eitaa logo
خط‌مشی‌گذاری تربیتی
82 دنبال‌کننده
34 عکس
7 ویدیو
11 فایل
اندیشه‌ورزی حول خط‌مشی‌گذاری تربیتی ✍️ @shahram_ramesht
مشاهده در ایتا
دانلود
برنامه درسی در جامعه ناهمگن پرونده اسرائیل - قسمت سوم ✍️ شهرام رامشت در بسیاری از کشورهای جهان رویکردهای مختلف آموزشی پذیرفته شده‌اند، اما هر کشور بر اساس شرایط و ارزش‌های خاص خود بر بعضی جنبه‌ها بیشتر تأکید می‌کند. در ، آموزش و ارزش‌های حاکم بر نظام آموزشی عمدتاً رویکردی ملی و محافظه‌کارانه دارد، چون این کشور خود را به عنوان دولت-ملت قوم معرفی می‌کند. با این حال، جامعه یهودیان (که حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) ناهمگن است و خود به چند دسته تقسیم می‌شود: ۴۵ درصد «سکولار»، ۲۵ درصد «سنتی»، ۱۶ درصد «مذهبی» و ۱۴ درصد «حریدی» هستند. علاوه بر این، حدود ۲۰ درصد جمعیت را عرب‌ها و ۵ درصد را سایر اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند. این ترکیب جمعیتی ناهمگن، به شکل‌گیری رقابت و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در حوزه آموزش انجامیده است که نمود آن را می‌توان در نوع طراحی برنامه‌درسی مشاهده کرد. در سال ۱۹۴۸ و پس از تأسیس ، اولین دوره برنامه‌درسی بر درونی‌سازی ارزش‌های ملی و ایجاد نوعی «دیگ ذوب» (۱) برای یکسان‌سازی هویت شهروندان طراحی شد تا وحدت و برابری رسمی در جامعه گسترش پیدا کند. در دهه ۱۹۷۰، با تقویت ارزش‌های لیبرال و افزایش آگاهی قومی و سیاسی در میان گروه‌های اقلیت، وزارت آموزش و پرورش به سمت تهیه برنامه‌های آموزشی جدید حرکت کرد که محتوای آن‌ها آکادمیک‌تر و به‌اصطلاح عینی‌تر بود. حذف عناصر ملی و صهیونیستی که قبلاً بخشی از آموزش رسمی بودند، با انتقاد و مقاومت روبه‌رو شد. از دهه ۱۹۹۰ میلادی، تحولات جمعیتی برجسته‌ای مانند مهاجرت از اتحاد جماهیر شوروی سابق و رشد جمعیت یهودیان ارتدوکس حریدی و جامعه عرب، به تقویت رویکرد کثرت‌گرایانه در برنامه‌درسی منجر شد. با این وجود، این تغییرات باعث شد منتقدانی نسبت به تضعیف نقش و نگاه ملی در برنامه‌های آموزشی واکنش نشان دهند. مناقشه در برنامه‌درسی، به‌ویژه در درس ، کاملاً آشکار است؛ در آنجا تضاد و رقابت میان ارزش‌ها برای شکل‌گیری حافظه جمعی وجود دارد. حتی زمانی که برخی موضوعات مشخص از برنامه‌درسی حذف می‌شوند، باز هم تلاش دولت برای هدایت یک روایت ملی و یکدست مشهود است، گویی حذف این موضوعات باعث از دست رفتن دانش و هویت تاریخی گروه‌های ضعیف‌تر می‌شود. در سال‌های اخیر نیز، برنامه‌درسی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است. تغییراتی که در محتوای مدارس و کتاب‌های درسی مدنی اعمال شده، نشانه گذار از یک رویکرد مبتنی بر دموکراسی لیبرال (تأکید بر حقوق فردی) به سمت دموکراسی جمهوری‌خواه (تأکید بر منافع جمعی) است. این تحول بازتاب‌دهنده تغییرات اجتماعی، سیاسی و عمیق‌تری است که در جامعه جریان دارد. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ رؤیای تأسیس کشور برای ، چالش‌ها و مسائل جدی‌ای در تربیت و آموزش افرادی با پیشینه‌های فرهنگی، قومی و اجتماعی ناهمگون ایجاد کرده است. این افراد از سراسر جهان به منظور مشروعیت‌بخشی به این موجودیت سیاسی گرد هم آمده‌اند. یکی از مهم‌ترین نمودهای این چالش، تغییرات مداوم و متغیر در سیاست‌های برنامه‌درسی، به‌ویژه در مؤلفه‌های تاریخی-اجتماعی ، طی دهه‌های اخیر است. این تغییرات پی‌درپی نشان‌دهندهٔ نوعی بی‌ثباتی و عدم انسجام در رویکردهای آموزشی این رژیم است. به قول خودمان، هرجای آن را درست می‌کنند، از جای دیگر بیرون می‌زند! با این حال، فرضیه هوشمندانه دیگری نیز قابل طرح است: خط‌مشی‌گذاران آموزشی در با رصد مداوم تحولات و ویژگی‌های جامعهٔ ناهمگون خود، تلاش می‌کنند تا از طریق برنامه‌های درسی، نوعی یک‌دست‌سازی فرهنگی و اجتماعی را به پیش ببرند. به عبارت دیگر، خط‌مشی «دیگ ذوب» در برنامه‌های درسی این رژیم، در هر دهه به شکلی خاص نمود پیدا می‌کند. اگرچه از لحن نویسنده کتاب، اینطور بر می‌آید که فرضیهٔ نخست (وجود مشکلات اساسی و سردرگمی در خط‌مشی‌های آموزشی) محتمل‌تر است. پی‌نوشت (۱) دیگ ذوب، اصطلاحی فرهنگی-اجتماعی در مورد جامعه‌ای ناهمگون است که سیاست‌ها در آن به یکدست‌شدن تدریجی جامعه می‌انجامد. 🌱 🧭 @education_policy
