ضمن تایید نکات متن بالا چند نکته تکمیلی نسبت به آن دارم: ۱-انحصار بانک توسعه صنعتی در نظام اعتبارات دوره ریاست سمیعی بر بانک مرکزی تا حدودی “ طبیعی” بود. در فرآیند هدایت اعتبار تخصص و توانایی بانکی که اعتبارات آن به سمت طرح های کلان خصوصی می رود نقش مهمی در سهم بازار آن دارد. بانک توسعه صنعتی اولا اساسا برای طرح های بزرگ( بالای ۵ میلیون تومان) طراحی شده بود. ثانیا بدلیل وجود شریک هلندی از ساختار و دیسیپلین متفاوتی نسبت به بانکهای همرده خود برخوردار بود.ثالثا خود سمیعی از این بانک به بانک مرکزی رفته بود و هم بلحاظ ارتباطات و هم سلیقه توسعه با بانک توسعه صنعتی اشتراکات بسیار داشت. ۲-در سال پایانی برنامه سوم عمرانی، با هدف مقابله با تورم بطور ناگهانی بر اعتبارات اعطایی بخش خصوصی بخصوص اعتبارات ایجادی و نه سرمایه در گردش لگام زده شد. بدون ان که از حدود اعتبارات سرمایه گذاری دولتی کاسته شود. یعنی در یک چرخش آشکار نسبت به برنامه سوم که راننده آن بخش خصوصی بود در برنامه چهارم جهت عملا به سمت توسعه دولتی چرخید و عملا زمینه اعطای وام خصوصی ایجادی بسیار محدود شد. در این شرایط بانکی که قبلتر زمینه پرواز بخش خصوصی شده بود( بانک توسعه صنعتی) عملا انحصار جدی در اعتبارات بخش خصوصی بدست اورد چرا که عرصه برای ورود رقیب هم تنگ شده بود.

راه اندازی اینستکس و التیماتوم هسته ای ایران

از کانالt.me/inreresttrademoney: اشتباه ششم رایج در نظام بانکی ایران همواره از نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان شاخصی برای میزان واسطه گری مالی بانکها یاد میشود . این نسبت با چنین تعریف کلیشه ای طی سال های اخیر در نظام بانکی کشور روند کاهشی داشته و چنین استدلال میشود که بانکها ، سپرده ها را کمتر وام دهی کرده اند. اما تعریف حقیقی و دقیق این شاخص ، عکس تعریف قبلی است. وام دهی خود منبع خلق سپرده است. به یک جمله توجه کنید : مگر به هنگام وام دهی به افراد ، همزمان سپرده وام گیرنده شارژ نمیشود؟! مگر از سپرده های قبلی به فرد متقاضی وام ، تسهیلات اعطا شده است؟! پس چرا ترکیب سپرده ها تغییر نکرده و از سوی دیگر با اعطای وام ، همزمان به حجم سپرده افزوده میشود؟! این شاخص باید بگونه دیگری تفسیر شود. کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به معنی کاهش "سهم" تسهیلات در خلق سپرده بوده و مهر تاییدی بر کاهش روند تسهیلات دهی بانکهاست. خلق پول (سپرده) همگام با کاهش تسهیلات دهی بانکها ، از طریق عامل دیگری با عنوان پرداخت سود سپرده افزایش یافته است. (از محل هیچ!) عباس دادجوی توکلی @inrerestratemoney

