🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/336 🔸شماره پرونده : 1402-29/1-336 ح ✍️⚖️استعلام در مواردی که سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ملکی به عنوان مال محکوم‌علیه جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش مال می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی از طریق مزایده ضروری است؟ ✅پاسخ: اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده 54 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/669 🔸شماره پرونده : 1402-16/10-669 ✍️⚖️استعلام آیا خسارت بدنی موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مسامحتاً به عنوان دیه شناخته می‌شود و نیز مبلغ مازاد دیه موضوع ماده 10 این قانون که صرف نظر از جنسیت و مذهب و به عنوان بیمه حوادث مورد حکم قرار می‌گیرد، مشمول مقررات حاکم بر دیه است؟ به عنوان مثال، آیا قابل توقیف از سوی داین یا زوجه است؟ آیا بر اساس مقررات ارث بین ورثه تقسیم می‌شود یا به نحو مساوی؟ ✅پاسخ: اولاً، ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، متضمن تعیین غرامت برای صدمه بدنی یا فوت راننده مسبب حادثه است و از عنوان دیه یا ارش خارج است و حسب مورد به راننده مسبب حادثه و یا ورثه قانونی وی پرداخت می‌شود و در فرض اخیر وجه پرداختی جزء ماترک نیست و صرفاً به لحاظ مقدور نبودن تعیین ذی‌نفع در زمان اخذ بیمه‌نامه، به وراث قانونی متوفی (راننده مسبب حادثه) پرداخت می‌شود و بر این اساس توقیف این وجه بابت دیون و به عنوان ماترک متوفی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تکلیف بیمه‌گر به پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه دارای ماهیت بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی شده و از عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. ثالثاً، بیمه حوادث راننده موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بر خلاف دیگر بیمه‌نامه‌ها، فاقد فرم تعیین ذی‌نفع است؛ زیرا بیمه‌نامه شخص ثالث، خودرومحور بوده و افراد متعددی می‌توانند از بیمه‌نامه یک وسیله نقلیه به عنوان راننده استفاده کنند؛ لذا پیش‌بینی افرادی خاص به عنوان ذی‌نفع مسبب حادثه امکان‌پذیر نیست و بر این اساس، مناسب‌ترین حالت پیش‌بینی ورثه راننده مسبب حادثه به عنوان ذی‌نفع بیمه‌نامه حوادث راننده است تا هر کسی در زمان حادثه به عنوان راننده مسبب حادثه فوت کرده باشد، غرامت بیمه‌نامه حوادث راننده به ورثه قانونی وی پرداخت شود و این امر به منزله تغییر ماهیت غرامت به دیه نیست. به همین سبب وفق تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران، در صورت فوت بیمه‌شده، خسارت به وراث قانونی بیمه‌شده و به نسبت سهم‌الارث پرداخت می‌شود. هم چنانکه غرامت موضوع ماده 10 این قانون از نوع بیمه حوادث و ناشی از حکم قانون است و در صورت فوت، به وراث قانونی زن و به نسبت سهم‌الارث آنها پرداخت می‌شود. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/704 🔸شماره پرونده : 1402-88-704 ح ✍️⚖️استعلام با عنایت به اینکه مطابق نظریه مشورتی شماره 1559/1400/7 مورخ 1401/1/20 آن مرجع، تفسیری در خصوص چگونگی اعمال حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است، آیا می‌توان آن استدلال را در خصوص چک نیز به کار برد؛ بدین توضیح که اجراییه صادره در خصوص چک را نیز وفق این تفسیر به صورت محکوم‌به و فارغ از اصل دین و خسارت در نظر گرفت؟ آیا این موضوع با رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعارض نیست؟ ✅پاسخ: مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال هر یک از این مواد قانونی حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در مواد یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت وجه چک با احتساب خسارت کاهش ارزش وجه مندرج در آن محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به (وجه چک) و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود و این امر با حکم مقرر در رأی وحدت رویه یادشده و همچنین ذیل رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/6/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/10/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/588 🔸شماره پرونده : 1402-88-588 ح ✍️⚖️استعلام در صورتی که دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی ایشان) صادر نشود و این دستور توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان و در مقام تعقیب و تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری صادر شود، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده 23 این قانون امکانپذیر است؟ ✅پاسخ: اولاً، حکم مقرر در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها است و ارتباطی به مسدودی حساب ندارد؛ بنابراین، این دو نهاد متفاوت از یکدیگرند و به استناد ماده 14 یادشده نمی‌توان دستور مسدودی حساب را صادر کرد؛ اعم از آنکه از سوی صادرکننده، ذی‌نفع و یا قائم‌مقام قانونی آنها باشد و یا از سوی مرجع قضایی (در فرض سؤال بازپرس در فرایند تحقیقات مقدماتی). ثانیاً، در فرض سؤال و صرف نظر از آنکه در قوانین حاکم نصی در خصوص مسدودی حساب توسط مرجع قضایی وجود ندارد و حکم مقرر در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، ناظر بر کنترل حساب‌های بانکی اشخاص به ترتیب مذکور در این ماده است، در فرض سؤال بازپرس می‌تواند دستور توقیف موجودی حساب و یا کنترل حساب‌های بانکی را صادر کند و چنین دستوری از شمول ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. ثالثاً، چنانچه به ترتیب مذکور در بند فوق، دستور توقیف موجودی حساب بانکی صادر شده باشد و به همین دلیل امکان کارسازی وجه چک وجود نداشته باشد و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کند، موضوع از شمول بند «ج» ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیف شده امکانپذیر نیست و ‌باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

✨🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍃🍂🌺🍃🍂🌺 🍂🌺 🌺 ✧❁﷽❁✧ 💥سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ برگزار می کند: «سلسله کارگاه های تخصصی و توانمندسازی حقوق یاران» ✍️موضوع: بررسی کاربردی عقد اجاره در قوانین موضوعه 💢 سخنران: ✓ جناب آقای دکتر اسماعیل حسینی ایجی ◽نماینده محترم مرکز وکلاء در مجلس شورای اسلامی ◽مدرس دانشگاه 📆زمان: شنبه مورخ 1402/10/30_ ساعت 14:30 🚇 مکان: خیابان شریعتی نرسیده به سه راه ملک، کوچه شهید شکوری، ساختمان توحید، طبقه سوم، سالن اجتماعات ✔️ حضور برای عموم وکلاء و حقوقدانان آزاد و رایگان است. 🔖 خواهشمند است «خواهران و برادران گرامی» جهت شرکت و ثبت نام در این نشست رایگان علمی_تخصصی «نام و نام خانوادگی» خود را به آیدی زیر در پیام رسان " ایتا " ارسال بفرمایید.👇 💬 برادران: @mohammadi18835 💬 خواهران: @baroonePayizi_Sekhavati ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ منتظر حضور گرمتان هستیم ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ــــــــــــــــــــــــــ #وکلا #حقوق_یاران #کار_آموزان_وکالت #دانشجویان_حقوق #بسیج_مرکز_وکلاء_قوه_قضائیه #بسیج_کانون_وکلای_دادگستری #بسیج_نخبگان_حقوقی_قضایی #بسیج_کانون_سردفتران_و_دفتریاران #بسیج_کانون_مرکزی_حقوقدانان #بسیج_کانون_دفاتر_خدمات_الکترونیک_قضایی #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔴🚨 باز هم شهید... باز هم شام 🇮🇷🏴 فوری؛ بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی حمله رژیم صهیونیستی به دمشق روابط عمومی کل سپاه: بار دیگر رژیم ددمنش و جنایتکار صهیونیستی اقدام به تجاوز به شهر دمشق پایتخت کشور سوریه نمود و طی حمله هوایی جنگنده‌های رژیم متجاوز و غاصب تعدادی از نیروهای سوری و ۴ تن از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. 🇮🇷🏴 اسامی کامل شهدا🕯🥀 🔴حاج صادق 🔴حاج محمود 🔴حاج حسام (غلام) 🔴حاج ابراهیم 🔴حاج پیمان ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #شهدا_مظهر_قدرت_ایران #تهران_شهر_۲۴۰۰۰_شهید #کنگره_ملی_2400شهید_پایتخت #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

💢 خبر موثق؛ مراقب شایعات باشید. 🔸🔸در حمله امروز رژیم صهیونیستی به دمشق، سردار حاج صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه به همراه جانشین خود حاج غلام (محرم) به شهادت رسیدند. ❌متاسفانه برخی از رسانه‌ها به اشتباه نوشتند که فرمانده اطلاعات نیروی قدس (سردار کاظمی) به شهادت رسیده است که این خبر صحیح نیست. 📸 تصویر شهید حاج صادق امیدزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس در سوریه که امروز به شهادت رسید، در کتاب «ر» روایت زندگی شهید رسول حیدری ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ #شهدا_مظهر_قدرت_ایران #تهران_شهر_۲۴۰۰۰_شهید #کنگره_ملی_2400شهید_پایتخت #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی