eitaa logo
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه
613 دنبال‌کننده
2.4هزار عکس
602 ویدیو
93 فایل
باسمه تعالی.این کانال با هدف انعکاس فعالیت های مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه فعالیت خواهد نمود انشاالله. ارتباط با ادمین کانال: @markaz_rahbari
مشاهده در ایتا
دانلود
💢مقایسه وضعیت حضور ناظران شرعی در بانک های کشورهای اسلامی 🔹نتایج بررسی وضعیت 7 کشور شامل عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، بحرین، امارات، کویت و قطر نشان می‌دهد اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی صرفا شورایی مشورتی نیست بلکه در کنار نقش مشورتی، نقش نظارتی و اجرایی نیز دارد. 🔹می‏توان با درنظرگرفتن سه شاخص اصلی«وجود قانون واحد درباره نظارت شرعی»، «وجود نهاد نظارت شرعی مرجع در بیرون از موسسه» و «اجباری یا اختیاری بودن نظارت شرعی» تجربه تمام کشورها را در سه گروه جا داد که عبارتند از: 1️⃣رویکرد حداقلی: برخی کشورها مانند عربستان، انگلستان و آمریکا درباره نظارت شرعی رویکرد حداقلی دارند. به این معنا که باور دارند وجود نظارت شرعی بر بانک‏ها و موسسه ‏های مالی اسلامی ضروری است؛ اما این نظارت باید در حداقل‏های ممکن باشد. 2️⃣رویکرد حداکثری: در برخی کشورها مانند مالزی، اندونزی، بحرین و امارات، رویکرد نظارت شرعی حداکثری است. 3️⃣رویکرد میانی: این رویکرد درحقیقت حدفاصل دو رویکرد پیشین است و در برخی کشورها مانند کویت و قطر مورد استفاده قرار گرفته است. 🔸گزارش تفصیلی: http://fdn.ir/74090 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi
♻️مجمع تشخیص موادی از طرح بانک مرکزی را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد 💠هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد. ◾️در جلسه 29 آذر، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع ماده یک:«اصطلاحات به کار رفته در طرح»، ماده دو: «اهداف پنجگانه بانک مرکزی»، ماده چهار:«وظایف بیست و چهارگانه و اختیارات بانک مرکزی» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها با بندهایی از سیاست های کلی قانونگذاری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند. ◾️در جلسه 3 دی، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش:«ارکان بانک مرکزی»، ماده هفت:«هیئت عالی»، بند۶ ماده شانزده:«طراحی ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی»، ماده هجده:«شورای فقهی»، ماده بیست و دو:«تشکیل هیئت های بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده چهل و چهارم:«نظام ارزی کشور» و بند ب ماده۵۷«جبران بدهی ها از محل تسعیر دارایی ها»را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها را با بندهایی از سیاست های کلی«نظام قانونگذاری»، سیاست های کلی«اقتصاد مقاومتی»و سیاست های کلی«قضائی» مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند. ◽️ نهایتاً نظر هیئت عالی نظارت مجمع پس از پایان بررسی ها، به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می شود. 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi
♨️۱۷۳ ایراد بر طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی؛ بخش بانک مرکزی ☑️ به گزارش خبرنگار پارلمانی دنیای اقتصاد، طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی با 173 ایراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد 🔹شورای نگهبان با ۱۵۴ایراد و ۳۰ تذکر طرح بانکداری را به مجلس شورای اسلامی عودت داده است. 🔹پیش از این نیز هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت در ۱۹مورد مغایرت میان سیاست‌های کلان و این طرح مجلس را احصا کرده بود که در مجموع، ۱۷۳ ایراد به کل طرح وارد آمده است. 🔹در میان ۱۵۴ایراد شورای نگهبان که بخشی از آن مرتبط با مسوولیت‌ها و وظایف شورای فقهی و هیات عالی است، تنها حدود ۱۰۴ابهام قابل مشاهده است که به نگارش اولیه چنین طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس بازمی‌گردد. 🔰ایرادات شورای نگهبان به این طرح را می‌‌توان به سه بخش تقسیم کرد: 1️⃣ ابهامات (104 مورد) 2️⃣مغایرت با قانون اساسی (30 مورد) 3️⃣عدم تطبیق با موازین شرعی و اسلامی (20 مورد) 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💠 تشریح برخی مغایرتهای شرعی و قانونی طرح بانک مرکزی 🔰سخنگوی شورای نگهبان، ضمن اعلام بازگشت طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی به مجلس، به تشریح عمده ایرادات، ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی آن پرداخت: 🔹در نظر گرفتن اختیارات موسع برای ارکان بانک مرکزی برای قاعده‌گذاری در حوزه پولی و بانکی 🔹 تعیین مرجعی برای رسیدگی به اختلافات بانکی خارج از قوه قضاییه 🔹تعیین مجازات‌های نامتناسب با تخلفات 🔹 ابهامات گسترده در متن 🔹 وجود عبارات تخصصی فراوان بدون تعریف قانونی آنها 🆔 @emh_ismc_ir •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi