eitaa logo
خط‌مشی‌گذاری تربیتی
82 دنبال‌کننده
34 عکس
7 ویدیو
11 فایل
اندیشه‌ورزی حول خط‌مشی‌گذاری تربیتی ✍️ @shahram_ramesht
مشاهده در ایتا
دانلود
بی‌ثباتی سطوح عالی مدیریت در نظام تربیت رسمی پرونده اسرائیل - قسمت هشتم ✍️ شهرام رامشت در ، ثبات سیاسی یکی از عناصر کلیدی برای درک موفقیت‌ها و شکست‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی و نظام آموزشی طی دهه‌های اخیر بوده است. به گفته برخی پژوهشگران، بررسی با رویکرد تاریخی و در مقایسه با سایر کشورهای دموکراتیک و پارلمانی اروپا و جهان،) حاکی از آن است که از اوایل دهه ۱۹۹۰ به این طرف، ثبات دولت در این کشور به طور جدی مختل شده است. این اختلال، بیش از همه، در تغییرات پی‌درپی ترکیب دولت و کوتاه شدن چشمگیر دوره خدمت وزرا نمود پیدا کرده است. پژوهش‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا آغاز سال ۲۰۱۵، در مجموع ۱۵ نفر سمت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته‌اند. در این میان، تنها چهار تن از وزرا دوره تصدی نسبتاً طولانی داشته‌اند: لیمور لیونات (۵ سال)، *گیدون سار* (۴ سال)، آمنون روبینشتاین (۳ سال) و یولی تامیر (۳ سال). زولون همر نیز دو بار در بازه‌هایی جداگانه به مدت ۲ سال و ۱.۵ سال وزیر بوده است. اما حدود نیمی از سایر وزرا بین یک تا دو سال و نیمی دیگر تنها چند روز تا چند ماه در این سمت باقی مانده‌اند. برای درک ابعاد این بی‌ثباتی، می‌توان دوران گذشته را به عنوان نقطه مرجع در نظر گرفت: زلمان آران در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، در دو دوره پیاپی و جمعاً به مدت ۱۱ سال وزیر آموزش و پرورش بود، که ثبات سیاست‌گذاری در آن دوران را برجسته‌تر می‌کند. این روند پرنوسان، نشان می‌دهد که نظام آموزشی ، به ویژه در رده خط‌مشی‌گذاری کلان، قربانی جابه‌جایی‌های سیاسی و ضعف در تداوم مدیریتی شده است؛ شرایطی که بی‌تردید بر کیفیت راهبری، تدوین و اجرای خط‌مشی‌های آموزشی اثرگذار بوده و مانع شکل‌گیری اصلاحات پایدار و بلندمدت شده است. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ برخلاف گذشته که آموزش تحت مدیریت مستمر یک وزیر، مسیری نسبتاً مشخص را طی می‌کرد، در حال حاضر، وزارت آموزش و پرورش بیشتر شبیه ایستگاهی موقت برای شخصیت‌های سیاسی شده است. قطار سیاست‌ها راهی به سوی مقصدی مشخص پیدا نمی‌کند و هر بار با ورود مسافری جدید، جهت قبلی را نیمه‌کاره رها می‌کند. این بی‌ثباتی، اصلی‌ترین مانع در دستیابی به اصلاحات عمیق و پایدار در آموزش اسرائیل بوده است. گویی این وضعیت مسری است و وضعیت مشابهی را در سال‌های اخیر نیز شاهدیم. از سال ۹۰ تاکنون، وزرات آموزش و پرورش ۱۱ وزیر و سرپرست به خود دیده است که بیشترین مدت وزارت در آن سه سال است! و جالب اینجاست که در گذشته، همین وزارتخانه سابقه وزرات ۹ ساله (محمدعلی نجفی که بعدها شهردار تهران شد) نیز دیده می‌شود. حال چه شده که ثبات جای خود را در این کشورها به تزلزل داده، نیاز به بررسی بیشتری دارد که از موضوع این یادداشت خارج است. مشخص است که در شرایطی که عمر مدیریتی وزیران کوتاه باشد، خط‌مشی‌ها به جای پیروی از چشم‌اندازهای بلندمدت، بیشتر حول محور پاسخگویی به انتظارات فوری یا تسکین بحران‌های مقطعی شکل می‌گیرند و عموماً تداوم و انسجام لازم را ندارند. وزرایی که هر یک با رویکردی متفاوت و ناهمگون به وزارت می‌رسند، نه تنها خط‌مشی‌های پیشین را دنبال نمی‌کنند، بلکه حتی ممکن است در جهت معکوس اصلاحات قبلی گام بردارند. نتیجه، فقدان هویت راهبردی منسجم در آموزش است. از طرفی، خاطره دوران ثبات (مثل ۹ سال وزارت نجفی) به عنوان یک شاخص تفاوت بارز این دو دوره، در طرز تلقی و خاطره جمعی سیستم آموزشی باقی مانده است؛ به نحوی که بسیاری از ریل‌ها و سیاست‌های فعلی آموزش و پرورش حاصل آن دوره است! 🌱 🧭 @education_policy
پیشرفت آماری و چالش‌های پنهان پرونده اسرائیل - قسمت نهم ✍️ شهرام رامشت ❃ در بررسی داده‌های مربوط به فارغ‌التحصیلی و دریافت دیپلم در ، مشخص شده است که حدود ۹۰ درصد از دانش‌آموزان موفق به اتمام ۱۲ سال تحصیل می‌شوند، در حالی که این رقم در کشورهای OECD به طور میانگین ۷۶ درصد است. از سال ۱۹۶۵ تاکنون، درصد دانش‌آموزانی که دیپلم معتبر دریافت کرده‌اند، سه برابر شده و تنها بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹، شاهد رشد ۴۱ درصدی در این زمینه هستیم. ❃ جالب است که اگر بلافاصله پس از دبیرستان به آمار دیپلمه‌ها نگاه کنیم، تنها ۴۶ درصد دانش‌آموزان دارای دیپلم معتبر هستند، اما اگر هشت سال پس از پایان دبیرستان را در نظر بگیریم (به دیپلم‌ردی‌ها فرصت امتحان مجدد داده شود)، این نسبت به ۶۰ درصد می‌رسد. از سال ۱۹۹۵ همچنین تعداد بیشتری از دانش‌آموزان موفق به قبولی در امتحانات دیپلم با کیفیت بالا مخصوصاً در رشته‌های علمی شده‌اند، به طوری که این افزایش در بازه ۱ تا ۵ درصد در هر یک از درس‌های مختلف گزارش شده است. ❃ از سوی دیگر، نرخ رد شدن داوطلبان در پذیرش دانشگاه‌ها که در دهه ۱۹۷۰ حدود ۳۱ درصد بوده، تا سال ۲۰۰۶ به ۲۲ درصد کاهش یافته است. پژوهشگران این یافته‌ها را نشانه‌ای از افزایش کیفیت فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی می‌دانند. همچنین اگرچه فاصله میان دانش‌آموزان قوی و ضعیف در نسبت به کشورهای OECD بیشتر است، اما این فاصله در دهه اخیر کم‌تر شده، در حالی که در بسیاری از کشورهای OECD تغییری نداشته است. