🎥 دکتر سعدوندی استاد سابق دانشگاه ولونگونگ(۴) 🔴 برنامه مناظره جمعه ۳۱ خرداد ۹۸ شبکه اول سیما جهت اطلاع از آخرین اخبار« حوزه وکالت » با ما باشید. T.me/freevekalat_blog

1️⃣علینقی عالیخانی امروز صبح درگذشت. نقش او به عنوان وزیر اقتصاد در تحولات دهه 40 قطعا غیر قابل انکار است. مربع او، سمیعی، صفی اصفیا و فرمانفرماییان کانون عبور اقتصاد ایران از سالهای فروپاشی 1338-1340 به سالهای ستودنی برنامه سوم و چهارم عمرانی است. بطور خاص نقش علینقی عالیخانی ارائه و مدیریت یک برنامه توسعه صنعتی بود که در برای سیاست هدایت اعتبار بانک مرکزی دوران سمیعی ریل حرکت می ساخت. این برنامه بصورتی خردمندانه در اجزای زنجیره ارزش افزوده کالاهای هدف حرکت میکرد و هر زنجیره تولید را به مثابه یک کلان پروژه می دید. 2️⃣جز جدا نشدنی از برنامه هدایت اعتبار سالهای دهه 40 ایجاد یک سرمایه داری صنعتی جدید بود. یک بخش خصوصی دست چین شده که امکانات اعتباری در اختیار داشت و تا جایی که طبق "برنامه" حرکت می کرد از حمایت دولت برخوردار بود. این گزاره اگر چه جز جدا نشدنی ای از برنامه هدایت اعتبار با محوریت بخش خصوصی است و اگر چه به زعم من بهترین روش ترکیب میل به منفعت و ناگزیر بودن توزیع رانت در هر ساختار سیستم بانکی ذخیره جزیی با نیازهای توسعه ای یک کشور است اما در دل خود سوال مهمی دارد. مکانیزم نظارت اجتماعی بر این بخش خصوصی دست چین شده متکی به رانت( که نه تنها مذموم نیست بلکه قابل دفاع هم هست) چیست؟ حدود دفاع حاکمیت از بخش خصوصی ساخته شده توسط خودش که از قضا بسیار هم کارا عمل کرده( میانگین رشد صنعتی 12 درصد در سالهای برنامه سوم توسعه) تا کجاست؟ 3️⃣پاسخ غلط به روش نظات اجتماعی و حدود دفاع، بمبی را در دل برنامه توسعه دهه 40 کاشت که بصورت تحولات اجتماعی دهه پنجاه ( جدای از انبساط و انقباض نفتی)خود را نشان داد. پیش نشانه های بسیار قوی در سالهای پایانی دهه 40 ما را متقاعد می کند که توسعه( این ارزوی شیرین و خواستنی) بسرعت بین طبقاتی از جامعه نامطلوب و نا محبوب شد. اما چرا؟ 4️⃣علینقی عالیخانی از ساواک به وزارت اقتصاد آمده بود. این حقیقت باعث می شد او به حفظ طبقه سرمایه دار برساخته دوران خود نه فقط نگاهی اقتصادی اجتماعی بلکه امنیتی داشته باشد. اگر در فلان کارخانه فلان سرمایه گذار محبوب دولت( که از قضا بسیار خدوم و مفید به حال اقتصاد هم بود) تنش کارگری رخ می داد( که از تبعات طبیعی افزایش نسبی ضریب جینی در غیاب روش های موثر بازتوزیع بود) بنظر عالیخانی لابد دست چپ ها در کار بود و هدف امنیتی در بین بود. این بود که پاسخ اولیای برنامه به این تحولات مهم ولی زیر پوستی نه بی طرفانه و کدخدامنشانه بلکه کاملا امنیتی و گاه خشن بود. ناتوانی در ایجاد مکانیزم نظات اجتماعی بر طبقه صنعتی دولت ساخته( با این تاکید که دولت ساخته بودن ان از دید نگارنده ابدا نکوهیده نیست) اثر خودتخریب گر مهمی بر ادامه "برنامه " داشت. نمی توان انکار کرد که همین ضعف( در ذیل انبساط و انقباض نفتی) باعث شد با تغییر فضای کسب کار همان افرادی که نقش بسیار مثبت و پادچرخه ای در دهه 40 ایفا کرده بودند تقش بسیار منفی و چرخه ای در دهه 50 ایفا کنند که امر "توسعه" را بیش از پیش در تقابل با عدالت قرارداد. 5️⃣علینقی عالیخانی همزمان یک اقتصاددان مصمم و یک ساواکی بی مرز و يكي از اصلي ترين دريچه هاي حضور اسرائيل در سياست پهلوي بود. او را باید با هر دو چهره دید. از او بايد اموخت بدون آن که ضعف های او را فراموش کرد.

