چه کسانی از تورم ضرر می کنند؟ ایت الله علم الهدی امام جمعه مشهد خطاب به وزیر نفت گفته اند: بنزین 1500 تومان را در این اتومبیل‌های شاسی بلند آخرین سیستم میلیاردی نبین، این قیمت را در باک وانت‌بار فقیر مستضعفی که می‌خواهد یک عائله 10 نفری را با این وانت‌بار اداره کند، در باک بنزین او ببین. تورم در اقتصاد ایران بر زندگی چه اقشاری تاثیر می گذارد؟ قدرت خرید و درامد حقیقی چه کسانی را کاهش می دهد؟ مشاغل ازاد در اقتصاد ایران تحت تاثیر تورم قرار می گیرند اما اگر از ان منتفع نشوند متضرر نمی شوند. برای چهار گروه صاحبان مشاغل ازاد، کارکنان دولت،کارگران دارای بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگان دارای مستمری روش های جبرانی وجود دارد که انها را در برابر تورم محافظت می کند. سریع ترین روش جبرانی در میان این چهارگروه متعلق به مشاغل ازاد است. انها در اولین فرصت پس از افزایش قیمت هریک از نهاده های تولید قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می دهند. به عنوان مثال یک راننده وانت اگر بنزین گران شود پس از انکه اولین باک خود را با قیمت جدید پر کند کرایه بار را افزایش می دهد. جبران تورم در کارمندان و کارگران و بازنشستگان با تاخیر همراه است. به موجب قانون انها در پایان سال هنگام دریافت حکم جدید خود افزایش حقوقی معادل تورم و غالبا بیشتر از نرخ تورم دریافت می کنند. افراد متضرر از تورم را باید خارج از 4 گروه صاحان مشاغل ازاد، کارمندان، کارگران و بازنشستگان جستجو کرد. مستمری بگیران نهادهای حمایتی به علت فقدان تریبون از جدی ترین متضرران تورم هستند. انها به علت فقدان قدرت تعیین نرخ همچون مشاغل ازاد و به علت نداشتن پشتوانه قانونی همچون کارگران و کارمندان و بازنشستگان توانایی جبران تاثیر تورم بر کاهش قدرت خرید را ندارند. هرچند همین گروه هم در اولین انتخابات خصوصا ریاست جمهوری سهم خود را از کاندیداها دریافت می کنند! این واقعیت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در دولتی که به لیبرال بودن مشهور است هم اتفاق افتاده است. https://t.me/eghtesadshenasiirani

همه شاخص ها خوب است! معاون اول رييس جمهور گفته است همه شاخص هاي اقتصاد خوب است. اقاي جهانگيري در توضيح جمله خود به شاخص هاي تورم، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال اشاره كرده است. در اقتصادي كه با مشكل بيكاري گسترده روبروست مهمترين خواسته اقتصاددانان كارافريني و افزايش توليد است. كارافريني لوازمي دارد كه از جمله مهمترين انها بهبود فضاي كسب و كار است. براي سنجش سهولت فضاي كسب و كار شاخصي وجود دارد و كشورهاي جهان براساس ان رتبه بندي مي شوند. جدیدترین گزارش بانک جهانی، از تنزل نسبی رتبه ایران در این زمینه حکایت دارد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود 190 کشور را بر اساس امتیاز آنها در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2018 که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کشورها در سال‌ جاری میلادی محاسبه شده رتبه‌ بندی کرده است. شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 زیرشاخص (معیار) تشکیل شده و امتیاز کشورها در هریک از این زیرشاخص‌ها بر اساس فاصله آنها از شاخص پیشرو (100) محاسبه شده است؛ به عبارتی هر کشوری که فاصله کمتری با شاخص پیشرو داشته باشد، امتیاز بیشتری کسب می‌کند. ایران که در گزارش سال گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش جدید به‌ رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به 56.48، با 4 پله سقوط در رتبه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که نازل‌ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود. از لحاظ زیرشاخص‌های دهگانه شاخص سهولت کسب‌وکار نیز باید به این نکته اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب‌وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون‌مرزی توانسته است تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما در شش زیرشاخص دیگر یعنی دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، با افت نسبی رتبه جهانی خود مواجه شده است. در بین کشورهای خاورمیانه، ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین قرار گرفته است. کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک ازلحاظ سهولت کسب‌وکار رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای کره جنوبی، هنگ‌کنگ، امریکا، انگلیس، نروژ، گرجستان و سوئد در رتبه‌های چهارم تا دهم جای گرفته‌اند. رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از 152 در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۲۴ در سال‌ جاری میلادی رسيده است. اما اين بهبود رتبه نه به علت بهبود واقعي در فضاي كسب و كار بلكه بنابر گزارش كميسيون ويزه توليد در مجلس به علت اصلاح اطلاعات غلطي بوده است كه قبل از سال 2013 به بانك جهاني ارائه شده است. يكي از مهمترين موانع كسب و كار در ايران مربوط به صدور مجوز و پروانه كار است. براي رفع اين مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در این وزارتخانه مستقر می شود. به موجب همین قانون هیات مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ 23 مهر 93 یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است 1- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند 2- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. 3- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند. مطابق قانون از جمله مهمترین وظایف این هیات اصلاح مجوزهایی بوده است که به بهانه اشباع بازار از کارافرینان و جویندگان کار دریغ می شود متاسفانه وزارت اقتصاد از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارافرین و جویای کار در کشور شده است. https://t.me/eghtesadshenasiirani

همه گله مندند! جمهوري اسلامي با شعار عدالت مستقر شد. از مهمترين جلوه هاي عدالت براي مردم عدالت اقتصادي است. بخش زياد و مهمي از عدالت اقتصادي به نحوه توزيع ثروتها و درامدهاي عمومي يا همان بيت المال بر مي گردد. "ساده ترين" نحوه توزيع بيت المال تقسيم مساوي ان است. در اين روش هيچ توجيهي براي كم بودن يا زياد بودن سهم ديگري وجود ندارد. نظريه پردازان عدالت با اين توضيح از مساوات عبور كرده اند كه مساوات عدالت نيست و بايد به فقير بيشتر داد و به غني كمتر. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد جمهوري اسلامي نسبت به فقرا نه تنها به عدالت نرسيده كه به مساوات هم عمل نكرده است. به عبارت ديگر حتي اگر به قاعده مساوات عمل شده بود فقراي امروز چيزي بيشتر از انچه تاكنون از بيت المال به دست اورده اند تحصيل مي كردند. از مهمترين مصاديق برخورداري حداكثري اغنيا از بيت المال، نظام اموزش عالي رايگان براي 10 درصد دانشجويان، نحوه تعيين قيمت حامل هاي انرژي و نظام حقوق و دستمزد كاركنان دولت است. نخستين گام براي اصلاح وضع موجود، شفاف شدن ميزان برخورداري هر شهروند جمهوري اسلامي از بيت المال است. در شرايط كنوني كه هر شهروند ايراني اعم از فقير و غني مدعي است سهمي كمتر از انچه بايسته و شايسته اوست دريافت كرده است مي توان براي هر صاحب كد ملي يك فيش حقوقي صادر كرد. در اين فيش دو ستون درامدها و هزينه ها وجود خواهد داشت تا نشان دهد سهم هر ايراني از درامدهاي بيت المال چقدر است و ميزان بهره برداري او از اين بودجه چقدر بوده است. جمع اوري اطلاعات مربوط به فيش هاي حقوقي شهروندان ايراني كمك خواهد كرد تا اصلاح نظام توزيع درامد در ايران بدون خشونت و خونريزي بلكه با اقناع و استدلال صورت گيرد. https://t.me/eghtesadshenasiirani

وقتي روح ليبرال ها هم معذب مي شود! رييس كميسيون عمران مجلس گفته است : "هركسي كه امد درخواست كرد كه من مي خواهم شركت هواپيمايي راه بيندازم و هواپيمايي بخرم اجازه ندهيم.ما بيش از 20 ايرلاين در كشور داريم بعضي ايرلاين ها هستند كه نه به لحاظ فني و نه به لحاظ مالي نمي توانند به مردم خدمات بدهند. 2تا 3 تا هواپيما خريده اند با عمر 23 سال، 24 سال، مرتب هم خراب است. نمي توانند پشتيباني كنند. اينها باعث نارضايتي مي شود. ما اگر در كشور 3 تا، 4 تا، 5 تا ايرلاين خوب داشته باشيم با نيروي انساني و با كادر فني خوب و تعداد هواپيماي خوب به راحتي مي توانيم كشور را جمع كنيم."   سالهاست قيمت بليط هواپيما در ايران ارزانتر از نرخ هايي است كه دولت و شركت هاي دولتي تعيين مي كنند. به بركت ورود شركت هاي هواپيمايي جديد و كوچك و همچنين موتورهاي جستجوي بليط ، رقابت در بازار بليط هواپيما به حدي رسيده است كه گاهي قيمت بليط قطار و اتوبوس و تاكسي هم از قيمت بليط هواپيما عقب مي مانند! اداره شركت هاي بزرگ در ايران با هزينه هايي همراه است كه شركت هاي كوچك مبتلا به ان نيستند. همه اين رقابت باعث شده است كه فرودگاهها مملو از چهره هايي شده است كه پيش از اين سفر با بليط اتوبوس را هم به زحمت تجربه مي كردند. صرفنظر از اينكه مجوزندادن به شركت هاي كوچك هواپيمايي برخلاف قانون است اين انحصار بر خلاف علم اقتصاد و اقتصاد علمي هم هست. ورود دولت براي محدودكردن رقابت تنها در يك اقتصاد رانتي فاسد رخ مي دهد. پيش از اين وزير راه هم از محدود كردن شركت هاي كوچك هواپيمايي خبر داده بود. در كشوري كه برخي از اقتصاددانان از بروز سرمايه داري به علت ازادي هاي اقتصادي نگرانند برخي ديگر به دنبال سرمايه داري انحصاري هستند! جالب اينجاست كه رسانه ها اين گروه اخر را ليبرال مي نامند حال انكه ليبرالها هم روحشان از اين عملكردها معذب است! يكي از بهترين بهانه ها براي مجوزندادن به شركت هاي كوچك بالا بودن احتمال تاخير پرواز در اين شركتهاست. صرفنظر از اينكه بخشي از تاخيرها نتيجه عملكرد شركت انحصاري فرودگاههاست و از سوي ديگر شركت هاي بزرگ هم كارنامه خوبي در پرهيز از تاخير ندارند، راه مقابله با تاخير، تدوين قوانين جبراني و پشتيبان براي مسافر است. مثلا مي توان براي تاخير جبران نقدي در نظر گرفت. در كنار اين كار، با درج رتبه شركت هواپيمايي به لحاظ تاخير در بليط مسافر هم مي توان توپ را به زمين مسافر انداخت تا بدون اطلاع از رتبه شركت اقدام به خريد بليط نكند. @eghtesadshenasiirani

سيراب کامل از ازادي!!! وزير كشور گفته است : مردم ایران از چشمه آزادی در سال 1357 کامل سیراب شدند.   بخشي از ازادي هاي مصرح در قانون اساسي مربوط به ازادي هاي اقتصادي است.  از جمله اين ازاديها ازادي انتخاب شغل است. شايد شنيدن ان عجيب باشد اما مسافركشي در ايران ممنوع و غيرقانوني است! هرچند كه ميليونها نفر با همين شغل امرار معاش مي كنند. تصريحاتي از فرماندهان پليس وجود دارد كه در تهران هرچند مسافركشي ممنوع است اما اگر خودروي مسافركش پلاك شهرستان باشد به صورت موكد مسافركشي با ان ممنوع است و پليس راننده را جريمه مي كند. جالبتر اينكه چون تخلف از قوانين جمهوري اسلامي شرعا حرام است درامد "شخصي ها" در ايران شبهه دارد! جواز تاكسي در ايران يك رانت محسوب مي شود. صرفنظر از تاكسي هاي فرودگاه و راه اهن و ترمينال كه جوازشان مخصوص راننده اقازاده ها يا مشمول پرداخت رشوه به انهاست حتي به دست اوردن جواز تاكسي هاي معمولي هم روال معمولي ندارد. تا همين يك سال پيش رانت بزرگتر از جواز تاكسي، رانت جواز تاكسي تلفني يا همان اژانس بوده است. با فراگيرشدن پديده شركت هاي اسنپ و تبسي و ... رونق جواز اژانس ها از بين رفته است اما همين شركتها با دهها هزار راننده هم جواز ندارند و كارشان غيرقانوني است. تاسيس داروخانه هم در ايران ازاد نيست حتي براي فارغ التحصيلان داروسازي! جواز داروخانه در ايران با قيمت هاي چند صد ميليوني معامله مي شود. اين همه در حالي است كه  سرانه داروخانه در ايران نصف سرانه داروخانه در كشورهاي تركيه و مصر است. پزشك شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي اگر كسي حاضر باشد هزينه هاي تحصيل در پزشكي را خودش بپردازد نظام انوشيرواني اموزش پزشكي در ايران اجازه نمي دهد شما پزشكي بخوانيد! در سالهاي اخير صنف پرستاران هم فعال شده اند تا تحصيل در رشته پرستاري هم محدود بماند! وكيل شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي براي فارغ التحصيلان رشته حقوق! ماههاست كه پويشي با شركت هزاران فارغ التحصيل رشته حقوق به راه افتاده است تا حق وكيل شدن را احيا كند. تعداد وكلاي جديد را صنف وكلا تعيين مي كند تا مبادا نرخ وكلاي سابق ارزان شود. تاكيد بر صنعت گردشگري و رشد ان در سالهاي اخير افزايش يافته است اما تاسيس اژانس گردشگري هم در ايران ازاد نيست. جواز اژانسها در بازار ازاد به قيمت هاي چند ده ميليون توماني معامله مي شود. نانوا شدن هم در ايران ازاد نيست! جواز نانوايي هم در ايران قيمت هاي انچناني دارد و عجيب نيست كه با گذشت دهها سال مردم همچنان در صف نان مي ايستند. بيشتر نانوايي هاي موجود توسط صاحب جواز ان اداره نمي شود و در اجاره كارگران شبانه روزي ان است. اين همه فقط بخش بسيار كوچكي از نقض «فقط يكي» از ازادي هاي اقتصادي بود.     @eghtesadshenasiirani

شفافيت از شعار روي منبر تا عمل در فضاي مجازي رييس جمهور گفته است : " از خزانه کشور به هر دستگاهی که پولی داده می‌شود، بایستی روی سایت منتشر کند تا مردم نظارت کنند که آیا از آن پول در چه مسیری استفاده شده است. با شفافیت، فساد از بین می‌رود و رقابت سالم و امید بوجود می‌آید و بسیاری از نقدها و اعتراضات مردم از بین می‌رود." اجراي بخش عمده مباحث مربوط به شفافيت مالي در "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" كه در سال 1390 به تصويب رسيد براي بخش هاي دولتي و عمومي الزامي شده است. نكته جالب اينجاست كه اين قانون به صورت لايحه در سال 1384 در اخرين روزهاي كاري دولت خاتمي تقديم مجلس شده است. معمولا وقتي دولتها علاقه اي به اجراي قانوني ندارند به گونه اي عمل مي كنند كه تصويب ان در پايان دوره انها باشد. پس از تصويب اين قانون در سال 90، بايستي ايين نامه اجرايي ان نوشته مي شد اما تدوين اين ايين نامه در سال 92 در اخرين روزهاي كاري دولت احمدي نژاد به پايان رسيد!!! و اجراي قانون برعهده دولت روحاني قرار گرفت. از مهمترين بخش هاي اين قانون ايجاد پايگاه قراردادها بود كه دستگاهها ملزم شده بودند متن قراردادهاي خود را ظرف 15 روز بر روي ان منتشر كنند. پس از سه سال تاخير و وعده هاي مكرر رييس سازمان برنامه سرانجام قرار شد از اول تير 95 قراردادها بر روي پايگاه اطلاعات قراردادها منتشر شود. اين پايگاه به ادرس https://cdb.mporg.ir/ تاسيس شده است اما از متن قراردادها در ان خبري نيست! به موجب قانون متن همه قراردادهاي بالاي 20 ميليون تومان در سال 95 و بالاي 22 ميليون تومان در سال 96 بايد در اين پايگاه منتشر شود. ماده 3 قانون تصريح مي كند: متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را ثبت كنند. اگر سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي اراده كنند هزاران مدير جمهوري اسلامي اعم از دولتي و غير دولتي به اتهام تخلف از اين قانون بايد انفصال از خدمت شوند. https://t.me/eghtesadshenasiirani

مطهر از ماليات! علي مطهري گفته است: هر کسی یا هر نهادی که درآمدی دارد باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است. نظام مالياتي ايران فاقد چارچوب منظم و مباني دقيق است و تناقض هاي بسياري را مي توان در ان يافت كه از جمله ان معافيت هاي مالياتي است. از ساده ترين ايرادات در معافيت هاي مالياتي، معافيت مالياتي بخش كشاورزي، معافيت مالياتي حقوق بگيران تا يك ونيم ميليون تومان و معافيت نيروهاي مسلح است. در معافيت بخش كشاورزي، ظاهرا فرض بر اين بوده است كه كشاورزان و روستاييان همگي از قشر كم درامد هستند و درامد ميلياردي در بخش كشاورزي وجود ندارد! در معافيت مالياتي حقوق بگيران هم تبعيض جدي وجود دارد. به عنوان مثال يك خانواده چهارنفره تحت پوشش كميته امداد كه 600 هزارتومان مستمري دريافت مي كنند از طريق اين معافيت 60 هزار تومان عدم پرداخت دارند اما يك خانواده چهارنفره كه زوج ان كارگر شاغل با يك ونيم ميليون تومان حقوق هستند از طريق معافيت ، 300 هزار تومان عدم پرداخت دارند. يكي از معافيت هاي بي معني، معافيت كارمندان فرزند شاهد از پرداخت ماليات است. طبق ماده ۵۶ قانون جامع ايثارگران 100 درصد حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد .بر اين اساس بخش زيادي از جانبازان و فرزندان شاهد كه كارمند دولت هستند از پرداخت ماليات معاف هستند. به عبارت ساده تر در حاليكه يك معلم با 2 ميليون تومان حقوق ماليات پرداخت مي كند علي مطهري يا فرزندان شهيد بهشتي و شهيد مفتح كه احتمالا اكنون نوه هم دارند با حقوق هاي نزديك به 10 ميليون تومان ماليات پرداخت نمي كنند! اين قانون حتي تبعيض ميان ايثارگران هم هست. به عنوان مثال اگر يك جانباز قطع نخاع مالك يك اژانس تاكسي سرويس باشد به علت انكه شغلش غيردولتي است بايد ماليات بدهد اما علي مطهري از ماليات معاف است. از جمله معافيت هاي بي معني ديگر معافيت مالياتي بنياد شهيد مطهري است. اين بنياد كه اساسنامه ان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي( ازجمله شوراهاي غيرمصرح در قانون اساسي) است براساس مصوبه اي به امضاي حسن روحاني از پرداخت ماليات معاف است. آقای علی مطهری مادام العمرعضو هيات امناي اين بنياد است. ازجمله ديگر معافيت هاي مالياتي، معافيت ناشران و موسسات انتشارات است. يكي از بزرگترين انتشارات ايران ، انتشارات صدرا است كه شايد ميانگين تيراژ كتب منتشرشده توسط ان از همه انتشاراتي هاي ايران بيشتر باشد. اين انتشارات با دهها ميليون تيراژ هم حسب ظواهر –البته يقين ندارم- در مالكيت و مديريت اقاي علي مطهري است. درباره معافيت مالياتي استان قدس در مجالي ديگر بصورت مبسوط خواهم نوشت. https://t.me/eghtesadshenasiirani

آستان قدس چگونه مالياتي شد؟ در اواسط دهه ۶۰ حضرت امام شفاهاً به نخست وزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. اين دستور شفاهي در سال 68 كتبي شد: (بسمه تعالی- جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم ،همان طور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.۲۰ / ۱ / ۶۸ روح ‌اللّه‌ الموسوی الخمینی( معافيت مالياتي استان قدس - صرفنظر از قانوني و شرعي بودن يا نبودن ان- يك عارضه اقتصادي داشت و ان دست برتر شركت هاي استان در رقابت با بخش خصوصي بود. به عنوان مثال نان رضوي كه رقيب صدها شركت خصوصي توليد كيك و كلوچه است چون ماليات نمي دهد با سودي برابر با شركت هاي خصوصي، قيمت تمام شده محصولاتش كمتر مي شود. اين عارضه تنها درصورتي برطرف مي شد كه شركت هاي استان قدس ملزم به پرداخت ماليات مي شدند. در سال 89 مجلس در ماده 119 قانون برنامه پنجم دولت را موظف كرد سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را به جاي معافیتهاي قانونی مالیاتی جايگزين كند و معافیتهاي مالیاتی مذکور را به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه بگنجاند. اين سياست جديد در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در اوايل دهه 90 براي بسياري از معافيت هاي مالياتي اعمال شد اما در تبصره اي تاكيد شد كه مواردي كه از طرف امـام يـا رهبـري داراي مجـوز ميباشند براساس نظر رهبري انجام ميگيرد. اين تبصره بدان معنا بود كه شركت هاي استان قدس با همان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از ماليات معافند. از مهمترین تغییرات قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی بود. در مالیات با نرخ صفر مودیانِ مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان ، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود . اعمال نرخ صفر در مالیات کشور ، باعث ایجاد شفافیت و افزایش رقابت در اقتصاد کشور شده و از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را به صورت سالانه تخمین زده و آمار های روشن و نزدیک به واقعیتی را به منظور برنامه ریزی دقیق نظام اقتصادی کشور به دست آورد و آمار معافیت های مالیاتی را شفاف سازی نماید. ازسوي ديگر گنجاندن معافيت هاي استان قدس بصورت جمعي خرجي در بودجه سالانه كشور موجب مي شد تا ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر از بين برود. به عنوان مثال نان رضوي مجبور مي شد ماليات خود را محاسبه و پرداخت كند و در حالتي يكسان با رقباي خود، هزينه تمام شده توليداتش را محاسبه كند. ازسوي ديگر ماليات پرداختي به استان قدس برمي گشت تا صرف امور فرهنگي و زيارتي شود. با تبصره اي كه مجلس براي قانون تصويب كرده بود ايراد فوق الذكر همچنان باقي بود. در سال 95، رهبر انقلاب در دستوري جديد به استان قدس تصریح کردند: « چون فعالیت های اقتصادی باید شفاف و رقابت پذیر باشد، توصیه می شود که مالیات شرکت ها و مؤسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود.» به عبارت ديگر ان عارضه بد اقتصادي فوق الذكر كه دستور امام و قانون قديم و جديد موجب ان مي شد با دستور رهبري برطرف شد. پس از اين دستور آستان قدس و سازمان امورمالیاتی، يك شیوه نامه اجرایی تدوين كردند و کلیه شرکت ها موظف شدند تا ضمن تکمیل بموقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. بر اساس اعلام استان قدس، امسال رقم برآوردی مالیات به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ۹۷ به صورت جمعی خرجی لحاظ شود. https://t.me/eghtesadshenasiirani