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ بررسی روندها و آمارهای یادشده از نظام آموزشی ، چند نکته ساختاری و راهبردی را آشکار می‌کند. از یک‌سو موفق شده نرخ فارغ‌التحصیلی و دستیابی به دیپلم معتبر را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و بخش بزرگی از جمعیت نوجوان را تا پایان دوره متوسطه در سیستم آموزشی نگه دارد. این امر، علاوه‌بر فراهم آوردن حداقلی مناسب برای سرمایه اجتماعی و انسانی کشور، به عنوان مبنایی برای توسعه اقتصادی و علمی آینده نیز عمل می‌کند. کاهش نرخ ردشدن متقاضیان دانشگاه اگرچه نشانه مثبتی از افزایش کیفیت و آمادگی ورودی‌هاست، اما در کنار کاهش فاصله میان دانش‌آموزان قوی و ضعیف در آزمون‌های بین‌المللی، بیانگر آن است که نظام آموزشی تا حدی در مسیر کاهش نابرابری و ارتقای کف آموزشی موفق بوده. با این حال، باقی ماندن همین شکاف (هرچند کمتر از گذشته) و اشاره به فاصله زیاد این اختلاف نسبت به میانگین کشورهای OECD، نشان می‌دهد که مسائل بنیادی و ریشه‌ای همچنان در بطن نظام آموزشی حل نشده و احتمالاً طبقات، قومیت‌ها یا گروه‌های اجتماعی مختلف، به‌طور نابرابر از سیاست‌های بهبود بهره‌مند شده‌اند. در مجموع، توسعه کمی و کیفی آموزش در شایان توجه است اما این توسعه، همچنان با سایه‌ای از نابرابری‌های ساختاری همراه است و هرچند سیاست‌گذاران توانسته‌اند بخشی از این شکاف‌ها را کاهش دهند، نیاز به رویکردهای عمیق‌تر و بازتوزیعی‌تر در تربیتی، احساس می‌شود. این تجربه می‌تواند نشان دهد که رشد آمارها هرگز به‌تنهایی بیانگر تحقق نیست و نظام‌های آموزشی باید فراتر از عدد و درصد، به دلایل و چگونگی توزیع این دستاوردها دقت کنند. در یادداشت‌های بعد به این موارد خواهیم پرداخت؛ إن‌شاءالله. 🌱 🧭 @education_policy
بحران کارایی نظام آموزشی پرونده اسرائیل - قسمت دهم ✍️ شهرام رامشت ❃ در سال‌های اخیر، بحث‌های فراوانی پیرامون وضعیت نظام آموزشی شکل گرفته است؛ بحثی که به ویژه با استناد به آمار و ارقام، شکاف عمیقی میان دو رویکرد انتقادی و دفاعی از این نظام ایجاد کرده است. از یک‌سو، منتقدان معتقدند وضعیت آموزش و پرورش نسبت به دهه‌های گذشته تضعیف شده است. آن‌ها به کاهش جایگاه در آزمون‌های بین‌المللی و همچنین افت کیفیت دانش‌آموزان ورودی به دانشگاه‌ها استناد می‌کنند. نکته مهم برای این گروه، تضاد میان سرمایه‌گذاری سنگین دولت و بازده پایین نظام آموزشی است. «در سال ۲۰۰۳، هزینه ملی آموزش و پرورش در معادل ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در حالی‌که میانگین کشورهای OECD فقط ۶.۳ درصد بوده است. با این حال، جایگاه در آزمون ریاضی از رتبه ۳۱ در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۴۰ از میان ۵۷ کشور در سال ۲۰۰۶ سقوط کرده است.» ❃ در سوی دیگر ماجرا، عده‌ای معتقدند که این آمارها باید در بستری صحیح و متناسب با شرایط ویژه جامعه تفسیر شوند. آنها کاهش نمرات آزمون‌های دانشگاهی را نشانه بحران نمی‌دانند و معتقدند این کاهش، بیشتر به دلیل گشایش آموزش عالی برای گروه‌های جمعیتی بیشتر، ارائه بورسیه‌ها و تغییرات بازار کار است؛ شرایطی که باعث می‌شود مدارک دانشگاهی به معیاری برای گزینش تبدیل شود و افراد بیشتری وارد دانشگاه شوند، حتی اگر نمرات متوسط آنها کاهش یابد. ❃ در جامعه نیز، برخی تأکید می‌کنند که انتقادهای رایج اغلب از شرایط خاص این کشور غافل می‌مانند: از جمله بحران‌های امنیتی، مهاجرت‌های گسترده، تغییرات جمعیتی، افزایش دانش‌آموزان با پیشینه اقتصادی-اجتماعی پایین و تعمیق شکاف‌های اقتصادی. همه این عوامل، شرایط آموزش و نتایج آن را به گونه‌ای منحصر به فرد و پیچیده رقم زده‌اند که با هیچ کشور متوسطی در OECD قابل قیاس نیست. ❃ در مجموع، بحث بر سر کارآمدی یا ناکارآمدی آموزش و پرورش ، جلوه‌ای از تلاقی آمار با واقعیت‌های انسانی و اجتماعی این کشور است؛ جایی که اعداد، تنها بخشی از روایت را بازگو می‌کنند و بقیه آن را باید در بستر تاریخی، اجتماعی و اقتصادی ویژه این جامعه جستجو کرد. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ بررسی وضعیت آموزش و پرورش در بیش از آنکه صرفاً به ارقام و رتبه‌ها وابسته باشد، نیازمند نگاهی عمیق به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی این رژیم است. کاهش رتبه‌های بین‌المللی و افت سطح ورودی دانشگاه‌ها، هرچند نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما نمی‌توان آن را فقط نشانه یک بحران ساختاری دانست، زیرا این تحولات در بستری از چالش‌های امنیتی، مهاجرت گسترده، تغییرات جمعیتی و افزایش حضور اقشار کم‌برخوردار معنا پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری بسیار بر ، 20 درصد بیشتر از میانگین کشورهای OECD از تولید ناخالص ملی، برای پوشش همین چالش‌هاست که باید دید این سرمایه‌گذاری چه زمانی به بار خواهد نشست. در مجموع، ارزیابی کارآمدی آموزش و پرورش، چه در و چه در سطح بین‌الملل، بدون لحاظ شرایط اجتماعی، تاریخی و آینده‌نگری عمیق، تحلیلی ناقص است. نظام تربیت رسمی، اگر نتواند خود را با واقعیات نو جامعه و ارزش‌های بنیادین انسانی تطبیق دهد، چه بسا خود به بخشی از مشکل بدل گردد، نه راه‌حل آن. با توجه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی که در پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد، در ادامه عدالت آموزشی در را بررسی خواهیم کرد، ان‌شاء‌الله. 🌱 🧭 @education_policy
عدالت آموزشی – تخصیص بودجه طبقاتی پرونده اسرائیل - قسمت یازدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ در نظام آموزشی ، آرمان فرصت برابر برای همه کودکان گرچه در اسناد رسمی و سیاست‌های کلان آموزش و پرورش تصریح شده، اما در فرایندهای اجرایی همواره با چالش‌های جدی، به‌ویژه در حوزه تخصیص منابع مالی، مواجه است. ساختار آموزش و پرورش در متشکل از دو سطح متمایز است: نخست، «بودجه اصلی» که پس از تصویب در سطح مجلس به عنوان مبنای تخصیص مطرح می‌شود، و دوم، «بودجه واقعی یا تخصیص‌یافته» که طی فرآیندی پیچیده، با مداخلات متعدد وزارت دارایی و نهادهای مالی قانون‌گذار، شکل نهایی خود را می‌یابد. این تمایز بیانگر حقیقتی است که در تجربه بسیاری از نظام‌های آموزشی دیگر نیز رخ می‌دهد: آنچه نهایتاً به مدارس و دانش‌آموزان می‌رسد، لزوماً با وعده‌ها و مصوبات اولیه همخوانی ندارد. ❃ تحلیل داده‌های بودجه‌ای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان بودجه واقعی آموزش، به‌طور میانگین تا بیست درصد بیشتر از بودجه مصوب اولیه است؛ پدیده‌ای که هم می‌تواند بازتاب تلاش برای جبران کاستی‌ها باشد و هم می‌تواند نمود نفوذ گروه‌ها و سلایق سیاسی خاص تلقی شود. این شکاف در برخی زیرنظام‌ها، به‌ویژه در مستقل ، به اوج می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که این مؤسسات بعضاً بودجه‌ای معادل دو برابر عدد تصویبی دریافت می‌کنند. چنین شکافی، علاوه بر آسیب‌زدن به اصل شفافیت بودجه‌ای، زمینه‌ساز تداوم و توزیع ناعادلانه منابع می‌شود. ❃ از سوی دیگر، پژوهش‌های میدانی نشان داده‌اند که نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های ابلاغی با اهداف و خطوط‌کلی خط‌مشی‌گذاری رسمی یکسان نیست. بر همین اساس، تحلیلگران حوزه آموزش تمرکز خود را بر میزان بودجه‌ای قرار داده‌اند که به سطوح نهایی می‌رسد؛ یعنی منابعی که مستقیماً در اختیار مدرسه یا دانش‌آموز قرار می‌گیرد. یافته‌های به‌دست‌آمده از این مطالعات، به‌ویژه در حوزه آموزش ابتدایی، حاکی از تداوم و سلسله‌مراتب بودجه‌ای است: هر دانش‌آموز در مدارس دولتی-مذهبی سالانه به‌طور متوسط حدود ۷۳۵۹ دلار، در مدارس دولتی-سکولار حدود ۶۷۵۵ دلار و در مدارس دولتی عربی صرفاً ۵۷۲۷ دلار بودجه دریافت می‌کند. این تفاوت معنادار منابع، نه تنها حکایت از نابرابری آشکار در دسترسی به امکانات آموزشی دارد، بلکه بیانگر نفوذ و وزن سیاسی گروه‌های خاص در فرآیند بودجه‌بندی آموزش و پرورش نیز هست. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ اگرچه برابری آموزشی در اسناد بالا‌دستی مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما ساختار نظام تخصیص منابع و عملکرد آن، بازتولیدکننده نابرابری‌های عمیق و نظام‌مند است؛ امری که در نهایت بر کیفیت آموزش، و حتی انسجام اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. تخصیص بودجه بیش از 100 درصد ردیف‌های مصوب و در حدود 120 درصد در آموزش و پرورش نیز رواج دارد. در سال‌های متعددی اینگونه تخصیص‌ها انجام شده است. اما آنچه آموزش و پرورش ما را از در این باره متمایز می‌کند، علت چنین تخصیصی است. در ، عمده این تخصیص بیش از ردیف، مرتبط با لابی‌های سیاسی گروه‌های مذهبی خاص -حریدی‌ها- است که باعث می‌شود منابع بیشتری به آن‌ها اختصاص یابد. اما در تخصیص‌های بالای 100 درصد مربوط به بی‌انضباطی مالی وزارتخانه در جذب نیرو، تبدیل وضعیت، پرداخت بدهی، محکومیت قضایی، افزایش دستمزد خارج از ردیف، رتبه‌بندی و ... می‌شود. همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد، این رژیم، نماینده یک آموزش و پرورش است که در آن قومیت‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به صورت یکسان از منابع بهره‌مند نمی‌شوند. این شکاف بودجه‌ای، عامل مهمی در بازتولید نابرابری‌های آموزشی و فرصت‌های آینده است. نتیجه نهایی این روند، تعمیق اختلافات اجتماعی، کاهش انسجام ملی و تضعیف کیفیت آموزش در بخش‌هایی از جامعه است. بدین‌ترتیب، خط‌مشی‌های اعلامی با واقعیت اجرایی در تضاد قرار می‌گیرند و نظام آموزشی از ایفای نقش خود به عنوان موتور محرک بازمی‌ماند. 🌱 🧭 @education_policy