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/967

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/968

اکستنرنالیتی منفی رشد صنعتی دهه چهل (نویسنده مهمان: دکتر رامین ناصحی) توضیح چای داغ: من یادداشت‌های رامین در مورد فهم دهه چهل را بسیار دوست می‌دارم چون از زاویه آکادمیک و پرسش‌گر به موضوع نگاه می‌کند. وظیفه ما به عنوان محقق و اهل آکادمی، نوشتن متون سنتیمنتال و خطابه‌ای و تکرار باورهای عمومی نیست. کار محقق کاویدن زاویه‌های پنهان یک موضوع بر پایه «حداقل پیش‌‌داوری»، «روش‌شناسی علمی» و «داده‌های عینی»، به چالش کشیدن باورهای مسلط و تولید نقد و حدس‌های قابل اعتنا است (که می‌تواند توسط بقیه پژوهش‌گران نقد شده یا بسط داده شود) و به نظرم یادداشت‌ زیر این کار را می‌‌کند. امیدوارم همانند گذاشته شاهد ادامه بحث توسط سایر محققان و متفکران باشیم. ************ در تجلیل دوران طلایی دهه چهل بسیار نوشته شده، اما هدف این نوشته تاکید بر اکسترنالتی های منفی آن دوران است، امری که به آن کم پرداخته شده. هدف قرار دادن رشد بالای صنعتی در دهه چهل دو نتیجه ناخواسته به بار آورد: (الف) توسعه انسانی human developme بسیار کند تر از توسعه اقتصادی پیش رفت (ب) توزیع حجم قابل توجه ای از رانت های نفتی معطوف شد به تعداد اندکی صنعتگر، که این خودش زمینه را برای انفجار اختلاف طبقاتی و فساد در دوران وفور نفتی دهه پنجاه فراهم کرد. یکی از مهمترین کانال های توزیع رانت به بخش خصوصی در دهه چهل، بانک توسعه صنعتی و معدنی بود که مالکین اصلی اش صنعتگران بخش خصوصی بودند. این بانک از دولت وام ارزان می گرفت تا از آن طرف به طرح های صنعتی بخش خصوصی اعتبار ارزان بدهد. حجم اعتباراتی که به این بانک در طی برنامه سوم و چهارم و پنچم داده شد به قدری زیاد بود که می توان آن را با کل هزینه های مستقیم دولت در بخش صنعتی مقایسه کرد!! (عکس ۶). این سیاست اعتباری دو‌پیامد منفی داشت: ۱. insider lending توسط بانک توسعه صنعتی و معدنی ۲. سرمایه برشدن بنگاه های صنعتی. در نتیجه برنده اصلی رشد صنعتی دهه چهل تعداد محدودی conglomerate بخش خصوصی بودند که فقط سی درصد از شاغلین بخش صنعت در آنها مشغول به کار بودند. خود تکنوکرات هاهم در اواخر دهه چهل از این دو مشکل با خبر شده بودند، اما دیگر این کانال توزیع رانت محکم شده بود و لابی قدرتمندی به دور آن شکل گرفته بود.ضمنان باید یادمان باشد که هرریالی که دولت به بانک توسعه صنعتی و معدنی می داد، یک ریالی بود که می توانست در مناطق روستايی صرف بهداشت، آموزش، زیرساخت و به طور کلی توسعه انسانی بکند. با وفور نفتی دهه پنجاه، بودجه بانک توسعه صنعتی و معدنی شیش برابر شد و در نتیجه مشکلات insider lending و سرمایه بر بودن صنایع به شدت تشدید یافت و حاصل آن انفجار فساد و اختلاف طبقاتی بود.از طرفی دیگر توجه شدید به صنعتی کردن کشور طی برنامه پنجم باعث شد که توسعه انسانی ایران از کشورهای مشابه عقب بماند؛ به عنوان مثال، علیرغم درآمد سرانه بسیار بالاتر، ایران در سال ۱۹۷۷ از لحاظ امید زندگی، نرخ مرگ و میر اطفال و نرخ زاد و ولد در جایگاه پائین تری نسبت به کشورهای مشابه قرار داشت. این نشان می دهد که رشد اقتصادی بالای دهه ی چهل و پنجاه به توسعه انسانی ختم نشد (عکس ۱ تا ۵). بگذارید با این سناریو counterfactual حرفم را تمام کنم: هدف مدل توسعه دهه چهل صنعتی کردن هرچه سریع تر کشور از طریق حمایت بخش خصوصی بود و در همین راستا دولت حجم عظیمی سوبسید اعتباری به صنعتگران نوپا تزریق کرد (urban bias). اما اگر به جای اولویت دادن به رشد اقتصادی و صنعتی شدن، دولت توجه و منابع اش را در دهه چهل بیشتر بروی توسعه انسانی (زیرساخت، آموزش، بهداشت) در مناطق روستایی معطوف می کرد، شاید آن وقت تبعات خرج کردن درآمدهای وافر نفتی دهه پنجاه متفاوت می بود: انفجار اختلاف طبقاتی رخ نمی داد و از آن مهمتر توسعه انسانی کشور هماهنگ با توسعه اقتصادی پیش می رفت. ضمیمه را در فایل بعدی ببینید. تماس با نویسنده T.me/hamed_ghoddusi T.me/hamedghoddusi

