بسم الله الرحمن الرحیم انشاالله محتوای منتشر شده در کانال اقتصاد سیاسی در تلگرام در اینجا به طور کامل بازنشر می‌شود انشاالله مورد استفاده قرار گیرد پ.ن.: متن داخل کروشه از بنده است.

فهرست بايد ها ⭕️با بر هم نهى مجموع وقايع دو هفته اخير مي توان تاييد كرد كه ايران و آمريكا وارد دوره اي از " فهرست متوازن نبايد ها" شده اند. به نحوي كه هر يك از طرفين خطوط قرمز خود و خط قرمزي از طرف مقابل را كه به ازاى رعايت هر آيتم از خطوط قرمز خود رعايت خواهد كرد را مشخص كرده اند. نكته جالب آنجاست كه خطوط اصلي اين فهرست متقابل نه در مذاكره بلكه پشت بلندگو ها اعلام مي شود. امري كه بازار ارز هم بخوبي آن را متوجه شده و فراتر از نوسانات زودگذر سياسي( مثل حرفهاي متناقض پمپئو) به آن واكنش روندي نشان مي دهد. 🛑نمي توان گفت چنين فهرستى پيش از اين وجود نداشته اما قطعا اكنون اين فهرست تعميق شده و براي اولين [بار] به طرز معناداري متغيرهاي مهم برونزاي اقتصادي را هم در بر مي گيرد. اين كه چه "برهان قاطعي" آمريكا را از فشار حداكثري به يكباره به يك فهرست متوازن تنازل داده اكنون رسانه اي و آشكار نيست، (و موضوع اين نوشتار هم نيست)،اما بشرط تدبير، دوره جديد كنترل رفتارهاي اقتصادي سلبي طرف آمريكايي مي تواند براي اقتصاد ايران بسيار خوب و حتي بهتر از هر نوع اقدام ايجابي طرف آمريكايي براي كمك به اقتصاد ايران باشد. طول و عمق اين دوره گذار مشخص نيست و اساسا متغير است اما قطعا بيشتر به رفتار طرف ايراني بستگي دارد تا طرف آمريكايي. فهرست بايدهايي كه احتمالا طرف ايراني براي طولاني و عميق كردن دوران ثبات ممكن است اتخاذ كند مي تواند چنين باشد: 1️⃣كانال مذاكره با آمريكايي ها را نبنديد اما هرگز مذاكره اي براي به نتيجه ايجابي رسيدن انجام ندهيد. اصطلاحا پاي خود را لاي درمذاكره نگه داريد. 2️⃣ضمن رعايت خطوط قرمز طرف مقابل، در همه موارد با نقض آن يك موي باريك فاصله داشته باشيد. 3️⃣در همه مواردي كه در فهرست نبايد ها تعيين تكليف نشده بصورت فعال بطرف مقابل فشار آوريد.( موارد يك تا سه مواردي است كه طرف آمريكايي دقيقا در حال انجام آن است.) 4️⃣از فرصت كاهش تنش با آمريكا براي تقويت روابط با قطب هاي مخالف آن بخصوص چين استفاده كنيد. اشتباهي كه پس از برجام رخ داد نبايد تكرار شود. ايران بايد بياموزد كه در جنگ تجاري موجود ناچار از انتخاب چين يا آمريكا نيست بلكه مي تواند با چين "و" آمريكا تنظيم مسير كند بدون ان كه وجوه روابط ايران با يكي از اين دو، برگه اي براي معامله با طرف غايب باشد. به ياد بياوريم كه بخش مهمي از توفيق برنامه عمراني چهارم بخصوص در حوزه فناوري ناشي از تنظيم صحيح روابط اقتصادي با شوروي " و" آمريكا بود. كشورهاي كمي بلحاظ جغرافيايي، تاريخي و اقتصادي شانس بهره گيري صحيح از اين " و" را دارند و ايران يكي از آن كشورهاي معدود است. 5️⃣برنامه اصلاح ماليه دولت بخصوص بودجه جاري فارغ از ان كه عدد فروش نفت در چارچوب فهرست نبايد ها چقدر خواهد بود( حتي اگر مثلا عدد بالاي يك ميليون بشكه در روز بود) حتما بايد ادامه يابد. شرح اين گزاره نياز به يادداشتي جدا دارد اما رها كردن اصلاح بودجه جاري باعث كاهش كيفيت و طول دوره ثبات جديد خواهد شد. به همين اهميت يا شايد مهم تر تغيير منطق بودجه عمراني و اتخاذ برنامه هاي هدايت اعتبار است. تاكيد مي كنم عدم افزايش نرخ تشكيل سرمايه