دوره‌های برنامه درسی ایدئولوژیک پرونده اسرائیل - قسمت چهارم ✍️ شهرام رامشت در نگاهی کلی، آموزش همیشه با اهداف اجتماعی گره خورده است و خط‌مشی‌گذاران تلاش می‌کنند از مسیر آموزش به تغییرات اجتماعی جهت بدهند. بعضی دیدگاه‌ها پا را فراتر می‌گذارند و معتقدند که آموزش ذاتاً سیاسی و ایدئولوژیک است؛ به بیان دیگر، همه آن‌چه در مدارس و نظام آموزشی رخ می‌دهد، چه آشکار و چه پنهان، به نوعی بازتابی از نگرش‌ها و اهداف سیاسی جامعه است. در بررسی نظام آموزشی ، می‌توان سه دوره مهم را در زمینه آموزش سیاسی مشاهده کرد: دوره اول، دوران «جریان‌ها و احزاب» است. در این دوران که از پیش از تشکیل دولت تا تصویب قانون آموزش دولتی در سال ۱۹۵۳ ادامه داشت، آموزش ارتباطی تنگاتنگ با احزاب سیاسی داشته و تأمین منابع و اداره مدارس بر پایه گرایش‌های ایدئولوژیک حزبی انجام می‌شده است. پس از آن، با تصویب قانون آموزش «دولتی»، دوره جدیدی آغاز شد که هدف آن جدا کردن آموزش از سیاست‌های حزبی بود و تلاش شد آموزش کاملاً حالت بی‌طرفانه پیدا کند. در این دوره، دخالت معلمان و دانش‌آموزان در بحث‌های سیاسی و ابراز عقاید حزبی ممنوع شد. با این حال، منتقدان معتقد بودند این حالت «بی‌طرف سیاسی»، خود نوعی حفظ روایت مسلط جامعه و جلوگیری از اعتراض بود. سومین دوره، از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مرحله، دولت تا حد زیادی از حوزه آموزش عقب نشست و بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی نقش بیشتری پیدا کردند. اگرچه ظاهر آموزش رسمی و ساعات مدرسه «عاری از سیاست» نشان داده می‌شود، اما بیرون از این چارچوب – مثلاً در برنامه‌های جانبی و فوق‌برنامه‌ که توسط سازمان‌های خصوصی اجرا می‌شوند – زمینه‌ای برای نفوذ منافع سیاسی و اقتصادی به وجود آمده است. این وضعیت نوعی آموزش «شبه‌خنثی» نامیده می‌شود. جالب اینجاست که برخی معتقدند اکنون این فضای ظاهراً خنثایِ سیاسی، بیشتر در مدارس عربی برقرار است، در حالی‌که آموزش رسمی یهودی به شکل مستقیم‌تری در خدمت ترویج گرایش‌های سیاسی خاص، به‌ویژه جریان راست اسرائیلی (۱)، قرار گرفته است. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ اساساً برنامه درسی و تربیت رسمی، یعنی تربیت ایدئولوژیک؛ و این ربطی به ایران ندارد و می‌بینیم که در و سایر نقاط جهان نیز چنین است. نکته جالب اما، سوء استفاده از اختیار در برنامه درسی گروه‌های اقلیت است که پیشتر درباره آن گفته بودیم. در نگاه اول اختیار در برنامه درسی گروه‌های مختلف از جمله اعراب خیلی شیک و دموکراتیک به نظر می‌رسد. اما در عمل، شمشیر دولبه اختیار در برنامه درسی آشکار می‌شود و سیاست عقیم‌سازی تربیت سیاسی در برنامه درسی اعراب را شاهدیم! درحالی‌که بخش آموزش دولتی یهودی تمام قد ایدئولوژی جناح راست سیاسی را ترویج می‌کند... پی‌نوشت (۱) در ، گروه‌های راست سیاسی به‌طور کلی به احزاب و جنبش‌هایی گفته می‌شود که از سیاست‌های محافظه‌کارانه، ملی‌گرایانه و اغلب مذهبی حمایت می‌کنند. این گروه‌ها معمولاً از گسترش در کرانه‌ی باختری و قدس شرقی حمایت کرده و مواضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال فلسطینی‌ها و دارند. حزب لیکود به نمایندگی نیز از همین جناح است. 🌱 🧭 @education_policy
12.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اعترافات سربازان اسرائیلی: به من آموخته‌بودند تا باور کنم که هر کاری که با فلسطینیان انجام می‌دهم، از هولوکاستی دیگر جلوگیری می‌کند! 🌱 🧭 @education_policy
