💢تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی|معنای عدم مغایرت ✳️موضوع قوانین اقتصادی که در مجلس وضع می‌شوند معمولاً مربوط بـه رفـتارها و روابط اقتصادی مردم و دولت است. این قوانین یا امر الزامی (ایجابی یا سلبی) است یا به عنوان امـر مـباح و مـجاز اعلام می‌شود. حکم رفتار و رابطه ای را که مجلس به عنوان قانون وضع می‌کند با ادله شـرعی بـررسی می‌شود؛ اگر دلیل برخلاف آن قانون پیدا شد، در این صورت #مغایرت آن با شریعت احرازمی شود. اگـر دلیل شـرعی خاصی مطابق با آن قانون باشد همانند قانون زکات، یا حتی دلیلی همانند «اوفوا بـالعقود» بـه نـحو عموم بر مباح و مجاز بودن مثل قانون بیمه‌های تجاری دلالت کند، #مطابقت آن با شریعت نـیز احـراز می‌شود. اگر دلیلی نه برخلاف آن قانون و نه طبق آن وجود نداشته باشد، تعبیر به #عـدم_مـغایرت می‌شود. 🔹اولین بار در زمان انقلاب مشروطیت از مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اسـتفاده شـد. در آن زمان قرار شد پنج نفر از مجتهدین بر قوانینی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، نظارت نمایند تا مغایر اسلام نباشد. پس ازآن، یکـی از شخصیت‌هایی که با قوانین نشئت گرفته از مبانی عرفی و طبیعی دنیا و نظام حاصل از آن مخالفت کرده و آن را برای جامعه اسلامی ناکافی دانسته، #آیه‌الله_شاه‌آبادی بـوده اسـت. ایشان معتقد بود بـراساس مـبانی اسلامی باید ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را کشف و طراحی کرد و خود نیز با انتقاد شدید از نهادهای اقتصادی عرفی دنیا همانند بانک، الگوی اقتصادی جدیدی براساس مبانی اسلامی طراحی و ارائه کرد. 📚برشی از مقاله "تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی"