وقتي روح ليبرال ها هم معذب مي شود! رييس كميسيون عمران مجلس گفته است : "هركسي كه امد درخواست كرد كه من مي خواهم شركت هواپيمايي راه بيندازم و هواپيمايي بخرم اجازه ندهيم.ما بيش از 20 ايرلاين در كشور داريم بعضي ايرلاين ها هستند كه نه به لحاظ فني و نه به لحاظ مالي نمي توانند به مردم خدمات بدهند. 2تا 3 تا هواپيما خريده اند با عمر 23 سال، 24 سال، مرتب هم خراب است. نمي توانند پشتيباني كنند. اينها باعث نارضايتي مي شود. ما اگر در كشور 3 تا، 4 تا، 5 تا ايرلاين خوب داشته باشيم با نيروي انساني و با كادر فني خوب و تعداد هواپيماي خوب به راحتي مي توانيم كشور را جمع كنيم."   سالهاست قيمت بليط هواپيما در ايران ارزانتر از نرخ هايي است كه دولت و شركت هاي دولتي تعيين مي كنند. به بركت ورود شركت هاي هواپيمايي جديد و كوچك و همچنين موتورهاي جستجوي بليط ، رقابت در بازار بليط هواپيما به حدي رسيده است كه گاهي قيمت بليط قطار و اتوبوس و تاكسي هم از قيمت بليط هواپيما عقب مي مانند! اداره شركت هاي بزرگ در ايران با هزينه هايي همراه است كه شركت هاي كوچك مبتلا به ان نيستند. همه اين رقابت باعث شده است كه فرودگاهها مملو از چهره هايي شده است كه پيش از اين سفر با بليط اتوبوس را هم به زحمت تجربه مي كردند. صرفنظر از اينكه مجوزندادن به شركت هاي كوچك هواپيمايي برخلاف قانون است اين انحصار بر خلاف علم اقتصاد و اقتصاد علمي هم هست. ورود دولت براي محدودكردن رقابت تنها در يك اقتصاد رانتي فاسد رخ مي دهد. پيش از اين وزير راه هم از محدود كردن شركت هاي كوچك هواپيمايي خبر داده بود. در كشوري كه برخي از اقتصاددانان از بروز سرمايه داري به علت ازادي هاي اقتصادي نگرانند برخي ديگر به دنبال سرمايه داري انحصاري هستند! جالب اينجاست كه رسانه ها اين گروه اخر را ليبرال مي نامند حال انكه ليبرالها هم روحشان از اين عملكردها معذب است! يكي از بهترين بهانه ها براي مجوزندادن به شركت هاي كوچك بالا بودن احتمال تاخير پرواز در اين شركتهاست. صرفنظر از اينكه بخشي از تاخيرها نتيجه عملكرد شركت انحصاري فرودگاههاست و از سوي ديگر شركت هاي بزرگ هم كارنامه خوبي در پرهيز از تاخير ندارند، راه مقابله با تاخير، تدوين قوانين جبراني و پشتيبان براي مسافر است. مثلا مي توان براي تاخير جبران نقدي در نظر گرفت. در كنار اين كار، با درج رتبه شركت هواپيمايي به لحاظ تاخير در بليط مسافر هم مي توان توپ را به زمين مسافر انداخت تا بدون اطلاع از رتبه شركت اقدام به خريد بليط نكند. @eghtesadshenasiirani

سيراب کامل از ازادي!!! وزير كشور گفته است : مردم ایران از چشمه آزادی در سال 1357 کامل سیراب شدند.   بخشي از ازادي هاي مصرح در قانون اساسي مربوط به ازادي هاي اقتصادي است.  از جمله اين ازاديها ازادي انتخاب شغل است. شايد شنيدن ان عجيب باشد اما مسافركشي در ايران ممنوع و غيرقانوني است! هرچند كه ميليونها نفر با همين شغل امرار معاش مي كنند. تصريحاتي از فرماندهان پليس وجود دارد كه در تهران هرچند مسافركشي ممنوع است اما اگر خودروي مسافركش پلاك شهرستان باشد به صورت موكد مسافركشي با ان ممنوع است و پليس راننده را جريمه مي كند. جالبتر اينكه چون تخلف از قوانين جمهوري اسلامي شرعا حرام است درامد "شخصي ها" در ايران شبهه دارد! جواز تاكسي در ايران يك رانت محسوب مي شود. صرفنظر از تاكسي هاي فرودگاه و راه اهن و ترمينال كه جوازشان مخصوص راننده اقازاده ها يا مشمول پرداخت رشوه به انهاست حتي به دست اوردن جواز تاكسي هاي معمولي هم روال معمولي ندارد. تا همين يك سال پيش رانت بزرگتر از جواز تاكسي، رانت جواز تاكسي تلفني يا همان اژانس بوده است. با فراگيرشدن پديده شركت هاي اسنپ و تبسي و ... رونق جواز اژانس ها از بين رفته است اما همين شركتها با دهها هزار راننده هم جواز ندارند و كارشان غيرقانوني است. تاسيس داروخانه هم در ايران ازاد نيست حتي براي فارغ التحصيلان داروسازي! جواز داروخانه در ايران با قيمت هاي چند صد ميليوني معامله مي شود. اين همه در حالي است كه  سرانه داروخانه در ايران نصف سرانه داروخانه در كشورهاي تركيه و مصر است. پزشك شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي اگر كسي حاضر باشد هزينه هاي تحصيل در پزشكي را خودش بپردازد نظام انوشيرواني اموزش پزشكي در ايران اجازه نمي دهد شما پزشكي بخوانيد! در سالهاي اخير صنف پرستاران هم فعال شده اند تا تحصيل در رشته پرستاري هم محدود بماند! وكيل شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي براي فارغ التحصيلان رشته حقوق! ماههاست كه پويشي با شركت هزاران فارغ التحصيل رشته حقوق به راه افتاده است تا حق وكيل شدن را احيا كند. تعداد وكلاي جديد را صنف وكلا تعيين مي كند تا مبادا نرخ وكلاي سابق ارزان شود. تاكيد بر صنعت گردشگري و رشد ان در سالهاي اخير افزايش يافته است اما تاسيس اژانس گردشگري هم در ايران ازاد نيست. جواز اژانسها در بازار ازاد به قيمت هاي چند ده ميليون توماني معامله مي شود. نانوا شدن هم در ايران ازاد نيست! جواز نانوايي هم در ايران قيمت هاي انچناني دارد و عجيب نيست كه با گذشت دهها سال مردم همچنان در صف نان مي ايستند. بيشتر نانوايي هاي موجود توسط صاحب جواز ان اداره نمي شود و در اجاره كارگران شبانه روزي ان است. اين همه فقط بخش بسيار كوچكي از نقض «فقط يكي» از ازادي هاي اقتصادي بود.     @eghtesadshenasiirani

شفافيت از شعار روي منبر تا عمل در فضاي مجازي رييس جمهور گفته است : " از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بایستی روی سایت منتشر کند تا مردم نظارت کنند که آیا از آن پول در چه مسیری استفاده شده است. با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود." اجراي بخش عمده مباحث مربوط به شفافيت مالي در "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" كه در سال 1390 به تصويب رسيد براي بخش هاي دولتي و عمومي الزامي شده است. نكته جالب اينجاست كه اين قانون به صورت لايحه در سال 1384 در اخرين روزهاي كاري دولت خاتمي تقديم مجلس شده است. معمولا وقتي دولتها علاقه اي به اجراي قانوني ندارند به گونه اي عمل مي كنند كه تصويب ان در پايان دوره انها باشد. پس از تصويب اين قانون در سال 90، بايستي ايين نامه اجرايي ان نوشته مي شد اما تدوين اين ايين نامه در سال 92 در اخرين روزهاي كاري دولت احمدي نژاد به پايان رسيد!!! و اجراي قانون برعهده دولت روحاني قرار گرفت. از مهمترين بخش هاي اين قانون ايجاد پايگاه قراردادها بود كه دستگاهها ملزم شده بودند متن قراردادهاي خود را ظرف 15 روز بر روي ان منتشر كنند. پس از سه سال تاخير و وعده هاي مكرر رييس سازمان برنامه سرانجام قرار شد از اول تير 95 قراردادها بر روي پايگاه اطلاعات قراردادها منتشر شود. اين پايگاه به ادرس https://cdb.mporg.ir/ تاسيس شده است اما از متن قراردادها در ان خبري نيست! به موجب قانون متن همه قراردادهاي بالاي 20 ميليون تومان در سال 95 و بالاي 22 ميليون تومان در سال 96 بايد در اين پايگاه منتشر شود. ماده 3 قانون تصريح مي كند: متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را ثبت كنند. اگر سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي اراده كنند هزاران مدير جمهوري اسلامي اعم از دولتي و غير دولتي به اتهام تخلف از اين قانون بايد انفصال از خدمت شوند. https://t.me/eghtesadshenasiirani

مطهر از ماليات! علي مطهري گفته است: هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است. نظام مالياتي ايران فاقد چارچوب منظم و مباني دقيق است و تناقض هاي بسياري را مي توان در ان يافت كه از جمله ان معافيت هاي مالياتي است. از ساده ترين ايرادات در معافيت هاي مالياتي، معافيت مالياتي بخش كشاورزي، معافيت مالياتي حقوق بگيران تا يك ونيم ميليون تومان و معافيت نيروهاي مسلح است. در معافيت بخش كشاورزي، ظاهرا فرض بر اين بوده است كه كشاورزان و روستاييان همگي از قشر كم درامد هستند و درامد ميلياردي در بخش كشاورزي وجود ندارد! در معافيت مالياتي حقوق بگيران هم تبعيض جدي وجود دارد. به عنوان مثال يك خانواده چهارنفره تحت پوشش كميته امداد كه 600 هزارتومان مستمري دريافت مي كنند از طريق اين معافيت 60 هزار تومان عدم پرداخت دارند اما يك خانواده چهارنفره كه زوج ان كارگر شاغل با يك ونيم ميليون تومان حقوق هستند از طريق معافيت ، 300 هزار تومان عدم پرداخت دارند. يكي از معافيت هاي بي معني، معافيت كارمندان فرزند شاهد از پرداخت ماليات است. طبق ماده ۵۶ قانون جامع ايثارگران 100 درصد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد .بر اين اساس بخش زيادي از جانبازان و فرزندان شاهد كه كارمند دولت هستند از پرداخت ماليات معاف هستند. به عبارت ساده تر در حاليكه يك معلم با 2 ميليون تومان حقوق ماليات پرداخت مي كند علي مطهري يا فرزندان شهيد بهشتي و شهيد مفتح كه احتمالا اكنون نوه هم دارند با حقوق هاي نزديك به 10 ميليون تومان ماليات پرداخت نمي كنند! اين قانون حتي تبعيض ميان ايثارگران هم هست. به عنوان مثال اگر يك جانباز قطع نخاع مالك يك اژانس تاكسي سرويس باشد به علت انكه شغلش غيردولتي است بايد ماليات بدهد اما علي مطهري از ماليات معاف است. از جمله معافيت هاي بي معني ديگر معافيت مالياتي بنياد شهيد مطهري است. اين بنياد كه اساسنامه ان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي( ازجمله شوراهاي غيرمصرح در قانون اساسي) است براساس مصوبه اي به امضاي حسن روحاني از پرداخت ماليات معاف است. آقای علی مطهری مادام العمرعضو هيات امناي اين بنياد است. ازجمله ديگر معافيت هاي مالياتي، معافيت ناشران و موسسات انتشارات است. يكي از بزرگترين انتشارات ايران ، انتشارات صدرا است كه شايد ميانگين تيراژ كتب منتشرشده توسط ان از همه انتشاراتي هاي ايران بيشتر باشد. اين انتشارات با دهها ميليون تيراژ هم حسب ظواهر –البته يقين ندارم- در مالكيت و مديريت اقاي علي مطهري است. درباره معافيت مالياتي استان قدس در مجالي ديگر بصورت مبسوط خواهم نوشت. https://t.me/eghtesadshenasiirani

آستان قدس چگونه مالياتي شد؟ در اواسط دهه ۶۰ حضرت امام شفاهاً به نخست وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. اين دستور شفاهي در سال 68 كتبي شد: (بسمه تعالی- جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم ،همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.۲۰ / ۱ / ۶۸ روح ‌اللّه‌ الموسوی الخمینی( معافيت مالياتي استان قدس - صرفنظر از قانوني و شرعي بودن يا نبودن ان- يك عارضه اقتصادي داشت و ان دست برتر شركت هاي استان در رقابت با بخش خصوصي بود. به عنوان مثال نان رضوي كه رقيب صدها شركت خصوصي توليد كيك و كلوچه است چون ماليات نمي دهد با سودي برابر با شركت هاي خصوصي، قيمت تمام شده محصولاتش كمتر مي شود. اين عارضه تنها درصورتي برطرف مي شد كه شركت هاي استان قدس ملزم به پرداخت ماليات مي شدند. در سال 89 مجلس در ماده 119 قانون برنامه پنجم دولت را موظف كرد سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را به جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی جايگزين كند و معافیتهاي مالیاتی مذکور را به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه بگنجاند. اين سياست جديد در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در اوايل دهه 90 براي بسياري از معافيت هاي مالياتي اعمال شد اما در تبصره اي تاكيد شد كه مواردي كه از طرف امـام يـا رهبـري داراي مجـوز ميباشند براساس نظر رهبري انجام ميگيرد. اين تبصره بدان معنا بود كه شركت هاي استان قدس با همان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از ماليات معافند. از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی بود. در مالیات با نرخ صفر مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود . اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شده و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی نماید. ازسوي ديگر گنجاندن معافيت هاي استان قدس بصورت جمعي خرجي در بودجه سالانه كشور موجب مي شد تا ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از بين برود. به عنوان مثال نان رضوي مجبور مي شد ماليات خود را محاسبه و پرداخت كند و در حالتي يكسان با رقباي خود، هزينه تمام شده توليداتش را محاسبه كند. ازسوي ديگر ماليات پرداختي به استان قدس برمي گشت تا صرف امور فرهنگي و زيارتي شود. با تبصره اي كه مجلس براي قانون تصويب كرده بود ايراد فوق الذكر همچنان باقي بود. در سال 95، رهبر انقلاب در دستوري جديد به استان قدس تصریح کردند: « چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالیات شرکت ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.» به عبارت ديگر ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر كه دستور امام و قانون قديم و جديد موجب ان مي شد با دستور رهبري برطرف شد. پس از اين دستور آستان قدس و سازمان امورمالیاتی، يك شیوه نامه اجرایی تدوين كردند و کلیه شرکت ها موظف شدند تا ضمن تکمیل بموقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. بر اساس اعلام استان قدس، امسال رقم برآوردی مالیات به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ۹۷ به صورت جمعی خرجی لحاظ شود. https://t.me/eghtesadshenasiirani