مهاجران و نابرابری‌های قومی در نظام آموزشی پرونده اسرائیل - قسمت پنجم ✍️ شهرام رامشت در اولین سال‌های تأسیس ، ترکیب جمعیتی یهودیان عمدتاً همگن بود و حدود ۸۰ درصد آنان ریشه اروپایی داشتند. اما به مرور زمان و با موج‌های متوالی مهاجرت‌های جمعی، سیمای جمعیتی کشور تغییر کرد و ساختار آموزش نیز بازتابی از این دگرگونی شد. به تدریج، تقسیم دانش‌آموزان میان جریان‌های مختلف آموزشی به نوعی تقسیم قومی تبدیل شد. مهاجران آسیایی-آفریقایی که وارد می‌شدند، عمدتاً به سکونت‌گاه‌های اشتراکی، شهرهای کوچک اطراف یا مناطق حاشیه‌ای شهرها هدایت می‌شدند. هرچند این در مدارس ابتدایی با دانش‌آموزان بومی همزمان تحصیل می‌کردند، اما کلاس‌های جداگانه‌ای برایشان در نظر گرفته می‌شد. این ترتیب، بازتابی از تفاوت‌های آموزشی اولیه میان گروه‌های مهاجر بود. بررسی‌های انجام شده در اوایل دهه ۱۹۵۰ نشان می‌دهد که درصد بالایی از مردان و به‌ویژه زنان مهاجر آسیایی-آفریقایی به مدرسه ابتدایی دسترسی نیافته بودند، در حالی که مهاجران اروپایی از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار بودند. همین تفاوت‌ها سبب شد که در ابتدای دهه ۱۹۵۰، بخش عمده‌ای از فرزندان مهاجران ـ که بیشترشان آسیایی-آفریقایی بودند ـ جدا از کودکان متولد یا خانواده‌های اروپایی آموزش ببینند. در این دوره، با گسترش دسترسی به ، وزارت آموزش و پرورش نوعی آزمون نظرسنجی را برای نوجوانان دوازده تا سیزده ساله برگزار کرد تا مشخص شود آیا آنان برای ادامه تحصیل در مسیر آموزش یا آموزش مناسب هستند؛ آموزشی که مهارت‌های لازم برای بازار کار را ارائه می‌داد. نتایج این روند در اواخر دهه ۱۹۶۰ آشکار شد: در میان دانش‌آموزانی که رشته عمومی را برگزیدند و در کنکور شرکت کردند، نسبت افراد با ریشه اروپایی ملموس‌تر از آسیایی-آفریقایی بود، درحالی‌که در بین دانش‌آموزان مسیر فنی‌ـ‌حرفه‌ای ـ که کمتر در کنکور شرکت می‌کردند ـ برعکس، سهم دانش‌آموزان آسیایی-آفریقایی بالاتر بود. در سال ۱۹۶۸، تصمیم به اصلاحات ادغام و بازسازی ساختار آموزش گرفت. ساختار دوبخشی پیشین ـ محدود به دوره ابتدایی و دبیرستان ـ جای خود را به ساختاری سه‌مرحله‌ای (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) داد و هدف اصلی آن ادغام دانش‌آموزان آسیایی-آفریقایی و اروپایی در مدارس دبیرستانی بود. این اصلاحات، اما کند پیش رفت، زیرا با مقاومت و فشارهای محلی، به ویژه از سوی جمعیت مهاجران قدیمی اروپایی، روبه‌رو شد. به همین دلیل، حتی پس از گذشت ۲۴ سال از آغاز این اصلاحات، یعنی در سال ۱۹۹۲، تنها ۵۹ درصد دانش‌آموزان کشور تحت پوشش نظام آموزشی سه‌مرحله‌ای قرار گرفتند. این تفاوت‌های اولیه در سطوح تحصیل، همراه با تمایلات غیررسمی و سیاست‌های رسمی برخی گروه‌های بومی یا ساکنان قدیمی‌تر اروپایی، به جدایی نسبی آن‌ها از مهاجران جدید آسیایی-آفریقایی بر اساس تفاوت‌ها و پیش‌داوری‌های فرهنگی دامن زد. در نتیجه، به سوی ساختار اجتماعی-اقتصادی طبقه‌بندی شده بر اساس خطوط قومی حرکت کرد و این وضعیت تا سال‌ها تداوم یافت. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ نه تنها نابرابری قوم یهود در برابر سایر اقوام را شامل می‌شود، بلکه در میان تیره‌های مختلف قوم یهود نیز نمود دارد. در میان مهاجران به یکی از معضلات جامعه چند فرهنگی اسرائیل است که از زمان مهاجرت‌های گسترده به‌خصوص از نقاطی بجز اروپا، چالش‌هایی را در نظام آموزشی ایجاد کرده است. برخی از مهاجرین، از جمله آسیایی-آفریقایی‌ها، در مقابل مهاجران اروپایی‌، شهروند درجه دو به حساب می‌آیند و محل سکونت آن‌ها و مکان آموزش آن‌ها عمدتاً جدا از اروپاییان بوده است. استفاده از آزمون‌های تعیین مسیر آینده تحصیلی برای نوجوانان، خود به ابزاری برای تداوم و تعمیقِ جدایی‌های قومی-اجتماعی و بدل شد. درصد بالای دانش‌آموزان آسیایی-آفریقایی در شاخه‌های فنی-حرفه‌ای، و حضور غالب دانش‌آموزان اروپایی‌الاصل در رشته‌های عمومی و دانشگاهی، نشان‌دهنده استمرار این شکاف بود. هرچند هدف اصلاحات آموزشی رژیم، ادغام گروه‌ها و ارتقای عدالت آموزشی بود، اما فشارهای اجتماعی و مخالفت‌های گروه‌های صاحب نفوذ، به‌ویژه اروپایی‌ها، موجب کندی فرآیند اصلاحات و تداوم ساختار طبقه‌بندی شده شد. همه این عوامل باعث شکل‌گیری و تثبیت ساختاری طبقاتی و طبقه‌بندی‌شده در جامعه بر اساس خطوط قومی شد که نه تنها در آموزش بلکه در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور نیز تأثیر ماندگاری گذاشته است.
