تبصره 3- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. [۹/۱۲, ۲۳:۴۲] Ehsan Madoliat: ماده مبتدا و خبر دارد مبتدا ناظر به تقسیم روی خاک است. بعد میگوید معاملات واحدهای مورد تقسیم با شناسه یکتاست. لذا ابتدا به ساکن مطلعی در پیش فروش ندارد. ایین نامه هم ناظر به پیش فروش همین واحدهای تقسیم شده روی خاک است. اصولا بیع حجمی که در فرانسه به ان وانت دو ولووم میگویند (مثل همین ولوم صدا =حجم صدا) از قبل تقنین شده بود در قالب قانون پیش فروش ولی در قانون الزام در مواد اخر اوردند نه ماده اول تا اگر برای شورای نگهبان بدیع باشد در ماده ۱ حذف نکند.چون بیع تملیک عین است بعوض معلوم و اینجا عینی وسط نیست بلکه حجمی از فضا موضوع عمل حقوقی است. این بیع حجمی در صورت جدید ان حتی روی خاک و تقسیم قبل اخذ پایانکار است که آوانگارد و حرکت رو به جلو قانون الزام است و تابع شناسه یکتا جهت رفع جهل والا پیش فروش که از قبل بود و فقط موانع سنگ انداری شهرداری حذف شد واگر پروانه باشد کافی ولی اگر فقط دستور تقشه داشته باشیم رفع جهل نشده و شناسه یکتا جهت پیش فروش لازم است

[۹/۱۲, ۲۲:۱۴] Ehsan Madoliat: بحث است که ایا سردفتر حق تفسیر دارد.بله.شما هرروز وکالت ها و اسناد و قانون و..را تفسیر و ارزیابی میکنید و ماده ۳۰ قانون دفاتر این مجوز را به شما داده است.همانطور که قاضی حق تفسیر دارد و‌کذا مجلس [۹/۱۲, ۲۲:۲۵] Ehsan Madoliat: ملاک معلوم بودن موضوع عقد است که با پروانه حاصل است. اما اگر صرف دستور نقشه بود چون جهل وغرر دارد ،شناسه یکتا لازم است. [۹/۱۲, ۲۲:۲۹] Ehsan Madoliat: اتفاقا این سند عادیست که حق پیش خریدار را تضییع میکند و تنظیم عادی آن ممنوع است نه سند رسمي که سمت و جهت و مساحت و...مورد پیش فروش با پروانه قابل تعیین است. نمیشود گفت نه عادی میتوانی بنویسی نه رسمی باید گفت وقتی عادی نمیتوانی بنویسی پس رسمی میتوانی بنویسی تم قانون الزام اینست.تشویق به رسمیت و عدم وقوع معاملات معارض برخلاف این قول بودن به قول روحانیت مصداق ممایضحک به الثکلی است که هر مادر طفل مرده ای در اوج ناراحتی بر ان میخندد. اتفاقا همه دعاگویند که از شر اسناد عادی نجاتشان دادیم این یعنی حقوق بشر فقط خلاصه را کوتاه بنویسید والا خلاصه معامله نمیرود.اینهم کشف دیروز بود که ناشی از پیوست حقوقی و فنی نداشتن فیلدها ست همکاران را از ماده ۱۳ نتر سانید که اولا با استدلال چندروز پیش نسخ شده و درثانی هدف از ان حفظ ملکه عدالت در کاتب عدل است .یعنی پول زیاد نگیرد و... والا عمل به شریفه ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه اله عین ملکه عدالت است. [۹/۱۲, ۲۲:۴۰] ‏‌+98 911 351 0125‌‏: ماده ۱۸ آیین نانه تبصره ۳ ماده ۱۴ - انعقاد قرارداد پیش فروش واحد ساختمانی مستلزم صدور شناسه یکتا است. شما تفسیر به رای می کنید مصادره به مطلوب می کنید آسمان ریسمان به هم می بافید که امر غیرقانونی را قانونی جلوه دهید؟ راه قانونی را پیگیری کنید تا همه بدون دغدغه و قانونمدارانه سند تنظیم کنند شما که وصل به منبع اتصالید پیگیری صدور شناسه یکتا را سرعت ببخشید. [۹/۱۲, ۲۳:۰۵] Ehsan Madoliat: ماده ۱۴ قانون ناظر بر تقسیم روی خاک،قبل از پایان کار و... است نه پیش فروش و باید ظرف ۶ ماه زیرساخت تهیه شود والا مشمول ماده ۶ قانون الزام است. در جای جای ایین نامه ماده ۱۴ هم گفته اگر ثبت اقدام نکرد خود متعاملین میتوانند در تقسیم خود شماره گذاری کنند. لذا اگر صرف دستور نقشه باشد حرف شما صحیح است و شناسه یکتا لازم والا ایین نامه توان ایجاد حق و تکلیف بر خلاف قانون پیش فروش و‌ماده ۲ قانون الزام و ماده ۳۰ قانون دفاتر نداشته و اگر بدون ایجاد زیرساخت فقط موعظه روحانی کرد،مشمول ماده‌ ۶ قانون الزام است و با عمومات و مستندات رافع جهل چون پروانه و شناسنامه فتی قبلی میتوان عمل کرد. قانون پیش فروش را نمیتوان معطل ایین نامه کرد .تقدم رتبی دارد قانون [۹/۱۲, ۲۳:۲۱] ‏‌+98 911 351 0125‌‏: نظر مقنن با تحلیل پیش گفته واضحه نیاز به تفسیر عجیب و غریب ندارد قسمت دوم ماده ۱۴ قانون صریح است و آیین نامه تاکید موکد بود نه وضع قاعده مغایر قانون. [۹/۱۲, ۲۳:۳۷] Ehsan Madoliat: ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر است. سازمان مکلف است در‌صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌ‌الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود. تبصره 1- مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند. تبصره 2- سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌ ‌ کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان‌کاری که از مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

والا در قانون پیش فروش سابق حداقل ریختن پی بنا لازم بود تا رفع جهل شود و تملیک عین در بیع مصداق پیدا کند

قابل توجه همکاران ارجمند : ✅رای دادگاه تجدیدنظر پیش‌فروش ساختمان بدون سند رسمی جرمی در صلاحیت دادگاه صلح، نه دادسرا شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تأیید رأی بدوی، فردی را که برخلاف ماده ۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اقدام به پیش‌فروش آپارتمان از طریق قرارداد عادی و بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه کرده بود، به پرداخت ۳۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. 🔸 جرم تعزیری درجه ۷؛ صلاحیت دادگاه صلح، نه دادسرا 🔸 مجازات قانونی براساس ماده ۲۳ (اصلاحی سال 1403) قانون پیش فروش، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. 🔸 تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات؛ کاهش مجازات حبس تا نصف در جرایم قابل گذشت

سلام.وقتی عادی نوشتن جرم است ،لاجرم باید رسمی نوشت. چون شارع نباید دچار تناقض در احکام تکلیفیه شود .لذا مهما امکن با پروانه ساخت میتوان پیش فروش رسمی تنظیم کرد ولی اگر فقط دستور نقشه بود بسبب جهل باید شناسه یکتا صادره شود.