند که ذیل ساحت‌های شش‌گانه تربیت، اهدافی را برای هر دوره تحصیلی معین می‌کند. اهمیت این به این دلیل است که بسیاری از فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش از جمله محتوای آموزشی و پرورشی است. 🔹برای چندمین بار نگاهی به ساحت زیبایی‌شناسی و انداختم. به این فکر فرو رفتم که اگر فرانسه هم می‌خواست اهدافی را برای چنین ساحتی بنویسد، شاید جز این نمی‌نوشت! در واقع هر چه نگاه می‌کردم، اگر از صدر تا ذیل این اهداف، به‌خوبی در محتواها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در کلیه پایه‌های تحصیلی جاری می‌شد، باز هم خروجی با جملات زیر فرسنگ‌ها فاصله داشت. «تنها مورد قبول ‏‎ ‎‏است که صیقل دهندۀ اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمۀ هدی ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ‏‎ ‎‏تلخ و شرم آور محرومیت‌ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبندۀ سرمایه داری مدرن و‏‎ ‎‏کمونیسم خون آشام و نابود کنندۀ اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و‏‎ ‎‏فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد، و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.‏ در مدرسۀ عشق، نشان دهندۀ نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی،‏‎ ‎‏سیاسی، نظامی است. هنر در عرفان اسلامی ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و‏‎ ‎‏تجسم تلخکامی گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است.‏» (۳) 🔸ممکن است این سؤال در ذهن شما پیش بیاید که در تصریح شده است که ساحت غالب بر کلیه ساحات، ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است. پس اصل فرض این یادداشت غلط است و باید بگوییم همه چیز در اهداف ساحت‌ها بر اساس نظام معیار است. در پاسخ باید گفت: اولاً چگونگی تأثیر این ساحت در اهدافی که ردپایی از اعتقادات ندارند، است، ثانیاً با فرض امکان جاری‌سازی نظام معیار اسلامی در استفاده از اهداف (۴) نظام معیار ذکر شده در اسناد نیز فرسنگ‌ها با ادبیات فوق فاصله دارد! (۵) 🔺به نظر می‌رسد از اهداف دوره‌های تحصیلی، آن که باید، در نمی‌آید. حال یا باید این را اصلاح کنیم، یا بی‌توجه به سلسله‌مراتب‌ها، با معلمان متعهد و در نظر نگرفتن ، چنین هنرمندان مجاهدی (۶) تربیت کنیم. که اگر چنین فرضی را بپذیریم، باید فکری به حال عاملیت معلمان غیرمتعهد کنیم! پی‌نوشت: ۱. نماهنگ «تلک قضیه» با شعری از «مصطفی ابراهیم» و خوانندگی «امیر عید» به موضوع فلسطین و برخورد دوگانه غربی‌ها در قبال این موضوع پرداخته است. ۲. متن اهداف دوره‌های تحصیلی مصوب 1397 ۳. متن پیام به هنرمندان و خانواده شهدا (تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد)،‌ 30 شهریور 1367 ۴. چنین فرضی از نظر نویسنده تقریباً محال است! ۵. نقد نظام معیار اسلامی در مبانی نظری بماند برای فرصت دیگری؛ ان شاءالله. ۶. جهاد یعنی تلاش در مقابله‌ی با دشمن؛ هر تلاشی جهاد نیست. خیلی‌ها تلاش میکنند، تلاشهای علمی زیادی میکنند، تلاشهای اقتصادی میکنند که خوب و به‌جا است، امّا جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدف‌گیری در مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد است. (دیدار با مداحان، ۱۴۰۰/۱۱/۰۳) ۷. نویسنده این سطور بر این باور است که برای تحقق اهداف، عوامل سهیم و مؤثری نقش دارند که اختیار همه آن‌ها در دست وزارت آموزش و پرورش نیست. آن‌چه این یادداشت مراد کرده، بیان ایرادات اهداف دوره‌ها در بهترین حالت خود است. بدین معنا که در بهترین مفروضات، آیا این اهداف ما را به سرمنزل مقصود می‌رساند یا خیر. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 *تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی* بخش اول؛ منطق حکمرانی تربیتی (۱ از ۲) ✍️ شهرام رامشت 🔹چند روزی است که طرحی در توسط برخی از نمایندگان محترم با عنوان «تقویت نظام آموزش و پرورش» در ۱۰ ماده مطرح و کلیات آن در و تحقیقات تصویب شده است (۱). این طرح به‌دنبال تمرکز بر اصلی‌ترین گلوگاه‌های مشکل‌آفرین در آموزش و پرورش است که با توجه به اسناد بالادستی، مسیرهای اصلاحی، و تقویتی را به‌نحوی دنبال نماید که موجب گره‌گشایی از مسائل آموزش و پرورش شود (۲). مهمترین حوزه‌هایی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: ۱) شکل‌گیری واحد عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع؛ ۲) تحصیلی و اصلاح محتوای مقطع ابتدایی؛ ۳) افزایش و مربیان؛ ۴) تقویم آموزشی؛ ۵) ازطریق تشکیل سازمان‌های استانی؛ ۶) تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی؛ ۷) وزارتخانه، و ۸) ساماندهی نیروی انسانی. 🔸در روزهای اخیر برخی از آموزش و پرورش به بررسی و برگزاری نشست‌هایی پیرامون این طرح پرداخته‌اند، اما به نظر می‌رسد پیش از بررسی محتوایی، بهتر است در اصل چنین طرحی در کشور، قدری تأمل کنیم. در ادامه با توجه به منطق در نظام تربیت رسمی و عمومی، در هشت بند به تأملاتی درباره این طرح خواهم پرداخت. 1️⃣ مهم‌ترین وزارت آموزش و پرورش، بنیادین مصوب ۱۳۹۰ است که اجرای آن اصلی‌ترین مطالبه رهبری از این وزارتخانه است. در تأکید بر این سند باید به سخنرانی سال ۱۴۰۲ ایشان با معلمان توجه داشت. در این دیدار به این نکته اشاره شد که سندی موازی با برای وزارت آموزش و پرورش تولید نشود که منجر به دستگاه در اجرای آن‌ها شود. این طرح با توجه به اینکه از طرف مجلس می‌شود، رقیب قدرتمندی برای سند تحول در اجرا به حساب می‌آید، چرا که این قانون است و سند نه! آیا انجام چنین کاری باعث ایجاد در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 2️⃣ برای اجرای بنیادین، اخیراً (تیر ماه ۱۴۰۳) نقشه راهی توسط مصوب و ابلاغ شده که بر اساس آن (۳)، مبنای وزارت آموزش و پرورش در حوزه به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی است. حال اگر این طرح (با توجه به ادعای نویسندگان طرح)، در حوزه است، قانوناً آموزش و پرورش ملزم به پاسخ‌گویی در قبال آن نیست و پاسخگوکردن آن از طریق مصوب‌کردن این طرح در مجلس، باعث دستگاه در اجرای راه‌های مختلف برای حصول یک نتیجه می‌شود. آیا این کار باعث ایجاد در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 3️⃣ سند بالادستی دیگری که به تازگی ابلاغ شده، است که فصل ۱۹ آن به امر آموزش اختصاص دارد. این طرح به لحاظ شکلی و نحوه ورود به مسائل، بسیار به برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، به‌خصوص برنامه پیشرفت هفتم شبیه است. به نظر می‌رسد حال که فرصت برنامه هفتم که مدت زیادی در مجلس چکش‌کاری شد از دست رفته، نمایندگان به دنبال ارائه طرح بدیلی برای آن هستند. این طرح به‌لحاظ منطقی، یک برنامه در عرض برنامه هفتم است که می‌تواند پاسخگویی آموزش و پرورش در قبال برنامه هفتم را دچار کند. آیا تصویب برنامه دیگری با برنامه پیشرفت هفتم، منجر به در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ ادامه یادداشت 👇
4️⃣ به زعم نویسندگان این طرح، برخی از ماده‌های آن به دنبال ارائه روش‌هایی برای اجرای راهکارهای هستند. لیکن نگارندگان بهتر می‌دانند که برای راهکارهای سند تحول، ۴۵۸ برنامه اجرایی در ۶ زیرنظام به شورای عالی آموزش و پرورش (از سال ۹۴ تا ۹۹) رسیده است. حال پرسش این است که این روش‌هایی که برای اجرای راهکارها در به‌ آن‌ها اشاره شده است، چه نسبتی با برنامه‌های زیرنظام دارند که دقیقاً همین را دنبال می‌کنند؟ وزارت آموزش و پرورش باید اجرای کدام‌یک از این روش‌های اجرایی برای راهکارها باشد؟ ایجاد روش‌های متکثر و متباین قانونی برای حصول یک نتیجه منجر به در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 5️⃣ برخی از مواد و تبصره‌های این طرح قابلیت یا به آموزش و پرورش را دارند. با توجه به اینکه نسخه این سند ۳۰ مهر ماه در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده و راهی شورای عالی انقلاب فرهنگی شده، نمایندگان می‌توانستند با با شورای عالی آموزش و پرورش طی یک سال اخیر که فرایند با قوت پیگیری شده، موارد خود را در مسیر درست تحول پیشنهاد داده و وارد سند تحول کنند. البته این امکان همچنان فراهم است که این موارد از مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند تحول وارد شوند. عدم دنبال‌کردن روال‌های صحیح و ایجاد به‌جای ترمیم و تقویت اسناد موجود، باعث در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ ادامه دارد، إن‌شاءالله... پی‌نوشت: (۱) طرح تقویت نظام آموزش و پرورش (۲) بنا بر دلایل توجیهی طرح (۳) ماده واحده نقشه راه 🌱 🧭 @education_policy