ثابت، ايران را بلحاظ اقتصادي در وضعيتي قرارد خواهد داد كه امكان حفظ روايي عملع طرف مقابل در فهرست نبايد ها را اساسا نخواهد داشت. وضع جديد نه حل مشكل بلكه صرفا فرصتي براي حل مشكل است. 6️⃣تمركز سياستگذار پولي در دوران جديد عقلا از ارز به سمت سياست هاي مديريت اجزاي نقدينگي خواهد رفت. تكرار اشتباهات گذشته از جمله رها كردن بازار پول يا تصور ان كه تعميق بازارهاي مالي از شدت و حجم نياز به ذخاير خواهد كاست نه تنها از حجم مشكلات نخواهد كاست بلكه بر شدت آن خواهد افزود. ❗️مجددا تاكيد مي كنم كه دوره تازه نه حلال مشكل بلكه فرصتي براي حل مشكل است كه ميزان توفيق ايران در حل مشكلاتش بصورت درونزا بر دوره زماني و كيفيت دوره جديد خواهد افزود.

آيا پولپاشي، وجود ظرفيت خالي و رويه بودن ديدگاه هاي توسعه اي در جهان توضيح كافي براي رشد اقتصادي دهه ٤٠ فراهم مي كنند؟ در سال ١٣٣٦ از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك ملي( كه در ان زمان نقش بانك مركزي را ايفا مي كرد) مبلغ هفت ميليارد ريال پايه پولي جديد شناسايي شد كه بنا شد تحت اشراف شوراي اقتصاد مصروف توسعه شود. براي درك بزرگي عدد هفت ميليارد ريال در مقياس كميت هاي پولي آن زمان، ياداور مي شوم كل دارايي خارجي بانك مركزي در اوان تاسيس(١٣٣٩) حدود ١٩ ميليارد ريال بوده است. در ان زمان قيمت نفت مطابق نيازهاي ارزي ايران بود( قابل مقايسه با ميانه دهه ٤٠) و كمك هاي اصل ٤ ترومن هم به غناي منابع ارزي مي افزود. زمانه هم زمانه توسعه بود و نتايج عظيم طرح مارشال در جهان بعد از جنگ( يا نتايجي كه به طرح مارشال نسبت داده مي شود) در حال رخ نمايي بود. پول، ارز و دنياي رو به توسعه همه فراهم بود اما نتيجه اين ورودي ها صرفا يك فاجعه ساخت. نبود برنامه كلان و اعمال نفوذ در هزينه كرد ان هفت ميليارد ريال كذايي، به سرعت باعث انحراف منابع به سمت مستغلات و واردات كالاي مصرفي خارجي شد كه دومي فشار روزافزوني بر حساب جاري وارد مي كرد بي انكه اين همه پولپاشي اثر چنداني بر تشكيل سرمايه ثابت داشته باشد. در ١٣٣٨ طي توافق شركتهاي توليد كننده نفت، قيمت نفت كاهش يافت و با كاهش دريافتي دولت همزمان با فشار رو به بالا در سمت هزينه هاي ارزي، وضع ترازتجاري ايران بحراني شد. به نحوي كه اميني نخست وزير دولت ايران را يك دولت ورشكسته توصيف مي كند. سال ١٣٣٩ در بين سالهاي سلطنت پهلوي يكي از بدترين سالهاست و اگر نبود برنامه نجات ımf، سال ١٣٤٠ هم مي توانست به مراتب بدتر باشد.( قانون كاپيتولاسيون بدليل نياز به وام خارجي تصويب شد) با اين وحود تبعات برنامه رياضتي imf عملا باعث شد در ١٣٤١ و ١٣٤٠ كشور درگير ركود شديد باشد. "اعتبار" بخش مهمي از تراژدي ١٣٣٦-١٣٣٩ و سالهاي طلايي ١٣٤٢-١٣٤٩ است. چطور اهرم كردن يك عامل ثابت، در يك فاصله زماني كوتاه نتايجي تا به اين حد متناقض را فراهم مي آورد؟ يك توضيح مي تواند در نوع نگاه به اعتبار باشد. در ١٣٣٦ نگاه حاكم بر مصوبه شوراي اقتصاد، اعتبار به مثابه يك نهاده است كه با ارزان كردن آن توليد رونق مي گيرد و سرمايه ثابت بيشتر تشكيل مي شود. در ١٣٤٢ اعتبار نقش يك " نهاد" را ايفا مي كرد كه اولا ناهمساني هاي زماني بين واقعيات اقتصادي را پوشش مي داد و ثانيا يك ابزار حكمراني نظارتي بود كه به بانك مركزي و وزارت اقتصاد كمك مي كرد كلان رفتارهاي بازيگران اقتصادي را مطابق با يك "برنامه" تنظيم كنند.