4.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 حاصل تربیت دانش‌آموزان اسرائیلی در مواجهه با سایر اقوام 🔹نهادینه کردن «دیگری» به عنوان موجودیتی که است و دشمنی آن پایانی ندارد می‌تواند یکی از پایه‌های تربیت رسمی و غیررسمی باشد. در اسرائیل و به‌طور کلی قوم ، این دیگری همواره از ارکان اصلی تربیت بوده است. 🔻با وجود گره خوردن اسلام ناب محمدی (ص) با دیگری‌ها، به نظر، نظام آموزشی دیگری خاصی را در تربیت رسمی و غیررسمی دنبال نمی‌کند. دوگانه‌های حق و باطل، و مستضعفین و مستکبرین از جمله دیگری‌هایی هستند که می‌تواند به خطی پررنگ در ما بدل شود. خطی که نخ تسبیح برنامه درسی طولی و عرضی طی سال‌های تحصیل و پس از آن است و به سایر برنامه‌ها معنا می‌بخشد. 🌱 🧭 @education_policy
نابرابری اجتماعی-قومیتی در دسترسی به معلم و فرصت‌های آموزشی پرونده اسرائیل - قسمت دوازدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ یکی از عوامل مهم در دسترسی معلمان، موضوع سازگاری یا نزدیکی اجتماعی-فرهنگی-قومیتی میان معلمان و دانش‌آموزان است. شواهد نشان می‌دهد که وقتی ارزیابی رفتار و عملکرد دانش‌آموز بر عهده معلمی با زمینه‌ی اجتماعی-فرهنگی متفاوت باشد، مثلاً معلم سفیدپوست برای دانش‌آموز سیاه‌پوست، احتمال و رتبه‌بندی منفی بیشتر می‌شود. در نیز با وجود انجام نشدن تحقیقات گسترده در این زمینه، اسناد رسمی به کمبود معلمانی با پیشینه مشابه دانش‌آموزان اشاره دارند؛ امری که به‌ویژه برای اقلیت‌ها و گروه‌های قومی، به محدودیت‌ فرصت‌های برابر آموزشی منجر شده است. ❃ برای نمونه، در اوایل دهه ۱۹۹۰ نسبت معلمان با اصالت اروپایی-آمریکایی در به‌وضوح بیش از معلمان آسیایی-آفریقایی بود، اگرچه طی سال‌های بعد این فاصله کاهش یافته است، اما این نابرابری را در دسترسی به فرصت‌های آموزشی نیز می‌توان دید: در سال ۱۹۸۸، ۷۱٪ متولدین ، ۷۰٪ افراد با ریشه اروپایی-آمریکایی و تنها ۵۳٪ افراد با ریشه آسیایی یا آفریقایی شرایط لازم برای حضور در آزمون‌های کنکور را داشتند. تا سال ۲۰۰۳، این میزان برای گروه‌های مذکور به‌ترتیب به ۷۲، ۷۳ و ۶۵ درصد رسید؛ نشانه‌ای از کاهش محسوس نابرابری، هرچند اختلافات به‌ طور کامل رفع نشده است. ❃ پدیده مشابهی در خصوص مهاجران یهودی اتیوپیایی در دهه ۱۹۹۰ به چشم می‌خورد. تا سال ۲۰۰۹ جمعیت دانش‌آموزان اتیوپیایی‌الاصل حدود ۳۹٬۰۰۰ نفر بود (معادل ۲٫۱٪ کل دانش‌آموزان)، اما تنها ۲۲۰ معلم اتیوپیایی در سال ۲۰۱۳ در نظام آموزشی فعالیت می‌کردند (حدود ۰٫۱۶٪ نیروی آموزشی). همچنین، صرفاً ۴۰٪ دانش‌آموزان اتیوپیایی واجد شرایط دریافت مدرک نهایی بودند، درحالی‌که این میزان برای سایر فارغ‌التحصیلان مدارس دولتی یهودی ۶۰٪ گزارش شده است. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ وضعیت ساختاری نظام آموزش نشان می‌دهد که مسأله نابرابری صرفاً به تفاوت‌های کمی در بودجه یا منابع آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه‌ای عمیق‌تر در ساختارهای اجتماعی-فرهنگی دارد. کمبود معلمان با پیشینه مشابه دانش‌آموزان، به‌ویژه در میان اقلیت‌های قومی و مهاجران، نه‌تنها فرصت‌های یادگیری برابر را به چالش می‌کشد، بلکه موجب بازتولید الگوهای تبعیض و حس بیگانگی در نظام آموزشی می‌شود. سوگیری‌های فرهنگی و قومیتی معلمان در ارزیابی و تعامل با دانش‌آموزان، بر فرایند یادگیری و موفقیت تحصیلی تأثیر مستقیم دارد و حتی با وجود کاهش تدریجی فاصله‌ها در سطح آمار، همچنان کیفیت مواجهه گروه‌های محروم با نظام آموزشی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه داده‌ها نشان‌دهنده بهبود برخی روندها، همچون کاهش شکاف در نسبت فارغ‌التحصیلی کنکور میان گروه‌های قومی هستند، اما حضور بسیار محدود معلمان از اقلیت‌های قومی (نظیر اتیوپیایی‌ها) بیانگر کندی تغییرات ساختاری و ناکارآمدی اقدامات جبرانی تا کنون است. تداوم این وضعیت، پایداری نابرابری‌ها را تضمین می‌کند و فرصت تحقق «آموزش برابر برای همه» را زیر سؤال می‌برد. به بیان دیگر، تا زمانی که نظام آموزش قادر به جذب و پرورش معلمان متناسب با ترکیب اجتماعی-فرهنگی دانش‌آموزان نباشد و حساسیت به را در برنامه‌های آموزشی و ارزیابی نهادینه نکند، هر گونه اصلاح آماری یا سطحی، محکوم به بازتولید تبعیض‌های دیرینه باقی خواهد ماند. 🌱 🧭 @education_policy
لایه‌های نابرابری و جداسازی در مدارس پرونده اسرائیل - قسمت سیزدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ نابرابری آموزشی، صرفاً در توزیع منابع یا کیفیت معلمان متوقف نمی‌شود؛ بلکه در ابعاد ژرف‌تری مانند تفکیک و تمایز میان و درون مدارس نیز ریشه‌ای عمیق دارد. مفهوم جداسازی، اغلب معادل بخش‌بندی جغرافیایی و جمعیت‌شناختی میان مدارس تصویر می‌شود؛ همان‌گونه که در تجربه ایالات متحده، نقطه عطف آن با حکم تاریخی «براون علیه هیئت آموزش» رقم خورد و جدایی دانش‌آموزان طبق پیشینه نژادی و اجتماعی رسماً زیر سؤال رفت. ❃ با این همه، تصویری متکثرتر و پیچیده‌تر از جدایی را به نمایش می‌گذارد. داده‌های میدانی یک دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهند که جدایی‌های آموزشی نه‌تنها بر اساس قومیت (یهودی/عرب)، بلکه در درون هر گروه و بر مبنای متغیرهایی چون تحصیلات والدین، مهاجرت و تعداد فرزندان، بازتولید می‌شود. برای نمونه، نظام آموزش دولتی به دلیل تنوع اقتصادی-اجتماعی، شاهد شکاف پررنگ‌تری میان مدارس است، در حالی‌که مدارس عربی، به‌رغم کلیت محرومیت، از شباهت‌های اقتصادی-اجتماعی بیشتری میان دانش‌آموزان برخوردارند. این همگونی، ظاهراً مانع شکل‌گیری سلسله‌مراتبی پیچیده از جدایی‌های ثانویه می‌شود؛ سلسله مراتبی که در میان مدارس یهودیان، با حضور زیرنظام‌های حریدی، مذهبی و دولتی، به‌روشنی قابل ردیابی است. ❃ افزون بر این جدایی بین‌مدرسه‌ای، اشکال مدرن‌تر و زیرپوستی‌تر نابرابری، در درون یک مدرسه نیز به حیات خود ادامه می‌دهد؛ با سازوکارهایی چون گروه‌بندی براساس توانایی، ردیابی نظری-حرفه‌ای و تمایز موضوعی. این فرایندها در ظاهر با انگیزه ارتقای کیفیت و پاسخ به تفاوت‌های فردی معرفی می‌شوند، اما در عمل فرصت‌ها را بشدت نامتوازن توزیع می‌کنند و ضمن بازتولید سلسله‌مراتب میان دانش‌آموزان، در سطح کلان به تثبیت نابرابری ساختاری کمک می‌کنند. ❃ در پایان، جنسیت به‌عنوان بعد فراموش‌شده اما بنیادین تمایز آموزشی، خود را در آمار مشارکت دختران و پسران در رشته‌های مختلف نشان می‌دهد؛ چه در ، که دختران کمتر (حدود ۳۰ درصد) به مهندسی دسترسی می‌یابند، و چه در میان ، که شکاف دیگری با شاخص‌های متفاوت (۶۴ درصد در رشته‌های نظری) شکل می‌گیرد. آن‌چه آشکار می‌شود، این است که درگیر شبکه‌ای از تبعیض‌های چندگانه و به‌هم‌تنیده است که بدون تفسیر و نقد بنیادین فلسفه آموزش، راهی به سوی برابری واقعی نمی‌گشاید. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ مطالعه‌ی عمیق بر روندهای جدایی و تمایز در نظام آموزشی (و در مقیاس بزرگ‌تر، ایالات متحده)، نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی فراتر از توزیع ناعادلانه منابع مالی یا تفاوت سیاست‌هاست؛ این نابرابری ریشه در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی‌ای دارد که مدارس را هم به‌مثابه بازتابگر و هم بازتولیدکننده این شکاف‌ها قرار می‌دهد. تفکیک مدارس بر مبنای محل جغرافیایی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، مذهب و حتی هویت‌های قومی، بافتار مدرسه را به فضاهایی کاملاً مجزا تبدیل کرده است؛ فضاهایی که نه‌تنها شانس‌های برابری برای یادگیری ندارند، بلکه عینیت‌بخش سلسله‌مراتبی از فرصت‌ها و محرومیت‌ها نیز هستند. مثال ملموس این روند را می‌توان در داده‌های مربوط به دید؛ هرچه طیف جمعیت متنوع‌تر و اقتصاد نابرابرتر باشد (مانند بخش )، سطح جدایی و تمایز هم شدیدتر خواهد بود؛ برعکس، در جامعه‌ای چون که کلیت آن کم‌درآمد و نسبتاً همگن است، جداسازی درونی کمتری مشاهده می‌شود، گرچه این خود می‌تواند مسئله‌ای از جنس دیگری بیافریند؛ همگونی در فقر و محدودیت فرصت‌ها. اما مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که متوجه می‌شویم همین منطق جدایی، به درون مدرسه نیز نفوذ می‌کند. سیاست‌های تمایز برنامه‌درسی، گروه‌بندی بر اساس توانایی دانش‌آموزان و ردیابی شغلی و نظری، عملاً مدارس را ولو در سطح خردتر به بازنمایی دیگری از تفاوت و سلسله‌مراتب تبدیل کرده است. بدین ترتیب، مدرسه‌ای که باید نردبان تحرک اجتماعی یا فضای هم‌افزایی باشد، اغلب تقویت‌کننده نظم موجود و چرخه نابرابری است. 🌱 🧭 @education_policy
بازتولید طبقه اجتماعی در خروجی آموزشی پرونده اسرائیل - قسمت چهاردهم ✍️ شهرام رامشت ❃ نابرابری آموزشی، صرفاً در فرصت‌های ورودی و دسترسی به منابع متوقف نمی‌شود؛ پیامدهای جدی‌تری در خروجی‌های نظام آموزشی، یعنی دستاوردهای تحصیلی، دریافت گواهی‌نامه‌های معتبر و امکان حضور در آموزش عالی نمایان می‌شود. واکاوی داده‌های رسمی در تصویری روشن، اما نگران‌کننده از ارتباط موقعیت اجتماعی-اقتصادی با موفقیت تحصیلی ترسیم می‌کند. ❃ به‌عنوان مثال، کودکانی که والدینشان در بالاترین دهک‌های درآمدی (دهک ۹ و ۱۰) جای دارند، در آزمون ملی Meitzav، نمره‌ی انگلیسی ۸۱.۴ و ریاضی ۶۷.۰ را کسب کرده‌اند؛ در حالی‌که این اعداد برای کودکانی با والدین دارای کمترین درآمد (دهک ۱ و ۲)، به ۶۱.۱ در انگلیسی و ۴۳.