🔰 تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی بخش اول؛ منطق حکمرانی تربیتی (۲ از ۲) ✍️ شهرام رامشت 🔹 در یادداشت گذشته به پنج مورد از تأملاتی که پیرامون طرح تقویت نظام آموزش و پرورش از منظر منطق قابل طرح بود، اشاره کردم. در ادامه به سایر بندها و جمع‌بندی این بخش خواهم پرداخت. 6️⃣ بالادستی‌ترین آموزش و پرورش در کشور، شورای عالی آموزش و پرورش است. با توجه به بند ۴ این شورا، بررسی و مربوط به آموزش و پرورش، قبل از طرح در شورای اسلامی، از شورای عالی آموزش و پرورش به‌حساب می‌آید. اما متأسفانه این طرح، در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی نشده است. در نتیجه ممکن است اولاً به‌لحاظ دارای نقصان باشد و ثانیاً با سایر مقررات و آیین‌نامه‌های شورا همخوان نباشد. عدم اطلاع شورای تخصصی تربیت از طرح‌ها و لوایح، منجر به در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 7️⃣ در ابلاغ اجرای سند تحول تصریح شده است که و بودجه مکلف است وزارت آموزش و پرورش را متناسب با نقشه راه در همان سال و در زمان مقرر تأمین نماید. طبیعتاً‌ این سازمان مکلف است اعتبار لازم برای اجرای را نیز تأمین نماید. علاوه‌ بر این‌ها، واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های متنوع دیگری دارند که در چارچوب سند تحول و نقشه راه نبوده، لیکن انجام آن‌ها و مأموریت‌شان است. تأمین اعتبار این بخش نیز در وجود دارد. حال تأمین اعتبار چنین طرحی، چگونه توسط سازمان برنامه تضمین می‌شود؟ با توجه به بودجه ناکافی فعلی، اضافه‌کردن دیگری بر دوش این سازمان، منجر به در تأمین اعتبارات دستگاه و در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 8️⃣ هر دستگاهی متناسب با که در اختیار دارد، محدودی در هر سال دارد. متناسب با این توان، دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند در هر سال، چطور و به چه میزان به اسناد مختلف بالادستی عمل کنند. همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر سایر اسناد از جمله اجرای سند تحول بنیادین با در نظر گرفتن تمام هر یک از واحدهای وزارت آموزش و پرورش، برنامه را با سه‌سطحی به واحدها کرده است. علاوه بر آن، نیز از برنامه‌های مورد تأکید محترم بوده که اجرای آن بخش دیگری از دستگاه را به خود مشغول می‌کند. حال اضافه‌شدن دیگری برای اجرا، چه رابطه‌ای با اولویت‌های پیشین دستگاه برقرار می‌کند؟ دستگاه آموزش و پرورش باید چه میزان از خود را صرف این طرح کند؟ آیا اضافه‌شدن چنین طرحی، باعث در برنامه‌ریزی و آموزش و پرورش و در نهایت، در حکمرانی تربیتی کشور نمی‌شود؟ 🔺آنچه بیان شد و سایر مواردی که از بیان آن‌ها در این یادداشت کوتاه خودداری کردم، نشان می‌دهد که این ، در خود ننشسته است و این را تقویت می‌کند که در حال امتداد فعالیت‌های خود در ادامه پیشرفت است و آن‌چه نتوانسته در برنامه وارد کند، به طریق دیگری دنبال می‌کند. بایسته بود محترم مجلس و که به‌درستی دغدغه نظام آموزش و پرورش کشور را دارند، از آن به این مهم کمک کنند. برای نمونه یکی از مواردی که می‌تواند نقش اساسی در و دیگر اسناد تحولی ایفا کند، پیگیری سند تحول و دیگر اسناد است. چه بسیار راهکارها، برنامه‌ها، پروژه‌ها و آیین‌نامه‌های تحولی (مانند آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۴۰۰ شورای عالی آموزش و پرورش) که به دلیل امکان اجراشدن ندارند و کافی است نمایندگان محترم مجلس همت نمایند و با اصلاح و وضع قوانین، را برای آموزش و پرورش هموار نمایند. مورد دیگر است. حال که فصل رسیده، بهترین فرصت است که کمک کند بودجه‌ای مناسب با اجرای سند تحول (مطابق با ماده واحده) در راستای آموزش و پرورش مصوب کند (۱). این بود آنچه در این مجال کوتاه می‌توانستم درباره اصل این طرح بگویم. در فرصت دیگری، به بررسی این طرح می‌پردازم، إن‌شاءالله. پی‌نوشت: (۱) مواردی که مجلس می‌تواند به آموزش و پرورش کمک کند بسیار است و نماینده‌های بزرگوار و دوستان مرکز بهتر از نویسنده این سطور آن‌ها را می‌دانند. این دو مورد از باب نمونه به عرض خوانندگان محترم رسید. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی بخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامه‌نویسی، مسأله این است! ✍️ شهرام رامشت 🔹 در بخش اول این مجموعه یادداشت به چالش‌هایی که این می‌تواند در کشور ایجاد کند اشاره مختصری داشتم که الحمدلله بازخوردهای مثبت و منفی بسیاری هم داشت. هدف چند یادداشت اول، ایجاد سؤال در ذهن مخاطب گرامی و درباره برخی وجوه کلان‌تر این طرح، در روابط تربیتی بود که به لطف خدا در این راستا بی‌توفیق نبود. اما یکی از بازخوردهایی که بزرگواران نویسنده طرح در (۱) در پاسخ به یادداشت‌های قبل مطرح کردند این بود که طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش»، بیان سایر اسناد بالادستی است و اساساً آن اسناد در اجراست و چیزی بیشتر از آن نیست. این بازخورد، مسیر نگارش این مجموعه یادداشت را تغییر داد، به‌نحوی که لازم دیدم به‌جای بررسی محتوایی این طرح، در این یادداشت به این مسأله بپردازم که آیا این طرح، صرفاً سایر اسناد مانند بنیادین آموزش و پرورش است یا نه، خود سندی چون اسناد برنامه پیشرفت کشور؟ 🔸 برای شفافیت بیشتر، ابتدا باید توضیح دهم که وقتی می‌گوییم یا اسناد بالادستی، دقیقاً چه چیز را در نظر داریم. بسیاری از بندهای اسناد بالادستی به دلایل مختلف مانند کلان‌بودن، تحولی‌بودن، جزئی‌بودن و... (۲) نیازمند قوانینی هستند که اجرای آن‌ها یا به‌عبارت دیگر، تحقق اهداف آن‌ها را پشتیبانی کند. در این مسیر، باتوجه به نوع پشتیبانی، موضوع احکام بالادستی و قوانین موجود، ممکن است برخی حذف، برخی اصلاح و برخی وضع شوند. در نتیجه، برای نگارش یا اسناد بالادستی مانند بنیادین آموزش و پرورش می‌بایست بند به بند سند، به‌خصوص و که جنبه اجرایی بیشتری دارند بررسی شوند و برای هر یک نوشته شود که آیا برای تحقق آن بند، نیاز به وضع، حذف یا اصلاح قوانین موجود داریم یا خیر؟ و در صورت نیاز به هر یک، پیشنهاد وضع، حذف و اصلاح را ارائه کنیم. 🔹 برای نمونه، راهکار ۱۰-۲۱ «بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصيلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقليمی و با تأکيد بر بهينه‌سازی تعطيلات» را مورد توجه قرار داده است. معنای اجمالی این راهکار آن است که متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه این امکان وجود داشته باشد تا زمان و تغییر کند. برای مثال در مناطق سردسیر کشور، از میانه تابستان سال تحصیلی آغاز و در عوض، برخی ماه‌های سرد سال مدرسه تعطیل باشد. برای نگارش برای این باید کلیه قوانینی که اجازه اجرای آن را نمی‌دهند را بررسی کرد؛ اگر قانون معارضی نداشته باشد، آن با یک بخش‌نامه داخلی صورت می‌پذیرد و نیازی به ندارد. اما اگر یا پیشینی وجود داشته باشد، باید آن را احصاء و برای رفع آن پیشنهاد ارائه کرد. 🔸در این مورد خاص، قوانین و مقررات بسیاری وجود دارد (۳) که رسیدن به اهداف این راهکار بدون تغییر یا حذف این قوانین ممکن نیست. در بند ۲ ماده ۴ قانون «تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور» مصوب ۱۳۷۲ شورای اسلامی، «تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقليمی و جمعيتی هر منطقه» به شورای آموزش و پرورش استان‌ها شده است. در نتیجه برای این سند تحول، قانون حامی وجود دارد. اما در سال ۱۳۷۶، ماده واحده‌ای در قانون «بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال» مصوب می‌شود که زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور را اول مهرماه و پایان آن را انتهای اردیبهشت ماه در نظر می‌گیرد. به‌همین دلیل، قانون ۱۳۷۲ تشکیل شورا امکان اجراکردن بند ۲ ماده ۴ را از دست داد و (اگر اشتباه نکنم) تاکنون مگر در زمان کرونا و با مصوبه موقت ستاد ملی ، در آن شرایط خاص، آغاز و پایان سال تحصیلی تغییر نکرده است. پس در این راهکار یا باید قانون ۱۳۷۶ را مطالبه کرد که به واسطه این نسخ، شوراهای استانی مجدد اختیار چرخش تقویم آموزشی را خواهند یافت یا باید قانونی برای جایگزینی و قانون بازگشایی مدارس پیشنهاد کرد که امکان راهکار مذکور را فراهم کند. جمع‌بندی و ادامه یادداشت 👇