شهرداري فضول* حناچي معاون فني و عمراني شهرداري تهران از احتمال دريافت عوارض در بزرگراه هاي تهران سخن گفته است. در علم اقتصاد به نهادهايي همچون دولت و شهرداري ها ، بخش عمومي اقتصاد گفته مي شود. ادبيات اقتصادي مرتبط با بخش عمومي به موازات اقتصاد بخش خصوصي است. در متون اقتصادي انجاييكه بخش خصوصي نمي توانسته است نياز جامعه را تامين كند به بخش عمومي اقتصاد روي اورده شده است. تامين هزينه هاي بخش عمومي از جمله مهمترين مباحث مربوط به اين بخش است. ماليات و عوارض جدي ترين منبع درامد دولت و شهرداريها در كشورهاي پيشرفته اقتصادي و خصوصا با اقتصاد غربي است. در ايران انفال هم در كنار ماليات و عوارض هزينه دولت و شهرداري ها را پوشش مي دهد. نوعي تمايل شديد به انجام امور شهروندان از طريق شهرداريها –ونه بخش خصوصي- در اقتصاد ايران به چشم مي خورد. دو اصل عقلي، منطقي و علمي در اداره شهرهاي ايران فراموش شده است: 1- ورود شهرداري و دولت به كاري كه مردم توانايي ايجاد و تصدي ان را دارند غلط است. احداث بانك، پارك، سينما، سالن نمايش و اجتماعات، نمازخانه، دستشويي عمومي، اموزشگاه هاي فرهنگي، هنري و درسي، رستوران، بازار ميوه و تره بار، فروشگاه بزرگ، اتوبوس راني، درمانگاه، سالن ورزشي و استخر تنها بخشي از اقداماتي است كه در شهرداري شهرهاي ايران متداول است و اگر شهرداري اين كارها را نكند مديري ضعيف محسوب مي شود! متداول ترين تبعات اين اقدامات شهرداري ها، فساد اداري و مالي، عدم بهره وري مناسب، قيمت تمام شده بالا و ايجاد رانت هاي متعدد است. در همه موارد فوق الذكر بخش خصوصي هم فعال است و از رقيب بي قاعده اي به نام شهرداري رنج مي برد. 2- هر شهروند بايد هزينه بهره مندي هايش را بپردازد نه كمتر و نه بيشتر. براساس اصل دوم، جاي پارك رايگان در شهر، تردد رايگان خودرو بدون هزينه در خيابان ها و بزرگراهها، جمع اوري رايگان زباله و .... همانقدر مذموم است كه دريافت هزينه براي تغيير كاربري مسكوني به تجاري و يا دريافت عوارض از ساخت يك طبقه جديد بر طبقات قديم ساختمان مذموم است. شهرداري هاي ايران هزينه تردد و پارك خودروسواران را از خريداران اپارتمان و مغازه دريافت مي كنند! شهرداري ها براي تامين هزينه دخالت هاي بي قاعده خود در حيطه بخش خصوصي به بي قاعدگي مضاعف روي مي اورند و اقدام به اخذ عوارض از تغيير كاربري املاك و فروش تراكم مي كنند. اين اقدام موجب افزايش قيمت زمين و مسكن و مغازه در شهر مي شود. پذيرفتني است كه تبديل خانه مسكوني به تجاري هيچ وقت متري 5 ميليون تومان هزينه به شهر وارد نمي كند اما شهرداري ها اين مبالغ و مشابه ان را از شهروندان دريافت مي كنند. اظهارات اخير معاون شهردار درباره دريافت عوارض در بزرگراهها وقتي بجاست كه همراه با كاهش عوارض بي ربط ديگر در حوزه تراكم و تغيير كاربري باشد. *زياده خواه https://t.me/eghtesadshenasiirani

چرا قيمت دلار افزايش يافته است؟ دلار در بازار ازاد از 4500 تومان فراتر رفته است. وقتي دلار گران مي شود براساس علم اقتصاد يا تقاضا براي دلار افزايش پيدا كرده است و يا عرضه دلار كاهش يافته است و شايد هم هردو. افزايش تقاضا براي دلار مي تواند به علت افزايش واردات باشد چرا كه امار واردات كشور در 9 ماه اول امسال افزايش 18 درصدي داشته است. اين امكان وجود دارد كه افزايش تقاضا براي دلار به نيت هاي سوداگرانه و كساني برگردد كه دلار را مي خرند و نگهداري مي كنند تا زمانيكه دلار گران شود. سركوب نرخ سود در بانكها مي تواند توجيه خوبي باشد مبني بر اينكه بخشي از سپرده ها از بانكها خارج شده و از بازار مسكن و دلار سربراورده است. افزايش قيمت ها در بازار مسكن و افزايش قيمت دلار اين تحليل را تقويت مي كند. افزايش قيمت دلار مي تواند به علت كاهش عرضه دلار باشد. كاهش عرضه دلار توسط دولت نمي تواند به علت كاهش صادرات نفت يا كاهش قيمت نفت باشد بلكه برعكس هم صادرات نفت پس از برجام افزايش يافته است و هم قيمت نفت سير صعودي داشته است. بخش عمده دلار در اقتصاد ايران در دست بانك مركزي است و بازار دلار در ايران يك بازار شبه انحصاري است بدين معني كه دولت نقش تعيين كننده اي در قيمت دلار دارد و به راحتي مي تواند قيمت ان را بالا و پايين ببرد. جناح حاكم بر دولت كنوني راي خود را در انتخابات اخير از مردم گرفته است و تا چهارسال ديگر به راي نيازي ندارد و حتي رييس دولت، 4 سال ديگر هم به راي نيازي ندارد پس مانع اصلي براي افزايش قيمت دلار برداشته شده است. از طرف ديگر دولت در سال 96 كسري بودجه 28 هزار ميليارد توماني دارد و افزايش قيمت دلار مي تواند بخشي از اين كسري را بپوشاند. پس مقتضي موجود و مانع مفقود است. كاهش عرضه دلار از سوي دولت مي تواند به علت مشكلات بانك مركزي براي دسترسي به درامدهاي ارزي كشور باشد. وقتي دولت به علت تحريم ها نتواند در دلارهاي حاصل از فروش نفت تصرف كند در عرضه دلار به بازار داخلي ايران به مشكل مي خورد و در نتيجه كاهش عرضه، دلار گران مي شود. خصوصا وقتي كه بانك مركزي ريال هاي معادل فروش نفت را به دولت تحويل داده و دولت هم ان را صرف حقوق كاركنان خود كرده و نقدينگي در بازار افزايش يافته است. كاهش عرضه و افزايش قيمت دلار مي تواند براي زمينه سازي تك نرخي شدن دلار باشد. نرخ تك دلار منطقا بايد در ميانه نرخ دولتي و نرخ بازار ازاد باشد. نرخ دولتي دلار اكنون 3664 و نرخ بازار ازاد 4650 تومان است. اگر دولت دلار را با 4000 تومان تك نرخي كند در حقيقت مردم را با ترس از مرگ به تب راضي كرده است. https://t.me/eghtesadshenasiirani

با جهاد مباح سپاه مخالفت نكنيد! سردار كوثري گفته است: سپاه هیچ‌گاه وارد کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش کار عمرانی که شرکت‌های دیگر توانایی انجام آن را ندارند بر اساس قانون اساسی، عام‌المنفعه و البته با مجوز فرمانده کل قوا و درخواست دولت بوده است. وی در پاسخ به این سوال که اگر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نشده است پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: من نمی‌دانم. 1- مخالفت با فعاليت هاي اقتصادي سپاه به حال كشور مضر است نه به اين جهت كه فعاليت اقتصادي سپاه امري مطلوب است بلكه از اين جهت كه اين مخالفت و سياسي بودن ان بخش عمده ديگري از فعاليت هاي اقتصادي نيروهاي مسلح را مخفي مي كند! فعاليت اقتصادي نظاميان و نيروهاي مسلح محدود به سپاه نيست و ديگر نيروها همچون وزارت دفاع، ارتش، نيروي انتظامي و بسيج و ... هم در اين جهاد مباح، فعال بوده اند! 2- حضور نظاميان در اقتصاد - صرفنظر از خوب يا بد بودن ان- عوارضي دارد كه نمي توان ان را ناديده گرفت. دخالت نظاميان در اقتصاد به كاهش ضريب انحصار در برخي بازارها كمك كرده است. اقتصاد ايران به دو علت، يكي نياز به سرمايه زياد در برخي بخش ها و دومي موانع قانوني، به شدت انحصاري است. از معدود كساني كه مي توانند پنجه در پنجه رانت خواران قانوني و بخش هاي نيازمند سرمايه هاي انبوه بيندازند نظاميان هستند. بانك ها، مخابرات، اپراتورهاي تلفن همراه، پروژه هاي نفت و گاز و طرح هاي عمراني چند صد ميلياردي و ... همه از مصاديق اين نكته هستند. بخشي از مخالفت ها با فعاليت هاي اقتصادي نظاميان مربوط به انحصارگران و رانت خواراني است كه شريك نمي خواهند! دخالت نظاميان در اين بخش ها غالبا به چشم عموم مردم نمي ايد و مخالفت عمومي بر نمي انگيزد. 3- كاسبي نظاميان تنها در رقابت با انحصار سرمايه داري نبوده است. فروشگاه زنجيره اي ياس در ميدان هفت تير تهران متعلق به بسيج است. ساختمان قنادي بزرگ اق بانو در خيابان خارك تهران را شركت تجلي مهر ايرانيان، متعلق به بسيج اداره مي كند. در شيراز در دوران فرماندهي سردار غيب پرور –فرمانده كنوني بسيج- اتليه عكاسي براي تازه عروس و دامادها راه اندازي شده است. صدها نمايشگاه عرضه مستقيم كالا با نام هاي بي ربطي همچون ميثاق و ولايت و ... در شهرستانها به منظور كسب درامد و در رقابت با خرده فروشان برگزار شده است. شهرداري هاي كشور در وصول عوارض از ساختمان سازي نيروهاي مسلح و همچنين شركت هاي تعاوني متعلق به نظاميان موفق نبوده اند. برج سازي و ساخت پاساژهاي تجاري به سبك غربي از لگو سازي بچه ها براي نظاميان اسانتر شده است. اطلس مال در نياوران تهران متعلق به بانك انصار بوده است. مجتمع تجاري مهر كوهسنگي مشهد، پروزه ميلاد مشهد، پروزه پايدار شهر تهران، برج كيانپارس اهواز، برج ستايش تبريز، مجتمع تجاري پديدار در جردن تهران بخش كوچكي از يك هلدينگ ساختماني متعلق به نظاميان است. انها نه تنها به ساختمان سازي كه به الونك و كانكس هم رحم نكرده اند! هزاران كانكس براي زلزله زدگان كرمانشاه بجاي كارگاه هاي كوچك كانكس سازي در سوله هاي بزرگ سپاه ساخته شده است. تعاون ناجا پاركينگ هاي توقيف خودرو در تهران را در اختيار دارد و از انها كسب درامد مي كند! بانك قوامين در اطراف حرم امام رضا ع هتل و مجتمع تجاري مي سازد كاري كه استان قدس رضوي افتخار مي كند كه از ان خارج شده است. وزارت دفاع باتري خودرو توليد مي كند. يك نيروي نظامي در معادن سنگ كشور فعال است. غذاي اماده مائده هم به همين قاعده است. همه اين فعاليت ها را بخش خصوصي به راحتي مي تواند سرمايه گذاري و مديريت كند. 4- بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي نظاميان توسط صندوق هاي بازنشستگي انان و با اين توجيه صورت مي گيرد كه اگر ترك شود حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح مختل مي شود. سركوب غيرشرعي نرخ سود در بانك ها يكي از عارضه هايش را اينجا نشان داده است. به عبارت ديگر اگر نرخ سود بانكها در بازار واقعي اقتصاد و بر مبناي عملكرد واقعي بخش هاي اقتصادي و نه براساس مصوبات رانتي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شد صندوق هاي بازنشستگي و از جمله صندوق هاي نيروهاي مسلح مي توانستند بدون دغدغه تصدي در بخش هاي اقتصادي با سپرده گذاری سرمایه هایشان در بانکها به دريافت ميانگين سود بخش واقعي اقتصاد اميد ببندند. https://t.me/eghtesadshenasiirani