ضمن تایید نکات متن بالا چند نکته تکمیلی نسبت به آن دارم: ۱-انحصار بانک توسعه صنعتی در نظام اعتبارات دوره ریاست سمیعی بر بانک مرکزی تا حدودی “ طبیعی” بود. در فرآیند هدایت اعتبار تخصص و توانایی بانکی که اعتبارات آن به سمت طرح های کلان خصوصی می رود نقش مهمی در سهم بازار آن دارد. بانک توسعه صنعتی اولا اساسا برای طرح های بزرگ( بالای ۵ میلیون تومان) طراحی شده بود. ثانیا بدلیل وجود شریک هلندی از ساختار و دیسیپلین متفاوتی نسبت به بانکهای همرده خود برخوردار بود.ثالثا خود سمیعی از این بانک به بانک مرکزی رفته بود و هم بلحاظ ارتباطات و هم سلیقه توسعه با بانک توسعه صنعتی اشتراکات بسیار داشت. ۲-در سال پایانی برنامه سوم عمرانی، با هدف مقابله با تورم بطور ناگهانی بر اعتبارات اعطایی بخش خصوصی بخصوص اعتبارات ایجادی و نه سرمایه در گردش لگام زده شد. بدون ان که از حدود اعتبارات سرمایه گذاری دولتی کاسته شود. یعنی در یک چرخش آشکار نسبت به برنامه سوم که راننده آن بخش خصوصی بود در برنامه چهارم جهت عملا به سمت توسعه دولتی چرخید و عملا زمینه اعطای وام خصوصی ایجادی بسیار محدود شد. در این شرایط بانکی که قبلتر زمینه پرواز بخش خصوصی شده بود( بانک توسعه صنعتی) عملا انحصار جدی در اعتبارات بخش خصوصی بدست اورد چرا که عرصه برای ورود رقیب هم تنگ شده بود.