🔹در نگارش ، به ملاحظاتی از جمله رعایت قانونی، و باید توجه شود. به این معنا که در سطح مجلس تا حد امکان نباید به مواردی که در سطح پایین‌تر قانون‌گذاری مانند شوراهای عالی ورود کند. چرا که اولاً تصویب قوانین در زمان‌بر است و به تبع، تغییر قوانین تصویب‌یافته در بسیار دیریاب است. در نتیجه نیز ترجیح می‌دهند تا حد امکان در سایر مراجع قانون‌گذاری مسائل خود را رفع کنند، و ثانیاً می‌تواند باعث اعوجاج در شود(!). چراکه نظم بررسی سطوح مختلف مسائل را بهم‌زده و به‌عبارتی دیگر، برای گره‌ای که با دست باز می‌شود، سراغ دندان رفته‌ایم. از طرف دیگر، توجه به جزئیات در و ارائه ماده‌ها، تبصره‌ها و بعضاً آیین‌نامه‌ها (!) دست مجری را در اجرا بسته و آن‌ها را به می‌اندازد. چراکه اولاً دستگاه باید در آیین‌نامه و شیوه‌نامه، لباسی بدوزد که به اندام قانون خوش بیاید (و امان از اندام برخی قوانین مانند رتبه‌بندی!) اما بعضاً با توجه به درون دستگاهی این کار بسیار پیچیده است، و ثانیاً حتی اگر در زمان تصویب، روش ارائه شده در قانون، باشد (۴)، پس از مدتی ممکن است مسیرهای بهتری برای پدید آید اما با توجه به دیریابی تغییرات قوانین در مجلس، تغییر ریل به روش بهینه بسیار زمان‌بر می‌شود. حال آنکه اگر در شوراهای عالی یا سایر مراجع چنین جزئیاتی مصوب شوند، بهتر می‌توان متناسب با و مسائل نوپدید، آن‌ها را اجرا کرد. لذا باید دقت کرد در ، تنها موانعی که وجود دارد با حذف، اصلاح یا وضع قوانین کنار رود و جزئیات چگونگی اجرا، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، به دستگاه‌ها و شوراهای عالی در موضوع مرتبط سپرده شود. در نمونه مورد بحث - چرخش تقویم آموزشی - انتظار می‌رود ، تنها به (قانون بازگشایی سال ۱۳۷۶) بپردازد؛ نه این‌که شیوه اجرایی‌نمودن آن از طریقی مشخص را هم مصوب کند؛ که اگر چون کند، آسیب‌هایی که اشاره شد، رخ خواهد داد. 🔺در یادداشت‌های بعد نظرم را به‌طور مشخص درباره هر بند این طرح خواهم گفت که آیا این طرح یا یا سایر اسناد بالادستی است، یا خود سندی است که مجموعه مسائلی و راه‌حل‌هایی مانند برنامه‌های پیشرفت ارائه می‌کند. پی‌نوشت: (۱) برادران گرامی، عبداللهی و شیرازی (۲) برخی اوقات اسناد بالادستی مفاهیم کلانی را مورد توجه قرار می‌دهند که باعث می‌شود قوانین بسیاری تحت تأثیر قرار بگیرد و برخی به‌قدری جزئی و مصداقی ورود کرده‌اند که گو یک قانون خاص را نشانه گرفته و نیت به تغییر آن دارند. به هرروی، معمولاً اسناد بالادستی طیفی از قوانین را از خود متأثر می‌کنند. (۳) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۴) به زعم نویسنده بنا به دلایلی که در این یادداشت نمی‌گنجد، در بیشتر اوقات چنین نیست. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 تأملاتی پیرامون طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» مجلس شورای اسلامی بخش دوم – نگاشت قانونی یا برنامه‌نویسی، مسأله این است! قسمت دوم – بررسی ماده‌های طرح (۱ از ۲) ✍️ شهرام رامشت 🔹در یادداشت قبل، با هدف ایجاد ادبیات مشترک و تحدید دامنه بحث، به‌طور مختصر به چیستی، چرایی و چگونگی یا مطلوب برای اسناد بالادستی مانند اشاره کردم. اجمالاً گفته شد که برخی اسناد بالادستی برای نیاز به قانون پشتیبان دارند که موانع اجرا را برداشته یا آن را تسهیل کند؛ هر چند اجرای برخی اسناد یا جزئی از آن‌ها نیاز به تصویب قانون ندارند، چرا که نه معارضی داشته نه ریل جدیدی در سطح قانون نیاز دارند (۱). در واقع دستگاه می‌تواند صرفاً با تغییر یا تدوین چند و درون دستگاهی یا نهایتاً شوراهای عالی، به اهداف اسناد بالادستی دست یابد. 🔸همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تقویت نظام آموزش و پرورش شورای اسلامی دارای ۱۰ ماده است (۲). در ادامه تلاش می‌کنم هر یک از ماده‌ها و اجزایش را در این راستا بررسی کنم که آیا نگاشت قانونی، در راستای اجرای اسناد بالادستی است یا جدیدی برای اجرای ما فی ضمیر برخی در راستای تقویت نظام آموزش و پرورش؟ (۳) ماده 1️⃣ این بند بدون استناد به اسناد بالادستی، راهکارهای مبسوطی برای ارتقاء سطح کیفی و ماندگاری معلمان در و تقویت معلمان مدارس دولتی ارائه می‌کند. پیش از هر چیز عبارت «دولت مجاز است» در متن ماده نشان می‌دهد اگر در بر همین پاشنه فعلی بگردد و آموزش و پرورش در اولویت دولت نباشد، ادامه بند‌های این ماده را سیاست‌گذاران هم نمی‌کنند، چه برسد به ... اما بعد، بند الف، ضریب حق شغل دسته‌ای از معلمان را به‌منظور تأمین هدف این ماده ۱.۳ قرار می‌دهد. فارغ از اینکه این راهکار درست است یا خیر، این عمل بار مالی بسیاری بر دوش دولت می‌گذارد که احتمالاً ماده را (۴) می‌کند. بند ب نیز ارائه راهکاری برای ایاب و ذهاب معلمان در این مناطق است که آن به نظر از مورد قبل بیشتر می‌آید و به سرنوشت بند الف دچارش می‌کند. بند ج، راهکاری برای سواد آموزی ارائه می‌کند که اساساً نسبت به موضوع این ماده بی‌ربط است. اجرای بند د نیازی به قانون ندارد و مشابه آن در سال‌های گذشته با کمی تغییر اتفاق افتاده است. بند ه نیز ربطی به موضوع ماده ندارد. ماده 2️⃣ این ماده نیاز به پیوست قانونی دارد؛ چراکه در حال حاضر برخی قوانین مانع اجرای راهکار ۲۰-۵ «طراحی سازوکارهای به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امورخیریه» هستند. هر چند نویسندگان طرح، این راهکار را به ایجاد درآمد اختصاصی توسط مدیران مدارس تقلیل داده‌اند، اما برای این مهم نیز، قوانین مانعی وجود دارد. این مسأله برای برخی هنرستان‌ها در مصوبه اخیر هیأت دولت در رابطه با تقویت هنرستان‌ها برطرف شده است (۵). در حالی که در طرح، بند (الف) به مشوق‌هایی برای درآمدزا، بند (ب) واریز ۱۰۰ درصد به واحد درآمدزا توسط خزانه و بند (ج) تذکری به برای عدم کاهش سهم آموزش و پرورش از با افزایش درآمدها اشاره دارد. فارغ از درستی یا نادرستی هر یک از این‌بندها، به نظر می‌رسد گره‌ای که باید توسط این طرح حل می‌شد، اصل مسأله درآمدزایی برای مدراس دولتی و قوانین بودجه حول آن است که در این ماده و ملحقاتش یافت نمی‌شود. ماده 3️⃣ اجرای راهکار ۳-۱۹ که در این بند بدان استناد شده، نیاز به (قانونی نداشته و دستگاه بدون قانون هم می‌تواند آن را اجرا کند. ماده 4️⃣ راهکار ۵-۱ مورد استناد در این بند، تعمیم در مناطق محروم را با مشارکت حداکثری بخش مورد مطالبه قرار داده است. فارغ از برخی قیود دیگر مانند برخی جهت‌دهی‌ها در محتوا که در راهکار به آن اشاره شده است، به نظر می‌رسد اجرای این بند نیاز به ریل‌گذاری قانونی جهت بخش دولتی دارد. لیکن بند‌های این ماده در طرح، به‌یک‌باره آموزش و پرورش را متحول و سن لازم‌التعلیمی را یک‌سال پایین آورده و یک پایه به دوره ابتدایی اضافه کرده‌اند. این ماده قانون می‌خواهد، اما نه چنین قانونی. قانون پشتیبانی که اجازه چنین الزامی را بدهد، قانونی که از بخش‌های دولتی و غیردولتی برای اجرای آن کند، قانونی که بستر را برای بازیگران مختلف تعریف کند و خود و باشد، نیاز داریم، نه ... . به نظر می‌رسد آنچه در سال ۹۰ در تغییر به نظام جدید ۳-۳-۳-۳ تجربه کردیم، درس‌آموز نبوده و قصد تکرار آن در زیست‌بوم حساس داریم... ادامه یادداشت 👇