ميخ جديد بر تابوت رقابت بانك ها رئیس جمهور در گفتگوي تلويزيوني با مردم گفته است: دستور دادم مجوز بانک خصوصی داده نشود. 1- براساس اعلام پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بانك مركزي موظف است حداكثر 30 روز پس از تحويل مدارك لازم براي تاسيس بانك ، مجوز ان را صادر كند. قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصريح مي كند: " هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یاد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند." براساس ماده 45 قانون، "ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص" جرم محسوب مي شود و براساس بند 12 ماده 61 همين قانون تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، براي اين جرم درنظر گرفته شده است. 2- دولت پيش از اين با اعلام دستوري نرخ سود براي سپرده ها امكان رقابت بر سر نرخ سود سپرده را از بين برده است. نرخ سود تسهيلات بانكها هم از سوي شوراي پول و اعتبار محدود شده است. به عبارت ديگر بانك ها زمينه كمي براي رقابت با يكديگر دارند و توافقي نانوشته دارند كه به سهم كنوني خود از بازار قناعت كنند. از جمله زمينه هاي باقيمانده رقابت بانك ها، رقابت بر سر كاهش هزينه هاي جاري از قبيل هزينه حقوق و دستمزد كاركنان، هزينه ساختمانها و شعب و ... است. فن اوري اطلاعات اين امكان را به وجود اورده است تا اين هزينه ها به شدت كاهش يابد. بانك هاي موجود در ايران ساختاري شبيه به هم دارند و در باتلاق شعب و كاركنان خود گرفتار شده اند. انها توافق نانوشته اي دارند تا براي حفظ ارامش محيط پرسنلي خود هزينه هاي جاري خود را كاهش ندهند. عاملي كه مي تواند بانك هاي ايران را به كاهش هزينه هاي خود وادار كند ورود رقباي جديدي است كه برپايه فن اوري اطلاعات نيازي به شعبه و كارمند ندارند! ورود اين رقيب سبكبال با بانك هاي قديمي همان كاري را خواهد كرد كه نرم افزارهايي همچون اسنپ و تپسي با اژانس هاي تاكسي تلفني در شهرهاي بزرگ كردند. اسان ترين راه جلوگيري از ورود رقيب جديد، مجوز ندادن به اوست! https://t.me/eghtesadshenasiirani

دهكده اميد، ماكتي از بروكراسي جمهوري اسلامي فرماندار سرپل ذهاب گفته است اجازه نمي دهد صادق زيباكلام بدون مجوز با پول زلزله زدگان " دهكده اميد" بسازد. صادق زيباكلام حدود سه و نيم ميليارد تومان پول را در روزهايي كه دستگاه هاي دولتي به ناكارامدي و تاخير در تامين نيازهاي زلزله زدگان كرمانشاه متهم بودند -بگفته خودش - با وعده توزيع شيرخشك و نيازهاي اوليه ميان زلزله زدگان جمع اوري كرده است. استقبال 3 و نيم ميلياردي مردم كم اعتماد به بروكراسي جمهوري اسلامي از فراخوان زيباكلام به گفته خودش، غيرمنتظره بوده است. با گذشت بيش از 70 روز از زمين لرزه هنوز اين پول ها در حساب شخصي او در بانك ملي است و سود 10 درصدي به ان تعلق مي گيرد. با پول های مردم 3 کار می توان کرد: 1- اقای زیبا کلام –با مشورت برخي نخبگان- عزم خود را جزم کند و تصمیم بگیرد دهکده امید بسازد. اين همان حاكميت اقاي زيباكلام است كه برامده از اعتماد كلي مردم و واريز پول به حساب ايشان قابل اعمال است. با لحاظ اين شبهه كه بعيد است واريزكنندگان پول به حساب ايشان اين ناكارامدي و تاخيرو عدم مقبوليت تصميم را در زمان واريز، تصور كرده باشند. 2- اینکه نظر مردم – و نه الزاما چند تن از نخبگان- سرپل ذهاب را در یک شبه نظرسنجی یا همه پرسی جویا شود و به قاعده دموکراسی براساس نظر اکثریت مردم رفتار کند. در اين روش خرج كرد پول توسط اقاي زيبا كلام هم مشروعيت دارد و هم مقبوليت نسبي. ناكارامدي تاخير حل نشده است اما شبهه مقبوليت تا حدودي برطرف شده است يعني مخالفان در اقليت هستند. 3- پول را به صورت مساوی در کسری از ثانیه به حساب زلزله زدگان واریز کند. در اين روش فرض بر اين است كه زلزله زدگان بيش از هر كسي نياز خود را مي شناسند و بيش از هر كسي در جلوگيري از حيف و ميل اين پول حساس هستند و بهره وري و مطلوبيت حاصل از خرج كردن اين پول توسط خودشان بيش از بهره وري و مطلوبيت خرج كردن پول توسط ديگران هرچند دلسوز و پاك دست است. صادق زيبا كلام گفته است كه راه اول را بر مي گزيند. اما اولین نشانه های ناکارامدی در خرج کرد پولها اشکار شده است. در حالی که دهها صندوق با ضمانت معتبر سود 20 درصدی می دهند پول های مردم در حسابی با سود 10 درصد در بانک ملی است! نوش جان خاوری اینده دهکده امید! پولی که مردم در ان احساس سهم نکنند فرقی نمی کند که در حساب کدام صادق باشد! با تصمیم زیباکلام، معلوم می شود حضرات ايات بسیار با تدبیرتر بوده اند که از دهها سال قبل در فکر ایجاد موسساتی تحت مدیریت خود بوده اند! حتی اگر دهکده امید ساخته شود و به سرنوشت هزارن پروژه نیمه تمام دچار نشود با اولین ترکی که در یکی از دیوارهای ان ایجاد شود انبوه توصيه هايي است كه سرداران روشنفكري را همچون نظاميان از دخالت در اقتصاد نهي كنند. یا با اولین چکه های باران از سقف یکی از اتاق های ان، انواع افشاگری است که ژورنالیست ها از تعداد همسران معلم اخلاق دموكراسي ارائه خواهند داد. اگر کارگری در ساختمان نیمه کاره دهکده امید به کودکی تجاوز کند باز اقای زیباکلام خواهد بود که باید به این رسوایی پاسخ دهد. اگر پیمانکار دهکده امید چند کارگر افغانی بیاورد این اقای زیباکلام است که باید اعتراضات بیکاران منطقه را جواب دهد که چرا بجای جوانان کرد بیکار، افغانها فرصت شغلی انان را پر کرده اند. خدا نیاورد ان روزی را که یکی از دست اندرکاران دهکده امید مبالغی را بردارد و ناپدید شود چرا که باز تولیت عظمی دهکده امید، جناب زیبا کلام، باید از ابروی خود خرج کند. وقتی قرار است ساختمانی برخلاف احساس نیاز مردم با پولی که ان را متعلق به خود می دانند ساخته شود چه فرقی می کند نام ان حرم امام باشد یا دهکده امید یا برج میلاد؟ با اولین تيتر "گورخواب ها در كرمانشاه" يا اولین مرگ و میر احتمالي ناشی از سرما اين صادق زيباكلام است كه همچون جمهوري اسلامي كه چهل سال پيش در ارزويش و برايش زندان رفته است بايد پاسخگوي انبوه نقدها و اعتراضات باشد. روح بروكراسي جمهوري اسلامي در صادق زيباكلام ظهور كرده است و شايد هم روح قيم مابي زيباكلام ها از 40 سال پيش تاكنون در جمهوري اسلامي ظهور كرده است. دهكده اميد زيباكلام جلوه اي از قيم مابي بروكراسي جمهوري اسلامي است.

سوداگران دلار، تهدید یا فرصت؟! رییس جمهور گفته است افزایش قیمت دلار دلایل روانی دارد و به علت نگاهی است که برخی مردم ما به اینده دارند. از صحبت های رییس جمهور و اظهارات دولتمردان اقتصادی و مدیران بانک مرکزی در هفته های اخیر استنباط می شود که دولت در تنظیم بازار ارز اسکناسی و پاسخگویی به تقاضای این بازار در داخل به مشکل خورده است و نه در تامین ارز برای تسویه مبادلات بانکی در خارج کشور و چون قیمت دلار در بازار اسکناس مبنای همه معاملات بازار ارز- اعم از اسکناس و حواله- است قیمت دلار افزایش یافته است. اسکناس دلار در ایران الزاما برای نیاز به خرید کالا و خدمات با دلار نیست. خرید اسکناس دلار برای واردات رسمی هم نیست چرا که وارداتی که از طریق بازکردن ال سی صورت می گیرد با مبادلات بانکی و از محل سپرده های ارزی بانکها در خارج کشور تسویه می شود. خریداران اسکناس دلار و متقاضیان بازار فیزیکی ان چند گروه هستند: 1- گروه اول اسکناس دلار می خرند تا ارزش دارایی های خود را در مقابل تورم حفظ کنند. نگهداری ارز به صورت اسکناس همان اثرات بد اقتصادی نگهداری طلا و نقره را دارد و برای اقتصاد ایران همان کنزی محسوب می شود- هرچند که برای اقتصاد امریکا مفید است- که در فرهنگ دینی ما مذموم است. قران کنز کنندگان طلا و نقره را به عذاب الیم وعده داده است و در مقابل کنز، انفاق را معرفی می کند. مفسران، سرمایه گذاری را هم از مصادیق انفاق می دانند و اقتصاددانان سپرده گذاری در بانک را از مصادیق سرمایه گذاری می شمارند. اثر بد نگهداری دلار فقط در صورتی است که دلار بصورت اسکناس نگهداری شود اما در مقابل، سپرده گذاری ان در بانک نه تنها به حال اقتصاد ضرر ندارد که منفعت زیادی هم برای دولت و اقتصاد و حتی بانک های رانت خواری دارد که قرار نیست سودی به سپرده های ارزی بدهند. 2- گروه دوم اسکناس دلار می خرند تا با ان در سفرهای خود ارزهای دیگری همچون دینار عراق یا یوان چین و ... را بخرند. قیمت ارزهای غیردلاری و غیر یورویی در بازار خرده فروشی صرافها به علت نبود شفافیت و رقابت مناسب، عادلانه نیست. به عنوان مثال مسافری که به روسیه می رود برایش مقرون به صرفه است که در ایران بجای روبل روسیه، دلار بخرد! قیمت خرید روبل در بازار صرافها 82 تومان و قیمت فروش ان 90 تومان است! این بدین معنی است که تفاوت خرید و فروش 10 درصد است و این گرانی در بازار صرافی پذیرفتنی نیست. این گرانی در حالی است که فاصله قیمت خرید و فروش دلار در تهران 10 تومان یعنی حدود 2 هزارم است. 3- گروه سوم اسکناس دلار می خرند تا چند روز بعد بفروشند و سود کنند. این افراد همان دلال ها هستند و با گروه اول تفاوت دارند. 4- گروه چهارم اسکناس دلار می خرند تا واردات غیررسمی یا قاچاق انجام دهند. اگر نگهداری ارز و ازجمله دلار به صورت اسکناس، از طریق قانون ممنوع شود و هم زمان بازکردن حساب ارزی و دلاری اسان و تبدیل ریال به ارزهای خارجی ازجمله دلار به صورت بورس انلاین، فراگیر و اسان شود اثرات اقتصادی ذیل متصور است: 1- کنز بودن دلار اسکناسی منتفی می شود. 2- ضرورت بانک مرکزی برای انتقال حجم انبوهی از اسکناس دلار به داخل کشور برطرف می شود چرا که بانک مرکزی مشکل را در انتقال اسکناس و نه تخصیص ارز می داند. 3- نیاز به اسکناس دلار برای مسافران خارج کشور به علت رونق گرفتن فروش ارزهای دیگر کاهش می یابد. انها می توانند اسکناس مورد نیاز خود را هنگام خروج از کشور و یا در کشور مقصد تحویل بگیرند. 4- نقش منفی دلال ها کاهش می یابد و دلالی فیزیکی کلا حذف می شود. دلال ها دیگر نیازی ندارند برای کار خود مقادیر ذخیره اسکناس داشته باشند. انها در بازار فعالیت خود را ادامه خواهند داد اما بصورت برخط و انلاین. هرقدر که دلالی فیزیکی برای اقتصاد ضرر دارد دلالی انلاین و تشدید ان مفید و موجب افزایش رقابت می شود. 5- فاصله قیمت خرید و فروش ارزها- خصوصا ارزهای غیر دلار و یورو- به شدت کاهش می یابد و به صفر نزدیک می شود. 6- اطلاعات دقیق و شفافی از بازار ارز به دست می اید. 7- قاچاق کالا به شدت محدود می شود. https://t.me/eghtesadshenasiirani