8.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 نقش تربیت غیررسمی در تکمیل تربیت رسمی اینکه «ما بر حق هستیم؛ اینجا (فلسطین) مال ماست؛ از نیل تا فرات حق ماست؛ ما افراطی نیستیم؛ ما قوم برگزیده هستیم؛ حرف‌های ما دینی است و...» تنها بخشی از تلقین‌هایی است که توسط خانواده‌ها و نهاد دین در کنار تربیت رسمی (مدرسه) به دانش‌آموزان در راستای تحکیم صهیونیسم در داده می‌شود. 🌱 🧭 @education_policy
سخت هسته برنامه درسی ملی پرونده اسرائیل - قسمت ششم ✍️ شهرام رامشت در دل جامعه‌ای چندپاره و متنوع چون ، آموزش و مدرسه همیشه چیزی فراتر از یک بستر ساده برای انتقال دانش بوده‌اند؛ عرصه‌ای که در آن روایت‌های ملی، گروهی و حتی شخصی، هر یک رؤیای خود را پیگیری می‌کنند. در اوایل دهه ۲۰۰۰، بحث داغی با محوریت «برنامه درسی پایه» در فضای حرفه‌ای و سیاسی شکل گرفت. دولت بر این باور بود که باید هویت و ارزش‌های مشترک جامعه را از طریق تدوین برنامه‌ای واحد به دانش‌آموزان منتقل کند؛ برنامه‌ای که نه‌تنها دانش و مهارت، که عصاره را در نسل‌های آینده تزریق کند. اما ماجرا به این سادگی نبود. گروه‌هایی چون و ، این برنامه را آغازی برای حذف تدریجی تفاوت‌ها می‌دانستند؛ تحمیلی که قرار است تنوعشان را به وحدتی دولتی بدل کند. از سوی دیگر، آموزگاران این مدارس نیز راه خود را رفتند؛ برخی تنها در ظاهر برنامه را پیش بردند و برخی دیگر، آشکارا یا پنهان، روایت‌های موازی و گاه مخالفی را به کلاس آوردند. در کلاس درس، «سخت هسته» برنامه درسی، تنها نامی بود بر سرفصل‌هایی که کیفیت و کمیتش را خود مدارس و معلمان تعیین می‌کردند. در چنین بستری، برای پاسخ به چالش چندفرهنگی‌بودن جامعه، الگوهای مختلفی مطرح کرده‌اند. برای مثال، پیشنهاد می‌دهد که در کنار محورهای اصلی همچون آموزش مهارت‌های شهروندی دموکراتیک، بخشی از زمان آموزشی به موضوعات فرهنگی خاص هر گروه و نیز آموزش چندفرهنگی اختصاص داده شود تا دانش‌آموزان هم با خود و هم با سایر گروه‌ها آشنا شوند و نوعی وحدت در عین حفظ تنوع به دست‌ آید. با این حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که قدرت برنامه‌های فوق‌برنامه یا رویکردهای جانبی در این حوزه بسیار محدود و کم‌اثر است. در واقع، در جامعه‌ای که تکه‌تکه و چندپاره است، ترویج روایت‌های فراگیر چندفرهنگی با چالش‌های عمیق همراه است. عواملی چون جایگاه اجتماعی پایین معلمان، موجب پرهیز آنان از ورود به مباحث حساس می‌شود و عضویت معلمان در جوامع منفصل و کم‌ارتباط با هسته اجتماعی، راه را برای آموزش برنامه‌های غیررسمی و گاه مخالف با سیاست‌های ملی، هموار می‌کند. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ در جامعه‌ای شدیداً چندپاره و متکثر مانند ، «سخت هسته» برنامه درسی ملی در عمل بیش‌تر یک آرزو و سیاستی است که روی کاغذ باقی مانده تا واقعیتی اجرایی و پذیرفته‌شده از سوی همگان. تلاش دولت برای تعریف یک هویت و روایت مشترک از طریق مدرسه‌ها، به‌خاطر مقاومت‌های گروه‌های مذهبی (حریدی‌ها) و قومی (اعراب) و همچنین حضور پررنگ معلمانی از این جوامع، با موفقیت اندکی مواجه شده است. تلاش برای اگر با به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها همراه نشود، نه فقط نتیجه مطلوب نمی‌دهد، بلکه باعث به حاشیه رفتن اقلیت‌ها، افزایش مقاومت‌های خاموش و خلق روایت‌های موازی در کلاس درس می‌شود؛ روایت‌هایی که حتی ممکن است کاملاً خلاف سیاست کلان دولت باشند. در این میان، مدل‌های افزایشی و چندفرهنگی که بار تربیت هویت غیر مشترک را به فوق‌برنامه‌ها می‌دهد نیز در عمل، اثرگذاری ناچیزی داشته‌اند و اغلب نتوانسته‌اند دیوارهای ضخیم جدایی را بشکنند. چراکه اساساً این انتظار بی‌جاست که سخت هسته برنامه درسی ملی تمام قد بر طبل یک روایت مشترک غالب بکوبد و جبران فقدان خرده روایت‌ها به فوق برنامه‌ها سپرده شود. 🌱 🧭 @education_policy