ماده 5️⃣ این ماده در راستای تحقق هدف کلان ۵ که به افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به‌ویژه اشاره دارد، نوشته شده است. با توجه به این‌ که برای تحقق این هدف کلان، چند راهبرد، هدف عملیاتی، راهکار و برنامه داریم، به‌نظر می‌رسد ارجاع مستقیم به تحقق یک هدف کلان در قانون درست نباشد و خود نشانه‌ای است از اینکه این ماده در صدد ارائه برنامه است تا . همچنین توجه این ماده به بخش ویژه این هدف کلان یعنی خانواده است و برای همگانی نکته خاصی ندارد. اما بعد، متن ماده ۵ که اشاره به تبدیل مربیان به «نهادی عمومی غیردولتی» دارد، نیاز به قانون جدیدی ندارد. چراکه در برنامه‌های (۴-۳-۱) به آن اشاره و اساس‌نامه آن با همکاری بر همین اساس نوشته شده است. به‌طبع، تبصره ۱ نیز مانند متن ماده نیازی به قانون ندارد. تبصره ۲ به درستی ظرفیتی برای حضور بیشتر و مؤثرتر والدین در سیاست‌گذاری ایجاد کرده که برای آن قانون سال ۱۳۸۱ را اصلاح می‌کند. تبصره ۳ نیز تبصره‌ای به بند د ماده ۸۹ پیشرفت است که دقیقاً مشخص نیست چرا به‌جای درخواست اصلاحیه و درج تبصره در برنامه، در چنین قانون عامی به آن اشاره شده است. 🔺در یادداشت بعد به ۵ ماده پایانی خواهم پرداخت، إن‌شاءالله (۶). پی‌نوشت: (۱) این نکته بسیار حائز اهمیت است که اجرای اسناد را تا جای ممکن نباید به قوانین مجلس گره زد. توضیح بیشتر آن را در یادداشت قبل اشاره کردم. (۲) متن طرح مجلس (۳) در این یادداشت فرض را بر صحت برداشت نویسندگان طرح از اسناد بالادستی گرفتم. ان شاءالله در یادداشت‌های آتی برخی از این برداشت‌ها را نیز مورد بررسی قرار خواهم داد. (۴) اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. (۵) آیین نامه تقویت و توسعه مهارت آموزی دانش آموزان (۶) موارد ذکرشده بنا به اقتضاء زمان اندک نگارنده و بنا به تکلیف نوشته شده؛ لذا ممکن است در برخی موارد نیازمند تدقیق و در برخی دیگر اصلاح باشد. 🌱 🧭 @education_policy
🔰 الف‌تای مقاومت؛ آغاز یک پایان؟! ✍️ شهرام رامشت پرده اول پنج‌شنبه شب، خسته و بی‌حال از روز سختی که گذشته بود و کسالتی که رمق‌م را گرفته بود، دراز کشیده بودم که تلفن‌م زنگ خورد. ابوالفضل رحیمیان بود. قبلاً صحبت کرده بودیم که اگر می‌توانم روزهای پنج‌شنبه و جمعه در کنار باشم و گفته بودم که پنج‌شنبه را از حدود یک‌ماه قبل پیش‌فروش کردم! زنگ زده بود که جمعه خودم را برسانم. قبول کردم؛ به این امید که فردا حالم خوب باشد... پرده دوم با هر سختی که بود، جمعه خودم را ساعت 8 به محل برگزاری رساندم. بعد از خوش و بشی با آقای پارسانیا و رحیمیان، قدری درباره فرآیند امروز پرسیدم و برخی جزئیات کار را باهم مرور کردیم. صبحانه که تمام شد، آقای راستیان را دیدم که از دیروز حسابی برای ره‌یاری گروه‌ها زحمت کشیده بودند. گپ و گفتی کوتاه داشتیم تا بیشتر در جریان فرآیندها قرار بگیرم. متوجه شدم که از 16 استان کشور در این رویداد حاضرند. اینجا گروه‌بندی شدند و روی یک ایده یا تجربه‌ای که در حوزه داشتند کار کردند تا پخته و اجرایی شود. برخی افراد گروه‌ها از قبل همدیگر را در الف‌تا می‌شناختند، برخی از یک استان بودند، برخی هم از استان‌های غیرهمجوار و نامتجانس! آقای راستیان قبل از خداحافظی این را هم گفتند که گروه‌ها برای ایده خودشان یک بوم پُر کردند و وجوه مختلف ایده بررسی شده. پرده سوم خانم قربانی، آقای راحمی، آقای ولی و من قرار بود در 5 دقیقه کارهایی که توسط هر گروه انجام شده را بشنویم و اگر نکته‌ای برای ارتقاء و اجرایی‌شدن آن به نظرمان می‌آید بگوییم تا کار پخته‌تر شود. گروه‌ها پشت سر هم می‌آمدند و برخی واقعاً ایده‌های خوبی داشتند، برخی حتی تجربه هم کرده بودند! شنیدن آن‌ها لذت بخش بود؛ دیدن کنش و دغدغه‌مندی آن‌ها لذت‌بخش‌تر. فارغ از تلاش‌هایی که همه برای و داشتند، انگار حواسم پرت چیز دیگری شده بود! دور هم نشستن معلمان با پیش‌زمینه‌های مختلف در کنار هم و گفت‌وگو حول یک موضوع و ایده خیلی برایم جذاب بود. برای من شنیدن این عبارات لذت‌بخش‌تر بود که برخی می‌گفتند: «این مطلب را این‌جا از افراد یاد گرفتیم.» در همین جمع چند نفره‌ای که باهم داشتند؛ در همین 24 ساعتی که روی این موضوع متمرکز شدند و سعی کردند باهم به مسأله مقاومت فکر کنند و... بجز این، وقتی افراد در حال ارائه بودند، می‌دیدم که گروه‌ها انتهای تالار جلسه با دغدغه باهم صحبت می‌کنند و سعی می‌کنند کار را کامل‌تر کنند و... دیدن تعامل افرادی که بعضاً تا پیش از این همدیگر را ندیده بودند و حالا در کنار هم روی یک موضوع متمرکز شده تا ایده‌ها را با تجربه‌های متفاوتی که دارند، پخته کنند، حالم را حسابی جا آورده بود! 