"هدايت اعتبار " نه توصيه به سياست پولي انبساطي ( به معناي كاهش نرخ بهره بازار بين بانكي) در مقابل سياست پولي انقباضي، بلكه پيشنهاد سياست پولي ترجيحي( نسبت به رفتار بانكها) به جاي سياست پولي علي السويه است. فارغ از ان كه بسته به شرايط سياست پولي انبساطي ممكن است درست يا غلط باشد.

نکاتی درباره عملیات بازار باز عملیات بازار باز  از سه جنبه مهم قطعا بخش مهمی از سیاست های پولی بانک مرکزی است: 1️⃣اولا در این سیاست نرخ بهره بازار بین بانکی بصورتی فعال و هدفگذاری شده و از همه مهمتر پیوسته( و نه گسسته) مدیریت می شود. این عملیات گام بندی تزریق پول بانک مرکزی به بانکها را موزون تر می کند هر چند که طبعا نمی تواند از حجم کل نیاز درونزا به پول بانک مرکزی در یک بازه زمانی مشخص بکاهد. با اين تاکید که قطعا هدفگذاری نرخ بهره بازار بین بانکی از هدفگذاری کلهای پولی معقول تر و  ممکن تر است. 2️⃣ثانیا با توجه به نیاز به توثیق برای بهره گیری از عملیات بازار باز یک مانع اولیه در مقابل اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ایجاد می کند که به مراتب نسبت به نرخ بهره بالا کاراتر است، هر چند که در مقابل تبعات ناترازی بانکها و عدم امکان تعطیلی آنها این یک مانع نسبتا کوچک است. 3️⃣ثالثا نسبت به وضعیت فعلی بازار  شبانه بین بانکی و نیز نوع رابطه بین بانکها و بانک مرکزی قطعا استفاده از عملیات بازار باز که مبتنی بر یک  دارایی پایه و از جنس ريپو است بلحاظ شرعی بسیار قابل دفاع تر است. 4️⃣رابعا تبدیل بدهی دولت به بانکها به اوراق تا حد زیادی از میزان انسداد در ترازنامه بخشی از بانکها خواهد کاست. ⭕️علیرغم نقاط  قوت فوق جزییات مهم ولی حیاتی  وجود دارد که عدم توجه به آن می تواند از مثبت بودن نتایج مورد انتظار بکاهد: 1️⃣اول آن که لزوما  در همه زمانها همه نرخ ها از نرخ بازار بین بانکی بطور ساده پیروی نمی کند. اصکاک های احتمالی و تناقض هاي موحود در سيستم علت اصلي اين حقيقت است. 2️⃣ثانیا در لحظه تبدیل بدهی دولت به اوراق در ترازنامه بانکها با توجه به ناموزون بودن سهم بدهی دولت در ترازنامه بانکها( بانکهای دولتی و خصوصی شده بخش تقریبا مطلق این اوراق را در اختیار خواهند داشت) اعم از خرید اوراق توسط غیر بانکها یا خرید اوراق توسط بانکهای فاقد اوراق برای حضور در  بازار بین بانکی منجر به یک مهاجرت جدی ذخایر از بانکهای  خصوصی به بانکهای دولتی و خصوصی شده خواهد شد. به طور طبیعی این بانکها از طریق افزایش نرخ بهره سپرده واکنش نشان خواهند داد و در لحظه صفر تا زمان متوازن شدن سهم اوراق دولت در ترازنامه بانکها با یک فشار جدی رو به بالا روی نرخ بهره سپرده مواجه خواهیم بود. این امر مستلزم تزریق ذخایر یا در بین بانکی یا توسط بانک مرکزی به بانک های خصوصی خواهد بود. آیا برای این دوره مهم اماده ایم؟ 