دوگانگی رضایت مردم از عملکرد نظام آموزشی پرونده اسرائیل - قسمت هفتم ✍️ شهرام رامشت ❃ در دهه‌های اخیر، جامعه تصویر دوگانه‌ای از نهادهای مختلف خود بروز داده است. اگرچه اعتماد عمومی به اسرائیل و احزاب سیاسی در اوایل قرن بیست‌ویکم به‌شدت کاهش یافته، اما در همین بازه زمانی، مدارس و مؤسسات آموزشی نزد مردم جایگاه بهتری پیدا کرده‌اند و میزان رضایت از نظام آموزشی روندی صعودی داشته است. این نکته قابل توجه است که علی‌رغم تفاوت میان «اعتماد» و «رضایت»، اغلب نوعی همپوشانی در برداشت‌های مردم دیده می‌شود؛ به‌نحوی که می‌توان گفت رضایت عمومی از نهاد آموزش به مراتب بیش‌تر از نهادهای سیاسی و تقنینی بوده است. ❃ با این حال، روایت دیگری نیز در جامعه جریان دارد: نظام آموزشی به نوعی سیبل انتقادات و ناامیدی‌های اجتماعی بدل شده است. در رسانه‌ها، اغلب عملکرد نظام آموزشی اسرائیل در آزمون‌های بین‌المللی برجسته می‌شود و تاکید بر رقابت جهانی به نوعی احساس بحران و ناکارآمدی را در تعلیم و تربیت پررنگ‌تر می‌سازد. اما آیا این تصویر واقعاً با آنچه مردم در زندگی روزمره از آموزش تجربه می‌کنند همخوان است؟ ❃ در میان داده‌ها، شکاف جالبی به چشم می‌خورد: بیش از ۷۵ درصد والدین، از مدارسی که فرزندانشان در آن تحصیل می‌کنند ابراز رضایت دارند؛ این یعنی بیشتر خانواده‌ها، آموزش فرزندان خود را در سطح تجربه شخصی موفق تلقی می‌کنند. اما همین والدین، وقتی نگاهشان را از تجربه فردی به تصویر کلی نظام آموزشی معطوف می‌کنند، صداهای انتقادی‌شان بلندتر می‌شود. برای مثال، ۴۷ درصد معتقدند که نظام آموزشی نیاز به بهبود جدی دارد و تنها ۲۱ درصد نظام آموزشی را واقعاً خوب می‌دانند. این فاصله میان احساس رضایت روزمره و ارزیابی کلی از نظام آموزشی، بار دیگر این پرسش را برجسته می‌کند که ریشه‌های تصویر بحران در آموزش اسرائیل چیست؛ آیا واقعا *معضلات ساختاری** وجود دارد یا حاصل القا و بازنمایی رسانه‌ای و سیاسی است؟ بدین ترتیب، تصویری پیچیده و چندلایه از آموزش در شکل می‌گیرد؛ سیستمی که همزمان زمینه‌ساز امید و ناکامی، رضایت فردی و انتقاد جمعی است. در یادداشت‌های بعد، بیشتر به عملکرد خواهیم پرداخت. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ساکنان ، برخلاف بی‌اعتمادی شدیدی که نسبت به سیاست‌مداران و مجلس خود ابراز می‌کنند، در مواجهه با آموزش و مدارس، احساس رضایت بیشتری دارند. واقعیت روزمره خانواده‌ها (با بیش از ۷۵ درصد رضایت از مدرسه فرزندان) تصویری بهتر از وضعیت آموزش نشان می‌دهد تا آن تصویری که درباره فضای کلی آموزش در جامعه دارند (که فقط ۲۱ درصد آن را خوب می‌دانند). این نتیجه به خوبی نشان می‌دهد که آنچه در رسانه‌ها و فضای عمومی از بحران آموزش نمایش داده می‌شود، الزاما با واقعیت تجربه شده توسط مردم یکی نیست. رسانه‌ها و فضاهای سیاسی گاهی ابعاد بحرانیِ آموزش را بزرگ‌نمایی می‌کنند، تا جایی که حتی افراد راضی، هنگام قضاوت از دریچه کلان، دیدگاهی منفی پیدا می‌کنند. در مجموع می‌توان این نتیجه را گرفت که قضاوت نسبت به بخش‌های عمومی و آموزشی در مانند بقیه نقاط جهان، نه مطلقاً منفی و نه کاملاً مثبت است؛ بلکه تصویری پیچیده، متأثر از تجربه زیسته فردی، جو رسانه‌ای و فضای سیاسی، و درعین‌حال همیشه قابل تغییر است. همین تضاد، ضرورت تحلیل‌های عمیق‌تر و واکاوی ابعاد گوناگون عملکرد آموزش را نشان می‌دهد. به همین دلیل در یادداشت‌های بعد به سراغ آمار و ارقام عملکردی در نظام آموزشی می‌رویم. إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
بی‌ثباتی سطوح عالی مدیریت در نظام تربیت رسمی پرونده اسرائیل - قسمت هشتم ✍️ شهرام رامشت در ، ثبات سیاسی یکی از عناصر کلیدی برای درک موفقیت‌ها و شکست‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی و نظام آموزشی طی دهه‌های اخیر بوده است. به گفته برخی پژوهشگران، بررسی با رویکرد تاریخی و در مقایسه با سایر کشورهای دموکراتیک و پارلمانی اروپا و جهان،) حاکی از آن است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این طرف، ثبات دولت در این کشور به طور جدی مختل شده است. این اختلال، بیش از همه، در تغییرات پی‌درپی ترکیب دولت و کوتاه شدن چشمگیر دوره خدمت وزرا نمود پیدا کرده است. پژوهش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا آغاز سال ۲۰۱۵، در مجموع ۱۵ نفر سمت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته‌اند. در این میان، تنها چهار تن از وزرا دوره تصدی نسبتاً طولانی داشته‌اند: لیمور لیونات (۵ سال)، *گیدون سار* (۴ سال)، آمنون روبینشتاین (۳ سال) و یولی تامیر (۳ سال). زولون همر نیز دو بار در بازه‌هایی جداگانه به مدت ۲ سال و ۱.۵ سال وزیر بوده است. اما حدود نیمی از سایر وزرا بین یک تا دو سال و نیمی دیگر تنها چند روز تا چند ماه در این سمت باقی مانده‌اند. برای درک ابعاد این بی‌ثباتی، می‌توان دوران گذشته را به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفت: زلمان آران در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، در دو دوره پیاپی و جمعاً به مدت ۱۱ سال وزیر آموزش و پرورش بود، که ثبات سیاست‌گذاری در آن دوران را برجسته‌تر می‌کند. این روند پرنوسان، نشان می‌دهد که نظام آموزشی ، به ویژه در رده خط‌مشی‌گذاری کلان، قربانی جابه‌جایی‌های سیاسی و ضعف در تداوم مدیریتی شده است؛ شرایطی که بی‌تردید بر کیفیت راهبری، تدوین و اجرای خط‌مشی‌های آموزشی اثرگذار بوده و مانع شکل‌گیری اصلاحات پایدار و بلندمدت شده است. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ برخلاف گذشته که آموزش تحت مدیریت مستمر یک وزیر، مسیری نسبتاً مشخص را طی می‌کرد، در حال حاضر، وزارت آموزش و پرورش بیشتر شبیه ایستگاهی موقت برای شخصیت‌های سیاسی شده است. قطار سیاست‌ها راهی به سوی مقصدی مشخص پیدا نمی‌کند و هر بار با ورود مسافری جدید، جهت قبلی را نیمه‌کاره رها می‌کند. این بی‌ثباتی، اصلی‌ترین مانع در دستیابی به اصلاحات عمیق و پایدار در آموزش اسرائیل بوده است. گویی این وضعیت مسری است و وضعیت مشابهی را در سال‌های اخیر نیز شاهدیم. از سال ۹۰ تاکنون، وزرات آموزش و پرورش ۱۱ وزیر و سرپرست به خود دیده است که بیشترین مدت وزارت در آن سه سال است! و جالب اینجاست که در گذشته، همین وزارتخانه سابقه وزرات ۹ ساله (محمدعلی نجفی که بعدها شهردار تهران شد) نیز دیده می‌شود. حال چه شده که ثبات جای خود را در این کشورها به تزلزل داده، نیاز به بررسی بیشتری دارد که از موضوع این یادداشت خارج است. مشخص است که در شرایطی که عمر مدیریتی وزیران کوتاه باشد، خط‌مشی‌ها به جای پیروی از چشم‌اندازهای بلندمدت، بیشتر حول محور پاسخگویی به انتظارات فوری یا تسکین بحران‌های مقطعی شکل می‌گیرند و عموماً تداوم و انسجام لازم را ندارند. وزرایی که هر یک با رویکردی متفاوت و ناهمگون به وزارت می‌رسند، نه تنها خط‌مشی‌های پیشین را دنبال نمی‌کنند، بلکه حتی ممکن است در جهت معکوس اصلاحات قبلی گام بردارند. نتیجه، فقدان هویت راهبردی منسجم در آموزش است. از طرفی، خاطره دوران ثبات (مثل ۹ سال وزارت نجفی) به عنوان یک شاخص تفاوت بارز این دو دوره، در طرز تلقی و خاطره جمعی سیستم آموزشی باقی مانده است؛ به نحوی که بسیاری از ریل‌ها و سیاست‌های فعلی آموزش و پرورش حاصل آن دوره است! 🌱 🧭 @education_policy
پیشرفت آماری و چالش‌های پنهان پرونده اسرائیل - قسمت نهم ✍️ شهرام رامشت ❃ در بررسی داده‌های مربوط به فارغ‌التحصیلی و دریافت دیپلم در ، مشخص شده است که حدود ۹۰ درصد از دانش‌آموزان موفق به اتمام ۱۲ سال تحصیل می‌شوند، در حالی که این رقم در کشورهای OECD به طور میانگین ۷۶ درصد است. از سال ۱۹۶۵ تاکنون، درصد دانش‌آموزانی که دیپلم معتبر دریافت کرده‌اند، سه برابر شده و تنها بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹، شاهد رشد ۴۱ درصدی در این زمینه هستیم. ❃ جالب است که اگر بلافاصله پس از دبیرستان به آمار دیپلمه‌ها نگاه کنیم، تنها ۴۶ درصد دانش‌آموزان دارای دیپلم معتبر هستند، اما اگر هشت سال پس از پایان دبیرستان را در نظر بگیریم (به دیپلم‌ردی‌ها فرصت امتحان مجدد داده شود)، این نسبت به ۶۰ درصد می‌رسد. از سال ۱۹۹۵ همچنین تعداد بیشتری از دانش‌آموزان موفق به قبولی در امتحانات دیپلم با کیفیت بالا مخصوصاً در رشته‌های علمی شده‌اند، به طوری که این افزایش در بازه ۱ تا ۵ درصد در هر یک از درس‌های مختلف گزارش شده است. ❃ از سوی دیگر، نرخ رد شدن داوطلبان در پذیرش دانشگاه‌ها که در دهه ۱۹۷۰ حدود ۳۱ درصد بوده، تا سال ۲۰۰۶ به ۲۲ درصد کاهش یافته است. پژوهشگران این یافته‌ها را نشانه‌ای از افزایش کیفیت فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی می‌دانند. همچنین اگرچه فاصله میان دانش‌آموزان قوی و ضعیف در نسبت به کشورهای OECD بیشتر است، اما این فاصله در دهه اخیر کم‌تر شده، در حالی که در بسیاری از کشورهای OECD تغییری نداشته است. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ بررسی روندها و آمارهای یادشده از نظام آموزشی ، چند نکته ساختاری و راهبردی را آشکار می‌کند. از یک‌سو موفق شده نرخ فارغ‌التحصیلی و دستیابی به دیپلم معتبر را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و بخش بزرگی از جمعیت نوجوان را تا پایان دوره متوسطه در سیستم آموزشی نگه دارد. این امر، علاوه‌بر فراهم آوردن حداقلی مناسب برای سرمایه اجتماعی و انسانی کشور، به عنوان مبنایی برای توسعه اقتصادی و علمی آینده نیز عمل می‌کند. کاهش نرخ ردشدن متقاضیان دانشگاه اگرچه نشانه مثبتی از افزایش کیفیت و آمادگی ورودی‌هاست، اما در کنار کاهش فاصله میان دانش‌آموزان قوی و ضعیف در آزمون‌های بین‌المللی، بیانگر آن است که نظام آموزشی تا حدی در مسیر کاهش نابرابری و ارتقای کف آموزشی موفق بوده. با این حال، باقی ماندن همین شکاف (هرچند کمتر از گذشته) و اشاره به فاصله زیاد این اختلاف نسبت به میانگین کشورهای OECD، نشان می‌دهد که مسائل بنیادی و ریشه‌ای همچنان در بطن نظام آموزشی حل نشده و احتمالاً طبقات، قومیت‌ها یا گروه‌های اجتماعی مختلف، به‌طور نابرابر از سیاست‌های بهبود بهره‌مند شده‌اند. در مجموع، توسعه کمی و کیفی آموزش در شایان توجه است اما این توسعه، همچنان با سایه‌ای از نابرابری‌های ساختاری همراه است و هرچند سیاست‌گذاران توانسته‌اند بخشی از این شکاف‌ها را کاهش دهند، نیاز به رویکردهای عمیق‌تر و بازتوزیعی‌تر در تربیتی، احساس می‌شود. این تجربه می‌تواند نشان دهد که رشد آمارها هرگز به‌تنهایی بیانگر تحقق نیست و نظام‌های آموزشی باید فراتر از عدد و درصد، به دلایل و چگونگی توزیع این دستاوردها دقت کنند. در یادداشت‌های بعد به این موارد خواهیم پرداخت؛ إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
بحران کارایی نظام آموزشی پرونده اسرائیل - قسمت دهم ✍️ شهرام رامشت ❃ در سال‌های اخیر، بحث‌های فراوانی پیرامون وضعیت نظام آموزشی شکل گرفته است؛ بحثی که به ویژه با استناد به آمار و ارقام، شکاف عمیقی میان دو رویکرد انتقادی و دفاعی از این نظام ایجاد کرده است. از یک‌سو، منتقدان معتقدند وضعیت آموزش و پرورش نسبت به دهه‌های گذشته تضعیف شده است. آن‌ها به کاهش جایگاه در آزمون‌های بین‌المللی و همچنین افت کیفیت دانش‌آموزان ورودی به دانشگاه‌ها استناد می‌کنند. نکته مهم برای این گروه، تضاد میان سرمایه‌گذاری سنگین دولت و بازده پایین نظام آموزشی است. «در سال ۲۰۰۳، هزینه ملی آموزش و پرورش در معادل ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی‌که میانگین کشورهای OECD فقط ۶.۳ درصد بوده است. با این حال، جایگاه در آزمون ریاضی از رتبه ۳۱ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۴۰ از میان ۵۷ کشور در سال ۲۰۰۶ سقوط کرده است.» ❃ در سوی دیگر ماجرا، عده‌ای معتقدند که این آمارها باید در بستری صحیح و متناسب با شرایط ویژه جامعه تفسیر شوند. آنها کاهش نمرات آزمون‌های دانشگاهی را نشانه بحران نمی‌دانند و معتقدند این کاهش، بیشتر به دلیل گشایش آموزش عالی برای گروه‌های جمعیتی بیشتر، ارائه بورسیه‌ها و تغییرات بازار کار است؛ شرایطی که باعث می‌شود مدارک دانشگاهی به معیاری برای گزینش تبدیل شود و افراد بیشتری وارد دانشگاه شوند، حتی اگر نمرات متوسط آنها کاهش یابد. ❃ در جامعه نیز، برخی تأکید می‌کنند که انتقادهای رایج اغلب از شرایط خاص این کشور غافل می‌مانند: از جمله بحران‌های امنیتی، مهاجرت‌های گسترده، تغییرات جمعیتی، افزایش دانش‌آموزان با پیشینه اقتصادی-اجتماعی پایین و تعمیق شکاف‌های اقتصادی. همه این عوامل، شرایط آموزش و نتایج آن را به گونه‌ای منحصر به فرد و پیچیده رقم زده‌اند که با هیچ کشور متوسطی در OECD قابل قیاس نیست. ❃ در مجموع، بحث بر سر کارآمدی یا ناکارآمدی آموزش و پرورش ، جلوه‌ای از تلاقی آمار با واقعیت‌های انسانی و اجتماعی این کشور است؛ جایی که اعداد، تنها بخشی از روایت را بازگو می‌کنند و بقیه آن را باید در بستر تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ویژه این جامعه جستجو کرد. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ بررسی وضعیت آموزش و پرورش در بیش از آنکه صرفاً به ارقام و رتبه‌ها وابسته باشد، نیازمند نگاهی عمیق به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی این رژیم است. کاهش رتبه‌های بین‌المللی و افت سطح ورودی دانشگاه‌ها، هرچند نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان آن را فقط نشانه یک بحران ساختاری دانست، زیرا این تحولات در بستری از چالش‌های امنیتی، مهاجرت گسترده، تغییرات جمعیتی و افزایش حضور اقشار کم‌برخوردار معنا پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری بسیار بر ، 20 درصد بیشتر از میانگین کشورهای OECD از تولید ناخالص ملی، برای پوشش همین چالش‌هاست که باید دید این سرمایه‌گذاری چه زمانی به بار خواهد نشست. در مجموع، ارزیابی کارآمدی آموزش و پرورش، چه در و چه در سطح بین‌الملل، بدون لحاظ شرایط اجتماعی، تاریخی و آینده‌نگری عمیق، تحلیلی ناقص است. نظام تربیت رسمی، اگر نتواند خود را با واقعیات نو جامعه و ارزش‌های بنیادین انسانی تطبیق دهد، چه بسا خود به بخشی از مشکل بدل گردد، نه راه‌حل آن. با توجه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی که در پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، در ادامه عدالت آموزشی در را بررسی خواهیم کرد، ان‌شاء‌الله. 🌱 🧭 @education_policy