شهرداري فضول* حناچي معاون فني و عمراني شهرداري تهران از احتمال دريافت عوارض در بزرگراه هاي تهران سخن گفته است. در علم اقتصاد به نهادهايي همچون دولت و شهرداري ها ، بخش عمومي اقتصاد گفته مي شود. ادبيات اقتصادي مرتبط با بخش عمومي به موازات اقتصاد بخش خصوصي است. در متون اقتصادي انجاييكه بخش خصوصي نمي توانسته است نياز جامعه را تامين كند به بخش عمومي اقتصاد روي اورده شده است. تامين هزينه هاي بخش عمومي از جمله مهمترين مباحث مربوط به اين بخش است. ماليات و عوارض جدي ترين منبع درامد دولت و شهرداريها در كشورهاي پيشرفته اقتصادي و خصوصا با اقتصاد غربي است. در ايران انفال هم در كنار ماليات و عوارض هزينه دولت و شهرداري ها را پوشش مي دهد. نوعي تمايل شديد به انجام امور شهروندان از طريق شهرداريها –ونه بخش خصوصي- در اقتصاد ايران به چشم مي خورد. دو اصل عقلي، منطقي و علمي در اداره شهرهاي ايران فراموش شده است: 1- ورود شهرداري و دولت به كاري كه مردم توانايي ايجاد و تصدي ان را دارند غلط است. احداث بانك، پارك، سينما، سالن نمايش و اجتماعات، نمازخانه، دستشويي عمومي، اموزشگاه هاي فرهنگي، هنري و درسي، رستوران، بازار ميوه و تره بار، فروشگاه بزرگ، اتوبوس راني، درمانگاه، سالن ورزشي و استخر تنها بخشي از اقداماتي است كه در شهرداري شهرهاي ايران متداول است و اگر شهرداري اين كارها را نكند مديري ضعيف محسوب مي شود! متداول ترين تبعات اين اقدامات شهرداري ها، فساد اداري و مالي، عدم بهره وري مناسب، قيمت تمام شده بالا و ايجاد رانت هاي متعدد است. در همه موارد فوق الذكر بخش خصوصي هم فعال است و از رقيب بي قاعده اي به نام شهرداري رنج مي برد. 2- هر شهروند بايد هزينه بهره مندي هايش را بپردازد نه كمتر و نه بيشتر. براساس اصل دوم، جاي پارك رايگان در شهر، تردد رايگان خودرو بدون هزينه در خيابان ها و بزرگراهها، جمع اوري رايگان زباله و .... همانقدر مذموم است كه دريافت هزينه براي تغيير كاربري مسكوني به تجاري و يا دريافت عوارض از ساخت يك طبقه جديد بر طبقات قديم ساختمان مذموم است. شهرداري هاي ايران هزينه تردد و پارك خودروسواران را از خريداران اپارتمان و مغازه دريافت مي كنند! شهرداري ها براي تامين هزينه دخالت هاي بي قاعده خود در حيطه بخش خصوصي به بي قاعدگي مضاعف روي مي اورند و اقدام به اخذ عوارض از تغيير كاربري املاك و فروش تراكم مي كنند. اين اقدام موجب افزايش قيمت زمين و مسكن و مغازه در شهر مي شود. پذيرفتني است كه تبديل خانه مسكوني به تجاري هيچ وقت متري 5 ميليون تومان هزينه به شهر وارد نمي كند اما شهرداري ها اين مبالغ و مشابه ان را از شهروندان دريافت مي كنند. اظهارات اخير معاون شهردار درباره دريافت عوارض در بزرگراهها وقتي بجاست كه همراه با كاهش عوارض بي ربط ديگر در حوزه تراكم و تغيير كاربري باشد. *زياده خواه https://t.me/eghtesadshenasiirani

چرا قيمت دلار افزايش يافته است؟ دلار در بازار ازاد از 4500 تومان فراتر رفته است. وقتي دلار گران مي شود براساس علم اقتصاد يا تقاضا براي دلار افزايش پيدا كرده است و يا عرضه دلار كاهش يافته است و شايد هم هردو. افزايش تقاضا براي دلار مي تواند به علت افزايش واردات باشد چرا كه امار واردات كشور در 9 ماه اول امسال افزايش 18 درصدي داشته است. اين امكان وجود دارد كه افزايش تقاضا براي دلار به نيت هاي سوداگرانه و كساني برگردد كه دلار را مي خرند و نگهداري مي كنند تا زمانيكه دلار گران شود. سركوب نرخ سود در بانكها مي تواند توجيه خوبي باشد مبني بر اينكه بخشي از سپرده ها از بانكها خارج شده و از بازار مسكن و دلار سربراورده است. افزايش قيمت ها در بازار مسكن و افزايش قيمت دلار اين تحليل را تقويت مي كند. افزايش قيمت دلار مي تواند به علت كاهش عرضه دلار باشد. كاهش عرضه دلار توسط دولت نمي تواند به علت كاهش صادرات نفت يا كاهش قيمت نفت باشد بلكه برعكس هم صادرات نفت پس از برجام افزايش يافته است و هم قيمت نفت سير صعودي داشته است. بخش عمده دلار در اقتصاد ايران در دست بانك مركزي است و بازار دلار در ايران يك بازار شبه انحصاري است بدين معني كه دولت نقش تعيين كننده اي در قيمت دلار دارد و به راحتي مي تواند قيمت ان را بالا و پايين ببرد. جناح حاكم بر دولت كنوني راي خود را در انتخابات اخير از مردم گرفته است و تا چهارسال ديگر به راي نيازي ندارد و حتي رييس دولت، 4 سال ديگر هم به راي نيازي ندارد پس مانع اصلي براي افزايش قيمت دلار برداشته شده است. از طرف ديگر دولت در سال 96 كسري بودجه 28 هزار ميليارد توماني دارد و افزايش قيمت دلار مي تواند بخشي از اين كسري را بپوشاند. پس مقتضي موجود و مانع مفقود است. كاهش عرضه دلار از سوي دولت مي تواند به علت مشكلات بانك مركزي براي دسترسي