3 بنياد و نقش انان در عذرخواهي و اقرار رهبر انقلاب! 29 بهمن 96، رهبر انقلاب تصريح كردند: "درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم" 5 اذر 68، رهبر انقلاب در ديدار مسولان بنياد مستضعفان: بنیاد، در قالب برنامه‌های سه یا پنج‌ساله میتواند عهده‌دار تأمین بخشی از کمبودهای - مثلاً - هزار روستا باشد و آب و مدرسه و بهداشت و کارگاههای کوچک اشتغال آن را از جهت زندگی داخلی تأمین و خودکفا کند تا بتواند ادعا کند که بنیاد مستضعفان بوده و به نفع مستضعفان کار کرده است. 31 تير 93، محمدی گلپایگانی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب خطاب به سعیدی کیا، گفت: "حضرت آقا فرمودند حرف اصلی ام این است که جنابعالی بنیاد را از بنگاه اقتصادی افزایش یابنده به یک بنیاد مستضعفان به تمام معنا تبدیل کنید. بنیاد باید در خدمت مستضعفان باشد. بروكراسی عریض و طویل را اصلاح کنید. بدون هیچ ملاحظه ای مدیریت جهادی را اجرا کنید. سرمایه ها را برای مستضعفان بفروشید” 20 آذر 86، رهبر انقلاب: "در ذهنم حل مشکلات محرومان بوده است. مثلاً مشکلات هزار روستا را کاملاً حل کنید. چه‌قدر خوب است هزار نقطه آباد شود یا هزار مدرسه در کشور ساخته شود، این دستگاه را برای این کار آماده کنید” اجراي اين فرمان 10 سال به طول انجاميد! ستاد اجرایی از طریق بنیاد برکت، از 20 آذر ماه سال 1386 تاکنون 84 هزار میلیارد ریال برای محرومیت‌زدایی سرمایه گذاری کرده است. اين در حالي است كه سال 89 اين ستاد میزان دارایی ها در بخش اموال و املاک را پنجاه هزار میلیارد تومان اعلام كرد. اين دارايي در حال حاضر حدود 150 هزار ميليارد تومان براورد مي شود. ۱۷ اسفند 94، متن حکم رهبر انقلاب اسلامی خطاب به سیّد ابراهیم رئیسی: ... جنابعالی را ... به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب می‌کنم و توجه آن جناب را به نکاتی معطوف می‌دارم: .. ۲- خدمت به زائران آن بارگاه مقدس بویژه ضعفاء و نیازمندان را از رؤس برنامه‌های خود قرار دهید. ۳- خدمت به مجاوران و بویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه‌ی دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید. بار دیگر جنابعالی را ... به نکته‌های ۲ و ۳ توصیه می‌کنم. https://t.me/eghtesadshenasiirani

سقوط هواپيما نتيجه تحريم يا انحصار؟! سه روزنامه اصلاح طلب ارمان، افتاب يزد و بهار در واكنش به سقوط هواپيماي شركت اسمان در مسير ياسوج، اين سانحه را نتيجه تحريم هاي امريكا و عدم انعطاف مخالفان برجام در ايران دانسته اند. اگر ادعاي مطرح شده را بپذيريم بدين معني است كه سازمان هواپيمايي ايران به علت وجود تحريم ها، استانداردهاي ايمني پرواز را رعايت نكرده است يا اصطلاحا اسانتر رفتار كرده است! هيچ استنادي مبني بر اينكه استانداردهاي پروازي در ايران متفاوت از استانداردهاي بين المللي است وجود ندارد و برعكس در تمام سال هاي تحريم، اين تاكيد وجود داشته است كه تحريم ها موجب نشده است كه ايران استانداردهاي پروازي خود را تغيير دهد. به عبارت ديگر هيچ ارتباط معناداري بين تحريم ها و نوع استانداردهاي ايمني پرواز در ايران وجود ندارد. به عنوان مثال ممكن است تحريم ها موجب كمبود قطعات هواپيما شده باشد و همين كمبود موجب شود تا زمان مورد نياز براي تعويض يك قطعه و در نتيجه تاخير پروازها افزايش يابد اما كمبود قطعه بنابر ادعاي مديران هواپيمايي كشور هيچگاه موجب نشده است كه انها به هواپيماي معيوب اجازه پرواز دهند. صنعت هواپيمايي از عرصه هايي است كه مي توان ادعاي حمايت از سرمايه گذاري خارجي - صرفنظر از خوب يا بد بودن ان- را به راحتي سنجيد. هواپيما به عنوان مهمترين سرمايه اين صنعت از سرمايه گذاري هاي منقول و پرتابل محسوب مي شود. اين ويزگي صنعت هواپيمايي موجب شده است سرمايه گذاري خارجي در اين صنعت، پيچيدگي سرمايه گذاري هاي نفتي يا توليدي و تاسيس كارخانه را نداشته باشد. يك هواپيما متعلق به يك شركت خارجي درصورت اجازه به راحتي مي تواند در داخل ايران هم خدمات بدهد. خصوصا وقتي كه اوج تقاضا براي سفر به علت متفاوت بودن تعطيلات اخر هفته ايران با تعطيلات اخر هفته خارج كشور، فرق دارد. راه ديگر سرمايه گذاري خارجيها در صنعت هواپيمايي، اجاره هواپيماست كه اين امكان هم به علت خاصيت منقول بودن هواپيماست. صنعت حمل و نقل در ايران همچون بقيه بخش ها به شدت ضدرقابت است و تمايل به انحصار دارد. مطابق ماده 9 قانون سازمان هواپيمايي كشوري "حمل ونقل بازرگانی مسافر از یک نقطه کشور به یک نقطه دیگر آن منحصر به هواپیماهاي ایرانی میباشد". حذف رقيب در اين صنعت مختص خارجي ها هم نيست. وزير كنوني راه و رييس كميسيون عمران مجلس پيش از اين به صراحت خواستار كم كردن تعداد شركت هاي هوايي داخلي در ايران شده اند! در چنين شرايطي فعاليت در صنعت هوايي ايران فقط براي شركت هايي ممكن است كه دولتي و زيان ده هستند مثل هما و اسمان، و يا نظامي است مانند معراج و يا چون ماهان كه به اصحاب قدرت نزديك است. دو مشكل تحريم فروش و انحصار در صنعت هواپيمايي ايران اگر چه موجب كاهش كيفيت خدمات شده است اما، عامل ناامني نيست. اين ادعا برپايه سخنان مديران هواپيمايي است كه مي گويند رعايت استانداردهاي پرواز را به علل اقتصادي كاهش نداده اند اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه ادعاي مديران ايمني پرواز صحت ندارد مي توان با افزايش استانداردها از طريق اجاره يا اجازه، كمبود هواپيما را در كشور برطرف كرد. https://t.me/eghtesadshenasiirani

سهم 5/5 ميليون توماني هر ايراني از بودجه! مجلس بودجه عمومي سال 97 كشور را 443 هزار ميليارد تومان تعيين كرد. اگر اين عدد را بر 80 ميليون ايراني تقسيم كنيم سهم هر ايراني 5/5 ميليون تومان در سال خواهد بود.به عبارت ديگر ديوانسالاري جمهوري اسلامي تصميم گرفته است به جاي انكه به حساب بانكي هر ايراني 5/5 ميليون تومان در سال 97 واريز كند خدمات رايگان به انان عرضه كند. اين خدمات شامل امنيت، بهداشت، درمان، اموزش، تربيت بدني،‌فرهنگ و همه بخش هايي است كه در قانون بودجه رديفي را به خود اختصاص داده اند. اين مبلغ 5/5 ميليون تومان غير از يارانه هاي انرژي است كه به صورت غيرنقدي در ايران توزيع مي شود. اگر از ايرانيان نظرسنجي شود كه ايا احساس مي كنند 5/5 ميليون تومان خدمات رايگان در سال دريافت كرده اند احتمالا جواب قاطع اكثريت، منفي باشد. ممكن است اين فرضيه مطرح شود كه قرار نيست دولت خدمات را به صورت مساوي توزيع كند چراكه خلاف عدالت است و دولت بايد به ضعفا بيش از ديگران خدمات بدهد! بعيد است كسي در ايران به خود اين جرات را بدهد كه ادعا كند در حال حاضر، ضعفا بيش از 5/5 ميليون تومان خدمات دريافت مي كنند! برعكس، فقر نسبي گسترده و شكاف طبقاتي مزمن در ايران حكايت از ان دارد كه اين طبقات متوسط و بالا هستند كه بيش از 5/5 ميليون تومان خدمات رايگان در سال دريافت مي كنند! بخش عمومي در اقتصاد را مي توان به هیات مديره يك مجتمع مسكوني تشبيه كرد. شهرونداني كه به صورت اپارتماني در مجتمع هاي مسكوني زندگي مي كنند بابت هزينه هاي مشترك مجتمع مبلغي را تحت عنوان شارژ به صورت ماهيانه به هيات مديره مجتمع مي پردازند. اين مبلغ صرف هزينه اب، برق، گاز، موتورخانه، اسانسور، فضاي سبز، نظافت و سرايداري مي شود. در سال هاي اخير بخصوص با گسترش اپارتمان نشيني در ايران هزينه هاي مشترك مجتمع هاي مسكوني دچار تغييرات جدي شده است. در مجتمع هايي كه جديد ساخته مي شود تلاش مي شود هزينه هاي مشترك ساختمان به حداقل برسد و به همين منظور تلاش مي شود كنتورهاي اب و برق و گاز به صورت مجزا براي هر اپارتمان باشد و موتورخانه مجتمع هم جاي خود را به پكيج هايي داده است كه در هر اپارتمان به صورت مجزا وجود دارد. اژانس هاي املاك هم هنگام معرفي اپارتمان به مشتريان خود، مجزا بودن انشعابات را به عنوان يكي از امتيازات مثبت يك اپارتمان معرفي مي كنند. گرايش به تفكيك انشعابات و حداقلي كردن هزينه هاي عمومي يك مجتمع مسكوني پس از ان صورت مي گيرد كه كمتر مجتمع مسكوني است كه اعضاي هيات مديره بر سر نحوه هزينه كرد درامد ناشي از شارژ با اختلافات جدي مواجه و به فساد مالي متهم نشده باشند! https://t.me/eghtesadshenasiirani