۳ در ریاضی نزول پیدا می‌کند. این تفاوت چشمگیر، صرفاً در نمرات امتحانی خلاصه نمی‌شود و در دسترسی به گواهی‌نامه تحصیلی نیز به‌وضوح خود را نشان می‌دهد؛ تنها ۵۹.۵ درصد از جوانانی که مادرانشان تحصیلات کم (۱ تا ۸ سال) داشته‌اند واجد شرایط دریافت گواهی‌نامه‌اند؛ این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد جوانانی که مادرانشان بیش از ۱۲ سال تحصیل داشته‌اند، از این فرصت برخوردار می‌شوند. این آمارها به‌سادگی نشان می‌دهد که نظام آموزشی، نه تنها را اصلاح نمی‌کند، بلکه آن‌ها را بازتولید می‌نماید. ❃ ابعاد نابرابری خروجی آموزشی به موقعیت جغرافیایی نیز گره خورده است. فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و در برخی موارد سیاست‌های دولت، نقش کلیدی در کنار هم قراردادن گروه‌های کم‌برخوردار، به‌ویژه آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، در شهرهای توسعه‌ای منزوی‌شده و جوامع تعاونی در ایفا کرده‌اند. این جمعیت‌ها، به واسطه سیاست‌های مالکیت مسکن ناپایدار و فقدان خدمات اجتماعی کارآمد، در چرخه‌ای از محرومیت و فرصت‌های شغلی محدود گرفتار شده‌اند و این ساختار، وضعیت نامطلوب آن‌ها را تداوم بخشیده است. ❃ در این میان، جامعه و محیط زندگی فرد نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دارد. تحلیل‌های پژوهشی مانند فراتحلیل سیرین در آمریکا نشان می‌دهد که ارتباط میان موفقیت تحصیلی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی در دو سطح معنادار است؛ همبستگی مثبت متوسط (۰.۴۷) میان وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و موفقیت و همبستگی ضعیف‌تر (۰.۲۵) میان وضعیت اجتماعی-اقتصادی محله و موفقیت مکانی. این یافته‌ها در نیز تأیید شده؛ بر اساس پژوهش‌ها میان میانگین دستمزد محلی و نرخ فارغ‌التحصیلی (دریافت دیپلم) همبستگی خطی وجود دارد. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ نابرابری خروجی آموزشی، بر خلاف تصور رایج که نظام آموزشی را به عنوان ابزاری برای تحرک اجتماعی و بهبود برابری می‌ستاید، در بیشتر موارد خود به عاملی برای بازتولید و تثبیت شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی بدل می‌شود. آمارهای دقیق نشان می‌دهند که تفاوت در میزان درآمد والدین و تحصیلات آنان، نه تنها بر دستاوردهای تحصیلی دانش‌آموزان در آزمون‌های ملی اثرگذار است، بلکه شانس کسب گواهینامه‌های تحصیلی و امکان ورود به آموزش عالی را به طور نظام‌مند رقم می‌زند. این شرایط، در زمینه‌ای شکل می‌گیرد که ساختارهای تاریخی و سیاست‌های شهری، به‌ویژه در دهه‌های ابتدایی شکل‌گیری ، اقشار ضعیف‌تر را در بسترهای جغرافیایی و اجتماعی بسته و کم‌فرصت جای داده و محیطی را به‌وجود آورده است که منابع اقتصادی، خدمات اجتماعی و فرصت‌های شغلی مناسب در اختیار آنان نباشد. نتیجه‌ی این وضعیت تداوم دور باطل فقر، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف امید به ارتقاء طبقه است. هم‌افزایی اثر محیط خانواده، محله و سیاست‌های کلان، چنان در هم تنیده است که نابرابری خروجی آموزشی را به یکی از پیچیده‌ترین و مقاوم‌ترین اشکال بدل می‌کند؛ نابرابری‌ای که سیاست اصلاح سطحی، بدون توجه به این ریشه‌های ساختاری و تاریخی، راه به جایی نمی‌برد. 🌱 🧭 @education_policy
نابرابری‌های نرم در برنامه درسی پرونده اسرائیل - قسمت پانزدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ نابرابری نظام آموزشی، تنها در سطوح ورودی، خروجی و ساختار برنامه‌درسی متوقف نمی‌شود؛ بلکه ابعاد «نرم» دیگری نیز دارد که کمتر مورد توجه خط‌مشی‌گذاران قرار می‌گیرند. این ابعاد، ناظر بر بازنمایی گروه‌های محروم در برنامه‌درسی رسمی، انتقال کلیشه‌های جنسیتی و قومی، و میزان پرورش مفهوم تحمل و پذیرش تفاوت‌ها توسط نظام آموزشی هستند. ❃ کتاب‌های تاریخ قوم یهود در ، تصویر گویایی از این بازنمایی‌ نابرابری‌ها ارائه داده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، در سه کتاب درسی رایج دهه ۱۹۹۰، تنها بین ۲ تا ۸ درصد صفحات به با ریشه آسیایی و آفریقایی اختصاص یافته، حال آنکه این گروه‌ها بخش مهمی از جمعیت واقعی این را تشکیل می‌دهند. جالب اینجاست که نه تنها کمیت بازنمایی اقلیت‌ها، بلکه کیفیت آن یعنی چگونگی و با چه روایت‌هایی نیز محل سؤال است. ❃ ابعاد کیفی این امر در آشکارتر می‌شود. بررسی ۱۳۰ کتاب درسی و کتاب‌کار در نشان می‌دهد که ۹۶ درصد آن‌ها واجد کلیشه‌های معنادار جنسیتی هستند؛ نقش مردان و زنان در زندگی اجتماعی و خانوادگی به گونه‌ای بازنمایی شده که مشاغل و وظایف منزل به‌سادگی میان مردان و زنان تقسیم و بازتولید کلیشه‌ای می‌شود. ❃ اثر این ساختارهای بازنمایی کلیشه‌ای، در نگرش و رفتار دانش‌آموزان نمود عملی می‌یابد. مطالعه‌ای بر روی ۲۰۶۶ دانش‌آموز ۸ تا ۱۸ ساله از سه جریان اصلی یهودی-سکولار دولتی، عربی دولتی، و