3️⃣ثالثا یک امیدواری تکرار شونده که به عنوان حقیقت ملازم عملیات بازار باز اظهار می شود ان است که بطور طبیعی با تزریق اوراق و خرید مرحله ای آن توسط بانک مرکزی بدلیل جذاب شدن قیمت اوراق تورم از بازار کالا به بازار اوراق مهاجرت خواهد کرد. بنظر می رسد بدلایلی نمی توان چندان به این موضوع در وضع فعلی دل خوش کرد. اولا اگر چه با کاهش نرخ قیمت اوراق جذاب می شود ولی( با توجه به خطی نبودن فرمول) در وضع فعلی  با کاهش بسیار زیاد نرخ هم عملا بازده به دست آمده توسط خریدار در دوره زمانی نسبت به تورم موجود چندان جذاب نیست. همچنین می دانیم بدلایل تورمی موجود سرعت معقول کاهش نرخ نمی تواند از حدی سریعتر باشد. همچنین نگرانی ها نسبت به سرمایه گذاری ریالی در شرایطی بی ثباتی ارزی می تواند تا حد قابل توجهی حجم خریداری اوراق را محدود کند. 4️⃣رابعا و از همه مهمتر جنس عملیات بازار باز در تنظیم نرخ بهره بازار بین بانکی علی السویه است. به این معنا که هر بانكي حداقلی از اوراق دولت را داشته باشد فارغ از آن که خلق پول بانکی خود را مصروف چه میکند میتواند مانند دیگران از ذخایر بهره مند شود و حال ان که برای کشوری مثل ایران که از بی ارتباطی شدید بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد رنج می برد و با سالها نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی انباشته در پی هم مواجه است این که اعتبار مخلوق نظام بانکی صرف چه شود بسیار سوال مهمی است. عملیات بازار باز تنها وقتی مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که فیلتر دستیابی به نرخ مناسب نه فقط داشتن اوراق دولت بلکه نحوه رفتار بانک ( چرخه ای یا پاد چرخه ای یا متناسب و بی تناسب با برنامه توسعه)در چارچوب اقتصاد ایران را هم شامل شود. به این منظور و برای حل معضل بسیار مهم مطروحه در بخش چهارم پیشنهاد میشود مقام ناظر پولی نرخ HAIR CUT روی  خرید اوراق دولت  توسط بانک مرکزی را در عملیات بازار باز متغیر و منوط به رفتار بانک شرکت کننده قرار دهد و یا علاوه بر عملیات بازار باز حق خود برای اعتبار خط اعتباری به بانکها جدای از این عملیات را به صورت فعال و متناسب با نقش توسعه ای بانک ایفا کند

پيروزى بانك ملت 1️⃣اگر چه جزييات توافق بين بانك ملت و دولت انگليس اعلام نشده اما خود اين خبر و اجزاى حقوقى آن در اين سالها از جمله راي دادگاه عالي انگليس و راي ديوان عدالت اروپا يك پيروزى حقوقى مهم ودرس آموز است و بار ديگر ثابت مي كند استفاده صحيح از ظرفيت هاي حقوقي تا چه حد مي تواند بنفع كشور ايران باشد. اگر اين توافق در قالب پرداخت پوند در لندن انجام شده باشد( كه يك سناريوي واقعا محتمل است) در شرايط سخت، ارزبا كيفيت در جاي مهم و به مقدار مهم دردسترس نظام بانكى ايران قرار گرفته كه اثر آن بر تامين نيازهاي مهم ايران ابدا قابل كتمان نيست. بخصوص اگر وقايع رخ داده در واردات كالاهاي استراتژيك درزمستان ٩٧ را مرور كنيم. 2️⃣درس مهم اين پرونده لزوم حفظ ثبات تيم حقوقى موفق و وجود ظرفيت هاي مهم قانوني استفاده نشده در قوانين كشورهاي مختلف است. 3️⃣بطور خاص در اين پرونده مهم نقش زحمات مدير عامل بانك ملت در سال ٢٠١٣، جناب آقاي دكتر ديواندرى در دادگاه عالى انگليس را كه سنگ بناي مسير كنونى است نمي توان فراموش كرد.

چرا آمريكا از برجام خارج شد؟