راه اندازی اینستکس و التیماتوم هسته ای ایران

از کانالt.me/inreresttrademoney: اشتباه ششم رایج در نظام بانکی ایران همواره از نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان شاخصی برای میزان واسطه گری مالی بانکها یاد میشود . این نسبت با چنین تعریف کلیشه ای طی سال های اخیر در نظام بانکی کشور روند کاهشی داشته و چنین استدلال میشود که بانکها ، سپرده ها را کمتر وام دهی کرده اند. اما تعریف حقیقی و دقیق این شاخص ، عکس تعریف قبلی است. وام دهی خود منبع خلق سپرده است. به یک جمله توجه کنید : مگر به هنگام وام دهی به افراد ، همزمان سپرده وام گیرنده شارژ نمیشود؟! مگر از سپرده های قبلی به فرد متقاضی وام ، تسهیلات اعطا شده است؟! پس چرا ترکیب سپرده ها تغییر نکرده و از سوی دیگر با اعطای وام ، همزمان به حجم سپرده افزوده میشود؟! این شاخص باید بگونه دیگری تفسیر شود. کاهش نسبت تسهیلات به سپرده به معنی کاهش "سهم" تسهیلات در خلق سپرده بوده و مهر تاییدی بر کاهش روند تسهیلات دهی بانکهاست. خلق پول (سپرده) همگام با کاهش تسهیلات دهی بانکها ، از طریق عامل دیگری با عنوان پرداخت سود سپرده افزایش یافته است. (از محل هیچ!) عباس دادجوی توکلی @inrerestratemoney

معمولا از برنامه عمرانى سوم(١٣٤١-١٣٤٦) با اختلاف به عنوان بهترين برنامه توسعه ايران ياد مى شود. ارقام عملكرد اين برنامه چنان تحسين برانگيز است كه كمتر به نقاط ضعف آن پرداخته مى شود. خداداد فرمانفرييان كه در دفتر اقتصاد سازمان برنامه وظيفه نگارش و در قائم مقامى بانك مركزى بخش مهمى از اجراى اين برنامه موفق را به عهده دارد، در خاطرات شفاهى هاروارد( نوار دوم، سمت دوم) به مرور اشكالات برنامه سوم مي پردازد: 1️⃣علاقه به رشد آنقدر زياد بود كه نابرابري اجتماعى و خدمات رفاه به يك الويت ثانوي بدل شده بود هر چند كه در باره اين موارد هم در دفتر گفتگو مى شد. 2️⃣حجم وسيع مقررات دست و پاگير باقي ماند، هر چند اميد مى رفت به مرور مسئله حل شود ولي مي شد در دل برنامه سوم اين مسير را تسريع كرد. 3️⃣در بخش كشاورزى انحراف اعتبارات بسيار زياد بود و ناكارآيي در مديريت اعتبارات بخش كشاورزى در نهايت خود را به صورت كاهش سرانه توليد كشاورزي نشان داد. مورد سوم( يعني انحراف اعتبارات كشاورزى) بخصوص شايان توجه است. بخصوص اگر بدانيم يكي از علل رشد بسيار بالاي بخش صنعت در طى اين برنامه، به عدم انحراف نظارت اعتبارى در بخش صنعت ارجاع داده مى شده است. علت اين تفاوت چيست؟ يك توضيح مى تواند اين باشد كه در چارچوب برنامه، عاليخانى با هر رشته صنعت به عنوان يك ابرپروژه با بازيگران محدود برخورد مى كرد كه در طى يك مسابقه اعتبارى مرحله به مرحله بالا مى آمدند و يك تمركز خصوصي نظارت شونده با اعتبار را فراهم مى آوردند. در نقطه مقابل به عنوان يك نتيجه مستقيم برنامه اصلاحات ارضى بخش كشاورزى به سرعت به سمت عدم تمركز حركت كرد. اين عدم تمركز جدا از اثرات منفى بر صرفه مقياس توليد، عملا امكان بازآفريني آن نوع اقتصاد مبتنى بر اعتبار كه در بخش صنعت فراهم مى كرد را هم سلب نمود. به بيان ديگر مقام اعتبارى به جاي مواجه بودن با چند نفر محدود كه رفتار اعتباري و توليدي آن ها كاملا قابل پايش بود با انبوهي از كشاورزان تازه مالك شده طرف بود كه اساسا مفهوم نظارت اعتباري را از كار مى انداخت.( اين البته جدا از تاثير اصلاحات ارضى بر افزايش كارگر در دسترس براي صنعت است) تلاش براي باز متشكل سازى ساختار كشاورزى در قالب روش هاي مشاركت جمعى البته تقريبا از همان ابتداى اصلاحات ارضى آغاز شد اما خيلي زود مشخص شد اين روش در مقابل يكپارچه سازى مالكيتي چندان كارا نيست. از اين زاويه مى توان تصور كرد اگر نوع متفاوتى از اصلاحات ارضى انجام مى شد، مثلا با حفظ و تضمين حداقلى از حقوق آموزشي، احتماعى براي كشاورزان وابسته به زمين از جانب دولت با افزايش ماليات بر درآمد مالكان و نيز افزايش كنترل امنيتي از جالب دولت مركزي بر مالكين، ذات نظام بزرگ مالكي حفظ مى شد و از نظام اعتبارات براي مدرن و منقاد شدن آن استفاده مى شد، احتمالا نتايج اقتصادي بسيار بهترى بدست مى آمد. يك حالت ديگر محدود كردن اصلاحات ارضى به مالكان بسيار بزرگ با تاثير گذاري سياسي بالا و دست نخورده نگه داشتن بدنه اصلي نظام مالك- كشاورز بود. با توجه به مجموع حقايق اقتصادي موجود، امكان بازسازى نظام املاك زراعى وسيع آنچنان كه تعداد مخاطبين سياستهاي اعتبارى كم باشند احتمالا مقدور نيست اما يك راه بهتر رفتن به نقطه توزيع و هدايت اعتبار روي شركتهاي توزيع محصولات كشاورزي است به نحوى كه تريدر هاي بزرگ و كم تعداد تشكيل شوند. چنين سياستي اولا از باب روش تامين مالي كشاورزي كه بخش مهمى از نقش توزيع كننده عملا تامين مالي هم هست قابليت شار اعتبارى بالا در كل شبكه كشاورزى را دارد. ثانيا با ايجاد تريدرهاى بزرگ وابستگي دردناك ايران به تريدرهاي كموديتى كشاورزى آمريكايي( كه بسيار دردناك و تلخ است) را به تدريج خواهند كاست.