کرسی ازاد اندیشی در کمیته امداد! رئیس کمیته امداد گفته است: الف: درمان اصلی و ریشه‌ای فقر و محرومیت در گروی رشد اقتصادی است. ب: علی‌رغم همه موفقیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته، به حجم و وسعت فقر افزوده شده است. ج: کمیته امداد جای حقوق‌بگیر دائمی نیست در واقع یک نهاد درمانگاهی و اورژانس اجتماعی است که برای توانمندسازی و خروج از فقر تعریف شده است. د: کار مستضعفان اصولاً طبق فرمایش قرآن و احادیث توسط مردم باید حل شود و این از سیاست‌های اصولی و خدشه‌ناپذیر در دوره جدید کمیته امداد است. 4 گزاره فوق الذکر همگی غلط است. هر 4 غلط را جداگانه شرح می دهم: الف: هیچ رابطه ای میان رشد اقتصادی و فقر وجود ندارد. فقر بر دو گونه است: فقر مطلق به معنای نداشتن حداقل های معیشت است و فقر نسبی به معنای شکاف و فاصله میان طبقاتی است که فقر مطلق ندارند. برای فهم این موضوع به یک مثال بسنده می کنم خانواده ای را در نظر بگیرید که پدر خانواده یک میلیون تومان درامد دارد. بی عدالتی پدر ممکن است موجب شود یکی از فرزندان از حداقل های معیشت برخوردار نباشد! رفع فقر این فرزند الزاما با افزایش درامد پدر خانواده به 2 میلیون تومان برطرف نمی شود چرا که مناسبات ناعادلانه گذشته می تواند باز هم ادامه یابد. ضمن اینکه رفع فقر ان فرزند با همین درامد یک میلیونی هم ممکن است کافی است که نحوه توزیع این درامد در خانواده تغییر کند. به عبارت دیگر رشد اقتصادی برای رفع فقر نه شرط لازم است و نه شرط کافی! تنها یک حالت را می توان در نظر گرفت که رشد اقتصادی برای رفع فقر لازم باشد و ان حالتی است که درامد پدر برای تامین معیشت افراد خانواده کفاف ندهد، مثلا پدر یک خانواده 4 نفره یک میلیون تومان درامد داشته باشد اما حداقل معیشت برای هر نفر سیصد هزار تومان باشد. یعنی این خانواده جمعا دویست هزار تومان کسری داشته باشد. این حالت در تاریخ معاصر ایران هیچگاه رخ نداده است که اقتصاد کشور کفاف شهروندان را ندهد. به عبارت دیگر علت تامه فقر در اقتصاد ایران، بیماری مزمن توزیع درامد است. ب:هیچ سند اماری و علمی مبنی بر افزوده شدن بر حجم و وسعت فقر در سال های پس از پیروزی انقلاب وجود ندارد. برعکس امارها همگی نشان می دهد که پس از انقلاب فقر مطلق از بین رفته و فقر نسبی کاهش یافته است. از جمله این امارها ، امار افرادی است که تحت پوشش کمیته امداد هستند. در مفهوم "از بین رفتن فقر مطلق در ایران" به یک نکته باید توجه کرد که این مفهوم به معنای این نیست که نمی توان مواردی از فقر مطلق یافت! که البته می توان، اما همین افراد با کوچکترین پیگیری در دیوانسالاری مزخرف جمهوری اسلامی به حداقل های معیشت همچون تحصیل، بهداشت، درمان، خوراک و پوشاک دست می یابند. در مورد فقر نسبی پس از انقلاب هم می توان به شاخص ضریب جینی و همچنین جمعیت طبقه متوسط اشاره کرد که هر دو از بهبود خبر می دهند. افزوده نشدن حجم و وسعت فقر در سال های پس از انقلاب به معنای عقب ماندن از عدالت نیست! رفع فقر مطلق، و کاهش رخ داده در فقر نسبی، پایین تر از سطح مطالبات مردم درباره اجرای عدالت است و همین امر موجب شده است که باوجود برخورداری همه مردم از حداقل های معیشت، عموم مردم به حق از این وضعیت باز هم ناراضی باشند. ج: بخشی از مستمری بگیران کمیته امداد کسانی هستند که ارتباط انان بطور دایمی با اقتصاد و اشتغال قطع شده است مثلا از کارافتادگان، بیماران لاعلاج و سالخوردگان. اگر روزی مشکل اشتغال و بیکاری در کشور به صورت کامل حل شود این عده باز هم شاغل نخواهند شد چرا که توانایی کار کردن ندارند. اینان همان حقوق بگیران دایمی کمیته امداد خواهند بود که نه از سر لطف بلکه مطابق حقی که خدا برای انان تعیین کرده است حکومت اسلامی موظف به تامین معیشت انان است. البته این مهم منافاتی با توانمندسازی افراد دیگر ندارد. د: تامین حداقل معیشت در جامعه اسلامی از اولین وظایف حکومت و ولی امر است. چه به لحاظ مدیریت و چه به لحاظ تامین منابع مالی لازم برای این امر مهم. بدیهی است که کمک گرفتن از مردم هم می تواند و خوب است که وجود داشته باشد اما تضمین حداقل معیشت برعهده حکومت اسلامی است، چه مردم کمک بکنند و چه کمک نکنند! https://t.me/eghtesadshenasiirani

رييس جمهور كم عقل يا كم اطلاع؟! رييس جمهور گفته است: الف:در خارج برای پیدا کردن شعبه دوم یک بانک باید با مترو یا اتوبوس بروید، اما اینجا قدم به قدم چند شعبه بانک مشاهده می‌شود. ب: وقتی حساب می‌کنم، می‌بینم کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است. ايا شعبه هاي بانك ها در ايران زياد است؟ ايا تعداد موسسات بانكي در ايران زياد است؟ بنابر اخرين امار رسمي، در اتحاديه اروپا حدود 6600 موسسه بانكي و 190 هزار شعبه بانكي وجود دارد. اگر اين تعداد را با توجه به جمعيت 512 ميليوني اتحاديه اروپا در نظر بگيريم به ازاي هر 78 هزار نفر يك موسسه بانكي و به ازاي هر 2700 نفر يك شعبه بانك وجود دارد. آخرین آمار بانک مرکزی ايران حاکی از فعالیت ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور است که بر این اساس سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه و هر 2ميليون ايراني يك موسسه بانكي است. صرفنظر از خوب يا يد بودن زياد يا كم بودن سرانه موسسه بانكي و شعبه بانكي كه در ادامه يادداشت به ان مي پردازم، مقايسه امار ايران و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه هم تعداد موسسه بانكي و هم تعداد شعب در ايران با توجه به جمعيت، كمتر از اتحاديه اروپاست! اين به اين معني است كه رييس جمهور محترم كشورمان اگرچه قطعا كم عقل نيست اما كم اطلاع است! ايا زياد بودن تعداد موسسات بانكي خوب است؟ زياد بودن تعداد بانك ها – ونه شعب بانكها- موجب افزايش رقابت و كاهش فاصله نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده هاست. يكي از شروط اين رقابت اين است كه تاسيس بانك با رعايت قانون ازاد باشد و اراده هاي رانتي و سياسي مانع تاسيس بانك جديد نشود. در ايران قانون، اجازه تاسيس بانك جديد را مي دهد و ممانعت از صدور مجوز بانك جديد، جرم است. با اين وجود، رئیس جمهور در اخرين گفتگوي تلويزيوني خود با مردم گفته است: دستور دادم مجوز بانک خصوصی داده نشود! ايا زياد بودن شعب بانكها خوب است؟ زياد بودن شعب بانكها باعث افزايش هزينه هاي يك موسسه بانكي و در نتيجه كاهش سود سپرده و افزايش سود تسهيلات مي شود. وقتي افزايش شعب بانكها به لحاظ اقتصادي غلط است پس چرا يك موسسه بانكي - كه منطقا به دنبال سود بيشتر است- تعداد شعب خود را افزايش مي دهد؟! علت زياد بودن شعب بانكها، سياست دولت مبني بر تعيين دستوري نرخ سود است. دولت پيش از اين با اعلام دستوري نرخ سود براي سپرده ها امكان رقابت بر سر نرخ سود سپرده را از بين برده است. نرخ سود تسهيلات بانكها هم از سوي شوراي پول و اعتبار محدود شده است. به عبارت ديگر بانك ها زمينه كمي براي رقابت با يكديگر دارند و يكي از راه هاي رقابت و افزايش سهم خود از بازار را در افزايش شعبه مي بينند تا بتوانند سپرده بيشتري جذب كنند. https://t.me/eghtesadshenasiirani

کالبدشکافی از خرید خارجی ایرانیان حمایت از کالای ایرانی به دو شکل ممکن است اول: کمک به صادرات کالای ایرانی این نوشته مجال نحوه حمایت از صادرات نیست اما یک نکته که از ان غفلت شده است را ذکر می کنم یکی از غفلت ها در ایران ، عدم استفاده از ظرفیت مهاجران افغان برای صادرات کالاهای ایرانی است. تسهیل مبادرت مهاجران افغان به تجارت خرد با زادگاهشان و مشروط کردن حضور خانواده انان در ایران به این امر، موجب افزایش صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان می شود. این کار موجب کاهش عرضه نیروی کار افغان در بازار ایران هم می شود و به افزایش اشتغال در ایران کمک خواهد کرد. دوم: خرید کالای ایرانی توسط شهروندان ایرانی چرا یک شهروند ایرانی ممکن است کالای خارجی را به کالای مشابه داخلی ترجیح دهد، چند حالت می توان برای این پدیده بیان کرد: 1- خریدار اطلاع ندارد که کالایی که می خرد خارجی است! راه حل: - نظام ایران کد و همچنین شناسه و رهگیری کالاهای وارداتی بطور کامل این مشکل را برطرف می کرد. بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم این مهم را ابلاغ و الزامی کرده است: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار. 2- خریدار اطلاع دارد که کالایی که می خرد خارجی است: الف : در شرایط قیمت مشابه، کیفیت کالای خارجی بالاتر است ب: در شرایط قیمت مشابه یا حتی پایین تر کالای داخلی، کیفیت کالای خارجی پایین تر است! راه حل: جدی گرفتن استانداردهای اجباری و توسعه ان و همچنین وضع و اجرای قوانین حمایت از مصرف کننده می تواند به افزایش کیفیت کالاهای داخلی و ایجاد اطمینان در مصرف کنندگان و همچنین جلوگیری از واردات کالاهای خارجی بنجل کمک کند. توسعه استاندارد از جمله سیاست های کلی ابلاغی و مصوب هم هست. بند24 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تصریح می کند: افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن. تسهیل دسترسی به ارزیابی مصرف کنندگان قبلی کالا هم نقش مهمی در افزایش اگاهی مصرف کننده جدید دارد. مشابه روشی که گوگل ارزیابی کاربران خود را از خدمات و کالاها منعکس می کند. ج : در شرایط کیفیت مشابه، قیمت کالای خارجی ارزانتر است. دو حالت متصور است : -کالای خارجی ارزان، یک کالای استراتژیک است مانند گندم ، برنج، دانه روغنی و ... و کشور باید در ان به خودکفایی برسد هرچند که گرانتر از واردات هم تمام شود. در این حالت راه حل اقتصادی، کاهش هزینه تولید است اما اگر مقدور نباشد هم باید با پرداخت سوبسید و ممنوعیت واردات، نیاز کشور را در داخل تامین کرد. - کالای خارجی ارزان، استراتژیک نیست. در این حالت باید تلاش کرد تا هزینه واردات کالای خارجی افزایش یابد یا حداقل همین هزینه های موجود را بپردازد و از طریق قاچاق بدون پرداخت عوارض وارد نشود. راه حل مهمتر این است که هزینه تولید کالای ایرانی پایین بیاید. افزایش رقبای تولید کننده در بازار داخلی، هدایت یارانه های تسهیلاتی و معافیت مالیاتی به سمت تولید اینگونه کالاها، ازجمله راه حل ها برای کاهش هزینه تولید کالای ایرانی است. د : در شرایط کیفیت مشابه یا حتی پایین تر کالای خارجی، قیمت کالای خارجی گرانتر است! دو حالت متصور است: - خریدار اطلاع ندارد که کالای خارجی گرانتر است: راه حل: شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار که بند 23 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. -خریدار اطلاع دارد راه حل : این پدیده به علت نگاه غلط جامعه و پرستیژ محسوب شدن استفاده از کالای خارجی است! چاره کار، فرهنگ سازی و کار رسانه ای است. ه : در شرایطی که هم قیمت و هم کیفیت کالای خارجی بالاتر باشد. به عبارت دیگر کالای مشابه در داخل کشور وجود ندارد. این حالت نشانه نارسایی نظام تولید کالا در کشور است که نتوانسته است کالایی را در کشور تولید کند. ازادگذاشتن تولیدکنندگان و افزایش رقابت در بازار به حل مشکل کمک می کند. https://t.me/eghtesadshenasiirani