عدالت آموزشی – تخصیص بودجه طبقاتی پرونده اسرائیل - قسمت یازدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ در نظام آموزشی ، آرمان فرصت برابر برای همه کودکان گرچه در اسناد رسمی و سیاست‌های کلان آموزش و پرورش تصریح شده، اما در فرایندهای اجرایی همواره با چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه تخصیص منابع مالی، مواجه است. ساختار آموزش و پرورش در متشکل از دو سطح متمایز است: نخست، «بودجه اصلی» که پس از تصویب در سطح مجلس به عنوان مبنای تخصیص مطرح می‌شود، و دوم، «بودجه واقعی یا تخصیص‌یافته» که طی فرآیندی پیچیده، با مداخلات متعدد وزارت دارایی و نهادهای مالی قانون‌گذار، شکل نهایی خود را می‌یابد. این تمایز بیانگر حقیقتی است که در تجربه بسیاری از نظام‌های آموزشی دیگر نیز رخ می‌دهد: آنچه نهایتاً به مدارس و دانش‌آموزان می‌رسد، لزوماً با وعده‌ها و مصوبات اولیه همخوانی ندارد. ❃ تحلیل داده‌های بودجه‌ای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان بودجه واقعی آموزش، به‌طور میانگین تا بیست درصد بیشتر از بودجه مصوب اولیه است؛ پدیده‌ای که هم می‌تواند بازتاب تلاش برای جبران کاستی‌ها باشد و هم می‌تواند نمود نفوذ گروه‌ها و سلایق سیاسی خاص تلقی شود. این شکاف در برخی زیرنظام‌ها، به‌ویژه در مستقل ، به اوج می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که این مؤسسات بعضاً بودجه‌ای معادل دو برابر عدد تصویبی دریافت می‌کنند. چنین شکافی، علاوه بر آسیب‌زدن به اصل شفافیت بودجه‌ای، زمینه‌ساز تداوم و توزیع ناعادلانه منابع می‌شود. ❃ از سوی دیگر، پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های ابلاغی با اهداف و خطوط‌کلی خط‌مشی‌گذاری رسمی یکسان نیست. بر همین اساس، تحلیلگران حوزه آموزش تمرکز خود را بر میزان بودجه‌ای قرار داده‌اند که به سطوح نهایی می‌رسد؛ یعنی منابعی که مستقیماً در اختیار مدرسه یا دانش‌آموز قرار می‌گیرد. یافته‌های به‌دست‌آمده از این مطالعات، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی، حاکی از تداوم و سلسله‌مراتب بودجه‌ای است: هر دانش‌آموز در مدارس دولتی-مذهبی سالانه به‌طور متوسط حدود ۷۳۵۹ دلار، در مدارس دولتی-سکولار حدود ۶۷۵۵ دلار و در مدارس دولتی عربی صرفاً ۵۷۲۷ دلار بودجه دریافت می‌کند. این تفاوت معنادار منابع، نه تنها حکایت از نابرابری آشکار در دسترسی به امکانات آموزشی دارد، بلکه بیانگر نفوذ و وزن سیاسی گروه‌های خاص در فرآیند بودجه‌بندی آموزش و پرورش نیز هست. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ اگرچه برابری آموزشی در اسناد بالا‌دستی مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما ساختار نظام تخصیص منابع و عملکرد آن، بازتولیدکننده نابرابری‌های عمیق و نظام‌مند است؛ امری که در نهایت بر کیفیت آموزش، و حتی انسجام اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. تخصیص بودجه بیش از 100 درصد ردیف‌های مصوب و در حدود 120 درصد در آموزش و پرورش نیز رواج دارد. در سال‌های متعددی اینگونه تخصیص‌ها انجام شده است. اما آنچه آموزش و پرورش ما را از در این باره متمایز می‌کند، علت چنین تخصیصی است. در ، عمده این تخصیص بیش از ردیف، مرتبط با لابی‌های سیاسی گروه‌های مذهبی خاص -حریدی‌ها- است که باعث می‌شود منابع بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد. اما در تخصیص‌های بالای 100 درصد مربوط به بی‌انضباطی مالی وزارتخانه در جذب نیرو، تبدیل وضعیت، پرداخت بدهی، محکومیت قضایی، افزایش دستمزد خارج از ردیف، رتبه‌بندی و ... می‌شود. همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد، این رژیم، نماینده یک آموزش و پرورش است که در آن قومیت‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به صورت یکسان از منابع بهره‌مند نمی‌شوند. این شکاف بودجه‌ای، عامل مهمی در بازتولید نابرابری‌های آموزشی و فرصت‌های آینده است. نتیجه نهایی این روند، تعمیق اختلافات اجتماعی، کاهش انسجام ملی و تضعیف کیفیت آموزش در بخش‌هایی از جامعه است. بدین‌ترتیب، خط‌مشی‌های اعلامی با واقعیت اجرایی در تضاد قرار می‌گیرند و نظام آموزشی از ایفای نقش خود به عنوان موتور محرک بازمی‌ماند. 🌱 🧭 @education_policy