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/975

حكمرانى با سرانگشت هفته قبل طرح حذف ربح مركب از تسهيلات و نحوه محاسبه تسهيلات قبلي در مجلس مطرح بود( كه سرانجام هم در شوراى نگهبان بازپس فرستاده شد.) نكته جالب در حين مذاكرات وقتي بود كه نماينده محترمى في المجلس خواستار دو برابر شدن سقف مشمول افراد حقيقي به يك ميليارد تومان شد، " تا شمول طرح بيشتر شود."( كه راي نياورد) من نفيا يا اثباتا عرضى نسبت به اين طرح و جوانب آن ندارم اما واقعا برايم عجيب است چطور مى توان بدون محاسبه و "ناگهان " پيشنهاد داد سقف طرحي دو برابر شود؟ يعني آيا هرگز نماينده محترم قبل از ارائه اين پيشنهاد حساب كرده كه مثلا چند پرونده از معوقات و چه حجمي از عدد تسهيلات با اين افزايش سقف اضافه مى شود؟ اثر آن بر ترازنامه بانكها چيست و كدام بانكها بيشترين اثر را مي گيرند؟ چرا دو برابر و چرا يك و نيم برابر نه و مثلا چرا ٢.٣ برابر نه؟ شبيه به اين فرآيند در بسياري از تصميم گيرى هاي اقتصادى وجود دارد. طرح دهي با محاسبات سرانگشتي، حدسي، مبتني بر حدس غالب، اقتراح و مانند آن. جالب آن است كه اين ويژگي مختص امروز هم نيست و از زمان تولد برنامه ريزي اقتصادى ايران برقرار بوده. فرمانفرماييان بارها از محاسبات سرانگشتي وزير ماليه در جلسه بررسي برنامه سوم عمرانى ياد كرده آن هم در مهمترين كميت ها( مثل درصد رشد سالانه درآمد نفتي)

Photo from اقتصاد سياسى: https://t.me/eghtesadsiasi/977