به درامدهاي ارزي كشور باشد. وقتي دولت به علت تحريم ها نتواند در دلارهاي حاصل از فروش نفت تصرف كند در عرضه دلار به بازار داخلي ايران به مشكل مي خورد و در نتيجه كاهش عرضه، دلار گران مي شود. خصوصا وقتي كه بانك مركزي ريال هاي معادل فروش نفت را به دولت تحويل داده و دولت هم ان را صرف حقوق كاركنان خود كرده و نقدينگي در بازار افزايش يافته است. كاهش عرضه و افزايش قيمت دلار مي تواند براي زمينه سازي تك نرخي شدن دلار باشد. نرخ تك دلار منطقا بايد در ميانه نرخ دولتي و نرخ بازار ازاد باشد. نرخ دولتي دلار اكنون 3664 و نرخ بازار ازاد 4650 تومان است. اگر دولت دلار را با 4000 تومان تك نرخي كند در حقيقت مردم را با ترس از مرگ به تب راضي كرده است. https://t.me/eghtesadshenasiirani

با جهاد مباح سپاه مخالفت نكنيد! سردار كوثري گفته است: سپاه هیچ‌گاه وارد کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش کار عمرانی که شرکت‌های دیگر توانایی انجام آن را ندارند بر اساس قانون اساسی، عام‌المنفعه و البته با مجوز فرمانده کل قوا و درخواست دولت بوده است. وی در پاسخ به این سوال که اگر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نشده است پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: من نمی‌دانم. 1- مخالفت با فعاليت هاي اقتصادي سپاه به حال كشور مضر است نه به اين جهت كه فعاليت اقتصادي سپاه امري مطلوب است بلكه از اين جهت كه اين مخالفت و سياسي بودن ان بخش عمده ديگري از فعاليت هاي اقتصادي نيروهاي مسلح را مخفي مي كند! فعاليت اقتصادي نظاميان و نيروهاي مسلح محدود به سپاه نيست و ديگر نيروها همچون وزارت دفاع، ارتش، نيروي انتظامي و بسيج و ... هم در اين جهاد مباح، فعال بوده اند! 2- حضور نظاميان در اقتصاد - صرفنظر از خوب يا بد بودن ان- عوارضي دارد كه نمي توان ان را ناديده گرفت. دخالت نظاميان در اقتصاد به كاهش ضريب انحصار در برخي بازارها كمك كرده است. اقتصاد ايران به دو علت، يكي نياز به سرمايه زياد در برخي بخش ها و دومي موانع قانوني، به شدت انحصاري است. از معدود كساني كه مي توانند پنجه در پنجه رانت خواران قانوني و بخش هاي نيازمند سرمايه هاي انبوه بيندازند نظاميان هستند. بانك ها، مخابرات، اپراتورهاي تلفن همراه، پروژه هاي نفت و گاز و طرح هاي عمراني چند صد ميلياردي و ... همه از مصاديق اين نكته هستند. بخشي از مخالفت ها با فعاليت هاي اقتصادي نظاميان مربوط به انحصارگران و رانت خواراني است كه شريك نمي خواهند! دخالت نظاميان در اين بخش ها غالبا به چشم عموم مردم نمي ايد و مخالفت عمومي بر نمي انگيزد. 3- كاسبي نظاميان تنها در رقابت با انحصار سرمايه داري نبوده است. فروشگاه زنجيره اي ياس در ميدان هفت تير تهران متعلق به بسيج است. ساختمان قنادي بزرگ اق بانو در خيابان خارك تهران را شركت تجلي مهر ايرانيان، متعلق به بسيج اداره مي كند. در شيراز در دوران فرماندهي سردار غيب پرور –فرمانده كنوني بسيج- اتليه عكاسي براي تازه عروس و دامادها راه اندازي شده است. صدها نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با نام هاي بي ربطي همچون ميثاق و ولايت و ... در شهرستانها به منظور كسب درامد و در رقابت با خرده فروشان برگزار شده است. شهرداري هاي كشور در وصول عوارض از ساختمان سازي نيروهاي مسلح و همچنين شركت هاي تعاوني متعلق به نظاميان موفق نبوده اند. برج سازي و ساخت پاساژهاي تجاري به سبك غربي از لگو سازي بچه ها براي نظاميان اسانتر شده است. اطلس مال در نياوران تهران متعلق به بانك انصار بوده است. مجتمع تجاري مهر كوهسنگي مشهد، پروزه ميلاد مشهد، پروزه پايدار شهر تهران، برج كيانپارس اهواز، برج ستايش تبريز، مجتمع تجاري پديدار در جردن تهران بخش كوچكي از يك هلدينگ ساختماني متعلق به نظاميان است. انها نه تنها به ساختمان سازي كه به الونك و كانكس هم رحم نكرده اند! هزاران كانكس براي زلزله زدگان كرمانشاه بجاي كارگاه هاي كوچك كانكس سازي در سوله هاي بزرگ سپاه ساخته شده است. تعاون ناجا پاركينگ هاي توقيف خودرو در تهران را در اختيار دارد و از انها كسب درامد مي كند! بانك قوامين در اطراف حرم امام رضا ع هتل و مجتمع تجاري مي سازد كاري كه استان قدس رضوي افتخار مي كند كه از ان خارج شده است. وزارت دفاع باتري خودرو توليد مي كند. يك نيروي نظامي در معادن سنگ كشور فعال است. غذاي اماده مائده هم به همين قاعده است. همه اين فعاليت ها را بخش خصوصي به راحتي مي تواند سرمايه گذاري و مديريت كند. 4- بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي نظاميان توسط صندوق هاي بازنشستگي انان و با اين توجيه صورت مي گيرد كه اگر ترك شود حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح مختل مي شود. سركوب غيرشرعي نرخ سود در بانك ها يكي از عارضه هايش را اينجا نشان داده است. به عبارت ديگر اگر نرخ سود بانكها در بازار واقعي اقتصاد و بر مبناي عملكرد واقعي بخش هاي اقتصادي و نه براساس مصوبات رانتي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شد صندوق هاي بازنشستگي و از جمله صندوق هاي نيروهاي مسلح مي توانستند بدون دغدغه تصدي در بخش هاي اقتصادي با سپرده گذاری سرمایه هایشان در بانکها به دريافت ميانگين سود بخش واقعي اقتصاد اميد ببندند. https://t.me/eghtesadshenasiirani

ميخ جديد بر تابوت رقابت بانك ها رئیس جمهور در گفتگوي تلويزيوني با مردم گفته است: دستور دادم مجوز بانک خصوصی داده نشود. 1- براساس اعلام پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بانك مركزي موظف است حداكثر 30 روز پس از تحويل مدارك لازم براي تاسيس بانك ، مجوز ان را صادر كند. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصريح مي كند: " هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند." براساس ماده 45 قانون، "ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص" جرم محسوب مي شود و براساس بند 12 ماده 61 همين قانون تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، براي اين جرم درنظر گرفته شده است. 2- دولت پيش از اين با اعلام دستوري نرخ سود براي سپرده ها امكان رقابت بر سر نرخ سود سپرده را از بين برده است. نرخ سود تسهيلات بانكها هم از سوي شوراي پول و اعتبار محدود شده است. به عبارت ديگر بانك ها زمينه كمي براي رقابت با يكديگر دارند و توافقي نانوشته دارند كه به سهم كنوني خود از بازار قناعت كنند. از جمله زمينه هاي باقيمانده رقابت بانك ها، رقابت بر سر كاهش هزينه هاي جاري از قبيل هزينه حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه ساختمانها و شعب و ... است. فن اوري اطلاعات اين امكان را به وجود اورده است تا اين هزينه ها به شدت كاهش يابد. بانك هاي موجود در ايران ساختاري شبيه به هم دارند و در باتلاق شعب و كاركنان خود گرفتار شده اند. انها توافق نانوشته اي دارند تا براي حفظ ارامش محيط پرسنلي خود هزينه هاي جاري خود را كاهش ندهند. عاملي كه مي تواند بانك هاي ايران را به كاهش هزينه هاي خود وادار كند ورود رقباي جديدي است كه برپايه فن اوري اطلاعات نيازي به شعبه و كارمند ندارند! ورود اين رقيب سبكبال با بانك هاي قديمي همان كاري را خواهد كرد كه نرم افزارهايي همچون اسنپ و تپسي با اژانس هاي تاكسي تلفني در شهرهاي بزرگ كردند. اسان ترين راه جلوگيري از ورود رقيب جديد، مجوز ندادن به اوست! https://t.me/eghtesadshenasiirani

دهكده اميد، ماكتي از بروكراسي جمهوري اسلامي فرماندار سرپل ذهاب گفته است اجازه نمي دهد صادق زيباكلام بدون مجوز با پول زلزله زدگان " دهكده اميد" بسازد. صادق زيباكلام حدود سه و نيم ميليارد تومان پول را در روزهايي كه دستگاه هاي دولتي به ناكارامدي و تاخير در تامين نيازهاي زلزله زدگان كرمانشاه متهم بودند -بگفته خودش - با وعده توزيع شيرخشك و نيازهاي اوليه ميان زلزله زدگان جمع اوري كرده است. استقبال 3 و نيم ميلياردي مردم كم اعتماد به بروكراسي جمهوري اسلامي از فراخوان زيباكلام به گفته خودش، غيرمنتظره بوده است. با گذشت بيش از 70 روز از زمين لرزه هنوز اين پول ها در حساب شخصي او در بانك ملي است و سود 10 درصدي به ان تعلق مي گيرد. با پول های مردم 3 کار می توان کرد: 1- اقای زیبا کلام –با مشورت برخي نخبگان- عزم خود را جزم کند و تصمیم بگیرد دهکده امید بسازد. اين همان حاكميت اقاي زيباكلام است كه برامده از اعتماد كلي مردم و واريز پول به حساب ايشان قابل اعمال است. با لحاظ اين شبهه كه بعيد است واريزكنندگان پول به حساب ايشان اين ناكارامدي و تاخيرو عدم مقبوليت تصميم را در زمان واريز، تصور كرده باشند. 2- اینکه نظر مردم – و نه الزاما چند تن از نخبگان- سرپل ذهاب را در یک شبه نظرسنجی یا همه پرسی جویا شود و به قاعده دموکراسی براساس نظر اکثریت مردم رفتار کند. در اين روش خرج كرد پول توسط اقاي زيبا كلام هم مشروعيت دارد و هم مقبوليت نسبي. ناكارامدي تاخير حل نشده است اما شبهه مقبوليت تا حدودي برطرف شده است يعني مخالفان در اقليت هستند. 