حریدی‌ها، به بررسی تمایل آنان نسبت به ارتباط با «دیگری» اجتماعی در محیط مدرسه و بازی پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که نیمی از دانش‌آموزان یهودی و عرب سکولار اظهار کردند که علاقه‌ای به هیچ رابطه‌ای با گروه دیگر ندارند، خواه در کلاس، خواه در بازی یا وقت‌گذرانی خارج از مدرسه. با این حال، درصد تمایل به طرد در بخش عربی با افزایش سن کاهش می‌یابد، ولی در میان یهودیان سکولار ثابت می‌ماند؛ نکته‌ای که به شکاف و پایداری تصورات قالبی دلالت دارد. ❃ با این وجود، مطالعه مذکور بارقه‌ای از امید نیز نشان می‌دهد؛ هر جا «کاهش طرد» را مستقیماً هدف‌گذاری کرده، پیشرفت مشاهده شده است. به‌عنوان مثال، گرایش به حذف دانش‌آموزان یهودی اتیوپیایی و کودکان معلول در میان دانش‌آموزان یهودی سکولار، با افزایش سن و تجربه بیشتری از فرایند آموزشی، کاهش می‌یابد. چنین شواهدی نشان می‌دهد که تعلیم و تربیت، اگر بر ارتقای تسامح و پذیرفتن تنوع متمرکز شود، می‌تواند اصلاحگر نگرش‌های تبعیض‌آمیز نسل آینده باشد. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ بررسی ابعاد نرم نابرابری آموزشی در نشان می‌دهد که نهاد آموزش، فراتر از مسائل سخت نظیر دسترسی، بودجه و خروجی‌های کمی، نقشی اساسی در شکل‌دهی ادراکات، بازتولید هویت‌های اجتماعی و مرزبندی فرهنگی دارد. برنامه‌درسی رسمی و غیررسمی، با بازنمایی تقلیل‌یافته و کلیشه‌ای گروه‌های غیرهژمونیک، عملاً هویت‌شان را به حاشیه می‌راند و آن‌ها را در ذهن نسل جدید به صورت‌‌های تقلیل یافته تثبیت می‌کند. مطالعات میدانی از نگرش دانش‌آموزان نیز تلویحاً نشان می‌دهد که نه تنها در رفع مرزهای هویتی و کاستن از ترس و طرد دیگری ناکام بوده، که نوعی مقاومت ساختاری و ثبات نگرشی در روابط میان‌بخشی به وجود آورده است؛ به نحوی که نیمی از دانش‌آموزان یهودی و عرب علیرغم هم‌زیستی در یک فضای ملی، تمایلی به تعامل با یکدیگر ندارند و این وضعیت با افزایش سن در میان یهودیان سکولار تغییر خاصی نمی‌کند. در مجموع، تجربه‌ نشان می‌دهد که نابرابری‌های نرم در بازنمایی گروه‌های اجتماعی و پایداری کلیشه‌های جنسیتی و قومی نه تنها در داده‌ها قابل مشاهده است، که در میدان روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان نیز آثار عمیق و طولانی‌مدت دارد. بنابراین، اصلاح چنین وضعیتی نیازمند بازنگری بنیادین در برنامه‌درسی و خط‌مشی‌گذاری آموزشی با تأکید بر عدالت آموزشی است؛ عدالتی که نه فقط بر توزیع منابع، بلکه بر بازتعریف هویت و جایگاه «دیگری» در متن زندگی و مدرسه نیز صحه گذارد. 🌱 🧭 @education_policy
بازتولید ساختاریِ نابرابری‌های قومی و جنسیتی پرونده اسرائیل - قسمت شانزدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ نابرابری آموزشی محدود به تمایزات اقتصادی و اجتماعی نیست؛ و نیز نقش پررنگی در بازتولید ساختارهای نابرابر ایفا می‌کنند. داده‌های رسمی به‌خوبی این واقعیت را عیان می‌کند. در بخش آموزش دولتی عربی، ۶۷ درصد از دختران موفق به دریافت گواهینامه تحصیلی می‌شوند، در حالی‌که این نرخ در میان پسران تنها ۵۰ درصد است. این شکاف چشمگیر نه‌تنها نشانه‌ای از برتری عملکرد تحصیلی دختران، بلکه نمادی است از سلسله‌مراتب موانع جنسیتی پیشاروی پسران عرب که بخش مهمی ریشه در عوامل جامعه‌شناختی و فرهنگی دارد. ❃ از سوی دیگر، نابرابری خروجی آموزشی به گسل‌های قومی و مبدأ خانوادگی نیز گره خورده است. بنابر نتایج پژوهش‌ها، در دانش‌آموزانی که والدین‌شان در اروپا یا آمریکا متولدشده‌اند، ۲۸ درصد بیش از همسالان با والدین آسیایی یا آفریقایی موفق به اخذ گواهینامه تحصیلی می‌شوند. این شکاف در آموزش عالی و دسترسی به رشته‌های کلیدی نیز خود را آشکار می‌کند؛ جایی که از هر پنج فارغ‌التحصیل در علوم دقیقه، پزشکی و حقوق، تنها یک نفر دارای پیشینه آسیایی یا آفریقایی است. ❃ مطالعات جدیدتر نیز بر ماندگاری، اگر نگوییم تعمیق این شکاف‌ها صحه می‌گذاردند. بر اساس این یافته‌ها، یهودیان آسیایی یا آفریقایی ۲.۵ تا ۳ برابر کمتر از همتایان اروپایی یا آمریکایی خود به تحصیلات دانشگاهی دست می‌یابند. این در حالی‌ است که اکثریت این جمعیت‌ها دوره‌های آموزش خود را در گذرانده‌اند و ۹۰ درصد از پرسش‌شوندگان، تحصیلات دانشگاهی را شرط موفقیت در زندگی می‌دانند؛ نشانه‌ای که ساختاری بودن موانع و مستقل بودن آن از نگرش و خواست فردی را برجسته می‌کند. ❃ در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که نابرابری تحصیلی در ، فرآیند پیچیده‌ای است که جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی-اقتصادی در آن هم‌افزایی می‌کنند. تلاقی این ابعاد، بازتولید سلسله‌مراتب آموزشی را نه‌تنها یک پیامد، بلکه جزئی از ذات سیستم می‌سازد. جهش به‌سوی ، بدون رفع ریشه‌های ساختاری این شکاف‌ها و بازتعریف بنیادین سیاست‌های پذیرش و حمایت تحصیلی، دور از دسترس خواهد بود. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ آنچه در تجربه آموزشی برجسته می‌شود، پیوند عمیق و پایدار نابرابری‌های آموزشی با ساختارهای اجتماعی، قومی و جنسیتی است. داده‌ها نشان می‌دهد که حتی در نظام‌هایی با ادعای فرصت برابر، عواملی مانند جنسیت و به‌ویژه خاستگاه قومی و جغرافیایی نیز همچنان نقشی سرنوشت‌ساز و بازدارنده دارند. شکافِ ۲۸ درصدی میان فرزندان والدین اروپایی/آمریکایی و آسیایی/آفریقایی در اخذ گواهی‌نامه، یا احتمال ۲.۵ تا ۳ برابری موفقیت دانش‌آموختگان مهاجران غربی در ورود به دانشگاه، همه نشانگر آن است که آموزش به‌جای اصلاح نابرابری‌های اولیه، بیشتر به ابزاری برای تثبیت و اقتداربخشی این شکاف‌ها بدل شده است. حتی باور فراگیر به ارزش آموزش عالی نیز نتوانسته است در عمل بر این چرخه غلبه کند؛ زیرا تعیین‌کنندگی سرمایه اجتماعی-فرهنگی و سیاست‌های تفکیک‌کننده همچنان برقرار است. تلاقی نابرابری‌های جنسیتی و قومی -در بستری که فرصت‌های تحرک اجتماعی را وابسته به خاستگاه و موقعیت اولیه می‌کند- ماهیت بحران‌زده عدالت آموزشی رسمی را افشا می‌سازد. تأکید بسیاری از سیاست‌گذاران بر تلاش فردی یا رقابت آزاد بدون بازشناسی این ریشه‌ها، به نوعی ساده‌سازی و پنهان‌کاری مسئله انجامیده و میدان را برای تداوم نابرابری باز می‌گذارد. 🌱 🧭 @education_policy
نابرابری در توزیع تجهیزات پرونده اسرائیل - قسمت هفدهم ✍️ شهرام رامشت ❃ یکی از ابعاد مهم و کمتر دیده‌شده نابرابری آموزشی، نابرابری در ورودی‌ها و زیرساخت‌هاست؛ امری که پیامدهای دامنه‌داری برای کیفیت، ایمنی و تجربه یادگیری دانش‌آموزان دارد. شواهد نشان می‌دهد که در نظام آموزشی ، تخصیص منابع فیزیکی و آموزشی بین گروه‌های مختلف، یکسان نبوده و این وزارتخانه موفق به جبران عقب‌ماندگی تاریخی بخش‌هایی همچون آموزش دولتی عربی نشده است. ❃ در مدارس دولتی عرب، به‌رغم افزایش تعداد کلاس‌های جدید مطابق با سهم نسبی جمعیت عرب، همچنان یک شکاف جدی پابرجاست. برآوردها حکایت از نیاز به افزایش حدود یک‌سوم ظرفیت کلاس‌ها در این بخش دارد. این کمبود باعث شده دانش‌آموزان عرب ناچار به استفاده از ساختمان‌ها و فضاهای ناکافی یا حتی کلاس‌های سیار و اجاره‌ای شوند. این در حالی است که تراکم جمعیت دانش‌آموزی در یک‌پنجم مدارس ابتدایی عربی بیشتر از ۶۰۰ نفر است، وضعیتی که برای تنها ۱۰ درصد مدارس ابتدایی رخ می‌دهد. ❃ اختلاف فقط به فضا و ساختمان محدود نمی‌شود؛ نابرابری فاحش در دسترسی به رایانه و منابع کتابخانه‌ای نیز دیده می‌شود. نسبت دانش‌آموز به رایانه در مدارس عربی و مدارس حریدی‌ها دو تا سه برابر مدارس دولتی است، و این خود اثر مستقیمی بر کیفیت یادگیری در عصر دیجیتال دارد. خدمات تکمیلی مانند راهنمایی تحصیلی و مشاوره روانی نیز سرنوشتی مشابه دارند. در حالی که این خدمات در ۹۰ درصد مدارس دولتی ارائه می‌شود، در مدارس مستقل حریدی تنها نیمی از مدارس چنین خدماتی را دارند، و دانش‌آموزان عرب نیز از کمبود این حمایت‌ها رنج می‌برند. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ✒️ اینکه این رژیم توزیع ناعادلانه تجهیزات بر علیه عرب‌ها* داشته باشد قابل توجیه است؛ اما تحلیل عدم استفاده برابر تجهیزات در مدارس حریدی** که بخش زیادی از بودجه به آن‌ها تعلق دارد، قدری پیچیده است. کمبود امکانات در نظام آموزشی حریدی نه صرفاً ناشی از تبعیض مستقیم دولت، بلکه حاصل تلاقی چندین عاملِ نظام‌مند و ایدئولوژیک است. این وضعیت تقابل پنهان میان ارزش‌های دولت سکولار و دغدغه‌های جامعه حریدی را بیش‌ازپیش برجسته می‌کند، و خود به بازتولید شکاف‌های آموزشی و اجتماعی در می‌انجامد. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، بخش بزرگی از مدارس حریدی ترجیح می‌دهند تحت نظارت و برنامه‌های آموزشی دولتی نباشند. آن‌ها غالباً الگوی آموزشی خودشان را دارند که در آن، آموزش مذهبی بر آموزش علوم جدید و مهارت‌های عمومی غلبه دارد. این استقلال‌گرایی باعث می‌شود که دولت بخشی از بودجه و تجهیزاتِ مشروط به رعایت استانداردهای آموزشی را به این مدارس اختصاص ندهد یا محدود کند. از طرف دیگر، بسیاری از رهبران و والدین حریدی عمداً اولویت را به آموزش دینی می‌دهند، و تصور می‌کنند دریافت منابع دولتی منجر به مداخله دولت در امور مدرسه و محتوای درسی می‌شود. بنابراین، گاه حتی از دریافت برخی خدمات و تجهیزات صرف‌نظر می‌کنند تا استقلال خویش را محفوظ بدارند. البته این احتمال را هم می‌توان مد نظر داشت که اصحاب این مدارس، اساساً استفاده از برخی تجهیزات فناورانه را مغایر با اهداف تربیتی خود تلقی می‌کنند. در مورد عدم حضور امکاناتی مانند مشاوران رسمی دولتی در مدارس حریدی نیز، به نظر نقش جامعه مذهبی به قدری پررنگ است که اگر نیاز به مشاور در مدارس نیز وجود داشته باشد، ترجیح می‌دهند آن را از طریق نهاد دین تأمین کنند و نه دولت. 🌱 🧭 @education_policy