ترکیه دوست داشتنی!!! تولیت استان قدس رضوی گفته است متاسفانه هزینه سفر یک خانواده ایرانی به مشهد از هزینه سفر به ترکیه گران تر است. بخش عمده هزینه های سفر معمولا شامل هزینه های حمل ونقل، هزینه اقامت و هزینه خوراک است. روش های حمل ونقل معمولا با خودرو شخصی، اتوبوس ، قطار و هواپیماست. هزینه هیچ یک از این روشها در ایران گرانتر از ترکیه نیست! قیمت بنزین در ترکیه بیش از ۶ برابر ایران است و تاثیر این گرانی بر همه وسایل حمل و نقل ترکیه موجب شده است هزینه حمل و نقل در ترکیه بسیار بیشتر از ایران باشد. هزینه خوراک هم در ترکیه بیشتر از ایران است اگر چه این گرانی به اندازه حمل و نقل نیست. تنها ماده پرمصرف غذایی که قیمتش در ترکیه کمی شبیه ایران و البته بیشتر است مرغ است. مرغ در ترکیه هر کیلو ۹ هزارتومان است. قیمت بقیه اقلام خوراکی در ترکیه ازقبیل نان، برنج، شیر، میوه و سبزیجات حدود دو برابر ایران است! از هزینه های سفر به ترکیه ان هزینه ای که به چشم ایرانیان منصفانه به نظر می رسد هزینه اقامت است. هزینه اقامت در استانبول تحت تاثیر یک وبسایت بین المللی به نام booking.com است. بیش از 5هزار مکان اقامتی در این وبسایت، رقابتی دقیق را به نمایش گذاشته اند. این وبسایت موجب شده است تا هتلداران ترک - که منصف هم نیستند- نتوانند مکان خود را گرانتر از انچه که می ارزد به مسافران عرضه کنند! باوجود گرانی انرژی در ترکیه، یک ونیم برابر بودن حداقل دستمزد کارگر در این کشور در مقایسه با ایران و پرداخت کامل مالیات توسط کسبه ترک، هزینه یک اپارتمان شخصی غیرلوکس برای ۴ نفر حدود ۳۰ دلار است. مشابه این اپارتمان را با قیمت مشابه می توان در مشهد هم اجاره کرد. به عبارت دیگر هزینه اقامت در بازار شدیدا رقابتی استانبول با هزینه اقامت در بازار غیر رقابتی مشهد مشابه است! اما اگر بازار اماکن اقامتی در مشهد رقابتی شود هزینه اقامت به یک سوم کاهش خواهد یافت! چرا هزینه اقامت در مشهد رقابتی نیست؟ زائری که به مشهد سفر می کند از بانک های اطلاعاتی محروم است. هزینه دسترسی به اطلاعات در مشهد به علت نبود بانک های اطلاعاتی، زیاد و گران است. زایری که برای 3 روز به مشهد سفر می کند برایش نمی ارزد که یک روز را به جمع اوری قیمت اماکن اقامتی بگدراند! اقتصاددانان به این هزینه، هزینه مبادله می گویند. چاره کاهش این هزینه، ایجاد وبسایتی همچون booking.com است. متاسفانه مدیران امور زیارتی در مشهد اعم از استان قدس و شهرداری و دولت، بیش از انکه به چنین زیرساختی ارزان و ضروری بپردازند به رقیبی مبذر و مسرف برای بخش خصوصی تبدیل شده اند. درحالیکه مشهد به علت نبود بانک های اطلاعاتی به سرمایه گذاری بیش از تقاضا در اماکن اقامتی مبتلاست استان قدس و شهردار سابق هم به رقیبی جدید برای انها تبدیل شدند و با تحلیلی غلط مبنی بر کمبود اماکن اقامتی در مشهد اقدام به توزیع زمین های یارانه ای و ساخت و سازهای غیرضروری از پول مردم و امام رضاع کرده اند. مشهد به شدت از عدم تعادل رنج می برد. 4بافت پیرامون حرم به یک اندازه پذیرای زایر نیستند. زایران مشهد در همه روزهای سال هم تقسیم نشده اند. این 2 علت موجب شده است زایران در مشهد در 25 درصد روزهای سال و غالبا در 2 خیابان از اطراف حرم متمرکز شوند . این عدم تعادل هم زایر و هم مجاور، هم کاسب و کارگر و همه زیرساخت های مشهد را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است! چاره این مشکل، یک بانک اطلاعاتی جامع و رقابتی برای اسکان، حمل و نقل و مایحتاج زایر است. https://t.me/eghtesadshenasiirani

۶۰۰ میلیارد تومان برای شنیدن درددل!!! حجت الاسلام والمسلمین پژمان‌فر نماینده مشهد در مجلس گفته است: مسئولان بانک مرکزی به پشت تریبون بروند و به دلیل بی‌عرضگی‌های خود استعفا دهند. مطابق قانون، حکم رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسط رییس جمهور امضا می شود. همین امر موجب شده است رییس بانک مرکزی به صورت مستقیم و از طریق ساز وکارهای نظارتی مجلس به نمایندگان پاسخگو نباشد. پیش از این چندبار نمایندگان مجلس وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به عملکرد بانک مرکزی به مجلس فراخوانده اند اما وزیر اقتصاد به درستی خود را از این مسولیت مبرا دانسته است. نمایندگان مجلس برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی به صورت مستقیم امکانی را در اختیار ندارند. البته این بدین معنی نیست که کاری از نمایندگان مجلس ساخته نیست! انها یا باید از رییس جمهور سوال کنند و یا باید با تغییر قانون، بانک مرکزی را به وزارتخانه یا زیرمجموعه ای از یک وزارتخانه تبدیل کنند تا بتوانند بطور مستقیم رییس بانک مرکزی را سین جیم کنند. از چند ماه پیش که سوئ مدیریت در بازار ارز نمایان تر شده است در هیچ یک از این دو راه از سوی نمایندگان مجلس حرکتی صورت نگرفته است. اگرچه اکثریت مجلس انگیزه ای برای نظارت بر دولت همسو ندارد اما این بدین معنی نیست که اقلیت مجلس با وجود همراهی عمومی در مردم نمی تواند رییس جمهور را به علت بی تدبیری در بازار ارز - که قبلا در همین کانال شرح داده شد- به مجلس بکشاند. مطابق قانون سوال از رییس جمهور به ۷۵ امضا و ارائه طرح قانونی برای پاسخگو کردن بانک مرکزی به ۱۵ امضا نیاز دارد و هر دو کار با تعداد نمایندگان منتقد دولت در مجلس، شدنی است. در سال ۹۶ بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای انجام دو وظیفه قانونگذاری و نظارت به مجلس تخصیص داده شده است. این بدین معنی است که سرانه هزینه هر نماینده در سال ۹۶ بیش از ۲ میلیارد تومان و سرانه پرداختی هر ایرانی ۸ هزار تومان بوده است! متاسفانه نتیجه این هزینه هنگفت تنها این شده است که نماینده فوق الذکر گفته است: « هر هفته حتی روزهای جمعه درب دفترم بر روی مردم عزیز گشوده است و به صورت مستقیم به مشکلات و درد دل‌هایشان گوش می‌دهم»!!!▫️ https://t.me/eghtesadshenasiirani

عوارض براي ويلاي قيطريه!* مرتضي الويري رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در واكنش به انتقادها از افزايش برخي عوارض گفته است می‌خواهیم شهر را به سمتی پیش ببریم که مردم هزینه خدماتی را که به آنها داده می‌شود، پرداخت کنند. بخشي از عوارض دريافتي شهرداري از يك شهروند صرف عرضه خدمت به يك شهروند ديگر مي شود! به عبارت ديگر بخشي از عوارض شهرداري در ازاي دريافت هيچ خدمتي نيست! عوارض تابلوي تجاري سردر مغازه ها در ازاي چه خدمتي است؟ شهرداري عوارضي از مالكان اماكن تجاري با عنوان عوارض تابلو دريافت مي كند. اين عوارض در حالي است كه مالك مكان تجاري با نصب تابلو بر سردر مغازه خود نه هزينه اي براي شهر ايجاد كرده است و نه از خدماتي بهره برده است! ايراد جدي عوارض شهرداري ها نامربوط بودن محل هزينه كرد عوارض است! مثلا شهرداري ها از بليط اتوبوس و قطار و هواپيما عوارض مي گيرند اما اين مبالغ الزاما صرف ساخت و نگهداري پايانه هاي مسافري نمي شود. نمونه ديگر، هزينه استفاده از اتوبان و خيابان را رانندگان و راكبان خودرو بايد پرداخت كنند نه مالكان ساختمان ها! همان مالكان خودرو هم بايد براساس ميزان استفاده از وسيله نقليه براي ان عوارض پرداخت كنند نه اينكه ساليانه مبلغي به صورت ثابت از همه وسايل نقليه با عنوان عوارض خورو دريافت شود! نمونه ديگر ان عوارضي به نام جريمه پاركينگ است كه اگر سازنده يك ساختمان پاركينگ مورد نياز براي اپارتمان را تامين نكند بايد مبالغ زيادي پرداخت كند! جالب اينجاست كه در ازاي پرداخت اين عوارض هيچ جاي مشخصي هم در كوچه براي پارك خودرو به او تخصيص داده نمي شود! فرقي هم نمي كند كه بهره بردار اپارتمان خودرو داشته باشد يانه! دو مبناي منطقي براي گرفتن عوارض از شهروندان وجود دارد: الف: شهروند خواستار دريافت خدمتي شده است كه بخش خصوصي قادر به عرضه ان خدمت نيست. مانند عوارض اتوبان، زيباسازي و ... اگر خدمتي كه شهرداري به مردم عرضه مي كند به گونه ايست كه قابليت ان را دارد كه ان هزينه به صورت مجزا از شهروند دريافت شود ديگر نيازي به عرضه ان خدمت توسط شهرداري نيست. بخش خصوصي به راحتي مي تواند ان خدمت را به شهروندان بدهد. شهرداري ها در حال حاضر خدماتي مي دهند كه بخش خصوصي بهتر و كم هزينه تر مي تواند ان خدمات را عرضه كند مانند سينما، اماكن ورزشي، جمع اوري زباله، اتوبوسراني، پاركها و ... اگر شهرداري ها مالك اماكن و امكاناتي هستند كه بهره برداري و ارائه خدمت در ان اماكن توسط بخش خصوصي ممكن است عاقلانه اين است كه ان اماكن به بخش خصوصي فروخته يا اجاره داده شود. در چنين حالتي بخش خصوصي هزينه را از مردم دريافت خواهد كرد و نيازي به وضع عوارض هم نيست. ب: شهروند هزينه اي بر شهر تحميل كرده است. مانند عوارض خودروها و صنايع الاينده عبارت " درامدهاي پايدار" در سال هاي اخير و خصوصا پس از بالا و پايين شدن درامدهاي شهرداري هاي كلان شهرها از تراكم فروشي رايج شده است. نوعي قيم مابي در مديران شهري ايران وجود دارد كه تصميم مي گيرند مردم از چه خدماتي استفاده كنند! و در پرداخت اين هزينه فرقي نمي كند كه يك شهروند ايا تمايلي به استفاده از ان خدمات دارد يا نه، و در هر صورت بايد هزينه را پرداخت كند! شهرداراني كه حاضر به كاهش دخالت خود در حيطه اقتصادي نيستند و با كمبود منابع مالي مواجه شده اند خواستار "درامد پايدار" شده اند! "درامد پايدار" با ادبيات رايج امروزي ان صرفا به حل مشكل مديران شهري براي تامين هزينه هاي قيم مابي انان كمك مي كند. "درامد پايدار" وقتي به حل مشكلات شهروندان هم كمك خواهد كرد كه "عادلانه" باشد. از مهمترين شروط عادلانه بودن اين است كه هركس هزينه خدماتي را به شهرداري پرداخت كند كه نمي توانسته ان خدمت را از بخش خصوصي دريافت كند. اين شرط موجب قرارگرفتن شهرداري ها در جايگاه اصلي خود و جلوگيري از فساد است. فعاليت اقتصادي غيرضرور همان قدر براي شهرداري ها بد است كه براي نظاميان بد است. شايد اگر بخواهيم جمله كليدي رايج را كه مي گويد: "مردم بايد هزینه خدماتی که به آنها داده می‌شود را پرداخت کنند" با عطف به عوارض شهرداري ها اصلاح كنيم بايد بگوييم:" مردم بايد فقط هزینه خدماتی را به شهرداري پرداخت كنند که بخش خصوصي قادر به عرضه ان نيست” * پانزده سال پيش زماني كه مرتضي الويري شهردار تهران بود ويلايي متعلق به شهرداري در قيطريه در اختيار او بود كه استخر و سوناي سرپوشيده داشت. https://t.me/eghtesadshenasiirani

تعطيلات يا 110 روز مرخصي؟ فصل بهار در ميان بازاريان و كسبه ايران به "گدابهار" مشهور است. اين اصطلاح متعلق به اقتصاد ايران را با وجود سالها تحصيل در رشته اقتصاد و فعاليت در رسانه نشنيده بودم تا زماني كه خودم فعاليت اقتصادي كردم. با پايان يافتن تعطيلات نوروز حجم معاملات در بازار ايران به شدت كاهش مي يابد تا انجاكه فروشندگان مواد غذايي هم كه در بازار مشهورند كه رونق كارشان مرگ ندارد از كسادي مي نالند! "گدابهار" معمولا اوايل خرداد پس از 2 مرحله، كم رنگ مي شود. مرحله اول، اوايل ارديبهشت است كه كارگران و كارمندان حقوق ماهيانه خود را دريافت مي كنند و بازار مواد غذايي رونق مي گيرد اما ديگر بازارها تا دريافت حقوق و دستمزد ارديبهشت در ابتداي خرداد يعني همان مرحله دوم، بايد به انتظار بنشينند! "گدابهار" نتيجه نوعي عدم اعتدال در رفتار مصرف كننده ايراني در فاصله15 اسفند تا 15 فروردين است. اين عدم اعتدال، نتيجه عدم اعتدال در قانون كار و قوانين تعطيلات نوروز است. كارگران براساس قانون كار، در اسفند 3 تا 4 برابر مزد ماه بهمن را دريافت مي كنند. علت اين امر قانون پرداخت عيدي به ارزش 2 برابر حقوق ماهيانه و همچنين حق سنوات معادل يك ماه حقوق است. صرفنظر از فشار سنگيني كه اين بخش از قانون كار به كارفرما وارد مي كند تقاضاي شديدي در بازار ايران توسط كارگران ايجاد مي شود به گونه اي كه همه پول دريافتي را تا 15 فروردين خرج مي كنند! به راحتي مي توان به عقل و اختيار كارگر و كارمند اعتماد كرد و بدون قيم مابي، مبلغ عيدي را در طول سال و به عنوان بخشي از دستمزد پرداخت كرد. وضع كنوني رفتار مصرف كننده ايراني از يكسو موجب گراني بخشي از كالاها و خدمات در بازه شب عيد مي شود و از سوي ديگر بهره وري و توليد كارگاه ها را پس از تعطيلات نوروز كاهش مي دهد. برخلاف تصور رايج كه معطوف به خوابيدن توليد در تعطيلات نوروز است متاسفانه كاهش توليد در ماه هاي پس از تعطيلات هم ادامه مي يابد. اقتصاد ايران با كمبود سرمايه براي سرمايه گذاري روبروست. افزايش بهره وري واحدهاي توليدي و خدماتي موجود، نياز به سرمايه گذاري جديد را كاهش مي دهد. يكي از راه هاي افزايش بهره وري، كاهش تعطيلات سخت افزار است. كاهش تعطيلات سخت افزار به معني كاهش تعطيلات نيروي كار نيست. مي توان به تعداد روزهايي كه از تعطيلات كاسته مي شود به مرخصي كارمند و كارگر افزود. بخشي از احتياط دولت و مجلس در كاهش تعطيلات به علت نگراني از مخالفت نيروي كار يعني كارمندان و كارگران است. طبيعي است كه دستمزد كارگر و كارمند با همين تعداد تعطيلات تعيين شده است و كاهش تعطيلات درحقيقت همان كاهش دستمزد است. چاره اين است كه به ازاي كاهش تعطيلات به مرخصي كارمند و كارگر افزوده شود. براي رفع نگراني حتي مي توان همه پرسي برگزار كرد. اگر در ايران همه پرسي برگزار شود تا تعطيلي جمعه و تعطيلات رسمي حذف شود و در ازاي ان حدود 80 روز به مرخصي نيروي كار افزوده شود بعيد است كه با موافقت كارگران و كارمندان مواجه نشود. فراموش نشود كه هدف از كاهش تعطيلات، افزايش بهره وري سخت افزار و ايجاد اشتغال با همان سرمايه گذاري هاي قبلي است. يك تصور غلط در كشور وجود دارد كه تعطيلي جمعه را نوعي الزام يا توصيه ديني مي شناسد. به خاطر دارم كه مرحوم ايت الله مهدوي كني با تعطيلي كسب و كار در جمعه ها مخالف بودند. ايشان تاكيد مي كردند كه بر خلاف تصور رايج، قران تاكيد دارد كه مردم براي نمازجمعه كسب و كار را متوقف كنند اما همان قران توصيه مي كند كه پس از نمازجمعه دوباره به كسب و كار بپردازند. در متون ديني هم بجز روز عاشورا كه از كسب و كار نهي شده است هيچ جاي ديگر مفهوم مثبتي از تعطيلي خصوصا تعطيلي سخت افزار وجود ندارد. در حال حاضر كشاورزان، كادر درمان، اهالي رسانه و بخش وسيعي از كسبه بخصوص در تهران و شهرهاي بزرگ از قواعد تعطيلي جمعه و تعطيلات رسمي تبعيت نمي كنند و از مرخصي خود به نحو بهينه تري استفاده مي كنند. بخش زيادي از تعطيلات مذهبي و سياسي با كاركرد تبليغي در روزگار بي رسانه وضع شده است. اينگونه تعطيلات امروز به ضدخودش تبديل شده است. عمده كارهاي فرهنگي و مذهبي امروز در مدارس و دانشگاهها و ادارات اجرا مي شود و با تعطيلي رسمي، امكان ان فعاليت فرهنگي و مذهبي هم از بين مي رود. به عبارت ديگر، تعطيلات مذهبي و سياسي، بهره وري اقتصاد فرهنگ را هم كاهش داده است! https://t.me/eghtesadshenasiirani

5 ميليون ايراني گرسنه، فاصله اقتصادداني تا اقتصادشناسي! ايسنا به نقل از دكتر راغفر اقتصاددان نوشته است: ٧٠٠ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره تامین کننده غذایشان نیست. هر فرد باید ۲۰۸۰ کالری در روز دریافت کند. ۶ درصد جمعيت كشور يعني ۵ میلیون نفر زير خط گرسنگي هستند. نهادهای دولتی این رقم را دو یا ۳ درصد و وزارت بهداشت این رقم را ۱۰ درصد اعلام مي كند. هر چند كالري مورد نياز افراد برحسب جنسيت و وزن و سن متفاوت است به عنوان مثال پزشكان به كساني كه براي حفظ وزن كنوني خود- نه كاهش وزن- تلاش مي كنند توصيه مي كنند كه زنان 1500 و مردان 2000 كالري بصورت روزانه مصرف كنند. اما اگر همان عدد 2080 كالري ادعا را مبنا قرار دهيم هر فرد در ماه به 62400 كالري نياز دارد. براساس سبد غذايي ذيل اين يادداشت، ارزش نقدي حدود125 هزار كالري كه براي 2 نفر مناسب است حدود 160 هزار تومان است يعني هرنفر براي به دست اوردن كالري مورد نياز خود در ماه و عبور از خط گرسنگي به 80 هزار تومان نياز دارد. با احتساب يارانه 45 هزار توماني هر ايراني اگر افراد زير خط گرسنگي 35 هزار تومان ديگر دريافت كنند از خط گرسنگي عبور مي كنند. مطابق گزارش هاي رسمي، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي در ايران همچون بهزيستي و كميته امداد ارقام ذيل را -با احتساب يارانه- در سال 96 دريافت كرده اند: خانوار يك نفره 193 هزار، 2 نفره 340 هزار، 3 نفره 460 هزار و 4 نفره 601 هزار تومان. بديهي است كه رقم دريافتي هر فرد تقريبا 2 برابر خط گرسنگي است. واقعيت فوق نشان مي دهد كه در ايران نه تنها كسي زير خط گرسنگي نيست بلكه به مراتب بالاتر از خط گرسنگي است. شايد اين سوال براي برخي پيش بيايد كه فقرايي كه انها در زندگي روزمره خود مي بينند با تحليل فوق در تضاد است. پاسخ اين است كه در تحليل فوق موضوع خط فقر بررسي نشده است و صرفا ادعاي 5 ميليون ايراني زير خط گرسنگي بررسي شده است. خط گرسنگي در فرهنگ اسلامي تامين كننده نيازها وكرامت انسان نيست و وظيفه حكومت اسلامي در قبال فقرا را پوشش كامل نمي دهد. شبهه ديگري كه ممكن است به ذهن برسد مواجهه موردي شهروندان با فقرايي است كه زير خط گرسنگي قرار دارند. تعداد اين افراد به يك هزارم انچه در عدد 5 ميليون ادعا شده است هم نمي رسد. اين افراد با پيگيري اندكي در ديوانسالاري مزخرف جمهوري اسلامي تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار مي گيرند. نويسنده اين تحليل نه صرفا برمبناي مطالعات رسانه اي بلكه بر حسب تجربه، تامين خط گرسنگي را براي همه شهروندان ايراني داراي كد ملي مورد ادعاي دكتر راغفر و يا هركس ديگر تضمين مي دهد. سبد غذايي ذيل مطابق رفتار فقرا و براساس قيمت هاي واقعي در يكي از مناطق فقيرنشين حاشيه تهران تهيه شده است: 40 عدد نان بربري 45 هزار كالري 28000تومان 6كيلو برنج 22 هزار كالري 24 هزارتومان 3كيلو مرغ 6000 كالري 21 هزار تومان 2كيلو تخم مرغ 1550 كالري 13هزار تومان 2كيلو ماكاروني 7200 كالري 6000 تومان 2كيلو روغن 18000 كالري 12000 تومان يك كيلو پنير 3000 كالري 8 هزار تومان 2كيلو شكر 7700 كالري 6 هزار تومان 4 كيلو سيب زميني 3000 كالري 4000 تومان 2كيلو پياز 1000 كالري 2000 تومان 5كيلو شير 3500 كالري 10 هزار تومان يك كيلو عدس 3500 كالري 7هزار تومان يك كيلو لوبيا 2500 كالري 8 هزار تومان 5 كيلو سبزي و صيفي 1500 كالري 10 هزارتومان https://t.me/eghtesadshenasiirani