eitaa logo
جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی
908 دنبال‌کننده
3.5هزار عکس
1.1هزار ویدیو
218 فایل
این کانال با هدف انعکاس فعالیت‌های تشکل‌های مردم بنیاد در سه عرصه علمی، فرهنگی و عملیاتی در راستای تشکیل جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و بین المللی راه اندازی شده است. ارتباط با ادمین کانال: @markaz_rahbari
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💢جایگاه نیاز در منظومه اهداف نظام اقتصادی اسلام ✅🌿اهداف ، بر اساس مبانی اسلامی در سه رتبه استنباط می شوند: رتبه 1️⃣: رفاه عمومی رتبه 2️⃣: عدالت، امنیت و رشد اقتصادی رتبه 3️⃣: اهداف مقدماتی یا عملیاتی 🔹بر اساس آیات قرآن و روایات، رفاه عمومی (به معنای )، مطلوب بلکه است و به همین خاطر به عنوان هدف عالی نظام اقتصادی اسلام معرفی شده است. اما این ، چه موقع و چگونه می شود؟! پاسخ این سوال، مسیری است که از طریق مفهوم حق، رفاه عمومی (حد کفاف) را از جایگاه هدف عالی به مفهوم عدالت اقتصادی در جایگاه هدف میانی متصل می کند و بالعکس. 🔹 از است و بر اساس مبانی اسلامی با دو معیار، آن حق بالقوه به حق بالفعل اقتصادی تبدیل می شود: 1️⃣کار و فعالیت اقتصادی 2️⃣نیاز عامل دیگری است که سبب ایجاد حق بالفعل برای نیازمندان می شود. خمس، زکات، انفال، فیء و های دیگر از بیت المال به شمار می روند و نیازمندان جامعه حق دارند از آنها استیفاء کنند. استاد شهید مطهری (ره)، در این گفتار بلیغ و مبرهن، تبیین کننده همین قسمت از منظومه اهداف نظام اقتصادی اسلام هستند. 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi
💢رقابت؛ مفهوم ارزش محور ☑️عدم توجه به در علوم انسانی از جمله اقتصاد، باعث شده که برخی واژه‌ها که براساس مبانی سکولار شکل گرفته‌اند، مطلوب تلقی شده و برخی دیگر که مورد تأیید مبانی و معارف اسلامی است، در عرف اقتصادی جامعه ما، غیر مطلوب معرفی ‌شوند. واژه‌های و اقتصادی از این قبیل اند. اجمالا براساس معنای حقیقی رقابت اقتصادی، حکم به مباح بودن آن، همراه با تأمل جدی است. درحالی که رفتار سودجویانه براساس معارف اسلامی مباح، مستحب و حتی گاهی واجب است. 🔘بر اساس مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری، وقتی سه اصل حداکثرسازی منفعت مادی شخصی، آزادی مطلق اقتصادی و مالکیت فردی مطلق در کنار محدودیت منابع و امکانات اقتصادی قرار می گیرد رفتاری به نام رقابت شکل می گیرد. (اینجا) در چارچوب اصل رفتاری رقابت، هر فعال اقتصادی برای حداکثرکردن منافع مادی خود، سایرین را از امکانات اقتصادی محروم می‌کند. ماهیت رفتار رقابتی، یک نوع رفتار انحصارگرایانه است که صرفا با نگاه منفی به منافع مادی دیگران معنا می یابد. 🔷براساس مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی اسلام، فعالان اقتصادی حق دارند منافع مادی شخصی را پی‌گیری نمایند؛ اما پی‌گیری این هدف اقتصادی همراه با خودخواهی، انحصارگرایی و محروم نمودن دیگران مطلوب نیست. این یعنی در اصل رفتاری متناسب با این هدف، نباید نگاه منفی و سلبی به منافع مادی سایرین وجود داشته باشد. به عبارتی هر مسلمانی برای تولید و ازدیاد ثروت، حق دارد از همه ظرفیت‌ خود استفاده کند و البته در برابر بهره‌مندی از این اقتصادی با برخی ها روبرو است.
🗂اصول حاکم بر | اصل عضویت آزاد مسئولانه ✳️ برای تقویت جایگاه عامل انسانی در فرایند اقتصادی در برابر جایگاه سرمایه و تحقق فلسفه تأسیس تعاونیها و نیز هدف‌های فعالان اقتصادی، اصولی باید بر تمام فعالیتهای اقتصادی این بخش حاکم باشد و همه کسانی که به صورتی در این جریان اقتصادی نقشی دارند آنها را رعایت کنند. 🔰این اصول ناظر به سرمایه و صاحب سرمایه و جایگاه آن و نیز نیروهای کار (اعم از نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) و جایگاه آنان در فرایند اقتصادی است: 1️⃣اصل عضویت آزاد مسئولانه برای همه مردم 2️⃣ اصل آموزش و اطلاع‌رسانی دائمی به اعضا 3️⃣ اصل سود متناسب برای سرمایه 4️⃣ اصل مدیریت همگانی 5️⃣اصل مازاد‌برگشتی ♻️براساس جایگاه انسان در منظومه معارف اسلامی، همه انسانها حق دارند تا در فعالیتهای اقتصادی در چارچوب موازین دینی، آزادانه تلاش کنند. همچنین، اگر افرادی برای رفع نیازهای زندگی خود، نیازمند به عضویت و همکاری در مدل اقتصادی باشند، براساس حقوق برادری در اسلام، حق عضویت و همکاری پیدا می کنند. اما همه انسانها براساس قاعده تلازم حق و تکلیف، در برابر بهره مندی از این ، با هایی روبرو هستند. این مسئولیتها اعم از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی است که اعضای بنگاه اقتصادی هنگام عضویت متعهد به انجام آنها می شوند. ♻️اگر ساختار اقتصادی جامعه به گونه ای طراحی و اجرا شود که بخش عظیمی از مردم جامعه محروم از فعالیت اقتصادی در آن ساختار باشند و بستر عضویت آزادانه برای آنان فراهم نباشد، چنین ساختار اقتصادی نمی تواند زمینه و بستر حداکثری مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی باشد.