🔰🔰🔰 رویداد جمع و جور ، نوعی رویداد حل مسأله بود که افراد مختلف در سراسر کشور را با دغدغه کنش مدرسه‌ای در حوزه دور هم جمع کرده بود. فارغ از اینکه ایده‌ها و تجربه‌هایی که در این رویداد دیدیم و شنیدیم، چقدر اجرایی و اثرگذارند، اصل کنار هم جمع‌شدن معلمان و مربیان پرورشی حول یک موضوع و کنش جمعی آن‌ها موضوعیت داشت. یک اتفاق خوب دیگر آن بود که معاون محترم پرورشی، آقای پورثانی هم از این رویداد استقبال کرده بودند و افرادی به آن اضافه کردند تا آن‌ها هم در این فرآیندها شریک باشند. شریک در چه؟ شریک در هم‌اندیشی، کنش‌جمعی، شبکه‌سازی، اندیشه‌ورزی و... بدون اینکه برد و باخت و برنده و بازنده‌ای در کار باشد. می‌دانم که موضوع کشش ویژه‌ای دارد. اما آیا نمی‌شود در همه موضوعاتی که برایمان کنش واقعی مدارس مهم است، چون کنیم؟ چه خیری در ابلاغ بخش‌نامه‌های خشک و بی‌روح و گزارش‌سازی‌های پس از آن دیده‌ایم که از آن دل نمی‌کنیم؟ چه از این بهتر که بجای ابلاغ واو به واو رفتار مدارس، بستری فراهم کنیم تا فرهنگیان دغدغه‌مند در هر حوزه کنار هم جمع شوند و با هم‌افزایی از پایین به بالا، چارچوب‌ها را بچینند و نقش خودشان را در این فرایندهای بیابند و کمک کنند سایر همکاران هم در آن زمینه رشد کند؟ کدام یک برای آموزش و پرورش ما بهتر است؛ داشتن شبکه‌ای از دغدغه‌مندان و کنش‌گران پای کار بهتر است یا جماعتی گزارش‌ساز و جشنواره‌باز؟ 🔺 دانسته یا ندانسته، در حال بسترسازی برای شکل جدیدی از کنش‌گری بازیگران مختلف حوزه تعلیم و تربیت است که در آن بر خلاف جریان حاکم، عاملیت کنش‌گران و هم‌افزایی آن‌ها در راستای حل مسائل به رسمیت شناخته می‌شود. حضور معاون پرورشی در این رویداد را به فال نیک می‌گیرم. شاید آغازی باشد بر پایان بخش‌نامه‌های تمامیت‌خواه، و شروعی برای تشکیل شبکه‌ای از کنش‌گران دغدغه‌مند دولتی و غیردولتی در موضوعات و مسائل مختلف آموزش و پرورش. إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در حوزۀ مسجد و مدرسه؛ تأملی بر شکاف میان کارکردهای تربیتی دو نهاد ✍️ شهرام رامشت، مینا فیاضی چکیده هدف پژوهش پیش‌رو، تأملی بر ناکارآمد حوزه کارکردهای تربیتی دو نهاد و در ایران پس از انقلاب اسلامی است. برای دستیابی به این هدف، داده‌های پژوهش به روش اسنادی جمع‌آوری‌شده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا هفتم پس از انقلاب و نقشه مهندسی فرهنگی کشور به عنوان اسناد عمومی و قوانین و هر یک از دو نهاد مسجد و مدرسه به‌عنوان اسناد اختصاصی می‌شود. این داده‌ها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که برنامه‌های توسعه، قوانین و اسناد بالادستی اختصاصی این دو نهاد پس از انقلاب اسلامی ایران، از نقشه جامعی برای تربیت که کارکردهای تربیتی کلیه بازیگران رسمی و غیررسمی را مورد نظر قرار داده باشد و از و هر نهاد جلوگیری نماید، برخوردار نیستند. در نتیجه، برخی از منجر به تقویت یک‌جانبه یکی از دو نهاد مسجد و مدرسه و به تبع آن تضعیف دیگری می‌شود. همچنین با توجه به عدم التفات کافی به کارکردهای هر دو نهاد در کنار یکدیگر در ایفای نقش، تلاش‌های صورت‌گرفته به‌منظور اتحاد میاد این دو نهاد، به انجامیده و روز به روز بر عمق میان آن‌ها افزوده‌شده است. کلیدواژه‌ها: مسجد، مدرسه، سیاست‌گذاری، فرهنگ، آموزش‌وپرورش.   منتشرشده در فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره ۲۵، شماره ۶۷ (۹۹)، مهر ۱۴۰۳، صص۱۰۳-۱۴۰. مطالعه متن کامل مقاله | مشاهده در مجله علمی مطالعات فرهنگ-ارتباطات 🧭 @education_policy
💠نشست تخصصی حکمرانی در نظام تعلیم و تربیت در مختصات زیرنظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارائه بررسی انتقادی رابطه میان برنامه‌های زیرنظام «تربیت معلم و تأمین منابع انسانی» با الگوی نظری آن در «مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران» ✍️ شهرام رامشت، علیرضا صادق‌زاده قمصری، محسن ایمانی نائینی، مجید مختاریان‌پور 🗓️یکشنبه 18 آذر 🕜 13:15 الی 15:30 📌 پردیس نسیبه | دانشگاه فرهنگیان مشاهده برنامه‌های همایش 🧭 @education_policy