معمولا از برنامه عمرانى سوم(١٣٤١-١٣٤٦) با اختلاف به عنوان بهترين برنامه توسعه ايران ياد مى شود. ارقام عملكرد اين برنامه چنان تحسين برانگيز است كه كمتر به نقاط ضعف آن پرداخته مى شود. خداداد فرمانفرييان كه در دفتر اقتصاد سازمان برنامه وظيفه نگارش و در قائم مقامى بانك مركزى بخش مهمى از اجراى اين برنامه موفق را به عهده دارد، در خاطرات شفاهى هاروارد( نوار دوم، سمت دوم) به مرور اشكالات برنامه سوم مي پردازد: 1️⃣علاقه به رشد آنقدر زياد بود كه نابرابري اجتماعى و خدمات رفاه به يك الويت ثانوي بدل شده بود هر چند كه در باره اين موارد هم در دفتر گفتگو مى شد. 2️⃣حجم وسيع مقررات دست و پاگير باقي ماند، هر چند اميد مى رفت به مرور مسئله حل شود ولي مي شد در دل برنامه سوم اين مسير را تسريع كرد. 3️⃣در بخش كشاورزى انحراف اعتبارات بسيار زياد بود و ناكارآيي در مديريت اعتبارات بخش كشاورزى در نهايت خود را به صورت كاهش سرانه توليد كشاورزي نشان داد. مورد سوم( يعني انحراف اعتبارات كشاورزى) بخصوص شايان توجه است. بخصوص اگر بدانيم يكي از علل رشد بسيار بالاي بخش صنعت در طى اين برنامه، به عدم انحراف نظارت اعتبارى در بخش صنعت ارجاع داده مى شده است. علت اين تفاوت چيست؟ يك توضيح مى تواند اين باشد كه در چارچوب برنامه، عاليخانى با هر رشته صنعت به عنوان يك ابرپروژه با بازيگران محدود برخورد مى كرد كه در طى يك مسابقه اعتبارى مرحله به مرحله بالا مى آمدند و يك تمركز خصوصي نظارت شونده با اعتبار را فراهم مى آوردند. در نقطه مقابل به عنوان يك نتيجه مستقيم برنامه اصلاحات ارضى بخش كشاورزى به سرعت به سمت عدم تمركز حركت كرد. اين عدم تمركز جدا از اثرات منفى بر صرفه مقياس توليد، عملا امكان بازآفريني آن نوع اقتصاد مبتنى بر اعتبار كه در بخش صنعت فراهم مى كرد را هم سلب نمود. به بيان ديگر مقام اعتبارى به جاي مواجه بودن با چند نفر محدود كه رفتار اعتباري و توليدي آن ها كاملا قابل پايش بود با انبوهي از كشاورزان تازه مالك شده طرف بود كه اساسا مفهوم نظارت اعتباري را از كار مى انداخت.( اين البته جدا از تاثير اصلاحات ارضى بر افزايش كارگر در دسترس براي صنعت است) تلاش براي باز متشكل سازى ساختار كشاورزى در قالب روش هاي مشاركت جمعى البته تقريبا از همان ابتداى اصلاحات ارضى آغاز شد اما خيلي زود مشخص شد اين روش در مقابل يكپارچه سازى مالكيتي چندان كارا نيست. از اين زاويه مى توان تصور كرد اگر نوع متفاوتى از اصلاحات ارضى انجام مى شد، مثلا با حفظ و تضمين حداقلى از حقوق آموزشي، احتماعى براي كشاورزان وابسته به زمين از جانب دولت با افزايش ماليات بر درآمد مالكان و نيز افزايش كنترل امنيتي از جالب دولت مركزي بر مالكين، ذات نظام بزرگ مالكي حفظ مى شد و از نظام اعتبارات براي مدرن و منقاد شدن آن استفاده مى شد، احتمالا نتايج اقتصادي بسيار بهترى بدست مى آمد. يك حالت ديگر محدود كردن اصلاحات ارضى به مالكان بسيار بزرگ با تاثير گذاري سياسي بالا و دست نخورده نگه داشتن بدنه اصلي نظام مالك- كشاورز بود. با توجه به مجموع حقايق اقتصادي موجود، امكان بازسازى نظام املاك زراعى وسيع آنچنان كه تعداد مخاطبين سياستهاي اعتبارى كم باشند احتمالا مقدور نيست اما يك راه بهتر رفتن به نقطه توزيع و هدايت اعتبار روي شركتهاي توزيع محصولات كشاورزي است به نحوى كه تريدر هاي بزرگ و كم تعداد تشكيل شوند. چنين سياستي اولا از باب روش تامين مالي كشاورزي كه بخش مهمى از نقش توزيع كننده عملا تامين مالي هم هست قابليت شار اعتبارى بالا در كل شبكه كشاورزى را دارد. ثانيا با ايجاد تريدرهاى بزرگ وابستگي دردناك ايران به تريدرهاي كموديتى كشاورزى آمريكايي( كه بسيار دردناك و تلخ است) را به تدريج خواهند كاست.

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/975

حكمرانى با سرانگشت هفته قبل طرح حذف ربح مركب از تسهيلات و نحوه محاسبه تسهيلات قبلي در مجلس مطرح بود( كه سرانجام هم در شوراى نگهبان بازپس فرستاده شد.) نكته جالب در حين مذاكرات وقتي بود كه نماينده محترمى في المجلس خواستار دو برابر شدن سقف مشمول افراد حقيقي به يك ميليارد تومان شد، " تا شمول طرح بيشتر شود."( كه راي نياورد) من نفيا يا اثباتا عرضى نسبت به اين طرح و جوانب آن ندارم اما واقعا برايم عجيب است چطور مى توان بدون محاسبه و "ناگهان " پيشنهاد داد سقف طرحي دو برابر شود؟ يعني آيا هرگز نماينده محترم قبل از ارائه اين پيشنهاد حساب كرده كه مثلا چند پرونده از معوقات و چه حجمي از عدد تسهيلات با اين افزايش سقف اضافه مى شود؟ اثر آن بر ترازنامه بانكها چيست و كدام بانكها بيشترين اثر را مي گيرند؟ چرا دو برابر و چرا يك و نيم برابر نه و مثلا چرا ٢.٣ برابر نه؟ شبيه به اين فرآيند در بسياري از تصميم گيرى هاي اقتصادى وجود دارد. طرح دهي با محاسبات سرانگشتي، حدسي، مبتني بر حدس غالب، اقتراح و مانند آن. جالب آن است كه اين ويژگي مختص امروز هم نيست و از زمان تولد برنامه ريزي اقتصادى ايران برقرار بوده. فرمانفرماييان بارها از محاسبات سرانگشتي وزير ماليه در جلسه بررسي برنامه سوم عمرانى ياد كرده آن هم در مهمترين كميت ها( مثل درصد رشد سالانه درآمد نفتي)

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/977