3- پول را به صورت مساوی در کسری از ثانیه به حساب زلزله زدگان واریز کند. در اين روش فرض بر اين است كه زلزله زدگان بيش از هر كسي نياز خود را مي شناسند و بيش از هر كسي در جلوگيري از حيف و ميل اين پول حساس هستند و بهره وري و مطلوبيت حاصل از خرج كردن اين پول توسط خودشان بيش از بهره وري و مطلوبيت خرج كردن پول توسط ديگران هرچند دلسوز و پاك دست است. صادق زيبا كلام گفته است كه راه اول را بر مي گزيند. اما اولین نشانه های ناکارامدی در خرج کرد پولها اشکار شده است. در حالی که دهها صندوق با ضمانت معتبر سود 20 درصدی می دهند پول های مردم در حسابی با سود 10 درصد در بانک ملی است! نوش جان خاوری اینده دهکده امید! پولی که مردم در ان احساس سهم نکنند فرقی نمی کند که در حساب کدام صادق باشد! با تصمیم زیباکلام، معلوم می شود حضرات ايات بسیار با تدبیرتر بوده اند که از دهها سال قبل در فکر ایجاد موسساتی تحت مدیریت خود بوده اند! حتی اگر دهکده امید ساخته شود و به سرنوشت هزارن پروژه نیمه تمام دچار نشود با اولین ترکی که در یکی از دیوارهای ان ایجاد شود انبوه توصيه هايي است كه سرداران روشنفكري را همچون نظاميان از دخالت در اقتصاد نهي كنند. یا با اولین چکه های باران از سقف یکی از اتاق های ان، انواع افشاگری است که ژورنالیست ها از تعداد همسران معلم اخلاق دموكراسي ارائه خواهند داد. اگر کارگری در ساختمان نیمه کاره دهکده امید به کودکی تجاوز کند باز اقای زیباکلام خواهد بود که باید به این رسوایی پاسخ دهد. اگر پیمانکار دهکده امید چند کارگر افغانی بیاورد این اقای زیباکلام است که باید اعتراضات بیکاران منطقه را جواب دهد که چرا بجای جوانان کرد بیکار، افغانها فرصت شغلی انان را پر کرده اند. خدا نیاورد ان روزی را که یکی از دست اندرکاران دهکده امید مبالغی را بردارد و ناپدید شود چرا که باز تولیت عظمی دهکده امید، جناب زیبا کلام، باید از ابروی خود خرج کند. وقتی قرار است ساختمانی برخلاف احساس نیاز مردم با پولی که ان را متعلق به خود می دانند ساخته شود چه فرقی می کند نام ان حرم امام باشد یا دهکده امید یا برج میلاد؟ با اولین تيتر "گورخواب ها در كرمانشاه" يا اولین مرگ و میر احتمالي ناشی از سرما اين صادق زيباكلام است كه همچون جمهوري اسلامي كه چهل سال پيش در ارزويش و برايش زندان رفته است بايد پاسخگوي انبوه نقدها و اعتراضات باشد. روح بروكراسي جمهوري اسلامي در صادق زيباكلام ظهور كرده است و شايد هم روح قيم مابي زيباكلام ها از 40 سال پيش تاكنون در جمهوري اسلامي ظهور كرده است. دهكده اميد زيباكلام جلوه اي از قيم مابي بروكراسي جمهوري اسلامي است.

سوداگران دلار، تهدید یا فرصت؟! رییس جمهور گفته است افزایش قیمت دلار دلایل روانی دارد و به علت نگاهی است که برخی مردم ما به اینده دارند. از صحبت های رییس جمهور و اظهارات دولتمردان اقتصادی و مدیران بانک مرکزی در هفته های اخیر استنباط می شود که دولت در تنظیم بازار ارز اسکناسی و پاسخگویی به تقاضای این بازار در داخل به مشکل خورده است و نه در تامین ارز برای تسویه مبادلات بانکی در خارج کشور و چون قیمت دلار در بازار اسکناس مبنای همه معاملات بازار ارز- اعم از اسکناس و حواله- است قیمت دلار افزایش یافته است. اسکناس دلار در ایران الزاما برای نیاز به خرید کالا و خدمات با دلار نیست. خرید اسکناس دلار برای واردات رسمی هم نیست چرا که وارداتی که از طریق بازکردن ال سی صورت می گیرد با مبادلات بانکی و از محل سپرده های ارزی بانکها در خارج کشور تسویه می شود. خریداران اسکناس دلار و متقاضیان بازار فیزیکی ان چند گروه هستند: 1- گروه اول اسکناس دلار می خرند تا ارزش دارایی های خود را در مقابل تورم حفظ کنند. نگهداری ارز به صورت اسکناس همان اثرات بد اقتصادی نگهداری طلا و نقره را دارد و برای اقتصاد ایران همان کنزی محسوب می شود- هرچند که برای اقتصاد امریکا مفید است- که در فرهنگ دینی ما مذموم است. قران کنز کنندگان طلا و نقره را به عذاب الیم وعده داده است و در مقابل کنز، انفاق را معرفی می کند. مفسران، سرمایه گذاری را هم از مصادیق انفاق می دانند و اقتصاددانان سپرده گذاری در بانک را از مصادیق سرمایه گذاری می شمارند. اثر بد نگهداری دلار فقط در صورتی است که دلار بصورت اسکناس نگهداری شود اما در مقابل، سپرده گذاری ان در بانک نه تنها به حال اقتصاد ضرر ندارد که منفعت زیادی هم برای دولت و اقتصاد و حتی بانک های رانت خواری دارد که قرار نیست سودی به سپرده های ارزی بدهند. 2- گروه دوم اسکناس دلار می خرند تا با ان در سفرهای خود ارزهای دیگری همچون دینار عراق یا یوان چین و ... را بخرند. قیمت ارزهای غیردلاری و غیر یورویی در بازار خرده فروشی صرافها به علت نبود شفافیت و رقابت مناسب، عادلانه نیست. به عنوان مثال مسافری که به روسیه می رود برایش مقرون به صرفه است که در ایران بجای روبل روسیه، دلار بخرد! قیمت خرید روبل در بازار صرافها 82 تومان و قیمت فروش ان 90 تومان است! این بدین معنی است که تفاوت خرید و فروش 10 درصد است و این گرانی در بازار صرافی پذیرفتنی نیست. این گرانی در حالی است که فاصله قیمت خرید و فروش دلار در تهران 10 تومان یعنی حدود 2 هزارم است. 3- گروه سوم اسکناس دلار می خرند تا چند روز بعد بفروشند و سود کنند. این افراد همان دلال ها هستند و با گروه اول تفاوت دارند. 4- گروه چهارم اسکناس دلار می خرند تا واردات غیررسمی یا قاچاق انجام دهند. اگر نگهداری ارز و ازجمله دلار به صورت اسکناس، از طریق قانون ممنوع شود و هم زمان بازکردن حساب ارزی و دلاری اسان و تبدیل ریال به ارزهای خارجی ازجمله دلار به صورت بورس انلاین، فراگیر و اسان شود اثرات اقتصادی ذیل متصور است: 1- کنز بودن دلار اسکناسی منتفی می شود. 2- ضرورت بانک مرکزی برای انتقال حجم انبوهی از اسکناس دلار به داخل کشور برطرف می شود چرا که بانک مرکزی مشکل را در انتقال اسکناس و نه تخصیص ارز می داند. 3- نیاز به اسکناس دلار برای مسافران خارج کشور به علت رونق گرفتن فروش ارزهای دیگر کاهش می یابد. انها می توانند اسکناس مورد نیاز خود را هنگام خروج از کشور و یا در کشور مقصد تحویل بگیرند. 4- نقش منفی دلال ها کاهش می یابد و دلالی فیزیکی کلا حذف می شود. دلال ها دیگر نیازی ندارند برای کار خود مقادیر ذخیره اسکناس داشته باشند. انها در بازار فعالیت خود را ادامه خواهند داد اما بصورت برخط و انلاین. هرقدر که دلالی فیزیکی برای اقتصاد ضرر دارد دلالی انلاین و تشدید ان مفید و موجب افزایش رقابت می شود. 5- فاصله قیمت خرید و فروش ارزها- خصوصا ارزهای غیر دلار و یورو- به شدت کاهش می یابد و به صفر نزدیک می شود. 6- اطلاعات دقیق و شفافی از بازار ارز به دست می اید. 7- قاچاق کالا به شدت محدود می شود. https://t.me/eghtesadshenasiirani

3 بنياد و نقش انان در عذرخواهي و اقرار رهبر انقلاب! 29 بهمن 96، رهبر انقلاب تصريح كردند: "درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم" 5 اذر 68، رهبر انقلاب در ديدار مسولان بنياد مستضعفان: بنیاد، در قالب برنامه‌های سه یا پنج‌ساله میتواند عهده‌دار تأمین بخشی از کمبودهای - مثلاً - هزار روستا باشد و آب و مدرسه و بهداشت و کارگاههای کوچک اشتغال آن را از جهت زندگی داخلی تأمین و خودکفا کند تا بتواند ادعا کند که بنیاد مستضعفان بوده و به نفع مستضعفان کار کرده است. 31 تير 93، محمدی گلپایگانی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب خطاب به سعیدی کیا، گفت: "حضرت آقا فرمودند حرف اصلی ام این است که جنابعالی بنیاد را از بنگاه اقتصادی افزایش یابنده به یک بنیاد مستضعفان به تمام معنا تبدیل کنید. بنیاد باید در خدمت مستضعفان باشد. بروكراسی عریض و طویل را اصلاح کنید. بدون هیچ ملاحظه ای مدیریت جهادی را اجرا کنید. سرمایه ها را برای مستضعفان بفروشید” 20 آذر 86، رهبر انقلاب: "در ذهنم حل مشکلات محرومان بوده است. مثلاً مشکلات هزار روستا را کاملاً حل کنید. چه‌قدر خوب است هزار نقطه آباد شود یا هزار مدرسه در کشور ساخته شود، این دستگاه را برای این کار آماده کنید” اجراي اين فرمان 10 سال به طول انجاميد! ستاد اجرایی از طریق بنیاد برکت، از 20 آذر ماه سال 1386 تاکنون 84 هزار میلیارد ریال برای محرومیت‌زدایی سرمایه گذاری کرده است. اين در حالي است كه سال 89 اين ستاد میزان دارایی ها در بخش اموال و املاک را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام كرد. اين دارايي در حال حاضر حدود 150 هزار ميليارد تومان براورد مي شود. ۱۷ اسفند 94، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی خطاب به سیّد ابراهیم رئیسی: ... جنابعالی را ... به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می‌کنم و توجه آن جناب را به نکاتی معطوف می‌دارم: .. ۲- خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان را از رؤس برنامه‌های خود قرار دهید. ۳- خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه‌ی دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید. بار دیگر جنابعالی را ... به نکته‌های ۲ و ۳ توصیه می‌کنم. https://t.me/eghtesadshenasiirani